درس خارج فقه استاد مصطفوی
93/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشتراط ازاله اثر در مطهريت ماء
بررسي ادله قول دوم
گفته شد که قول دوم در مسئله اين است که تطهير و ازاله بايد در حدي باشد که لون و رائحه نجاست هم زدوده شود و تنها زدودن اجزاي صغار عين نجاست نيست. در جهت اثبات اين قول ادله قابل ذکر داشتيم که پنج دليل بود و الان بررسي اين ادله. دليل اول استصحاب بود که اگر کسي براي ازاله نجاست دست به تطهير بزند اما پس از تطهير ببيند رنگ نجاست باقي است در صورت بقاء رنگ نجاست شک مي کند در بقاء نجاست و استصحاب مي شود.
دليل اول استصحاب به نظر صاحب جواهر در غايت ضعف است
صاحب جواهر رداً علي ذلک مي گويد قول به استصحاب در غايت ضعف است. غايت ضعف آن را شرح مي دهد که خصوصا بعد از آنکه در کتاب معتبر محقق حلي اجماع اعلام مي کند که ازاله به وسيله برطرف کردن اجزاء صغار عين نجس محقق مي شود، بعد از آن اجماع ادعاي استصحاب در غايت ضعف است. شک در بقاء نداريم و ازاله قطعا محقق شده است و ارکان استصحاب کامل نيست[1]. يک نکته: صاحب جواهر فرمود که در اينجا به اصاله البرائه تمسک مي کنيم، اصل برائت وقتي جاري مي شود که شک داريم، اگر شک داريم چرا استصحاب جاري مي کنيم؟ اگر شک نداريم که نه برائت جاري مي شود و نه استصحاب و اگر شک داريم استصحاب مقدم بر برائت است. فرقش اين است که استصحاب جاري نمي شود و برائت جاري مي شود، براي اينکه منظور صاحب جواهر از عدم جريان استصحاب اين است که پس از اجماع بر اينکه ازاله به همين حد و اندازه کافي است، ديگر شک در نجاست نداريم تا اينکه استصحاب ارکانش کامل بشود. و اما برائت مي فرمايد که تنجيس که نيست، ازاله که شده است اما لون که باقي مانده است شک مي کنيم که ازاله لون واجب است يا واجب نيست که اين شک در يک جزء اضافي است. در مکلف به اگر شک در يک جزء اضافي مکلف به باشد، باز هم مورد برائت است.
دليل دوم که صدق کامل معناي ازاله است
دليل دوم صدق کامل معناي ازاله که گفته شد صدق کامل معناي ازاله همان است که رائحه و طعم و لون هم زدوده بشود. در جوابش بعدا شرح مي دهيم که مفهوم ازاله چيست ولي اجمالا الان مي گوييم عنوان از عنوان ها و موضوعات شرعي است ، تابع جعل شرع است، شرع ازاله را همين مقدار اعلام کرده است، ما صدق کامل عقلي را کار نداريم. صدق معناي شرعي ازاله در همين حد درست است.
دليل سوم و چهارم و رد آن که در شرع و جعليات دقت عقلي جايي ندارد.
و اما دليل سوم و چهارم که تحليل علمي و قاعده عقلي بود. فقيه همداني قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: «لا عبره باثر النجس بعد ازاله العين». بعد از که عين نجس ازاله شود، اثر نجس به عنوان رنگ خون اگر باقي بماند، اعتبار ندارد. خودش مثال مي زند مثل رنگ خون که اگر باقي بماند اعتبار ندارد. اگر گفته بشود که انتقال عرض از معروض بدون انتقال معروض محال است، اين يک قاعده عقلي است و از دقت هاي عقلي است. ما در فقه براي دقت عقلي جايگاهي قائل نيستيم. در فقه گفته شده است که ازاله نجاست همان تطهير به آب در حدي که اجزاء صغار آن نجس زدوده بشود. بقاء لون و رائحه که اثري به جا مانده از نجس است، اشکال ندارد و قاعده عقلي را در اين بحث فقهي ما راهي نيست. و بعد مي فرمايد مضافا بر اين، اين رائحه اي که شما مي گوييد اثر نجس است و عرض است و جدا نمي شود، در يک مثال ما مي توانيم بگوييم که رائحه گاهي با مجاورت هم تحقق پيدا مي کند. مثلا عطري است و تسبيحي هم در کنار آن شيشه عطر است، بدون اينکه از داخل شيشه عطر به آن تسبيح برسد، با مجاورت تسبيح عطرآگين مي شود. اينجا با مجاورت عطر رائحه مشاهده شد. بنابراين اصل قاعده که انتقال عرض از معروض بدون انتقال معروض محال است، محل کلام است، چون ما مي بينيم در مجاورت که انتقال نيست، عرض و رائحه براي شئ مجاور منتقل شده است در حالي که معروض سر جاي خودش است. اين اشکالي است نسبت به قاعده فلسفي[2].
سوال: اين جواب جدلي است
جواب: اين حرفي است از فقيه همداني و سيدنا الاستاد هم اين را دنبال مي کند، وليکن اولا حل اشکال که به وسيله مثال ميسور نيست، و ثانيا ما در اين مسئله گفتيم که قاعده عدم انتقال عرض بدون انتقال معروض محال است، يک قاعده عقلي قطعي است، در اين موارد يک نوع مغالطه يا جدل است و الا حقيقتش اين است که در آن مجاورت هم ذرات ريز مجاور منتقل مي شود که آن ذرات ريز را چشم عادي نمي بيند که آنجا هم عرض از معروض جدا نيست، ولي جواب اقناعي است. بنابراين آنچه از بيان فقيه همداني استفاده شد دقت عقلي را در جعليات شرعي راهي نيست. بنابراين از لحاظ شرعي در تطهير و ازاله نجاست ازاله عين نجاست به معني ازاله اجزاء صغار کافي است. از اين رو تحليل علمي هم بايد کنار برود، چون تحليل علمي هم چيزي شبيه دقت عقلي است که گفته شد رائحه و لون اجزاء صغار ماهيتش را دارد اما قابل رويت نيست، که جواب آن هم داده شد که از ديد شرعي براي تطهير فقط ازاله اجزاء صغار لحاظ و جعل شده اما بقاء لون و بقاء رائحه از لحاظ شرعي مدار اعتبار نيست. اين ما حصل فرمايش فقيه همداني بود رداً علي قاعدتين (قاعده فلسفي عدم انتقال عرض بدون معروض و قاعده علمي که رائحه و لون اجزاء صغار ماهيت خودش را در ضمن دارد). جواب اين دو قاعده شد.
اما دليل پنجم روايت بود که گفتيم سياري ضعيف الحديث و فاسد المذهب است
دليل پنجم روايت بود، روايت هم گفتيم که سياري که راوي اين روايت است شيخ نجاشي مي فرمايد: ضعيف الحديث و فاسد المذهب و گفتم که ضعيفي که اينجور باشد ديگر قابل اعتماد به هيچ وجه نيست. ضعيف فرق مي کند که قدح شده باشد يا فقط ضعيف باشد، اگر فقط ضعيف مردود نيست، لذا روايات ضعيفه مساوي را روايات مطروحه نيست، اما اگر قدح شده بود، ديگر آن استثناء بايد کنار گذاشته بشود هرچند احتمال صحت باز هم وجود دارد چون که در آيه قرآن مي گوييم ان جائکم فاسق که فاسق قدح است و در آن صورت فسق هم احتمال صحت وجود دارد، فاسق است ممکن است يک خبر صحيحي نقل بکند ولي قاعدتا به او اعتماد نمي شود. بنابراين ادله اين دسته دوم به نتيجه نرسيد،
تکميل بحث
براي تکميل بحث سيد الحکيم قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: اين قاعده عقلي را تسليم بشويم و بگوييم انتقال عرض از معروض بدون انتقال معروض ممکن نيست ، اين يک امري است که ممنوع است عقلا، اما بحث ما در ازاله معناي عرفي ازاله است. معناي عرفي ازاله چيست؟ برطرف شدن عين نجاست با اجزاء صغارش، مدار اعتبار در شرع هم فقط همين معناي عرفي است[3]. سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: مفهوم ازاله را ما فقهاً بررسي مي کنيم و مي بينيم که در سرتاسر فقه براي ازاله مفهوم محقق و تبيين شده است و آن اين است که ازاله يعني برطرف شدن عين نجاست به طور کامل که هيچ حجم صغيري از اجزاء عين نجاست باقي نماند، اين مفهوم ازاله است شرعا. اما لون و رائحه خارج از مفهوم ازاله است و جزء مفهوم ازاله شرعا نيست. اگر ما قائل به ازاله لون و طعم باشيم، دليل جدايي لازم داريم، از دليل ازاله نمي توانيم استفاده کنيم، چون دليل ازاله فقط حدش همان اندازه است، ازاله اجزاء صغار. و بعد مي فرمايد: دقت فلسفي قاعده عدم جواز انتقال عرض بدون انتقال معروض قاعده درستي است و وادي آن جداست. آن در وادي اشياء حقيقي است، بحث ما درباره موضوعات و افعال اعتباري و حقوقي است. فرق است بين امر حقيقي و امر حقوقي، در مطلب حقيقي مطلب همان است که در فلسفه آمده و اما در امر حقوقي جعل است و اعتبار، شرعا ازاله به همين حد و اندازه اعتبار شده است. بنابراين آنچه در متن آمده که تطهير متنجس به وسيله آب به آن اندازه که عين نجاست ازاله شود هرچند رنگ آن باقي بماند، اشکال ندارد و ازاله شرعا محقق شده است[4].
اما تحقيق
در مرحله تحقيق اين است که نجاست و طهارت عنوان هاي اعتباري محض است و فقط اعتبار شرع است. اگر شرع يک وقت اعتبار مي کرد که آب دماغ نجس است يا قطرات بول نجس نيست، اعتبار محض است. لذا در اعتبارات مي بينيم که غساله استنجاء که حتي حامل ذرات نجاست هم احيانا است، محکوم به طهارت است، چون اعتبار شده است. نجاست ها و طهارت ها عناوين اعتباري محض است، ربطي به واقعيت و تحليل عقلي و تحليل علمي ندارد. و بعد هم گفته نشود که ما اگر اين حرف را زديم با علم و عقل فاصله گرفتيم و به مشکل برخورديم، بلکه با علم و عقل هم قابل تطبيق است به اين صورت که از لحاظ علمي و عقلي اگر موجوديت يک شئ در حد بسيار اندک و ناچيز باشد، از لحاظ علمي ديگر تاثيرگذار نيست. مثلا مي گوييد از لحاظ علمي يک ماده آلوده ميکروبي براي انسان ضرر دارد که از آن استفاده کند. اگر فرض کرديد که ذره ريزي از يک غذاي آلوده در بين غذاي معمولي انسان قرار بگيرد و مخلوط بشود، از لحاظ علمي و بهداشتي گفته مي شود که آن ذره بي مقدار و ريز آسيب بهداشتي وارد نمي کند و تاثيرگذار نيست. علم روي تاثيرگذاري حساب مي کند، بنابراين ما که گفتيم ذرات ريز مثل رنگ مثلا ولو ذرات ريز دارد، ديگر آن اثري که مثلا خون داشت، از رنگ آن، آن اثر ديده نمي شود. بنابراين اين رأي که شرع داده است با علم و عقل هم مطابق و موافق است. علم و عقل هم ذره از آن ماهيت هاي آسيب رسان را مورد توجه و اعتناء قرار نمي دهد و شرع رو آن ذرات ريز حسابي باز نمي کند. بنابراين از لحاظ تاثيرگذاري اين ديد فقهي با ديد علمي و عقلي هم همراه است و منطبق.
دو قسم اعدام
بنابراين ذره اي که از ذرات يک شئ باقي بماند، در حکم عدم است و در حقيقت نجاست اعدامش دو گونه است: اعدام حقيقي و اعدام حکمي. اعدام حقيقي اين است که تمامي آثارش هم از بين برود اما اعدام حکمي اين است که آثار وجودي است اما آثاري که زيان بار است از بين مي رود و چيزي که بي اثر شد، ديگر معدوم به حساب مي آيد منتها معدوم حکمي. بنابراين آن مقدار موجود باقي مانده از نجس که رنگ نجس است، در حقيقت کالعدم است و معدوم واقعي نيست ولي معدوم حکمي است که عقلا و علما و شرعا معدوم حکمي کالمعدوم واقعي است.
نکته تکميلي
اما شيخ طوسي و علامه حلي فرمودند که ازاله لون و رائحه براي ازاله نجاست لازم است، اين چه جور علاج مي شود؟ اولا اين حد اقل به اجماع ضرر مي زند و ثانيا کلام شيخ طوسي و علامه حلي است. فقيه همداني قدس الله اسرارهم جواب اين اشکال را داده است، فرموده است که کلام شيخ و همينطور علامه اين بحث صغروي است، به اين معنا که اگر نجاستي که لون آن قابل ازاله باشد و رائحه اش قابل ازاله باشد، بايد زدوده شود، تسامحي در کار نباشد. لذا تحقيق هم اين است که درباره ازاله عين نجاست بايد دقت بکار گرفت و تسامح و سهل انگاري مجاز نيست، و اگر لون و رائحه قابل زدودن بود بدون عسر، بايد زدوده بشود و به مجرد جريان آب اکتفاء نشود. لذا در فقه مي گوييم عصر و عسر و حرج، عسر لازم است که لباس را فشار بدهد تا احراز بشود که فشار لازم براي زدودن نجس بکار گرفته ايد، آنگاه اگر رنگش باقي ماند، در مرحله عسر مي رسد، مرحله عسر که رسيد مسئوليتي نيست.
روايت
و بعد هم روايتي داريم. محمد بن علي بن الحسين «قال سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يقع في الحمام و في رجله الشقاق فيقع البول و النوره فيدخل الشقاق اثر اسود مما وقع من القذر و قد غسله کيف يصنع به و برجليه الذي وقع بهما أيجزيه الغسل أم يخلل اظفاره و يستنجي فيجد الريح في اظفاره و لا يري شيئا فقال لا شئ عليه من الريح و الشقاق بعد غسله»[5]. مضمون روايت اين است که کسي که حمام مي رود و پايش ترک خورده است، و راه که مي رود در آن شق شده ها رنگ سياه نجاست باقي مي ماند، آب مي کشد و تطهير مي کند ولي رنگ باقي است، چه کند؟ فرمود: «لا شئ عليه من الريح و الشقاق بعد غسله». اگر گفتيد که رواياتي که قبلا گفتيم دم حيض و درباره استنجاء، احتمال خصوصيت داشت اينجا ديگر احتمال خصوصيت ندارد. چون تناسب حکم و موضوع خصوصيت را باقي نمي گذارد و روايت مطلقا هرجا نجاستي برسد و پس از زدودن ريح و اثرش باقي بماند، اعتناء نشود. سند مرسل است اما صاحب جواهر مي گويد که با اجماعي که داريم، سند جبران مي شود. ما در بحث رجال گفتيم که صدوق اگر بگويد روي اين مرسل است و اعتبار ندارد اما اگر بگويد سئل يا قال الامام، ديگر صدوق خودش مسئوليت را به عهده مي گيرد. سئل يعني صدوق مي گويد که قطعا سوال شده، پس اطمينان و وثوق شيخ صدوق براي ما کافي است، از اين رو مي گوييم «مراسيل الصدوق حجه» اگر از اين تعبير باشد که «سئل» باشد يا «قال» باشد. بنابراين فتوا همان است که در متن آمده است.
بررسي ادله قول دوم
گفته شد که قول دوم در مسئله اين است که تطهير و ازاله بايد در حدي باشد که لون و رائحه نجاست هم زدوده شود و تنها زدودن اجزاي صغار عين نجاست نيست. در جهت اثبات اين قول ادله قابل ذکر داشتيم که پنج دليل بود و الان بررسي اين ادله. دليل اول استصحاب بود که اگر کسي براي ازاله نجاست دست به تطهير بزند اما پس از تطهير ببيند رنگ نجاست باقي است در صورت بقاء رنگ نجاست شک مي کند در بقاء نجاست و استصحاب مي شود.
دليل اول استصحاب به نظر صاحب جواهر در غايت ضعف است
صاحب جواهر رداً علي ذلک مي گويد قول به استصحاب در غايت ضعف است. غايت ضعف آن را شرح مي دهد که خصوصا بعد از آنکه در کتاب معتبر محقق حلي اجماع اعلام مي کند که ازاله به وسيله برطرف کردن اجزاء صغار عين نجس محقق مي شود، بعد از آن اجماع ادعاي استصحاب در غايت ضعف است. شک در بقاء نداريم و ازاله قطعا محقق شده است و ارکان استصحاب کامل نيست[1]. يک نکته: صاحب جواهر فرمود که در اينجا به اصاله البرائه تمسک مي کنيم، اصل برائت وقتي جاري مي شود که شک داريم، اگر شک داريم چرا استصحاب جاري مي کنيم؟ اگر شک نداريم که نه برائت جاري مي شود و نه استصحاب و اگر شک داريم استصحاب مقدم بر برائت است. فرقش اين است که استصحاب جاري نمي شود و برائت جاري مي شود، براي اينکه منظور صاحب جواهر از عدم جريان استصحاب اين است که پس از اجماع بر اينکه ازاله به همين حد و اندازه کافي است، ديگر شک در نجاست نداريم تا اينکه استصحاب ارکانش کامل بشود. و اما برائت مي فرمايد که تنجيس که نيست، ازاله که شده است اما لون که باقي مانده است شک مي کنيم که ازاله لون واجب است يا واجب نيست که اين شک در يک جزء اضافي است. در مکلف به اگر شک در يک جزء اضافي مکلف به باشد، باز هم مورد برائت است.
دليل دوم که صدق کامل معناي ازاله است
دليل دوم صدق کامل معناي ازاله که گفته شد صدق کامل معناي ازاله همان است که رائحه و طعم و لون هم زدوده بشود. در جوابش بعدا شرح مي دهيم که مفهوم ازاله چيست ولي اجمالا الان مي گوييم عنوان از عنوان ها و موضوعات شرعي است ، تابع جعل شرع است، شرع ازاله را همين مقدار اعلام کرده است، ما صدق کامل عقلي را کار نداريم. صدق معناي شرعي ازاله در همين حد درست است.
دليل سوم و چهارم و رد آن که در شرع و جعليات دقت عقلي جايي ندارد.
و اما دليل سوم و چهارم که تحليل علمي و قاعده عقلي بود. فقيه همداني قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: «لا عبره باثر النجس بعد ازاله العين». بعد از که عين نجس ازاله شود، اثر نجس به عنوان رنگ خون اگر باقي بماند، اعتبار ندارد. خودش مثال مي زند مثل رنگ خون که اگر باقي بماند اعتبار ندارد. اگر گفته بشود که انتقال عرض از معروض بدون انتقال معروض محال است، اين يک قاعده عقلي است و از دقت هاي عقلي است. ما در فقه براي دقت عقلي جايگاهي قائل نيستيم. در فقه گفته شده است که ازاله نجاست همان تطهير به آب در حدي که اجزاء صغار آن نجس زدوده بشود. بقاء لون و رائحه که اثري به جا مانده از نجس است، اشکال ندارد و قاعده عقلي را در اين بحث فقهي ما راهي نيست. و بعد مي فرمايد مضافا بر اين، اين رائحه اي که شما مي گوييد اثر نجس است و عرض است و جدا نمي شود، در يک مثال ما مي توانيم بگوييم که رائحه گاهي با مجاورت هم تحقق پيدا مي کند. مثلا عطري است و تسبيحي هم در کنار آن شيشه عطر است، بدون اينکه از داخل شيشه عطر به آن تسبيح برسد، با مجاورت تسبيح عطرآگين مي شود. اينجا با مجاورت عطر رائحه مشاهده شد. بنابراين اصل قاعده که انتقال عرض از معروض بدون انتقال معروض محال است، محل کلام است، چون ما مي بينيم در مجاورت که انتقال نيست، عرض و رائحه براي شئ مجاور منتقل شده است در حالي که معروض سر جاي خودش است. اين اشکالي است نسبت به قاعده فلسفي[2].
سوال: اين جواب جدلي است
جواب: اين حرفي است از فقيه همداني و سيدنا الاستاد هم اين را دنبال مي کند، وليکن اولا حل اشکال که به وسيله مثال ميسور نيست، و ثانيا ما در اين مسئله گفتيم که قاعده عدم انتقال عرض بدون انتقال معروض محال است، يک قاعده عقلي قطعي است، در اين موارد يک نوع مغالطه يا جدل است و الا حقيقتش اين است که در آن مجاورت هم ذرات ريز مجاور منتقل مي شود که آن ذرات ريز را چشم عادي نمي بيند که آنجا هم عرض از معروض جدا نيست، ولي جواب اقناعي است. بنابراين آنچه از بيان فقيه همداني استفاده شد دقت عقلي را در جعليات شرعي راهي نيست. بنابراين از لحاظ شرعي در تطهير و ازاله نجاست ازاله عين نجاست به معني ازاله اجزاء صغار کافي است. از اين رو تحليل علمي هم بايد کنار برود، چون تحليل علمي هم چيزي شبيه دقت عقلي است که گفته شد رائحه و لون اجزاء صغار ماهيتش را دارد اما قابل رويت نيست، که جواب آن هم داده شد که از ديد شرعي براي تطهير فقط ازاله اجزاء صغار لحاظ و جعل شده اما بقاء لون و بقاء رائحه از لحاظ شرعي مدار اعتبار نيست. اين ما حصل فرمايش فقيه همداني بود رداً علي قاعدتين (قاعده فلسفي عدم انتقال عرض بدون معروض و قاعده علمي که رائحه و لون اجزاء صغار ماهيت خودش را در ضمن دارد). جواب اين دو قاعده شد.
اما دليل پنجم روايت بود که گفتيم سياري ضعيف الحديث و فاسد المذهب است
دليل پنجم روايت بود، روايت هم گفتيم که سياري که راوي اين روايت است شيخ نجاشي مي فرمايد: ضعيف الحديث و فاسد المذهب و گفتم که ضعيفي که اينجور باشد ديگر قابل اعتماد به هيچ وجه نيست. ضعيف فرق مي کند که قدح شده باشد يا فقط ضعيف باشد، اگر فقط ضعيف مردود نيست، لذا روايات ضعيفه مساوي را روايات مطروحه نيست، اما اگر قدح شده بود، ديگر آن استثناء بايد کنار گذاشته بشود هرچند احتمال صحت باز هم وجود دارد چون که در آيه قرآن مي گوييم ان جائکم فاسق که فاسق قدح است و در آن صورت فسق هم احتمال صحت وجود دارد، فاسق است ممکن است يک خبر صحيحي نقل بکند ولي قاعدتا به او اعتماد نمي شود. بنابراين ادله اين دسته دوم به نتيجه نرسيد،
تکميل بحث
براي تکميل بحث سيد الحکيم قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: اين قاعده عقلي را تسليم بشويم و بگوييم انتقال عرض از معروض بدون انتقال معروض ممکن نيست ، اين يک امري است که ممنوع است عقلا، اما بحث ما در ازاله معناي عرفي ازاله است. معناي عرفي ازاله چيست؟ برطرف شدن عين نجاست با اجزاء صغارش، مدار اعتبار در شرع هم فقط همين معناي عرفي است[3]. سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: مفهوم ازاله را ما فقهاً بررسي مي کنيم و مي بينيم که در سرتاسر فقه براي ازاله مفهوم محقق و تبيين شده است و آن اين است که ازاله يعني برطرف شدن عين نجاست به طور کامل که هيچ حجم صغيري از اجزاء عين نجاست باقي نماند، اين مفهوم ازاله است شرعا. اما لون و رائحه خارج از مفهوم ازاله است و جزء مفهوم ازاله شرعا نيست. اگر ما قائل به ازاله لون و طعم باشيم، دليل جدايي لازم داريم، از دليل ازاله نمي توانيم استفاده کنيم، چون دليل ازاله فقط حدش همان اندازه است، ازاله اجزاء صغار. و بعد مي فرمايد: دقت فلسفي قاعده عدم جواز انتقال عرض بدون انتقال معروض قاعده درستي است و وادي آن جداست. آن در وادي اشياء حقيقي است، بحث ما درباره موضوعات و افعال اعتباري و حقوقي است. فرق است بين امر حقيقي و امر حقوقي، در مطلب حقيقي مطلب همان است که در فلسفه آمده و اما در امر حقوقي جعل است و اعتبار، شرعا ازاله به همين حد و اندازه اعتبار شده است. بنابراين آنچه در متن آمده که تطهير متنجس به وسيله آب به آن اندازه که عين نجاست ازاله شود هرچند رنگ آن باقي بماند، اشکال ندارد و ازاله شرعا محقق شده است[4].
اما تحقيق
در مرحله تحقيق اين است که نجاست و طهارت عنوان هاي اعتباري محض است و فقط اعتبار شرع است. اگر شرع يک وقت اعتبار مي کرد که آب دماغ نجس است يا قطرات بول نجس نيست، اعتبار محض است. لذا در اعتبارات مي بينيم که غساله استنجاء که حتي حامل ذرات نجاست هم احيانا است، محکوم به طهارت است، چون اعتبار شده است. نجاست ها و طهارت ها عناوين اعتباري محض است، ربطي به واقعيت و تحليل عقلي و تحليل علمي ندارد. و بعد هم گفته نشود که ما اگر اين حرف را زديم با علم و عقل فاصله گرفتيم و به مشکل برخورديم، بلکه با علم و عقل هم قابل تطبيق است به اين صورت که از لحاظ علمي و عقلي اگر موجوديت يک شئ در حد بسيار اندک و ناچيز باشد، از لحاظ علمي ديگر تاثيرگذار نيست. مثلا مي گوييد از لحاظ علمي يک ماده آلوده ميکروبي براي انسان ضرر دارد که از آن استفاده کند. اگر فرض کرديد که ذره ريزي از يک غذاي آلوده در بين غذاي معمولي انسان قرار بگيرد و مخلوط بشود، از لحاظ علمي و بهداشتي گفته مي شود که آن ذره بي مقدار و ريز آسيب بهداشتي وارد نمي کند و تاثيرگذار نيست. علم روي تاثيرگذاري حساب مي کند، بنابراين ما که گفتيم ذرات ريز مثل رنگ مثلا ولو ذرات ريز دارد، ديگر آن اثري که مثلا خون داشت، از رنگ آن، آن اثر ديده نمي شود. بنابراين اين رأي که شرع داده است با علم و عقل هم مطابق و موافق است. علم و عقل هم ذره از آن ماهيت هاي آسيب رسان را مورد توجه و اعتناء قرار نمي دهد و شرع رو آن ذرات ريز حسابي باز نمي کند. بنابراين از لحاظ تاثيرگذاري اين ديد فقهي با ديد علمي و عقلي هم همراه است و منطبق.
دو قسم اعدام
بنابراين ذره اي که از ذرات يک شئ باقي بماند، در حکم عدم است و در حقيقت نجاست اعدامش دو گونه است: اعدام حقيقي و اعدام حکمي. اعدام حقيقي اين است که تمامي آثارش هم از بين برود اما اعدام حکمي اين است که آثار وجودي است اما آثاري که زيان بار است از بين مي رود و چيزي که بي اثر شد، ديگر معدوم به حساب مي آيد منتها معدوم حکمي. بنابراين آن مقدار موجود باقي مانده از نجس که رنگ نجس است، در حقيقت کالعدم است و معدوم واقعي نيست ولي معدوم حکمي است که عقلا و علما و شرعا معدوم حکمي کالمعدوم واقعي است.
نکته تکميلي
اما شيخ طوسي و علامه حلي فرمودند که ازاله لون و رائحه براي ازاله نجاست لازم است، اين چه جور علاج مي شود؟ اولا اين حد اقل به اجماع ضرر مي زند و ثانيا کلام شيخ طوسي و علامه حلي است. فقيه همداني قدس الله اسرارهم جواب اين اشکال را داده است، فرموده است که کلام شيخ و همينطور علامه اين بحث صغروي است، به اين معنا که اگر نجاستي که لون آن قابل ازاله باشد و رائحه اش قابل ازاله باشد، بايد زدوده شود، تسامحي در کار نباشد. لذا تحقيق هم اين است که درباره ازاله عين نجاست بايد دقت بکار گرفت و تسامح و سهل انگاري مجاز نيست، و اگر لون و رائحه قابل زدودن بود بدون عسر، بايد زدوده بشود و به مجرد جريان آب اکتفاء نشود. لذا در فقه مي گوييم عصر و عسر و حرج، عسر لازم است که لباس را فشار بدهد تا احراز بشود که فشار لازم براي زدودن نجس بکار گرفته ايد، آنگاه اگر رنگش باقي ماند، در مرحله عسر مي رسد، مرحله عسر که رسيد مسئوليتي نيست.
روايت
و بعد هم روايتي داريم. محمد بن علي بن الحسين «قال سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يقع في الحمام و في رجله الشقاق فيقع البول و النوره فيدخل الشقاق اثر اسود مما وقع من القذر و قد غسله کيف يصنع به و برجليه الذي وقع بهما أيجزيه الغسل أم يخلل اظفاره و يستنجي فيجد الريح في اظفاره و لا يري شيئا فقال لا شئ عليه من الريح و الشقاق بعد غسله»[5]. مضمون روايت اين است که کسي که حمام مي رود و پايش ترک خورده است، و راه که مي رود در آن شق شده ها رنگ سياه نجاست باقي مي ماند، آب مي کشد و تطهير مي کند ولي رنگ باقي است، چه کند؟ فرمود: «لا شئ عليه من الريح و الشقاق بعد غسله». اگر گفتيد که رواياتي که قبلا گفتيم دم حيض و درباره استنجاء، احتمال خصوصيت داشت اينجا ديگر احتمال خصوصيت ندارد. چون تناسب حکم و موضوع خصوصيت را باقي نمي گذارد و روايت مطلقا هرجا نجاستي برسد و پس از زدودن ريح و اثرش باقي بماند، اعتناء نشود. سند مرسل است اما صاحب جواهر مي گويد که با اجماعي که داريم، سند جبران مي شود. ما در بحث رجال گفتيم که صدوق اگر بگويد روي اين مرسل است و اعتبار ندارد اما اگر بگويد سئل يا قال الامام، ديگر صدوق خودش مسئوليت را به عهده مي گيرد. سئل يعني صدوق مي گويد که قطعا سوال شده، پس اطمينان و وثوق شيخ صدوق براي ما کافي است، از اين رو مي گوييم «مراسيل الصدوق حجه» اگر از اين تعبير باشد که «سئل» باشد يا «قال» باشد. بنابراين فتوا همان است که در متن آمده است.
