موضوع: تحقیق و بررسی حکم متنجساتی که دلیل لفظی نداشته باشند
گفته شد که آن دسته از متنجسات به غیر بول که اطلاق لفظی دارند، گفتیم که مقتضای اطلاق این است که غسل مره کافی است و نیاز به غسل مرتین نیست، اطلاق نفی تعدد می کند. این بحث کامل شد. و اما آن دسته از متنجساتی که ادله لفظی ندارند و اطلاقی نیست، مثل متنجس متنجس که در حقیقت دلیل نجاست و تنجیس شان اطلاق ندارد. متنجس متنجس دلیل تنجیس آن سرایت است یا اجماع است اما خود دلیل لفظی نیست. در این دسته از متنجسات که گفتیم، استدلال شده است که این دسته هم حکم شان همان تغسیل مره واحده است و نیازی به غسل مرتین نیست. دلیل اول اجماع مرکّب بود.

توضیحی درباره اجماع مرکّب
منظور از اجماع مرکّب این است که طریق متعدد است و هدف واحد. گفته می شود که اجماع مرکب در حقیقت اجماع محقق است، برای اینکه در اجماع وحدت طرق شرط نیست، وحدت هدف شرط است. یعنی وحدت آراء در یک محور هرچند از طرق مختلفی منتهی بشوند به آن مطلب، این ماهیت اجماع است. برای اجماع این شرط اعلام نشده است که باید هر فرد از افراد مجمعین مسیرش هم باید واحد باشد. بلکه طرق متعدد باشد اشکالی ندارد در صورتی که نتیجه که محور توافق و تجمع آراء است، یکی باشد. اجماع یعنی توافق آراء و تجمع آراء نسبت به یک مطلب. این آراء از یک طریق می آید یا از طرق مختلف می آید، به طرق کاری ندارد. بنابراین اجماع مرکّب در حقیقت دو تا طریق است که منتهی می شود به یک محور که آنجا همه آراء متحد می شود. پس متعلق اجماع از این دو طریق است که منتهی می شود به یک مطلبی که آن مطلب مورد توافق همه آن مجمعین است. مثلاً اگر بگوییم مذاهب اسلامی اجماع دارند بر اینکه مسیحیت در این زمان مشروعیت ندارد، هر کدام از یک راه آمده اند؟ نه. اجماع مرکب شده است که در حقیقت اجماع مرکب برمی گردد به اجماع محقق. اجماع مرکّب اگر اجماع محقق نباشد که اعتبار ندارد. ما مرکّب را به دلیل اینکه دو طریق برجسته دارد و ترکیب شده است و الا تعدد طریق اثری ندارد. آنچه که اثر دارد این است که اجماع در نهایت یک جا تحقق پیدا بکند.

تطبیق اجماع مرکّب در ما نحن فیه
بعد از که این مطلب شرح داده شد، در مطلب مورد بحث ما همینطور است که اجماع مرکّب به این صورت است که امر دائر است بین غسل مره و غسل مرتین، مشهور گفته اند غسل مره و غیر مشهور گفته اند غسل مرتین. این دو قسمت از آراء یک محل اجتماع دارد که آن محل اجتماع شان در حقیقت می شود مورد توافق کل این آراء و این است که تفصیلی نیست. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر استصحاب را در این مورد بتوانیم کنار بگذاریم، راهش اجماع مرکّب است یعنی عدم قول به فصل[1]. و بعد از این جوابی که سیدنا الاستاد هم دادند که این اجماع من حیث الصغری و من حیث الکبری تمام نیست. من حیث الکبری این است که اجماع مدرکی است، پس از که اجماع مدرکی بود، مستند به مدرک است نه محتمل المدرک. برای ما در جهت اجماع مدرکی محتمل المدرک کافی است اما معلوم المدرک باشد یا مستند المدرک باشد، از آن اجماعات مدرکی است که اعتبار آن به هیچ وجه قابل التزام نیست بر مبنای تحقیقات و تحلیلات اصول متطور. اما ما در این رابطه بحث داشتیم که اجماع هرچند اعتبارش کامل نشود، باز هم در عداد ادله ذکرش خالی از فائده نیست. برای اینکه به عنوان مویّد و تاثیرگذار در استحکام مطلب قطعاً نقش دارد. و گفته بودم که اعتبار درجات دارد و اگر اعتبارش کامل نشد در درجه اول، اعتبار درجه دو یا درجه سه را قطعاً دارد، لذا عملاً فقهاء در ضمن استدلال روایات ضعیفه و اجماعات منقوله و شهرت ها را ذکر می کنند، چون این ها از اعتبار مّایی برخوردارند.


سوال: چگونه اجماع مرکب جلوی جریان استصحاب را می گیرد؟
جواب: استصحاب را از اساس مانع جریان می شود، استصحاب موضوع آن از بین می رود. ادله به طور کل دارای دو مرتبه است: مرتبه اول مرتبه جعل و تشریع است، مرتبه دوم مرتبه شکّ در احکام واقعیه است. در مرتبه اول ادله معتبره شرعیه اعم از لفظیه و لبّیه. در مرحله دوم اصول عملیه است. اجماع که بیاید از آن دسته اول است و نوبت به اصول عملیه اصلا نمی رسد. دلیل دوم فقیه همدانی می فرماید: مضافاً بر عدم قول به فصل دو تا دلیل موردی هم داریم، می فرماید: در متنجسات خالی از عین نجاست، یک متنجسی داشتیم که عین نجاست آن مرتفع شد به وسیله هواء یا مرور زمان یا به واسطه عوامل دیگر، حالا این متنجسی که خالی از عین نجاست است می گوییم قطعاً تغسیل مره واحده در اینجا کافی است به دلیل فحوا. فحوا این است که اینگونه نجاست غیر از بول که عینش هم موجود بود، یک بار تطهیر کافی بود الان که عینش موجود نیست. و اما در متنجس به متنجس می گوییم یک بار کفایت می کند بالاولویه. اولویت به این صورت است که می گوییم خود متنجس که او قطعاً محکوم به غسل مرتین نبود، این متنجس متنجس بالاولویه القطعیه که محکوم به تغسیل مرتین نیست. نکته را دقت کنید که فرق بین فحوا و اولویت. گفته اند که اولویت و فحوا یک چیز است بلکه سه تا اصطلاح داریم: مفهوم موافقت، فحوا، اولویت. این سه اصطلاحی است که مرادف است. اما اینجا فقیه همدانی که گفته می شود فقیه همدانی در حقیقت فاتح باب فقه استدلالی پیشرفته است. اگر بگوییم تطور اصول در حد اصول متطور زمان شیخ انصاری است گفته می شود که در رأس تطور فقه استدلالی گفته می شود که فقیه همدانی است. ایشان در این مثال فحوا را از اولویت جدا کرد.

سه اصطلاح فحوی و اولویت و مفهوم موافقت و فرق شان
در دید ابتدایی فحوا و اولویت درست است، برای اینکه فحوا و اولویت در یک مورد بکار می رود اما از لحاظ با دقت معقولی فحوا را در استعمالات می گویند فحوای کلام، اولویت ضرورت که گاهی اولویت را ضرورت گفته می شود. در احکام عقلیه و در فقه که حکم عقل را قبول داریم، مثال می زنیم که حکم قطعی ضروری مثل اولویت. بنابراین فحوا از کلام استفاده می شود و جنبه دلالت لفظی دارد، هرچند لازمه قطعی و ضروری کلام است. و اما اولویت حکم عقل محض است، عقل اولویت را اینجا درک می کند.

سوال: فحوا و اولویت را تطبیق کنید،
جواب: فحوای کلام مثلاً این است که در نصوص می بینیم که آمده است اکرهه، این فحوایش این می شود که اینجا اکرهه گفته است این عمل مستحبّ نیست. و اما مثال اولویت که گفته است «لا تقل لهما افّ» اولویت قطعیه این است که «لا تضربهما».

سوال:
جواب: فحوای کلام یعنی منشأ فهم ما آن بیان و کلام است منتها از لازمه قطعی کلام و شکل دلالت لفظی است، درک عقلی محض نیست مثل اولویت.

دلیل چهارم حدیث نبوی
دلیل چهارم حدیث نبوی، گفته می شود که حدیث نبوی معروفی داریم که اطلاق آن اینجا جاری است. در این حدیث آمده است «خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شئ الا ما غیّر لونه أو طعمه أو ریحه[2]». این حدیث را محقق حلی در معتبر ذکر می کند. این حدیث اطلاق دارد و عموم آن شامل است همه متنجسات را. هر چیزی که متنجس بشود، شاملش می شود، در صورتی که آب اطلاق داشته باشد به این اطلاق آب مطهّر است. هر شئ ای را که تطهیر بکنید، این پاک می کند اطلاقاً و نیازی به تعدد ندارد. از این بیان یک اطلاق بسیار وسیعی استفاده می شود که «لا ینجّسه شئ» یعنی به هر متنجسی و نجسی که بخورد تطهیر می کند و نیاز به تعدد هم ندارد که اولی آن نجس بشود و دومی و سومی تعدد پیدا کند. به عبارت دیگر اینجا درباره مطهّریت آب دستور مطلق آمده است که آب مطهّر است هر نجسی که باشد، آن نجس دلیل لفظی دارد، دلیل لفظی ندارد که به آن نجس برسد پاک می کند و خودش نجس نمی شود مگر اینکه رنگ آن آب تغییر کند. از این اطلاق استفاده می کنیم که هر نجسی که به او آب برسد، پاک می شود و نیاز به تعدد ندارد.

اما کلام سید الخوئی
اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این حدیث دلالتش هرچند ممکن است مورد اشکال باشد، چون جهتش فرق می کند. این در جهت اصل تطهیر و مطهّریت است. در جهت بیان کمیّت و کیفیت تغسیل نیست. هرچند اشکال دلالی دارد ولی مضافا بر این استفاده اطلاق در تطهیر هم یک مطلب ظاهر و واضحی نیست، آنچه از ظهور این حدیث استفاده می شود این است که خود آب طاهر و مطهّر است ولی بعد فرع آن این می شود که در جهت تطهیر متنجسات اگر بکار برود، در آنجا هم تا تغییر به وجود نیامده، طهارتش محفوظ است. آن مرحله تفریع است، مسئله اصلی این است که خود ماء بما هو ماء طاهر و مطهّر است[3].

سوال: گفته بودید که در نجس شدت و ضعف نیست، حالا در متنجس با استدلالی که می فرمایید شدت و ضعف است.
جواب: در تطهیر گفتیم که غسله اولی توجیه شد. اشکال این بود که غسله اولی فقط برای ازاله باشد و اگر برای ازاله بود فقط قابل جایگزینی است. جوابش را سید دادند که جایز است که فقط ازاله نباشد، شرعاً تطهیر مرتبه ضعیفه و خفیفه باشد. الان در متنجسات هم خفیف و شدید دارد، اولویت فقیه همدانی مربوط به همان خفیف و شدید بودن متنجس است. اولویت در صورتی است که متنجس متنجس درجه خفیف است. خود متنجس که تطهیرش شدید است یک بار کافی است، متنجس به متنجس که درجه خفیفه است قطعاً یک بار کافی باشد. مضافا بر این می فرماید که این حدیث ضعیف است و مرسل است و محقق در معتبر نقل کرده است.

دلیل پنجم اصاله الطهاره و برائت است
دلیل پنجم اصاله الطهاره، درباره این اصل گفته می شود که شک در طهارت بلا اشکال مجرای طهارت است و در اینجا هم یک بار که تطهیر انجام می دهید، بار دوم وجداناً مشکوک الطهاره است و در صورتی که ما موارد مشکوک الطهاره داشته باشیم مورد جریان قاعده طهارت است. با اصاله الطهاره می گوییم پاک شد. اما مضافا بر اصاله الطهاره اصل دیگری هم است و آن عبارت بود از اصاله البرائه. ما یک بار تطهیر کردیم این متنجس را، بار دوم شک می کنیم که به عهده ما تطهیر است یا نیست، شک در تطهیر شک در تکلیف است و برائت هم در احکام وضعیه جاری می شود هم در احکام تکلیفیه است. شک در حکم است و شک در تکلیف نیست. اینجا برائت جاری می شود. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این استصحاب محل جریان ندارد. برای اینکه ما عموم داریم، عموم دالّ بر نجاست داریم که نجاست خودش جعل شرعی است و تطهیر هم تابع جعل شرعی است. ما درباره این نجاسات ادله شرعی داریم که جعل نجاست شده است و آن جعل در همان موقعیت خود ثابت و پابرجاست تا اینکه مطهّر شرعی بیاید. تا مطهّر شرعی قطعی نیامده است، نجاستی که به وجود آمد، ثابت و واقع است. شاهد این مدعا از نصّی که استفاده می شود موثقه عمار است که می فرماید: «کل شئ نظیف حتی تعلم أنه قذر فاذا علمت فقد قذر[4]»، هر کجا که علم به نجاست پیدا کردید، قذارت و نجاست ثبت شد تا وقتی که مطهّر شرعی بیاید. این عموم مانع جریان اصاله الطهاره می شود، چون نجاست اینجا بود، و نجاستی که اینجا بود باید مطهّر شرعی قطعی بیاید. برائت هم که اصلا جا ندارد چون برائت موضوعش عدم بیان است و اینجا بیان است. عموم معتبر دلیل بر نجاست است. مضافا بر این در مثل چنین مورد اینجا شک در طهارت نیست، شک در تطهیر است. شک در تطهیر مجرای قاعده طهارت نیست، شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است. بنابراین اصاله الطهاره هم به نتیجه نرسید.

اطلاقات اخبار
بعد از که اصاله الطهاره هم به جایی نرسید، آخرین مرحله استدلال می رسیم به اطلاقات اخبار که از اطلاقات اخبار می توانیم حکم را ثابت کنیم که در مورد متنجساتی که دلیل لفظی ندارند، حکم به غسله مره واحده کافی است، اگر اطلاقات اینجا داشتیم فهو المطلوب و الا به استصحاب مراجعه می کنیم و حکم این می شود که باید تغسیل مرتین باشد. تتمه بحث ان شاء الله جلسه آینده.

---