درس فقه استاد مصطفوی
93/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: توضیح و تحقیق در تطهیر متنجس به ولوغ با آب
کثیر
گفته شد که در مسئله سیزده سه تا فرع آمده است: فرع اول شستشوی اناء متنجس به غیر ولوغ با آب کثیر، فرع دوم شستشوی اناء متنجس به ولوغ با آب کثیر. فرع اول گفته شد و مشهور این بود که اگر متنجس به غیر ولوغ با آب کثیر تطهیر بشود، تعدد لازم نیست هرچند متنجس از متنجساتی باشد که درباره اش حکم به تعدد آمده است مثل متنجس به بول. با آب کثیر جایی برای تعدد وجود ندارد. مشهور و مقتضای اطلاقات هم همین است و حتی گفته شده که مسئله در حد متسالم علیه باشد.
کلام سید الخویی در فرع اول و دوم
ولیکن سیدنا الاستاد در این باره نظر و رأی مخالفی دارد بر خلاف آنچه در متن آمده که براساس ادله مربوط به مسئله باید تعدد رعایت بشود هرچند تطهیر با آب کثیر باشد. ادله ای که در این رابطه ذکر شد، شش تا دلیل بود و همه بررسی و نقد شد و به نتیجه نرسید. منتها یکی از آن ادله که عبارت بود از روایت مرکن صحیح محمد بن مسلم که در آن روایت آمده بود «و اذا غسلته فی ماء جارٍ فمره»[1]، آنجا این حد از دلالت را به دست آوردیم که اگر آب جاری باشد مره واحده کافی است. اما مدعای ما این است که آب کثیر، جاری باشد کرّ باشد، دلیل اخص از مدعا می شود و ما در این حد به عنوان یک استثناء قائل می شویم اما یک استثناء است و دلیلی نیست که مدعا را ثابت کند. چون مدعا این بود که اگر تطهیر با آب کثیر صورت بگیرد نیاز به تعدد وجود ندارد، می گوییم فقط درباره آب جاری است.
سوال: به اولویت نمی شود ثابت کرد؟
جواب: اولویت از این طرف است، باید بگویید احتمال خصوصیت هم در آب جاری وجود دارد که در آب کرّ این خصوصیت نیست.
سوال: تنقیح مناط هم است؟
جواب: اگر مناطش را قطعا بتوانید به دست بیاورید و مقبول هم باشد، خوب است و اگر شخصاً بیاورید اجتهاد خودتان است. آنچه ماییم و عرف آب جاری را با آب کرّ فرق قائلند. آب جاری شدت و حدتی دارد و برندگی بیشتر دارد و آب کرّ کثیر است ولی آن طبیعت سیالی را ندارد. اما در انتهای مطلب ایشان می فرماید: ماییم و ادله دالّ بر تعدد که به قوت خود باقی است فقط یک مورد استثناء وارد شده است و آن جایی است که آب جاری باشد. این رأی ایشان شد نسبت به اناء متنجس به غیر ولوغ.
در فرع دوم عمده دلیل اطلاقات بود
اما فرع دوم اناء متنجس به ولوغ: عجیب این است که اینجا عکس مطلب بالا را اعلام می فرمایند، خلاصه فرمایش ایشان این است که می فرماید: اما درباره متنجس به ولوغ صحیح این است که اگر تطهیر و شستشو با آب کثیر صورت بگیرد، تعدد لازم نیست. اناء متنجس به غیر ولوغ تعدد لازم است در قلیل و کثیر. اناء متنجس به ولوغ تعدد لازم است در ماء قلیل و تعدد لازم نیست در ماء کثیر[2].
روایات مورد استناد
عمده ترین دلیلی که ایشان اقامه می کند اطلاق صحیحه بقباق و اطلاق صحیحه محمد بن مسلم است. صحیحه بقباق که در آن حدیث آمده است که «لا یتوضو بفضل الکلب و اصبب ذلک الماء و اغسله بالتراب اول مره ثم بالماء»[3]، این «ثم بالماء» اطلاق دارد و اطلاقش هم اقتضاء می کند که آب اگر کثیر باشد، مره واحده کافی است. چون اطلاق صحیحه را تقیید کردیم به موثقه عمار که می فرمود تغسیل آن مکرر ثلاث مرات است، و روایت دوم هم روایت مرکن است که «فان غسلته فی ماء جارٍ فمره واحده»، یعنی «فکان التغسیل مره واحده». می فرماید: اطلاق این دو به قوت خودش باقی است. براساس اطلاق که اینجا گفت مره واحده که در صحیحه بقباق فرمود که «اغسله بالماء»اطلاقاً مقتضای اطلاق اکتفاء به مره واحده است مگر آنجایی که ثابت بشود تعدد و آنجایی که تعدد ثابت شده است جایی است که با آب قلیل باشد، مقتضای جمع بین روایات دالّ بر تعدد و مطلقات این می شود. آنجایی که تطهیر با آب قلیل صورت می گیرد تعدد است و آنجایی که تطهیر با آب کثیر صورت می گیرد مره واحده، این جمع بین دو دسته از روایات شد. مطلقات تغسیل که دو تای آن را سید متعرض شده بود و سه تا روایتی که اطلاق داشت در باب اول از ابواب نجاسات حدیث شماره 1 و 2 و 7. این مطلقات تقیید شدند به تطهیر متعدد اما در صورتی که آب قلیل باشد. بنابراین در عبارت ایشان تصریح می کند، می فرماید: موثقه عمار که در ذیل این موثقه آمده بود «و یغسله ثلاث مرات»[4]، ایشان فرمود که این یغسله ثلاث مرات تقیید می کند مطلقات تغسیل را که در باب اول از ابواب نجاسات بود حدیث شماره 1 و 2 و 7 و آن مطلقاتی که در باب هفتاد و دو از ابواب نجاسات بود. مقتضای آن مطلقات این بود که تغسیل به آب مجزی است ولو مره واحده باشد ولو متنجس به بول و ولوغ باشد و ما با این موثقه عمار تقییدش کردیم، گفتیم غسل ثلاث مرات لازم است اما مطلقات سر جای خودش تقییدش می کنیم به ماء قلیل و ماء قلیل ثلاث مرات لازم است و اگر ماء کثیر بود مطلقات به قوت خود باقی است.
اشکالات
و اما اشکالی که اینجا وجود دارد که این است که اولاً موثقه عمار درباره متنجس به خمر است که باید سه بار شستشو بشود یغسله ثلاث مرات. اطلاقات که اقتضاء می کرد که متنجس به خمر هم یک بار شستشو بشود این موثقه تقیید کرد ثلاث مرات به آب قلیل. پس اولا مدعای ما متنجس به ولوغ و این روایت مربوط می شود به متنجس به خمر از یک سو دلیل برای مدعا نمی شود و از سوی دیگر رأی اول ما را صدمه می زند. رأی ما اول این بود که متنجس به غیر ولوغ که محکوم به تطهیر متعدد باشند، فرمودند اطلاق دارد و با آب قلیل باشد یا با آب کثیر. این روایت متنجس به خمر متنجس به ولوغ نیست. به فرمایش خود ایشان متنجس خمر ثلاث مرات تطهیر بشود ولی فقط با آب قلیل. و ثانیاً صریحا می فرماید: ما درباره اناء متنجس به ولوغ اگر تطهیر با آب کثیر صورت بگیرد، از اطلاق صحیحه بقباق استفاده می کنیم و تحقیق این است که صحیحه بقباق اطلاقی از این جهت ندارد. صحیحه بقباق را ما شرح دادیم و فقهاء هم این را گفتند و در کتاب معتبر محقق حلی هم آورده بود و فقه رضوی هم تایید کرد که آمده بود «اغسله بالماء مرتین» طبق متنی که در معتبر آمده است و فقه رضوی هم تاییدش کرد. و شما هم آن محتوا را از روایت دیگر آوردید و آنجا ضمیمه کردید که مقتضای جمع این می شود که «اغسله بالماء مرتین» باشد چون در نصّ دیگری آمده است که اغسله ثلاث مرات. اولش که تعفیر بشود دو تایش هم می شود با ماء. بنابراین صحیحه بقباق اصلا اطلاق ندارد تا ما با اطلاقش بگوییم مقتضای اطلاق اکتفاء غسله واحده برای متنجس به ولوغ در صورتی که تغسیل و تطهیر با آب کثیر باشد. بنابراین در آن صورت اطلاقی وجود ندارد و حدیث مرکن که گفته شد اگر خواستید با آب جاری تطهیر کنید آن متنجس به غیر ولوغ بود که گفت اگر بخواهید تطهیر بکنید با آب جاری و اگر می فرمایید که اطلاق آن صحیحه کافی است در فرع اول هم باید کافی باشد. در فرع اول که گفتید متنجس به غیر ولوغ اگر آب کثیر باشد یا قلیل باشد، باید مکرّر تطهیر بشود و اگر اطلاق صحیحه کارساز است باید در فرع اول کارساز بشود و نتیجه اش این می شود که در آنجا هم باید تطهیر مره واحده کافی باشد. بنابراین آنچه در متن آمده که تطهیر با آب کثیر مره واحده کافی است، درست خواهد بود و استدلال سیدنا الاستاد تا اینجا به نتیجه نرسید و اشکالی که دیده می شد اشکال بسیار واضحی بود که دلالت اطلاقی ندارد و تخصیصی را که در نظر گرفت آن تخصیص اولاً مربوط می شد به متنجس به خمر نه متنجس به ولوغ و ثانیا اگر آن تخصیص را در نظر بگیریم در فرع اول باید بگوییم که هر متنجسی چه به ولوغ باشد یا به غیر ولوغ با آب کثیر تطهیر مره کافی است که تعدد، تخصیص است و اختصاص دارد به ماء قلیل. مضافا بر این صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه فرموده است که متنجس به ولوغ که باید تعدد در تطهیر صورت بگیرد در این باره فرق نمی کند آب کثیر باشد یا قلیل و تعدد در صورت تطهیر به آب کثیر ساقط نیست. در صورتی که با آب کثیر هم باشد، باید تعدد و تکرر انجام شود. بخاطر اصل و اطلاق نص. اصل که استصحاب تکرر است، تکرر که بود به آب قلیل قطعا بود، الان به آب کثیر تکرّر هست یا نیست، استصحاب می شود. و اطلاق نص که گفتیم که نصوص دال بر تعدد اطلاق دارد که حکم همین تعدد است در صورتی که ماء قلیل باشد یا کثیر باشد. پس اصل و اطلاق نصّ مقتضی این است که متنجس به ولوغ باید به طور مکرّر و متعدد تطهیر بشود[5]. پس از این، درباره متنجس به ولوغ اولویت هم وجود دارد که از مذاق فقهی و از تتبع استفاده می شود. چون تنجیس به وسیله ولوغ وجدانا و اعتباراً اشدّ است و این اشدّیت سبب می شود برای اینکه با آب کثیر باشد یا با آب قلیل باید تعدّد در تطهیر انجام شود. مضافا بر اینکه مطابق با احتیاط هم است و متن هم این مطلب را بیان فرموده است. در متن آمده است: «بل یکفی مره واحده فی المتنجس بغیر الولوغ حتی فی اناء الولوغ»، در اناء ولوغ متن همان است که سید فرمود خلاف مشهور که اگر اناء متنجس به ولوغ هم آب کثیر مره واحده کافی است. ولیکن بعد می فرماید: «نعم الاحوط التثلیث حتی فی الکثیر»، این با همین شرحی که داده شد استفاده از رأی صاحب جواهر و استفاده از نصوص و این احوط وجوبی باید باشد که در صورتی که اناء متنجس به ولوغ باشد، اگر تطهیر با آب کثیر هم انجام بشود باید تثلیث رعایت بشود که تثلیث یکی آن می شود تعفیر و دوتای آن می شود تطهیر به آب. به مقتضای اصل استصحاب و اطلاق نصّ و رأی جماعتی از محققین.
فرع سوم لا یسقط التعفیر
اما فرع سوم سقوط تعفیر. متن می فرماید: «نعم الاحوط عدم سقوط التعفیر فیه بل لا یخلو عن قوه». این عبارت فتوای به احتیاط نیست و اصلاً حکم احتیاطی هم بیان نمی کند، این احوطی که در مسیر بیان قرار بگیرد و بعد از آن لا یخلو عن قوه بیاید یا الاقوی این مقتضای ادله را اشاره می کند که یک احتیاطی از ادله برمی آید. عدم سقوط تعفیر لا یخلو من قوه. این فتوا و این متن مطابق ادله و مطابق آراء است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا یسقط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر علی المشهور و للاصل و اطلاق النص»، اصل که استصحاب بود و اطلاق نصّ هم که اطلاق قبلی مربوط می شد به تعدد و این اطلاق مربوط می شود به تعفیر. دلیل تعفیر مقیّد نیامده که تعفیر کنید در صورتی که آب قلیل باشد و آب کثیر نباشد، چنین تقییدی ندارد. تعفیر است اولا و بعد تغسیل. بنابراین اطلاق و نص مقتضای این است که تعفیر ساقط نمی شود. و سیدنا الاستاد هم قدس الله نفسه الزکیه تعفیر ساقط نمی شود و آنچه در متن آمده درست است. برای اینکه اطلاق دلیل تعفیر محکّم است و روایتی که تحت عنوان مرسله کاهلی داریم که «اذا یراه المطر فقد طهر» آن روایت نمی تواند اشکالی ایجاد کند. بنابراین تعفیر محکّم است[6]. درباره مرسله کاهلی یک شرحی هم داده اند که خالی از فائده نیست. در ضمن این بحث این مطلب عنوان می شود که اگر تطهیر به ماء مطر بود اینجا آیا تعفیر ساقط است، تعدد ساقط است یا نیست؟ تعدد را که گفته شد، تعفیر ساقط است یا نیست؟ مقتضای ظاهر مرسله ساقط است که می گوید «اذا یراه المطر فقد طهر»، آب باران را ببیند طاهر شده است و تعفیری نیست. در اینجا سیدنا الاستاد می فرماید: این مرسله کاهلی اولا که مرسل است و اعتبار ندارد. بر فرض اگر گفتیم که عمل مشهور جبرانش کرده و اعتبار داشته باشد تعارض می کند با صحیحه بقباق. اگر تعارض کرد با صحیحه بقباق نتیجه تعارض تساقط است، بنابراین بعد از این مطلب ممکن است رأی به سقوط تعفیر استفاده شود. یا وجه دیگر مربوط به سقوط تعفیر این باشد که مرسله مقدم است. مرسله دلالتش بر سقوط بالعموم است و صحیحه بقباق دلالتش بر مطلوب بالاطلاق است. در صورتی که تعارض بین عموم و اطلاق صورت بگیرد عامّ مقدم بر مطلق است. اگر این دو تا نکته گفته بشود، ممکن است ما بگوییم مطر اگر مورد استفاده باشد در تطهیر دیگر تعفیر ساقط است. اما تحقیق این است که اولا مرسله به خاطر ضعف قابل معارضه نیست و ثانیاً جهت مرسله جهت دیگری است، جهت مرسله این است که در آب جاری انفصال لازم است و عصر لازم است، «یراه المطر فقد طهر» یعنی عصری لازم نیست انفصال لازم نیست نه اینکه بگویید تعفیر لازم نیست، اطلاق و عمومش در جهت نفی تعفیر نیست بلکه عمومش در جهت نفی انفصال و عصر است، پس عموم از این جهت اساس ندارد. بنابراین اگر آب مطر هم باشد، تعفیر ثابت نیست.
گفته شد که در مسئله سیزده سه تا فرع آمده است: فرع اول شستشوی اناء متنجس به غیر ولوغ با آب کثیر، فرع دوم شستشوی اناء متنجس به ولوغ با آب کثیر. فرع اول گفته شد و مشهور این بود که اگر متنجس به غیر ولوغ با آب کثیر تطهیر بشود، تعدد لازم نیست هرچند متنجس از متنجساتی باشد که درباره اش حکم به تعدد آمده است مثل متنجس به بول. با آب کثیر جایی برای تعدد وجود ندارد. مشهور و مقتضای اطلاقات هم همین است و حتی گفته شده که مسئله در حد متسالم علیه باشد.
کلام سید الخویی در فرع اول و دوم
ولیکن سیدنا الاستاد در این باره نظر و رأی مخالفی دارد بر خلاف آنچه در متن آمده که براساس ادله مربوط به مسئله باید تعدد رعایت بشود هرچند تطهیر با آب کثیر باشد. ادله ای که در این رابطه ذکر شد، شش تا دلیل بود و همه بررسی و نقد شد و به نتیجه نرسید. منتها یکی از آن ادله که عبارت بود از روایت مرکن صحیح محمد بن مسلم که در آن روایت آمده بود «و اذا غسلته فی ماء جارٍ فمره»[1]، آنجا این حد از دلالت را به دست آوردیم که اگر آب جاری باشد مره واحده کافی است. اما مدعای ما این است که آب کثیر، جاری باشد کرّ باشد، دلیل اخص از مدعا می شود و ما در این حد به عنوان یک استثناء قائل می شویم اما یک استثناء است و دلیلی نیست که مدعا را ثابت کند. چون مدعا این بود که اگر تطهیر با آب کثیر صورت بگیرد نیاز به تعدد وجود ندارد، می گوییم فقط درباره آب جاری است.
سوال: به اولویت نمی شود ثابت کرد؟
جواب: اولویت از این طرف است، باید بگویید احتمال خصوصیت هم در آب جاری وجود دارد که در آب کرّ این خصوصیت نیست.
سوال: تنقیح مناط هم است؟
جواب: اگر مناطش را قطعا بتوانید به دست بیاورید و مقبول هم باشد، خوب است و اگر شخصاً بیاورید اجتهاد خودتان است. آنچه ماییم و عرف آب جاری را با آب کرّ فرق قائلند. آب جاری شدت و حدتی دارد و برندگی بیشتر دارد و آب کرّ کثیر است ولی آن طبیعت سیالی را ندارد. اما در انتهای مطلب ایشان می فرماید: ماییم و ادله دالّ بر تعدد که به قوت خود باقی است فقط یک مورد استثناء وارد شده است و آن جایی است که آب جاری باشد. این رأی ایشان شد نسبت به اناء متنجس به غیر ولوغ.
در فرع دوم عمده دلیل اطلاقات بود
اما فرع دوم اناء متنجس به ولوغ: عجیب این است که اینجا عکس مطلب بالا را اعلام می فرمایند، خلاصه فرمایش ایشان این است که می فرماید: اما درباره متنجس به ولوغ صحیح این است که اگر تطهیر و شستشو با آب کثیر صورت بگیرد، تعدد لازم نیست. اناء متنجس به غیر ولوغ تعدد لازم است در قلیل و کثیر. اناء متنجس به ولوغ تعدد لازم است در ماء قلیل و تعدد لازم نیست در ماء کثیر[2].
روایات مورد استناد
عمده ترین دلیلی که ایشان اقامه می کند اطلاق صحیحه بقباق و اطلاق صحیحه محمد بن مسلم است. صحیحه بقباق که در آن حدیث آمده است که «لا یتوضو بفضل الکلب و اصبب ذلک الماء و اغسله بالتراب اول مره ثم بالماء»[3]، این «ثم بالماء» اطلاق دارد و اطلاقش هم اقتضاء می کند که آب اگر کثیر باشد، مره واحده کافی است. چون اطلاق صحیحه را تقیید کردیم به موثقه عمار که می فرمود تغسیل آن مکرر ثلاث مرات است، و روایت دوم هم روایت مرکن است که «فان غسلته فی ماء جارٍ فمره واحده»، یعنی «فکان التغسیل مره واحده». می فرماید: اطلاق این دو به قوت خودش باقی است. براساس اطلاق که اینجا گفت مره واحده که در صحیحه بقباق فرمود که «اغسله بالماء»اطلاقاً مقتضای اطلاق اکتفاء به مره واحده است مگر آنجایی که ثابت بشود تعدد و آنجایی که تعدد ثابت شده است جایی است که با آب قلیل باشد، مقتضای جمع بین روایات دالّ بر تعدد و مطلقات این می شود. آنجایی که تطهیر با آب قلیل صورت می گیرد تعدد است و آنجایی که تطهیر با آب کثیر صورت می گیرد مره واحده، این جمع بین دو دسته از روایات شد. مطلقات تغسیل که دو تای آن را سید متعرض شده بود و سه تا روایتی که اطلاق داشت در باب اول از ابواب نجاسات حدیث شماره 1 و 2 و 7. این مطلقات تقیید شدند به تطهیر متعدد اما در صورتی که آب قلیل باشد. بنابراین در عبارت ایشان تصریح می کند، می فرماید: موثقه عمار که در ذیل این موثقه آمده بود «و یغسله ثلاث مرات»[4]، ایشان فرمود که این یغسله ثلاث مرات تقیید می کند مطلقات تغسیل را که در باب اول از ابواب نجاسات بود حدیث شماره 1 و 2 و 7 و آن مطلقاتی که در باب هفتاد و دو از ابواب نجاسات بود. مقتضای آن مطلقات این بود که تغسیل به آب مجزی است ولو مره واحده باشد ولو متنجس به بول و ولوغ باشد و ما با این موثقه عمار تقییدش کردیم، گفتیم غسل ثلاث مرات لازم است اما مطلقات سر جای خودش تقییدش می کنیم به ماء قلیل و ماء قلیل ثلاث مرات لازم است و اگر ماء کثیر بود مطلقات به قوت خود باقی است.
اشکالات
و اما اشکالی که اینجا وجود دارد که این است که اولاً موثقه عمار درباره متنجس به خمر است که باید سه بار شستشو بشود یغسله ثلاث مرات. اطلاقات که اقتضاء می کرد که متنجس به خمر هم یک بار شستشو بشود این موثقه تقیید کرد ثلاث مرات به آب قلیل. پس اولا مدعای ما متنجس به ولوغ و این روایت مربوط می شود به متنجس به خمر از یک سو دلیل برای مدعا نمی شود و از سوی دیگر رأی اول ما را صدمه می زند. رأی ما اول این بود که متنجس به غیر ولوغ که محکوم به تطهیر متعدد باشند، فرمودند اطلاق دارد و با آب قلیل باشد یا با آب کثیر. این روایت متنجس به خمر متنجس به ولوغ نیست. به فرمایش خود ایشان متنجس خمر ثلاث مرات تطهیر بشود ولی فقط با آب قلیل. و ثانیاً صریحا می فرماید: ما درباره اناء متنجس به ولوغ اگر تطهیر با آب کثیر صورت بگیرد، از اطلاق صحیحه بقباق استفاده می کنیم و تحقیق این است که صحیحه بقباق اطلاقی از این جهت ندارد. صحیحه بقباق را ما شرح دادیم و فقهاء هم این را گفتند و در کتاب معتبر محقق حلی هم آورده بود و فقه رضوی هم تایید کرد که آمده بود «اغسله بالماء مرتین» طبق متنی که در معتبر آمده است و فقه رضوی هم تاییدش کرد. و شما هم آن محتوا را از روایت دیگر آوردید و آنجا ضمیمه کردید که مقتضای جمع این می شود که «اغسله بالماء مرتین» باشد چون در نصّ دیگری آمده است که اغسله ثلاث مرات. اولش که تعفیر بشود دو تایش هم می شود با ماء. بنابراین صحیحه بقباق اصلا اطلاق ندارد تا ما با اطلاقش بگوییم مقتضای اطلاق اکتفاء غسله واحده برای متنجس به ولوغ در صورتی که تغسیل و تطهیر با آب کثیر باشد. بنابراین در آن صورت اطلاقی وجود ندارد و حدیث مرکن که گفته شد اگر خواستید با آب جاری تطهیر کنید آن متنجس به غیر ولوغ بود که گفت اگر بخواهید تطهیر بکنید با آب جاری و اگر می فرمایید که اطلاق آن صحیحه کافی است در فرع اول هم باید کافی باشد. در فرع اول که گفتید متنجس به غیر ولوغ اگر آب کثیر باشد یا قلیل باشد، باید مکرّر تطهیر بشود و اگر اطلاق صحیحه کارساز است باید در فرع اول کارساز بشود و نتیجه اش این می شود که در آنجا هم باید تطهیر مره واحده کافی باشد. بنابراین آنچه در متن آمده که تطهیر با آب کثیر مره واحده کافی است، درست خواهد بود و استدلال سیدنا الاستاد تا اینجا به نتیجه نرسید و اشکالی که دیده می شد اشکال بسیار واضحی بود که دلالت اطلاقی ندارد و تخصیصی را که در نظر گرفت آن تخصیص اولاً مربوط می شد به متنجس به خمر نه متنجس به ولوغ و ثانیا اگر آن تخصیص را در نظر بگیریم در فرع اول باید بگوییم که هر متنجسی چه به ولوغ باشد یا به غیر ولوغ با آب کثیر تطهیر مره کافی است که تعدد، تخصیص است و اختصاص دارد به ماء قلیل. مضافا بر این صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه فرموده است که متنجس به ولوغ که باید تعدد در تطهیر صورت بگیرد در این باره فرق نمی کند آب کثیر باشد یا قلیل و تعدد در صورت تطهیر به آب کثیر ساقط نیست. در صورتی که با آب کثیر هم باشد، باید تعدد و تکرر انجام شود. بخاطر اصل و اطلاق نص. اصل که استصحاب تکرر است، تکرر که بود به آب قلیل قطعا بود، الان به آب کثیر تکرّر هست یا نیست، استصحاب می شود. و اطلاق نص که گفتیم که نصوص دال بر تعدد اطلاق دارد که حکم همین تعدد است در صورتی که ماء قلیل باشد یا کثیر باشد. پس اصل و اطلاق نصّ مقتضی این است که متنجس به ولوغ باید به طور مکرّر و متعدد تطهیر بشود[5]. پس از این، درباره متنجس به ولوغ اولویت هم وجود دارد که از مذاق فقهی و از تتبع استفاده می شود. چون تنجیس به وسیله ولوغ وجدانا و اعتباراً اشدّ است و این اشدّیت سبب می شود برای اینکه با آب کثیر باشد یا با آب قلیل باید تعدّد در تطهیر انجام شود. مضافا بر اینکه مطابق با احتیاط هم است و متن هم این مطلب را بیان فرموده است. در متن آمده است: «بل یکفی مره واحده فی المتنجس بغیر الولوغ حتی فی اناء الولوغ»، در اناء ولوغ متن همان است که سید فرمود خلاف مشهور که اگر اناء متنجس به ولوغ هم آب کثیر مره واحده کافی است. ولیکن بعد می فرماید: «نعم الاحوط التثلیث حتی فی الکثیر»، این با همین شرحی که داده شد استفاده از رأی صاحب جواهر و استفاده از نصوص و این احوط وجوبی باید باشد که در صورتی که اناء متنجس به ولوغ باشد، اگر تطهیر با آب کثیر هم انجام بشود باید تثلیث رعایت بشود که تثلیث یکی آن می شود تعفیر و دوتای آن می شود تطهیر به آب. به مقتضای اصل استصحاب و اطلاق نصّ و رأی جماعتی از محققین.
فرع سوم لا یسقط التعفیر
اما فرع سوم سقوط تعفیر. متن می فرماید: «نعم الاحوط عدم سقوط التعفیر فیه بل لا یخلو عن قوه». این عبارت فتوای به احتیاط نیست و اصلاً حکم احتیاطی هم بیان نمی کند، این احوطی که در مسیر بیان قرار بگیرد و بعد از آن لا یخلو عن قوه بیاید یا الاقوی این مقتضای ادله را اشاره می کند که یک احتیاطی از ادله برمی آید. عدم سقوط تعفیر لا یخلو من قوه. این فتوا و این متن مطابق ادله و مطابق آراء است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا یسقط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر علی المشهور و للاصل و اطلاق النص»، اصل که استصحاب بود و اطلاق نصّ هم که اطلاق قبلی مربوط می شد به تعدد و این اطلاق مربوط می شود به تعفیر. دلیل تعفیر مقیّد نیامده که تعفیر کنید در صورتی که آب قلیل باشد و آب کثیر نباشد، چنین تقییدی ندارد. تعفیر است اولا و بعد تغسیل. بنابراین اطلاق و نص مقتضای این است که تعفیر ساقط نمی شود. و سیدنا الاستاد هم قدس الله نفسه الزکیه تعفیر ساقط نمی شود و آنچه در متن آمده درست است. برای اینکه اطلاق دلیل تعفیر محکّم است و روایتی که تحت عنوان مرسله کاهلی داریم که «اذا یراه المطر فقد طهر» آن روایت نمی تواند اشکالی ایجاد کند. بنابراین تعفیر محکّم است[6]. درباره مرسله کاهلی یک شرحی هم داده اند که خالی از فائده نیست. در ضمن این بحث این مطلب عنوان می شود که اگر تطهیر به ماء مطر بود اینجا آیا تعفیر ساقط است، تعدد ساقط است یا نیست؟ تعدد را که گفته شد، تعفیر ساقط است یا نیست؟ مقتضای ظاهر مرسله ساقط است که می گوید «اذا یراه المطر فقد طهر»، آب باران را ببیند طاهر شده است و تعفیری نیست. در اینجا سیدنا الاستاد می فرماید: این مرسله کاهلی اولا که مرسل است و اعتبار ندارد. بر فرض اگر گفتیم که عمل مشهور جبرانش کرده و اعتبار داشته باشد تعارض می کند با صحیحه بقباق. اگر تعارض کرد با صحیحه بقباق نتیجه تعارض تساقط است، بنابراین بعد از این مطلب ممکن است رأی به سقوط تعفیر استفاده شود. یا وجه دیگر مربوط به سقوط تعفیر این باشد که مرسله مقدم است. مرسله دلالتش بر سقوط بالعموم است و صحیحه بقباق دلالتش بر مطلوب بالاطلاق است. در صورتی که تعارض بین عموم و اطلاق صورت بگیرد عامّ مقدم بر مطلق است. اگر این دو تا نکته گفته بشود، ممکن است ما بگوییم مطر اگر مورد استفاده باشد در تطهیر دیگر تعفیر ساقط است. اما تحقیق این است که اولا مرسله به خاطر ضعف قابل معارضه نیست و ثانیاً جهت مرسله جهت دیگری است، جهت مرسله این است که در آب جاری انفصال لازم است و عصر لازم است، «یراه المطر فقد طهر» یعنی عصری لازم نیست انفصال لازم نیست نه اینکه بگویید تعفیر لازم نیست، اطلاق و عمومش در جهت نفی تعفیر نیست بلکه عمومش در جهت نفی انفصال و عصر است، پس عموم از این جهت اساس ندارد. بنابراین اگر آب مطر هم باشد، تعفیر ثابت نیست.
