درس فقه استاد مصطفوی
93/10/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: رفع اشکالات مربوط به ولوغ کلب
بعد از که مسئله بحث شد و تحقیق به عمل آمد و فروعات آن هم بیان شد، سوالاتی شد که به سه تا سوال خلاصه می شود. سوال اول که بین تراب و آب در تغسیل چه فرقی است، همان گونه که شرع آب را تعیین کرده است و موضوعیت دارد، لذا برای تراب همین را بگوییم و مضافا بر این که آمده است «التراب احد الطهورین»، به تعبیر شرع هم آمده است. بنابراین فرق بین تراب و آب که گفتید از لحاظ تحقیقی امام خمینی فرمودند که تراب قابل جایگزینی است اما آب طبیعتاً قابل جایگزینی نیست. اگر می گویید قابل جایگزینی تراب است، بگویید آب هم است که قطعاً نمی شود. و بعد اگر می گویید فرق دارد، می گوییم هر دو تای آن تعیین شرع است و ممکن است تراب مثل آب باشد. (هرچند این چند اشکالی که مطرح می شود، خیلی به بحث ارتباطی ندارد ولیکن چون این سوالات بحث برانگیز است و نکته دارد، از این بر این شدیم که این سوالات را جواب مفصل بدهیم که نکته هایی دارد که مفید است. هرچند اصل مسئله حل شده و ما گفتیم فتوا همان فتوای فقهاء است منتها از لحاظ علمی و تحقیقی امکان جایگزینی دارد.) اما جواب این است که فرق است بین تراب و آب در واقع و در عرف و نزد عقلاء و عند الشرع موضوعاً و حکماً. آب یک طبیعت سیال است به ارتکاز عقلاء مزیل است و عرف هم همین را تلقی می کنند و می فهمند که تطهیر و تنظیف به وسیله آب است و شرع هم در فقه گفته می شود کتاباً و سنتاً «و انزلنا من السماء ماء طهورا»ً[1]. از لحاظ فقهی هم سیدنا الاستاد می فرماید: معنای غسل عرفاً ازاله است برای هر مزیل اما انحصار و تخصیص به آب به جهت این است که طهوریت و مطهریت برای آب نسبت به اخباث عرفاً عقلاییاً شرعاً ذاتاً ثابت است. و اما تراب در بعضی از نصوص که آمده «التراب احد الطهورین» در باب تیمم به عنوان ثانوی تراب تنزیلاً مطهّر است، حکماً مطهّر است. گفته بودیم هر کجا که گفتیم تنزیل یعنی موضوع یکی نیست، در حکم منزل عنه قرار می گیرد و در حکم موضوع اصلی است. حکماً به دلیلی تراب را مطهّر قرار دادیم و آن هم براساس تعبد محض. اما در ازاله اخباث هیچ گاه تراب را ما احد الطهورین اعلام نمی کنیم. در ازاله اخباث تعفیر که در آن حدیثی در معتبر آمده بود «المرتین الاولی للازاله و الثانیه للانقاء»، تعفیر در مقدمه غسل مرتین آمده. التغسیل بالتراب که تعفیر است و الغسل بالماء مرتین، پس تعفیر برای ازاله قذارت است فقط. بنابراین برای ازاله قذارت بود به طور دقیق می بینیم که طریق است برای ازاله و می گوییم غیر از این هیچ دور و نقش و اثر دیگری در تراب وجود ندارد. اگر ما باشیم و فقط تراب باشد و غسل به ماء نباشد، اناء تطهیر نشده است. بنابراین نقش آن ازاله قذارت است، آنگاه تطهیر به عمل بیاید. پس از اینکه طریقتش معلوم شد و مناسب با طریقیتش قبل از تغسیل مرتین گفته اند که خاکمالی بشود، لذا تراب قطعا نقش آن طریقی است و موضوعیتی ندارد. [2]
فرق طریقیت و موضوعیت
فرق بین طریقیت و موضوعیت: طریقیت آن است که مثل خبر عادل که طریق است برای نقل حکم شرعی و خود دستور شرع می شود موضوع و نقل آن می شود طریق، آن موضوع را برای ما می رساند. راه وصول است. مثل خبر و کلام معصوم، خبر می شود طریق و کلام معصوم می شود موضوع. این تراب که وجداناً می بینیم برای ازاله قذارت هست، ازاله قذارت موضوع است و تراب طریق است. با این توضیح فرق بین تراب و آب معلوم شد.
سوال و اشکال دوم و جواب آن
سوال دوم این بود که ما گفتیم اگر کشف علمی بشود که شوینده نقش بیشتر از تراب را دارد در زدودن اثر ولوغ. کشف علمی یعنی حصول علم و قطع و حجیت قطع که معلوم است و غرض هم که معلوم بود، در اینجا پس از کشف علمی جایی برای تردید وجود ندارد، خود حجیت قطع برای ما کافی است. اشکال: اگر بناء باشد که کشف علمی کارساز باشد، می گوییم کشف علمی شده است که گوشت خنزیر پس از صد درجه حرارت دیگر آن مضرات و میکروبهایی که دارد کشته می شود و چیزی باقی نمی ماند. پس از صد درجه باید دیگر هیچ مشکلی در لحم خنزیر وجود نداشته باشد. اولا فرق این را با مورد بحث روشن کنیم آنگاه جوابی از آن اشکال علمی بدهیم. اما در مرحله فرق دقت کنیم که در مورد بحث ما بحث از زدودن نجاست از جسم طاهر است و بحث در تطهیر متنجس است. و بحث درباره خود نجس نیست. فرق است. مثلا یک بار می گوییم به لباس و دست شما قطرات بول اصابت کرده، چطوری این را ازاله کنید، این بحث منطبق است به بحث ما که ازاله نجاست از جسم طاهر است. یک مرتبه می گوییم بول را تصفیه کنید علماً آن ضررهایی که دارد با تصفیه جداسازی می شود، فرق این دو تا معلوم است که با هم ربط ندارد، اینجا ازاله نجاست است و نجاست قطعی است و جسم طاهر قطعی است، ملاقات صورت گرفته، تمام عمل ما ازاله است و این ازاله اگر علمیاً و قطعاً ازاله شد به هدف رسیدیم. اما درباره خود نجس که از سوی شرع نجس اعلام می شود مثل بول، این خودش که نجس است از سوی شرع نجاست که اعلام شده، دیگر در این رابطه بحث نداریم که چیزی برای رفع نجاستش کاری از پیش می برد یا نمی برد. عین نجس است شرعاً ثابت شده است. و خنزیر هم عین نجس است آن هم اشد نجاسات و ارجاث. در اصل بحث هیچ تشابهی نیست. اما اگر کسی بگوید که این خنزیر را نجس اعلام کرده اید، براساس مفسده اش بوده و مضراتی داشته. الان براساس کشف علمی این مضرات خنثی سازی می شود. و در مورد خمر هم می گویند که سرّ آن اسکار است، تصفیه بشود و اسکار آن را کنترل می کنیم و منافع آن را می گیریم. یا به عبارت دیگر یک عملیاتی انجام می دهیم که اسکار نداشته باشد یا کمتر مصرف می کنیم که اسکاری نباشد. در جواب این سوال فقهی و قانونی جواب داریم، جواب فقهی ما این است که از نظر فقه خمر و خنزیر دارای دو تا حکم است: حرمت اکل و شرب و نجاست. بنابراین اگر بگویید حرمتش به توسط اسکار و ضرر باشد و خنثی می کنیم، نجاستش که می ماند. از لحاظ فقهی تنها حکم وضعی نیست بلکه وضعی و تکلیفی است. لذا اگر خمر اندازه کمی باشد که مسکر هم نباشد، نجس است. خنزیر بدنه نجس است ولو مضرات آن برود بیرون، کل جسم عین نجس است. اما تصفیه و جلوگیری و خنثی سازی اسکار محلّل نمی شود. اگر کسی بگوید اسکار نیست و اقناعی بگوییم که به خاطر اسکار شربش حرام نیست به خاطر نجاست شرب حرام است. و اما جواب علمی، از لحاظ حقوق یعنی طبق معاییر حقوقدان ها جواب آن این است که برای جعل قوانین مصلحت نوعی کافی است. مصلحت و مفسده نوعی می شود ملاک جعل قانون کلی. مثلا سر چهارراه چراغ قرمز ملاکش تصادف است اکثر و اغلب. این مصلحت نوعی که اجتناب باشد یا این مفسده نوعی که تصادف باشد می شود ملاک جعل قانون. همان قوانین عقلایی و حقوقی با تایید شرع، شرع هم در این قسمت موافق است برای جعل قانون کلی مصلحت نوعی و مفسده نوعی کافی است. لذا درباره حرمت اکل لحم خنزیر مفسده نوعی که آن مضرات است، هست. اما یک وقت فرض کنید یک آدمی است جسمش ضد ضرر است و هر چه از آن انجاس بخورد ضرری نمی بیند و یا اینکه ضرر خنثی سازی بشود، اینها صدمه ای به مصلحت و جعل قانون وارد نمی کند. مثل اینکه چراغ قرمز است و رفت و آمد اصلا نیست، آنهایی که به قانون پایبندند عبور نمی کنند چون قانون است. اگر گفته بشود الان که رفت و آمد نیست، می گوید قانون براساس یک مصلحت نوعی جعل می شود وانگهی یک مصلحت عقلایی دیگر هم اضافه می شود که رعایت قانون، قانون رعایت بشود و نقض و اشکالی و آسیبی نبیند. بنابراین مصلحت نوعی ملاک جعل است، بعض موارد که استثناءات یا آن مصلحت و مفسده هم وجود نداشته باشد، قانون باید رعایت بشود که قانون مصلحت عقلایی دیگری دارد که برای جامعه انسانی امنیت و سلامت و ارتباط پیدا می کند به قاعده عقلی کلامی فقهی که اختلال نظام باشد.
دو شرط توصلی
سوال سوم از کجا معلوم است که تراب توصلی باشد، ممکن است تعبدی باشد؟ جوابش را گفتیم که توصلی بودن دو تا خصوصیت دارد: خصوصیت اول آن این است که غرض در توصلی معلوم و محقق است و آن هم یک عمل خارجی است. مثلا به شما بگوید که ببرید غذا به مهمان برسانید به یکی فرزندان تان بگویید، این عمل توصلی است هر فرزندی که ببرد، غرض معلوم است و غرض عمل خارجی است.
فرق حکم توصلی و حکم وضعی
و فرق بین حکم وضعی و عمل توصلی چیست؟ یک حکم از احکام وضعیه است مثل صحت بیع و این احکام وضعیه هم قصد قربت لازم ندارد و مشترک است. هم احکام وضعیه جنبه عقلاء دارد و هم توصلیات اغراض اش عقلایی است و درک عقلاء است و هر دو هم قصد قربت لازم ندارد. فرق این دو تا این است که وضع در احکام وضعی وصف حکم است و توصل در توصلیات وصف عمل است. از اینجا می توانیم به این حقیقت برسیم که مسئله تعفیر توصلی است چون در توصلی معیار این بود که غرض در توصلی عرفا و عقلاییاً معلوم است. برای تعفیر غرض عرفا و عقلاییا زدودن آن آلودگی برآمده از ولوغ کلب است. غرض که معلوم بود، می شود توصلی. هر چیزی که توصلی بود، انحصار به سبب واحدی ندارد، و از هر طریقی که هدف حاصل بشود کافی است. بنابراین درباره فرق بین توصلی و تعبدی نکته را دانستید و تعفیر هم توصلی است که قابل جایگزینی است اما این تحقیقات همه اش بالاتر از متن فتواست و با متن کتاب تصرفی نمی شود. برای اینکه مشهور و مخصوصا متاخرین تقریبا هیچ خلافی بین متاخرین نیست که تراب قابل جایگزینی نیست. حتی سیدنا الاستاد یک نکته را اشاره می کند و آن این است که ممکن است بگوییم که تراب خصوصیت دارد. بعد از که احتمال خصوصیت دادیم، دیگر آنگاه زمینه برای جایگزینی وجود نخواهد داشت. و در بحث و تحقیق ما گفته شد که احتمال خصوصیت باید احتمال عقلایی باشد. و اگر احتمال ضعیف بود قاعده تناسب حکم و موضوع الغاء خصوصیت می کند. موضوع قذارت است و حکم ازاله است، این موضوع و این حکم با هم یک تناسبی دارد که می گوید ازاله بشود و این تناسب خصوصیت را از تراب می گیرد. هرچند فرمایش سیدنا الاستاد احتمال خصوصیت است، اما اولا معلوم نیست که این احتمال خصوصیت در حد احتمال عقلایی باشد و بر فرض احتمال ضعیف عقلایی هم اگر باشد، به وسیله قرینه یا قانون تناسب حکم و موضوع این احتمال مرتفع می شود. بنابراین از لحاظ علمی و تحقیقی جایگزینی ممکن و اما از لحاظ فتوا آنچه در متن آمده درست است و برای اینکه مخالفت با نفی خلاف یا مخالفت با مشهور نشود می گوییم فتوا همان است که تراب جایگزین ندارد.
بعد از که مسئله بحث شد و تحقیق به عمل آمد و فروعات آن هم بیان شد، سوالاتی شد که به سه تا سوال خلاصه می شود. سوال اول که بین تراب و آب در تغسیل چه فرقی است، همان گونه که شرع آب را تعیین کرده است و موضوعیت دارد، لذا برای تراب همین را بگوییم و مضافا بر این که آمده است «التراب احد الطهورین»، به تعبیر شرع هم آمده است. بنابراین فرق بین تراب و آب که گفتید از لحاظ تحقیقی امام خمینی فرمودند که تراب قابل جایگزینی است اما آب طبیعتاً قابل جایگزینی نیست. اگر می گویید قابل جایگزینی تراب است، بگویید آب هم است که قطعاً نمی شود. و بعد اگر می گویید فرق دارد، می گوییم هر دو تای آن تعیین شرع است و ممکن است تراب مثل آب باشد. (هرچند این چند اشکالی که مطرح می شود، خیلی به بحث ارتباطی ندارد ولیکن چون این سوالات بحث برانگیز است و نکته دارد، از این بر این شدیم که این سوالات را جواب مفصل بدهیم که نکته هایی دارد که مفید است. هرچند اصل مسئله حل شده و ما گفتیم فتوا همان فتوای فقهاء است منتها از لحاظ علمی و تحقیقی امکان جایگزینی دارد.) اما جواب این است که فرق است بین تراب و آب در واقع و در عرف و نزد عقلاء و عند الشرع موضوعاً و حکماً. آب یک طبیعت سیال است به ارتکاز عقلاء مزیل است و عرف هم همین را تلقی می کنند و می فهمند که تطهیر و تنظیف به وسیله آب است و شرع هم در فقه گفته می شود کتاباً و سنتاً «و انزلنا من السماء ماء طهورا»ً[1]. از لحاظ فقهی هم سیدنا الاستاد می فرماید: معنای غسل عرفاً ازاله است برای هر مزیل اما انحصار و تخصیص به آب به جهت این است که طهوریت و مطهریت برای آب نسبت به اخباث عرفاً عقلاییاً شرعاً ذاتاً ثابت است. و اما تراب در بعضی از نصوص که آمده «التراب احد الطهورین» در باب تیمم به عنوان ثانوی تراب تنزیلاً مطهّر است، حکماً مطهّر است. گفته بودیم هر کجا که گفتیم تنزیل یعنی موضوع یکی نیست، در حکم منزل عنه قرار می گیرد و در حکم موضوع اصلی است. حکماً به دلیلی تراب را مطهّر قرار دادیم و آن هم براساس تعبد محض. اما در ازاله اخباث هیچ گاه تراب را ما احد الطهورین اعلام نمی کنیم. در ازاله اخباث تعفیر که در آن حدیثی در معتبر آمده بود «المرتین الاولی للازاله و الثانیه للانقاء»، تعفیر در مقدمه غسل مرتین آمده. التغسیل بالتراب که تعفیر است و الغسل بالماء مرتین، پس تعفیر برای ازاله قذارت است فقط. بنابراین برای ازاله قذارت بود به طور دقیق می بینیم که طریق است برای ازاله و می گوییم غیر از این هیچ دور و نقش و اثر دیگری در تراب وجود ندارد. اگر ما باشیم و فقط تراب باشد و غسل به ماء نباشد، اناء تطهیر نشده است. بنابراین نقش آن ازاله قذارت است، آنگاه تطهیر به عمل بیاید. پس از اینکه طریقتش معلوم شد و مناسب با طریقیتش قبل از تغسیل مرتین گفته اند که خاکمالی بشود، لذا تراب قطعا نقش آن طریقی است و موضوعیتی ندارد. [2]
فرق طریقیت و موضوعیت
فرق بین طریقیت و موضوعیت: طریقیت آن است که مثل خبر عادل که طریق است برای نقل حکم شرعی و خود دستور شرع می شود موضوع و نقل آن می شود طریق، آن موضوع را برای ما می رساند. راه وصول است. مثل خبر و کلام معصوم، خبر می شود طریق و کلام معصوم می شود موضوع. این تراب که وجداناً می بینیم برای ازاله قذارت هست، ازاله قذارت موضوع است و تراب طریق است. با این توضیح فرق بین تراب و آب معلوم شد.
سوال و اشکال دوم و جواب آن
سوال دوم این بود که ما گفتیم اگر کشف علمی بشود که شوینده نقش بیشتر از تراب را دارد در زدودن اثر ولوغ. کشف علمی یعنی حصول علم و قطع و حجیت قطع که معلوم است و غرض هم که معلوم بود، در اینجا پس از کشف علمی جایی برای تردید وجود ندارد، خود حجیت قطع برای ما کافی است. اشکال: اگر بناء باشد که کشف علمی کارساز باشد، می گوییم کشف علمی شده است که گوشت خنزیر پس از صد درجه حرارت دیگر آن مضرات و میکروبهایی که دارد کشته می شود و چیزی باقی نمی ماند. پس از صد درجه باید دیگر هیچ مشکلی در لحم خنزیر وجود نداشته باشد. اولا فرق این را با مورد بحث روشن کنیم آنگاه جوابی از آن اشکال علمی بدهیم. اما در مرحله فرق دقت کنیم که در مورد بحث ما بحث از زدودن نجاست از جسم طاهر است و بحث در تطهیر متنجس است. و بحث درباره خود نجس نیست. فرق است. مثلا یک بار می گوییم به لباس و دست شما قطرات بول اصابت کرده، چطوری این را ازاله کنید، این بحث منطبق است به بحث ما که ازاله نجاست از جسم طاهر است. یک مرتبه می گوییم بول را تصفیه کنید علماً آن ضررهایی که دارد با تصفیه جداسازی می شود، فرق این دو تا معلوم است که با هم ربط ندارد، اینجا ازاله نجاست است و نجاست قطعی است و جسم طاهر قطعی است، ملاقات صورت گرفته، تمام عمل ما ازاله است و این ازاله اگر علمیاً و قطعاً ازاله شد به هدف رسیدیم. اما درباره خود نجس که از سوی شرع نجس اعلام می شود مثل بول، این خودش که نجس است از سوی شرع نجاست که اعلام شده، دیگر در این رابطه بحث نداریم که چیزی برای رفع نجاستش کاری از پیش می برد یا نمی برد. عین نجس است شرعاً ثابت شده است. و خنزیر هم عین نجس است آن هم اشد نجاسات و ارجاث. در اصل بحث هیچ تشابهی نیست. اما اگر کسی بگوید که این خنزیر را نجس اعلام کرده اید، براساس مفسده اش بوده و مضراتی داشته. الان براساس کشف علمی این مضرات خنثی سازی می شود. و در مورد خمر هم می گویند که سرّ آن اسکار است، تصفیه بشود و اسکار آن را کنترل می کنیم و منافع آن را می گیریم. یا به عبارت دیگر یک عملیاتی انجام می دهیم که اسکار نداشته باشد یا کمتر مصرف می کنیم که اسکاری نباشد. در جواب این سوال فقهی و قانونی جواب داریم، جواب فقهی ما این است که از نظر فقه خمر و خنزیر دارای دو تا حکم است: حرمت اکل و شرب و نجاست. بنابراین اگر بگویید حرمتش به توسط اسکار و ضرر باشد و خنثی می کنیم، نجاستش که می ماند. از لحاظ فقهی تنها حکم وضعی نیست بلکه وضعی و تکلیفی است. لذا اگر خمر اندازه کمی باشد که مسکر هم نباشد، نجس است. خنزیر بدنه نجس است ولو مضرات آن برود بیرون، کل جسم عین نجس است. اما تصفیه و جلوگیری و خنثی سازی اسکار محلّل نمی شود. اگر کسی بگوید اسکار نیست و اقناعی بگوییم که به خاطر اسکار شربش حرام نیست به خاطر نجاست شرب حرام است. و اما جواب علمی، از لحاظ حقوق یعنی طبق معاییر حقوقدان ها جواب آن این است که برای جعل قوانین مصلحت نوعی کافی است. مصلحت و مفسده نوعی می شود ملاک جعل قانون کلی. مثلا سر چهارراه چراغ قرمز ملاکش تصادف است اکثر و اغلب. این مصلحت نوعی که اجتناب باشد یا این مفسده نوعی که تصادف باشد می شود ملاک جعل قانون. همان قوانین عقلایی و حقوقی با تایید شرع، شرع هم در این قسمت موافق است برای جعل قانون کلی مصلحت نوعی و مفسده نوعی کافی است. لذا درباره حرمت اکل لحم خنزیر مفسده نوعی که آن مضرات است، هست. اما یک وقت فرض کنید یک آدمی است جسمش ضد ضرر است و هر چه از آن انجاس بخورد ضرری نمی بیند و یا اینکه ضرر خنثی سازی بشود، اینها صدمه ای به مصلحت و جعل قانون وارد نمی کند. مثل اینکه چراغ قرمز است و رفت و آمد اصلا نیست، آنهایی که به قانون پایبندند عبور نمی کنند چون قانون است. اگر گفته بشود الان که رفت و آمد نیست، می گوید قانون براساس یک مصلحت نوعی جعل می شود وانگهی یک مصلحت عقلایی دیگر هم اضافه می شود که رعایت قانون، قانون رعایت بشود و نقض و اشکالی و آسیبی نبیند. بنابراین مصلحت نوعی ملاک جعل است، بعض موارد که استثناءات یا آن مصلحت و مفسده هم وجود نداشته باشد، قانون باید رعایت بشود که قانون مصلحت عقلایی دیگری دارد که برای جامعه انسانی امنیت و سلامت و ارتباط پیدا می کند به قاعده عقلی کلامی فقهی که اختلال نظام باشد.
دو شرط توصلی
سوال سوم از کجا معلوم است که تراب توصلی باشد، ممکن است تعبدی باشد؟ جوابش را گفتیم که توصلی بودن دو تا خصوصیت دارد: خصوصیت اول آن این است که غرض در توصلی معلوم و محقق است و آن هم یک عمل خارجی است. مثلا به شما بگوید که ببرید غذا به مهمان برسانید به یکی فرزندان تان بگویید، این عمل توصلی است هر فرزندی که ببرد، غرض معلوم است و غرض عمل خارجی است.
فرق حکم توصلی و حکم وضعی
و فرق بین حکم وضعی و عمل توصلی چیست؟ یک حکم از احکام وضعیه است مثل صحت بیع و این احکام وضعیه هم قصد قربت لازم ندارد و مشترک است. هم احکام وضعیه جنبه عقلاء دارد و هم توصلیات اغراض اش عقلایی است و درک عقلاء است و هر دو هم قصد قربت لازم ندارد. فرق این دو تا این است که وضع در احکام وضعی وصف حکم است و توصل در توصلیات وصف عمل است. از اینجا می توانیم به این حقیقت برسیم که مسئله تعفیر توصلی است چون در توصلی معیار این بود که غرض در توصلی عرفا و عقلاییاً معلوم است. برای تعفیر غرض عرفا و عقلاییا زدودن آن آلودگی برآمده از ولوغ کلب است. غرض که معلوم بود، می شود توصلی. هر چیزی که توصلی بود، انحصار به سبب واحدی ندارد، و از هر طریقی که هدف حاصل بشود کافی است. بنابراین درباره فرق بین توصلی و تعبدی نکته را دانستید و تعفیر هم توصلی است که قابل جایگزینی است اما این تحقیقات همه اش بالاتر از متن فتواست و با متن کتاب تصرفی نمی شود. برای اینکه مشهور و مخصوصا متاخرین تقریبا هیچ خلافی بین متاخرین نیست که تراب قابل جایگزینی نیست. حتی سیدنا الاستاد یک نکته را اشاره می کند و آن این است که ممکن است بگوییم که تراب خصوصیت دارد. بعد از که احتمال خصوصیت دادیم، دیگر آنگاه زمینه برای جایگزینی وجود نخواهد داشت. و در بحث و تحقیق ما گفته شد که احتمال خصوصیت باید احتمال عقلایی باشد. و اگر احتمال ضعیف بود قاعده تناسب حکم و موضوع الغاء خصوصیت می کند. موضوع قذارت است و حکم ازاله است، این موضوع و این حکم با هم یک تناسبی دارد که می گوید ازاله بشود و این تناسب خصوصیت را از تراب می گیرد. هرچند فرمایش سیدنا الاستاد احتمال خصوصیت است، اما اولا معلوم نیست که این احتمال خصوصیت در حد احتمال عقلایی باشد و بر فرض احتمال ضعیف عقلایی هم اگر باشد، به وسیله قرینه یا قانون تناسب حکم و موضوع این احتمال مرتفع می شود. بنابراین از لحاظ علمی و تحقیقی جایگزینی ممکن و اما از لحاظ فتوا آنچه در متن آمده درست است و برای اینکه مخالفت با نفی خلاف یا مخالفت با مشهور نشود می گوییم فتوا همان است که تراب جایگزین ندارد.
