درس خارج فقه استاد مصطفوی
93/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
احکام معفویت خون اقل از درهم
مواردی که عفو شامل نمی شود
سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه درباره عفو دم کمتر از درهم فرمودند که این حکم اطلاق دارد اما دماء ثلاثه استثناء شده است، می فرماید: «سواء کان فی البدن أو اللباس من نفسه أو غیره عدا الدماء الثلاثه من الحیض و النفاس و الاستحاضه أو من نجس العین أو المیته بل أو غیر المأکول مما عدا الانسان علی الاحوط بل لا یخلو عن قوه». از استثناءاتی که شامل عفو نمی شود، دماء ثلاثه بود و دم نجس العین، میته و ما لا یوکل لحمه. این سه تا استثناء شده است از ادله عفو. استثناء دماء ثلاثه هم در حقیقت براساس اجماع بود، دلیل معتبری در آن رابطه نداشتیم. و همینطور می فرماید: از استثناءات خون نجس العین است. اگر قطره خونی از نجس العین برسد به لباس یا بدن آدم و کمتر از درهم هم باشد، نجس و منجس است. و همینطور خونی که از میته باشد ولو حیوان در اصل محلل الاکل بوده باشد. و همینطور خونی که از ما لا یوکل لحمه باشد هرچند نجس العین نیست، مثل موش و خرگوش. این متن فتواست.
دو قول در مسئله و ادله آن
صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: گفته می شود در این مسئله یعنی در عدم عفو نجس العین و غیر مأکول و میته، دو قول وجود دارد: قول اول این است که مطلق نجس العین ملحق است به دماء ثلاثه.[1] چرا مطلق می گوییم؟ برای اینکه نجس العین که کلب و خنزیر است از یک خصوصیاتی برخوردار است و مثل گربه که هرچند نجس العین است ولی در حد نجاست کلب و خنزیر از لحاظ نصوص نیست. که آن عبارت است از کلب و خنزیر و کافر و میته و امثال آن، ملحق می شود به دماء ثلاثه از لحاظ حکم. دلیلی که در این رابطه اقامه می شود از این قرار است: 1. اصل بلا معارض و آن استصحاب حکم شخصی نجاست است نه استصحاب حکم کلی تا اشکال بشود که استصحاب در حکم کلی، معارض است. خونی که قبلا به عنوان خون بود، نجس بود و الان شک کردیم که تحت ادله عفو قرار گرفت یا قرار نگرفت، استصحاب نجاست می کنیم. و معارضی هم ندارد چون استصحاب کلی نیست تا معارض داشته باشد.
سوال: استصحاب کلی چطوری معارض دارد؟
جواب: استصحاب حکم کلی اشکال دارد، چون معارض است با استصحاب عدم جعل که این رأی سید خویی است. و اما اگر استصحاب شخصی بود، موضوع مشخص بود که خون متعلق به این حیوان خارجی است که می شود استصحاب حکم جزئی و معارض ندارد. 2. ملاقات با نجس. خون نجس العین از بدن نجس العین بیرون می آید و بدن نجس العین هم نجس است، ملاقات می کند با نجاست. هرچند نجاست خودش مورد عفو قرار گرفته باشد، با ملاقاتی که با نجس العین دارد، متنجس می شود. برای اینکه: 1. نجاست شدت و ضعف دارد، لذا از آن اثار می بینیم. 2. نجاست همیشه اثرگذار است مگر در جایی که نجاست قبلی اثر آن بالاتر باشد که نجاست بعدی اثری به جای نمی گذارد. گفتیم بر فرضی که معفو باشد، این خون نجس العین مورد عفو قرار نمی گیرد، چون با جسم نجس العین ملاقات می کند. بنابراین عفو از دم اقتضاء نمی کند که اگر ملاقات با نجس دیگری صورت بگیرد، هم متنجس نشود. العفو عن الدم لا یقتضی عدم التنجس. 3. موثقه عبدالله بن بکیر که محل استشهاد آن ذیل روایت است که «الصلاه فی کل شئ منه فاسده»[2]، که مفاد آن عموم موجود در آن این است که صلاه در هر چیزی که از محرم الاکل و نجس العین باشد، فاسد است، خون هم جزئی از اجزاء است. و چون اطلاق دارد، کم باشد یا زیاد. 4. از عموم و اطلاق روایات دال بر منع از فضلات ما لا یأکل. از جمله این نصوص روایتی است که سند آن صحیحه است: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله بن مغیره که از اصحاب اجماع است، عن سماعه بن مهران که به خاطر سماعه سند می شود موثق، از امام صادق علیه السلام، در ذیل این حدیث آمده است: اگر فضولاتی از سنور به لباس تان رسید، «فلا تصح الصلاه فیه حتی یغسله»،[3] این هم دلالت دارد، اگر نگوییم به اولویت، حداقل جزء فضولات است. فضولات هم به معنای رطوبت هایی که از حیوان غیر ماکول به لباس اصابت کند، لا یجوز الصلاه فیه. از این رطوبت ها قطعا خون هم جزء این رطوبت ها است.
زمینه الغاء خصوصیت
سوال: از سنور چگونه الغاء خصوصیت می شود به بقیه غیر ماکول اللحم ها؟
جواب: الغاء خصوصیت در اصول جایی است که تناسب حکم و موضوع باشد. و الغاء خصوصیت که شد، حکم مطلقا درباره اینگونه از حیوانات همان است که گفته شد که باید از فضولاتش اجتناب به عمل بیاید. 5. روایت مرفوعه برقی: عن علی بن ابراهیم عن احمد بن ابی عبدالله عن ابیه. که این ابیه، احمد بن محمد بن خالد برقی است. عن ابیه رفعه «عن ابی عبدالله علیه السلام قال: دمک انظف من دم غیرک، اذا کان فی ثوبک شبه النضح من دمک فلا بأس و ان کان دم غیرک قلیلا أو کثیرا فاغسله»[4]. دلالت این کامل است اما این را موید می گویند برای اینکه اولا مرفوعه است و ثانیا دم غیرک هم استثناء شده است، چون دم غیر آدم اگر از ماکول باشد، کمتر از درهم باشد، قطعا معفو است. ادله ما نسبت به قول اول کامل شد که عدم عفو بود.
قول دوم دم نجس العین و غیر مأکول کمتر از درهم معفو است
و اما قول دوم این است که اگر دم نجس العین و دم غیر ماکول کمتر از درهم باشد، معفو است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: نصوص باب یعنی عموماتی که درباره وجوب ازاله داریم و عموماتی که درباره وجوب اجتناب از نجاست داریم، و کلمات اصحاب از قبیل اجماع و شهرت را توجه کنیم، به این نتیجه می رسیم که اینگونه دم ها حقیقتا دم است و چیز دیگری نیست. دم همان حکم را دارد که اگر به اندازه درهم نباشد، معفو است. پس ملحق به دماء ثلاثه نیست. اولا دماء ثلاثه ادله استثناء یک ادله قطعیه نبود و اجماع بود. و الحاق این دماء به آن دماء ثلاثه دلیل و وجهی ندارد، اطلاقات و کلمات اصحاب هم می گوید: تمام دماء چه نجس العین باشد یا غیر ماکول باشد، هر دمی که باشد، تحت ادله عفو قرار می گیرد و عفو شامل می شود. این نظر مشهور بلکه اجماع است و صاحب جواهر هم می گوید: از کلمات اصحاب و نصوص این مطلب استفاده می شود که این دماء استثناء ندارد.[5]
اگر ادعای انصراف به غیر نجس و به مأکول داشته باشد
در ادامه می فرماید: اگر ادعای انصراف بشود که صاحب حدائق هم فرموده است: امکان دارد بگوییم انصراف دارد، دمی که معفو است، دمی است که از نجس العین و غیر ماکول نباشد. و انصراف هم تبرعی نباشد و دلیل داشته باشد. انصراف تبرعی یک ادعاء است. دلیل آن این است که دم نجس العین و غیر ماکول به ندرت اصابت می کند و محل ابتلاء قرار می گیرد. لذا عفو از آن دسته از دماء منصرف است و انصراف هم به جهت ندرت در وجود است. صاحب جواهر می فرماید: ندرت در وجود، باعث انصراف و عدم انصراف نمی شود. معیار در انصراف و عدم انصراف، صدق اسم است. ما که مراجعه کنیم به لغت و اصطلاح دم نجس العین همان مصداق برای دم است که دم خود آدم هم همان مصداق برای دم می تواند باشد و فرقی بین دم ماکول و غیر ماکول، نجس العین و عدم نجس العین در صدق اسم دم وجود ندارد. و صدق اسم در تحقق عنوان واحد کافی است. برای همه این دم ها عنوان واحدی وجود دارد و آن عبارت است از دم. کثرت و ندرت در صدق اسم دخل ندارد.
فقیه همدانی می فرماید: دلیلی بر اخراج وجود ندارد
فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: عموم اخبار یا اطلاقات این است که عفو دم شامل همه این دماء می شود و فقط دماء ثلاثه را فقهاء با اجماع از عفو بیرون کرده اند و الا شامل آن هم می شد. ولی غیر از دماء ثلاثه، دلیلی بر اخراج دماء دیگری ندارد. می فرماید: اظهر عدم فرق بین دم نجس العین و غیر نجس العین و بین ماکول و غیر ماکول است.[6] لذا جایی که از فقهاء در مجموع رأی به عدم عفو داده اند، قطب راوندی قدس الله نفسه الزکیه است.
نظر قطب راوندی خرق اجماع است
فقیه حلی فرموده است: قطب راوندی با این رأی خرق اجماع کرده است، چون اجماع بر عفو است. بنابراین با کلمات اصحاب تا این حد و اطلاقات و صدق اسم از جهت دیگر و نصوص عفو کثیر و معتبر است، بنابراین دماء دیگر غیر از دماء ثلاث شامل ادله عفو می شود. این فتوا و قول مورد تایید صاحب جواهر بود اما متن می گوید دم نجس العین مثل دماء ثلاثه است.
مواردی که عفو شامل نمی شود
سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه درباره عفو دم کمتر از درهم فرمودند که این حکم اطلاق دارد اما دماء ثلاثه استثناء شده است، می فرماید: «سواء کان فی البدن أو اللباس من نفسه أو غیره عدا الدماء الثلاثه من الحیض و النفاس و الاستحاضه أو من نجس العین أو المیته بل أو غیر المأکول مما عدا الانسان علی الاحوط بل لا یخلو عن قوه». از استثناءاتی که شامل عفو نمی شود، دماء ثلاثه بود و دم نجس العین، میته و ما لا یوکل لحمه. این سه تا استثناء شده است از ادله عفو. استثناء دماء ثلاثه هم در حقیقت براساس اجماع بود، دلیل معتبری در آن رابطه نداشتیم. و همینطور می فرماید: از استثناءات خون نجس العین است. اگر قطره خونی از نجس العین برسد به لباس یا بدن آدم و کمتر از درهم هم باشد، نجس و منجس است. و همینطور خونی که از میته باشد ولو حیوان در اصل محلل الاکل بوده باشد. و همینطور خونی که از ما لا یوکل لحمه باشد هرچند نجس العین نیست، مثل موش و خرگوش. این متن فتواست.
دو قول در مسئله و ادله آن
صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: گفته می شود در این مسئله یعنی در عدم عفو نجس العین و غیر مأکول و میته، دو قول وجود دارد: قول اول این است که مطلق نجس العین ملحق است به دماء ثلاثه.[1] چرا مطلق می گوییم؟ برای اینکه نجس العین که کلب و خنزیر است از یک خصوصیاتی برخوردار است و مثل گربه که هرچند نجس العین است ولی در حد نجاست کلب و خنزیر از لحاظ نصوص نیست. که آن عبارت است از کلب و خنزیر و کافر و میته و امثال آن، ملحق می شود به دماء ثلاثه از لحاظ حکم. دلیلی که در این رابطه اقامه می شود از این قرار است: 1. اصل بلا معارض و آن استصحاب حکم شخصی نجاست است نه استصحاب حکم کلی تا اشکال بشود که استصحاب در حکم کلی، معارض است. خونی که قبلا به عنوان خون بود، نجس بود و الان شک کردیم که تحت ادله عفو قرار گرفت یا قرار نگرفت، استصحاب نجاست می کنیم. و معارضی هم ندارد چون استصحاب کلی نیست تا معارض داشته باشد.
سوال: استصحاب کلی چطوری معارض دارد؟
جواب: استصحاب حکم کلی اشکال دارد، چون معارض است با استصحاب عدم جعل که این رأی سید خویی است. و اما اگر استصحاب شخصی بود، موضوع مشخص بود که خون متعلق به این حیوان خارجی است که می شود استصحاب حکم جزئی و معارض ندارد. 2. ملاقات با نجس. خون نجس العین از بدن نجس العین بیرون می آید و بدن نجس العین هم نجس است، ملاقات می کند با نجاست. هرچند نجاست خودش مورد عفو قرار گرفته باشد، با ملاقاتی که با نجس العین دارد، متنجس می شود. برای اینکه: 1. نجاست شدت و ضعف دارد، لذا از آن اثار می بینیم. 2. نجاست همیشه اثرگذار است مگر در جایی که نجاست قبلی اثر آن بالاتر باشد که نجاست بعدی اثری به جای نمی گذارد. گفتیم بر فرضی که معفو باشد، این خون نجس العین مورد عفو قرار نمی گیرد، چون با جسم نجس العین ملاقات می کند. بنابراین عفو از دم اقتضاء نمی کند که اگر ملاقات با نجس دیگری صورت بگیرد، هم متنجس نشود. العفو عن الدم لا یقتضی عدم التنجس. 3. موثقه عبدالله بن بکیر که محل استشهاد آن ذیل روایت است که «الصلاه فی کل شئ منه فاسده»[2]، که مفاد آن عموم موجود در آن این است که صلاه در هر چیزی که از محرم الاکل و نجس العین باشد، فاسد است، خون هم جزئی از اجزاء است. و چون اطلاق دارد، کم باشد یا زیاد. 4. از عموم و اطلاق روایات دال بر منع از فضلات ما لا یأکل. از جمله این نصوص روایتی است که سند آن صحیحه است: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله بن مغیره که از اصحاب اجماع است، عن سماعه بن مهران که به خاطر سماعه سند می شود موثق، از امام صادق علیه السلام، در ذیل این حدیث آمده است: اگر فضولاتی از سنور به لباس تان رسید، «فلا تصح الصلاه فیه حتی یغسله»،[3] این هم دلالت دارد، اگر نگوییم به اولویت، حداقل جزء فضولات است. فضولات هم به معنای رطوبت هایی که از حیوان غیر ماکول به لباس اصابت کند، لا یجوز الصلاه فیه. از این رطوبت ها قطعا خون هم جزء این رطوبت ها است.
زمینه الغاء خصوصیت
سوال: از سنور چگونه الغاء خصوصیت می شود به بقیه غیر ماکول اللحم ها؟
جواب: الغاء خصوصیت در اصول جایی است که تناسب حکم و موضوع باشد. و الغاء خصوصیت که شد، حکم مطلقا درباره اینگونه از حیوانات همان است که گفته شد که باید از فضولاتش اجتناب به عمل بیاید. 5. روایت مرفوعه برقی: عن علی بن ابراهیم عن احمد بن ابی عبدالله عن ابیه. که این ابیه، احمد بن محمد بن خالد برقی است. عن ابیه رفعه «عن ابی عبدالله علیه السلام قال: دمک انظف من دم غیرک، اذا کان فی ثوبک شبه النضح من دمک فلا بأس و ان کان دم غیرک قلیلا أو کثیرا فاغسله»[4]. دلالت این کامل است اما این را موید می گویند برای اینکه اولا مرفوعه است و ثانیا دم غیرک هم استثناء شده است، چون دم غیر آدم اگر از ماکول باشد، کمتر از درهم باشد، قطعا معفو است. ادله ما نسبت به قول اول کامل شد که عدم عفو بود.
قول دوم دم نجس العین و غیر مأکول کمتر از درهم معفو است
و اما قول دوم این است که اگر دم نجس العین و دم غیر ماکول کمتر از درهم باشد، معفو است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: نصوص باب یعنی عموماتی که درباره وجوب ازاله داریم و عموماتی که درباره وجوب اجتناب از نجاست داریم، و کلمات اصحاب از قبیل اجماع و شهرت را توجه کنیم، به این نتیجه می رسیم که اینگونه دم ها حقیقتا دم است و چیز دیگری نیست. دم همان حکم را دارد که اگر به اندازه درهم نباشد، معفو است. پس ملحق به دماء ثلاثه نیست. اولا دماء ثلاثه ادله استثناء یک ادله قطعیه نبود و اجماع بود. و الحاق این دماء به آن دماء ثلاثه دلیل و وجهی ندارد، اطلاقات و کلمات اصحاب هم می گوید: تمام دماء چه نجس العین باشد یا غیر ماکول باشد، هر دمی که باشد، تحت ادله عفو قرار می گیرد و عفو شامل می شود. این نظر مشهور بلکه اجماع است و صاحب جواهر هم می گوید: از کلمات اصحاب و نصوص این مطلب استفاده می شود که این دماء استثناء ندارد.[5]
اگر ادعای انصراف به غیر نجس و به مأکول داشته باشد
در ادامه می فرماید: اگر ادعای انصراف بشود که صاحب حدائق هم فرموده است: امکان دارد بگوییم انصراف دارد، دمی که معفو است، دمی است که از نجس العین و غیر ماکول نباشد. و انصراف هم تبرعی نباشد و دلیل داشته باشد. انصراف تبرعی یک ادعاء است. دلیل آن این است که دم نجس العین و غیر ماکول به ندرت اصابت می کند و محل ابتلاء قرار می گیرد. لذا عفو از آن دسته از دماء منصرف است و انصراف هم به جهت ندرت در وجود است. صاحب جواهر می فرماید: ندرت در وجود، باعث انصراف و عدم انصراف نمی شود. معیار در انصراف و عدم انصراف، صدق اسم است. ما که مراجعه کنیم به لغت و اصطلاح دم نجس العین همان مصداق برای دم است که دم خود آدم هم همان مصداق برای دم می تواند باشد و فرقی بین دم ماکول و غیر ماکول، نجس العین و عدم نجس العین در صدق اسم دم وجود ندارد. و صدق اسم در تحقق عنوان واحد کافی است. برای همه این دم ها عنوان واحدی وجود دارد و آن عبارت است از دم. کثرت و ندرت در صدق اسم دخل ندارد.
فقیه همدانی می فرماید: دلیلی بر اخراج وجود ندارد
فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: عموم اخبار یا اطلاقات این است که عفو دم شامل همه این دماء می شود و فقط دماء ثلاثه را فقهاء با اجماع از عفو بیرون کرده اند و الا شامل آن هم می شد. ولی غیر از دماء ثلاثه، دلیلی بر اخراج دماء دیگری ندارد. می فرماید: اظهر عدم فرق بین دم نجس العین و غیر نجس العین و بین ماکول و غیر ماکول است.[6] لذا جایی که از فقهاء در مجموع رأی به عدم عفو داده اند، قطب راوندی قدس الله نفسه الزکیه است.
نظر قطب راوندی خرق اجماع است
فقیه حلی فرموده است: قطب راوندی با این رأی خرق اجماع کرده است، چون اجماع بر عفو است. بنابراین با کلمات اصحاب تا این حد و اطلاقات و صدق اسم از جهت دیگر و نصوص عفو کثیر و معتبر است، بنابراین دماء دیگر غیر از دماء ثلاث شامل ادله عفو می شود. این فتوا و قول مورد تایید صاحب جواهر بود اما متن می گوید دم نجس العین مثل دماء ثلاثه است.
