درس فقه استاد مصطفوی
93/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مربوط به ولوغ کلب
مسئله 11: لا یتکرر التعفیر
مسئله یازدهم: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا یتکرّر التعفیر بتکرر الولوغ من کلب واحد أو ازید بل یکفی التعفیر مره واحده». تعفیر به وسیله تکرار ولوغ تکرّر پیدا نمی کند بلکه هرچند ولوغ مکرر صورت بگیرد، تعفیر یک مرتبه کافی است و نیازی به تعدد ندارد.
کلام صاحب جواهر
دلیل بر این مطلب صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تکرّر تعفیر در جایی که تکرر ولوغ باشد وجهی ندارد، برای اینکه از ظهور صحیحه بقباق استفاده می شود که منظور از ولوغی که موضوع حکم است، جنس است. جنس ولوغ به وحدت و تعدد تغییری در حکم نخواهد داشت. صحیحه عبارت بود الفضل ابی العباس «عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث سأله» تا می رسد به ولوغ که «لا یتوضو بفضله»[1]، فضل دهان یعنی ته مانده دهانش یا دهان زده اش این فضل و زیادتی دهان کلب جنس است و جنس به تعدد، تعدد حکم در پی ندارد. ظهور وضعی این متن بر این است که موضوع حکم ولوغ است و با تعدد آن حکم متعدد نمی شود[2].
کلام سید الحکیم در مستمسک
سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: هرچند اصل در باب تعدد اسباب عدم تداخل است. اما اینجا اتفاق یا اجماع فقهاء بر این است که در صورت تعدد ولوغ تعفیر متعدد نمی شود. ما اینجا که برخلاف اصل عمل می کنیم، براساس اجماعی است که از سوی فقهاء تحقق یافته و برای ما حجت است و براساس آن اجماع می گوییم در صورتی که ولوغ تعدد پیدا بکند، تعفیر متعدد نیست و یک بار تعفیر کافی است[3].
توضیح اتفاق و اجماع
در اصل اصطلاح اتفاق درباره احکام فقهی به کار نمی رود. احکام اگر عقلایی بود یا عقلی بود و مورد توافق عقلاء بود آنجا می گوییم اتفاق ولی اگر حکم مورد توافق آراء بود، آنجاست که اصطلاح اجماع را به کار می بریم. این یک اصطلاح و تعبیر اصلی است و احیاناً در مقام اجماع اتفاق هم بکار می رود اما اصطلاح صحیح نیست و اصطلاح تسامحی است.
کلام سید الخوئی
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این مسئله هرچند می بینیم که تداخل است و اصل هم در تعدد اسباب عدم تداخل است، هر سببی مقتضی یک مسبّبی است. به تعدد سبب موجب تعدد مسبب می شود. اما می فرماید: اینجا در این مورد تعدد اسباب یعنی تعدد ولوغ موجب تعدد تعفیر نمی شود. برای اینکه آن عدم تداخلی که گفتیم در واجبات و اوامر مولویه است. اگر اوامر مولویه بود و مفادش واجبات شرعیه بود، هر امر مولوی یک سبب برای حکم و یک مسبب مستقل . اما اگر ارشادیه بود، در ارشادیات که مفادش احکام واجب نیست، احکام وضعیه یا جزئیه و شرطیت و اینهاست، در این اوامر ارشادیه اقتضاء وجود سبب نسبت به مسبّب به طور مستقل وجود ندارد. به این معنا که هر سببی مسبّب مستقلی را اقتضاء نمی کند. ممکن است اسباب متعدد به یک مسبّب جمع بشوند، هیچ مانعی ندارد[4].
سوال:
جواب: تداخل اسباب در نتیجه و در عمل وحدت مسبّب کشف می کند از تداخل اسباب که اسباب دیگر از همدیگر جدا نیست و مسبّب و تقسیم نکرده، یک مسبّب چند تا سبب را به خود جمع کرده می شود تداخل اسباب. بعد می فرماید: مضافا بر این موضوع حکم در صحیحه بقباق فضل آمده است که «لا یتوضو بفضله»، همان شرحی که در جواهر آمده این بیان ایشان اشاره است به همان بیان صاحب جواهر که موضوع حکم فضل است یعنی دهان زده کلب و زیادتی که از شرب کلب مانده است در ظرف. و آن بین وحدت و مره و تکرار فرق نمی کند، زیادتی یا دهان زده کلب است. لذا با تعدد ولوغ تعفیر محکوم به تعدد نمی شود که این مطلب حداقل مطابق با رأی مشهور یا مورد اجماع است. اجماع از یک سو و ادعای ظهور لفظی از سوی دیگر و متن عروه هم که این حکم را بیان کرده است، لذا اعلام می شود که مطلب درستی است که سیدنا فرمودند.
مسئله 12: یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین
مسئله 12: «یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین فلو عکس الامر لم یطهر». می فرماید: واجب است در عملیات تعفیر که تعفیر و خاکمالی قبل از دو بار شستن و تطهیر کردن انجام بگیرد. اما حقیقتش این است که این همان طریقه ارتکازیه واقعیه است و نیاز به گفتن هم ندارد. طبیعی و ارتکازی و عملیات عرف این است و اگر بخواهد چیزی را تطهیر و پاکیزه بکند و میکروب ها و آلودگی را بزداید به توسط خاکمالی طبیعتاً اول خاکمالی می کند بعد با آب تطهیر می کند. و در غیر آن نه تطهیر شرعی که تطهیر عرفی هم صورت نمی گیرد. آب بکشد و دوباره با خاک بمالد و بگذارد که اصلا نظافتی صورت نگرفته، این یک امر وجدانی است که «یجب» گفته جزء واجب های عرفی و عقلانی است و نیاز به دستور شرع ندارد هرچند برای اثبات این وجوب گفته شده است که همان صحیحه ابی العباس بقباق مطلب را بیان فرموده است که «و اصبب ذلک الماء»، آبی که دهان زده شده است را دور بریزید و «اغسله بتراب أول مره ثم بالماء» که نص ترتیب را بیان فرموده که اول با تراب تعفیر کنید آنگاه با آب شستشو کنیم اما گفتیم که این ترتیب یک ترتیب عرفی ارتکازی است و اگر نصی هم نبود ما مشکلی در این رابطه نداشتیم. این دو مسئله که از فروعات تعفیر بود گفته شد. رسیدیم به مسئله بعد از ولوغ کلب که مسئله ششم است. مسئله ششم که دقیقا بعد از بیان حکم ولوغ کلب که این دو تا از نظر نجاسات در فقه کلب و خنزیر نجس العین هستند، ولوغ کلب گفته شد اما ولوغ خنزیر چه باشد؟ احکام شرع با عقلیات خضوع نمی کند. مثالش اینجاست، کلب و خنزیر نجس العین هستند و ولوغ هر دوتایش دارد، ولوغ کلب حکمی دارد و ولوغ خنزیر حکم دیگری دارد. از اینجا بدانیم که شرع است برای ما احکام صادر می کند و برای عقل هیچ راهی نیست و الا اینجا می گفتیم همان حکمی را که ولوغ کلب دارد، خنزیر هم داشته باشد. هر آنچه را که شرع بگوید.
مسئله 6 ( که باقی مانده بود)
مسئله 6: «یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الاناء سبع مرات و کذا فی موت الجرز و هو الکبیر من الفأره البریه و الاحوط فی الخنزیر التعفیر قبل الصبّ ایضا لکن الاقوی وجوبه».
سه قول در ولوغ خنزیر
درباره خنزیر آراء مختلف است. به طور کل سه تا قول آمده است: 1. شیخ طوسی فرموده است که خنزیر در ولوغ ملحق به کلب است. که در بعضی از کلمات درباره خنزیر گفته شده است که «هو کلب»، آن هم موید بر این مدعاست. بنابراین همان حکمی که در ولوغ کلب هست، در ولوغ خنزیر هم باید بیاید. استحسان هم این است که این دو تا هم خانواده هستند در نجس العین بودن و در اشدیت در قذارت در فقه[5]. 2. رأی دوم این است که می گوید خنزیر مثل کلب نیست بلکه مثل سایر نجاسات است. در اناء حکم ثلاث مرات بود و تعفیر نبود. این را محقق حلی فرموده که حکم ولوغ خنزیر مثل حکم نجاسات دیگر است نسبت به اناء که همان سه بار تطهیر بشود[6]
نظرات فقهاء در سبع مرّه
3. قول سوم مشهور بین متاخرین و آن این است که در متن آمده در ولوغ خنزیر هفت مرتبه باید تطهیر بشود. آنکه در انتهای متاخرین قرار دارد، صاحب جواهر است. از صاحب جواهر به این طرف می شود متاخر المتاخرین. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: خنزیر که قطعاً ملحق به کلب نیست، فرق دارد موضوعاً و حکماً. بنابراین اگر الحاق به کلب اعلام بشود، ضعیفٌ جداً. آنگاه می فرماید: آنچه اقوی به نظر می رسد این است که ظرفی که ولوغ خنزیر در آن صورت گرفته است بعد از بیرون ریختن آن آب دهان زده خنزیر باید ظرف هفت بار تطهیر بشود[7]. یک تذکر: ما گفتیم بحثی که می کنیم باید در فقه محل ابتلاء باشد، کلب را گفتیم که محل ابتلاء است اما خنزیر چه می شود؟ بله، متاسفانه خنزیر هم محل ابتلاء است. اگر کسی برای تبلیغ به اروپا و جاهای دیگر برود خنزیر مثل گوسفند و بز است برای آنها، دهان زده دارند. و احکام آنجا را باید بدانید و بعضی مومنین هستند که با احتیاط مسائل را همان جا رعایت می کنند. پس مسئله موضوع دارد و جزء مسائلی نیست که منتفی به انتفاء موضوع باشد. بنابراین مشهور این شد و همینطور بعد از صاحب جواهر شیخ انصاری شاگرد برجسته صاحب جواهر می فرماید: مشهور این است که برای تطهیر ظرفی که ولوغ خنزیر در آن ظرف صورت گرفته است، باید هفت مرتبه با آب تطهیر بشود[8]. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مضافا بر مشهور اظهر هم این است یعنی از حیث ادله هم این بر می آید که برای تطهیر ولوغ خنزیر هفت مرتبه تطهیر به آب را اعلام کرد[9]. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حکم همین است که در متن آمده که هفت بار باید تطهیر بشود و حکم همین است و نه تعفیری که احتمالش را دادیم[10]. در این رابطه هم صاحب جواهر و فقیه همدانی و سیدنا الاستاد مستند واحد ذکر می کنند که عبارت است از صحیحه علی بن جعفر: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن العمرکی عن علی بن جعفر (علی بن جعفر فرزند امام صادق که علی التحقیق قبرش در منطقه قریظه مدینه است و اینجا در انتهای شهر قم به اسم علی بن جعفر گنبدی است ولی تحقیق تاریخی آن قبر مقدس این امامزاده عظیم الشأن و جلیل القدر آنجاست و منطقه ای است که شیعه ها هم اطرافش زندگی می کنند و تقریبا یک منطقه و محله شیعه نشینی است) در ذیل این حدیث آمده است «و سألته عن خنزیر یشرب من اناء کیف یصنع به قال یغسل سبع مرات»[11]، سوالی است مشخص و جوابی است معین و پس از این سوال و این جواب جایی برای بحث وجود نخواهد داشت. و هر بحث دیگر اجتهاد در مقابل نص صریح صحیح است. در نتیجه این شد که آنچه در متن آمده است درست است و بلا اشکال.
و کذا جرز
در ادامه می فرماید: «یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الاناء سبع مرات و کذا فی موت الجُرَز»، جرز موش بزرگ صحرایی است. این جرز اگر در انائی بمیرد حکمش غسل اناء هفت بار است. همان حدیثی که الان درباره خنزیر خواندیم در همان حدیث صحیح علی بن جعفر موت جرز هم آمده. و صاحب جواهر می فرماید نصی است که سالم از معارض است. بنابراین حکم درباره ولوغ خنزیر و موت جرز در اناء همان است که در متن آمده است. مسئله هفتم «یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعا» که این هم محل ابتلاء است، ان شاء الله برای فردا.
مسئله 11: لا یتکرر التعفیر
مسئله یازدهم: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا یتکرّر التعفیر بتکرر الولوغ من کلب واحد أو ازید بل یکفی التعفیر مره واحده». تعفیر به وسیله تکرار ولوغ تکرّر پیدا نمی کند بلکه هرچند ولوغ مکرر صورت بگیرد، تعفیر یک مرتبه کافی است و نیازی به تعدد ندارد.
کلام صاحب جواهر
دلیل بر این مطلب صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تکرّر تعفیر در جایی که تکرر ولوغ باشد وجهی ندارد، برای اینکه از ظهور صحیحه بقباق استفاده می شود که منظور از ولوغی که موضوع حکم است، جنس است. جنس ولوغ به وحدت و تعدد تغییری در حکم نخواهد داشت. صحیحه عبارت بود الفضل ابی العباس «عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث سأله» تا می رسد به ولوغ که «لا یتوضو بفضله»[1]، فضل دهان یعنی ته مانده دهانش یا دهان زده اش این فضل و زیادتی دهان کلب جنس است و جنس به تعدد، تعدد حکم در پی ندارد. ظهور وضعی این متن بر این است که موضوع حکم ولوغ است و با تعدد آن حکم متعدد نمی شود[2].
کلام سید الحکیم در مستمسک
سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: هرچند اصل در باب تعدد اسباب عدم تداخل است. اما اینجا اتفاق یا اجماع فقهاء بر این است که در صورت تعدد ولوغ تعفیر متعدد نمی شود. ما اینجا که برخلاف اصل عمل می کنیم، براساس اجماعی است که از سوی فقهاء تحقق یافته و برای ما حجت است و براساس آن اجماع می گوییم در صورتی که ولوغ تعدد پیدا بکند، تعفیر متعدد نیست و یک بار تعفیر کافی است[3].
توضیح اتفاق و اجماع
در اصل اصطلاح اتفاق درباره احکام فقهی به کار نمی رود. احکام اگر عقلایی بود یا عقلی بود و مورد توافق عقلاء بود آنجا می گوییم اتفاق ولی اگر حکم مورد توافق آراء بود، آنجاست که اصطلاح اجماع را به کار می بریم. این یک اصطلاح و تعبیر اصلی است و احیاناً در مقام اجماع اتفاق هم بکار می رود اما اصطلاح صحیح نیست و اصطلاح تسامحی است.
کلام سید الخوئی
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این مسئله هرچند می بینیم که تداخل است و اصل هم در تعدد اسباب عدم تداخل است، هر سببی مقتضی یک مسبّبی است. به تعدد سبب موجب تعدد مسبب می شود. اما می فرماید: اینجا در این مورد تعدد اسباب یعنی تعدد ولوغ موجب تعدد تعفیر نمی شود. برای اینکه آن عدم تداخلی که گفتیم در واجبات و اوامر مولویه است. اگر اوامر مولویه بود و مفادش واجبات شرعیه بود، هر امر مولوی یک سبب برای حکم و یک مسبب مستقل . اما اگر ارشادیه بود، در ارشادیات که مفادش احکام واجب نیست، احکام وضعیه یا جزئیه و شرطیت و اینهاست، در این اوامر ارشادیه اقتضاء وجود سبب نسبت به مسبّب به طور مستقل وجود ندارد. به این معنا که هر سببی مسبّب مستقلی را اقتضاء نمی کند. ممکن است اسباب متعدد به یک مسبّب جمع بشوند، هیچ مانعی ندارد[4].
سوال:
جواب: تداخل اسباب در نتیجه و در عمل وحدت مسبّب کشف می کند از تداخل اسباب که اسباب دیگر از همدیگر جدا نیست و مسبّب و تقسیم نکرده، یک مسبّب چند تا سبب را به خود جمع کرده می شود تداخل اسباب. بعد می فرماید: مضافا بر این موضوع حکم در صحیحه بقباق فضل آمده است که «لا یتوضو بفضله»، همان شرحی که در جواهر آمده این بیان ایشان اشاره است به همان بیان صاحب جواهر که موضوع حکم فضل است یعنی دهان زده کلب و زیادتی که از شرب کلب مانده است در ظرف. و آن بین وحدت و مره و تکرار فرق نمی کند، زیادتی یا دهان زده کلب است. لذا با تعدد ولوغ تعفیر محکوم به تعدد نمی شود که این مطلب حداقل مطابق با رأی مشهور یا مورد اجماع است. اجماع از یک سو و ادعای ظهور لفظی از سوی دیگر و متن عروه هم که این حکم را بیان کرده است، لذا اعلام می شود که مطلب درستی است که سیدنا فرمودند.
مسئله 12: یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین
مسئله 12: «یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین فلو عکس الامر لم یطهر». می فرماید: واجب است در عملیات تعفیر که تعفیر و خاکمالی قبل از دو بار شستن و تطهیر کردن انجام بگیرد. اما حقیقتش این است که این همان طریقه ارتکازیه واقعیه است و نیاز به گفتن هم ندارد. طبیعی و ارتکازی و عملیات عرف این است و اگر بخواهد چیزی را تطهیر و پاکیزه بکند و میکروب ها و آلودگی را بزداید به توسط خاکمالی طبیعتاً اول خاکمالی می کند بعد با آب تطهیر می کند. و در غیر آن نه تطهیر شرعی که تطهیر عرفی هم صورت نمی گیرد. آب بکشد و دوباره با خاک بمالد و بگذارد که اصلا نظافتی صورت نگرفته، این یک امر وجدانی است که «یجب» گفته جزء واجب های عرفی و عقلانی است و نیاز به دستور شرع ندارد هرچند برای اثبات این وجوب گفته شده است که همان صحیحه ابی العباس بقباق مطلب را بیان فرموده است که «و اصبب ذلک الماء»، آبی که دهان زده شده است را دور بریزید و «اغسله بتراب أول مره ثم بالماء» که نص ترتیب را بیان فرموده که اول با تراب تعفیر کنید آنگاه با آب شستشو کنیم اما گفتیم که این ترتیب یک ترتیب عرفی ارتکازی است و اگر نصی هم نبود ما مشکلی در این رابطه نداشتیم. این دو مسئله که از فروعات تعفیر بود گفته شد. رسیدیم به مسئله بعد از ولوغ کلب که مسئله ششم است. مسئله ششم که دقیقا بعد از بیان حکم ولوغ کلب که این دو تا از نظر نجاسات در فقه کلب و خنزیر نجس العین هستند، ولوغ کلب گفته شد اما ولوغ خنزیر چه باشد؟ احکام شرع با عقلیات خضوع نمی کند. مثالش اینجاست، کلب و خنزیر نجس العین هستند و ولوغ هر دوتایش دارد، ولوغ کلب حکمی دارد و ولوغ خنزیر حکم دیگری دارد. از اینجا بدانیم که شرع است برای ما احکام صادر می کند و برای عقل هیچ راهی نیست و الا اینجا می گفتیم همان حکمی را که ولوغ کلب دارد، خنزیر هم داشته باشد. هر آنچه را که شرع بگوید.
مسئله 6 ( که باقی مانده بود)
مسئله 6: «یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الاناء سبع مرات و کذا فی موت الجرز و هو الکبیر من الفأره البریه و الاحوط فی الخنزیر التعفیر قبل الصبّ ایضا لکن الاقوی وجوبه».
سه قول در ولوغ خنزیر
درباره خنزیر آراء مختلف است. به طور کل سه تا قول آمده است: 1. شیخ طوسی فرموده است که خنزیر در ولوغ ملحق به کلب است. که در بعضی از کلمات درباره خنزیر گفته شده است که «هو کلب»، آن هم موید بر این مدعاست. بنابراین همان حکمی که در ولوغ کلب هست، در ولوغ خنزیر هم باید بیاید. استحسان هم این است که این دو تا هم خانواده هستند در نجس العین بودن و در اشدیت در قذارت در فقه[5]. 2. رأی دوم این است که می گوید خنزیر مثل کلب نیست بلکه مثل سایر نجاسات است. در اناء حکم ثلاث مرات بود و تعفیر نبود. این را محقق حلی فرموده که حکم ولوغ خنزیر مثل حکم نجاسات دیگر است نسبت به اناء که همان سه بار تطهیر بشود[6]
نظرات فقهاء در سبع مرّه
3. قول سوم مشهور بین متاخرین و آن این است که در متن آمده در ولوغ خنزیر هفت مرتبه باید تطهیر بشود. آنکه در انتهای متاخرین قرار دارد، صاحب جواهر است. از صاحب جواهر به این طرف می شود متاخر المتاخرین. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: خنزیر که قطعاً ملحق به کلب نیست، فرق دارد موضوعاً و حکماً. بنابراین اگر الحاق به کلب اعلام بشود، ضعیفٌ جداً. آنگاه می فرماید: آنچه اقوی به نظر می رسد این است که ظرفی که ولوغ خنزیر در آن صورت گرفته است بعد از بیرون ریختن آن آب دهان زده خنزیر باید ظرف هفت بار تطهیر بشود[7]. یک تذکر: ما گفتیم بحثی که می کنیم باید در فقه محل ابتلاء باشد، کلب را گفتیم که محل ابتلاء است اما خنزیر چه می شود؟ بله، متاسفانه خنزیر هم محل ابتلاء است. اگر کسی برای تبلیغ به اروپا و جاهای دیگر برود خنزیر مثل گوسفند و بز است برای آنها، دهان زده دارند. و احکام آنجا را باید بدانید و بعضی مومنین هستند که با احتیاط مسائل را همان جا رعایت می کنند. پس مسئله موضوع دارد و جزء مسائلی نیست که منتفی به انتفاء موضوع باشد. بنابراین مشهور این شد و همینطور بعد از صاحب جواهر شیخ انصاری شاگرد برجسته صاحب جواهر می فرماید: مشهور این است که برای تطهیر ظرفی که ولوغ خنزیر در آن ظرف صورت گرفته است، باید هفت مرتبه با آب تطهیر بشود[8]. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مضافا بر مشهور اظهر هم این است یعنی از حیث ادله هم این بر می آید که برای تطهیر ولوغ خنزیر هفت مرتبه تطهیر به آب را اعلام کرد[9]. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حکم همین است که در متن آمده که هفت بار باید تطهیر بشود و حکم همین است و نه تعفیری که احتمالش را دادیم[10]. در این رابطه هم صاحب جواهر و فقیه همدانی و سیدنا الاستاد مستند واحد ذکر می کنند که عبارت است از صحیحه علی بن جعفر: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن العمرکی عن علی بن جعفر (علی بن جعفر فرزند امام صادق که علی التحقیق قبرش در منطقه قریظه مدینه است و اینجا در انتهای شهر قم به اسم علی بن جعفر گنبدی است ولی تحقیق تاریخی آن قبر مقدس این امامزاده عظیم الشأن و جلیل القدر آنجاست و منطقه ای است که شیعه ها هم اطرافش زندگی می کنند و تقریبا یک منطقه و محله شیعه نشینی است) در ذیل این حدیث آمده است «و سألته عن خنزیر یشرب من اناء کیف یصنع به قال یغسل سبع مرات»[11]، سوالی است مشخص و جوابی است معین و پس از این سوال و این جواب جایی برای بحث وجود نخواهد داشت. و هر بحث دیگر اجتهاد در مقابل نص صریح صحیح است. در نتیجه این شد که آنچه در متن آمده است درست است و بلا اشکال.
و کذا جرز
در ادامه می فرماید: «یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الاناء سبع مرات و کذا فی موت الجُرَز»، جرز موش بزرگ صحرایی است. این جرز اگر در انائی بمیرد حکمش غسل اناء هفت بار است. همان حدیثی که الان درباره خنزیر خواندیم در همان حدیث صحیح علی بن جعفر موت جرز هم آمده. و صاحب جواهر می فرماید نصی است که سالم از معارض است. بنابراین حکم درباره ولوغ خنزیر و موت جرز در اناء همان است که در متن آمده است. مسئله هفتم «یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعا» که این هم محل ابتلاء است، ان شاء الله برای فردا.
