موضوع: توضیح و تحقیق فروع مطهریت ماء
مسئله 1: المدار فی التطهیر زوال عین النجاسه
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «مسئله 1: المدار فی التطهیر زوال عین النجاسه دون اوصافها فلو بقیت الریح أو اللون مع العلم بزوال العین کفی الا ان یستکشف من بقائهما بقاء اجزاء الصغار أو یشکّ فی بقائها فلا یحکم حینئذ بالطهاره». سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه در ابتدای بحث از مطهّرات موارد و شرائط را بیان فرمودند و مبانی اجمالا بحث شد، مطهر اول که ماء و آب بود، شرائط آن از قبیل طهارت و اطلاق و عدم تغیر و عصر و ورود بحث شد. پس از که مبانی برای ما روشن شد، به عنوان تطبیق مسئله را ایشان بیان می فرماید، مسئله اول که با توجه به آن مبانی که بحث کردیم روشن و مشخص است. می فرماید: مدار در تطهیر به آب زوال عین نجاست است نه زوال اوصاف مثل لون و طعم و رائحه. می فرماید: اگر پس از زوال عین باقی بماند رائحه و لون با علم به زوال عین طهارت به عمل آمده و این تطهیر کفایت می کند. مطلب را به طور کامل گفتیم، اجمالش این بود که اطلاق ادله تطهیر در اینجا می تواند مطلب را به طور کامل اعلام کند که ازاله عین نجاست کافی است مضافا بر آن سیدنا الاستاد فرمودند که لون و طعم و رائحه از مفهوم نجاست خارج است، نجاست همان عین و همان اجزائی است که ما تعبیر می کنیم در بحث ازاله اجزاء صغار. پس از ازاله آن اجزاء دیگر نجاست مرتفع شده است. لون و طعم و رائحه خارج از مفهوم است. این بحث مفصل مطرح شد و بیان شد، وانگهی می فرماید: «الا ان یستکشف من بقائهما بقاء الاجزاء»، مگر اینکه از بقاء رنگ نجاست مثل رنگ خون یا بوی نجاست یا طعم آن کشف بشود بقاء اجزاء که بگوییم اجزاء نجاست باقی است، چون رنگ جزء را در ضمن دارد. آنجا هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ معاییر معقول بحث مفصلی داشتیم، عدم انفکاک عرض از معروض یا به عبارت دیگر عدم تحقق عرض بدون معروض، و بعد از لحاظ علمی هم گفتیم که رنگ و طعم و اینها از اجزاء صغاری است که با آلات و ابزار کشف می شود که جزئی از عین در این لون و طعم باقی است. اجمال بحث این بود که فقهاء می گویند در بحث نجاست دید عرف مدار اعتبار است، عرف رنگ نجاست را خود نجاست نمی دانند و ما در جواب تحقیقی مان گفتیم که بر فرض اگر ذرات ریز به اندازه ناملموس باقی باشد، از نظر علم و عقل هم موثر اثر نیست. نه از لحاظ عقلی و نه از لحاظ علمی تقریبا جزء باقی مانده فانی شده خنثی شده است.

قاعده
اما نکته ای که اینجا مطرح این است قاعده ای است که می فرماید: بقاء رنگ و طعم و رائحه نجاست بعد از ازاله عین ضرری ندارد، مگر که از بقاء لون کشف بشود عرفاً که ذرات ریزی از آن نجاست و عین نجاست باقی است. به طور طبیعی در این صورت علم حاصل می شود به عدم ازاله، چون ازاله اجزاء صغار متعلق به عین نجاست و اگر کشف بکند لون یا طعم از بقاء اجزاء صغار در حقیقت ازاله عین به عمل نیامده. اینجا می توانید اصلی بکار ببرید یا قاعده ای یا اطلاق دلیل تطهیر؟ قاعده این است که همیشه قواعد و اصول جایی کاربرد دارد که علم بر خلاف نباشد، کشف شده یعنی علم بر خلاف وجود دارد. یک نکته را هم اضافه کنید که مضافا بر علم اطمینان هم مانع جریان اصل و قاعده می شود. این را شنیده بودید که موضوع جریان اصل شک است و گفته بودید که شک هرچند خیلی احتمالش ضعیف باشد اما به شرط اینکه در حد اطمینان نباشد. اگر مسئله در حد اطمینان بود و شک برخواسته از یک احتمال خلاف اطمینان بود، آن احتمال می شود عقلی و در فقه و اصول به احتمال عقلی اعتبار و مداری نیست و باید احتمال عقلائی باشد. بنابراین هر کجا علم بود یعنی کشف ولو قاعده داریم، اطلاق داریم ولی اطلاق در جایی که علم بر خلاف داریم کارایی ندارد، اطمینانی بر خلاف داشتیم، جایی برای تمسک به اصل لفظی و عملی آماده نیست.



سوال:
جواب: ایشان می گوید این فرض واقعیت ندارد، بحث ها را بحث های فقه و اصولی بیشتر آن فرضی است و واقعیت های عملی را زیاد در بحث های علمی مورد نظر نیست. و اینکه لون که باقی بماند از لون کشف نمی شود که جزء صغار باقی است، می گوییم گاهی لون اگر یک حجمی داشته باشد، آب هم ریخته باشد و آن لون هم باشد، یک مرتبه می بیند که رنگی که باقی مانده یک مقدار حجم دارد و رنگی که یک مقدار حجم دارد، کشف می شود که رنگ است و حجم دارد و حجم محتوی اجزاء صغار.

أو یشکّ فی بقائها
بعد می فرماید: «الا ان یستکشف من بقائهما بقاء الاجزاء الصغار أو یشک فی بقائها فلا یحکم حینئذ بالطهاره»، می گوید کشف بشود از رنگ خون که جزء کوچکی از خون آنجاست یا کشف نشود بقاء اجزاء کوچک بلکه شک در بقاء بشود. أو یشکّ فی بقائها یا مکلف شک بکند در اجزاء صغار، در این فرض علم ندارید به بقاء اجزاء صغار اما شک می کنید که ممکن است این رنگ تندی است و ممکن است اجزاء صغار آن باقی باشد، در این صورت که شک کردید می گوید در این صورت حکم به طهارت اعلام نمی شود. به خاطر استصحاب موضوعی است و استصحاب موضوعی که دارای حکم است و هیچ مشکلی هم از لحاظ اجراء ندارد و استصحاب جاری می شود و حکم به نجاست اعلام می شود.

مسئله دوم
مسئله دوم: می فرماید: «انما یشترط فی التطهیر طهاره الماء قبل الاستعمال فلا یضرّ تنجّسه بالوصول الی المحل النجس»، درباره اشتراط که گفتیم در بحث مبانی مفصل بحث شد. در این فرع توضیح می دهد ایشان که شرط است در تطهیر که آبی که ازاله نجاست می کند قبل از استعمال طاهر باشد. این را به این جهت گفت که «فلا یضرّ تنجسه بالوصول الی المحل النجس» نجس شدن آب ضرر نمی زند بعد از وصول در محل، بحث این را مفصل داشتیم که قاعده انفعال و اینها همه اش در آب قلیل است، آب قلیل به مجرد ملاقات متنجس می شود، می خواهید با آب قلیل ازاله نجاست کنید، آب که در محل نجس اصابت کرد فورا متنجس می شود. می فرماید: در محل نجس که برسد و متنجس بشود، ضرری ندارد. گفته بودیم که غسله اولی که عبارت است از ازاله عین نجاست، اینها طهارت آب نقشی ندارد. چون در غسله اولی که ازاله عین می شود فقط عملیات تنظیف است، نظافت است، زمینه را آماده می کند برای تطهیر شرعی. اما گفتیم در غسله اخیر که به آن می گوییم غسله متعقبه به طهارت، در آن غسله اخیر آنجایی که نیاز به غسلات دارد هم غسله اخیر است و آنجایی که به غسله واحده اکتفاء می شود غسله اخیر است. چون آنجایی که غسله واحده کافی است، باز هم غسله اخیر در صورتی است که قبل از آن غسله ای ازاله عین کرده باشد، چون غسله واحده هم جایی کارساز است که بعد از ازاله عین نجاست است. در غسله قبل از غسله متعقبه به طهارت هدف از آن غسله ازاله عین است، تنظیف است، آنجا طهارت لازم نداریم و عین باید ازاله بشود اما غسله متعقبه به طهارت باید پاک باشد و در حین استعمال هم تحقیق این است که در حین استعمال هم نجس نشود. اینجا یک اختلاف مبنایی است که فقط ثمره علمی دارد و ثمره عملی ندارد، سیدنا الاستاد می فرماید: غسله اخیری یا غسله متعقبه به اجماع و ضرورت استثناء شده است از قاعده انفعال، چون در غسله اخیر هم بالاخره آب قلیل ملاقات به متنجس که می شود نجس. استثناء شده است به اجماع و ضرورت و الا انسدّ باب التطهیر بالقلیل، اگر این استثناء نباشد باب تطهیر به آب قلیل کاملاً بسته می شود. اما تحقیق این است که در غسله اخیر با توجه به اینکه عین ازاله شده و همچنین آب ورود دارد و مبنای تحقیق درباره ملاقات این بود که ملاقات و سرایت، و ملاقات تنها کافی نیست برای تنجیس. لذا یک مسئله ای را که خیلی مهم است، حل کردیم گفتیم یک دیگ بزرگ از آش که مایع است به یک گوشه یک قطره خون افتاد، از باب ملاقات نجس و تنجیس قاعده انفعال کل ظرف نجس است، ما گفتیم از مجموع ادله آنچه استفاده می شود این است که ملاقات مع السرایه اقلا مع احتمال السرایه این می شود باعث انفعال. و اما اگر علم به عدم سرایت باشد یک قطره ریخته آن را به سرعت برمی داریم، کل ظرف یقین داریم که سرایت نشده، حکم به نجاست معنی ندارد. پس ما علی التحقیق گفتیم که در قاعده انفعال دو نکته است: ملاقات و سرایت در حد احتمال، اگر علم به عدم سرایت داشته باشیم و ملاقات صورت بگیرد، دلیلی بر تنجیس وجود ندارد و آن قاعده اجراء اصول و قواعد مخالف علم هم جاری است، چون علم به عدم سرایت داریم، می گوییم قاعده ملاقات و قاعده انفعال، قاعده انفعال که مخالف علم نمی تواند باشد. بنابراین طهارت آب را ما گفتیم پس از ازاله با شرط ورود اصلا استثناء نمی شود قاعده انفعال بلکه با آن ملاقاتی که ورود دارد و نجس نیست و متنجس است، آب که می آید در همان قسمت اول ورودش تطهیر را انجام می دهد و سرایتی وجود ندارد. اصلا نیازی به تخصیص قاعده در کار نیست. خود غسله متعقبه به طهارت طاهر است تا اینکه تطهیر را انجام بدهد. این یک بحث علمی محض است و اثرش در جاهای دیگر است همان که مثال زدم مثل دیگ بزرگ در مراسم هیئت ها خیلی اتفاق می افتد. و از آن طرف تطهیرش هم کار مشکلی بود که گفتیم اگر یک ظرف بزرگی از آب نجس شده است به محض وصل که علم به عدم نفوذ داشته باشیم، فقط مجرد وصل کافی نیست، احتمال نفوذ را باید داشته باشیم تا تطهیر به عمل بیاید.

اطلاق شرط است هم حین تطهیر و هم قبل از آن
اما می فرماید: «و اما الاطلاق فاعتباره انما هو قبل الاستعمال و حینه فلو صار بعد الوصول الی المحل مضافا لم یکف»، اطلاق که مضاف نباشد، تغیر هم که تغیر به لون نجس نباشد، عدم تغیر و اطلاق را جدا بحث کرده است ایشان، شاید برای توضیح باشد و الا هر دو در حقیقت تحت عنوان اطلاق مندرج می شود، شرط اطلاق یعنی مضاف نباشد و تغیر، منتها تغیر ایشان جدا بحث کرده اند، لذا ما هم هر دو را طبق متن دو عنوان اعلام کردیم. می فرماید اطلاق شرط است هم قبل از تطهیر و هم حین التطهیر، «فلو صار بعد الوصول الی المحل مضافا لم یکف کما فی الثوب المصبوغ فانه یشترط فی طهارته بالماء القلیل بقائه علی الاطلاق حتی حال العصر». می گوید آب قلیلی که ثوب نجسی را می خواهد تطهیر بکند ثوب متنجس اگر رنگی باشد، در حال وصول به آن ثوب و حتی بعد از عصر آن ثوب اگر آب رنگی بیاید بیرون، تطهیر به عمل نیامده. چون آب مضاف مطهر نیست و آب قلیل که مضاف بشود دیگر قابلیت تطهیر را ندارد. و در آخر می فرماید: «و کذلک التغییر»، تغییر هم مثل مضاف است، قبل از تطهیر و حین التطهیر باید آب مطلق باشد نه مضاف باشد به شئ پاکی و نه متغیر باشد به لون نجس. این شرط اصلی است و دلیلش آن واضح است و قبلا هم شرح آن را دادیم. بعد می فرماید: «فما دام یخرج منه الماء الملوّن لا یطهر الا اذا کان اللون قلیلا لم یصر الی حد الاضافه». مادامی که آب ملوّن است یعنی مضاف این نمی تواند مطهّر باشد مگر اینکه لون و رنگی که از متنجس به آب رسیده است، رنگ خفیفی باشد که در حد مضاف بودن نرسیده باشد. محض رنگی شدن صدق اضافه نمی کند، اضافه آن است که عرفا آب به اش صدق نکند، صحت سلب داشته باشد. اگر یک آب رنگی است که در عرف گفته بشود این آب نیست، این مضاف است، و اگر رنگ کمی دارد یک آبی است که یک مقدار رنگ گرفته و آب است، آن هنوز مضاف نشده. مطلبی که به عرف احاله بشود، مطلب مشکلی است. احتیاط از یک سو وارد می شود و وسوسه از سوی دیگر وارد می شود، و بعد هم راه تشخیص هم یک معیار و ضابطه نیست، معیار و ضابط که نبود، می شود رأی و نظر عرف.

حجیت عرف دو شرط دارد
حجیت عرف دو تا شرط دارد: 1. تشخیص آن بدور از ابهام باشد، دقیق تشخیص بدهد، 2. عرف مخالفی نباشد، مثلا عرف اینجا دیدیم این آب را می گوید مضاف است، عرف دیگر آن طرف می گوید این مضاف نیست، اگر عرف متقابل بود، عرف از کار می افتد، چون عرف از ادله لبیه بود، ادله لبیه توان مقاومت در برابر معارض را ندارد. پس حجیت عرف آن شد، اما ما درباره آب نظر عرف را آوردیم با یک قاعده اصولی منطبق کردیم که صحت سلب و عدم صحت سلب. بنابراین در دید تحقیقی می بینیم اگر صحت سلب داشت، آن مضاف است و اگر صحت سلب از آب نداشت مضاف نیست و بعد هم از همین باب اگر از آب تا کلمه آب به کار ببریم آن آبی که رنگ خفیف دارد، تبادر کند، هنوز آب است ولی اگر رنگی دارد آب بگوییم و آن آب ملون به ذهن نیاید دیگر مصداق آب نیست. فرق بین سیره و عرف گفته بودم که سیره عملی و عرف نظری و فهم است و سیره عملی است و فرق بین تبادر و عرف را فردا شرح می دهم.