< فهرست دروس

درس فقه استاد مصطفوی

93/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اذا غسل الاناء بالماء الکثیر سه مسئله است
مسئله سیزدهم: «اذا غسل الاناء بالماء الکثیر لا یعتبر فیه التثلیث بل یکفی مره واحده حتی فی اناء الولوغ نعم الاحوط عدم سقوط التعفیر فیه بل لا یخلو عن قوه»، سه تا مسئله است. مسئله اول اگر اناء متنجس به غیر ولوغ با آب کثیر تطهیر بشود، تطهیر مره واحده کافی است. و اما اگر اناء متنجس به ولوغ باشد، اینجا هم بحث وجود دارد ولی فتوا در متن این است که در اینجا هم با آب کثیر تطهیر یک مرتبه کافی است. مسئله سوم اگر آب کثیر باشد تعفیر ساقط نمی شود، و تعفیر به قوت خودش باقی است.

ادله ششگانه سید الخویی
برای اثبات این مسئله که اگر اناء متنجس به غیر ولوغ به بول و دم و اینها اگر با آب کثیر بشود، یک بار تطهیر کافی است. ادله ای برای این ادعاءکه به طور کلی شش تا دلیل را سیدنا الاستاد ذکر کرده است. دلیل اول انصراف که گفته شد تطهیر متعدد مرتین یا ثلاث مرات انصراف دارد به آب قلیل. سیدنا می فرماید: این انصراف قابل التزام نیست[1].

سه قسم انصراف
انصراف سه قسم است: انصراف بدوی، انصراف قرینه ای و انصراف حاقّی. انصراف بدوی آن است که با تصور عمیق انصراف از بین می رود و در دید ابتدایی انصراف می نماید. انصراف قرینه ای هم که مورد بحث است عبارت است از انصرافی که به وسیله قرینه باشد. مثلا قرینه غلبه وجود، در اینجا غلبه وجود در تطهیر متعدد آب قلیل است، آب قلیل غلبه وجودی دارد مخصوصا در عصر ورود نصوص، غلبه وجودی با آب قلیل بوده از این جهت اگر انصراف است، به وسیله قرینه است. انصراف از خود لفظ نیست، انصراف از نص چنین انصرافی استفاده نمی شود. انصرافی که قرینه ای بود اساس ندارد و قابل التزام نیست.

مرسله علامه
دلیل دوم مرسل علامه بود از امام باقر علیه السلام که فرمود «لا یصیب هذا شیئا الا طهره»[2]، هذا اشاره به آب کثیر بود. جواب آن این است که این روایت که اسمش ثبت شده مرسله، مرسل اعتبار ندارد مخصوصا بر مبنای ایشان که مرسل فاقد اعتبار است. اما مرسل فاقد اعتبار نیست و اعتبار درجات دارد. مرسل درجه ابتدایی اعتبار است، درجه کامل نیست. چون فهم ابتدایی این است که شهرت اگر حجیتش کامل نشد ساقط است و اگر مرسل اعتبارش کامل نشد ساقط است، نه اینگونه نیست، از آن درجه بالا سقوط می کند اما اعتبار درجه پایین را دارد. لذا فقهاء و محققین همیشه از مراسیل هم در ضمن استدلال استفاده می کنند. می فرماید: مرسل علامه اولا مرسل است و ثانیا این روایت در مختلف آمده و مختلف نه تنها از جوامع معتبر روایی نیست که کتاب روایی هم نیست. بنابراین اگر گفته بشود که بر مبنای مشهور که عمل مشهور ضعف ارسال را جبران کند، بر مبنای مشهور هم نمی تواند جبران بکند، چون صدق روایت نمی کند و در جوامع معتبر روایی نیست. پس یک روایت اگر در جوامع معتبر روایی در کتب اربعه بود، یک درجه از اعتبار دارد و آن اینکه اسم روایت به اش صدق می کند و اگر شهرت آمد قابلیت برای جبران وجود دارد. اما بر مبنای سیدنا این است که در جبران می گوییم سند ضعیف جبران بشود، سند باشد تا جبران بشود، مرسل اصلا سند ندارد و موضوع برای جبران وجود ندارد. مرسل علامه هم به جایی نرسید. دلیل سوم مرسل کاهلی بود که «کل شئ یراه المطر فقط طهره»[3]، درباره مطر آمده. هر متنجسی را که مطر به اش برسد، آن شئ متنجس پاک می شود. دلالتش این است اصل نصّ دلالت می کند که مطر تا برسد به متنجس تطهیر می کند و تعدد ندارد. و «المطر کالجاری»، آب جاری و کثیر هم مثل مطر است. سیدنا می فرماید: استدلال به این مرسله هم قابل التزام نیست. اولا مرسل است و همان اشکالی که کردیم اینجا هم است، منتها این مرسل در جوامع معتبر روایی آمده، بنابر مسلک مشهور مسئله جبران زمینه دارد. و اما پس از اشکال سندی اشکال دلالی هم وجود دارد و آن این است که اگر سند را اغماض کنیم فقط اختصاص به مطر دارد و به آب جاری تسری داده نمی شود. برای اینکه مطر عیناً مثل آب جاری نیست. احکامش فرق دارد در فقه. لذا در آب جاری گفته ایم پس از تطهیر به آب جاری عصر لازم است اما در مطر گفته می شود که عصر لازم نیست. پس نمی شود ادعاء کرد که مطر و جاری دارای یک حکم هستند. پس اولا مطر و جاری دارای یک حکم نیستند و احکام شان فرق می کند و ثانیاً مطر اگر متنجسی را فرابگیرد و مثل آب جاری بشود کالجاری است و اما اگر در حد آب جاری نشود کالجاری نخواهد بود وجداناً. بنابراین ادعایی که گفته می شود مطر کالجاری است، موضوعاً و حکماً قابل التزام نیست. نه موضوعاً یعنی از حیث موضوع مطر مثل آب جاری نیست مگر در موارد خاصی و حکماً هم اینکه حکم مطر با حکم جاری فرق می کند. بنابراین تسری کار مشکلی است. علی الاقل شک در تسری بکنیم، هر عنوان وجودی که بار فقهی داشته باشد وجود قطعی و محرزش می تواند موضوع حکم باشد. شک در تحققش مساوی با عدم تحقق است.

اطلاق ادله
اما دلیل چهارم اطلاقات ادله ای که دلالت دارند بر تطهیر به وسیله آب. این اطلاقات مفید این است که اگر با اب جاری تطهیر انجام بشود به طور مطلق خود تغسیل کافی است. در صورتی که تغسیل اطلاق دارد، جایی که دلیل خاص داشتیم و قدر متیقنی داشتیم از این اطلاق خارج می شود و تغسیل مرتین یا ثلاث مرات می شود و آن جایی است که متنجس باشد و آب قلیل باشد اما اگر جایی که یقین نداشتیم قاعده و ظهور و اطلاق حکم را اعلام می کند که مطلق تغسیل کافی است. از این نصوص صحیحه زراره که حدیثی است مربوط به استصحاب تا آنجا که می رسد، می فرماید درباره دم رعاف: «فان لم أکن رأیت موضعه و علمت انه أصابه فطلبته فلم اقدر علیه فلما ان صلیتُ وجدته». علمی داشتم که قطرات خون آمده در ثوبم، گشتم و نیافتم بعد از نماز جایش را پیدا کنم، امام می فرماید: «تغسله و تعید الصلاه»[4] می فرماید: پس از آنکه خون در لباس تان دیدید تطهیر کنید با آب، شستشو کنید و نمازتان را اعاده کنید. «تغسله» اطلاق دارد.

سوال: این روایت جهت دارد
جواب: جهت ندارد، نجاست است. اگر می خواهید جهت پیدا کنید باید خصوصیت برای دم رعاف پیدا کنید در حالی که دم رعاف خصوصیتی ندارد. تغسیل متعلق به آن متنجس است. روایت دیگر موثقه عمار ساباطی عن ابی عبدالله علیه السلام سند درست و معتبر است فقط به خاطر عمار موثقه است. عن عمار الساباطی «عن ابی عبدالله علیه السلام أنه سئل عن رجل لیس علیه الا ثوب و لا تحل الصلاه فیه و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع» می فرماید: «یتمم و یصلی فاذا أصاب ماء غسله»[5]. این غسله در مقام بیان است و اطلاق دارد و هر متنجسی را که می خواهید تطهیر بکنید با آب شستشو کنید. این شستشوی با آب یک اطلاقی است که مقتضایش این است که تغسیل مره واحده کافی است الا آنجایی که دلیل خاص و قدر متقین از این اطلاق خارج شده باشد که متنجس به بول یا اناء متنجس باشد و تطهیر هم به وسیله آب قلیل باشد. درباره ردّ این دلیل سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مدعای ما این است که بگوییم دلیل تعدد غسل اطلاق دارد که به آب قلیل باشد یا به آب کثیر، این مدعای ماست. بنابراین اطلاقی که ما در این بحث دنبال می کنیم و مستند ما می تواند باشد اطلاق دالّ بر تعدد و اطلاقاتی که ما را ارشاد می کند به تعدد، به آن اطلاقات مراجعه کنیم. وسائل جلد 2 باب 1 از ابواب نجاسات ح 1و2 و 3 و 7 در این احادیث حدیث اول صحیحه محمد بن مسلم است که می فرماید: آنچه که متنجس به بول شده باشد «اغسله مرتین»[6]، اطلاق تعدد حاکم بر اطلاق اصل تغسیل است. بنابراین اطلاق دارد که «اغسله مرتین» با اب قلیل یا با آب کثیر. این اطلاق محکّم است که مربوط می شود به مدعای ما، آن اطلاق اصل تغسیل محکوم است و این محکم است. روایت دوم هم صحیحه ابن ابی یعفور است که سند آن درست است عنه عن فضاله عن حماد بن عثمان عن ابن ابی یعفور «عن البول یصیب الثوب قال اغسله مرتین»[7]. و همینطور روایت «صبّ علیه الماء مرتین»[8] که معتبره ابی اسحاق نحوی است. بنابراین با توجه به این واقعیت که مدعا مشخص است و ادله ای که مربوط به مدعا باشد باید مستند قرار بگیرد نه ادله ای که نامربوط به مدعاست و مربوط به اصل تغسیل است.

صحیحه داود بن سرحان
بعد می فرماید دلیل ششم که گفته شده است صحیحه داود بن سرحان است که آب حمام مثل آب جاری است[9]. در اینجا استفاده می کنیم که آب حمام اولا معتصم است و ثانیا مثل آب جاری است که تطهیر مره واحده کافی است. بنابراین آب حمام اگر مورد استفاده قرار بگیرد، تطهیر به آب حمام مره واحده کافی است کالجاری. مدعا و مطلوب این شد که آب کثیر که همان آب حوض های حمام است و تمثیل شده به آب جاری که آب جاری شاه فرد آب های جاری است و همه حکم شان اعتصام است و تطهیر مره واحده کافی است. جواب این استدلال را هم سید می فرماید: تشبیهی که به ماء جاری شده است، معلوم نیست که از جهت کفایت تغسیل به مره واحده باشد بلکه به تناسب حکم و موضوع تشبیه از جهت اعتصام است که همانطوری که آب جاری منفعل نمی شود به مجرد ملاقات با نجس، حیاز حمام هم اعتصام دارد به مجرد ملاقات با نجاست انفعال صورت نمی گیرد. نه اینکه تشبیه شده باشد که تغسیل مره واحده کافی است. بنابراین از این تشبیه ما هیچ گاه این مطلب را نمی توانیم صریحا استفاده کنیم که تغسیل به آب کثیر مره واحده کافی است و یک بار تطهیر کردن به آب کثیر نسبت به متنجسات غیر ولوغی کافی باشد. بنابراین نتیجه این شد براساس رأی ایشان که متنجس به غیر ولوغ که باید به نحو متعدد تطهیر بشود فرق نمی کند آب کثیر باشد یا آب قلیل، براساس ادله و اطلاقات دالّ بر تعدد تطهیر. اطلاقات تعدد تطهیر حاکم است و ادله دیگر در این رابطه کارساز نیست. اما متنجس به ولوغ چه حکمی دارد ان شاء الله جلسه آینده.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo