< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

93/02/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادامه مسئله چهارم
متنجس به دم مثل متنجس به دم اقل از درهم نیست
گفته شد که «المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه اذا کان اقل من الدرهم»، در این مسئله که دو قول گفته شد و ادله شرح داده شد.

دلیل اصلی برای عدم عفو آن است که دلیل عفو مختص دم است
دلیل اصلی برای عدم عفو این بود که دلیل بر عفو اختصاص دارد به دم و شامل متنجسات نمی شود. این دلیل خوبی است اما شامل متنجس به خود این دم معفو نمی شود، کار مشکلی است.

دلیل دوم: تبعیت فرع از اصل در تعبدیات جاری نیست
و بعد فرمودند: قاعده تبعیت فرع بر اصل در تعبدیات اعتبار ندارد، چون در تعبدیات شرع می تواند برای فرع حکمی بر خلاف حکم اصل جعل و اعلام کند. اما دلیل شان با تفصیل و توضیح محققین از قبیل فقیه همدانی و سید الحکیم و سید الاستاد در همان رابطه توجه دارند که دلیل عفو به خود خون تعلق دارد و دلیل عفو به متنجس تعلق نمی گیرد و قاعده هم قاعده استحسانیه است که سید می گوید. اما اگر گفته بشود که دلیل اختصاص دارد به عفو، می گوییم شکی در آن نیست که دلیل اختصاص دارد به خود دم و متنجسات خارج از این محدوده نیست، خود این دم معفو است و مانع نیست، متنجس به همان دم قطعا تحت همان دلیل عفو است. آن دلیل عفوی که از خود آن دم اثر مانعیت را برمی دارد، از متنجس به آن به طریق اولی برمی دارد. که اگر از یک درهم بیشتر باشد، اگر صدق خون بکند که ادله نجاست خون شامل او می شود و اگر صدق خون نکند، اشکال ندارد.

شک در مانعیت مساوی با عدم مانعیت است
سوال: دلیلی وجود ندارد که چون او عفو دارد، متنجس به آن هم معفو است.
جواب: اگر گفته شود که قیح و چرک نجس نیست و اگر چیزی به آن آلوده شد، آن متنجس می شود؟ فرق نمی کند. نجاستی که اثر دارد، در فقه مورد عفو است و نجاستی که اثر دارد، اثر آن مانعیت است. با دلیل قطعی ثابت شد که مانعیت نیست، آبی که به این وصل بشود هم مانعیتی ندارد. قاعده فقهی مسلم شک در مانعیت مساوی با عدم مانعیت است. قطعا در متنجس بالدم که مانع نداشت، شک در مانعیت آن می کنیم که این امر وجدانی است و شک در مانعیت مساوی با عدم مانعیت است. الان دلیلی که گفته بشود دلیل وجوب ازاله نجاست است که در این مورد که قطعا این آب آلوده با خون معفو آلوده شده، شک در شمول دلیل ازاله می کنیم که دلیل ازاله شامل می شود یا شامل نمی شود، به طور قطع شبهه مصداقیه است. اما اینکه اگر گفته بشود که در تعبدیات مانعی ندارد، می گوییم در صورتی که دلیل شرعی داشته باشید که برای فرع حکم مخالف با اصل ثابت کنید و اینجا دلیلی ندارید.

تنظیر به قاعده النجس منجس الا در موارد وجدانی
و ثانیا اگر در تعبدیات یعنی عمومات و اصول و اطلاقات دیدیم که موردی است که مخالف با علم وجدانی است و جایی برای استفاده از اصول و عمومات وجود ندارد، برای اینکه میزان و ضابطه در اجراء قواعد و اصول این است که احتمال عقلایی صحت وجود داشته باشد. گفته بودیم که اگر یک دیگ بزرگی پر از آش، یک گوشه آن قطره بولی ریخت، آن قسمت مخالف آن که حدود یک متر فاصله دارد و میعان هم در حد نیمه انجماد است، علم وجدانی داریم علما و قطعا و وجدانا که این قطره بول به آن فاصله یک متر سرایت نکرده است، آنجا قاعده النجس منجّس را نمی توانید جاری کنید. نجس منجس است در صورتی که مخالف با علم وجدانی نباشد. و اینجا که می گوییم در تعبدیات مانع ندارد، اما جایی که دلیل آمده باشد. مثل حق المارّه، که فرع تابع اصل نیست، اصل درخت را نمی شود تصرف کرد و به شاخه و برگ آن هم نمی شود تصرف کرد اما از میوه آن می شود استفاده کرد، فرع تابع اصل نشد، به جهت دلیل خاصی که آمده است. اما اگر دلیل خاص نباشد، فرع در حقیقت خود اصل است، یعنی برای حکم فرع، حکم به اصل کافی است، فرع وجدانا امتداد وجودی اصل است. آن ارتباطی که با آب با آن خون معفو پیدا کرده، ذراتی از آن خون معفو که به آن آب منتقل شده، امتداد وجودی همین خون معفو است. بنابراین در اصل و فرع که ترتب آن وجدانی است، نیاز به شرح نداریم و حکم اصل، حکم خود فرع است.

توجیه فتوای برخی فقها بر معفو بودن خون مذکور که بر اساس احتیاط است
اگر اشکال بشود که چرا فقهاء اینگونه فتوا داده اند؟ جوابش این است که اولا فتوا اجماعی است، دو قول است. فتوای بر عفو هم کسانی مثل علامه حلی و شهید اول و صاحب جواهر و آن هم فقط در مسئله صلاه است.

قول به تحقیق معفو بودن است و احتیاط بر اجتناب
تحقیق به اینجا رسیده است که مبنای فتوایشان احتیاط دینی است. فرق است بین احتیاط فقهی و احتیاط دینی، احتیاط فقهی این است که ادله دلالت اش کامل نیست ولی در یک حدی دلالت دارد، اینجا احتیاط می کنیم. و اگر اصلا ادله ای نبود اما برای اینکه ذهن ما و خیال ما راحت باشد، آن احتمال خلاف را هم کنار گذاشته باشیم، آن صورت بهتر را انتخاب کنیم، که این می شود احتیاط دینی. بنابراین براساس احتیاط دینی فتوا داده اند، لذا فتوا همین است که حکم به عدم عفو فقط احتیاط است و هیچ گونه دلیل فقهی ندارد. و آنچه از ادله گفته می شود قاعده استحسانی است، که از سوی سیدنا الاستاد یک قاعده وجدانی که استحسانی اعلام می شود، عرض می شود که این اظهار درست یک مصادره به نظر می رسد. استحسانی است، اعتبار ندارد، دلیل نداریم و یک مصادره است و از حد مصادره تجاوز نمی کند. بنابراین با پیروی علامه حلی و شهید اول و صاحب جواهر می گوییم فقها محکوم به عفو و عدم مانع است اما احتیاطا باید اجتناب بشود.

سوال و جواب
سوال: عفو هم دلیل ندارد.
جواب: طرف عفو دلیل خود عفو است که دم اقل است و اینجا هم آب هم به همین دم اقل آلوده شده است.

سوال: اسم کان دم نیست بلکه متنجس است.
جواب: فرض مسئله این است که «المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه اذا کان اقل من الدرهم»، فرض مسئله این است که خون اگر کمتر از درهم باشد و اگر رطوبتی با آن ملاقات کند، آن رطوبت می شود متنجس. اما فرض دوم این است که آب با خون ملاقات کرده و متنجس به خون است، آن متنجس اگر کمتر از درهم باشد، ادله متنجس شامل آن می شود. بنابراین هر دو را می گیرد که دم اقل از درهم باشد یا دم مطلق باشد و بیشتر از حد یک درهم باشد، در هر دو صورت اگر آب ملاقات کند با دم یعنی با ملاقات به دم متنجس شده، حالا این متنجس به دم اگر کمتر از یک درهم بود، حکم خود خون که کمتر از درهم را ندارد، چون دو موضوع جداست. اما تمام بحث ما در این است که اگر آب ملاقات کند به خونی که کمتر از درهم است، آن آب معفو نیست که شرح آن را دادیم و نتیجه هم اعلام شد که صاحب جواهر و فقیه همدانی هم آن فرع را اینجا عنوان کردند. اما خون متنجس شده باشد به دم مطلق یعنی دمی که معفو نیست، پس حکم متنجس را دارد نه خود دم که اگر آن متنجس کمتر از درهم بود، معفو باشد، بلکه ادله عفو به دم می خورد نه به متنجس.
حکم دائر مدار عنوان است؟
سوال: حکم دائر مدار عنوان است، هر جا خون صدق کرد، عفو می آید و به این متنجس خون صدق نمی کند، پس عفو ندارد.
جواب: دائر مدار عنوان است، اینجا که ما به دقت می نگریم این آبی که ملاقات کرده با این خون معفو، از کجا نجاستش آمده؟ تنجس صدق نمی کند. بر فرض مانعیت صدق نمی کند، چون خود ملاقات، مانعیت نداشت و ملاقی ملاقات کرده است با خونی که مانعیت ندارد، مانعیت از کجا آورده؟ آن جایی که مانعیت نداشته و ملاقات هم با همان عدم مانع است و همان عدم مانع ذراتش به این آب رسیده. آن ذرات در حقیقت جزء همان اصلی که آن مانع نداشته.

استثناء مربوط به دم است و در مورد خون مخلوط به آب نیست؟
سوال:
جواب: سوال شد که استثناء درباره دم ثابت شده است و استثناء درباره متنجس به آن ثابت نشده است. جواب این است که استثناء یقینا ثابت شده، چون استثناء عفو کمتر از درهم است، این آبی و رطوبتی که ملاقات کرده با آن دم معفو، چیزی نیست مگر اینکه ذراتی از همان دم معفو اینجاست و باید بگویید که اگر ذرات مجتمع بود، معفو است و اگر متفرق بود، معفو نیست که می شود یک مکابره. بنابراین آنچه را صاحب جواهر و شهید اول و علامه حلی فرموده اند، کاملا درست و تحقیقی است.

آیا در مقام بیان بودن امام کافی نیست که فقط در دم، عفو اجراء شود؟
سوال: امام نفرموده که نجس نیست و معفو است. معفو بودن دلالت می کند بر اینکه نجس است ولی معفو است و ملاقی با آن معفو نیست، این استفاده نمی شود. و امام هم در مقام بیان بوده و نفرموده.
جواب: متن لفظی در این رابطه نداریم که تا گفته بشود که امام در مقام بیان بوده و اینها را از مجموع ادله و بحث سرایت و عدم سرایت استفاده می شود. و اما اینکه حکم این عین نجاست است و نجاست آن باقی است. ما می گوییم علی قول که باقی باشد، چون بین مانعیت و نجاست قابل تفکیک نیست و اعتبار شرع است. اما در فرضی که نجاست باشد، به مانعیت توجه می کنیم، می گوییم این کمتر از درهم مانعیت نداشت، الان همین خون کمتر از درهمی که مانعیت نداشت، یک ذره اش این طرف آمد شد مانع، کسی می تواند این را ادعاء کند؟ آن آبی که یک ذره از خون کمتر از درهم گرفته است، یعنی چند ذره از آن خون کمتر از درهم که مانع نبود، این طرف آمده، اصلا دلیل عدم مانع بودن برای ما کافی است. هیچ دلیلی بر وجوب ازاله نداریم، و دقیقا شک در مانعیت است و شک در مانعیت هم مساوی با عدم مانع است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo