درس فقه استاد مصطفوی
93/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تطهیر متنجس به بول مرتین
گفته شد که قول مشهور همان است که متنجس به بول اعم از ثوب و بدن باید مرتین تطهیر بشود و نیاز به تعدد در تطهیر دارد و این مطلب مشهور بلکه قریب به اجماع است یا تعابیری وجود دارد که مشعر اجماع است، مثل «مذهب اصحابنا». و دلیل اصلی و مدرک تحقیقی و درست فقهی همان روایات بود که گفته شد روایات باب 1 ابواب نجاسات تقریبا پنج روایت یا شش روایت به اضافه روایت باب 2 با اسناد معتبر و دلالت های ظاهر و واضح در این رابطه مورد استناد قرار گرفت و گفتیم که این روایات اولاً می شود گفت که در حد تواتر است. اگر تنزل کنیم در حد استفاضه قطعا است.
اما اقوال دیگر
و اما اقوال دیگر، سه قول دیگر در مسئله باقی ماند. قول دوم که عبارت است از کفایت تطهیر متنجس به بول به مره واحده که گفته می شود تطهیر نسبت به متنجس به بول با یک مرتبه تطهیر محقق می شود و نیازی به تعدد نیست. این قول ثبت شده در کتاب بیان که از کتب شهید است[1] و همچنین قائل به این قول علامه حلی در کتاب قواعد[2] ست. این قول دوم بود. استدلالی که در جهت اثبات این قول می توان ارائه کرد به طور خلاصه اطلاقات ادله تطهیر است. که گفته می شود در باب 8 ابواب نجاسات روایت 1 و 2 و 3 اطلاق دارد در تغسیل و تطهیر و اطلاق آن کفایت می کند. مطلق تغسیل ولو یک بار صورت بگیرد کافی است. دلیل دیگری که در این رابطه قابل ارائه در نظر بگیریم طبق تتبع و آنچه فقهاء بحث کرده اند وجود ندارد.
اما قول تفصیل بین جاف و یابس و بین ثوب و بدن
قول سوم تفصیل بود بین جافّ و یابس، گفته می شود که اگر متنجس به بول حالت جافّ داشته باشد یعنی بول خشک شده باشد و لباس خشک شده باشد در این صورت تطهیر یک مرتبه کافی است، نیاز به تعدد وجود ندارد. و اما اگر مرطوب باشد و عین بول وجود داشته باشد در لباس باید دو بار تطهیر بشود. این قول به تفصیل در کتاب منتهی نقل شده[3]. قول چهارم هم تفصیل بین متنجس که ثوب باشد و متنجسی که بدن باشد، بود. اگر متنجس بدن باشد، یک بار تطهیر کافی است و اگر متنجس ثوب باشد، نیاز دارد به تطهیر دو بار. این تفاصیل گفته شد، ادله ای که در این رابطه گفته می شود، اولین دلیل همان اطلاق بود که آن اطلاق می تواند قول دوم و تفصیل را هم شامل بشود. قول دوم که کفایت تطهیر واحد بود و قول سوم و چهارم که تفصیل بود به واسطه همین اطلاقات پشتیبانی می شود. به اطلاقات اشاره کنیم که یکی موثقه سماعه است بقیه سند حدیث از اجلاء و ثقاتند، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله بن مغیره که از اصحاب اجماع است، عن سماعه که از ثقات است ولی امامی نیست و حدیث می شود موثقه. «عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان أصاب الثوب شئ من بول السنّور فلا تصح الصلاه فیه حتی یغسله[4]». اگر ثوب مورد اصابت بول گربه قرار بگیرد، سنور هم یک اسم دیگر از گربه است و تنها هرّه نیست. اگر مورد اصابت بول گربه قرار بگیرد باید شستشو بشود به وسیله آب. این «یغسله» اطلاق دارد، اطلاقش تعدد را نفی می کند. مقتضای اطلاق این است که غسل مره واحده کافی است.
سوال: تفصیل را چطوری از اطلاق بفهمیم؟
جواب: این ادله را که می گوییم اطلاقات است، این اطلاقات از دو جهت است، از یک طرف نفی تعدد می کند نفی تعدد که کرد ضمناً قول تفصیل هم شامل می شود یک قسمتش را. بعد از این می گفتیم که از این اطلاقات این مقدار استفاده شد ولیکن دلیل ویژه برای اثبات تفصیل دلیل دیگری است. روایت دیگر صحیحه عبدالله بن سنان است همین سند که بر مبنای تحقیق می شود صحیحه و بر مبنای سیدنا الاستاد می شود حسنه، عنه عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله بن مغیره که از اجلاء و ثقات است عن عبدالله بن سنان که صحیحه می شود. «قال ابوعبدالله علیه السلام اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه[5]»، دلالت این حدیث و اطلاقش از دلالت حدیث قبلی بهتر است. آنجا اختصاص داشت به بول سنّور اینجا ابوال ما لا یوکل لحمه است و انسان هم از جمع ما لا یوکل لحمه در این قسمت است. حدیث دیگر هم و عن علی بن محمد عن عبدالله بن سنان «عن ابی عبدالله قال اغسل ثوبک من بول کل ما لا یوکل لحمه»[6]، اطلاقات کاری که می کند در مرحله اول این است که رفع تعدد می کند و قول به عدم اشتراط تعدد را به اثبات می رساند و در مرحله دوم رفع تعدد به حال قول به تفصیل هم مفید یا موید است. تفصیل خلاف اشتراط است، اشتراط که از بین رفت، زمینه برای تفصیل آماده می شود. زمینه را آماده می کند برای تفصیل و مانع را از تفصیل برمی دارد. اگر اشتراط تعدد بود، مانع می شود از قول به تفصیل. الان اشتراط تعدد که به وسیله اطلاق از بین رفت، زمینه برای قول به تفصیل آماده شد. این کمکی که از این نصوص مطلقه به دست می آید.
اما صاحب جواهر قول به عدم اشتراط تعدد را بیان می کند
اما گفته می شود که دلیل دیگری هم برای قول به عدم اشتراط تعدد وجود دارد، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دلیل بر عدم اشتراط و کفایت شستشوی واحد یا یک بار شستن اطلاقات و اصاله البرائه است. ممکن است به اصاله البرائه تمسک بشود. یک بار تطهیر به عمل آمد، شک می کنیم که بار دوم لازم است یا نیست، یک شک ابتدائی است و مقتضای برائت. تا به اینجا ادله اطلاق را گفتیم، حال از این برائت می توانیم نسبت به قول به تفصیل هم کمک بگیریم. کسی که می گوید اگر متنجس مربوط بود، دو بار تطهیر کنید و اگر خشک شده بود، اصل بول رفته و جایش است و یک بار تطهیر کنید. اینجا شک می کنیم که بار دوم هم لازم است یا لازم نیست، اصل برائت است[7].
سوال: این شک بدوی نیست، چطوری می شود شک بدوی؟
جواب: الان متنجس به بول دارید که ثوب است، دو بار تطهیر می کردید تا آن نجاست ازاله بشود و تطهیر بشود، الان بولی نیست و جایش است، یک بار تطهیر می بینید که واقعا تطهیر شد، عقلاً تطهیر شد، و چیز دیگری نیست، حالا مضافا بر آن یک بار دیگر لازم است یا نیست، شک است. اما ادله تفصیل که تفصیل اول فرق بین جافّ و عدم جافّ که در کتاب منتهی آمده بود.
اما بحث در ذیل روایت حسین بن علاء
صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه و سید الحکیم می فرماید: ممکن است استدلال بشود برای قول به تفصیل به روایت حسین بن ابی علاء[8]. درباره حسین بن علاء بحث داشتیم مفصل. به این روایت استناد شده است. استناد به این نحو است که ذیل روایت این بود «سالته عن الثوب یصیبه البول قال اغسله مرتین[9]»، در وسائل فقط آمده است «الحدیث» یعنی حدیث ادامه دارد، شهید در ذکری[10] و همینطور علامه در معتبر[11] این حدیث را نقل کردند با تکلمه و آن این است «اغسله مرتین الاولی للازاله و الثانیه للانقاء»، تتمه حدیث این شد که «الاولی للازاله» غسله اولی برای ازاله است، عین نجاست زدوده بشود، غسله ثانیه للانقاء و تطهیر است. این دیگر دقیقاً مدرک می شود برای قول به تفصیل بین جافّ و عدم جافّ. در صورت جافّ ازاله لازم نیست، آن غسله ثانیه که برای انقاء است غسله واحده کافی است. متن را محقق نقل می کند و شهید نقل می کند، نقل محقق و شهید از یک سو و صاحب وسائل هم اشاره کرده است که این روایت هست الحدیث آخرش آورده یعنی تتمه دارد، بنابراین این حدیث برای خودش جایگاه دارد. دلالت این حدیث تقریبا می شود کامل و پشتیبان خوبی است برای تفصیلی که گفته شد. با بودن این حدیث تفصیل را می گوییم وجهی دارد.
سوال: سند این روایت اشکال دارد
جواب: دیروز سند روایت را شرح دادیم، همه اجلاء و ثقات بودند، فقط حسین بن علاء توثیق خاص نداشت ولی توثیق عام در سند کامل الزیاره آمده و از ثقات صفوان است. و بعد هم یک شرحی را از نجاشی ذکر کردیم که دال بر وثاقتش بود که «اوجههم الحسین»، نسبت به علی و عبدالحمید اوجه است. و گفتیم منظور از اوجه نمی شود غیر از اینکه بگوییم که اوثقهم باشد به تناسب بحث درباره وثاقت و عدم وثاقت. صاحب جواهر می فرماید: استدلال به اطلاق روایات وجه ندارد، برای اینکه اطلاقات تقیید شده به آن نصوصی که در باب اول گفتیم. صریحاً در حد استفاضه آمده بود که «اغسله مرتین»، با وجود آن قیود مصرّحه جایی برای اطلاق نیست. و اما روایت حسین بن ابی علاء مشکل دارد و آن این است که این اضافه از این زیادتی در ذیل که «الاولی للازاله و الثانیه للانقاء» ممکن است روایت نباشد، این استنباط محقق حلی است، که محقق حلی در معتبر این را گفته است. شهید تلقی کرده است به عنوان روایت، روایت نیست. لذا جمعی از صاحبنظران و محدثین مثل صاحب حدائق[12] فقیه سبزواری در کتاب ذخیره[13] و صاحب معالم در فقه[14] مخصوصا صاحب معالم گفته است که این روایت نیست، من فحص کردم این زیادتی ذیل را در کتب روایی نیافتم. بنابراین با اظهار نظر این دسته از فقهاء که جمعی از اکابر هستند، گفته می شود که این زیادتی اصلا روایت نیست. روایت که نباشد، استنباط خود محقق حلی است، استنباط خود محقق حلی معتبر است و در کتاب معتبر است، رأی ایشان هم معتبر است اما در حد رأی یک فقیه است نه یک کلام امام. ما باید تحقیق کنیم. مضافا بر آن سیدنا الاستاد می فرماید: بر فرضی که بگوییم روایت باشد، روایت یک اعتبار ابتدائی دارد و یک اعتبار انتهائی. اعتبار ابتدائی روایت این است که در جوامع معتبر روایی آمده باشد که می گوییم در اصول اربعه آمده باشد، این روایت با این زیادتی در اصول اربعه ذکر نشده. پس از آن اعتبار ابتدائی هم برخوردار نیست. اما برفرضی که بگوییم که این روایت است و محقق به اش اعتماد کرده، ممکن است اعتبار داشته باشد محقق حلی اعلام نشده، جزء موثقین است. اگر یک روایتی را یک راوی را توثیق کند، توثیق محقق حلی معتبر است به تسالم الاصحاب.
سوال: محقق حلی را از موثقین ذکر نشده،
جواب: محقق حلی توثیقش توثیق غیر مشهور است. بعد از آن سیدنا می فرماید: بر فرضی که روایتی باشد و مورد اعتماد محقق حلی باشد، باز هم این روایت اعتبار ندارد، چون مرسل است. سند ذکر نشده است. آنجایی که اضافه ازاله آمده آنجا سند ذکر نشده، آنجایی که سند ذکر شده اضافه نیامده و آنجایی که اضافه آمده سند ذکر نشده و مرسل است. و بعد هم در مجموع اگر هم برسد به جایی که بگوییم روایت قابل استناد است، صاحب جواهر می فرماید: قابل معارضه نیست با روایات مستفیضه قابلیت معارضه ندارد. تا اینجا استدلال به این روایت کامل نشد.
تحقیق این است این زیادتی کلام محقق نیست
اما یک نکته را به عنوان یک تامل عنایت کنید، در این ردودی که نسبت به زیادتی روایت حسین بن ابی علاء گفته شده بود یکی از ردود این بود که این زیادتی از روایت نباشد، کلام محقق باشد. اما تحقیق این است که زیادتی کلام محقق نیست. اولا شاهد بر مدعی صاحب وسائل محدث عاملی هم آورده است که الحدیث یعنی این حدیث ادامه دارد و ثانیا این حدیث در کتاب عوالئ اللئالی با همین زیادتی ذکر شده[15]، عوالی که قبل از شرائع است، عوالی و ابن جمهور مثل محدث نوری مستدرک است، روایت پراکنده و افتاده ها را جمع کرده. آن این روایت را در جمع روایات وارد شده و رسیده از امام صادق نقل می کند. بنابراین این مطلبی که گفته شد که جزء روایت اصلا نیست، نمی شود ملتزم شد. چون روایاتی که در جوامع اربعه نیامده، زیاد است. خود صاحب وسائل در وسائل الشیعه مضافا بر جوامع اربعه بیش از صد تا کتاب روایی دیگر را مورد استفاده و استناد قرار می دهد در تجمیع روایات. بنابراین در بحث رجال گفتیم که کل روایات معتبر منحصر به مجموعه روایات اصول اربعه نیست، هرچند ذکر روایت در اصول اربعه امتیاز ابتدائی یا یک اعتبار ابتدائی نسبت به روایت به حساب می آید. بنابراین این اشکال که بگوییم زیادتی از روایت نیست، قابل التزام نیست، اما پس از آن معارضه این روایت با روایات بعدی تحقیق این است که معارضه ای نیست. اگر این زیادتی باشد، مرتین را شرح می دهد، شارح است نه معارض. می گوید آن دو تا مرتبه ای که آمده است اولی برای ازاله است و دومی برای انقاء، اصلا تعارضی نیست تا بگوییم که آن دسته از روایات مستفیضه بود و این یک روایت معتبره است. روایت صحیحه اجلائی با روایات متواتر نمی تواند معارضه کند، چون از باب تقابل ظن با علم می شود. و همینطور روایت صحیح السند با روایات مستفیضه هم نمی تواند معارضه کند چون برمی گردد به تقابل و اعتبار ظن در برابر اطمینان. بنابراین ما اینجا تعارض نداریم، اینکه می گوییم الاولی للازاله مرتین را شرح می دهد، اگر روایت درست باشد و زیادتی باشد تا اینجا به قول و تعبیر سیدنا الاستاد ظاهر و صورت امر مقبول به نظر می رسد. اما تحقیق و بررسی بکنیم که آیا آن روایاتی که مرتین را شرح می دهد، قابلیت شرح را دارد یا باید به ظاهرش اخذ کنیم که مرتین تغسیل است. اگر قابلیت شرح را داشت، این روایت می شود شرح و مسئله می شود تفصیلی که علامه گفته است، بیان و تکمیل مطلب ان شاء الله جلسه آینده.
