درس خارج فقه استاد مصطفوی
93/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحقیق تکمیلی اشتراط ورود در آب قلیل
ادله اشتراط که هفت تا بود، گفته شد، آنگاه به نقد و بررسی آن پرداخته شد. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه نقد مفصلی داشت[1]. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه به نقد و بررسی آن ادله پرداختند و آن ادله ای که اقامه شده بود، مورد نقد قرار گرفت. در پایان نقد سیدنا الاستاد می فرماید: باید توجه کرد که قاعده ارتکازیه است و براساس آن قاعده حکم این مسئله را تنظیم کنیم و آن قاعده عبارت است از قاعده انفعال ماء قلیل لدی الملاقاه[2].
منظور از ارتکاز
که این را به عنوان یک قاعده ارتکازیه و منظور از این ارتکاز، ارتکاز عند المتشرعه است.
نصوص باب هشت از ابواب ماء مطلق
مضافا بر اینکه این قاعده یک قاعده ارتکازی یعنی مرتکز در اذهان متشرعه است و تقریبا در عداد مسلمات فقهی است، نصوصی داریم دال بر این مطلب. کتاب وسائل جلد 1 باب 8 از ابواب ماء مطلق حدیث 1 و 4 و 7 و 9 و 10، پنج تا حدیث را در این باره می توانیم مورد استناد قرار بدهیم. که روایت شماره 4 این است: سند این حدیث از لحاظ اعتبار جزء سندهای معتبر و روایت می شود صحیحه اعلائی، البته بر مسلک ما، چون ابراهیم بن هاشم است. عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله بن مغیره. علی بن ابراهیم که صاحب تفسیر است، عن ابیه بر مسلک ما نقل علی بن ابراهیم این همه روایات را از پدرش می شود توثیق عملی، منتها سیدنا الاستاد این سند را ممدوح و روایت را حسنه می داند بخاطر اینکه ابراهیم بن هاشم توثیق لفظی و صریح خاصی درباره اش ثبت نشده. عن عبدالله بن مغیره که از اجلاء و ثقات و توثیق خاص دارد. عن سماعه که این حدیث می شود موثقه، عن ابی بصیر، سند صحیح است منتها سماعه امامی نیست لذا توثیق آن ثابت است و می شود موثقه، در سند اشکالی نیست. ابی بصیر عنهم، مضمره ابابصیر مثل مصرحه بقیه است، «ابی بصیر لم ینقل و لا ینقل الا عن ائمه». «قال اذا أدخلت یدک فی الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس الا أن یکون اصابها قذر بول أو جنابه فان أدخلت یدک فی الماء و فیها شئ من ذلک فأهرق ذلک الماء». این قسمت از حدیث دو منظوره است: از یک سو انفعال ماء قلیل را اعلام می کند و از سوی دیگر هم اگر متنجس وارد باشد و آب مورود باشد، اینجا تطهیری نیست. می فرماید: اگر دست تان آلوده بود و وارد ماء قلیل کردید به قصد تغسیل، تطهیر به عمل نمی آید، باید آب ریخته بشود نه اینکه نجاست داخل آب گذاشته شود. بنابراین از یک سو قاعده انفعال است و اشتراط ورود هم است، اگر متنجس وارد باشد و آب مورود آنجا تنجیس است نه تطهیر.
حکم اینکه استثناء شده
در مرحله بعدی می بینیم که حکم دیگری وجود دارد که مقتضای ضرورت و اجماع است و آن حکم دیگر این است که استثناء از قاعده انفعال ماء و آن تغسیل و تطهیر متنجسات، در حال تغسیل یا در حال استنجاء اگر بگوییم آب قلیل وقتی که در عملیات استنجاء استفاده می شود به مجرد ملاقات طبق قاعده نجس می شود اما استثناء وجود دارد. اینجا قطعا در عملیات تغسیل متنجس و در عملیات استنجاء غسله مطهره و غسله متعقبه به تطهیر قطعا استثناء شده است که قاعده انفعال اینجا کارایی ندارد بالضروره و الاجماع. نکته ای که اینجا است، در متن مراجعه کنید خود سیدنا الاستاد می فرماید: بالاجماع و الضروره،
فرق مبنا در استنباطات اصول با استنباطات فقهی
چرا بالاجماع و الضروره گفت؟ 1. مبنای ایشان درباره اجماع مدرکی را گفته بودیم که استدلال اصولی ایشان با استنباطات فقهی ایشان فرق است. مثال بارز آن شیخ انصاری که می گوید: قول لغوی اعتبار ندارد، و در صفحه اول مکاسب که فقه می شود، می گوید: «البیع کما فی المصباح مبادله المال بالمال». بحث استدلال اصولی بحث استدلال های تحلیلی است، بحث از احتمالات است و بحث از دقت های اصولی. با آن دقت ها ممکن است ما برای استفاده از اجماع یا از شهرت به اشکال بربخوریم. فقه که می رسیم با همان سطح متعارف و فهم عرف جدا از آن دقت ها و تحلیل ها کارمان را ادامه می دهیم. اینجا فهم متعارف می گوید: شهرت هم نقش دارد، اجماع هم کارشناسی است، نقش دارد. نمی شود یک عده از خبرگان نظری بدهند و اصلا اعتباری نداشته باشد. این از یک سو، از سوی دیگر به طور معمول فتاوا که بحث استدلالی که به عمل می آید، در فقه که می رسد، اجماع را می بینند یا شهرت را براساس آن روحیه معنوی و تقوا و پاک نفسی که دارند، معمولا این فتاوا مطابق احتیاط می شود و آن استدلالها خلاف مشهور می شود و این فتاوایش مطابق اجماعات و شهرت ها می شود.
قدر متیقن اشتراط ورود است و احتیاط هم ورود است
بنابراین ضرورت و اجماع گفت که غسله متعقبه به تطهیر استثناء شده است. به ضرورت از یک سو و قاعده ارتکازیه از سوی دیگر، جمع بین هر دو این می شود که به قدر متیقن اکتفاء کنید. قدر متیقن آن است که عملیات تغسیل در شکل ورود باشد، بنابراین هر مطلبی و هر فتوا و حکمی که بر خلاف قاعده بود، دلیل خاصی داشت، فقط در همان محدوده اکتفاء می شود. به عبارت دیگر آنچه که خلاف قاعده باشد، فقط در حداقل باید اکتفاء بشود. این از یک سو، و از سوی دیگر هم مطابق احتیاط دینی همین است که تغسیل متنجسات به شکل احسنت و بهتر آن این است که به نحو ورود ماء بر متنجس باشد.
تحقیق فتوای متن است
تا اینجا بحث کامل شد و نتیجتاً آنچه که در متن آمده است که ورود را شرط می داند سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه له وجهٌ. تا این قسمت قول اول یعنی قول به اشتراط ورود.
قول دوم عدم اشتراط و ادله آن
اما قول دوم که عبارت است از قول به عدم اشتراط، گفته می شود که ورود ماء بر شئ متنجس به عنوان یک شرط در تطهیر ثبت نشده، دلیلی ندارد. برای اثبات این قول ادله ای مورد بحث قرار می گیرد که از این قرار است: 1. شهرت. قول اول را هم گفتیم که لا ریب که مشهور است که صاحب جواهر فرمودند لا ریب که مشهور است، حتی فقیه حلی هم فرموده بود که مورد اجماع هم است. اینجا که شهرت ادعاء شده است، گفته بودیم ادعاء دو تا شهرت متقابل اشکالی ندارد، ادعاء دو اجماع متقابل امکان ندارد و اما ادعای دو شهرت متقابل قابل قبول است و اگر در ابتداء دو تا شهرت اعلام شد، بعد از تصور و تصدیق یکی مشهور و دیگری اشهر می شود. که در کتاب شرح ارشاد و مفاتیح شهرت از آنها نقل و حکایت شده است. اما شهرت می شود در حد یک وجه و نه یک دلیل. هر دلیلی که از اعتبار کامل برخوردار نبود، از اعتبار نهاییا ساقط نمی شود، و در حد موید و یک درجه ابتدایی از اعتبار باقی خواهد بود. 2. اطلاقات ادله تطهیر، ادله تطهیر که آمده است. روایت: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حلبی که جلالت شأن شان حدیث و روایت را نور و جلالت می دهد. «عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ان استیقن أنه قد أصابه یعنی المنی و لم یر مکانه فلیغسل ثوبه کله»[3]. اگر نجاستی در ثوبش اصابت کرده منی مثلا، و جا و مکانش را تشخیص نمی دهد، همه آن لباس را باید تطهیر کند. و روایت دیگر: عن الحسین بن محمد عن معلی بن محمد عن الوشاء عن حماد که حماد بن عثمان است عن ابن ابی یعفور این روایت معتبره است. حسین بن محمد توثیق خاص دارد و از متاخرین است و طبقه نهم است. عن معلی بن محمد این معلی بن محمد توثیق خاص ندارد منتها از روات تفسیر علی بن ابراهیم است. اگر راوی توثیقش عام باشد، به آن روایت می گوییم معتبره. وشاء که همان حسن بن علی بن زیاد وشاء است که از اجلاء و ثقات است، حماد هم که از اصحاب اجماع است، عن ابن ابی یعفور که عبدالله بن ابی یعفور از اجلاء و از اصحاب است. «سالته عن المنی یصیب الثوب قال ان عرفت مکانه فاغسله و ان خفی علیک مکانه فاغسله کله»[4]. در این نصوص دیدیم که ادله تطهیر اطلاق داشت، ترک استفصال هم بود، جایی وجود داشت که بگوید آب را وارد کنید. اطلاق این ادله برای ما این مطلب را اعلام می کند که بگوییم ورود آب بر شئ متنجس شرط نیست. اگر ادعاء بشود که در بحث قبلی گفتیم این ادله تغسیل انصراف دارد، سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: انصراف در این مورد قابل قبول نیست. برای اینکه ارتکاز داریم، ارتکاز ما این است که عرف در شستشو فرق بین وارد و مورود قائل نیستند. ارتکاز عرف این است که متنجس را با آب بشویند و به هر شکلی که اتفاق بیافتد عملیات تغسیل انجام می دهند. احیانا وارد است و احیانا مورود است. ممکن است اغلب ورود باشد ولی اغلب و غلبه که باعث انصراف نمی شود که شرحش را دادیم. بنابراین با وجود این نکته که انصرافی نیست، اطلاقات به قوت خود باقی است و فقط تغسیل و تطهیر است بدون اشتراط به ورود[5]. 3. صحیحه محمد بن مسلم که درباره مرکن آمده بود «اغسله فی المرکن مرتین و فی ماء جار مره واحده»، در این نصّ صحیحه دلالت از ظهور بالاتر و نزدیک به صریح است که متنجس اگر وارد بر آب قلیل بشود در عملیات تطهیر هم تطهیر انجام می شود. «اغسله فی المرکن»، که مرکن تشت پر از آب یا ظرفی پر از آب، بگذارید آن ثوب متنجس را در داخل مرکن و بعد از ازاله عین تطهیر می شود، این قابل توجیه نیست. اگر بگویید ممکن است ورود ثوب متنجس در مرکن قبل از آب مرکن باشد، یعنی ثوب را بگذارید داخل مرکن خالی، بعد آب روی بریزید، اگر اینگونه گفته بشود، سید الحکیم می گوید بعید است و تحقیقاً هم بعید نیست. به ویژه با شاهد ذیل که «فی ماء جار»، که معنایش این نیست ثوب را بگذار بعد آب جاری را روی ثوب وصل کن، نه داخل آب جاری بگذار. شهادت ذیل و صراحت محل استشهاد اعلام می کند که اصلا در تطهیر ورود آب بر شئ متنجس شرط نیست. لذا این قول دوم با این ادله ای که گفته شد، اشتراط ورود ماء دلیلی ندارد و اطلاقات حاکم است. بنابراین به هر شکلی که تطهیر صورت بگیرد کافی است، وارد باشد یا مورود.
اما تحقیق ادعای ارتکاز ظهور و انصراف متقابل باشد تساطق است
تحقیق این است که در این مسئله تعارض بین دو ارتکاز صورت گرفته است. در بحث مان خواندیم که اگر دو تا عرف تعارض کند یا دو تا انصراف تعارض بکند، هر دو از ساقط می شوند. از شرائط حجیت عرف این است که عرف متقابلی نباشد. از شرائط حجیت انصراف این است که انصراف متقابلی نباشد که حتی تحقیقاً گفته می شود که انصراف متقابل اگر ادعاء بشود یا ظهور متقابل که یک دسته ادعاء کنید که صعید ظهور دارد به مطلق وجه الارض، دسته دیگر ادعاء کند که صعید ظهور دارد به تراب زمین، اگر اینجور ادعای ظهور متقابل باشد در حقیقت کشف می کند که ظهوری نیست و یک ظهور ادعائی است. بنابراین اولا اگر انصراف و ظهور متقابل بود هر دو ساقط است، سرّش این است که تحقق ماهوی در خارج ندارد و ثانیا اینها ادله لبیه هستند و با کوچک ترین مانع متوقف می شوند. اینجا دو تا ارتکاز متقابل است، فقیه همدانی صریحاً و سیدنا الاستاد ایماءً گفتند که ارتکاز این است که تطهیر شئ متنجس به شکل ورود آب روی متنجس باشد و فقیه همدانی براساس همین ارتکاز فرمودند لولم یکن الاقوی فلا ریب ان الاشتراط هو الاحوط. سید الحکیم فرمودند ارتکاز این است که تطهیر متنجس به وسیله آب صورت بگیرد بلا فرق بین وارد و مورود. دو ارتکاز متقابل شد، قاعده را در انصراف متقابل و در ظهور متقابل و در عرف متقابل گفته بودیم، اینجا هم ابتداءً قاعده این است که دو تا ارتکاز که متقابل ادعاء بشود، ارتکاز ادعائی است نه واقعی و با تقابل هر دو از اعتبار ساقط می شود. شرح این معنا جلسه آینده.
ادله اشتراط که هفت تا بود، گفته شد، آنگاه به نقد و بررسی آن پرداخته شد. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه نقد مفصلی داشت[1]. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه به نقد و بررسی آن ادله پرداختند و آن ادله ای که اقامه شده بود، مورد نقد قرار گرفت. در پایان نقد سیدنا الاستاد می فرماید: باید توجه کرد که قاعده ارتکازیه است و براساس آن قاعده حکم این مسئله را تنظیم کنیم و آن قاعده عبارت است از قاعده انفعال ماء قلیل لدی الملاقاه[2].
منظور از ارتکاز
که این را به عنوان یک قاعده ارتکازیه و منظور از این ارتکاز، ارتکاز عند المتشرعه است.
نصوص باب هشت از ابواب ماء مطلق
مضافا بر اینکه این قاعده یک قاعده ارتکازی یعنی مرتکز در اذهان متشرعه است و تقریبا در عداد مسلمات فقهی است، نصوصی داریم دال بر این مطلب. کتاب وسائل جلد 1 باب 8 از ابواب ماء مطلق حدیث 1 و 4 و 7 و 9 و 10، پنج تا حدیث را در این باره می توانیم مورد استناد قرار بدهیم. که روایت شماره 4 این است: سند این حدیث از لحاظ اعتبار جزء سندهای معتبر و روایت می شود صحیحه اعلائی، البته بر مسلک ما، چون ابراهیم بن هاشم است. عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله بن مغیره. علی بن ابراهیم که صاحب تفسیر است، عن ابیه بر مسلک ما نقل علی بن ابراهیم این همه روایات را از پدرش می شود توثیق عملی، منتها سیدنا الاستاد این سند را ممدوح و روایت را حسنه می داند بخاطر اینکه ابراهیم بن هاشم توثیق لفظی و صریح خاصی درباره اش ثبت نشده. عن عبدالله بن مغیره که از اجلاء و ثقات و توثیق خاص دارد. عن سماعه که این حدیث می شود موثقه، عن ابی بصیر، سند صحیح است منتها سماعه امامی نیست لذا توثیق آن ثابت است و می شود موثقه، در سند اشکالی نیست. ابی بصیر عنهم، مضمره ابابصیر مثل مصرحه بقیه است، «ابی بصیر لم ینقل و لا ینقل الا عن ائمه». «قال اذا أدخلت یدک فی الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس الا أن یکون اصابها قذر بول أو جنابه فان أدخلت یدک فی الماء و فیها شئ من ذلک فأهرق ذلک الماء». این قسمت از حدیث دو منظوره است: از یک سو انفعال ماء قلیل را اعلام می کند و از سوی دیگر هم اگر متنجس وارد باشد و آب مورود باشد، اینجا تطهیری نیست. می فرماید: اگر دست تان آلوده بود و وارد ماء قلیل کردید به قصد تغسیل، تطهیر به عمل نمی آید، باید آب ریخته بشود نه اینکه نجاست داخل آب گذاشته شود. بنابراین از یک سو قاعده انفعال است و اشتراط ورود هم است، اگر متنجس وارد باشد و آب مورود آنجا تنجیس است نه تطهیر.
حکم اینکه استثناء شده
در مرحله بعدی می بینیم که حکم دیگری وجود دارد که مقتضای ضرورت و اجماع است و آن حکم دیگر این است که استثناء از قاعده انفعال ماء و آن تغسیل و تطهیر متنجسات، در حال تغسیل یا در حال استنجاء اگر بگوییم آب قلیل وقتی که در عملیات استنجاء استفاده می شود به مجرد ملاقات طبق قاعده نجس می شود اما استثناء وجود دارد. اینجا قطعا در عملیات تغسیل متنجس و در عملیات استنجاء غسله مطهره و غسله متعقبه به تطهیر قطعا استثناء شده است که قاعده انفعال اینجا کارایی ندارد بالضروره و الاجماع. نکته ای که اینجا است، در متن مراجعه کنید خود سیدنا الاستاد می فرماید: بالاجماع و الضروره،
فرق مبنا در استنباطات اصول با استنباطات فقهی
چرا بالاجماع و الضروره گفت؟ 1. مبنای ایشان درباره اجماع مدرکی را گفته بودیم که استدلال اصولی ایشان با استنباطات فقهی ایشان فرق است. مثال بارز آن شیخ انصاری که می گوید: قول لغوی اعتبار ندارد، و در صفحه اول مکاسب که فقه می شود، می گوید: «البیع کما فی المصباح مبادله المال بالمال». بحث استدلال اصولی بحث استدلال های تحلیلی است، بحث از احتمالات است و بحث از دقت های اصولی. با آن دقت ها ممکن است ما برای استفاده از اجماع یا از شهرت به اشکال بربخوریم. فقه که می رسیم با همان سطح متعارف و فهم عرف جدا از آن دقت ها و تحلیل ها کارمان را ادامه می دهیم. اینجا فهم متعارف می گوید: شهرت هم نقش دارد، اجماع هم کارشناسی است، نقش دارد. نمی شود یک عده از خبرگان نظری بدهند و اصلا اعتباری نداشته باشد. این از یک سو، از سوی دیگر به طور معمول فتاوا که بحث استدلالی که به عمل می آید، در فقه که می رسد، اجماع را می بینند یا شهرت را براساس آن روحیه معنوی و تقوا و پاک نفسی که دارند، معمولا این فتاوا مطابق احتیاط می شود و آن استدلالها خلاف مشهور می شود و این فتاوایش مطابق اجماعات و شهرت ها می شود.
قدر متیقن اشتراط ورود است و احتیاط هم ورود است
بنابراین ضرورت و اجماع گفت که غسله متعقبه به تطهیر استثناء شده است. به ضرورت از یک سو و قاعده ارتکازیه از سوی دیگر، جمع بین هر دو این می شود که به قدر متیقن اکتفاء کنید. قدر متیقن آن است که عملیات تغسیل در شکل ورود باشد، بنابراین هر مطلبی و هر فتوا و حکمی که بر خلاف قاعده بود، دلیل خاصی داشت، فقط در همان محدوده اکتفاء می شود. به عبارت دیگر آنچه که خلاف قاعده باشد، فقط در حداقل باید اکتفاء بشود. این از یک سو، و از سوی دیگر هم مطابق احتیاط دینی همین است که تغسیل متنجسات به شکل احسنت و بهتر آن این است که به نحو ورود ماء بر متنجس باشد.
تحقیق فتوای متن است
تا اینجا بحث کامل شد و نتیجتاً آنچه که در متن آمده است که ورود را شرط می داند سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه له وجهٌ. تا این قسمت قول اول یعنی قول به اشتراط ورود.
قول دوم عدم اشتراط و ادله آن
اما قول دوم که عبارت است از قول به عدم اشتراط، گفته می شود که ورود ماء بر شئ متنجس به عنوان یک شرط در تطهیر ثبت نشده، دلیلی ندارد. برای اثبات این قول ادله ای مورد بحث قرار می گیرد که از این قرار است: 1. شهرت. قول اول را هم گفتیم که لا ریب که مشهور است که صاحب جواهر فرمودند لا ریب که مشهور است، حتی فقیه حلی هم فرموده بود که مورد اجماع هم است. اینجا که شهرت ادعاء شده است، گفته بودیم ادعاء دو تا شهرت متقابل اشکالی ندارد، ادعاء دو اجماع متقابل امکان ندارد و اما ادعای دو شهرت متقابل قابل قبول است و اگر در ابتداء دو تا شهرت اعلام شد، بعد از تصور و تصدیق یکی مشهور و دیگری اشهر می شود. که در کتاب شرح ارشاد و مفاتیح شهرت از آنها نقل و حکایت شده است. اما شهرت می شود در حد یک وجه و نه یک دلیل. هر دلیلی که از اعتبار کامل برخوردار نبود، از اعتبار نهاییا ساقط نمی شود، و در حد موید و یک درجه ابتدایی از اعتبار باقی خواهد بود. 2. اطلاقات ادله تطهیر، ادله تطهیر که آمده است. روایت: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حلبی که جلالت شأن شان حدیث و روایت را نور و جلالت می دهد. «عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ان استیقن أنه قد أصابه یعنی المنی و لم یر مکانه فلیغسل ثوبه کله»[3]. اگر نجاستی در ثوبش اصابت کرده منی مثلا، و جا و مکانش را تشخیص نمی دهد، همه آن لباس را باید تطهیر کند. و روایت دیگر: عن الحسین بن محمد عن معلی بن محمد عن الوشاء عن حماد که حماد بن عثمان است عن ابن ابی یعفور این روایت معتبره است. حسین بن محمد توثیق خاص دارد و از متاخرین است و طبقه نهم است. عن معلی بن محمد این معلی بن محمد توثیق خاص ندارد منتها از روات تفسیر علی بن ابراهیم است. اگر راوی توثیقش عام باشد، به آن روایت می گوییم معتبره. وشاء که همان حسن بن علی بن زیاد وشاء است که از اجلاء و ثقات است، حماد هم که از اصحاب اجماع است، عن ابن ابی یعفور که عبدالله بن ابی یعفور از اجلاء و از اصحاب است. «سالته عن المنی یصیب الثوب قال ان عرفت مکانه فاغسله و ان خفی علیک مکانه فاغسله کله»[4]. در این نصوص دیدیم که ادله تطهیر اطلاق داشت، ترک استفصال هم بود، جایی وجود داشت که بگوید آب را وارد کنید. اطلاق این ادله برای ما این مطلب را اعلام می کند که بگوییم ورود آب بر شئ متنجس شرط نیست. اگر ادعاء بشود که در بحث قبلی گفتیم این ادله تغسیل انصراف دارد، سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: انصراف در این مورد قابل قبول نیست. برای اینکه ارتکاز داریم، ارتکاز ما این است که عرف در شستشو فرق بین وارد و مورود قائل نیستند. ارتکاز عرف این است که متنجس را با آب بشویند و به هر شکلی که اتفاق بیافتد عملیات تغسیل انجام می دهند. احیانا وارد است و احیانا مورود است. ممکن است اغلب ورود باشد ولی اغلب و غلبه که باعث انصراف نمی شود که شرحش را دادیم. بنابراین با وجود این نکته که انصرافی نیست، اطلاقات به قوت خود باقی است و فقط تغسیل و تطهیر است بدون اشتراط به ورود[5]. 3. صحیحه محمد بن مسلم که درباره مرکن آمده بود «اغسله فی المرکن مرتین و فی ماء جار مره واحده»، در این نصّ صحیحه دلالت از ظهور بالاتر و نزدیک به صریح است که متنجس اگر وارد بر آب قلیل بشود در عملیات تطهیر هم تطهیر انجام می شود. «اغسله فی المرکن»، که مرکن تشت پر از آب یا ظرفی پر از آب، بگذارید آن ثوب متنجس را در داخل مرکن و بعد از ازاله عین تطهیر می شود، این قابل توجیه نیست. اگر بگویید ممکن است ورود ثوب متنجس در مرکن قبل از آب مرکن باشد، یعنی ثوب را بگذارید داخل مرکن خالی، بعد آب روی بریزید، اگر اینگونه گفته بشود، سید الحکیم می گوید بعید است و تحقیقاً هم بعید نیست. به ویژه با شاهد ذیل که «فی ماء جار»، که معنایش این نیست ثوب را بگذار بعد آب جاری را روی ثوب وصل کن، نه داخل آب جاری بگذار. شهادت ذیل و صراحت محل استشهاد اعلام می کند که اصلا در تطهیر ورود آب بر شئ متنجس شرط نیست. لذا این قول دوم با این ادله ای که گفته شد، اشتراط ورود ماء دلیلی ندارد و اطلاقات حاکم است. بنابراین به هر شکلی که تطهیر صورت بگیرد کافی است، وارد باشد یا مورود.
اما تحقیق ادعای ارتکاز ظهور و انصراف متقابل باشد تساطق است
تحقیق این است که در این مسئله تعارض بین دو ارتکاز صورت گرفته است. در بحث مان خواندیم که اگر دو تا عرف تعارض کند یا دو تا انصراف تعارض بکند، هر دو از ساقط می شوند. از شرائط حجیت عرف این است که عرف متقابلی نباشد. از شرائط حجیت انصراف این است که انصراف متقابلی نباشد که حتی تحقیقاً گفته می شود که انصراف متقابل اگر ادعاء بشود یا ظهور متقابل که یک دسته ادعاء کنید که صعید ظهور دارد به مطلق وجه الارض، دسته دیگر ادعاء کند که صعید ظهور دارد به تراب زمین، اگر اینجور ادعای ظهور متقابل باشد در حقیقت کشف می کند که ظهوری نیست و یک ظهور ادعائی است. بنابراین اولا اگر انصراف و ظهور متقابل بود هر دو ساقط است، سرّش این است که تحقق ماهوی در خارج ندارد و ثانیا اینها ادله لبیه هستند و با کوچک ترین مانع متوقف می شوند. اینجا دو تا ارتکاز متقابل است، فقیه همدانی صریحاً و سیدنا الاستاد ایماءً گفتند که ارتکاز این است که تطهیر شئ متنجس به شکل ورود آب روی متنجس باشد و فقیه همدانی براساس همین ارتکاز فرمودند لولم یکن الاقوی فلا ریب ان الاشتراط هو الاحوط. سید الحکیم فرمودند ارتکاز این است که تطهیر متنجس به وسیله آب صورت بگیرد بلا فرق بین وارد و مورود. دو ارتکاز متقابل شد، قاعده را در انصراف متقابل و در ظهور متقابل و در عرف متقابل گفته بودیم، اینجا هم ابتداءً قاعده این است که دو تا ارتکاز که متقابل ادعاء بشود، ارتکاز ادعائی است نه واقعی و با تقابل هر دو از اعتبار ساقط می شود. شرح این معنا جلسه آینده.
