درس خارج فقه استاد مصطفوی
93/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام معفویت خون اقل از درهم
احکام دماء ثلاثه
درباره احکام دماء ثلاثه بحث می کردیم. گفته شد که دم حیض استثناء شده است براساس آن ادله ای که گفته شد. اما نسبت به دم نفاس و استحاضه، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: الحاق این دو مورد به حیض اجماعی است و خلافی در مسئله وجود ندارد.
بررسی الحاق دم نفاس و استحاضه به دم حیض
بعضی از فقهاء درباره الحاق دم استحاضه و نفاس به دم حیض اشکال دارند. اشکال اصلی و فرعی است، اصلی به این معنا که اصل استثناء دم حیض، دلیل معتبری ندارد. حکم به استثناء، احتیاطی است و فقط ادعای اجماع شده است. اجماع در صورتی می تواند موید باشد که نصوص معتبری وجود داشت ولی اینجا بیشتر از یک روایت نیست که سند آن ضعیف بود. مضافا بر آن گفته می شود که الحاق نفاس به حیض اولا ثابت نیست. چون موضوعا هر سه مورد با هم دیگر فرق دارند و اگر گفته بشود که حکما الحاق وجود دارد، وجهی است ولی باید بررسی بشود. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: الحاق نفاس به حیض حکماً ثابت است بلکه موضوعاً. اما حکماً، همان حکمی را که حیض دارد از لحاظ نجاست و مانعیت صلاه و غیره، همان حکم را نفاس دارد. حکمی که شرعا برای حیض آمده، برای نفاس هم است. یا به عبارت دیگر نفاس، نازل منزله حیض است. بلکه می فرماید: الحاق موضوعی است. الحاق موضوعی از جهت اینکه در روایات آمده که نفاس، حیض محتبس است. اما درباره الحاق استحاضه می فرماید: اگر اجماع ثابت بشود که صاحب جواهر فرمود: لا خلاف فیه عندنا، و فقیه حلی هم اجماعی اعلام کرده است، که مستند و معتمد است. اما اگر ثابت نشود، درباره دم استحاضه تردد وجود دارد و نمی توان حکم به عفو یا حکم به عدم عفو صادر کرد.[1]
صاحب حدائق می فرماید: دلیل الحاق شبیه قیاس است و شبهه مصداقیه
محدث بحرانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دلیلی که برای الحاق اقامه شده است، شبیه قیاس است و دلیل معتبر شرعی ندارد. و ثانیا شک در شمول عفو داریم که شبهه می شود شبهه مصداقیه و ادله وجوب تطهیر از دم به عمومیت خود باقی است و این مورد را شامل می شود.[2]
کلام سید الاستاد: روایت ابی بصیر تصریح به حیض دارد با استحسان و اعمال ذوق حکم شرعی ثابت نمی شود
اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ادله ای که در استثناء دم حیض اقامه شد، به جایی نرسید و گفتیم حکم احتیاطی است. اما اینکه نفاس، حیض محتبس است، این دو موضوع است و هر موضوع حکم خودش را دارد. آن موضوعی که حیض متعارف باشد، حکم از سوی شرع آمده اما درباره نفاس چنین اجماع و روایتی نیست. روایت ابابصیر تصریح به حیض دارد و کلمه نفاس و استحاضه در نصوص وجود ندارد. بنابراین حکمی که برفرض روایت ابابصیر مورد اعتماد باشد، موضوع جدایی را بیان می کند که حیض باشد. حکم شرعی هم تابع دلیل معتبر شرعی است و با استحسانات نمی شود حکم شرعی ثابت بشود.[3]
تحقیق در موضوع و دو منشأ پیدایش تحت عنوان یک حکم دلیل معتبری می خواهد
اما استحاضه را می فرماید: براساس تحقیق علمی محل اخراج و پیدایش استحاضه از لحاظ عروق غیر از آن عروقی است که دم استحاضه بیرون می آید. بنابراین عنوان محتبسی هم نیست و جدا از هم هستند. تحقیقا و وجدانا دو موضوع است و دو تا خصوصیت و دو تا مصدر پیدایش و تحت عنوان یک حکم وارد کردن، نص و دلیل معتبری می خواهد که وجود ندارد. مخصوصا در نصوص غیر معتبر هم حکمی برای استحاضه درباره عفو بیان نشده است. بنابراین درباره استحاضه همان حکم است که احتیاط کنیم و غیر از احتیاط راهی برای صدور حکم شرعی وجود ندارد.
مع التنزل معارض با موثقه ابن بکیر است
می فرماید: اما اگر تنزل کنیم و بگوییم روایت ابابصیر درست است و دلالت دارد و روایت شامل استحاضه هم می شود، معارض می شود با موثقه ابن بکیرکه سند حدیث، صحیح است به جز عبدالله بن بکیر که امامی نیست و حدیث شده است موثق. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالله بن بکیر «قال سأل زراره اباعبدالله عن الصلاه فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره»، که محل استشهاد این جمله است: «ان کان غیر ذلک مما قد نهیت عن أکله و حرم علیک اکله فالصلاه فی کل شئ منه فاسد»[4]. می فرماید: چیزی که از محرم الاکل باشد و مامول اللحم نباشد، صلاه در هر جزء از اجزاء آن فاسد است، که با کلمه «کل» عموم وجود دارد. این عموم دلالت می کند که هر جزء از اجزاء مطلقا حتی خونی که کمتر از یک درهم باشد، نماز در آن باطل است. اما روایت ابابصیر بر فرض که درست باشد، اعلام کرد که عفو اطلاق دارد حتی در مورد کمتر از درهم.
قاعده در تعارض
پس از که تعارض شد، قاعده این است که اولا دو دلیل متعارض اگر یکی عام بود و دیگری مطلق بود، عام مقدم بر مطلق است. برای اینکه اگر عام در کنار مطلق باشد، مقدمات حکمت کامل نمی شود و بیان می آید. عام که مقدم شد، نتیجه می شود عدم عفو.
کلام فقیه همدانی در تعارض
از سوی دیگر بر فرض که این تقدم را قبول نکنیم و بگوییم عام و مطلق تعارض کرد، فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه در این مورد می فرماید: اگر تعارض بین عام و مطلق در شکل اعم و اخص من وجه بود یعنی متقابلین یا متباینین است که یکی عام و دیگری مطلق، عام مقدم است. اما اگر بیان عموم عام متعلق بود به بیان عام و مطلق متعلق بود به مخصص، می فرماید: در این صورت اطلاق مخصص حاکم است. چون که مخصص که بر عام مقدم بود، تقدم آن کافی است. یعنی مخصص که مقدم بر عام می شود با تمام خصوصیات است و تقدم آن برگرفته از تقدم مخصص بر عام است. در اینجا عموم، تطهیر است و خاص هم عفو است. اگر عفو اطلاق داشت، اطلاق به مخصص تعلق دارد. اطلاق مخصص مقدم است بر عموم عام. بنابراین بر فرض که تعارض بین دلیل عفو و عدم عفو صورت بگیرد، تساقط می کند و پس از تساقط مراجعه می کنیم به عمومات که وجوب ازاله نجاست است. بنابراین نتیجه می شود عدم تخصیص و ازاله واجب است.
آیا دم نجس العین جزء دماء ثلاثه است یا نه؟
مسئله بعدی: آیا دم نجس العین جزء دماء ثلاثه است یعنی اگر کمتر از درهم هم باشد، مورد عفو نیست و یا اینکه مورد عفو است در صورتی که کمتر از درهم باشد. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره نجس العین گفته شده است که ملحق است به دماء ثلاثه، یعنی اگر کمتر از دهم هم باشد، معفو نیست. از سوی دیگر ادله و اطلاقات دلیل عفو شامل دم نجس العین هم می شود. که گفتیم فرق بین دم خود مکلف و دم غیر وجود ندارد، چون نص و روایت برای ما قاعده بیان کرده که اگر خون به لباس آدم برسد و کمتر از درهم باشد، معفو است. قاعده بیان کرده و این قاعده کلی براساس همان کلیت خودش تمام دماء را شامل می شود، مگر آن دمی که بوسیله دلیل خاص اخراج شده باشد که دماء ثلاثه را براساس ادله خاص اخراج شده و فتوا این شد که آن را غیر معفو می دانیم اما احتیاطا چون ادله ای نیست که استثناء را ثابت کند. اما درباره دم نجس العین، عموم وجود دارد که عفو آمده از دم اقل از درهم باشد. بنابراین طبق قاعده معفو عنه است.
احکام دماء ثلاثه
درباره احکام دماء ثلاثه بحث می کردیم. گفته شد که دم حیض استثناء شده است براساس آن ادله ای که گفته شد. اما نسبت به دم نفاس و استحاضه، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: الحاق این دو مورد به حیض اجماعی است و خلافی در مسئله وجود ندارد.
بررسی الحاق دم نفاس و استحاضه به دم حیض
بعضی از فقهاء درباره الحاق دم استحاضه و نفاس به دم حیض اشکال دارند. اشکال اصلی و فرعی است، اصلی به این معنا که اصل استثناء دم حیض، دلیل معتبری ندارد. حکم به استثناء، احتیاطی است و فقط ادعای اجماع شده است. اجماع در صورتی می تواند موید باشد که نصوص معتبری وجود داشت ولی اینجا بیشتر از یک روایت نیست که سند آن ضعیف بود. مضافا بر آن گفته می شود که الحاق نفاس به حیض اولا ثابت نیست. چون موضوعا هر سه مورد با هم دیگر فرق دارند و اگر گفته بشود که حکما الحاق وجود دارد، وجهی است ولی باید بررسی بشود. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: الحاق نفاس به حیض حکماً ثابت است بلکه موضوعاً. اما حکماً، همان حکمی را که حیض دارد از لحاظ نجاست و مانعیت صلاه و غیره، همان حکم را نفاس دارد. حکمی که شرعا برای حیض آمده، برای نفاس هم است. یا به عبارت دیگر نفاس، نازل منزله حیض است. بلکه می فرماید: الحاق موضوعی است. الحاق موضوعی از جهت اینکه در روایات آمده که نفاس، حیض محتبس است. اما درباره الحاق استحاضه می فرماید: اگر اجماع ثابت بشود که صاحب جواهر فرمود: لا خلاف فیه عندنا، و فقیه حلی هم اجماعی اعلام کرده است، که مستند و معتمد است. اما اگر ثابت نشود، درباره دم استحاضه تردد وجود دارد و نمی توان حکم به عفو یا حکم به عدم عفو صادر کرد.[1]
صاحب حدائق می فرماید: دلیل الحاق شبیه قیاس است و شبهه مصداقیه
محدث بحرانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دلیلی که برای الحاق اقامه شده است، شبیه قیاس است و دلیل معتبر شرعی ندارد. و ثانیا شک در شمول عفو داریم که شبهه می شود شبهه مصداقیه و ادله وجوب تطهیر از دم به عمومیت خود باقی است و این مورد را شامل می شود.[2]
کلام سید الاستاد: روایت ابی بصیر تصریح به حیض دارد با استحسان و اعمال ذوق حکم شرعی ثابت نمی شود
اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ادله ای که در استثناء دم حیض اقامه شد، به جایی نرسید و گفتیم حکم احتیاطی است. اما اینکه نفاس، حیض محتبس است، این دو موضوع است و هر موضوع حکم خودش را دارد. آن موضوعی که حیض متعارف باشد، حکم از سوی شرع آمده اما درباره نفاس چنین اجماع و روایتی نیست. روایت ابابصیر تصریح به حیض دارد و کلمه نفاس و استحاضه در نصوص وجود ندارد. بنابراین حکمی که برفرض روایت ابابصیر مورد اعتماد باشد، موضوع جدایی را بیان می کند که حیض باشد. حکم شرعی هم تابع دلیل معتبر شرعی است و با استحسانات نمی شود حکم شرعی ثابت بشود.[3]
تحقیق در موضوع و دو منشأ پیدایش تحت عنوان یک حکم دلیل معتبری می خواهد
اما استحاضه را می فرماید: براساس تحقیق علمی محل اخراج و پیدایش استحاضه از لحاظ عروق غیر از آن عروقی است که دم استحاضه بیرون می آید. بنابراین عنوان محتبسی هم نیست و جدا از هم هستند. تحقیقا و وجدانا دو موضوع است و دو تا خصوصیت و دو تا مصدر پیدایش و تحت عنوان یک حکم وارد کردن، نص و دلیل معتبری می خواهد که وجود ندارد. مخصوصا در نصوص غیر معتبر هم حکمی برای استحاضه درباره عفو بیان نشده است. بنابراین درباره استحاضه همان حکم است که احتیاط کنیم و غیر از احتیاط راهی برای صدور حکم شرعی وجود ندارد.
مع التنزل معارض با موثقه ابن بکیر است
می فرماید: اما اگر تنزل کنیم و بگوییم روایت ابابصیر درست است و دلالت دارد و روایت شامل استحاضه هم می شود، معارض می شود با موثقه ابن بکیرکه سند حدیث، صحیح است به جز عبدالله بن بکیر که امامی نیست و حدیث شده است موثق. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالله بن بکیر «قال سأل زراره اباعبدالله عن الصلاه فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره»، که محل استشهاد این جمله است: «ان کان غیر ذلک مما قد نهیت عن أکله و حرم علیک اکله فالصلاه فی کل شئ منه فاسد»[4]. می فرماید: چیزی که از محرم الاکل باشد و مامول اللحم نباشد، صلاه در هر جزء از اجزاء آن فاسد است، که با کلمه «کل» عموم وجود دارد. این عموم دلالت می کند که هر جزء از اجزاء مطلقا حتی خونی که کمتر از یک درهم باشد، نماز در آن باطل است. اما روایت ابابصیر بر فرض که درست باشد، اعلام کرد که عفو اطلاق دارد حتی در مورد کمتر از درهم.
قاعده در تعارض
پس از که تعارض شد، قاعده این است که اولا دو دلیل متعارض اگر یکی عام بود و دیگری مطلق بود، عام مقدم بر مطلق است. برای اینکه اگر عام در کنار مطلق باشد، مقدمات حکمت کامل نمی شود و بیان می آید. عام که مقدم شد، نتیجه می شود عدم عفو.
کلام فقیه همدانی در تعارض
از سوی دیگر بر فرض که این تقدم را قبول نکنیم و بگوییم عام و مطلق تعارض کرد، فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه در این مورد می فرماید: اگر تعارض بین عام و مطلق در شکل اعم و اخص من وجه بود یعنی متقابلین یا متباینین است که یکی عام و دیگری مطلق، عام مقدم است. اما اگر بیان عموم عام متعلق بود به بیان عام و مطلق متعلق بود به مخصص، می فرماید: در این صورت اطلاق مخصص حاکم است. چون که مخصص که بر عام مقدم بود، تقدم آن کافی است. یعنی مخصص که مقدم بر عام می شود با تمام خصوصیات است و تقدم آن برگرفته از تقدم مخصص بر عام است. در اینجا عموم، تطهیر است و خاص هم عفو است. اگر عفو اطلاق داشت، اطلاق به مخصص تعلق دارد. اطلاق مخصص مقدم است بر عموم عام. بنابراین بر فرض که تعارض بین دلیل عفو و عدم عفو صورت بگیرد، تساقط می کند و پس از تساقط مراجعه می کنیم به عمومات که وجوب ازاله نجاست است. بنابراین نتیجه می شود عدم تخصیص و ازاله واجب است.
آیا دم نجس العین جزء دماء ثلاثه است یا نه؟
مسئله بعدی: آیا دم نجس العین جزء دماء ثلاثه است یعنی اگر کمتر از درهم هم باشد، مورد عفو نیست و یا اینکه مورد عفو است در صورتی که کمتر از درهم باشد. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره نجس العین گفته شده است که ملحق است به دماء ثلاثه، یعنی اگر کمتر از دهم هم باشد، معفو نیست. از سوی دیگر ادله و اطلاقات دلیل عفو شامل دم نجس العین هم می شود. که گفتیم فرق بین دم خود مکلف و دم غیر وجود ندارد، چون نص و روایت برای ما قاعده بیان کرده که اگر خون به لباس آدم برسد و کمتر از درهم باشد، معفو است. قاعده بیان کرده و این قاعده کلی براساس همان کلیت خودش تمام دماء را شامل می شود، مگر آن دمی که بوسیله دلیل خاص اخراج شده باشد که دماء ثلاثه را براساس ادله خاص اخراج شده و فتوا این شد که آن را غیر معفو می دانیم اما احتیاطا چون ادله ای نیست که استثناء را ثابت کند. اما درباره دم نجس العین، عموم وجود دارد که عفو آمده از دم اقل از درهم باشد. بنابراین طبق قاعده معفو عنه است.
