درس خارج فقه استاد مصطفوی
93/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: معفویت ما لا تتم به الصلاه
بحث عنوان شد و گفته شد که این مطلب اجماعا و نصوصا مورد اختلاف نظر بین فقهاء نیست. که اگر چیزی از قبیل کلاه و جوراب و کمربند و امثال آن، متنجس باشد، معفو عنه است. معیار آن ما لا تتم به الصلاه بود. نصوص آن را گفتیم و شرح آن کامل شد
نجاست عرضی مد نظر است نه نجاست ذاتی مثل میته
در ادامه گفته شد که منظور از عفو آن اشیائی است که دارای نجاست عارضی باشد، اما اگر اشیائی باشد که لا تتم به الصلاه اما نجاستش، نجاست ذاتی است، مثل اجزاء میته و ما لا یوکل لحمه، در این صورت گفتیم که اینها مورد عفو نیستند. دلیل بر این مطلب، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مطلب که مورد نفی خلاف است بلکه مورد ادعای اجماع، ولیکن ادعای مکرر.[1]
فرق ادعای اجماع با ادعاهای مکرر بر اجماع
یک وقت می گوییم ادعای اجماع است که یک مورد ادعاء شده است، یک مرتبه می گوییم ادعای مکرر که هر ادعاء یک امتیاز دارد، و ادعاهای مکرر ضریب اعتبار می رود بالا. ادعای مکرری در این باره وجود دارد.
موثقه زراره نیز دال بر نجاست عارضی است
و یک عده از روایات هم در این رابطه آمده است که از جمله موثقه زراره که گفتیم. این موثقه دلالت بر اینکه منظور از عفو، آن چیزی است که نجاستش عارضی باشد نه نجاست ذاتی.
موثقه علی بن عقبه
موثقه زراره که سند آن هم درست بود، فقط آخرین راوی که از زراره روایت را نقل می کند، علی بن عقبه امامی بودن آن ثابت نیست، لذا روایت می شود موثقه.
خبر زراره
مضافا بر این خبر زراره که موید مطلب است که سندش درست است جز یک نفر که از این جهت تعبیر به آن خبر زراره کردیم. و عن سعد عن حسن بن علی، منظور از سعد، سعدی که در مرحله مشایخ کلینی باشد، سعد بن عبدالله اشعری است عن حسن بن علی، که حسن بن علی بن فضال است. عن ابن عبدالله بن مغیره که توثیق خاص دارد. عن الحسن بن موسی بن الخشاب که توثیق دارد، عن علی بن اسباط که از اجلاء و ثقات است، عن ابن ابی لیلی،
ترجمه عبد الرحمن بن ابن ابی لیلی (ضعف)
این ابن ابی لیلی که از زراره نقل می کند و از تلامذه زراره هم است، اگر شیخ زراره بود، درست بود اما چون زراره شیخ ایشان است و ایشان هم توثیق ندارد، نه توثیق خاص و نه توثیق عام.
سوال: کثرت روایتش باعث توثیق نمی شود؟
جواب: اصل حرف مورد تایید است مفهوما نه مصداقا. اینکه مفهوما مطلب خوبی است که کثرت روایت داشتن، و سند هم درست باشد و فقط یک نفر باشد، آن هم قبل از ایشان علی بن اسباط است که از اجلاء و ثقات است و آن هم از زراره نقل می کند یعنی شیخ او زراره است. هر کسی از راوی روایت نقل بکند، آن مروی عنه می شود شیخ او در صورتی که بدون واسطه نقل بکند. کسی که شیخ او زراره است و علی بن اسباط هم به او اعتماد می کند، در سندی که یک راوی ضعیف باشد، خیلی مشکل نیست. منتها این ابن ابی لیلی آن مجاهیل بسیار مستحکمی است، نه مدحی توانستیم پیدا کنیم و نه توثیقی درباره او. بنابراین از لحاظ معاییر رجالی این روایت، روایت معتبر نیست. اما اینکه کثرت روایت، مصداقا کثرت روایت او ثابت نیست، بلکه می توانیم بگوییم که روایاتش کم است. «قال قلت لابی عبدالله ان قلنسوتی وقعت فی بول فأخذتها فوضعتها علی رأسی ثم صلیت فقال لا بأس»[2]. کلاه من افتاد روی نجاست بول، برداشتم و گذاشتم سرم، با آن نماز خواندم، فرمود: اشکالی ندارد. دلالت دارد بر عفو از نجاست عارضی. و نجاست ذاتی که ما لا یوکل لحمه و میته شامل این عفو نمی شود. یک کلاهی داشته باشد از چرمی که از خارج می آید، چرم میته است و ذبح شرعی نشده است، کلاه است و ما لا تتم به الصلاه است، این مورد عفو نیست. چون عفو تعلق دارد به نجاست عارضی، و این نجاستش ذاتی است. کمربند است یا لباسی که دوخته های چرمی داشته باشد یا بند ساعت چرمی است، ما لا تتم به الصلاه و مورد عفو نیست، چون نجاست ذاتی است.
سوال: در حال غیر اضطرار استفاده در آن اشکال ندارد؟
جواب: اصل استفاده اشکال ندارد، و مانع صلاه است.
روایاتی که معفویت ما لا تتم الصلاه را ولو از ما لا یوکل لحمه باشد تجویز می نماید
اما سیدنا الاستاد می فرماید: دو روایتی داریم دال یا در معرض دلالت بر اینکه میته و ما لا یوکل لحمه هم مورد عفو است.
خبر حلبی
این روایات روایت اول عبارت است از خبر حلبی محمد بن الحسن باسناده عن سعد، شیخ کلینی و شیخ طوسی که از سعد نقل می کنند، سعد بن عبدالله اشعری قمی که از اجلاء و ثقات و مشایخ است. باسناده عن سعد، عن موسی بن الحسن که موسی بن الحسن خشاء است، عن احمد بن هلال که هم در سند کامل الزیاره آمده و هم در سند تفسیر قمی. دو تا توثیق عام دارد که گفته بودیم که اگر یک راوی، دو توثیق عام داشت، دو امتیاز می شود و چیزی شبیه توثیق خاص. عن ابن ابی عمیر عن حماد که از اصحاب اجماع است، عن الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام،
ترجمه احمد بن هلال
اولا این سند، سید برای این خبر گفت، اشکال آن نسبت به احمد بن هلال بود.
در تعارض توثیق عام و تضعیف خاص، تضعیف خاص مقدم است
درباره توثیق عام و تضعیف خاص، و تضعیف عام و توثیق خاص، گفتیم که اگر خاصین یا عامین تعارض بکند، که توثیق عام و تضعیف عام و اگر هر دو خاصین باشد که توثیق خاص و تضعیف خاص، تعارض می کنند. قولی که مطلقا توثیق مقدم است، گفتیم اساس ندارد. باید دقت کنیم به نحوه توثیق، بعد اگر نبود، مراجعه به قرائن کنیم و در آخر می شود تساقط. و اما اگر توثیق عام در برابرش تضعیف خاص بود، اصلا آن توثیق عام دیگر شامل آن مورد نمی شود. توثیق عام است ولی تخصیص دارد. جایی که تضعیف خاص رسیده باشد، دیگر آن توثیق عام کارایی ندارد. احمد بن هلال سیدنا الاستاد در کتاب معجم رجال خودش حرف الف می فرماید: این فرد تضعیف متضادی دارد، گاهی متهم به نصب است و گاهی متهم به غلو است، بین غلو و ناصبی است. اگر گفته بشود که اینگونه تضعیف قابل قبول نیست که نصب و غلو برای یک آدم. جوابش این است که اینها مراحل حیاتش است، ابتداء ناصبی بوده بعد شده شیعه و بعد شد غالی. از ناصبی شد مسلمان و شد شیعه و شد غالی. بنابراین احمد بن هلال چون توثیق آن عام است و تضعیف آن خاص، لذا توثیق عام در برابر تضعیف خاص مقاومت نمی کند. بنابراین احمد بن هلال از اعتبار رجالی برخوردار نیست.
سوال: ممکن است برعکس باشد؟
جواب: طبیعت کار این است. عکس را قبول نمی کنیم، چون همیشه حرکت از منفی به طرف مثبت شروع می شود، حرکت به طرف کمال است نه به طرف نقص. اما متن این روایت که استفاده می شود که حتی عفو شامل اجزاء میته هم می شود. عن ابی عبدالله علیه السلام «قال: کل ما لا تجوز الصلاه فیه وحده فلا بأس بالصلاه فیه»، یک عامی آمده که ما لا تجوز الصلاه یعنی شئ ای که ستر عورت نکند، این نماز در آن اشکال ندارد، متنجس باشد به نجاست عارضی یا نجس باشد مثل اجزاء میته. یک مثالی هم می زند برای لا تجوز الصلاه، نه برای مورد میته و متنجس. «مثل التکّه الابریسم و القلنسوه و الخفّ و الزنّار یکون فی السراویل»[3]، زنّاری که در شلوارهاست. سراویل اصل فارسی بوده که شلوار بوده، شده سروال و جمع هم شده سراویل. مثل بند شلوار و کلاه و کمربند که اشکال ندارد، چون هیچ کدام ستر عورت نمی کند. این مثال بود، اما «کل ما لا تجوز»، شامل میته هم می شود.
روایت اسماعیل بن فضل
روایت دو: اسناد شیخ کلینی از سعد بن عبدالله عن حسین بن سعید عن فضاله بن ایوب عن اسماعیل بن فضل، سند معتبری است و روایت موثقه است. گفته بودیم یک نوع توثیق، توثیق امامزاده هاست. اسماعیل بن فضل، لذا این را سید موثقه می گوید و مبنای هم این بود که این می شود صحیحه ولی سیدنا الاستاد با آن احتیاطاتی که در رجال دارد، این را هم موثقه می گوید. «قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاه فیها اذا لم تکن من ارض المصلین، فقال اما النعال و الخفاف فلا بأس بهما»[4]. این اطلاقی که در ذیل آمده که نعال و خفاف که فرموده لا بأس بهما، اطلاق دارد که نجس باشد یا متنجس. ممکن است از جلود میته باشد. از این روایت استفاده شد یا اشعار بر این دارد که ما لا تتم الصلاه اگر نجس هم باشد، مورد عفو است.
بیان مرحوم آقای خویی در مورد دو روایت فوق
سیدنا الاستاد می فرماید: این دو تا روایت در این باب آمده، اما در برابر این روایت، روایت دیگری داریم که ما را هدایت می کند که ما لا تتم الصلاه اگر میته باشد، نماز باطل است.
روایت ابن ابی عمیر
در این رابطه صحیحه ابن ابی عمیر، و باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی، اسناد شیخ طوسی عن احمد بن محمد بن عیسی که از اجلاء و ثقات و مشایخ قمیین است. عن محمد بن ابی عمیر عن غیر واحد، که به صحت سند صدمه ای نمی زند. دو نکته دارد: نکته اصلی آن این است که اگر راوی گفت عن غیر واحد، این اعتبار دارد. می گوید از یکی دو تا نشنیدم بلکه از یک مجموعه شنیدم. همانطوری که ابتدای سند هم گفته شد، عن عده من اصحابنا مورد اعتماد است. نکته دیگر آن این است که ابن ابی عمیر است که از مشایخ ثلاثی است که «لا یرسلون الا عن ثقه». سند، صحیحه است. «عن ابی عبدالله علیه السلام فی المیته، قال لا تصل فی شئ منه و لا فی شسع»[5]، این نص است و ظاهر هم نیست، که «لا تصل فی المیته». که در لباسی که جزء آن میته باشد، نماز خواندن اشکال دارد، اما در شصع که کفش است، چه می شود؟ فرمود: از کفشی که از میته هم باشد، جایز نیست. سید می فرماید: تعارض اینجا بین صحیحه و دو روایتی که ظهور و اطلاق داشت، صورت نمی گیرد. برای اینکه اولا صریح و ظهور است. آن دو روایت در حد ظهور بود، یعنی اطلاق داشت اما صحیحه تصریح است. بین نص و ظاهر، تعارضی نیست، نص مقدم بر ظاهر است.
تعارض صحیحه و موثقه
و ثانیا روایت شیخ حلبی به جهت احمد بن هلال از لحاظ اعتبار ساقط است، و بین موثقه و صحیحه اگر تعارض بود، طبق مشهور سند صحیح مقدم می شود بر سند موثق. نکته سوم هم بیان اگر نص و ظاهر را هم نادیده بگیریم، اطلاق و تقیید است. آن موثقه اطلاق دارد و اطلاقش را ما تقیید می کنیم به مدلول صحیحه ابن ابی عمیر که اگر متنجس بود، اشکال دارد مگر اینکه میته باشد.
فرق علم به تذکیه و شک در تذکیه
مطلب دیگر هم این است که فرق است بین شک در تذکیه و علم بر میته بودن. آنجا که گفته شده است، جایز است، در صورت شک در تذکیه است، آنجا روایت حلبی و موثقه اسماعیل بن فضل هاشمی است. این روایت صحیحه ابن ابی عمیر در صورتی که علم به میته داشته باشیم. پس اگر علم به میته داشته باشیم، جایز نیست و اگر شک داشته باشیم، جایز است. پس اصلا تعارضی نیست. برفرض می فرماید: تعارض هم بکند، تساقط بکند، عمومات منع از صلاه در میته داریم.
بحث عنوان شد و گفته شد که این مطلب اجماعا و نصوصا مورد اختلاف نظر بین فقهاء نیست. که اگر چیزی از قبیل کلاه و جوراب و کمربند و امثال آن، متنجس باشد، معفو عنه است. معیار آن ما لا تتم به الصلاه بود. نصوص آن را گفتیم و شرح آن کامل شد
نجاست عرضی مد نظر است نه نجاست ذاتی مثل میته
در ادامه گفته شد که منظور از عفو آن اشیائی است که دارای نجاست عارضی باشد، اما اگر اشیائی باشد که لا تتم به الصلاه اما نجاستش، نجاست ذاتی است، مثل اجزاء میته و ما لا یوکل لحمه، در این صورت گفتیم که اینها مورد عفو نیستند. دلیل بر این مطلب، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مطلب که مورد نفی خلاف است بلکه مورد ادعای اجماع، ولیکن ادعای مکرر.[1]
فرق ادعای اجماع با ادعاهای مکرر بر اجماع
یک وقت می گوییم ادعای اجماع است که یک مورد ادعاء شده است، یک مرتبه می گوییم ادعای مکرر که هر ادعاء یک امتیاز دارد، و ادعاهای مکرر ضریب اعتبار می رود بالا. ادعای مکرری در این باره وجود دارد.
موثقه زراره نیز دال بر نجاست عارضی است
و یک عده از روایات هم در این رابطه آمده است که از جمله موثقه زراره که گفتیم. این موثقه دلالت بر اینکه منظور از عفو، آن چیزی است که نجاستش عارضی باشد نه نجاست ذاتی.
موثقه علی بن عقبه
موثقه زراره که سند آن هم درست بود، فقط آخرین راوی که از زراره روایت را نقل می کند، علی بن عقبه امامی بودن آن ثابت نیست، لذا روایت می شود موثقه.
خبر زراره
مضافا بر این خبر زراره که موید مطلب است که سندش درست است جز یک نفر که از این جهت تعبیر به آن خبر زراره کردیم. و عن سعد عن حسن بن علی، منظور از سعد، سعدی که در مرحله مشایخ کلینی باشد، سعد بن عبدالله اشعری است عن حسن بن علی، که حسن بن علی بن فضال است. عن ابن عبدالله بن مغیره که توثیق خاص دارد. عن الحسن بن موسی بن الخشاب که توثیق دارد، عن علی بن اسباط که از اجلاء و ثقات است، عن ابن ابی لیلی،
ترجمه عبد الرحمن بن ابن ابی لیلی (ضعف)
این ابن ابی لیلی که از زراره نقل می کند و از تلامذه زراره هم است، اگر شیخ زراره بود، درست بود اما چون زراره شیخ ایشان است و ایشان هم توثیق ندارد، نه توثیق خاص و نه توثیق عام.
سوال: کثرت روایتش باعث توثیق نمی شود؟
جواب: اصل حرف مورد تایید است مفهوما نه مصداقا. اینکه مفهوما مطلب خوبی است که کثرت روایت داشتن، و سند هم درست باشد و فقط یک نفر باشد، آن هم قبل از ایشان علی بن اسباط است که از اجلاء و ثقات است و آن هم از زراره نقل می کند یعنی شیخ او زراره است. هر کسی از راوی روایت نقل بکند، آن مروی عنه می شود شیخ او در صورتی که بدون واسطه نقل بکند. کسی که شیخ او زراره است و علی بن اسباط هم به او اعتماد می کند، در سندی که یک راوی ضعیف باشد، خیلی مشکل نیست. منتها این ابن ابی لیلی آن مجاهیل بسیار مستحکمی است، نه مدحی توانستیم پیدا کنیم و نه توثیقی درباره او. بنابراین از لحاظ معاییر رجالی این روایت، روایت معتبر نیست. اما اینکه کثرت روایت، مصداقا کثرت روایت او ثابت نیست، بلکه می توانیم بگوییم که روایاتش کم است. «قال قلت لابی عبدالله ان قلنسوتی وقعت فی بول فأخذتها فوضعتها علی رأسی ثم صلیت فقال لا بأس»[2]. کلاه من افتاد روی نجاست بول، برداشتم و گذاشتم سرم، با آن نماز خواندم، فرمود: اشکالی ندارد. دلالت دارد بر عفو از نجاست عارضی. و نجاست ذاتی که ما لا یوکل لحمه و میته شامل این عفو نمی شود. یک کلاهی داشته باشد از چرمی که از خارج می آید، چرم میته است و ذبح شرعی نشده است، کلاه است و ما لا تتم به الصلاه است، این مورد عفو نیست. چون عفو تعلق دارد به نجاست عارضی، و این نجاستش ذاتی است. کمربند است یا لباسی که دوخته های چرمی داشته باشد یا بند ساعت چرمی است، ما لا تتم به الصلاه و مورد عفو نیست، چون نجاست ذاتی است.
سوال: در حال غیر اضطرار استفاده در آن اشکال ندارد؟
جواب: اصل استفاده اشکال ندارد، و مانع صلاه است.
روایاتی که معفویت ما لا تتم الصلاه را ولو از ما لا یوکل لحمه باشد تجویز می نماید
اما سیدنا الاستاد می فرماید: دو روایتی داریم دال یا در معرض دلالت بر اینکه میته و ما لا یوکل لحمه هم مورد عفو است.
خبر حلبی
این روایات روایت اول عبارت است از خبر حلبی محمد بن الحسن باسناده عن سعد، شیخ کلینی و شیخ طوسی که از سعد نقل می کنند، سعد بن عبدالله اشعری قمی که از اجلاء و ثقات و مشایخ است. باسناده عن سعد، عن موسی بن الحسن که موسی بن الحسن خشاء است، عن احمد بن هلال که هم در سند کامل الزیاره آمده و هم در سند تفسیر قمی. دو تا توثیق عام دارد که گفته بودیم که اگر یک راوی، دو توثیق عام داشت، دو امتیاز می شود و چیزی شبیه توثیق خاص. عن ابن ابی عمیر عن حماد که از اصحاب اجماع است، عن الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام،
ترجمه احمد بن هلال
اولا این سند، سید برای این خبر گفت، اشکال آن نسبت به احمد بن هلال بود.
در تعارض توثیق عام و تضعیف خاص، تضعیف خاص مقدم است
درباره توثیق عام و تضعیف خاص، و تضعیف عام و توثیق خاص، گفتیم که اگر خاصین یا عامین تعارض بکند، که توثیق عام و تضعیف عام و اگر هر دو خاصین باشد که توثیق خاص و تضعیف خاص، تعارض می کنند. قولی که مطلقا توثیق مقدم است، گفتیم اساس ندارد. باید دقت کنیم به نحوه توثیق، بعد اگر نبود، مراجعه به قرائن کنیم و در آخر می شود تساقط. و اما اگر توثیق عام در برابرش تضعیف خاص بود، اصلا آن توثیق عام دیگر شامل آن مورد نمی شود. توثیق عام است ولی تخصیص دارد. جایی که تضعیف خاص رسیده باشد، دیگر آن توثیق عام کارایی ندارد. احمد بن هلال سیدنا الاستاد در کتاب معجم رجال خودش حرف الف می فرماید: این فرد تضعیف متضادی دارد، گاهی متهم به نصب است و گاهی متهم به غلو است، بین غلو و ناصبی است. اگر گفته بشود که اینگونه تضعیف قابل قبول نیست که نصب و غلو برای یک آدم. جوابش این است که اینها مراحل حیاتش است، ابتداء ناصبی بوده بعد شده شیعه و بعد شد غالی. از ناصبی شد مسلمان و شد شیعه و شد غالی. بنابراین احمد بن هلال چون توثیق آن عام است و تضعیف آن خاص، لذا توثیق عام در برابر تضعیف خاص مقاومت نمی کند. بنابراین احمد بن هلال از اعتبار رجالی برخوردار نیست.
سوال: ممکن است برعکس باشد؟
جواب: طبیعت کار این است. عکس را قبول نمی کنیم، چون همیشه حرکت از منفی به طرف مثبت شروع می شود، حرکت به طرف کمال است نه به طرف نقص. اما متن این روایت که استفاده می شود که حتی عفو شامل اجزاء میته هم می شود. عن ابی عبدالله علیه السلام «قال: کل ما لا تجوز الصلاه فیه وحده فلا بأس بالصلاه فیه»، یک عامی آمده که ما لا تجوز الصلاه یعنی شئ ای که ستر عورت نکند، این نماز در آن اشکال ندارد، متنجس باشد به نجاست عارضی یا نجس باشد مثل اجزاء میته. یک مثالی هم می زند برای لا تجوز الصلاه، نه برای مورد میته و متنجس. «مثل التکّه الابریسم و القلنسوه و الخفّ و الزنّار یکون فی السراویل»[3]، زنّاری که در شلوارهاست. سراویل اصل فارسی بوده که شلوار بوده، شده سروال و جمع هم شده سراویل. مثل بند شلوار و کلاه و کمربند که اشکال ندارد، چون هیچ کدام ستر عورت نمی کند. این مثال بود، اما «کل ما لا تجوز»، شامل میته هم می شود.
روایت اسماعیل بن فضل
روایت دو: اسناد شیخ کلینی از سعد بن عبدالله عن حسین بن سعید عن فضاله بن ایوب عن اسماعیل بن فضل، سند معتبری است و روایت موثقه است. گفته بودیم یک نوع توثیق، توثیق امامزاده هاست. اسماعیل بن فضل، لذا این را سید موثقه می گوید و مبنای هم این بود که این می شود صحیحه ولی سیدنا الاستاد با آن احتیاطاتی که در رجال دارد، این را هم موثقه می گوید. «قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاه فیها اذا لم تکن من ارض المصلین، فقال اما النعال و الخفاف فلا بأس بهما»[4]. این اطلاقی که در ذیل آمده که نعال و خفاف که فرموده لا بأس بهما، اطلاق دارد که نجس باشد یا متنجس. ممکن است از جلود میته باشد. از این روایت استفاده شد یا اشعار بر این دارد که ما لا تتم الصلاه اگر نجس هم باشد، مورد عفو است.
بیان مرحوم آقای خویی در مورد دو روایت فوق
سیدنا الاستاد می فرماید: این دو تا روایت در این باب آمده، اما در برابر این روایت، روایت دیگری داریم که ما را هدایت می کند که ما لا تتم الصلاه اگر میته باشد، نماز باطل است.
روایت ابن ابی عمیر
در این رابطه صحیحه ابن ابی عمیر، و باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی، اسناد شیخ طوسی عن احمد بن محمد بن عیسی که از اجلاء و ثقات و مشایخ قمیین است. عن محمد بن ابی عمیر عن غیر واحد، که به صحت سند صدمه ای نمی زند. دو نکته دارد: نکته اصلی آن این است که اگر راوی گفت عن غیر واحد، این اعتبار دارد. می گوید از یکی دو تا نشنیدم بلکه از یک مجموعه شنیدم. همانطوری که ابتدای سند هم گفته شد، عن عده من اصحابنا مورد اعتماد است. نکته دیگر آن این است که ابن ابی عمیر است که از مشایخ ثلاثی است که «لا یرسلون الا عن ثقه». سند، صحیحه است. «عن ابی عبدالله علیه السلام فی المیته، قال لا تصل فی شئ منه و لا فی شسع»[5]، این نص است و ظاهر هم نیست، که «لا تصل فی المیته». که در لباسی که جزء آن میته باشد، نماز خواندن اشکال دارد، اما در شصع که کفش است، چه می شود؟ فرمود: از کفشی که از میته هم باشد، جایز نیست. سید می فرماید: تعارض اینجا بین صحیحه و دو روایتی که ظهور و اطلاق داشت، صورت نمی گیرد. برای اینکه اولا صریح و ظهور است. آن دو روایت در حد ظهور بود، یعنی اطلاق داشت اما صحیحه تصریح است. بین نص و ظاهر، تعارضی نیست، نص مقدم بر ظاهر است.
تعارض صحیحه و موثقه
و ثانیا روایت شیخ حلبی به جهت احمد بن هلال از لحاظ اعتبار ساقط است، و بین موثقه و صحیحه اگر تعارض بود، طبق مشهور سند صحیح مقدم می شود بر سند موثق. نکته سوم هم بیان اگر نص و ظاهر را هم نادیده بگیریم، اطلاق و تقیید است. آن موثقه اطلاق دارد و اطلاقش را ما تقیید می کنیم به مدلول صحیحه ابن ابی عمیر که اگر متنجس بود، اشکال دارد مگر اینکه میته باشد.
فرق علم به تذکیه و شک در تذکیه
مطلب دیگر هم این است که فرق است بین شک در تذکیه و علم بر میته بودن. آنجا که گفته شده است، جایز است، در صورت شک در تذکیه است، آنجا روایت حلبی و موثقه اسماعیل بن فضل هاشمی است. این روایت صحیحه ابن ابی عمیر در صورتی که علم به میته داشته باشیم. پس اگر علم به میته داشته باشیم، جایز نیست و اگر شک داشته باشیم، جایز است. پس اصلا تعارضی نیست. برفرض می فرماید: تعارض هم بکند، تساقط بکند، عمومات منع از صلاه در میته داریم.
