< فهرست دروس

درس فقه استاد مصطفوی

93/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق و بررسی حکم متنجس به سایر نجاسات
سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: «و اما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالاقوی کفایه الغسل مره بعد زوال العین فلا تکفی الغسله المزیله لها الا أن یصب الماء مستمراً بعد زوالها». فرمود: متنجس به سایر نجاسات غیر از بول انسان و غیر از ولوغ و غیر از اناء اقوی کفایت غسل یک مرتبه است بعد از زوال عین. و غسله مزیل که عین نجاست را ازاله کند، برای تطهیر کافی نیست، مگر اینکه آب مستمرّ ادامه پیدا کند بعد از ازاله که غسله متعقّبه به تطهیر هم محقق بشود.

دو قول و ادله طرفین
گفته شد که در این رابطه دو قول وجود دارد که قول اکثر بلکه مشهور این است که تطهیر سائر متنجسات به یک بار محقق می شود اما غیر مشهور مثل شهید و بعضی از فقهای معاصر گفته اند که در بعضی از متنجسات دیگر هم غسل مرتین لازم است. دلیل شهید و بررسی آن داشتیم و گذشت.

تحقیقی درباره متنجس به ابوال ما لا یوکل لحمه
از جمله متنجسات غیر از متنجس به بول انسان، متنجس به بول ما لا یوکل لحمه است. در این رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: تعمیم حکم به غسل مرتین برای ابوال ما لا یوکل لحمه وجهی ندارد. عمده ترین دلیل در این رابطه حسنه عبدالله بن سنان است که از امام صادق سلام الله تعالی علیه نقل شده است: «اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه[1]»، غسل به طور مطلق آمده، و مقتضای اطلاق کفایت مره واحده است. مضافا بر اینکه دلیلی نداریم تا برای ابوال ما یوکل لحمه حکم به وجوب تطهیر به مرتین صادر بکنیم[2]. اما در مقابل فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مقتضای اطلاق نصوص و فتاوا عدم فرق بین بول انسان و بول ما لا یوکل لحمه است. بعد ادله قائلین به اختصاص را هم اشاره می کند، آنهایی که می گویند غسل مرتین اختصاص دارد به بول انسان دلیل شان انصراف است. می گوید انصراف هم بعید نیست اما «الاحوط ان لم یکن اقوی خلافه»، احوط اگر اقوی نگوییم احوط خلاف آن است[3]. در ادامه امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه مطابق با فرمایش ایشان می فرمایند: مقتضای اطلاق عدم فرق است بین ابوال. بنابراین براساس اطلاق که اطلاق این است که همان غسل مرتینی که برای بول انسان آمده، همان مرتین اطلاق دارد و بول انسان خصوصیت ندارد. بول انسان از بول کلب آلوده تر است؟ از بول خنزیر آلوده تر است؟ بول ما لا یوکل لحمه، بول انسان خصوصیت ندارد، اطلاق در مرتین است[4]. فقیه همدانی و امام خمینی فرموده اند که مقتضای اطلاق این است که فرق بین بول انسان و بول ما لا یوکل لحمه وجود ندارد. علاوه بر این امام خمینی می فرماید: از موثقه سماعه هم می توان استفاده کرد، این موثقه عبارت است از: و باسناده عن الحسین بن سعید، اسناد شیخ همیشه به حسین بن سعید اهوازی درست است، عن عثمان بن عیسی که از اجلاء و ثقات است، عن سماعه که از اصحاب امام صادق و از موثقین معروف است هرچند فطحی است. لذا حدیث می شود موثقه. «سالته عن ابوال الصنّور و الکلب و الحمار و الفرس قال کابوال الانسان[5]»، سوال کردم از این موارد، بول گربه و کلب و حمار و فرس فرمود: «کابوال الانسان». تشبیه معلوم است که از حیث حکم است، سوال از حکم است و تشبیه از حیث حکم است و از سوی امام تشبیه دیگر معنی ندارد. در جهت دیگر که تشبیه معنا ندارد، مناسبت حکم و موضوع قطعاً تشبیه از حیث حکم است. بول انسان حکمش غسل مرتین بود، غیر ماکول اللحم هم از این قرار است.

تبعیض در استفاده از روایات
اما اشکال و جواب: اشکال این است که بول حمار و فرس اینجا برای چی آمده؟ جوابش این است که آن دو تا در مقام تقیه آمده است، مطابق با احکام ابناء عامه است البته مطابق با احکام حنفیه است که بول و روث حمار و فرس نجس است. و آن در مقام تقیه است و قاعد ه ای که در نصوص است این است که می شود صدر و ذیل یا بخش هایی از نصوص مورد استفاده باشد و بخش هایی هم مورد استفاده نباشد، تبعیض در استفاده از نصوص اشکالی ندارد. این جواب را هم امام خمینی ارائه فرموده است.

سوال: دلیل بر اینکه تبعیض در روایات اشکال ندارد، چیست؟
جواب: دلیل آن این است که نص که معتبر شد آنگاه هر مقداری که برای ما قابل استفاده بود، طبق قاعده است و رفع ید دلیل ندارد. مثل این است که یک جمله چاپ نگیرد، یک جمله را معنایش را نفهمیم، بنابراین هر مقدار از نصوص که بفهمیم، طبق قاعده است. این مقداری که نمی فهمیم مربوط به خود ماست. استفاده از نصوص پس از ثبوت اعتبار هیچ دلیلی بر ترک آن وجود ندارد. و دلیل اعتبارش همان ثبوت اعتبار است. تایید بر مطلب محدث عاملی می فرماید: «قال الشیخ حکم بول الحمار و الفرس هنا محمول علی التقیه أو الکراهیه»، فهم شیخ برای ما کارگشاست، فهم فقهاء مخصوصا فهم قدمای از فقهاء برای ما جهت دهنده است. شیخ طوسی هم همین مطلب را از این روایت برداشته کرده اند که بول صنور و کلب که از غیر ماکول است، مثل بول انسان است در حکم اما حمار و فرس که اینجا آمده یا محمول بر تقیه می شود یا محمول بر کراهیت. این حدیث موثقه هم به ما کمک کرد.

مدلول مطابقی مقدم بر مدلول اطلاقی است
سوال:
جواب: استدلال شده بود به اطلاق و اما اینجا اطلاق نیست، اینجا اصلاً بیان ظاهر و صریح است، بیان اصل مسئله است. اگر امر دائر بشود بین مدلولی که از اطلاق استفاده می شود و بین مدلولی که از دلالت مطابقی اراده می شود، قطعاً آن مدلولی که از دلالت مطابقی استفاده می شود، مقدم است. سرّش این است متنی که با دلالت مطابقی باشد نص است و مفاد اطلاق ظهور است، این از باب تقدم نصّ بر ظاهر است. درباره بول ما لا یوکل لحمه محققین اخیر هم مثل آقا ضیاء عراقی قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند که «الاحتیاط لا یترک لشبهه»، شبهه قوی است که بول ما لا یوکل لحمه کمتر از بول انسان باشد، احتیاط لا یترک. رأی فقیه همدانی و آقا ضیاء عراقی و امام خمینی و فتوای بعضی از محشی های عروه هم است. در نتیجه این اعلام می شود که دو تا نکته اضافه می شود: 1. قطعا بول انسان خصوصیت ندارد در شدت در قذارت، خصوصیت آن این است که باید شدت در قذارت داشته باشد و قطعاً ندارد. 2. استصحاب هم اینجا یک استصحابی است درست. بنابراین همان طوری که فقیه همدانی فرموده اند الاحوط ان لم یکن الاقوی باید متنجس به بول ما لا یوکل یغسل مرتین، این مثال کامل شد.

اما متنجس به سایر نجاسات غیر از ابوال ما لا یوکل لحمه
گفته می شود که درباره حکم تطهیر آن متنجسات اطلاقی داشتیم. اطلاقی داشتیم درباره کافر، درباره منی و درباره کلب و غیره که در مباحث قبلی اطلاقاتش را مورد استفاده قرار دادیم، سیدنا فرمودند لعله لا اشکال، بعد از این همه اشکالات. اما تحقیق این است که بر این نصوص که مراجعه می کنیم، فقط یک روایتش را از باب مثال صحیحه محمد بن مسلم «سألت اباعبدالله عن الکلب السلوقی فقال اذا مسسته فاغسل یدک[6]»، این را گفتند اطلاق دارد غسل و مقتضای اطلاق اکتفاء به مره واحده است. سوال از اصل نجاست کلب سلوقی است، کلب سلوقی محل ابتلاء است که ابناء عامه مثلا ابوحنیفه بول حمار را نجس می داند اما کلب را نجس نمی داند و کلب را جزء اعضای خانواده در تعبیرهایشان آمده. سوال شد از کلب سلوقی که کلب شکاری است، از چه چیز سوال شد؟ سوال از این نبود که تطهیرش به چه صورت است و کیفیت به چگونه است، بلکه از اصل نجاست آن سوال شد، فرمود: «اذا مسسته فاغسل یدک»، وقتی که با دست خودت مسّ کردی و دست به آن زدی، تطهیرش کن، در جهت بیان نجاست است نه در جهت بیان کیفیت و کمیت. این یک چیز واضحی است و نصوص دیگر هم در مورد کافر که با کفار در ارتباطیم، چه کنیم؟ فرمود: اگر مصافحه می کنید، دست تان را تطهیر بکنید، در جهت بیان اصل نجاست است. و نصّ مضافا بر اعتبار و ظهور جهت نص هم باید تشخیص داده بشود. الان جهت نص را می دانیم که در جهت اصل نجاست است، ربط به مره و تکرار ندارد. این روایات را ایشان محل استشهاد قرار ندادند، آنچه را که محل استشهاد قرار می دهند، این روایت است که «اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه[7]»، می فرماید: اطلاق دارد، اطلاقش در دید ابتدائی می نماید که همین باشد که فقط به مجرد غسل اکتفاء کنید. اما پس از که دقت کنیم، این حدیث در مقام تشریع است، و نجاست و حکم وجوب غسل را درباره ابوال ما لا یوکل لحمه اعلام می کند. در مقام تشریع که بود، اطلاق ندارد و باید در مقام بیان باشد.در عنوان کل ابوال آمده است که کل ابوال ما لا یوکل لحمه غسل و شستشو می خواهد و نجس است. این صیاغت صیاغت تشریع است که حکم ابوال ما لا یوکل لحمه این است که باید اجتناب بشود از آن و شستشو بشود. بیان هم مناسب با بیان تشریع است که فقط اغسل گفته است. بنابراین علی الاقل پس از که ما بگوییم مقام تشریع است، شک بکنیم که این نص اطلاق دارد یا اطلاق ندارد، شک در اطلاق مساوی با عدم اطلاق است. اطلاق این نص برای ما ثابت نیست. مضافا بر این سید الحکیم می فرماید: «لا یتمّ الاطلاق فی الجمیع»، این نصوصی که گفتیم که اطلاق دارند و مقتضای اطلاق شان همین است، می فرمایند: اطلاق شان تمام نیست، با آن شرحی که داده شد که جهت دار است و مقام تشریع بودن است[8]. پس از که مانع تعمیم اطلاق بود و بعد از که اطلاق دیدیم که کامل نیست، زمینه برای حکم به غسل مرتین نسبت به ابوال ما لا یوکل لحمه آماده می شود و ادله هم وجود دارد. دلیل اصلی همان که اشاره کردیم، عبارت است از استصحاب که اینجا قطعاً شک در طهارت است و استصحاب هم جاری می شود. و آنکه صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه فرمود که اقوی عدم اعتبار تعدد است و استصحاب به وسیله اطلاق از کار می افتد و نوبت به اصاله البرائه می رسد، جوابش این است که اطلاق که ثابت نشد، استصحاب جاری می شود و زمینه برای برائت وجود نخواهد داشت.

اما تحقیق این است فرقی بین مره واحده و مرتین نیست
مضافا بر آن این نکته که گفتیم که در متن آمده بود «فلا تکفی الغسله المزیله لها»، به طور طبیعی و واقعی غسله اولی غسله مره واحده مزیله است، و آنهایی هم که می گویند غسله واحده کافی است، قائل به غسلتین هستند. ما که قول غیر مشهور که قائل به غسل مرتین هم است، همین را می گویند که غسله اولی المزیله و غسله ثانیه مطهّره است. تایید بر مطلب سید الحکیم می فرماید: «المشهور الاجتزاء بمره واحده بعد الازاله[9]»، بنابراین ما می توانیم بگوییم که در نتیجه و در واقع فرق نمی کند که بگوییم غسل مره واجب است یا غسل مرتین، چون آنکه غسل مرتین هم می گوید مبنایش این است که «الاولی للازاله و الثانیه للانقاء». و آنهایی که می گویند غسل مره کافی است برای سایر متنجسات می گویند غسله ای که بعد از مزیله باشد. مزیله را اسمش را غسله نگذاشته اند و الا یک غسله مزیله است و در حقیقت غسلتین است. این جمع تحقیقی بود که در فتوا اضطرابی وجود ندارد. برای اینکه در متن آمده است که غسل مره واحده کافی است اما می گوید «لا تکفی الغسله المزیله»، بعد از غسله مزیله، دیگر ما اصرار نمی کنیم که غسل مرتین لازم است. پس از که گفتیم قبل از غسله مطهره غسله مزیله لازم است، مطلب کامل است. در نتیجه می شود غسلتین، منتها به تبعیت از اعاظم و متن می گوییم غسله واحده بعد الغسله المزیله. اگر گفته بشود که در متن آمده است «الا أن یستمرّ بعد الازاله»، آن را هم ما وجهی داریم علی المبنی که گفتیم شهید فرمود اگر در غسلتین یک غسله به اندازه دو غسله و یک فصله ادامه پیدا کند، مثلا غسله اولی یک دقیقه و فصله یک دقیقه و غسله ثانیه هم یک دقیقه، اگر سه دقیقه ادامه پیدا کند، شهید فرمود که اشکال ندارد و متن هم می گوید که اگر استمرار پیدا بکند، اشکالی نیست. هرچند مقتضای جمود تعدد و آن تعبد محض است و ما گفتیم که تعبد در احکام وضعیه مثل تعبد در احکام تکلیفیه نیست. در احکام وضعیه مصلحت و هدف احکام معلوم است، و در احکام غیر وضعیه احکام تکلیفیه هدف و غرض عمل برای ما معلوم نیست. لذا آنجا فقط متعبد محض باشیم، اما اگر می دانیم که فقط شستشو است و هدف تطهیر را هم می دانیم، به هیچ اشکالی برنمی خوریم. مضافا بر اینکه قواعد و اصول و عمومات در برابر علم و اطمینان کارایی ندارد و جایی است که علم بر خلاف و اطمینان بر خلاف نباشد. ما علم وجدانی داریم که در عوض آن فاصله این آب ادامه داشته، این ادامه داشتن آب مگر باعث نجاست می شود و باعث تطهیر نشود؟ بنابراین این قسمت از مطلب که عبارت بود از حکم متنجسات به نجاسات دیگر معلوم شد که همان غسل مرتین هرچند در متن به عنوان احوط آمده است، اعلام می شود الاحوط ان لم یکن اقوی که حکم همین است که در سایر متنجسات باید غسل مرتین انجام بگیرد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo