درس خارج فقه استاد مصطفوی
93/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عفو
مربوط به قروح و جروح متعدد
وقتی زخم های متعدد بودند به صورت نزدیک به هم یا متفرق از هم
گفته شد اگر در بدن انسان قروح و جروح متعدد باشد ولی متقارب باشد که در عرف همه آن قروح را یک قرح به حساب بیاورند، حکم واحدی است و تا همه برئ حاصل نکرده اند، عفو و عدم نجاست به قوت خود باقی است. اما اگر قروح و جروح متعدد و متباعد بود، بعضی از آن ها سلامت خودش را بازیافت و بعضی از آن به همان حالت جرح باقی بود، سید فرمودند که حکم تابع موضوع است و تعدد موضوع است و تعدد حکم. هر کجا خوب شده است، عفو نیست و هر کجا خوب شده است، عفو وجود دارد.
بیان سید حکیم: معفو بودن در زخم های متعدد متفرق را هم می گیرد
اما سید الحکیم فرمودند: در صحیحه یا مصححه ابابصیر آمده است که امام فرمود: «لست أغسل ثوبی حتی یبرأ»[1]، در آن مصححه مدلول مطابقی این است که در بدن مبارک دمامیل وجود داشته که دمامیل یعنی جمعی از دمل ها. امام فرمود: من ثوبم را تطهیر نمی کنم تا دمامیل برئ حاصل کند. یعنی اگر یک موضع خوب شده و موضع دیگر خوب نشده، عفو استمرار دارد. سید الحکیم می فرماید: این روایت دلالتش بر این مطلب کامل است که اگر در بدن دمل های متعدد بود و عفو که آمده است، تا کل دمل ها التیام پیدا نکرده است، عفو به قوت خود باقی است.[2]
مرحوم آقای خویی استناد به حدیث ابابصیر را برای معفویت مطلق را جایز نمی داند
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: به این حدیث نمی شود حکم عفو را استناد کرد. برای اینکه اولا این حدیث اطلاق ندارد چون فعل است.
حدیث ابن ابی عمیر مخالف بیان حدیث ابابصیر است
و ثانیا معارض است با مرسله ابن ابی عمیر از امام صادق فرمود:« اذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه»، امام فرمود: «فلا یغسله حتی یبرأ و ینقطع الدم»[3]. دلالت این روایت به مطلوب این است که هر دملی که خون آن قطع شود و برئ حاصل شود، آنجا عفو وجود ندارد. مغیا شده است به برئ. مثلا دانه ای در دست راست بود و دست چپ هم دانه و دملی داشت، دست راست که برئ حاصل شد، مغیا به غایت رسید که عفو به برئ بود و این دیگر عفو ندارد. اطلاق این دو حدیث با هم تعارض می کنند. اطلاق حدیث اول می گوید عفو وجود دارد تا اینکه همه دمل ها سلامت خودش را بازیابد و اطلاق مرسله ابن ابی عمیر می گوید هر دملی که برئ حاصل کرد، عفو وجود ندارد.
اهمیت مراسیل ابن ابی عمیر
می فرماید: اگر گفته شود که مرسله است، می گوییم مرسله ابن ابی عمیر است. ابن ابی عمیر مراسیل و مسانید او فرق نمی کند. هم شیخ طوسی در بحث حجیت خبر عده گفته است که مراسیل این سه نفر مشایخ ثلاث که عبارتند از صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر مانند مسانید است. و هم نجاشی در کتاب رجال خودش ابن ابی عمیر را نام برده که اصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر اعتماد می کنند.
با تعارض خبر ابن ابی عمیر و ابابصیر تساقط و رجوع به عمومات می شود
بنابراین سند که مشکل نداشت، اطلاق هر دو تعارض می کنند و بعد از تعارض، تساقط می کنند و بعد از تساقط مراجعه به عمومات است. که عموم ادله مانعیت نجس مخصوصا مانعیت دم بود. پس حکم به عدم عفو صادر می شود نسبت به آن دملی که برئ حاصل شده.[4]
اشکال به استدلال مذکور (اطلاق فعل امام)
اما تحقیق این است که این بیان ایشان خالی از اشکال نیست. اما اشکال اول که فرمودند روایت ابابصیر حکایت فعل امام است و فعل اطلاق ندارد، گفته می شود که نیاز به اطلاق نداریم بلکه متن روایت طوری است که مدلول مطابقی آن کافی است. که متن این است: «ان لی دمامیل لست أغسل ثوبی»، بر من دمل های متعدد است که تا خوب نشود، به تطهیر مبادرت نمی کنم.
اطلاق مقامی قابل اعتبار است
2. بر فرض اطلاق هم گفته شود، اطلاق یا لفظی است یا مقامی. اگر کلام بود، اطلاق لفظی است و اگر فعل بود و در معرض بیان بود و ترک استفصال شد، اطلاق مقامی است. بنابراین اینجا اطلاق مقامی جریان دارد. چون مقام بیان است و جای سوال وجود دارد و اگر توضیح داده نشود، اطلاق مقامی محقق می شود. اطلاق مقامی مقتضایش این است که هر دملی که خوب بشود، نزدیک باشد یا دور باشد تا همه خوب نشده باشد، حکم عفو ادامه دارد.
استناد به مرسله ابن ابی عمیر از طرف آقای خویی دچار اشکال است
3. درباره سند از بیانات سیدنا به دست آوردیم که مرسل ابن ابی عمیر را قبول ندارید. و اینجا مرسل هم نیست بلکه مجهول است. در این روایت آمده عن محمد بن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن سماعه بن مهران، این روایت مجهول است و شما به طور قطع سند مجهول را اعتبار قائل نیستید. 4. یک تحافتی بین دو تا تعبیر این تقریر وجود دارد که شاید خود سید نفرموده باشد و سهو و عدم توجه مقرر باشد و آن این است که در یک بیان می فرماید: حدیث ابی بصیر حکایت فعل است و اطلاق ندارد و در بعد در همان بیان ادامه می دهد که معارض دارد و اطلاق هر دو تعارض می کند.
روایت ابن ابی عمیر چون جهت دارد قابل اطلاق گیری نیست
اشکال بعدی این است که روایت ابن ابی عمیر اطلاق ندارد. برای اینکه جهت خاصی دارد و اگر روایت جهت داشت، اطلاق ندارد. جهت آن این است که جرح سائل، مغیا به برئ است. می گوید: «اذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا یغسله حتی یبرئ و ینقطع الدم»[5]، اختصاص دارد به سوالی که آمده است که جرح اگر سائل بود، عفو است تا اینکه دم قطع بشود و برئ حاصل بشود. در روایت این برئ مربوط شده است به جرح سائل. در صورتی که در روایت جهت مشخص شده باشد، اطلاقی نیست. بنابراین سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه معارضه را مطرح نمی کند، می فرماید: مصححه ابی بصیر دلالت آن کامل است. بنابراین عدم عفو احوط است چون مشهور بر این است که عفو در صورت التیام موضعی باشد. و الا از لحاظ دلیل عفو ادامه دارد. بنابراین در مسئله ای که سید طباطبایی فرمود: «لکل حکمه»، براساس نصوص می بینیم که جروح متعدد در بدن و قروح متعدد هرچند عرفا قرح و جرح واحد به حساب بیاید، مورد عفو است تا همه خوب بشود. اما فتوای متن این است که هر کدام که خوب شده است، آن عفو ندارد. سید الحکیم با استدلال ثابت کرد که عفو به قوت خود باقی است تا همه خوب بشود. اما فتوا بر احتیاط وجوبی این است که هر موضعی که خوب شده است، باید مبادرت به تطهیر کرد.
سوال و جواب
سوال:
جواب: بحثی که ما کردیم، در این رابطه بود. دمل های متقارب که در عرف یک دمل به حساب بیاید، یک حکم دارد و یک موضوع است اما اگر دمل ها متباعد بود، از نص استفاده کردیم که تا همه دمل ها خوب نشود، حکم عفو ادامه دارد. منتها فتوا را گفتیم موضعی به دلیل رعایت رأی مشهور.
سوال: این اشکالی که مرسله ابن ابی عمیر کردید، تمام مراسل ابن ابی عمیر مجهول می شود.
جواب: مراسیل چند قسم است: یک مراسیلی است که راوی ذکر نشده و آن می شود ارسال متن. و بعضی موارد که راوی به طور صریح ذکر نشده اما می بینیم که عنوان مجهولی است مثلا می گوید ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا، این دو نقص دارد که هم عنوان مرسل به آن گفته می شود و هم مجهول. آنکه مرسل است و افتاده است مثل اسناد محذوفه است و امکان دارد که تحقیق کنیم و راوی را پیدا کنیم اما اینکه می گوید عن بعض اصحابنا در ابهام قرار دارد و سند می شود مجهول و سند که مجهول شد، دو اشکال پیدا می شود: 1. ضعف ارسال، 2. ضعف از حیث جهل. و سیدنا با آن مبنایی که خودشان دارند، نسبت به چنین سندی اعتماد نمی کنند.
اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر مورد اتفاق است چون وثوق به صدور وجود دارد
اما مبنایی که مشهور دارد و تحقیق هم گفته شد، این است که مراسیل ابن ابی عمیر معتبر است براساس تصریحات شیخ و نجاشی و ارباب رجالی دیگر. که اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر به طور خاص مورد اتفاق اصحاب رجال است. بنابراین در مورد مراسیل ایشان هیچ تردیدی نداریم، چون ما تابع دلیل و قاعده هستیم. قواعد رجالی و توثیقات رجالی در این رابطه تا بدانجاست که برای ما اطمینان به وجود می آورد. و موضوع حجیت خبر، وثوق به صدور است. برای ما وثوق به صدور که حاصل شد، موضوع برای حجیت خبر محقق می شود. ما سند گرا نیستیم که فقط رجال راوی ها واحدا بعد واحد شناسایی بشود بلکه ما می گوییم موضوع حجیت خبر، وثوق به صدور است، از طریق روات باشد یا از طریق توثیقات عام یا متن یا شهرت و یا کثرت.
وقتی زخم های متعدد بودند به صورت نزدیک به هم یا متفرق از هم
گفته شد اگر در بدن انسان قروح و جروح متعدد باشد ولی متقارب باشد که در عرف همه آن قروح را یک قرح به حساب بیاورند، حکم واحدی است و تا همه برئ حاصل نکرده اند، عفو و عدم نجاست به قوت خود باقی است. اما اگر قروح و جروح متعدد و متباعد بود، بعضی از آن ها سلامت خودش را بازیافت و بعضی از آن به همان حالت جرح باقی بود، سید فرمودند که حکم تابع موضوع است و تعدد موضوع است و تعدد حکم. هر کجا خوب شده است، عفو نیست و هر کجا خوب شده است، عفو وجود دارد.
بیان سید حکیم: معفو بودن در زخم های متعدد متفرق را هم می گیرد
اما سید الحکیم فرمودند: در صحیحه یا مصححه ابابصیر آمده است که امام فرمود: «لست أغسل ثوبی حتی یبرأ»[1]، در آن مصححه مدلول مطابقی این است که در بدن مبارک دمامیل وجود داشته که دمامیل یعنی جمعی از دمل ها. امام فرمود: من ثوبم را تطهیر نمی کنم تا دمامیل برئ حاصل کند. یعنی اگر یک موضع خوب شده و موضع دیگر خوب نشده، عفو استمرار دارد. سید الحکیم می فرماید: این روایت دلالتش بر این مطلب کامل است که اگر در بدن دمل های متعدد بود و عفو که آمده است، تا کل دمل ها التیام پیدا نکرده است، عفو به قوت خود باقی است.[2]
مرحوم آقای خویی استناد به حدیث ابابصیر را برای معفویت مطلق را جایز نمی داند
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: به این حدیث نمی شود حکم عفو را استناد کرد. برای اینکه اولا این حدیث اطلاق ندارد چون فعل است.
حدیث ابن ابی عمیر مخالف بیان حدیث ابابصیر است
و ثانیا معارض است با مرسله ابن ابی عمیر از امام صادق فرمود:« اذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه»، امام فرمود: «فلا یغسله حتی یبرأ و ینقطع الدم»[3]. دلالت این روایت به مطلوب این است که هر دملی که خون آن قطع شود و برئ حاصل شود، آنجا عفو وجود ندارد. مغیا شده است به برئ. مثلا دانه ای در دست راست بود و دست چپ هم دانه و دملی داشت، دست راست که برئ حاصل شد، مغیا به غایت رسید که عفو به برئ بود و این دیگر عفو ندارد. اطلاق این دو حدیث با هم تعارض می کنند. اطلاق حدیث اول می گوید عفو وجود دارد تا اینکه همه دمل ها سلامت خودش را بازیابد و اطلاق مرسله ابن ابی عمیر می گوید هر دملی که برئ حاصل کرد، عفو وجود ندارد.
اهمیت مراسیل ابن ابی عمیر
می فرماید: اگر گفته شود که مرسله است، می گوییم مرسله ابن ابی عمیر است. ابن ابی عمیر مراسیل و مسانید او فرق نمی کند. هم شیخ طوسی در بحث حجیت خبر عده گفته است که مراسیل این سه نفر مشایخ ثلاث که عبارتند از صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر مانند مسانید است. و هم نجاشی در کتاب رجال خودش ابن ابی عمیر را نام برده که اصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر اعتماد می کنند.
با تعارض خبر ابن ابی عمیر و ابابصیر تساقط و رجوع به عمومات می شود
بنابراین سند که مشکل نداشت، اطلاق هر دو تعارض می کنند و بعد از تعارض، تساقط می کنند و بعد از تساقط مراجعه به عمومات است. که عموم ادله مانعیت نجس مخصوصا مانعیت دم بود. پس حکم به عدم عفو صادر می شود نسبت به آن دملی که برئ حاصل شده.[4]
اشکال به استدلال مذکور (اطلاق فعل امام)
اما تحقیق این است که این بیان ایشان خالی از اشکال نیست. اما اشکال اول که فرمودند روایت ابابصیر حکایت فعل امام است و فعل اطلاق ندارد، گفته می شود که نیاز به اطلاق نداریم بلکه متن روایت طوری است که مدلول مطابقی آن کافی است. که متن این است: «ان لی دمامیل لست أغسل ثوبی»، بر من دمل های متعدد است که تا خوب نشود، به تطهیر مبادرت نمی کنم.
اطلاق مقامی قابل اعتبار است
2. بر فرض اطلاق هم گفته شود، اطلاق یا لفظی است یا مقامی. اگر کلام بود، اطلاق لفظی است و اگر فعل بود و در معرض بیان بود و ترک استفصال شد، اطلاق مقامی است. بنابراین اینجا اطلاق مقامی جریان دارد. چون مقام بیان است و جای سوال وجود دارد و اگر توضیح داده نشود، اطلاق مقامی محقق می شود. اطلاق مقامی مقتضایش این است که هر دملی که خوب بشود، نزدیک باشد یا دور باشد تا همه خوب نشده باشد، حکم عفو ادامه دارد.
استناد به مرسله ابن ابی عمیر از طرف آقای خویی دچار اشکال است
3. درباره سند از بیانات سیدنا به دست آوردیم که مرسل ابن ابی عمیر را قبول ندارید. و اینجا مرسل هم نیست بلکه مجهول است. در این روایت آمده عن محمد بن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن سماعه بن مهران، این روایت مجهول است و شما به طور قطع سند مجهول را اعتبار قائل نیستید. 4. یک تحافتی بین دو تا تعبیر این تقریر وجود دارد که شاید خود سید نفرموده باشد و سهو و عدم توجه مقرر باشد و آن این است که در یک بیان می فرماید: حدیث ابی بصیر حکایت فعل است و اطلاق ندارد و در بعد در همان بیان ادامه می دهد که معارض دارد و اطلاق هر دو تعارض می کند.
روایت ابن ابی عمیر چون جهت دارد قابل اطلاق گیری نیست
اشکال بعدی این است که روایت ابن ابی عمیر اطلاق ندارد. برای اینکه جهت خاصی دارد و اگر روایت جهت داشت، اطلاق ندارد. جهت آن این است که جرح سائل، مغیا به برئ است. می گوید: «اذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا یغسله حتی یبرئ و ینقطع الدم»[5]، اختصاص دارد به سوالی که آمده است که جرح اگر سائل بود، عفو است تا اینکه دم قطع بشود و برئ حاصل بشود. در روایت این برئ مربوط شده است به جرح سائل. در صورتی که در روایت جهت مشخص شده باشد، اطلاقی نیست. بنابراین سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه معارضه را مطرح نمی کند، می فرماید: مصححه ابی بصیر دلالت آن کامل است. بنابراین عدم عفو احوط است چون مشهور بر این است که عفو در صورت التیام موضعی باشد. و الا از لحاظ دلیل عفو ادامه دارد. بنابراین در مسئله ای که سید طباطبایی فرمود: «لکل حکمه»، براساس نصوص می بینیم که جروح متعدد در بدن و قروح متعدد هرچند عرفا قرح و جرح واحد به حساب بیاید، مورد عفو است تا همه خوب بشود. اما فتوای متن این است که هر کدام که خوب شده است، آن عفو ندارد. سید الحکیم با استدلال ثابت کرد که عفو به قوت خود باقی است تا همه خوب بشود. اما فتوا بر احتیاط وجوبی این است که هر موضعی که خوب شده است، باید مبادرت به تطهیر کرد.
سوال و جواب
سوال:
جواب: بحثی که ما کردیم، در این رابطه بود. دمل های متقارب که در عرف یک دمل به حساب بیاید، یک حکم دارد و یک موضوع است اما اگر دمل ها متباعد بود، از نص استفاده کردیم که تا همه دمل ها خوب نشود، حکم عفو ادامه دارد. منتها فتوا را گفتیم موضعی به دلیل رعایت رأی مشهور.
سوال: این اشکالی که مرسله ابن ابی عمیر کردید، تمام مراسل ابن ابی عمیر مجهول می شود.
جواب: مراسیل چند قسم است: یک مراسیلی است که راوی ذکر نشده و آن می شود ارسال متن. و بعضی موارد که راوی به طور صریح ذکر نشده اما می بینیم که عنوان مجهولی است مثلا می گوید ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا، این دو نقص دارد که هم عنوان مرسل به آن گفته می شود و هم مجهول. آنکه مرسل است و افتاده است مثل اسناد محذوفه است و امکان دارد که تحقیق کنیم و راوی را پیدا کنیم اما اینکه می گوید عن بعض اصحابنا در ابهام قرار دارد و سند می شود مجهول و سند که مجهول شد، دو اشکال پیدا می شود: 1. ضعف ارسال، 2. ضعف از حیث جهل. و سیدنا با آن مبنایی که خودشان دارند، نسبت به چنین سندی اعتماد نمی کنند.
اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر مورد اتفاق است چون وثوق به صدور وجود دارد
اما مبنایی که مشهور دارد و تحقیق هم گفته شد، این است که مراسیل ابن ابی عمیر معتبر است براساس تصریحات شیخ و نجاشی و ارباب رجالی دیگر. که اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر به طور خاص مورد اتفاق اصحاب رجال است. بنابراین در مورد مراسیل ایشان هیچ تردیدی نداریم، چون ما تابع دلیل و قاعده هستیم. قواعد رجالی و توثیقات رجالی در این رابطه تا بدانجاست که برای ما اطمینان به وجود می آورد. و موضوع حجیت خبر، وثوق به صدور است. برای ما وثوق به صدور که حاصل شد، موضوع برای حجیت خبر محقق می شود. ما سند گرا نیستیم که فقط رجال راوی ها واحدا بعد واحد شناسایی بشود بلکه ما می گوییم موضوع حجیت خبر، وثوق به صدور است، از طریق روات باشد یا از طریق توثیقات عام یا متن یا شهرت و یا کثرت.
