درس خارج فقه استاد مصطفوی
93/01/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مورد دوم از موارد عفو نجاست دم در بدن و لباس
درباره موارد عفو بحث می کردیم. مورد اول گفته شد که خون قروح و جروح است که بحث آن شد.
معفویت خون کمتر از درهم الا در دماء ثلاثه
سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه در فصل ما یعفی عنه امور می فرماید: «الثانی مما یعفی عنه فی الصلاه الدم الاقل من الدرهم سواء کان فی البدن أو اللباس من نفسه أو غیره عدا الدماء الثلاثه». می فرماید: امر دوم از اموری که مورد عفو از سوی شرع امتنانا قرار گرفته است، عبارت است از خونی که کمتر از یک درهم باشد. اعم از اینکه این خون کمتر از یک درهم، در لباس یا بدن باشد و این خون از خود شخص باشد یا از کسی دیگر و از بیرون اصابت بکند، غیر از دماء ثلاثه که در آن مورد عفوی نیست و کمتر از یک درهم هم اگر باشد، مورد عفو قرار نمی گیرد. درباره اصل مسئله که این مقدار از دم معفو عنه است، اشکالی وجود ندارد و از اجماع هم بالاتر در حد تسالم است. و نصوص اگر در حد تواتر نگوییم، اقلا در حد استفاضه است.
آیا اندازه خود درهم یا کمتر از درهم؟
اما کلام در اندازه درهم است که اقل از درهم باشد که مورد عفو است قطعا و بیشتر از درهم باشد که مورد عفو نیست قطعا و اگر فقط به اندازه درهم بود، چه حکمی دارد؟ اختلاف نظر در این مورد دیده می شود، هرچند سید مرتضی قدس الله نفسه الزکیه درکتاب انتصار و شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف مسئله را مورد اجماع اعلام می کنند و شیخ می فرماید: اگر به اندازه درهم باشد، مورد عفو نیست، «دلیلنا علی ذلک اجماع الفرقه».
بحثی در اجماعات سید مرتضی و شیخ طوسی
اگر گفته شود که در اصول بر اجماع سید و اجماع شیخ اشکال می شود چون موارد خلاف زیاد دارد. اجماعی که شیخ و سید بگوید آیا اعتبار ندارد؟ نکته آن این است که امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه یک مطلبی فرموده بود که عنصر زمان و مکان. اجماعی که شیخ گفته بود، در عصر خودش قطعا اجماع بوده و اجماعی که سید گفته در عصر خودش که فقهاء محدود بود، قطعا اجماع بود و تحصیل اجماع هم در آن شرائط ساده بود. و اینکه گفته می شود اجماعات آنها مورد اشکال است، محققین پس از آن با تحقیقات اصولی احتمالاتی را دنبال کردند و گفتند این اجماعات، این احتمالات خلاف دارد. اجماع مدرکی و غیر مدرکی از زمان شیخ انصاری آمده و تا قبل از شیخ انصاری اجماع مدرکی و غیر مدرکی نبود. اما اگر اجماع، احتمالات عقلایی زیادی بر خلاف آن وجود داشته باشد، اعتبار ندارد. اصولی ها تحقیق کردند و احتمالات عقلایی خلاف آن اجماعات پیدا کردند و گفتند این اجماعات از اعتبار بالایی برخوردار نیست. بعد از بحث های اصولی در اصول، اما در وادی فقه مطابق همان اجماعات فتوا صادر می شود. بنابراین اجماع سید و اجماع شیخ طوسی اجماع درستی است و در عصر خودش بوده و اشکالاتی که می شود برخواسته از احتمالات اصولی است.
فرق مسئله اصولی و بحث اصولی
فرق است بین مسئله اصولی و بحث اصولی، مسئله اصولی واسطه در استنباط بود و بحث اصولی بحث از احتمالات عقلایی و ظهورات است که آن را اصولیات می گوییم. بنابراین اگر خون به اندازه درهم باشد و کمتر از آن نباشد، مورد عفو نیست به اجماع.
اقامه اجماع بر عدم معفو بودن اندازه درهم از خون مگر نظر سلار
اما شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ظاهر بیان محقق حلی و مشهور این است که اندازه خون از لحاظ کمیت اگر درست به اندازه یک درهم باشد، مورد عفو نیست.[1] ایشان اجماع را به مشهور تطبیق کرد. ولی در تتبعی که به عمل آمده است، مشهوری که شهید ثانی می فرماید، تقریبا در حد اجماع است، چون مخالف در این مسئله غیر از سلار کسی دیگر نیست. بنابراین براساس تحقیق متاخرین هم می شود بگوییم که مسئله مورد اجماع است. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: خون اگر به اندازه درهم باشد، مورد عفو نیست. برای اینکه مضافا بر اجماعاتی که در اصل قضیه اجماع محصل و منقول وجود دارد اگر کمتر از درهم باشد و اما در حد درهم عدم عفو هم اجماعات منقول را دارد.[2]
قاعده اشتغال می گوید به اندازه درهم معفو نیست
مضافا بر این قاعده شغل یعنی اصاله الاشتغال که خونی به لباس اصابت کرده، به اندازه درهم است، قاعده اشتغال نسبت به نماز جاری می شود که نماز باید با لباس پاک و طاهر باشد و این لباسی که به اندازه یک درهم است، قاعده اشتغال می گوید که برای خواندن نماز، مشغولیت ذمه دارید تا اینکه آن شک را برطرف کنید یعنی آن اندازه درهم را تطهیر کنید. و همچنین اوامر تطهیر از دماء اطلاق دارد و تقیید باید ثابت باشد. اگر تقیید ابهام داشت یا اجمال داشت، در برابر اطلاق مقاومت نمی تواند بکند که اطلاق، ظهور است و اجمال، عدم ظهور است بنابراین در برابر اطلاق قیدی که اجمال دارد، قابل استفاده نیست و به قدر متیقن اخذ می شود که اقل از درهم باشد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این مسئله نصوصی که وجود دارد، حکم را درباره خونی که به اندازه یک درهم باشد، بیان نمی کند.[3] روایت اول: مصححه اسماعیل جعفی،
یادآوری معنی روایت مصححه
مصححه این است که سند روایت حسنه است اما قرائن دیگر وجود دارد که یکی از قرائن عمل اصحاب است، این حسنه می شود مصححه.
روایت اسماعیل جعفی
و باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، اسناد شیخ طوسی به محمد بن علی بن محبوب درست است و محمد بن علی بن محبوب هم توثیق خاص دارد. عن الحسین بن الحسن که توثیق خاص دارد عن جعفر بن بشیر که از ثقات است. اسماعیل بن جابر جعفی که از ثقات است و از اصحاب امام باقر است، «عن ابی جعفر علیه السلام قال فی الدم یکون فی الثوب ان کان أقل من قدر الدرهم فلا یعید الصلاه و ان کان اکثر من قدر الدرهم و کان رآه فلم یغسل حتی صلی فلیعد صلاته»[4]، اینجا حکم اقل از درهم را بیان کرد که معفو است و حکم اکثر از درهم هم بیان شده اما حکم اندازه درهم در این مصححه نیامده است.
فرق روایت مهمل و مجمل (متکلم و کلام)
این مصححه امرش دائر است بین مهمله و مجمله، اهمال از سوی متکلم است و اجمال متعلق به کلام است. به این معنا که امکان دارد امام حکم اقل را گفته که معفو است و حکم اکثر از درهم را گفته است که معفو نیست اما حکم اندازه درهم را اصلا بیان نکرده که می شود مهمله. یا مجمله است (اجمال در روایت این است که دو احتمال مساوی وجود داشته باشد) این دو تا احتمال از مفهوم دو شرطیه در این نص است که یکی «ان کان اقل من قدر الدرهم فلا یعید» که مفهوم آن می شود اگر به اندازه درهم باشد، معفو نیست. و مفهوم شرطیه دیگر «ان کان اکثر یعید» که اگر اندازه باشد، معفو است.
روایت مجمل مقابل ظهور است
پس اگر مفهوم دو شرطیه را اخذ کنیم، حدیث می شود مجمل و ظهوری روایت ندارد که زمینه برای حجیت وجود ندارد. پس از لحاظ دلالت دو تا شرطیه است و دو تا مفهوم است و هر دو مفهوم مساوی است و می شود اجمال و حجیتی ندارد.
روایت علی بن ابراهیم
اما حدیث حسنه محمد بن مسلم[5]، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن محمد بن مسلم که به خاطر ابراهیم بن هاشم پدر علی بن ابراهیم حسنه است. علی بن ابراهیم که صاحب تفسیر و دارای شأن است اما ابراهیم بن هاشم فقط به توسط علی بن ابراهیم توثیق عملی شده است که سید الاستاد در این توثیق شبهه می کند و این را حسنه عنوان می کند. متن این حدیث مثل آن یکی است که دارای دو شرطیه است که یا مهمله است و یا مجمله، اگر گفتیم هر دو طرف قضیه حکم بیان شده، حکم اقل از درهم عفو است و حکم اکثر از درهم عدم عفو است، ولی اندازه درهم حکم آن بیان نشده، روایت مهمله است. اما اگر گفتیم هر دو شرطیه مفهوم دارد که دو تا احتمال متقابلی است و می شود مجمل.
روایت صفار
اما روایت صحیحه ای وجود دارد که تصریح می کند بر اینکه اگر خون به اندازه درهم باشد، معفو عنه نیست. محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، اسناد شیخ طوسی به محمد بن الحسن الصفار درست است، عن احمد بن محمد که احمد بن محمد بن عبدالله اشعری قمی که از ثقات است، عن علی بن الحکم که از سوی شیخ طوسی توثیق خاص دارد، عن زیاد بن ابی الحلال که توثیق خاص از سوی نجاشی دارد، عن عبدالله بن ابی یعفور که از اصحاب امام صادق علیه السلام است. «قلت لابی عبدالله الرجل یکون فی ثوبه نقطه الدم لا یعلم به ثم یعلم فینسی أن یغسله فیصلی ثم یذکر بعدما صلی أیعید صلاته، قال یغسله و لا یعید صلاته الا ان یکون مقدار الدم مجتمعا فیغسله و یعید الصلاه»[6]، می فرماید: اعاده ندارد، مگر اینکه این نقطه های خون در مجموع به اندازه یک درهم بشود، عفو ندارد و باید تطهیر بشود و نمازی که با آن ثوب آلوده به خون به اندازه یک درهم خوانده شده، باید اعاده گردد. در این حدیث معتبر صحیح تصریح شده است که خون اگر به اندازه درهم بود، مورد عفو نیست، آنچه مورد عفو است، خونی است که اقل از یک درهم باشد. در تتمه این مسئله گفته شد که فرق بین لباس و بدن وجود ندارد. با استفاده از اطلاقات نصوص و حتی اتفاق فقهاء بر این است که فرقی ندارد. اما روایتی است که دلالت می کند که فرق است بین عفو خون کمتر از درهم که در لباس باشد یا در ثوب که بررسی آن جلسه بعد.
درباره موارد عفو بحث می کردیم. مورد اول گفته شد که خون قروح و جروح است که بحث آن شد.
معفویت خون کمتر از درهم الا در دماء ثلاثه
سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه در فصل ما یعفی عنه امور می فرماید: «الثانی مما یعفی عنه فی الصلاه الدم الاقل من الدرهم سواء کان فی البدن أو اللباس من نفسه أو غیره عدا الدماء الثلاثه». می فرماید: امر دوم از اموری که مورد عفو از سوی شرع امتنانا قرار گرفته است، عبارت است از خونی که کمتر از یک درهم باشد. اعم از اینکه این خون کمتر از یک درهم، در لباس یا بدن باشد و این خون از خود شخص باشد یا از کسی دیگر و از بیرون اصابت بکند، غیر از دماء ثلاثه که در آن مورد عفوی نیست و کمتر از یک درهم هم اگر باشد، مورد عفو قرار نمی گیرد. درباره اصل مسئله که این مقدار از دم معفو عنه است، اشکالی وجود ندارد و از اجماع هم بالاتر در حد تسالم است. و نصوص اگر در حد تواتر نگوییم، اقلا در حد استفاضه است.
آیا اندازه خود درهم یا کمتر از درهم؟
اما کلام در اندازه درهم است که اقل از درهم باشد که مورد عفو است قطعا و بیشتر از درهم باشد که مورد عفو نیست قطعا و اگر فقط به اندازه درهم بود، چه حکمی دارد؟ اختلاف نظر در این مورد دیده می شود، هرچند سید مرتضی قدس الله نفسه الزکیه درکتاب انتصار و شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف مسئله را مورد اجماع اعلام می کنند و شیخ می فرماید: اگر به اندازه درهم باشد، مورد عفو نیست، «دلیلنا علی ذلک اجماع الفرقه».
بحثی در اجماعات سید مرتضی و شیخ طوسی
اگر گفته شود که در اصول بر اجماع سید و اجماع شیخ اشکال می شود چون موارد خلاف زیاد دارد. اجماعی که شیخ و سید بگوید آیا اعتبار ندارد؟ نکته آن این است که امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه یک مطلبی فرموده بود که عنصر زمان و مکان. اجماعی که شیخ گفته بود، در عصر خودش قطعا اجماع بوده و اجماعی که سید گفته در عصر خودش که فقهاء محدود بود، قطعا اجماع بود و تحصیل اجماع هم در آن شرائط ساده بود. و اینکه گفته می شود اجماعات آنها مورد اشکال است، محققین پس از آن با تحقیقات اصولی احتمالاتی را دنبال کردند و گفتند این اجماعات، این احتمالات خلاف دارد. اجماع مدرکی و غیر مدرکی از زمان شیخ انصاری آمده و تا قبل از شیخ انصاری اجماع مدرکی و غیر مدرکی نبود. اما اگر اجماع، احتمالات عقلایی زیادی بر خلاف آن وجود داشته باشد، اعتبار ندارد. اصولی ها تحقیق کردند و احتمالات عقلایی خلاف آن اجماعات پیدا کردند و گفتند این اجماعات از اعتبار بالایی برخوردار نیست. بعد از بحث های اصولی در اصول، اما در وادی فقه مطابق همان اجماعات فتوا صادر می شود. بنابراین اجماع سید و اجماع شیخ طوسی اجماع درستی است و در عصر خودش بوده و اشکالاتی که می شود برخواسته از احتمالات اصولی است.
فرق مسئله اصولی و بحث اصولی
فرق است بین مسئله اصولی و بحث اصولی، مسئله اصولی واسطه در استنباط بود و بحث اصولی بحث از احتمالات عقلایی و ظهورات است که آن را اصولیات می گوییم. بنابراین اگر خون به اندازه درهم باشد و کمتر از آن نباشد، مورد عفو نیست به اجماع.
اقامه اجماع بر عدم معفو بودن اندازه درهم از خون مگر نظر سلار
اما شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ظاهر بیان محقق حلی و مشهور این است که اندازه خون از لحاظ کمیت اگر درست به اندازه یک درهم باشد، مورد عفو نیست.[1] ایشان اجماع را به مشهور تطبیق کرد. ولی در تتبعی که به عمل آمده است، مشهوری که شهید ثانی می فرماید، تقریبا در حد اجماع است، چون مخالف در این مسئله غیر از سلار کسی دیگر نیست. بنابراین براساس تحقیق متاخرین هم می شود بگوییم که مسئله مورد اجماع است. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: خون اگر به اندازه درهم باشد، مورد عفو نیست. برای اینکه مضافا بر اجماعاتی که در اصل قضیه اجماع محصل و منقول وجود دارد اگر کمتر از درهم باشد و اما در حد درهم عدم عفو هم اجماعات منقول را دارد.[2]
قاعده اشتغال می گوید به اندازه درهم معفو نیست
مضافا بر این قاعده شغل یعنی اصاله الاشتغال که خونی به لباس اصابت کرده، به اندازه درهم است، قاعده اشتغال نسبت به نماز جاری می شود که نماز باید با لباس پاک و طاهر باشد و این لباسی که به اندازه یک درهم است، قاعده اشتغال می گوید که برای خواندن نماز، مشغولیت ذمه دارید تا اینکه آن شک را برطرف کنید یعنی آن اندازه درهم را تطهیر کنید. و همچنین اوامر تطهیر از دماء اطلاق دارد و تقیید باید ثابت باشد. اگر تقیید ابهام داشت یا اجمال داشت، در برابر اطلاق مقاومت نمی تواند بکند که اطلاق، ظهور است و اجمال، عدم ظهور است بنابراین در برابر اطلاق قیدی که اجمال دارد، قابل استفاده نیست و به قدر متیقن اخذ می شود که اقل از درهم باشد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این مسئله نصوصی که وجود دارد، حکم را درباره خونی که به اندازه یک درهم باشد، بیان نمی کند.[3] روایت اول: مصححه اسماعیل جعفی،
یادآوری معنی روایت مصححه
مصححه این است که سند روایت حسنه است اما قرائن دیگر وجود دارد که یکی از قرائن عمل اصحاب است، این حسنه می شود مصححه.
روایت اسماعیل جعفی
و باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، اسناد شیخ طوسی به محمد بن علی بن محبوب درست است و محمد بن علی بن محبوب هم توثیق خاص دارد. عن الحسین بن الحسن که توثیق خاص دارد عن جعفر بن بشیر که از ثقات است. اسماعیل بن جابر جعفی که از ثقات است و از اصحاب امام باقر است، «عن ابی جعفر علیه السلام قال فی الدم یکون فی الثوب ان کان أقل من قدر الدرهم فلا یعید الصلاه و ان کان اکثر من قدر الدرهم و کان رآه فلم یغسل حتی صلی فلیعد صلاته»[4]، اینجا حکم اقل از درهم را بیان کرد که معفو است و حکم اکثر از درهم هم بیان شده اما حکم اندازه درهم در این مصححه نیامده است.
فرق روایت مهمل و مجمل (متکلم و کلام)
این مصححه امرش دائر است بین مهمله و مجمله، اهمال از سوی متکلم است و اجمال متعلق به کلام است. به این معنا که امکان دارد امام حکم اقل را گفته که معفو است و حکم اکثر از درهم را گفته است که معفو نیست اما حکم اندازه درهم را اصلا بیان نکرده که می شود مهمله. یا مجمله است (اجمال در روایت این است که دو احتمال مساوی وجود داشته باشد) این دو تا احتمال از مفهوم دو شرطیه در این نص است که یکی «ان کان اقل من قدر الدرهم فلا یعید» که مفهوم آن می شود اگر به اندازه درهم باشد، معفو نیست. و مفهوم شرطیه دیگر «ان کان اکثر یعید» که اگر اندازه باشد، معفو است.
روایت مجمل مقابل ظهور است
پس اگر مفهوم دو شرطیه را اخذ کنیم، حدیث می شود مجمل و ظهوری روایت ندارد که زمینه برای حجیت وجود ندارد. پس از لحاظ دلالت دو تا شرطیه است و دو تا مفهوم است و هر دو مفهوم مساوی است و می شود اجمال و حجیتی ندارد.
روایت علی بن ابراهیم
اما حدیث حسنه محمد بن مسلم[5]، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن محمد بن مسلم که به خاطر ابراهیم بن هاشم پدر علی بن ابراهیم حسنه است. علی بن ابراهیم که صاحب تفسیر و دارای شأن است اما ابراهیم بن هاشم فقط به توسط علی بن ابراهیم توثیق عملی شده است که سید الاستاد در این توثیق شبهه می کند و این را حسنه عنوان می کند. متن این حدیث مثل آن یکی است که دارای دو شرطیه است که یا مهمله است و یا مجمله، اگر گفتیم هر دو طرف قضیه حکم بیان شده، حکم اقل از درهم عفو است و حکم اکثر از درهم عدم عفو است، ولی اندازه درهم حکم آن بیان نشده، روایت مهمله است. اما اگر گفتیم هر دو شرطیه مفهوم دارد که دو تا احتمال متقابلی است و می شود مجمل.
روایت صفار
اما روایت صحیحه ای وجود دارد که تصریح می کند بر اینکه اگر خون به اندازه درهم باشد، معفو عنه نیست. محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، اسناد شیخ طوسی به محمد بن الحسن الصفار درست است، عن احمد بن محمد که احمد بن محمد بن عبدالله اشعری قمی که از ثقات است، عن علی بن الحکم که از سوی شیخ طوسی توثیق خاص دارد، عن زیاد بن ابی الحلال که توثیق خاص از سوی نجاشی دارد، عن عبدالله بن ابی یعفور که از اصحاب امام صادق علیه السلام است. «قلت لابی عبدالله الرجل یکون فی ثوبه نقطه الدم لا یعلم به ثم یعلم فینسی أن یغسله فیصلی ثم یذکر بعدما صلی أیعید صلاته، قال یغسله و لا یعید صلاته الا ان یکون مقدار الدم مجتمعا فیغسله و یعید الصلاه»[6]، می فرماید: اعاده ندارد، مگر اینکه این نقطه های خون در مجموع به اندازه یک درهم بشود، عفو ندارد و باید تطهیر بشود و نمازی که با آن ثوب آلوده به خون به اندازه یک درهم خوانده شده، باید اعاده گردد. در این حدیث معتبر صحیح تصریح شده است که خون اگر به اندازه درهم بود، مورد عفو نیست، آنچه مورد عفو است، خونی است که اقل از یک درهم باشد. در تتمه این مسئله گفته شد که فرق بین لباس و بدن وجود ندارد. با استفاده از اطلاقات نصوص و حتی اتفاق فقهاء بر این است که فرقی ندارد. اما روایتی است که دلالت می کند که فرق است بین عفو خون کمتر از درهم که در لباس باشد یا در ثوب که بررسی آن جلسه بعد.