گفته شد که قول مشهور همان است که متنجس به بول اعم از ثوب و بدن باید مرتین تطهیر بشود و نیاز به تعدد در تطهیر دارد و این مطلب مشهور بلکه قریب به اجماع است یا تعابیری وجود دارد که مشعر اجماع است، مثل «مذهب اصحابنا». و دلیل اصلی و مدرک تحقیقی و درست فقهی همان روایات بود که گفته شد روایات باب 1 ابواب نجاسات تقریبا پنج روایت یا شش روایت به اضافه روایت باب 2 با اسناد معتبر و دلالت های ظاهر و واضح در این رابطه مورد استناد قرار گرفت و گفتیم که این روایات اولاً می شود گفت که در حد تواتر است. اگر تنزل کنیم در حد استفاضه قطعا است.
اما اقوال دیگر
و اما اقوال دیگر، سه قول دیگر در مسئله باقی ماند. قول دوم که عبارت است از کفایت تطهیر متنجس به بول به مره واحده که گفته می شود تطهیر نسبت به متنجس به بول با یک مرتبه تطهیر محقق می شود و نیازی به تعدد نیست. این قول ثبت شده در کتاب بیان که از کتب شهید است[1] و همچنین قائل به این قول علامه حلی در کتاب قواعد[2] ست. این قول دوم بود. استدلالی که در جهت اثبات این قول می توان ارائه کرد به طور خلاصه اطلاقات ادله تطهیر است. که گفته می شود در باب 8 ابواب نجاسات روایت 1 و 2 و 3 اطلاق دارد در تغسیل و تطهیر و اطلاق آن کفایت می کند. مطلق تغسیل ولو یک بار صورت بگیرد کافی است. دلیل دیگری که در این رابطه قابل ارائه در نظر بگیریم طبق تتبع و آنچه فقهاء بحث کرده اند وجود ندارد.
اما قول تفصیل بین جاف و یابس و بین ثوب و بدن
قول سوم تفصیل بود بین جافّ و یابس، گفته می شود که اگر متنجس به بول حالت جافّ داشته باشد یعنی بول خشک شده باشد و لباس خشک شده باشد در این صورت تطهیر یک مرتبه کافی است، نیاز به تعدد وجود ندارد. و اما اگر مرطوب باشد و عین بول وجود داشته باشد در لباس باید دو بار تطهیر بشود. این قول به تفصیل در کتاب منتهی نقل شده[3]. قول چهارم هم تفصیل بین متنجس که ثوب باشد و متنجسی که بدن باشد، بود. اگر متنجس بدن باشد، یک بار تطهیر کافی است و اگر متنجس ثوب باشد، نیاز دارد به تطهیر دو بار. این تفاصیل گفته شد، ادله ای که در این رابطه گفته می شود، اولین دلیل همان اطلاق بود که آن اطلاق می تواند قول دوم و تفصیل را هم شامل بشود. قول دوم که کفایت تطهیر واحد بود و قول سوم و چهارم که تفصیل بود به واسطه همین اطلاقات پشتیبانی می شود. به اطلاقات اشاره کنیم که یکی موثقه سماعه است بقیه سند حدیث از اجلاء و ثقاتند، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله بن مغیره که از اصحاب اجماع است، عن سماعه که از ثقات است ولی امامی نیست و حدیث می شود موثقه. «عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان أصاب الثوب شئ من بول السنّور فلا تصح الصلاه فیه حتی یغسله[4]». اگر ثوب مورد اصابت بول گربه قرار بگیرد، سنور هم یک اسم دیگر از گربه است و تنها هرّه نیست. اگر مورد اصابت بول گربه قرار بگیرد باید شستشو بشود به وسیله آب. این «یغسله» اطلاق دارد، اطلاقش تعدد را نفی می کند. مقتضای اطلاق این است که غسل مره واحده کافی است.
سوال: تفصیل را چطوری از اطلاق بفهمیم؟
جواب: این ادله را که می گوییم اطلاقات است، این اطلاقات از دو جهت است، از یک طرف نفی تعدد می کند نفی تعدد که کرد ضمناً قول تفصیل هم شامل می شود یک قسمتش را. بعد از این می گفتیم که از این اطلاقات این مقدار استفاده شد ولیکن دلیل ویژه برای اثبات تفصیل دلیل دیگری است. روایت دیگر صحیحه عبدالله بن سنان است همین سند که بر مبنای تحقیق می شود صحیحه و بر مبنای سیدنا الاستاد می شود حسنه، عنه عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله بن مغیره که از اجلاء و ثقات است عن عبدالله بن سنان که صحیحه می شود. «قال ابوعبدالله علیه السلام اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه[5]»، دلالت این حدیث و اطلاقش از دلالت حدیث قبلی بهتر است. آنجا اختصاص داشت به بول سنّور اینجا ابوال ما لا یوکل لحمه است و انسان هم از جمع ما لا یوکل لحمه در این قسمت است. حدیث دیگر هم و عن علی بن محمد عن عبدالله بن سنان «عن ابی عبدالله قال اغسل ثوبک من بول کل ما لا یوکل لحمه»[6]، اطلاقات کاری که می کند در مرحله اول این است که رفع تعدد می کند و قول به عدم اشتراط تعدد را به اثبات می رساند و در مرحله دوم رفع تعدد به حال قول به تفصیل هم مفید یا موید است. تفصیل خلاف اشتراط است، اشتراط که از بین رفت، زمینه برای تفصیل آماده می شود. زمینه را آماده می کند برای تفصیل و مانع را از تفصیل برمی دارد. اگر اشتراط تعدد بود، مانع می شود از قول به تفصیل. الان اشتراط تعدد که به وسیله اطلاق از بین رفت، زمینه برای قول به تفصیل آماده شد. این کمکی که از این نصوص مطلقه به دست می آید.
اما صاحب جواهر قول به عدم اشتراط تعدد را بیان می کند
اما گفته می شود که دلیل دیگری هم برای قول به عدم اشتراط تعدد وجود دارد، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دلیل بر عدم اشتراط و کفایت شستشوی واحد یا یک بار شستن اطلاقات و اصاله البرائه است. ممکن است به اصاله البرائه تمسک بشود. یک بار تطهیر به عمل آمد، شک می کنیم که بار دوم لازم است یا نیست، یک شک ابتدائی است و مقتضای برائت. تا به اینجا ادله اطلاق را گفتیم، حال از این برائت می توانیم نسبت به قول به تفصیل هم کمک بگیریم. کسی که می گوید اگر متنجس مربوط بود، دو بار تطهیر کنید و اگر خشک شده بود، اصل بول رفته و جایش است و یک بار تطهیر کنید. اینجا شک می کنیم که بار دوم هم لازم است یا لازم نیست، اصل برائت است[7].
سوال: این شک بدوی نیست، چطوری می شود شک بدوی؟
جواب: الان متنجس به بول دارید که ثوب است، دو بار تطهیر می کردید تا آن نجاست ازاله بشود و تطهیر بشود، الان بولی نیست و جایش است، یک بار تطهیر می بینید که واقعا تطهیر شد، عقلاً تطهیر شد، و چیز دیگری نیست، حالا مضافا بر آن یک بار دیگر لازم است یا نیست، شک است. اما ادله تفصیل که تفصیل اول فرق بین جافّ و عدم جافّ که در کتاب منتهی آمده بود.
اما بحث در ذیل روایت حسین بن علاء
صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه و سید الحکیم می فرماید: ممکن است استدلال بشود برای قول به تفصیل به روایت حسین بن ابی علاء[8]. درباره حسین بن علاء بحث داشتیم مفصل. به این روایت استناد شده است. استناد به این نحو است که ذیل روایت این بود «سالته عن الثوب یصیبه البول قال اغسله مرتین[9]»، در وسائل فقط آمده است «الحدیث» یعنی حدیث ادامه دارد، شهید در ذکری[10] و همینطور علامه در معتبر[11] این حدیث را نقل کردند با تکلمه و آن این است «اغسله مرتین الاولی للازاله و الثانیه للانقاء»، تتمه حدیث این شد که «الاولی للازاله» غسله اولی برای ازاله است، عین نجاست زدوده بشود، غسله ثانیه للانقاء و تطهیر است. این دیگر دقیقاً مدرک می شود برای قول به تفصیل بین جافّ و عدم جافّ. در صورت جافّ ازاله لازم نیست، آن غسله ثانیه که برای انقاء است غسله واحده کافی است. متن را محقق نقل می کند و شهید نقل می کند، نقل محقق و شهید از یک سو و صاحب وسائل هم اشاره کرده است که این روایت هست الحدیث آخرش آورده یعنی تتمه دارد، بنابراین این حدیث برای خودش جایگاه دارد. دلالت این حدیث تقریبا می شود کامل و پشتیبان خوبی است برای تفصیلی که گفته شد. با بودن این حدیث تفصیل را می گوییم وجهی دارد.
سوال: سند این روایت اشکال دارد
جواب: دیروز سند روایت را شرح دادیم، همه اجلاء و ثقات بودند، فقط حسین بن علاء توثیق خاص نداشت ولی توثیق عام در سند کامل الزیاره آمده و از ثقات صفوان است. و بعد هم یک شرحی را از نجاشی ذکر کردیم که دال بر وثاقتش بود که «اوجههم الحسین»، نسبت به علی و عبدالحمید اوجه است. و گفتیم منظور از اوجه نمی شود غیر از اینکه بگوییم که اوثقهم باشد به تناسب بحث درباره وثاقت و عدم وثاقت. صاحب جواهر می فرماید: استدلال به اطلاق روایات وجه ندارد، برای اینکه اطلاقات تقیید شده به آن نصوصی که در باب اول گفتیم. صریحاً در حد استفاضه آمده بود که «اغسله مرتین»، با وجود آن قیود مصرّحه جایی برای اطلاق نیست. و اما روایت حسین بن ابی علاء مشکل دارد و آن این است که این اضافه از این زیادتی در ذیل که «الاولی للازاله و الثانیه للانقاء» ممکن است روایت نباشد، این استنباط محقق حلی است، که محقق حلی در معتبر این را گفته است. شهید تلقی کرده است به عنوان روایت، روایت نیست. لذا جمعی از صاحبنظران و محدثین مثل صاحب حدائق[12] فقیه سبزواری در کتاب ذخیره[13] و صاحب معالم در فقه[14] مخصوصا صاحب معالم گفته است که این روایت نیست، من فحص کردم این زیادتی ذیل را در کتب روایی نیافتم. بنابراین با اظهار نظر این دسته از فقهاء که جمعی از اکابر هستند، گفته می شود که این زیادتی اصلا روایت نیست. روایت که نباشد، استنباط خود محقق حلی است، استنباط خود محقق حلی معتبر است و در کتاب معتبر است، رأی ایشان هم معتبر است اما در حد رأی یک فقیه است نه یک کلام امام. ما باید تحقیق کنیم. مضافا بر آن سیدنا الاستاد می فرماید: بر فرضی که بگوییم روایت باشد، روایت یک اعتبار ابتدائی دارد و یک اعتبار انتهائی. اعتبار ابتدائی روایت این است که در جوامع معتبر روایی آمده باشد که می گوییم در اصول اربعه آمده باشد، این روایت با این زیادتی در اصول اربعه ذکر نشده. پس از آن اعتبار ابتدائی هم برخوردار نیست. اما برفرضی که بگوییم که این روایت است و محقق به اش اعتماد کرده، ممکن است اعتبار داشته باشد محقق حلی اعلام نشده، جزء موثقین است. اگر یک روایتی را یک راوی را توثیق کند، توثیق محقق حلی معتبر است به تسالم الاصحاب.
سوال: محقق حلی را از موثقین ذکر نشده،
جواب: محقق حلی توثیقش توثیق غیر مشهور است. بعد از آن سیدنا می فرماید: بر فرضی که روایتی باشد و مورد اعتماد محقق حلی باشد، باز هم این روایت اعتبار ندارد، چون مرسل است. سند ذکر نشده است. آنجایی که اضافه ازاله آمده آنجا سند ذکر نشده، آنجایی که سند ذکر شده اضافه نیامده و آنجایی که اضافه آمده سند ذکر نشده و مرسل است. و بعد هم در مجموع اگر هم برسد به جایی که بگوییم روایت قابل استناد است، صاحب جواهر می فرماید: قابل معارضه نیست با روایات مستفیضه قابلیت معارضه ندارد. تا اینجا استدلال به این روایت کامل نشد.
تحقیق این است این زیادتی کلام محقق نیست
اما یک نکته را به عنوان یک تامل عنایت کنید، در این ردودی که نسبت به زیادتی روایت حسین بن ابی علاء گفته شده بود یکی از ردود این بود که این زیادتی از روایت نباشد، کلام محقق باشد. اما تحقیق این است که زیادتی کلام محقق نیست. اولا شاهد بر مدعی صاحب وسائل محدث عاملی هم آورده است که الحدیث یعنی این حدیث ادامه دارد و ثانیا این حدیث در کتاب عوالئ اللئالی با همین زیادتی ذکر شده[15]، عوالی که قبل از شرائع است، عوالی و ابن جمهور مثل محدث نوری مستدرک است، روایت پراکنده و افتاده ها را جمع کرده. آن این روایت را در جمع روایات وارد شده و رسیده از امام صادق نقل می کند. بنابراین این مطلبی که گفته شد که جزء روایت اصلا نیست، نمی شود ملتزم شد. چون روایاتی که در جوامع اربعه نیامده، زیاد است. خود صاحب وسائل در وسائل الشیعه مضافا بر جوامع اربعه بیش از صد تا کتاب روایی دیگر را مورد استفاده و استناد قرار می دهد در تجمیع روایات. بنابراین در بحث رجال گفتیم که کل روایات معتبر منحصر به مجموعه روایات اصول اربعه نیست، هرچند ذکر روایت در اصول اربعه امتیاز ابتدائی یا یک اعتبار ابتدائی نسبت به روایت به حساب می آید. بنابراین این اشکال که بگوییم زیادتی از روایت نیست، قابل التزام نیست، اما پس از آن معارضه این روایت با روایات بعدی تحقیق این است که معارضه ای نیست. اگر این زیادتی باشد، مرتین را شرح می دهد، شارح است نه معارض. می گوید آن دو تا مرتبه ای که آمده است اولی برای ازاله است و دومی برای انقاء، اصلا تعارضی نیست تا بگوییم که آن دسته از روایات مستفیضه بود و این یک روایت معتبره است. روایت صحیحه اجلائی با روایات متواتر نمی تواند معارضه کند، چون از باب تقابل ظن با علم می شود. و همینطور روایت صحیح السند با روایات مستفیضه هم نمی تواند معارضه کند چون برمی گردد به تقابل و اعتبار ظن در برابر اطمینان. بنابراین ما اینجا تعارض نداریم، اینکه می گوییم الاولی للازاله مرتین را شرح می دهد، اگر روایت درست باشد و زیادتی باشد تا اینجا به قول و تعبیر سیدنا الاستاد ظاهر و صورت امر مقبول به نظر می رسد. اما تحقیق و بررسی بکنیم که آیا آن روایاتی که مرتین را شرح می دهد، قابلیت شرح را دارد یا باید به ظاهرش اخذ کنیم که مرتین تغسیل است. اگر قابلیت شرح را داشت، این روایت می شود شرح و مسئله می شود تفصیلی که علامه گفته است، بیان و تکمیل مطلب ان شاء الله جلسه آینده.
