< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

93/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تتمه بحث معفویت خون قروح و جروح

نظر صاحب حدائق در معفویت خون مذکور به سایر موضع زخم
بحث را مستوفا مطرح کردیم، یک نکته تکمیلی باقی ماند و آن این است که صاحب حدائققدس الله نفسه الزکیه فرمودند که تعدی دم قروح و جروح از موضع غیر متعارف اشکالی ندارد[1]. تا موضع متعارف که بدون اشکال محل عفو است. منظور از موضع متعارف، محیط اطراف قروح و جروح است اما موضع غیر متعارف مثل دست او جرحی دارد و خون او به پا یا به سرش برسد، این تعدی و سرایت دم قروح و جروح به مواضع غیر متعارف اشکال دارد و منجس است اما صاحب حدائق می فرماید: تعدی برون از مواضع متعارف هم مورد عفو است به دو دلیل: دلیل اول آن چیزی که تعدی کرده است، در حد ذات خودش معفو است. شئ معفو تعدی کرده است و خون غیر معفو تعدی نکرده است و آن نجاستش مورد عفو است.

استناد به روایت عمار ساباطی
دلیل دوم هم بعضی از نصوصی است، از جمله روایت عمار که سند آن این است: عنه که از شیخ کلینی است عن علی بن خالد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن زید عن مصدق بن صدقه عن عمار که سیدنا الاستاد این را روایت گفته است به دلیل اینکه یک راوی توثیق ندارد و آن علی بن خالد است. ولی مدائح دارد و گفته می شود که و زیدیه بوده است و مستبصر شده است. درباره اش چون مدائح آمده است و استبصار هم که یک فضیلتی است، لذا بقیه روات هم که توثیق دارند، می شود بگوییم که سند خالی از اعتبار نیست. عن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام «قال سالته عن الدمل یکون بالرجل فینفجر و هو فی الصلاه»، کسی است که در بدن او دملی است و دمل سر باز می کند در حالی که فردی که دمل دارد، در حال نماز است، چه کند؟ امام فرمود: «یمسحه و یمسح یده بالحائط أو بالارض و لا یقطع الصلاه»[2]، حکم اول این است که خون اگر از دمل بیرون زد در حال صلاه، صلاه را قطع نکند. حکم دوم این است که آن خون را با دست خود بگیرد و به دیوار یا به زمین پاک کند. از این حکم دوم صاحب حدائق استفاده می کند که پس تعدی در غیر موضع متعارف اشکال ندارد. چون دست موضع غیر متعارف است و دست محیط اطراف دمل نیست تا موضع متعارف به حساب بیاید. دلالت کامل است و سند هم نسبتا قابل اعتبار مخصوصا براساس مسلک صاحب حدائق که حدیث معتبر و قابل اعتماد است. این استدلال صاحب حدائق است.

نظر صاحب عروه مخالف با نظر صاحب حدائق است
اما فتوای سید و شرحی که فقهاء داده اند و ادله ای که در این رابطه وجود دارد، این تعدی را اجازه نمی دهد.گفته می شود که باید تعدی به مقدار متعارف باشد. دلیل این است که نصوصی که آمده است، رفع نجاست نمی کند بلکه عفو اعلام می کند. عفو چیزی است و عدم نجاست چیز دیگری است. خونی که از قروح و جروح از حالت خون بودن و نجاست اصلی بیرون نرفته بلکه عفو شده. مثل اینکه بعضی از احکام در حالت اضطرار حکم آن فرق می کند، این جا عفو است. بنابراین عفو هم اختصاص دارد به آن موضع خودش و دیگر عفو براساس تناسب حکم و موضوع بیرون از محدود آن، عفو نیست. اما دلالت حدیث، می فرماید: این حدیث اختصاص دارد به حالت اضطرار و شامل حال اختیار نمی شود. مکلف در حال صلاه است و مضطر است و این شامل حال اختیار نمی شود که در حال اختیار هم تعدی و تسری بدهد خون قروح و جروح را. و ثانیا حالت اضطرار هم خارج از حدود متعارف نیست، چون جلوگیری از جریان خون که دمل سر باز کرده، به طور متعارف به وسیله دست ممکن است، این هم حدود متعارف است. اگر همان موقع به سر و شانه آدم آن خون برسد، از همان حدیث هم عفو استفاده نمی شود. بنابراین این احتمالی که بر خلاف فتوای عروه از سوی صاحب حدائق مطرح می شود، وجه قابل اعتمادی ندارد. در نتیجه عفو دم قروح و جروح همان مقدار است که در محدوده خودش و یا اطرافی که متعارف و ملازمه دارد براساس نصوص و فهم فقهاء و می شود بگوییم بر اساس اتفاق فقهاء و اگر رأی صاحب حدائق را مخل اجماع ندانیم، می توانیم بگوییم در حد اجماع است. اما اگر تعدی بیرون از حد متعارف بود، دلیل بر عفو وجود ندارد.

فرع جدید - نجس شدن داروی روی زخم
در مسئله بعدی سید می فرماید: دارویی که روی زخم گذاشته بشود، اگر آن دارو نجس بشود، چه حکمی دارد؟ می فرماید: اشکالی ندارد. برای این که نصوص عفو قطعا اختصاص به عفو عین خون قروح ندارد و چیزی که آلوده در آن موضع باشد را شامل می شود. چنین استثناء اگر اعلام بشود، استثناء رکیک است. بنابراین دوائی که با آن خون آلوده شود هم پاک خواهد بود بلا اشکال.

فرع بعد - چرک حاصل از زخم هم معفو است
مسئله بعدی که در متن مطرح می شود، این است که «کما یعفی عن دم الجرح کذا یعفی عن القیح المتنجس الخارج معه». دمل خون و چرک آلوده به خون دارد، همان طوری که آن خون مورد عفو است، قطعا این چرک هم مورد عفو است. برای این که تفکیکی وجود ندارد بلکه در فهم عرف آن خون قروح و آن خون آلوده به چرک، هر دو تحت یک عنوان است.

استناد به صحیحه ابابصیر و حدیث عبدالرحمن بن ابی عبدالله
مضافا بر این در ذیل صحیحه لیث مرادی آمده است: «فجلده و ثیابه مملوه دما و قیحا» و در موثقه عبدالرحمن آمده است که «فیسیل منه الدم و القیح فیصیب ثوبی»، در دو روایت معتبر به طور صریح قیح یعنی چرک ذکر شده است که مورد عفو است.

نظر مرحوم آقای خویی در معفویت چرک حاصل از زخم
سیدنا الاستاد می فرماید: اگر این نصوص را نداشتیم، باز هم عفو ثابت بود. یک نکته آن که اضافه شد همان بود که گفتیم که در دید عرف خون و خون آلوده، خون مورد عفو است و یک خون است. و ثانیا فرمودند ملازمه قطعی وجود دارد بین عفو از خون و خون متلوث به چرک و تفکیک معنا ندارد. چون ملازمه قطعی است، لذا حکم بر این خواهد بود که قیح معفو عنها است. [3]

فرع - عرق حاصل از خون قروح و جروح
فرع دیگر عبارت است از عرقی که در اطراف قروح و جروح صورت می گیرد و خون هایی که در بدن انسان گاهی در اثر خاراندن بدن شکل می گیرد و بدن عرق می کند، چه حکمی دارد؟ می فرماید: «و الدواء المتنجس الموضوع علیه»، دوای متنجسی که بر زخم گذاشته شده است، «و العرق المتصل به فی المتعارف» و عرقی که متصل به آن زخم است در حد متعارف. اما این حکم براساس همان ادله استوار است که اطلاق نصوص و ترک استفصال که جایی برای تفصیل وجود داشت و ترک استفصال شده است با اینکه از لوازم لا ینفک جروح و قروح است. اما سیدنا الاستاد می فرماید: نیازی به دلیل نداریم و ملازمه کافی است. عرقی که در اطراف قروح و جروح است، عفوی که از آن دماء شده است، مثل این است که عفو از آن قسمت پوست بدن و عفو از آن قسمت عرق بدن شده باشد و یک ملازمه طبیعی است و بدن به طور طبیعی عرق دارد. اما سید طباطبایی کلمه متعارف را برای این اضافه کرده که بعضی ها بدنش طوری عرق می کند که عرق جریان دارد و تقاطر می کند، در آن عرق زیادی که در صورت جریان و تقاطر دیده می شود، مسئله خارج از حدود متعارف است و عفو از اینگونه عرق ها کار مشکلی است، چون شمول دلیل عفو قطعی نیست و دلیلی که بر عفو نداشتیم، اطلاقات ادله تنجیس شامل این مورد می شود. اما اگر سوال بشود که عرق می کنیم اما نمی فهمیم که این عرق جریان پیدا می کند یا نمی کند؟ حکم طهارت است. هم براساس قاعده طهارت و هم براساس عدم اثبات عنوان وجودی. عنوان وجودی که دخل در حکم داشته باشد، باید وجود و تحقق آن احراز بشود. شک در تحقق و وجود آن مساوی با عدم وجودش است.

فرع – اصابت قطره آبی به خون قروح و جروح و سرایت آن به اطراف
می فرماید: «و اما الرطوبه الخارجیه اذا وصلت الیه و تعدت الی الاطراف فالعفو عنها مشکل فیجب غسلها اذا لم یکن فیه حرج». قطره آبی ترشح کرد و به آن قروح و جروح اصابت کرد و از آنجا به جای دیگر از بدن اصابت کرد، آیا این آب که از خارج آمده و به قروح و جروح اصابت کرده و بعد به جای دیگر از بدن تسری کرده، آیا متنجس است و یا پاک و معفو عنه است؟ اینجا سید می گوید مشکل است. یک قاعده داشتیم که قواعد فقه و قواعد اصول و امارات جایی جاری می شود که احتمال موافقت مدلول در حد احتمال عقلایی وجود داشته باشد هرچند احتمال ضعیف باشد اما اگر اماره ای و قاعده ای یا اصلی جایی جاری کنیم که علم بر خلاف داریم که جایی برای جریان نیست. چون اماره اگر بر خلاف علم وجدانی باشد، مخالف قطع است.

قاعده عدم زیادت فرع بر اصل
اینجا مسئله به اشکال برمی خورد که سیدنا الاستاد هم به آن قاعده اشاره کرده است، فرموده است: در این مسئله گفته می شود در این مورد این گونه نجس نیست، براساس عدم زیادت فرع بر اصل که یک قاعده عقلی تجربی است. چیزی که اصل آن از خود حکمی نداشته باشد، فرع مستقیم آن هم حکم اضافی ندارد. چون فرع به تمام معنا تابع اصل است. براساس این قاعده می فرماید: اصل که دم قروح و جروح است، نجس نیست و اگر خون به محیط اطراف سرایت بکند هم نجس نیست. حالا این آب با آن دم اتصال برقرار کرده با محیط اطراف متعارف رسیده، اگر بگوییم نجس است، این زیادی فرع بر اصل می شود. بنابراین قول به نجاست کار مشکلی است. مضافا بر اینکه اگر گفته شود که بحث از عفو است نه بحث از عدم نجاست، می گوییم در حداقل از درهم عفو در حد نفی نجاست است تنزیلا در حالی حرج هم نیست. پس آن خون کمتر از درهم نجس نیست، این آب که به آن خون تماس گرفته اگر تعدی بکند، نجس است؟ اگر از عمومات و اطلاقات تنجیس استفاده می کنید، خلاف علم است. علم وجدانی داریم که در آن آب کمتر از درهم خون وجود ندارد. و در مسئله عفو که خون را مورد عفو قرار می دادید، این آبی که در آن خون وارد در آن محدوده دمل بود که نجس نبود و حالا که بیرون آمد، نجس شد؟ این کار مشکلی است. بنابراین حکم به نجاست آن آب از لحاظ قواعد در غایت اشکال است.

نظر صاحب عروه و امام خمینی (ره) در تخالف با هم
لذا فتوایی که امام داده است و فتوایی که سید طباطبایی داده است، فرق می کند. فتوای امام این است که «لا اشکال فی النجاسه» که عفو شامل این مورد نمی شود. اما سید براساس قاعده می گوید مسئله مشکل است. کلمه مشکل گفتن مرحوم سید طباطبایی که فرمود: «فالعفو عنها مشکل»، در غایت صحت و متانت است. چون از لحاظ قواعد مسئله به اشکال غیر قابل حل روبرو است

نظر آقای خویی (ره) که قاعده استحسانی عمومات تنجیس را بهم نمی زند
اما سیدنا الاستاد می فرماید: این قاعده، قاعده استحسانیه است. براساس یک قاعده استحسانیه که از عمومات نمی شود رفع ید کرد. پس از آنکه قاعده شرح داده شد و تحقیقا گفته شد، تحقق قاعده وجدانی است و کارایی قاعده یک امر قطعی است براساس قاعده تبعیت و عدم زیادت فرع بر اصل. لذا مسئله از لحاظ قواعد مشکل است. پس از که فرمود عفو مشکل است، می فرماید: «یجب غسلها اذا لم یکن فیه حرج»، بنابراین وجوب به غسل هم احوط وجوبی است که جزء احتیاط های مستور است. جایی که گفته بشود فتوا نباشد و الاحوط بگوید، وجوبی است و جایی که فتوا گفته بشود و احوط بیاید، استحبابی می شود و جایی که گفته بشود مشکل است و یجب، یک احوط مستتری است.

رفع نجاست در قروح و جروح هم اگر حرج نباشد، لازم است
در تتمه فرمود: «اذا لم یکن فیه حرج» که با این «فیجب غسلها» جمع بشود، مطلب کامل می شود. یعنی معمولا حرجی است. پس ادله کارایی ندارد بلکه آنچه کارایی دارد، حرج است و حاکم است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo