درس خارج فقه استاد مصطفوی
93/02/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اگر رطوبتی به خون کمتر از درهم برسد، آیا باز هم معفو
است؟
روز ولادت آقا امام جواد و روز ولادت آقا علی اصغر سلام الله تعالی علیهما بر شما میمون و مبارک باد. ما این عید شریف را از طرف همه این جمع به محضر مبارک مولا بقیه الله الاعظم و کریمه آل البیت تبریک می گوییم، ان شاء الله از برکات این روز فیض وافری شامل حال مان بشود. روایتی از آقا امام جواد می خوانم «ان انفسنا و اموالنا من مواهب الله الهنیئه»[1]، یک شعار عبودیت است و یک جلوه معرفت است. تمام هستی ما و جان ما و مال ما بخشش موهبت گوارای الهی است. پس از آنکه بدانیم که خدای متعال این عنایت را دارد. یکی از استعمالات مجازی که در شکل حقیقی آمده که بگوید خود من، جان من، جان تو نیست بلکه یک موجود الهی است و اختیارش هم دست خود خداست و فقط یک اراده ای داده که تکلیف انجام بدهد.
اگر رطوبتی به خون کمتر از درهم برسد، آیا باز هم معفو است؟
«الدم الاقل اذا وصل الیه رطوبه من الخارج»،
دسته بندی چهارگانه در مسئله مذکور
بحث کردیم که خلاصه این مسئله این است که این مسئله به چهار صورت تقسیم می شود: 1. رطوبتی به خون کمتر از درهم اضافه شد و مجموعا بیشتر از یک درهم شد، که حکم آن عدم عفو است. 2. رطوبتی که اضافه شود به خون کمتر از درهم و از محل تعدی نکند، حکم عفو است. خون که معفو است و نجاست هم از باب حمل نجاست است. البته سیدنا الحکیم قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند: «العفو هنا مشکل»، برای اینکه اینجا صلاه در نجس است. عفو مربوط است به دم اقل از درهم نه به متنجس از دم.[2]
رطوبتی که از خارج به خون برسد و تعدی نماید ولی مجموع به درهم نرسد
3. رطوبتی که اضافه بشود به دم کمتر از درهم با تعدی از محل و محیط اطراف آن خون را هم فرابگیرد ولی مجموع به اندازه درهم نرسیده، در اینجا سید طباطبایی می فرماید: محل اشکال است و احتیاط عدم عفو است. سر این اشکال و دلیل بر عدم عفو، عدم دلیل بر عفو است. چون عفو مربوط می شود به دم، اما متنجس به دم از محل هم بیرون زده و تعدی کرده، آیا مشمول عفو می شود یا دلیل مانعیت شامل آن می شود؟ دلیلی بر عفو نداریم. متنجس است و عموم مانعیت اینجا می تواند بیاید.
رطوبت اضافه شده به خون و شک در بلوغ به اندازه درهم
4. رطوبت اضافه شده است به دم اقل از درهم ولیکن شک داریم، این صورت چهارم در متن نیامده، شک می کنیم که به مقدار درهم است یا به مقدار درهم نیست و راهی برای تشخیص نداریم،
استصحاب عدم ازلی می گوید که عدم اقل نعتی عدم عفو
در اینجا گفتیم که استصحاب عدم ازلی نسبت به اقل، چون همانطوری که سیدنا الاستاد هم می فرمایند که از حسنه جعفی استفاده می شود و می فرماید: استثناء از مانعیت، دم اقل است و دم اقل عنوان و موضوع عفو است. و ما که توانستیم با استصحاب عدم ازلی اقل را کنار بگذاریم که استصحاب عدم ازلی یعنی وجود آن دم که آنجا دم نبود، خود دم نبود و وصف آن هم نبود، پس از آنکه دم وجود گرفت، آیا آن وصفی که موضوع حکم است، آمد یا نیامد؟ استصحاب عدم ازلی می کنیم و به تعبیر اصولی ها گفته می شود که این موضوعی جزئی بالوجدان و جزئی بالتعبد موضوع برای مانعیت درست می شود. در این استصحاب عدم ازلی توجه به این نکته لازم است و آن این است که موضوع حکم یعنی موضوع عفو، اقل است به لسان دلیل. در اینجا استصحاب عدم ازلی، عدم عفو می آورد. برای اینکه استصحاب عدم ازلی عبارت است از عدم موصوف و استصحاب عدم نعتی عبارت است از حالت سابقه عدمی عدم وصف. در استصحاب عدم ازلی عدم موصوف می آید با عدم وصف، وصل می شود. استصحاب می شود عدم دلیل که دم که نبود و وصفی هم نداشت، بعد از که دم آمد، آیا وصف اقل آمد یا نیامد؟ سابقه عدم است که استصحاب می کنیم و می شود عدم اقل. عدم اقل اثر ان عدم عفو است.
موضوع در استصحاب عدم ازلی، عدم اقل است
اگر گفته بشود که این استصحاب عدم اقل با استصحاب عدم اکثر مگر تعارض نمی کند؟ جوابش آن این است که عنوان در نصوص موضوع حکم اقل است و اکثر موضوع حکم نیست. دماء به معنای دماء مانع است نه به معنای اکثر تا موضوع حکم بشود در لسان دلیل. چون در لسان دلیل، موضوع حکم نیست، لذا استصحاب در آنجا ارکانش تمام نیست.
وقتی شک کنیم که خون موجود جزء خونهای مستثنی شده است یا خیر
مسئله سوم که سید می فرماید: «اذا علم کون الدم أقل من الدرهم و شک فی أنه من المستثنیات أم لا یبنی علی العفو و اما اذا شک فی أنه بقدر الدرهم أو الاقل فالاحوط عدم العفو». که مشابه آن را در فرض قبلی استفاده کردیم. «الا أن یکون مسبوقا بالاقلیه و شک فی زیادته»، می فرماید: اگر بداند که دم اندازه اش کمتر از درهم است، ولی شک کند که این از مستثنیات عفو (دم میته، دم غیر مأکول، دماء ثلاثه) است یا نه، «یبنی علی العفو»، بناء می گذارد بر عفو. آیا در اینجا ما عمومی داریم که بنابر عفو بگذاریم یا نص خاصی است و یا اصل است؟ ممکن است گفته بشود که عموم عفو که اینجا یک مورد شک است و عام جایی است که شک و شبهه باشد، باید آنجا را عام شامل بشود و الا اگر شک و شبهه را شامل نشود، عام نیست و می شود اخذ به قدر متیقن. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: به عموم عفو اینجا نمی شود مراجعه کرد. برای اینکه آن عموم تخصیص خورده. [3]اگر سوال شود که عام مورد شبهه را نگیرد که عام نیست و اخذ به قدر متیقن است، جوابش این است که جایی که شک ابتدایی داشته باشیم، به عام مراجعه کنیم و الا اخذ به قدر متیقن می شود. اما اگر شک جایی بود که شبهه در مصداق ایجاد کرد که ان جایی است که تخصیص بیاید. در صورتی که تخصیص وارد بشود، موردی را شک کنیم که الان در قلمرو عام است یا در حوزه تخصیص، اینجا می شود شبهه مصداقیه که مصداق عام است یا مصداق مخصص. در شبهه مصداقیه به عام تمسک نمی شود، چون عام موضوع درست نمی کند. عام حکم را گسترش می دهد نه اینکه موضوع درست کند و از قلمرویی یکی بیرون آورد و به حوزه خودش قرار بدهد. بنابراین به عام تمسک نمی شود.
سوال: وقتی عموم عفو دم اقل از درهم آمد، همه را شامل شد مگر مواردی که استثناء شده باشد.
جواب: دم بما هو دم عموم مانعیت دارد از نصوص و ادله. و عموم عفو است. یک عموم مانعیت است که کل دماء مانع است و یک عموم عفو است که کل دمائی که اقل از درهم است، معفو است. و یک مستثنیاتی از عفو است که دماء ثلاثه، و نجس العین و غیر ماکول. ما فعلا در این مسئله دم است و این دم اقل از درهم است، براساس ادله عفو که آن هم استثناء از مانعیت بود، براساس عموم عفو اقل از درهم هر دمی را ببینیم معفو است اما اگر شک کنیم که این دم ماکول اللحم است یا دم نجس العین، در این صورت می شود شبهه مصداقیه که اگر دم ماکول اللحم است جزء معفو است و اگر دم نجس العین است، غیر معفو است. این شبهه مصداقیه است. عام برای خودش مصداق درست نمی کند که آن مصداق مشکوک را بگوید مصداق عام است و حکم به آن عفو است. تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی شود، برای اینکه عام مصداق درست نمی کند. اما اگر شک درباره شمول از حیث دیگر بود، نه از جهت مصداق، وانگهی عام شمول دارد و حکمش شامل موارد مشکوک هم می شود. بنابراین تمسک به عموم عفو نمی شود، تا در نتیجه تمسک به عموم عفو اینجا عفو را ثابت کنیم. اما نص خاصی هم نداریم. اینجا محل برای اجراء اصل عدم ازلی است. سیدنا می فرماید: اینجا براساس استصحاب عدم ازلی مستثنیات بیرون می شود. مثل دم نجس العین یا درباره دم حیض که عدم ازلی است که عدم خود آن مرأه، موقعی که وجودش نبوده، نه خود او بوده و نه وصف حیض. و بعد از که وجود گرفت و دم آمد، شک می کنیم که در اینجا دمی که اینجا است، آیا دم حیض است تا از مستثنیات باشد یا دم حیض نیست. سابقه عدم ازلی می گوید که عدم ازلی که هیچی نبود، از این موارد حیض هم نبود، الان که دم آمد، این استصحاب عدم ازلی را به مرأه می توان گفت و می شود به خود دم آورده شود. وقتی که دم نبود که موصوف است، وقتی که دم نبود، این وصف حیض هم نبود، الان این دم آمده، اقل از درهم است، شک می کنیم که آن وصف حیض حادث شده است، سابقه آن عدم ازلی است که قبلا نبوده و استصحاب می شود که الان هم نیست. این استصحاب عدم ازلی است. نتیجه آن عفو از دم اقل درهم است و از مستثنیات هم نیست. عدم ازلی، عدم موصوف است و عدم نعتی، عدم وصف است. قائلین به جریان استصحاب عدم ازلی، عدم ازلی با عدم نعتی وصل می کنند. و منکرین جریان استصحاب عدم ازلی، عدم نعتی را بر عدم ازلی مترتب می کنند. اگر مترتب شد، می شود مثبت. اشکال مطرح و معروف در اصول براساس مکتب اصولی محقق نائینی نسبت به عدم ازلی مثبت بودن آن است. و سیدنا الاستاد این واسطه و این ترتب را از بین برده و می گوید ترتبی نیست و اتصال برقرار است. بنابراین در استصحاب عدم ازلی بر مبنای محقق خراسانی و سیدنا الاستاد عدم نعتی با عدم ازلی وصل می شود و ترتبی نیست تا مثبت بشود. بر مبنای محقق نائینی و امام خمینی قدس الله اسرارهم عدم نعتی مترتب است و اصل مثبت می شود. استصحاب عدم جعل با عدم ازلی جداست. عدم جعل در حقیقت عدم ازلی است و استصحاب عدم جعل همیشه استصحاب حکم کلی را معارضه می کند بر مبنای سید و آن خودش استصحاب عدم ازلی است. مبنای ما در این رابطه این بود که ادله استصحاب از اعدام ازلیه منصرفند. طبق متفاهم عرف سابقه عدم و سابقه وجود، آن وجود و آن عدم نعتی و متعارف است. عدم ازلی از حدوده عرف و متعارف بیرون است و ادله استصحاب از اعدام ازلیه منصرف است. بنابراین تمسک به دلیل استصحاب در این مورد می شود از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه. محقق همدانی مطلبی در این رابطه دارد که می فرماید: اصل دیگری است که آن استصحاب جواز صلاه در ثوب، که شرح آن در جلسه آینده.
روز ولادت آقا امام جواد و روز ولادت آقا علی اصغر سلام الله تعالی علیهما بر شما میمون و مبارک باد. ما این عید شریف را از طرف همه این جمع به محضر مبارک مولا بقیه الله الاعظم و کریمه آل البیت تبریک می گوییم، ان شاء الله از برکات این روز فیض وافری شامل حال مان بشود. روایتی از آقا امام جواد می خوانم «ان انفسنا و اموالنا من مواهب الله الهنیئه»[1]، یک شعار عبودیت است و یک جلوه معرفت است. تمام هستی ما و جان ما و مال ما بخشش موهبت گوارای الهی است. پس از آنکه بدانیم که خدای متعال این عنایت را دارد. یکی از استعمالات مجازی که در شکل حقیقی آمده که بگوید خود من، جان من، جان تو نیست بلکه یک موجود الهی است و اختیارش هم دست خود خداست و فقط یک اراده ای داده که تکلیف انجام بدهد.
اگر رطوبتی به خون کمتر از درهم برسد، آیا باز هم معفو است؟
«الدم الاقل اذا وصل الیه رطوبه من الخارج»،
دسته بندی چهارگانه در مسئله مذکور
بحث کردیم که خلاصه این مسئله این است که این مسئله به چهار صورت تقسیم می شود: 1. رطوبتی به خون کمتر از درهم اضافه شد و مجموعا بیشتر از یک درهم شد، که حکم آن عدم عفو است. 2. رطوبتی که اضافه شود به خون کمتر از درهم و از محل تعدی نکند، حکم عفو است. خون که معفو است و نجاست هم از باب حمل نجاست است. البته سیدنا الحکیم قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند: «العفو هنا مشکل»، برای اینکه اینجا صلاه در نجس است. عفو مربوط است به دم اقل از درهم نه به متنجس از دم.[2]
رطوبتی که از خارج به خون برسد و تعدی نماید ولی مجموع به درهم نرسد
3. رطوبتی که اضافه بشود به دم کمتر از درهم با تعدی از محل و محیط اطراف آن خون را هم فرابگیرد ولی مجموع به اندازه درهم نرسیده، در اینجا سید طباطبایی می فرماید: محل اشکال است و احتیاط عدم عفو است. سر این اشکال و دلیل بر عدم عفو، عدم دلیل بر عفو است. چون عفو مربوط می شود به دم، اما متنجس به دم از محل هم بیرون زده و تعدی کرده، آیا مشمول عفو می شود یا دلیل مانعیت شامل آن می شود؟ دلیلی بر عفو نداریم. متنجس است و عموم مانعیت اینجا می تواند بیاید.
رطوبت اضافه شده به خون و شک در بلوغ به اندازه درهم
4. رطوبت اضافه شده است به دم اقل از درهم ولیکن شک داریم، این صورت چهارم در متن نیامده، شک می کنیم که به مقدار درهم است یا به مقدار درهم نیست و راهی برای تشخیص نداریم،
استصحاب عدم ازلی می گوید که عدم اقل نعتی عدم عفو
در اینجا گفتیم که استصحاب عدم ازلی نسبت به اقل، چون همانطوری که سیدنا الاستاد هم می فرمایند که از حسنه جعفی استفاده می شود و می فرماید: استثناء از مانعیت، دم اقل است و دم اقل عنوان و موضوع عفو است. و ما که توانستیم با استصحاب عدم ازلی اقل را کنار بگذاریم که استصحاب عدم ازلی یعنی وجود آن دم که آنجا دم نبود، خود دم نبود و وصف آن هم نبود، پس از آنکه دم وجود گرفت، آیا آن وصفی که موضوع حکم است، آمد یا نیامد؟ استصحاب عدم ازلی می کنیم و به تعبیر اصولی ها گفته می شود که این موضوعی جزئی بالوجدان و جزئی بالتعبد موضوع برای مانعیت درست می شود. در این استصحاب عدم ازلی توجه به این نکته لازم است و آن این است که موضوع حکم یعنی موضوع عفو، اقل است به لسان دلیل. در اینجا استصحاب عدم ازلی، عدم عفو می آورد. برای اینکه استصحاب عدم ازلی عبارت است از عدم موصوف و استصحاب عدم نعتی عبارت است از حالت سابقه عدمی عدم وصف. در استصحاب عدم ازلی عدم موصوف می آید با عدم وصف، وصل می شود. استصحاب می شود عدم دلیل که دم که نبود و وصفی هم نداشت، بعد از که دم آمد، آیا وصف اقل آمد یا نیامد؟ سابقه عدم است که استصحاب می کنیم و می شود عدم اقل. عدم اقل اثر ان عدم عفو است.
موضوع در استصحاب عدم ازلی، عدم اقل است
اگر گفته بشود که این استصحاب عدم اقل با استصحاب عدم اکثر مگر تعارض نمی کند؟ جوابش آن این است که عنوان در نصوص موضوع حکم اقل است و اکثر موضوع حکم نیست. دماء به معنای دماء مانع است نه به معنای اکثر تا موضوع حکم بشود در لسان دلیل. چون در لسان دلیل، موضوع حکم نیست، لذا استصحاب در آنجا ارکانش تمام نیست.
وقتی شک کنیم که خون موجود جزء خونهای مستثنی شده است یا خیر
مسئله سوم که سید می فرماید: «اذا علم کون الدم أقل من الدرهم و شک فی أنه من المستثنیات أم لا یبنی علی العفو و اما اذا شک فی أنه بقدر الدرهم أو الاقل فالاحوط عدم العفو». که مشابه آن را در فرض قبلی استفاده کردیم. «الا أن یکون مسبوقا بالاقلیه و شک فی زیادته»، می فرماید: اگر بداند که دم اندازه اش کمتر از درهم است، ولی شک کند که این از مستثنیات عفو (دم میته، دم غیر مأکول، دماء ثلاثه) است یا نه، «یبنی علی العفو»، بناء می گذارد بر عفو. آیا در اینجا ما عمومی داریم که بنابر عفو بگذاریم یا نص خاصی است و یا اصل است؟ ممکن است گفته بشود که عموم عفو که اینجا یک مورد شک است و عام جایی است که شک و شبهه باشد، باید آنجا را عام شامل بشود و الا اگر شک و شبهه را شامل نشود، عام نیست و می شود اخذ به قدر متیقن. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: به عموم عفو اینجا نمی شود مراجعه کرد. برای اینکه آن عموم تخصیص خورده. [3]اگر سوال شود که عام مورد شبهه را نگیرد که عام نیست و اخذ به قدر متیقن است، جوابش این است که جایی که شک ابتدایی داشته باشیم، به عام مراجعه کنیم و الا اخذ به قدر متیقن می شود. اما اگر شک جایی بود که شبهه در مصداق ایجاد کرد که ان جایی است که تخصیص بیاید. در صورتی که تخصیص وارد بشود، موردی را شک کنیم که الان در قلمرو عام است یا در حوزه تخصیص، اینجا می شود شبهه مصداقیه که مصداق عام است یا مصداق مخصص. در شبهه مصداقیه به عام تمسک نمی شود، چون عام موضوع درست نمی کند. عام حکم را گسترش می دهد نه اینکه موضوع درست کند و از قلمرویی یکی بیرون آورد و به حوزه خودش قرار بدهد. بنابراین به عام تمسک نمی شود.
سوال: وقتی عموم عفو دم اقل از درهم آمد، همه را شامل شد مگر مواردی که استثناء شده باشد.
جواب: دم بما هو دم عموم مانعیت دارد از نصوص و ادله. و عموم عفو است. یک عموم مانعیت است که کل دماء مانع است و یک عموم عفو است که کل دمائی که اقل از درهم است، معفو است. و یک مستثنیاتی از عفو است که دماء ثلاثه، و نجس العین و غیر ماکول. ما فعلا در این مسئله دم است و این دم اقل از درهم است، براساس ادله عفو که آن هم استثناء از مانعیت بود، براساس عموم عفو اقل از درهم هر دمی را ببینیم معفو است اما اگر شک کنیم که این دم ماکول اللحم است یا دم نجس العین، در این صورت می شود شبهه مصداقیه که اگر دم ماکول اللحم است جزء معفو است و اگر دم نجس العین است، غیر معفو است. این شبهه مصداقیه است. عام برای خودش مصداق درست نمی کند که آن مصداق مشکوک را بگوید مصداق عام است و حکم به آن عفو است. تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی شود، برای اینکه عام مصداق درست نمی کند. اما اگر شک درباره شمول از حیث دیگر بود، نه از جهت مصداق، وانگهی عام شمول دارد و حکمش شامل موارد مشکوک هم می شود. بنابراین تمسک به عموم عفو نمی شود، تا در نتیجه تمسک به عموم عفو اینجا عفو را ثابت کنیم. اما نص خاصی هم نداریم. اینجا محل برای اجراء اصل عدم ازلی است. سیدنا می فرماید: اینجا براساس استصحاب عدم ازلی مستثنیات بیرون می شود. مثل دم نجس العین یا درباره دم حیض که عدم ازلی است که عدم خود آن مرأه، موقعی که وجودش نبوده، نه خود او بوده و نه وصف حیض. و بعد از که وجود گرفت و دم آمد، شک می کنیم که در اینجا دمی که اینجا است، آیا دم حیض است تا از مستثنیات باشد یا دم حیض نیست. سابقه عدم ازلی می گوید که عدم ازلی که هیچی نبود، از این موارد حیض هم نبود، الان که دم آمد، این استصحاب عدم ازلی را به مرأه می توان گفت و می شود به خود دم آورده شود. وقتی که دم نبود که موصوف است، وقتی که دم نبود، این وصف حیض هم نبود، الان این دم آمده، اقل از درهم است، شک می کنیم که آن وصف حیض حادث شده است، سابقه آن عدم ازلی است که قبلا نبوده و استصحاب می شود که الان هم نیست. این استصحاب عدم ازلی است. نتیجه آن عفو از دم اقل درهم است و از مستثنیات هم نیست. عدم ازلی، عدم موصوف است و عدم نعتی، عدم وصف است. قائلین به جریان استصحاب عدم ازلی، عدم ازلی با عدم نعتی وصل می کنند. و منکرین جریان استصحاب عدم ازلی، عدم نعتی را بر عدم ازلی مترتب می کنند. اگر مترتب شد، می شود مثبت. اشکال مطرح و معروف در اصول براساس مکتب اصولی محقق نائینی نسبت به عدم ازلی مثبت بودن آن است. و سیدنا الاستاد این واسطه و این ترتب را از بین برده و می گوید ترتبی نیست و اتصال برقرار است. بنابراین در استصحاب عدم ازلی بر مبنای محقق خراسانی و سیدنا الاستاد عدم نعتی با عدم ازلی وصل می شود و ترتبی نیست تا مثبت بشود. بر مبنای محقق نائینی و امام خمینی قدس الله اسرارهم عدم نعتی مترتب است و اصل مثبت می شود. استصحاب عدم جعل با عدم ازلی جداست. عدم جعل در حقیقت عدم ازلی است و استصحاب عدم جعل همیشه استصحاب حکم کلی را معارضه می کند بر مبنای سید و آن خودش استصحاب عدم ازلی است. مبنای ما در این رابطه این بود که ادله استصحاب از اعدام ازلیه منصرفند. طبق متفاهم عرف سابقه عدم و سابقه وجود، آن وجود و آن عدم نعتی و متعارف است. عدم ازلی از حدوده عرف و متعارف بیرون است و ادله استصحاب از اعدام ازلیه منصرف است. بنابراین تمسک به دلیل استصحاب در این مورد می شود از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه. محقق همدانی مطلبی در این رابطه دارد که می فرماید: اصل دیگری است که آن استصحاب جواز صلاه در ثوب، که شرح آن در جلسه آینده.
