< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

93/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادامه بحث از ما یعفی عنه فی الصلاه

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ادامه بحث از ما یعفی عنه فی الصلاه می فرماید: «الثالث مما یعفی عنه ما لا تتم فیه الصلاه من الملابس کالقلنسوه و العرقچین و التکّه و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها بشرط أن لا یکون من المیته و لا من اجزاء نجس العین کالکلب و اخویه و المناط عدم امکان الستر بلا علاج فان تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا یستر العوره بلا علاج».

سومین مورد از موارد نجاساتی که نماز در آن مورد عفو است
می فرماید: سومین مورد از موارد نجاساتی که در قلمرو عفو قرار گفته است از ملابس است، از این ملابس قلنسوه کلاه، عرقچین یک کلاه نازکی که معمولا سفید است و زیر عمامه است. اما قلنسوه کلاه برای کلاه دارانی که بدو عمامه است. و تکه بند شلوار است که این هم فارسی است. و جورب هم که جوراب است و نعل همین کفش است و خاتم که انگشتر است و خلخال که دستبند است، و نحو اینها مثلا گردنبند اینها اگر نجس باشند، در حال صلاه مورد عفو است.

یک خصوصیت و یک شرط
یک خصوصیت دارد و یک شرط، خصوصیتش این است که این اشیایی که گفته شد از لحاظ مساحت و اندازه در حد باشد که ستر عورتین بوسیله آن ممکن نباشد. شرط آن هم این است که باید از اجزاء میته و اجزاء نجس العین نباشد. با این خصوصیت و این شرط این موارد عفو می شود و در نماز اشکالی ندارد. در عین حالی که حمل نیست، لباس است. مسئله حمل نجس بحث جدایی است. کلاه حمل نیست و لباس و تلبس است. حمل آن است که نه تلبس به آن داشته باشد و نه در جسم و وجود خودش از آن استفاده نکند، همراه آدم است. مسئله حمل که دستمال است، بعدا بحث می شود که اگر دستمال نجسی باشد در جیب آدم، چه می شود.

کلام صاحب جواهر در استدلال به این مورد
صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در جهت استدلال به این مطلب می فرماید: عفو در این مورد، درباره متنجس از ملابسی که ستر عورت نکند، مثل جوراب و بند شلوار و کلاه و غیره، بین فقهاء اختلافی وجود ندارد، «بل الاجماع»، و بعد از اجماع هم می فرماید: روایاتی در این رابطه وجود دارد که عبارت است از موثقه زراره و مرسل حماد که کالصحیح است و مرسل ابن سنان.[1]

صحیحه زراره
حدیث شماره 1: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، اسناد شیخ به محمد بن علی بن محبوب درست است. محمد بن علی بن محبوب هم که نه تنها از ثقات بلکه از فقهای امامیه است. عن محمد بن الحسین که از اجلاء و ثقات است و توثیق خاص دارد. عن علی بن اسباط که دارای توثیق خاص و معتبر است. عن علی بن عقبه که توثیق دارد اما احتمال فطحی بودن درباره اش وجود دارد، لذا این روایت را گفتیم موثقه زراره بخاطر علی بن عقبه. عن زراره عن احدهما علیهما السلام، این احدهما هرچند ظاهرش می نماید که مضمره باشد، اولا مضمره زراره است و ثانیا احدهما که آمد قرینه است که من احد الصادقین علیهما السلام است. «قال کل ما کان لا تجوز فیه الصلاه وحده فلا بأس بان یکون علیه شئ مثل القلنسوه و التکّه و الجورب بان یکون علیه الشئ»[2]. می فرماید: هر آن چیزی که به تنهایی نمی شود از ملابس به آن چیز نماز به جا آورد، یعنی به تنهایی ستر عورت نمی کند، هیچ مانعی ندارد که آن متنجس باشد، بأن یکون علیه الشئ، که معلوم است منظور از شئ، شئ از نجاسات است. در باب نجاسات در بحث از نجاسات است. مثال زده است به کلاه و بند شلوار و جوراب. ممکن است در مثال گفته شود که در جوراب که جوراب های خیلی بلندی و دارای کششی که قابلیت انبساط دارد، ستر عورت می کند، اولا جوراب هایی که آن زمان بوده، به این صورت نبوده و در متن توضیح آن را دادیم به شرط اینکه ستر عورت نکند. سند روایت درست است و دلالت آن کامل است.

اجماع مدرکی و تعبدی بعد از تطور اصول بوده
صاحب جواهر از یک سو اجماع گفت و بلا فاصله روایات را گفت که می شود اجماع مدرکی اما اجماع مدرکی را به استدلال های صاحب جواهر نمی توانیم وارد بکنیم، برای اینکه اجماع مدرکی بعد از تطور اصول و بعد از شیخ انصاری آمده و در زمان صاحب جواهر، بحثی به نام اجماع مدرکی و تعبدی نبود.

مرسله حماد
روایت دوم مرسله حماد که می فرماید کالصحیح. و باسناده که روایت اول که آمده باشد محمد بن حسن باسناده، روایت دوم که باشد باسناده هم مربوط می شود به محمد بن حسن شیخ طوسی. عن سعد بن عبدالله که همان سعد بن عبدالله اشعری است که از اجلاء و ثقات است. و اسناد شیخ به سعد بن عبدالله هم درست است. عن محمد بن الحسین عن ایوب بن نوح که توثیق خاص دارد. عن صفوان بن یحیی و عن محمد بن یحیی الصیرفی، اینجا که عطف بود یعنی راوی هم صفوان است و محمد بن یحیی صیرفی است. محمد بن یحیی صیرفی هم آنچه تتبع است، توثیق خاصی درباره اش نتوانستیم به دست بیاوریم ولی اینجا در کنار صفوان است. عن حماد بن عثمان که از اصحاب اجماع است. عمن رواه که مرسله شد، عن ابی عبدالله علیه السلام، صاحب جواهر می فرماید: این مرسلی است که کالصحیح است، که به خاطر صفوان و حماد است. صفوان که از مشایخ ثلاث است که شیخ طائفه در بحث حجیت خبر در کتاب عده فرموده است: «صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر لا یرسلون الا عن ثقه». مشایخ این شیوخ ثلاث اعتبار دارند و موثق هستند. پس صفوان نقل کرده از حماد و عمن رواه هم می شود جزء مروی عنه صفوان با یک واسطه. و خود حماد که از اصحاب اجماع است.

مروی عنه اصحاب اجماع موثق است
در اصحاب اجماع گفتیم که تحقیق این است که اصحاب اجماع برای این موثق نشدند که خودشان فقط موثق باشند که این بقیه موثقین هم این وصف را دارد، بلکه اجماع وجود دارد بین اصحاب که مروی عنه اصحاب اجماع مورد اعتبار و اعتماد است. ما بعد از رفع اشکال و تحقیق که در رجال بر این شدیم که اخذ به قدرت متیقن می کنیم که قدر متیقن آن اولین راوی که اصحاب اجماع از او نقل می کند، آن منقول عنه بدون واسطه می شود مورد تصحیح و تایید. بنابراین اینجا حماد بن عثمان عمن رواه، مروی عنه بلا واسطه است که مورد اجماع اصحاب است که اصحاب اجماع دارند که مروی عنه آنها مورد اعتماد و اعتبار است.

فرق بین مشایخ ثلاث و اصحاب اجماع
سوال: فرق بین مشایخ ثلاث و اصحاب اجماع چیست؟
جواب: فرق بین اصحاب اجماع و مشایخ ثلاث این است که اولا آن متنی که درباره مشایخ ثلاث با آن صراحت آمده، درباره اصحاب اجماع ابهام دارد و متن به آن وضوح نیست، ظهور دارد اما صریح نیست. متن درباره مشایخ ثلاث صریح است که «لا یرسلون الا عن ثقه». اما متنی که درباره اصحاب اجماع آمده که «قد اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عن هولاء». این تصحیح ما یصح ظهور دارد بر اینکه مروی عنه مورد اعتماد باشد ولی اختلافی هم وجود دارد که سید می گوید منظور از این تصحیح یعنی حرف خودشان اعتبار دارد. و بعد هم درباره مشایخ ثلاث موثقین مجمع علیه و متسالم علیهم مثل نجاشی در همین کتاب رجال نجاشی درباره ابن ابی عمیر این مطلب را آورده که اصحاب به مراسیل آن اعتماد دارند. «عن ابی عبد الله علیه السلام فی الرجل یصلی الخف الذی قد اصابه القذر فقال اذا کان مما لا تتم فیه الصلاه فلا بأس»[3]، می فرماید: سوال شد درباره کسی که نماز می خواند در کفشی که به آن کفش نجاست اصابت کرده، چه حکمی دارد؟ امام فرمود: هر چیزی که نماز در آن تمام نشود، یعنی ستر عورت نکند، نماز خواندن در آن جایز است، هرچند متنجس باشد. دلالت کافی است و سند هم از نظر صاحب جواهر بلا اشکال است.

سوال: ظاهرا این متن از روی تقیه صادر شده.
جواب: تقیه صادر نشده است، چون این سوال یک نافذه شد برای بیان یک حکم کلی. بعد از این جهت، حکم کلی را اعلام کردیم. اگر سوال زمینه بشود برای اینکه در نهایت و ختام کلام، یک کلی بیان بشود مثل ما علی المحسنین من سبیل، در اینجا اصلا بحث از مورد نیست، اینها مصداقی است که داعی شده برای بیان یک قاعده کلی. امام فرمود کل ما لا تتم الصلاه فیه.

مرسله عبدالله بن سنان
روایت سوم: مرسل عبدالله بن سنان عمن اخبره، اینجا صاحب جواهر آن نکته را که آنجا گفتیم، اینجا نمی گوید هرچند عبدالله بن سنان هم از اصحاب اجماع است ولی مرسل ایشان کالصحیح نیست، چون اینجا صفوان نیست. عن شیخ المفید عن محمد بن احمد بن داود عن ابیه عن علی بن الحسین و محمد بن یحیی عن محمد بن احمد بن یحیی اشعری عن العباس بن معروف أو غیره عن عبد الرحمن بن ابی نجران عن عبدالله بن سنان عمن اخبره

سوال: غیره مشکل در سند ایجاد نمی کند؟
جواب: عن عباس بن معروف أو غیره، از این جهت هم می شود مجهول. أو غیره تایید می کند ضعف و ارسال را. لذا از این روایت به عنوان موید استفاده می کنیم. که اصرار ما این است که روایت اگر ضعیف هم شد، ولی در کتب اربعه بود و در بحث استدلالی ذکر شده بود، به عنوان موید قطعا است.«انه قال کل ما کان علی الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاه فیه وحده فلا بأس أن یصلی فیه و ان کان فیه قذر مثل القلنسوه و التکّه و الکمره و النعل و الخفّین و ما أشبه ذلک»[4]. کمره از کمربند است. می فرماید: هر آن چیزی بر انسان که با انسان باشد یعنی حمل کند او را، یا علی الانسان باشد که جزء لباسش قرار بگیرد ولی با این خصوصیت که به اندازه ستر عورت نباشد، در این صورت می فرماید: اگر متنجس باشد آن چیزها، مانعی ندارد که در آن نماز خوانده شود، هرچند آن چیزی که همراه آدم است مثل کلاه، متنجس است. دلالت این روایت مثل دلالت روایت قبلی درست و بلا اشکال است. اما سند چون مشکل داشت، می شود در حد موید.



تتمه مطلب
تتمه این مطلب این است که می فرماید: اگر این اشیاء که همراه انسان است یا با انسان است، میته نباشد، اگر میته بود، دیگر قابل عفو نیست. قابل عفو، نجاست عارضی است نه نجاست ذاتی. این از کجا استفاده می شود؟ اول مراجعه کنیم به نصوص، همین روایت اول موثقه زراره طبق آنچه فقهاء فهمیده اند، این روایت دلالت دارد بر اینکه معفو عنه نجاست عارضی است. چنانکه می فرماید: «کل ما کان لا تجوز فیه الصلاه وحده فلا بأس بأن یکون علیه الشئ»، «علیه» یعنی بر آن چیزی از ملابس که «علیه شئ من النجاسات» یعنی نجاست عارضی است. پس معفو عنه، نجاست عارضی است نه نجاست ذاتی مثل میته.

سوال: چگونه از این علیه استفاده کردیم که نجاست ذاتی نباشد.
جواب: ضمیر علیه برمی گردد به آن شئ از ملابس مثل کلاه، چیزی از نجاسات، که این ظهور قریب به صریح دارد که منظور از نجاست، نجاست عارضی است نه نجاست ذاتی. لذا میته اگر جزء کلاه آدم یا کمربند آدم باشد، قابل عفو نخواهد بود. لذا آن چرم هایی که از خارج می آید که احتمال میته بودن دارد، مثل کلاه و کمربند و لباس و بند ساعت و امثال قطعا مانع صحت صلاه خواهد بود.
فردا که بعثت است، روز بعثت رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم تعبیرات مختلفی داریم. تعبیر خطابی، تعبیر کلامی، تعبیر فقهی ولیکن ما یک جمله درباره بعثت می گوییم که «الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور»[5]، بعثت یعنی همان نوری بشریت از ظلمت و ظلمات پیدا کرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo