درس فقه استاد مصطفوی
93/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی لزوم عصر درباره تطهیر به وسیله ماء
گفته شد که مشهور این است که تطهیر اگر به وسیله ماء مطر باشد، عصر و فشار دادن لباس متنجس لازم نیست. خود وصل و جریان باران کافی است. دلیل بر این مطلب مرسله کاهلی بود که گفته شد و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که این روایت مرسله است و پس از که نقص ارسال داشته باشد، قابل استناد نیست. بنابراین اگر اجماع ثابت شود درباره تطهیر به وسیله ماء مطر که نیاز به عصر و دلک و فرک ندارد که فهو المطلوب و اگر اختلاف نظری وجود داشته باشد و اجماعی نباشد، می توانیم برای تطهیر به وسیله آب مطر جریان و قوت بارش مطر را شرط اعلام کنیم که به مجرد تقاطر ابتدایی تطهیر صورت نمی گیرد و اگر تماطر به شدت صورت بگیرد مثل آب جاری فشار وارد بکند آن هم بعد از ازاله عین، آنگاه تطهیر حاصل شده است، منتها همانطوری که گفته شد اقتضای طبیعت باران شدید وارد کردن عصر و فشار بر شئ متنجس است. اینجا هم مثل آب جاری که گفتیم عصر و فشار لازم ندارد، عدم لزوم به جهت این است که مقتضای طبیعت باران عصر و فشار است اما بارانی که در یک تقاطر باشد، شک در تطهیر می کنیم و شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است. بلکه در تقاطر ابتدایی اگر حکم به تطهیر ثابت کنیم، جزء مواردی می شود که گفتیم قاعده بر خلاف وجدانی تاثیرگذار نیست. علم وجدانی داریم که چند قطره باران که می آید ازاله نمی کند بلکه نجس را یک مقدار وسعت می دهد. اگر تقاطر در حد وسعت دادن به ماده نجاست بود یا متنجس، آنجاست که قاعده طهارت بر خلاف علم وجدانی است و دلیل بر تطهیر وجود ندارد. اما گفته شده بود که آب جاری به آب مطر شباهت دارد و هم حکم و هم سنخ خواهد بود. همانطوری که در تطهیر ماء مطر به عصر و دلک ندارد، آب جاری هم در تطهیر احتیاج به عصر و دلک ندارد. این کلام مقایسه اش بر عکس است، یعنی باید آب مطر را بگوییم که مثل آب جاری است، چون ماء جاری نصاً و اجماعا پس از تحقق جریان و ازاله عین مطهر است که گفتیم عصر و دلک اقتضای طبیعی آب جاری است، زداینده است. بنابراین اگر مقایسه ای در اینجا صورت بگیرد، باید آب مطر را با آب جاری قیاس کنیم، نه آب جاری را به آب مطر. بنابراین اولا اصل مقایسه با واقع تطبیق نمی کند و ثانیا صورت واقعی اش که در نظر بگیریم، بخاطر شباهتی که وجود دارد، مطلب منتهی می شود به آن احتیاط و اشتراطی که ما می گوییم که آب آنگاه مطهّر است که شدت و جریان داشته باشد تا مشابهتی با آب جاری پیدا کند و اما اگر آب مطری که در حالت قطره قطره است، آن حالت تقاطری شباهتی به آب جاری ندارد، لذا حکم آب جاری را هم نخواهد داشت. بنابراین حکم جاری نصاً و فتواً مطابق با متن هیچ اشکالی ندارد. اما آب مطر را هم گفتیم براساس اصل و براساس تحقیق و تحلیل در صورتی نیاز به عصر و دلک ندارد که شدت و جریانی داشته باشد. فتوا مطابق با متن است.
آب کثیر
اما آب کثیر، گفته می شود که در آب کثیر نیاز به عصر و دلک وجود ندارد. اصل و عین نجاست که ازاله بشود، متنجس که با آب کثیر وصل شد کافی است برای تطهیر.
شهرت
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این رأی برابر است با اکثر متاخرین[1]. اکثر متاخرین یعنی از زمان صاحب جواهر به این طرف بر این هستند که در تطهیر با آب کثیر بعد از ازاله عین نجاست، خود صب ماء و تغسیل قرار گرفتن شئ متنجس به وسیله آب کثیر کافی است اما عصر و دلک لازم نیست. این اکثر متاخرین در حد یک شهرت می شود. شهرت را هم گفتیم که هیچ گاهی شهرت بی تاثیر نیست، در عین حالی که ما هیچ گاه شهرت را دلیل کامل نمی دانیم. چون در بحث اصولی بعد از که به شهرت اشکال می کنیم، انگار تلقی می شود که شهرت هیچ اثری ندارد، نه، شهرت یک زمینه می شود برای اینکه مطلب را اثبات بشود. چون رأی متخصصانه است. و همراه با تتبع فقهی است. شهرت عامیانه که نیست، شهرت آراء فقهاست و قطعا بی اثر نیست، منتها قطعا دلیل کامل هم نیست.
سوال: شهرت قدماء دلیل است؟
جواب: شهرت قدمائی را حتی به مبنای سیدنا الاستاد ثابت کردیم که ایشان هم می گوید شهرت قدمائی حجت است ولی ایشان فرمود که صغرای مسئله مشکل است. ما گفتیم شهرت قدمائی که قبول کردید که اعتبار دارد، توثیق عملی می شود، صغری درست می شود.
مرسله علامه حلی
بعد سیدنا الاستاد می فرماید: دلیل اصلی برای انتخاب این رأی و نظر یعنی تطهیر با آب کثیر کافی باشد بدون دلک و عصر می تواند مرسله علامه حلی است. یک روایتی است که این روایت در کتاب مستدرک آمده است امام باقر علیه السلام از جایی عبور می فرمود، آب کثیری آنجا جمع شده بود، با انگشت اشاره فرمود: «ان هذا لا یصیب (الماء الکثیر)شیئا الا طهّره[2]». خود علامه این مرسله را در کتاب مختلف نقل می کند[3]. این آب کثیر اصابت نمی کند به شئ متنجسی مگر آن شئ متنجس را تطهیر کند.
تحقیق
این بیان با ترک استفصال دلالت می کند بر اینکه عصر و دلکی نیست. و دلالت این روایت تقریبا شبهه ای نمی توان کرد. اما این روایت در جوامع معتبر روایی وجود ندارد. هر روایتی که در جوامع روایی باشد ولو مرسل باشد، یک نوع اعتبار است. چون جوامع معتبر روایی جمع شده از آن چهارصد تا اصل، آن چهارصد اصلی که منتشر بوده در ضمن این جوامع آمده و این جوامع را این مشایخی جمع کرده اند که توثیق شان سند معتبری برای ماست. لذا علامه مجلسی و شیخ حر عاملی می گوید که تمامی روایات مدوّنه در جوامع معتبر روایی از اعتبار برخوردار است اثباتا و نفیا. اما اگر یک روایت در جوامع معتبر روایی اصلا وجود نداشت، ان اعتباری که ما می خواهیم برایش اعلام بکنیم، مشکل است. مگر اینکه سند داشته باشد و رجال سند فرداً فرداً توثیق بشود یا شرائط دیگری باشد برای اعتبار و توثیق. این روایتی که به اسم مرسله علامه حلی است، در جوامع معتبر وجود ندارد و خودش هم مرسله است. روایت مرسله هم یک قاعده ای که جزء مبانی سیدنا الاستاد است، گفتیم ایشان می فرماید: اگر قائل به جبران ضعف سند بشویم، این جبران ضعف سند یک موضوع می طلبد که موضوع آن وجود سند است اما مرسل سند ندارد، جبران ضعف سند بدون خود سند که نمی شود، مرسل اصلا سند ندارد تا جبران بشود. لذا مرسله علامه حلی از اعتبار حقوقی و فقهی کامل طبق نظر سیدنا الاستاد برخوردار نیست. بنابراین آب کثیر اگر برای تطهیر استفاده شود که آب جاری نیست، عصر و دلک لازم است. عصر و دلک طبق قاعده است که فقیه همدانی در کتاب طهارت فرمودند که عصر این است که برای تطهیر عصر و دلک انجام بشود الا ما خرج بالدلیل که درباره آب جاری آمده است[4].
سوال: علامه حلی طبق این روایت فتوا داده یا نداده.
جواب: در کتاب استدلالی ایشان به این روایت استناد شده است اما فتوای فقهی ایشان دقیقا بر طبق این روایت باشد برای ما ثابت نیست، اما آنچه در استدلالش آورده شده و بقیه هم به این روایت استدلال کرده اند، نشان می دهد که براساس این حدیث فتوایی هم وجود دارد. بنابراین آب قلیل اگر در جهت تطهیر متنجس استفاده شود، باید شئ متنجس دلک و عصر داشته باشد. آب مطر و آب جاری را هم شرح دادیم. آب کثیر هم همان حکم قلیل را دارد. در تطهیر با آب کثیر احتیاج به عصر و دلک وجود دارد. این قسمت از بحث که مسئله عصر بود، مطابق با فتوای متن اعلام شد با یک اضافه که در متن فقط برای آب قلیل این شرط اعلام شده است عصر و دلک، اما علی التحقیق غیر از آب جاری و آب مطر که با آن خصوصیت باشد، آب جاری که یک آب راهه باریک باشد و فشار از آن پیدا نباشد، محل احتیاط است. جریانی که شدت جریان اقتضاء طبیعی اش عصر و دلک باشد. برای آب مطر و آب جاری اعلام شد اما آب کثیر گفتیم که علی التحقیق و علی الاقل احتیاط این است یا ان لم یکن اقوی لا اقل من الاحوط لزوما که تطهیر به وسیله آب کثیر هم باید همراه با عصر و دلک باشد.
سوال: آب جاری که استثناء شده، لازم است اگر علتش همان عصر و دلک قهری باشد ولی اگر در متن نیامده، تعبد است و دیگر آب جاری و آب مطر فرقی نمی کند.
جواب: نجاست ازاله است، ازاله عرفی و معنا و کیفیت عرفی دارد. بنابراین ما گفتیم فقیه همدانی هم گفت معنای نجاست و تطهیر از سوی شرع تعیین نشده، کیفیتش همان کیفیت عرفی است. خود تنظیف متضمن عصر و دلک است. بنابراین پس از که این مطلب را گفتیم، اینجا که بحث از ازاله بود و بحث از معنای عرفی و واقعی بود، دیگر قلمرو تعبد و اعتبار محض نیست.
سوال:
جواب: ایشان می فرماید ببیند فتوای فقهاء چیست، که مشهور متاخرین هم این است که اگر مشهور قدماء بود مورد اعتماد بود. همان طوری که اجماع محتمل المدرک زیر سوال است، شهرت محتمل المدرک زیر سوال است. این شهرت متاخرین محتمل المدرک است، و در اجماع مدرکی احتمال مدرک کافی بود، در شهرت مدرکی هم احتمال مدرک کافی است مخصوصا که این احتمال هم یک احتمال نسبتا از قوت و عقلاییت بالایی برخوردار است. پس از که کشف کردیم که این شهرت عقلایی است و احتمال دادیم که فقهاء و متاخرینی که این فتوا را داده باشند، به شخص علامه حلی اعتماد کرده باشند، بنابراین در بحث استدلال اینگونه استدلال از استحکامی برخوردار نبوده و قابل استناد نبوده است.
شرط بعدی ورود است
شرط بعدی در متن می فرماید: «و العصر فی مثل الثیاب و الفرش و نحوهما مما یقبله یعنی یقبل العصر و الورود»، شرط دیگر ورود است، «أی ورود الماء علی المتنجس دون العکس علی الاحوط» که احوط وجوبی است. می فرماید: شرط دیگر برای تطهیر متنجس به وسیله آب قلیل این است که آب بر شئ متنجس وارد بشود، یعنی این لباس متنجسی است، آب را می ریزید روی آن متنجس نه اینکه یک ظرف آب کوچک است و دستمال متنجس را بیاندازید داخل آن ظرف آب که متنجس وارد بر آب بشود. شرط است که آب وارد بشود بر متنجس. فتوا هم در متن آمده علی الاحوط که احوط هم که در کنارش فتوا وجود ندارد، احوط وجوبی است. بنابراین این شرط آنچه که در متن آمده است، شرط لازم است، هرچند شرط واجب نباشد. ما پس از که مسئله را عنوان کردیم، و اشتراط را اعلام کردیم، نوبت می رسد به ادله این اشتراط.
ادله اشتراط ورود آب بر متنجس
آنچه فقهاء از صاحب جواهر و فقیه همدانی، سید الحکیم، سید الاستاد در این رابطه از ادله ذکر کرده اند، از این قرار است: ادله دال بر اشتراط ورود آب بر متنجس عبارتند از:
استصحاب
1.استصحاب، همان استصحابی که قبلا به آن اشاره شده بود که استصحاب نجاست. ما نجاست یقینا در این شئ متنجس داشتیم، الان آب وصل شد و عصر و دلک هم نیست، آیا این نجاست ازاله شد شرعا یا باقی است، ارکان استصحاب تطبیق می کند به این مورد و می شود نتیجه استصحاب بقاء نجاست که خودش حکم شرعی وضعی منتها مبنایی است که گفته بودیم که استصحاب حکمی است، بر مبنای سید استصحاب حکمی جاری نیست.
تغلیب
2.دلیل دوم قاعده تغلیب. منظور از قاعده تغلیب این است که ما اکثر موارد را تجربه می کنیم و شهادت وجدانی یا تحقیق میدانی صورت می گیرد و بعد اکثر موارد که برای ما معلوم شد کیفیت آن، آنگاه براساس آن اکثریت که اغلب است، ما اطمینان حاصل می کنیم که دیگر آن قسمت باقی مانده همین کیفیت را دارد. چون برای ما کیفیت این افراد که اکثریت است، معلوم شده است، از باب این می شود که برای ما اطمینان می آورد و در حقیقت اطمینان حجت است در قالب قاعده تغلیب. و بعد نکته دیگر که درباره اعتبار قاعده تغلیب گفته می شود این است که اکثریت افراد که خصوصیت و وضعیتش برای ما مشخص شد، وانگهی اگر یک بیانی وارد بشود، آن اکثریت بیان را به خود اختصاص می دهد که می شود انصراف. تغلیب واسطه در انصراف است، انصراف که حجت است و تغلیب واسطه در انصراف است. بنابراین پس از که دو دلیل را گفتیم، غالب و اکثر موارد در استعمال آب این است که آب را وارد می کنند بر متنجس نه اینکه متنجس را وارد کنند بر آب. بنابراین معنای غسل در شرع انصراف دارد به آن انصرافی که در شکل ورود باشد.
گفته شد که مشهور این است که تطهیر اگر به وسیله ماء مطر باشد، عصر و فشار دادن لباس متنجس لازم نیست. خود وصل و جریان باران کافی است. دلیل بر این مطلب مرسله کاهلی بود که گفته شد و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که این روایت مرسله است و پس از که نقص ارسال داشته باشد، قابل استناد نیست. بنابراین اگر اجماع ثابت شود درباره تطهیر به وسیله ماء مطر که نیاز به عصر و دلک و فرک ندارد که فهو المطلوب و اگر اختلاف نظری وجود داشته باشد و اجماعی نباشد، می توانیم برای تطهیر به وسیله آب مطر جریان و قوت بارش مطر را شرط اعلام کنیم که به مجرد تقاطر ابتدایی تطهیر صورت نمی گیرد و اگر تماطر به شدت صورت بگیرد مثل آب جاری فشار وارد بکند آن هم بعد از ازاله عین، آنگاه تطهیر حاصل شده است، منتها همانطوری که گفته شد اقتضای طبیعت باران شدید وارد کردن عصر و فشار بر شئ متنجس است. اینجا هم مثل آب جاری که گفتیم عصر و فشار لازم ندارد، عدم لزوم به جهت این است که مقتضای طبیعت باران عصر و فشار است اما بارانی که در یک تقاطر باشد، شک در تطهیر می کنیم و شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است. بلکه در تقاطر ابتدایی اگر حکم به تطهیر ثابت کنیم، جزء مواردی می شود که گفتیم قاعده بر خلاف وجدانی تاثیرگذار نیست. علم وجدانی داریم که چند قطره باران که می آید ازاله نمی کند بلکه نجس را یک مقدار وسعت می دهد. اگر تقاطر در حد وسعت دادن به ماده نجاست بود یا متنجس، آنجاست که قاعده طهارت بر خلاف علم وجدانی است و دلیل بر تطهیر وجود ندارد. اما گفته شده بود که آب جاری به آب مطر شباهت دارد و هم حکم و هم سنخ خواهد بود. همانطوری که در تطهیر ماء مطر به عصر و دلک ندارد، آب جاری هم در تطهیر احتیاج به عصر و دلک ندارد. این کلام مقایسه اش بر عکس است، یعنی باید آب مطر را بگوییم که مثل آب جاری است، چون ماء جاری نصاً و اجماعا پس از تحقق جریان و ازاله عین مطهر است که گفتیم عصر و دلک اقتضای طبیعی آب جاری است، زداینده است. بنابراین اگر مقایسه ای در اینجا صورت بگیرد، باید آب مطر را با آب جاری قیاس کنیم، نه آب جاری را به آب مطر. بنابراین اولا اصل مقایسه با واقع تطبیق نمی کند و ثانیا صورت واقعی اش که در نظر بگیریم، بخاطر شباهتی که وجود دارد، مطلب منتهی می شود به آن احتیاط و اشتراطی که ما می گوییم که آب آنگاه مطهّر است که شدت و جریان داشته باشد تا مشابهتی با آب جاری پیدا کند و اما اگر آب مطری که در حالت قطره قطره است، آن حالت تقاطری شباهتی به آب جاری ندارد، لذا حکم آب جاری را هم نخواهد داشت. بنابراین حکم جاری نصاً و فتواً مطابق با متن هیچ اشکالی ندارد. اما آب مطر را هم گفتیم براساس اصل و براساس تحقیق و تحلیل در صورتی نیاز به عصر و دلک ندارد که شدت و جریانی داشته باشد. فتوا مطابق با متن است.
آب کثیر
اما آب کثیر، گفته می شود که در آب کثیر نیاز به عصر و دلک وجود ندارد. اصل و عین نجاست که ازاله بشود، متنجس که با آب کثیر وصل شد کافی است برای تطهیر.
شهرت
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این رأی برابر است با اکثر متاخرین[1]. اکثر متاخرین یعنی از زمان صاحب جواهر به این طرف بر این هستند که در تطهیر با آب کثیر بعد از ازاله عین نجاست، خود صب ماء و تغسیل قرار گرفتن شئ متنجس به وسیله آب کثیر کافی است اما عصر و دلک لازم نیست. این اکثر متاخرین در حد یک شهرت می شود. شهرت را هم گفتیم که هیچ گاهی شهرت بی تاثیر نیست، در عین حالی که ما هیچ گاه شهرت را دلیل کامل نمی دانیم. چون در بحث اصولی بعد از که به شهرت اشکال می کنیم، انگار تلقی می شود که شهرت هیچ اثری ندارد، نه، شهرت یک زمینه می شود برای اینکه مطلب را اثبات بشود. چون رأی متخصصانه است. و همراه با تتبع فقهی است. شهرت عامیانه که نیست، شهرت آراء فقهاست و قطعا بی اثر نیست، منتها قطعا دلیل کامل هم نیست.
سوال: شهرت قدماء دلیل است؟
جواب: شهرت قدمائی را حتی به مبنای سیدنا الاستاد ثابت کردیم که ایشان هم می گوید شهرت قدمائی حجت است ولی ایشان فرمود که صغرای مسئله مشکل است. ما گفتیم شهرت قدمائی که قبول کردید که اعتبار دارد، توثیق عملی می شود، صغری درست می شود.
مرسله علامه حلی
بعد سیدنا الاستاد می فرماید: دلیل اصلی برای انتخاب این رأی و نظر یعنی تطهیر با آب کثیر کافی باشد بدون دلک و عصر می تواند مرسله علامه حلی است. یک روایتی است که این روایت در کتاب مستدرک آمده است امام باقر علیه السلام از جایی عبور می فرمود، آب کثیری آنجا جمع شده بود، با انگشت اشاره فرمود: «ان هذا لا یصیب (الماء الکثیر)شیئا الا طهّره[2]». خود علامه این مرسله را در کتاب مختلف نقل می کند[3]. این آب کثیر اصابت نمی کند به شئ متنجسی مگر آن شئ متنجس را تطهیر کند.
تحقیق
این بیان با ترک استفصال دلالت می کند بر اینکه عصر و دلکی نیست. و دلالت این روایت تقریبا شبهه ای نمی توان کرد. اما این روایت در جوامع معتبر روایی وجود ندارد. هر روایتی که در جوامع روایی باشد ولو مرسل باشد، یک نوع اعتبار است. چون جوامع معتبر روایی جمع شده از آن چهارصد تا اصل، آن چهارصد اصلی که منتشر بوده در ضمن این جوامع آمده و این جوامع را این مشایخی جمع کرده اند که توثیق شان سند معتبری برای ماست. لذا علامه مجلسی و شیخ حر عاملی می گوید که تمامی روایات مدوّنه در جوامع معتبر روایی از اعتبار برخوردار است اثباتا و نفیا. اما اگر یک روایت در جوامع معتبر روایی اصلا وجود نداشت، ان اعتباری که ما می خواهیم برایش اعلام بکنیم، مشکل است. مگر اینکه سند داشته باشد و رجال سند فرداً فرداً توثیق بشود یا شرائط دیگری باشد برای اعتبار و توثیق. این روایتی که به اسم مرسله علامه حلی است، در جوامع معتبر وجود ندارد و خودش هم مرسله است. روایت مرسله هم یک قاعده ای که جزء مبانی سیدنا الاستاد است، گفتیم ایشان می فرماید: اگر قائل به جبران ضعف سند بشویم، این جبران ضعف سند یک موضوع می طلبد که موضوع آن وجود سند است اما مرسل سند ندارد، جبران ضعف سند بدون خود سند که نمی شود، مرسل اصلا سند ندارد تا جبران بشود. لذا مرسله علامه حلی از اعتبار حقوقی و فقهی کامل طبق نظر سیدنا الاستاد برخوردار نیست. بنابراین آب کثیر اگر برای تطهیر استفاده شود که آب جاری نیست، عصر و دلک لازم است. عصر و دلک طبق قاعده است که فقیه همدانی در کتاب طهارت فرمودند که عصر این است که برای تطهیر عصر و دلک انجام بشود الا ما خرج بالدلیل که درباره آب جاری آمده است[4].
سوال: علامه حلی طبق این روایت فتوا داده یا نداده.
جواب: در کتاب استدلالی ایشان به این روایت استناد شده است اما فتوای فقهی ایشان دقیقا بر طبق این روایت باشد برای ما ثابت نیست، اما آنچه در استدلالش آورده شده و بقیه هم به این روایت استدلال کرده اند، نشان می دهد که براساس این حدیث فتوایی هم وجود دارد. بنابراین آب قلیل اگر در جهت تطهیر متنجس استفاده شود، باید شئ متنجس دلک و عصر داشته باشد. آب مطر و آب جاری را هم شرح دادیم. آب کثیر هم همان حکم قلیل را دارد. در تطهیر با آب کثیر احتیاج به عصر و دلک وجود دارد. این قسمت از بحث که مسئله عصر بود، مطابق با فتوای متن اعلام شد با یک اضافه که در متن فقط برای آب قلیل این شرط اعلام شده است عصر و دلک، اما علی التحقیق غیر از آب جاری و آب مطر که با آن خصوصیت باشد، آب جاری که یک آب راهه باریک باشد و فشار از آن پیدا نباشد، محل احتیاط است. جریانی که شدت جریان اقتضاء طبیعی اش عصر و دلک باشد. برای آب مطر و آب جاری اعلام شد اما آب کثیر گفتیم که علی التحقیق و علی الاقل احتیاط این است یا ان لم یکن اقوی لا اقل من الاحوط لزوما که تطهیر به وسیله آب کثیر هم باید همراه با عصر و دلک باشد.
سوال: آب جاری که استثناء شده، لازم است اگر علتش همان عصر و دلک قهری باشد ولی اگر در متن نیامده، تعبد است و دیگر آب جاری و آب مطر فرقی نمی کند.
جواب: نجاست ازاله است، ازاله عرفی و معنا و کیفیت عرفی دارد. بنابراین ما گفتیم فقیه همدانی هم گفت معنای نجاست و تطهیر از سوی شرع تعیین نشده، کیفیتش همان کیفیت عرفی است. خود تنظیف متضمن عصر و دلک است. بنابراین پس از که این مطلب را گفتیم، اینجا که بحث از ازاله بود و بحث از معنای عرفی و واقعی بود، دیگر قلمرو تعبد و اعتبار محض نیست.
سوال:
جواب: ایشان می فرماید ببیند فتوای فقهاء چیست، که مشهور متاخرین هم این است که اگر مشهور قدماء بود مورد اعتماد بود. همان طوری که اجماع محتمل المدرک زیر سوال است، شهرت محتمل المدرک زیر سوال است. این شهرت متاخرین محتمل المدرک است، و در اجماع مدرکی احتمال مدرک کافی بود، در شهرت مدرکی هم احتمال مدرک کافی است مخصوصا که این احتمال هم یک احتمال نسبتا از قوت و عقلاییت بالایی برخوردار است. پس از که کشف کردیم که این شهرت عقلایی است و احتمال دادیم که فقهاء و متاخرینی که این فتوا را داده باشند، به شخص علامه حلی اعتماد کرده باشند، بنابراین در بحث استدلال اینگونه استدلال از استحکامی برخوردار نبوده و قابل استناد نبوده است.
شرط بعدی ورود است
شرط بعدی در متن می فرماید: «و العصر فی مثل الثیاب و الفرش و نحوهما مما یقبله یعنی یقبل العصر و الورود»، شرط دیگر ورود است، «أی ورود الماء علی المتنجس دون العکس علی الاحوط» که احوط وجوبی است. می فرماید: شرط دیگر برای تطهیر متنجس به وسیله آب قلیل این است که آب بر شئ متنجس وارد بشود، یعنی این لباس متنجسی است، آب را می ریزید روی آن متنجس نه اینکه یک ظرف آب کوچک است و دستمال متنجس را بیاندازید داخل آن ظرف آب که متنجس وارد بر آب بشود. شرط است که آب وارد بشود بر متنجس. فتوا هم در متن آمده علی الاحوط که احوط هم که در کنارش فتوا وجود ندارد، احوط وجوبی است. بنابراین این شرط آنچه که در متن آمده است، شرط لازم است، هرچند شرط واجب نباشد. ما پس از که مسئله را عنوان کردیم، و اشتراط را اعلام کردیم، نوبت می رسد به ادله این اشتراط.
ادله اشتراط ورود آب بر متنجس
آنچه فقهاء از صاحب جواهر و فقیه همدانی، سید الحکیم، سید الاستاد در این رابطه از ادله ذکر کرده اند، از این قرار است: ادله دال بر اشتراط ورود آب بر متنجس عبارتند از:
استصحاب
1.استصحاب، همان استصحابی که قبلا به آن اشاره شده بود که استصحاب نجاست. ما نجاست یقینا در این شئ متنجس داشتیم، الان آب وصل شد و عصر و دلک هم نیست، آیا این نجاست ازاله شد شرعا یا باقی است، ارکان استصحاب تطبیق می کند به این مورد و می شود نتیجه استصحاب بقاء نجاست که خودش حکم شرعی وضعی منتها مبنایی است که گفته بودیم که استصحاب حکمی است، بر مبنای سید استصحاب حکمی جاری نیست.
تغلیب
2.دلیل دوم قاعده تغلیب. منظور از قاعده تغلیب این است که ما اکثر موارد را تجربه می کنیم و شهادت وجدانی یا تحقیق میدانی صورت می گیرد و بعد اکثر موارد که برای ما معلوم شد کیفیت آن، آنگاه براساس آن اکثریت که اغلب است، ما اطمینان حاصل می کنیم که دیگر آن قسمت باقی مانده همین کیفیت را دارد. چون برای ما کیفیت این افراد که اکثریت است، معلوم شده است، از باب این می شود که برای ما اطمینان می آورد و در حقیقت اطمینان حجت است در قالب قاعده تغلیب. و بعد نکته دیگر که درباره اعتبار قاعده تغلیب گفته می شود این است که اکثریت افراد که خصوصیت و وضعیتش برای ما مشخص شد، وانگهی اگر یک بیانی وارد بشود، آن اکثریت بیان را به خود اختصاص می دهد که می شود انصراف. تغلیب واسطه در انصراف است، انصراف که حجت است و تغلیب واسطه در انصراف است. بنابراین پس از که دو دلیل را گفتیم، غالب و اکثر موارد در استعمال آب این است که آب را وارد می کنند بر متنجس نه اینکه متنجس را وارد کنند بر آب. بنابراین معنای غسل در شرع انصراف دارد به آن انصرافی که در شکل ورود باشد.
