< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

93/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق تکمیلی در اشتراط عدم تغیر ماء
شروطی را برای مطهریت آب کثیر بیان فرموده اند که یکی از آن شروط «و منها عدم تغیر الماء فی اثناء الاستعمال»، این شرط را بحث کردیم و توضیح دادیم.

ادله این شرط
سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: عمده در اشتراط عدم تغیر ماء عند الاستعمال اجماع است. و دلیل دیگری که دالّ بر مطلب باشد، در اختیار نداریم[1]. و این اجماع علی الظاهر درست است و فقهاء توافق نظر دارند بر اینکه در مطهّریت آب و تطهیر به آن عدم تغیر آب به لون نجس در حین استعمال شرط است. دلیل دوم را می فرماید: استصحاب نجاست. آنجا که محل مورد وصول آب قرار می گیرد ولی آب متغیر شده است، شک در ازاله نجاست به عمل می آید و استصحاب نجاست می شود. گفتیم که این استصحاب حکمی است که بر مبنای سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه استصحاب حکمی جاری نمی شود. چون استصحاب حکمی همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل. اما تحقیق این است که آنچه ظاهرا مشهور است این است که استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری است، استصحاب در شک در حکم کلی هم جاری می شود. و اما اشکالی که سیدنا دارد، آن اشکال عبارت است از معارضه به اصل عدم جعل، اما آن اصل عدم جعل استصحاب عدم ازلی است.

دو دلیل بر عدم اعتبار استصحاب عدم ازلی
و گفتیم استصحاب عدم ازلی مطابق با رأی محقق نائینی اعتبار ندارد که ایشان هم می فرماید اعتبار ندارد. دلیلی که ایشان ارائه می کنند این است که مثبت است، عدم ازلی عدم نعتی را ثابت می کند بعد اثر مترتب بر عدم نعتی می شود. و عدم ازلی عبارت است از عدم موصوف، استصحاب عدم نعتی عبارت است از عدم وصف بعد از وجود موصوف. و دلیل دوم بر عدم اعتبار هم این است که انصراف ادله اعتبار از اعدام ازلیه. دلیل اعتبار شامل اعدام ازلیه نمی شود، ظاهر این است که این عدم هایی که در دسترس است، اینها مورد استصحاب است نه عدم ازلی قبل از وجود موصوف. ادله اعتبار انصراف دارد از اعدام ازلیه. بنابراین استصحاب نجاست همانطوری که سید الحکیم می فرماید جاری است و معارضه ای ندارد. براساس این دو تا دلیل می گوییم شرط مطهّریت آب این است که حین الاستعمال تغیر به لون نجس به وجود نیاید.

دو اطلاق داریم
و بعد می فرماید: اشکال اگر درباره اطلاق مطهریت ماء و اطلاق مطهریت غسل مطرح شود که گفته می شود آن شرط را یعنی شرط عدم تغیر ماء حین الاستعمال اطلاق مطهریت ماء برمی دارد و اطلاق مطهریت غسل هم همینطور. دو تا اطلاق است: 1. اطلاق مطهریت ماء، 2. اطلاق مطهریت غسل در شرع. این دو تا اطلاق آن شرط عدم تغیر را برمی دارد، پس اشتراط در برابر اطلاق نمی آید. شرط در صورتی است که اطلاقی نباشد. جواب این اشکال را سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این دو تا اطلاق انصراف دارد، انصراف از تطهیر به وسیله ماء متغیر به لون نجاست. وجه انصراف هم این است که تطهیر و تغسیل حمل می شود به کیفیت عرفیه. کیفیت عرفیه هم این است که آب عند الاستعمال باید آلوده به لون نجس نباشد. و اگر آلوده به لون نجس باشد، در عرف به وسیله آنگونه آب تطهیر حاصل نمی شود. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اطلاق امر به غسل نجاسات در شرع که نجاسات تغسیل و تنظیف بشود به توسط آب، این اطلاق کشف می کند که از سوی شرع یک روش خاصی برای تطهیر اعلام نشده بلکه روش تطهیر همان روش عرفی است و عرف هم در تطهیر همان است که گفتیم، آب پاک آلوده نشده را مطهّر می داند[2]. این تتمه ای بود از شرط دوم.

شرط سوم طهارت آب قبل و حین الاستعمال
اما شرط سوم: طهارت ماء عند الاستعمال. این شرط فرقش با شرط قبلی این است که شرط قبلی این است که ماء عند الاستعمال متنجس بشود به لون عین نجس، این شرط این است که ماء در حین استعمال طهارتش محفوظ باشد. «و منها طهاره الماء و لو فی ظاهر الشرع»، طهارتش محفوظ باشد ولو به حسب ظاهر شرع. به حسب ظاهر شرع یعنی طهارت استصحابی. ظاهر شرع یعنی طهارت براساس قاعده طهارت. آب در حین استعمال و قبل از استعمال مطلقا طاهر باشد. اما اگر آلوده بود و یک ذره نجسی در او وجود داشت، بدون تغیر این آب مطهر نیست. فرق می کند مطهّر شرعی و مطهّر علمی و مطهّر عقلی.

سوال: از طرفی می گوییم طهارت و نجاست اعتباری است و از طرفی این مسئله عرفی است یعنی پاک کردن نجاست عرفی است.
جواب: کیفیت آن عرفی است. اما مطهریت و طهارت و نجاست اعتبار شرع است. شرع مثلا دستور بدهد که با چه وسیله ای، با چه شکلی، با چه نوع عملیاتی این را پاک سازی کنید، این کیفیت را شرع تعیین نکرده، کیفیت آن عرفی است. فرق است بین اصل طهارت و نجاست و کیفیت تطهیر. اصل طهارت و نجاست اعتباریات شرع است. شرط سوم طهارت آب است، در این رابطه ممکن است گفته بشود که یک مطلب واضحی بوده است، نه بلکه قابل بحث است. برای اینکه اگر آب را فرض کنید که قبل از تطهیر آب نجس شد مثلا آب کمتر از کر است، یک قطره بول داخل آن آب ریخت، از نظر شرعی نجس شد، از نظر علمی آن آب ازاله می کند. اما از نظر شرعی ازاله نمی کند. از نظر عقلی هم همینطور. فرق است بین تطهیر و ازاله شرعی و علمی و عقلی. در ازاله عقلی گفته شده است که افلاطون می گفته که نجاست را با خرقه ای با پارچه ای می توانید از محل پاک کنید. یک تکه پارچه زبری به دست تان آماده کنید، اگر دست تان خونی شده بود، با آن پارچه محل را پاک کنید چند بار، این پاک می شود و تنجیسی نیست. از نظر علمی یک آب غلبه داشته باشد و حالت شوینده و زدایش داشته باشد، یک قطره بول چند تا آفتابه آب است، ولی یک قطره بول از لحاظ علمی مشکلی ایجاد نمی کند و ازاله صورت می گیرد و محل پاک و پاکیزه می شود. بنابراین بین ازاله نجاست عقلا و شرعا نسبت اعم و اخص مطلق است. هر چیزی که مطهر شرعی است، مطهر علمی و عقلی هم است اما هر مطهر عقلی و علمی مطهر شرعی نیست.

ادله این اشتراط
اما ادله این اشتراط چیست؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اشتراط ماء ازاله کننده باید ذاتا طاهر باشد ولو آلودگی ظاهری ندارد، طاهر شرعی باشد. دلیل بر اثبات این اشتراط عبارت است از: 1. ارتکاز عرف، می فرمایند ما به ارتکاز عرف مراجعه می کنیم، می بینیم که چنین ارتکازی وجود دارد که آب مطهر شرعا آن آبی که می تواند تطهیر کند باید ذاتا خود آن آب پاک باشد. اگر نجس باشد، قابلیت تطهیر را ندارد، ارتکاز بر این است که طاهر مطهّر است و قذر مطهر نیست. اگر نجس بود، قذر است و «القذر لا یطهّر»[3]. همانطوری که گفتیم عرف خاص و عام داریم، سیره عام و خاص داریم، منتها عام و خاص را در سیره عام آن را می گوییم سیره عقلاء و خاص آن را می گوییم سیره متشرعه، ارتکاز هم همینطور عام و خاص دارد. ارتکاز عام ارتکاز عقلاء است یا ارتکاز عرف و خاص آن هم ارتکاز متشرعه است. این ارتکاز عرف ارتکاز خاص است، ارتکاز متشرعه و الا عقلاء غیر متشرعه به آب متنجس که حتی یک قطره کوچکی که آب کمتر از کرّ را آلوده کرده، ارتکاز ندارند. بنابراین منظور از ارتکاز باید ارتکاز متشرعه باشد، البته اگر اشکال بشود که عوام از متشرعه به اینها توجه نمی کنند، ارتکاز از کجا ثابت می شود؟ جواب آن را می گوییم ارتکاز اهلیت می خواهد. معنای ارتکاز این است که غافل هستند و ممکن است تخلف بکنند ولی اگر ملتفت بشوند رعایت می کنند، ارتکاز معنایش این است لو التفت لرعی. بنابراین ارتکاز متشرعه درست است.

اما نصوص
2. نصوصی است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مورد استناد و استدلال قرار می دهد و این نصوص را ایشان تقریبا به دو دسته تقسیم می کند: دسته اول نصوص دال، دسته دوم نصوص موید. اما از نصوص دالّ حدیث اول عبارت است از صحیحه بقباق که آمده است: محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید که اسناد شیخ به حسین بن سعید اهوازی درست است. عن حماد که از اصحاب اجماع است، عن حریز، حریز بن عبدالله که از اجلاء و ثقات معروف است. عن الفضل ابی العباس که همان بقباق است که از اجلاء و ثقات و اصحاب امام صادق علیه السلام است. «قال ابوعبدالله علیه السلام ان اصاب ثوبک من الکلب رطوبه فاغسله و ان مسّه جافا فاصبب علیه الماء» و در آخر حدیث هم می فرماید: «لان النبی صلی الله علیه و اله و سلم بقتلها أو بغسلها[4]». از این حدیث استفاده می شود که اگر چیزی آلوده شود به شئ نجسی باید آن را شستشو کرد با آب و این بیان اطلاق دارد و از اطلاقش استفاده می شود که آب باید طاهر باشد و آن شئ ای که رطوبت از کلب دارد، آن نجس است. پس رطوبت که نجس بود، اطلاقش شامل آب هم می شود، آبی که نجس باشد، دیگر مطهر نیست. روایت دوم عبارت است از موثقه سماعه باب هشت از ابواب ماء مطلق حدیث شماره 2عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عبدالله اشعری که اینها اشعریون و قمیون و از اجلاء و ثقات اند. عن عثمان بن عیسی که از اجلاء و ثقات است. عن سماعه که بخاطر سماعه موثقه است. «قال سالت اباعبدالله عن رجل معه اناءان فیهما ماء وقع فی احدهما قذر لا یدری أیهما هو و لیس یقدر علی ماء غیره قال یهریقهما جمیعا و یتیمم[5]». از این حدیث هم استفاده کردیم که اگر آب آلوده شود و شک داریم بین دو تا ظرف، مطهر نیست و دو تایش را دور بریزید. این دو تا روایت دلالت دارند بر اینکه آب اگر آلوده باشد، قابلیتی برای مطهریت ندارد.

اما تحقیق این است که این دو روایت موید هستند
اما تحقیق این است که روایت اول اولا دلالت ظهوری آن واضح نیست و ثانیا منظور از آن رطوبت که آلوده شود به آب و آن رطوبت قابل اجتناب باشد، احتمال خصوصیت خیلی واضح است، چون رطوبت کلب است، مخصوصا در ذیل حدیث دلیلش را نقل می کند «لان النبی امر بقتلها أو بغسلها». و اما روایت دوم دلالتش کامل است بر اینکه آب اگر آلوده باشد، قابلیت تطهیر ندارد، دلالت خوبی است اما این روایت جهت دارد. در جهت منجزیت علم اجمالی است. اگر علم اجمالی بین شیئین باشد و عسر و حرجی نباشد، باید آن علم اجمالی را باید مورد عمل قرار داد. جهت تنجیز علم اجمالی است. بنابراین این دو روایتی که سیدنا الاستاد به عنوان دالّ اعلام فرمودند، می گوییم این دو روایت در حد مویدند.


و دو روایتی که سید الاستاد به عنوان موید ذکر می کند دلیل هستند
اما روایات دیگر را که به عنوان موید نقل می فرماید در حقیقت آن مویدات دالّ است بر مطلوب.

سوال:
جواب: روایت دوم می گوید اگر یک ظرف آب متنجس ممکن است از متنجس های به لون نجس باشد که نجاستش قطعی است و این مشتبه شد بین دو ظرف، امر به اهراق می کند. دقیقا در علم اجمالی که بحث می کنیم این روایت را مستند برای تنجیز علم اجمالی قرار می دهیم، برائت جاری نمی شود و تعارض دارد. البته اشکال ندارد که یک روایت برای دو تا سه تا مطلب مستند باشد اما آنچه که جهت می دهد روایت را، این است که در جهت تنجیز علم اجمالی است، این در جهت تنجیس آب نیست. تنجیس گویا مفروغ عنه است. فعلا آن آب متنجس مشتبه شده است بین دو تا ظرف، علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دو تا، امر شده است به اهراق. جهت، تنجیز علم اجمالی است. جهت که فرق کرد، حداقل دلالت کامل نیست، چون جهت دار است، و دلالت که کامل نبود قابل استناد نمی تواند باشد. اما مویداتی که می فرماید اخبار مانع از توضو و شرب از ماء متنجس، این اخبار هم یکی صحیحه علی بن جعفر، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن العمرکی عن علی بن جعفر «عن اخیه ابی الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام سالته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلک الدم قطعا صغارا فاصاب انائه هل یصلح له الوضو منه و سالته عن رجل رعف و هو یتوضو فتقطر قطره فی انائه هل یصلح الوضو منه قال لا[6]». روایت دلالتش کامل است، سندش صحیح است، ذرات ریز خون در اثر عطسه یا خون دماغ شدن اگر به آب وضویش اصابت کرد، می تواند با آن آب وضو بگیرد؟ امام فرمود: نه، دلالت واضح است که آب اگر آلوده شود و طاهر نباشد، قابلیت برای تطهیر ندارد. اما روایت دوم که دلالت دارد بر عدم جواز شرب عبارت است از موثقه عمار: احمد بن ادریس و محمد بن یحیی که از اجلاء و ثقاتند جمیعا عن محمد بن احمد اشعری عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال که بنو فضال از ثقاتند، عن عمرو بن سعید که توثیق دارد، عن مصدق بن صدقه که توثیق خاص از سوی کشی دارد، عن عمار بن موسی «عن ابی عبدالله سئل عما تشرب منه الحمامه فقال کل ماء» تا می رسد «کل شئ من الطیر یتوضو مما یشرب منه الا ان تری فی منقاره دما فان رأیت فی منقاره دما فلا توضو و لا تشرب[7]». اگر آب با خون آلوده شد، وضو جایز نیست، و نوشیدن آن هم حرام است. سیدنا می فرماید: شرب و وضو و غسل و غسل خصوصیتی ندارد. نه الغاء خصوصیت که الغاء در جایی که احتمال خصوصیت وجود داشته باشد و عدم خصوصیت خود تناسب حکم و موضوع که غسل است و غسل است و شرب و وضو انتفاعات است و سایر انتفاعات بلا تحدید و بلا تخصیص بدون هیچ فرقی بین وضو و شرب آب اگر متنجس باشد، استفاده و انتفاع شرعی جایز نیست، نه می تواند مطهر باشد و نه وضو جایز است و نه شرب آن جایز. دلالت این صحیحه و این موثقه بر مطلب تمام است. بنابراین شرط که در متن آمده است که عبارت است از «و منها طهاره الماء ولو فی ظاهر الشرع» شرط درستی است بلا اشکال، هم از لحاظ ارتکاز و هم از لحاظ نصوص، منتها نصوصی که سیدنا دالّ گفته بودند موید می شود و نصوصی را که موید فرموده بودند دالّ می شود. شرط بعدی ان شاء الله فردا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo