درس فقه استاد مصطفوی
93/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی ادله اشتراط ورود
در بحث قبلی هفت تا دلیل ارائه شد دال بر اینکه در تطهیر به آب قلیل ورود آب شرط تطهیر است که باید آب روی شئ متنجس ریخته شود نه شئ متنجس داخل آب گذاشته شود.
نقد فقیه همدانی
بعد از اینکه فقیه همدانی ادله را مبسوط بیان می کند، می فرماید: «و فی کلّ نظر»، همه این ادله محل تأمل است و خالی از اشکال نیست. نظر و تامل به طور خلاصه این است که درباره دلیل اول که عبارت بود از استصحاب و قواعد دیگر پس از آن، گفته می شود که ما دلیلی داریم دالّ بر تطهیر توسط آب. این دلیل تطهیر به آب اطلاق دارد و جایی که اطلاق باشد، نوبت به اصل نمی رسد. مضافا بر اینکه اصل یعنی استصحاب حکمی یا استصحاب در شبهه حکمیه هم است. و همین دلیل مطلق یعنی اطلاق دالّ بر تطهیر آن قواعدی را که شما ارائه کردید، از بین می برد. قاعده منجسیت نجس، قاعده انفعال آب قلیل و قاعده عدم جواز تطهیر به نجس، همه اینها به توسط اطلاق دلیل از بین می رود.
اطلاق دلیل تطهیر حاکم بر اصل و قواعد دیگر است
اگر شما بگویید که «کل نجس منجّس» می گوییم اطلاق دلیل تطهیر نجس به وسیله آب موضوع برای «کل نجس منجّس» باقی نمی گذارد و حاکم است. در یک جمله دلیل دال بر تطهیر متنجس به وسیله آب اطلاق دارد و اطلاق آن حاکم است، تمام آن اصول و قواعد کارایی ندارد. و بعد می رسیم به آن دلیل پنجم که عبارت بود از مستفیضه صبّ الماء که دلیل اصلی گویا این باشد. گفته می شود که این دلیلی که اقامه می شود، ما در مواردی این نصوص مستفیضه را که مراجعه می کنیم، می بینیم این نصوص جهت دار است. جهت نصوص صبّ الماء در عین حالی که بدن است و جسد است، لباس و فرش و اینها نیست، جهتش این است که این نصوص برای تسهیل امر تغسیل آمده است. جسد و جسم که جذب نمی کند نجاست را، پس از که عین نجاست ازاله شود، صبّ الماء یعنی آب از بالا بریزید روی آن، کافی است و دیگر تغسیل و عصر لازم ندارد. این صبّ در برابر غسل است که غسل متضمن عصر است. جهت این روایات معلوم است. بنابراین این روایات در مقام بیان کیفیت تغسیل نیست، بلکه در جهت تسهیل است در مقابل تغسیل که متعلق و قلمرو تغسیل ثیاب و فراش است و متعلق صبّ جسد و بدن است. پس از ازاله عین، ریختن آب روی آن موضع نجس کافی است و نیاز به تغسیل ندارد. این مطلبی است که هم فقیه همدانی و هم سیدنا الاستاد توضیح داده اند، و بیان بسیار وافی و متین است و با دقت هم که بنگریم، می بینیم در این موارد که امر به صبّ شده است، یک قانون کلی برای کیفیت تغسیل اعلام نشده است.
روایات
بعد از که روایات صبّ بیان شد، سیدنا الاستاد می فرماید: ادله تطهیر ماء که متضمن روایات دال بر تطهیر متنجس به وسیله آب است، اطلاق دارد و از اطلاقش استفاده می شود که فرق بین وارد و مورود نیست. ولو متنجس وارد باشد، باز هم اطلاق شامل آن می شود و در این جهت یک روایت صحیحه داریم که صراحت دارد بر اینکه متنجس اگر وارد هم باشد، باز هم تطهیر می شود. صحیحه محمد بن مسلم، سند صحیحه است، محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن السندی ابن محمد عن العلاء بن رزین تا محمد بن مسلم که در مجموع سند صحیحه است. «قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الثوب یصیبه البول قال اغسله فی المرکن مرتین فان غسلته فی ماء جارٍ فمره واحده»[1]. سوال شد از امام صادق علیه السلام ثوبی که به آن بول اصابت کرده، فرمود «اغسله فی المرکن» که مرکن ظرف و تشت بزرگی است که آب در آن است، لباسی که آلوده شده بگذارید داخل آن آب. این صریح است بر اینکه متنجس را می شود وارد کرد بر آب قلیل. این حدیث را مورد استناد قرار داده اند و گفته اند که دلالت این حدیث بر مطلب در حد صریح است. اما فقیه همدانی در پایان رد هایی که نسبت به ادله اشتراط ذکر می کند در صفحه 605 می فرماید: انصاف این است که تغسیل یک شکل متعارف بین مردم دارد. شکل متعارف تغسیل وارد ساختن آب است. نکته دیگر این است که در ذهن متشرعه بر اساس ادله انفعال آب قلیل مرتکز در اذهان است. ماء قلیل عند الملاقات با نجس منفعل می شود. بعد از معهودیت انفعال ماء قلیل لدی الملاقاه و بعد از تحقق شکل متعارف در تغسیل می فرماید: لا یبعد انصراف ادله تطهیر به شکل متعارف. تعارف و قاعده انفعال ماء قلیل از سوی دیگر این دو نکته دلیل می شود بر انصراف اطلاق دلیل تطهیر بر تطهیری که به شکل وارد کردن آب بر متنجس باشد. و حتی حدیث مرکن هم صریح نیست، آن را هم امکان دارد حمل بر ورود بکنیم. بنابراین پس از که این انصراف درست شد، می فرماید: قول به اشتراط ورود «لو لم یکن اقوی لا ریب فی انه الاحوط». در ادامه یک دلیلی را سیدنا الاستاد اضافه فرمودند و آن دلیل عبارت بود از قاعده تغلیب.
بررسی قاعده تغلیب
منظور از قاعده تغلیب این است که مفهوم کلی یا عنوان حمل می شود به اغلبیت افراد. این قاعده دو تا توجیه دارد برای اعتبار خودش، تنها اغلبیت معیار نیست، برای اینکه اغلبیت طبق بیان قرآن معیار نمی تواند باشد که «اکثرهم لا یعقلون»، و قلیل من عبادی الشکور هم است.
و نکته درباره اغلب
منتها دو تا نکته برای اعتبار اغلب وجود دارد: نکته اول این است که اغلب در حد استحسان می شود. ادله ای که اعتبارشان کامل نیست و در حد موید و اشعار و استحسان و اینها است، این ادله را حذف نکنید. متاسفانه دید عموم این شده که روایت اگر ضعیف شد حذف بشود، نه روایات ضعیف حذف نیست، اجماع مدرکی است حذف، نه، شهرت بی اعتبار. همه شان اعتبار دارد، اعتبار درجه بندی است، اینها اعتبار در درجه پایین دارد. دیدید که فقهاء در مقام استدلال روایات ضعیف را همه اش ذکر می کند، چون آنها یک درجه از اعتبار دارند، اجماعات و شهرت ها را در بحث استدلال هایشان ذکر می کنند. در بحث اصول دیدید که شهرت اعتبارش تا کجاست، اجماع کجاست اما در بحث استدلال ذکر می کنند، چون خبر یا اعتبار یا دلیل اگر ضعیف هم بود، در حد و مرتبه خودش است، ساقط نیست. فرق است بین ساقط و درجه ضعیف. بنابراین استحسان یک اعتبار ابتدائی و ضعیفی است و اگر یک کمک و قرینه ای هم پیدا شود، می توانیم از استحسان هم کمک بگیریم. وجه دوم برای اعتبار قاعده تغلیب این است که غلبه واسطه در انصراف می شود و انصراف هم همان معانی و تعابیر دیگری از ظهور است و به اعتبار اینکه جمله ذهن را منصرف می کند به آن می گوییم انصراف ولی باطن انصراف همان ظهور است و حجیت انصراف حجیت ظهور است. باعث انصراف می شود. بنابراین اگر اغلبیت موجب انصراف بشود، اینجا قاعده تغلیب اعتبار دارد. همین نظر فقیه همدانی را که یادآور شدیم، در حقیقت آن فقیه بزرگوار این اغلبیت را سبب انصراف اعلام می کند، فرمودند تعارف بین مردم به این شکل است که به طور اغلب است. این معنای قاعده تغلیب بود که گفتیم. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 16 می فرماید: قاعده تغلیبی که اینجا گفته شده است، اشکال صغروی و کبروی دارد اما از حیث کبری غلبه در وجود موجب انصراف نمی شود و اما از حیث صغری ما نمی توانیم ثابت کنیم که اغلب در تغسیل همان شکلی است که اشتراط اعلام شده یعنی به نحو وارد کردن و ریختن آب روی شئ متنجس. بنابراین قاعده تغلیب در این بحث کارایی ندارد.
بررسی نقد سید بر قاعده تغلیب
عرض می شود که این دو تا بیان با واقعیت تطبیق نمی کند. اولا غلبه افراد که در استعمالات دیده می شود، چنانکه فقیه همدانی گفت، موجب انصراف است. البته هر مورد نیاز به فحص اجتهادی دارد، به هیچ وجه نمی توانیم بگوییم که به طور کل تغلیب موجب انصراف نیست، ممکن است در بعض موارد به دلیل خاصی تغلیب موجب انصراف نباشد، ولی نوعا تغلیب موجب انصراف است چنانچه فقیه همدانی و بعضی های دیگر می گویند. و اما مرحله بعدی که انکار صغری بود که فرمودند ثابت نیست که اغلب تغسیل در شکل وارد کردن آب باشد، اینکه با شهادت وجدان و با مراجعه به موارد و تحقیقات میدانی تغسیل به طور طبیعی وارد کردن آب روی شئ متنجس است و آن شکل دیگر آن خیلی نادر یا اصلا دیده نشود و اما شکل طبیعی و متعارف بین مردم اغلب این است که آب را وارد می کنند و می ریزند روی شئ متنجس. لا زال تعجبی که ما در اینجا که می رسیم، می گوییم علی احتمال مقرّر اینجور استنباط کرده باشند و الا با آن دقت ایشان این بیان تطبیق نکند. در نتیجه اشکالی که به قاعده تغلیب گفته شده بود، دیدیم که این اشکال وارد نیست. در ادامه ایشان می فرماید: آنچه که گفته می شود که صحیحه محمد بن مسلم که درباره تغسیل به مرکن آمده است، صریح در مطلوب است؟ نه، این روایت صریح در مطلوب یعنی صریح در عدم اشتراط نیست. برای اینکه در آن حدیث آمده است فی المرکن، نیامده است که فی الماء المرکن، اگر فی الماء فی المرکن بود صریح بود، و اما گفت فی المرکن احتمال دارد شئ متنجس را اول بگذارید بعد آب روی آن بگذارید، و احتمال هم دارد آب باشد بعد شئ متنجس را بگذارید داخل آن، هر دو احتمال وجود دارد. صریح در عدم اشتراط نیست.
سوال: پس ذکر مرکن بی فائده می شود.
جواب: امام علیه السلام با عرف روز و با وضعیت موجود صحبت می کرده. اگر بگوییم که متنجس را داخل مرکن نگذارید، پس مرکن بی فائده می شود، نه مرکن ظرف تغسیل بوده در شکل متعارف، حالا آن مرکنی که تطهیر می کنید دیگر آب لوله کشی و آب جاری نبود، یک ظرف بود، می گذارید آنجا اول متنجس را بعد آب روی آن می ریزید و یا اول آب داخل مرکن است بعد متنجس را روی آن می گذارید. این دو تا احتمال وجود دارد، پس می شود این روایت صحیحه در حقیقت صریح در عدم اشتراط نیست، هرچند ظهور داشته باشد.
دو قاعده
اما در نهایت به یک مطلبی اشاره می کند، می فرماید: این ادله به نتیجه نرسید اما ما در جهت اشتراط ورود مخصوصا در غسله مطهّره دلیلی داریم که آن دلیل ما از استحکام کاملی برخوردار است و آن عبارت است از قاعده ارتکازیه که همان قاعده انفعال ماء قلیل به وسیله ملاقات با نجس است. و دلیل دوم هم عبارت است از اینکه عسر و حرج یا قاعده عقلی ضرورت نجات از تنجیس، این دو تا قاعده را که با هم منضم بکنیم این نتیجه را می دهد که در سایر غسلات ورود لازم نیست و در غسله مطهّره باید آب وارد بشود بر شئ متنجس. شرح آن برای جلسه بعدی.
در بحث قبلی هفت تا دلیل ارائه شد دال بر اینکه در تطهیر به آب قلیل ورود آب شرط تطهیر است که باید آب روی شئ متنجس ریخته شود نه شئ متنجس داخل آب گذاشته شود.
نقد فقیه همدانی
بعد از اینکه فقیه همدانی ادله را مبسوط بیان می کند، می فرماید: «و فی کلّ نظر»، همه این ادله محل تأمل است و خالی از اشکال نیست. نظر و تامل به طور خلاصه این است که درباره دلیل اول که عبارت بود از استصحاب و قواعد دیگر پس از آن، گفته می شود که ما دلیلی داریم دالّ بر تطهیر توسط آب. این دلیل تطهیر به آب اطلاق دارد و جایی که اطلاق باشد، نوبت به اصل نمی رسد. مضافا بر اینکه اصل یعنی استصحاب حکمی یا استصحاب در شبهه حکمیه هم است. و همین دلیل مطلق یعنی اطلاق دالّ بر تطهیر آن قواعدی را که شما ارائه کردید، از بین می برد. قاعده منجسیت نجس، قاعده انفعال آب قلیل و قاعده عدم جواز تطهیر به نجس، همه اینها به توسط اطلاق دلیل از بین می رود.
اطلاق دلیل تطهیر حاکم بر اصل و قواعد دیگر است
اگر شما بگویید که «کل نجس منجّس» می گوییم اطلاق دلیل تطهیر نجس به وسیله آب موضوع برای «کل نجس منجّس» باقی نمی گذارد و حاکم است. در یک جمله دلیل دال بر تطهیر متنجس به وسیله آب اطلاق دارد و اطلاق آن حاکم است، تمام آن اصول و قواعد کارایی ندارد. و بعد می رسیم به آن دلیل پنجم که عبارت بود از مستفیضه صبّ الماء که دلیل اصلی گویا این باشد. گفته می شود که این دلیلی که اقامه می شود، ما در مواردی این نصوص مستفیضه را که مراجعه می کنیم، می بینیم این نصوص جهت دار است. جهت نصوص صبّ الماء در عین حالی که بدن است و جسد است، لباس و فرش و اینها نیست، جهتش این است که این نصوص برای تسهیل امر تغسیل آمده است. جسد و جسم که جذب نمی کند نجاست را، پس از که عین نجاست ازاله شود، صبّ الماء یعنی آب از بالا بریزید روی آن، کافی است و دیگر تغسیل و عصر لازم ندارد. این صبّ در برابر غسل است که غسل متضمن عصر است. جهت این روایات معلوم است. بنابراین این روایات در مقام بیان کیفیت تغسیل نیست، بلکه در جهت تسهیل است در مقابل تغسیل که متعلق و قلمرو تغسیل ثیاب و فراش است و متعلق صبّ جسد و بدن است. پس از ازاله عین، ریختن آب روی آن موضع نجس کافی است و نیاز به تغسیل ندارد. این مطلبی است که هم فقیه همدانی و هم سیدنا الاستاد توضیح داده اند، و بیان بسیار وافی و متین است و با دقت هم که بنگریم، می بینیم در این موارد که امر به صبّ شده است، یک قانون کلی برای کیفیت تغسیل اعلام نشده است.
روایات
بعد از که روایات صبّ بیان شد، سیدنا الاستاد می فرماید: ادله تطهیر ماء که متضمن روایات دال بر تطهیر متنجس به وسیله آب است، اطلاق دارد و از اطلاقش استفاده می شود که فرق بین وارد و مورود نیست. ولو متنجس وارد باشد، باز هم اطلاق شامل آن می شود و در این جهت یک روایت صحیحه داریم که صراحت دارد بر اینکه متنجس اگر وارد هم باشد، باز هم تطهیر می شود. صحیحه محمد بن مسلم، سند صحیحه است، محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن السندی ابن محمد عن العلاء بن رزین تا محمد بن مسلم که در مجموع سند صحیحه است. «قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الثوب یصیبه البول قال اغسله فی المرکن مرتین فان غسلته فی ماء جارٍ فمره واحده»[1]. سوال شد از امام صادق علیه السلام ثوبی که به آن بول اصابت کرده، فرمود «اغسله فی المرکن» که مرکن ظرف و تشت بزرگی است که آب در آن است، لباسی که آلوده شده بگذارید داخل آن آب. این صریح است بر اینکه متنجس را می شود وارد کرد بر آب قلیل. این حدیث را مورد استناد قرار داده اند و گفته اند که دلالت این حدیث بر مطلب در حد صریح است. اما فقیه همدانی در پایان رد هایی که نسبت به ادله اشتراط ذکر می کند در صفحه 605 می فرماید: انصاف این است که تغسیل یک شکل متعارف بین مردم دارد. شکل متعارف تغسیل وارد ساختن آب است. نکته دیگر این است که در ذهن متشرعه بر اساس ادله انفعال آب قلیل مرتکز در اذهان است. ماء قلیل عند الملاقات با نجس منفعل می شود. بعد از معهودیت انفعال ماء قلیل لدی الملاقاه و بعد از تحقق شکل متعارف در تغسیل می فرماید: لا یبعد انصراف ادله تطهیر به شکل متعارف. تعارف و قاعده انفعال ماء قلیل از سوی دیگر این دو نکته دلیل می شود بر انصراف اطلاق دلیل تطهیر بر تطهیری که به شکل وارد کردن آب بر متنجس باشد. و حتی حدیث مرکن هم صریح نیست، آن را هم امکان دارد حمل بر ورود بکنیم. بنابراین پس از که این انصراف درست شد، می فرماید: قول به اشتراط ورود «لو لم یکن اقوی لا ریب فی انه الاحوط». در ادامه یک دلیلی را سیدنا الاستاد اضافه فرمودند و آن دلیل عبارت بود از قاعده تغلیب.
بررسی قاعده تغلیب
منظور از قاعده تغلیب این است که مفهوم کلی یا عنوان حمل می شود به اغلبیت افراد. این قاعده دو تا توجیه دارد برای اعتبار خودش، تنها اغلبیت معیار نیست، برای اینکه اغلبیت طبق بیان قرآن معیار نمی تواند باشد که «اکثرهم لا یعقلون»، و قلیل من عبادی الشکور هم است.
و نکته درباره اغلب
منتها دو تا نکته برای اعتبار اغلب وجود دارد: نکته اول این است که اغلب در حد استحسان می شود. ادله ای که اعتبارشان کامل نیست و در حد موید و اشعار و استحسان و اینها است، این ادله را حذف نکنید. متاسفانه دید عموم این شده که روایت اگر ضعیف شد حذف بشود، نه روایات ضعیف حذف نیست، اجماع مدرکی است حذف، نه، شهرت بی اعتبار. همه شان اعتبار دارد، اعتبار درجه بندی است، اینها اعتبار در درجه پایین دارد. دیدید که فقهاء در مقام استدلال روایات ضعیف را همه اش ذکر می کند، چون آنها یک درجه از اعتبار دارند، اجماعات و شهرت ها را در بحث استدلال هایشان ذکر می کنند. در بحث اصول دیدید که شهرت اعتبارش تا کجاست، اجماع کجاست اما در بحث استدلال ذکر می کنند، چون خبر یا اعتبار یا دلیل اگر ضعیف هم بود، در حد و مرتبه خودش است، ساقط نیست. فرق است بین ساقط و درجه ضعیف. بنابراین استحسان یک اعتبار ابتدائی و ضعیفی است و اگر یک کمک و قرینه ای هم پیدا شود، می توانیم از استحسان هم کمک بگیریم. وجه دوم برای اعتبار قاعده تغلیب این است که غلبه واسطه در انصراف می شود و انصراف هم همان معانی و تعابیر دیگری از ظهور است و به اعتبار اینکه جمله ذهن را منصرف می کند به آن می گوییم انصراف ولی باطن انصراف همان ظهور است و حجیت انصراف حجیت ظهور است. باعث انصراف می شود. بنابراین اگر اغلبیت موجب انصراف بشود، اینجا قاعده تغلیب اعتبار دارد. همین نظر فقیه همدانی را که یادآور شدیم، در حقیقت آن فقیه بزرگوار این اغلبیت را سبب انصراف اعلام می کند، فرمودند تعارف بین مردم به این شکل است که به طور اغلب است. این معنای قاعده تغلیب بود که گفتیم. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 16 می فرماید: قاعده تغلیبی که اینجا گفته شده است، اشکال صغروی و کبروی دارد اما از حیث کبری غلبه در وجود موجب انصراف نمی شود و اما از حیث صغری ما نمی توانیم ثابت کنیم که اغلب در تغسیل همان شکلی است که اشتراط اعلام شده یعنی به نحو وارد کردن و ریختن آب روی شئ متنجس. بنابراین قاعده تغلیب در این بحث کارایی ندارد.
بررسی نقد سید بر قاعده تغلیب
عرض می شود که این دو تا بیان با واقعیت تطبیق نمی کند. اولا غلبه افراد که در استعمالات دیده می شود، چنانکه فقیه همدانی گفت، موجب انصراف است. البته هر مورد نیاز به فحص اجتهادی دارد، به هیچ وجه نمی توانیم بگوییم که به طور کل تغلیب موجب انصراف نیست، ممکن است در بعض موارد به دلیل خاصی تغلیب موجب انصراف نباشد، ولی نوعا تغلیب موجب انصراف است چنانچه فقیه همدانی و بعضی های دیگر می گویند. و اما مرحله بعدی که انکار صغری بود که فرمودند ثابت نیست که اغلب تغسیل در شکل وارد کردن آب باشد، اینکه با شهادت وجدان و با مراجعه به موارد و تحقیقات میدانی تغسیل به طور طبیعی وارد کردن آب روی شئ متنجس است و آن شکل دیگر آن خیلی نادر یا اصلا دیده نشود و اما شکل طبیعی و متعارف بین مردم اغلب این است که آب را وارد می کنند و می ریزند روی شئ متنجس. لا زال تعجبی که ما در اینجا که می رسیم، می گوییم علی احتمال مقرّر اینجور استنباط کرده باشند و الا با آن دقت ایشان این بیان تطبیق نکند. در نتیجه اشکالی که به قاعده تغلیب گفته شده بود، دیدیم که این اشکال وارد نیست. در ادامه ایشان می فرماید: آنچه که گفته می شود که صحیحه محمد بن مسلم که درباره تغسیل به مرکن آمده است، صریح در مطلوب است؟ نه، این روایت صریح در مطلوب یعنی صریح در عدم اشتراط نیست. برای اینکه در آن حدیث آمده است فی المرکن، نیامده است که فی الماء المرکن، اگر فی الماء فی المرکن بود صریح بود، و اما گفت فی المرکن احتمال دارد شئ متنجس را اول بگذارید بعد آب روی آن بگذارید، و احتمال هم دارد آب باشد بعد شئ متنجس را بگذارید داخل آن، هر دو احتمال وجود دارد. صریح در عدم اشتراط نیست.
سوال: پس ذکر مرکن بی فائده می شود.
جواب: امام علیه السلام با عرف روز و با وضعیت موجود صحبت می کرده. اگر بگوییم که متنجس را داخل مرکن نگذارید، پس مرکن بی فائده می شود، نه مرکن ظرف تغسیل بوده در شکل متعارف، حالا آن مرکنی که تطهیر می کنید دیگر آب لوله کشی و آب جاری نبود، یک ظرف بود، می گذارید آنجا اول متنجس را بعد آب روی آن می ریزید و یا اول آب داخل مرکن است بعد متنجس را روی آن می گذارید. این دو تا احتمال وجود دارد، پس می شود این روایت صحیحه در حقیقت صریح در عدم اشتراط نیست، هرچند ظهور داشته باشد.
دو قاعده
اما در نهایت به یک مطلبی اشاره می کند، می فرماید: این ادله به نتیجه نرسید اما ما در جهت اشتراط ورود مخصوصا در غسله مطهّره دلیلی داریم که آن دلیل ما از استحکام کاملی برخوردار است و آن عبارت است از قاعده ارتکازیه که همان قاعده انفعال ماء قلیل به وسیله ملاقات با نجس است. و دلیل دوم هم عبارت است از اینکه عسر و حرج یا قاعده عقلی ضرورت نجات از تنجیس، این دو تا قاعده را که با هم منضم بکنیم این نتیجه را می دهد که در سایر غسلات ورود لازم نیست و در غسله مطهّره باید آب وارد بشود بر شئ متنجس. شرح آن برای جلسه بعدی.
