درس خارج فقه استاد مصطفوی
92/12/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
ادله معفو بودن خون قروح و جروح در لباس نمازگزار
بررسی دلالت روایات دال بر معفو بودن خون قروح و جروح مشروط به مشقت و سیلان
گفته شد که در این مسئله قول به اشتراط وجود دارد که می گویند عفو از نجاست قروح و جروح مشقت و سیلان شرط است. و اخباری که برای استدلال در این جهت مورد استفاده قرار گرفته اند، به دو دسته است. دسته اول روایاتی بود که استدلال شده بود در جهت اثبات اشتراط مشقت که گفته شد و شرح آن بیان کردیم و نتیجه این شد که آن روایات دلالت شان بر اشتراط کامل نیست.
روایات دال بر اشتراط سیلان در خون قروح و جروح
اما دسته دوم روایات که گفته می شود دلالت دارد بر اشتراط به سیلان،
روایت مرسله سماعه بن مهران
از این روایات مرسله سماعه بن مهران است، سند آن: و عنه که محمد بن یعقوب کلینی است، عن موسی بن عمران که از مشایخ شیخ کلینی است و مورد اعتماد و وثوق است.
مقایسه روایات محمد بن ابی عمیر با روایات صحیح مسلم وصحیح بخاری از نظر تعداد
عن محمد بن ابی عمیر که فوق اعتبار است و عدد روایات ابن ابی عمیر حدود 4400 نقل کرده که از کل روایات صحیحین بخاری و مسلم روایاتش بیشتر است که کل روایات صحیح مسلم و صحیح بخاری حدود 3000 تاست. و از وثاقت و اعتماد آن فوق اعتبار است که می شود از اوتاد به قول سید بحر العلوم که (و سته الاولی من الامجاد، اربعه منهم من الاوتاد). عن بعض اصحابنا که می شود مرسله عن سماعه بن مهران «عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا یغسله حتی یبرأ و ینقطع الدم»[1]، از امام صادق علیه السلام که فرمود: اگر به کسی زخم سائلی باشد، این ظهور نیست بلکه صریح است. خون زخم سیلان داشت و به ثوب هم اصابت کرد، غسل واجب نیست و معفو عنه است تا خوب بشود و خون قطع شود. این حدیث سند مرسل است ولی مرسل ابن ابی عمیر است. مرسل ابن ابی عمیر مثل مسند ثقات است. شیخ طائفه درباره مشایخ ثقات در عده بحث حجیت خبر می فرماید: این سه نفر ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان «لا یرسلون الا عن ثقه». و نجاشی درباره ابن ابی عمیر در کتاب رجال خود می فرماید: درباره مراسیل ابن ابی عمیر اصحاب تسالم دارند به اعتبار و وثاقت. پس ابن ابی عمیر از بین سه نفر هم یک مزیتی دارد.
سوال: در روایت آمده عن بعض اصحابنا
جواب: منظور از اصحابنا یعنی مشهور بین اصحاب است. عمل مشهور درباره توثیق، توثیق عملی است که آن هم نجاشی نقل بکند و ثانیا عده ای از اصحاب که به مراسیل ابن ابی عمیر اعتماد بکنند، اصحاب رجال هستند. پس توثیق و اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر ثابت و مسلم است. بنابراین سند روایت مشکل ندارد.
عمار ساباطی (فتحی مذهب) و سماعه بن مهران (واقفی مذهب) ولی روایات آنان به خاطر کثرت روایت و عمل اصحاب موثق محسوب می شود
سوال: آیا سماعه ضعیف نیست؟
جواب: سماعه واقفی است و توثیق خاص دارد و روایاتش موثقه است. سماعه و عمار یکی واقفی و دیگری فطحی و توثیق خاص دارند و روایاتشان موثقه است ولی معتبر است. کثرت روایت هم دارند و عمل اصحاب هم دارند و توثیق خاص هم دارند. بنابراین سند معتبر است بر مبنای مشهور از رجالیین. اما دلالت این روایت: در دو قسمتی از این روایت استناد می شود. قسمت اول جرح سائل که صریح در سیلان است که دخل دارد در اصل تحقق موضوع. قسمت دوم روایت که مورد استدلال قرار گرفته «ینقطع الدم»، غایت عفو انقطاع دم است و این کشف می کند که دم سیلان دارد و عفو ادامه دارد تا این که دم قطع بشود. پس دو قسمت از روایت دلالت کرد بر مطلوب و سند هم که درست بود، به نتیجه رسیدیم که در عفو سیلان شرط است.
صحیحه عبدالرحمن بن عبدالله
اما روایت دوم: صحیحه عبد الرحمن بن عبدالله، و عنه عن محمد بن اسماعیل که همان محمد بن اسماعیل بزیع است که از اجلاء و ثقات است. عن ظریف بن ناصح که معتبر است، عن ابان بن عثمان که جزء اصحاب اجماع است، عن عبدالرحمن بن عبدالله که از اجلاء و ثقات است و این حدیث معتبر است. «قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الجرح یکون فی مکان لا یقدر علی ربطه»، زخم در بدن مکلف در جایی است که قابل بستن نیست تا خون آن بند بیاید، «فیسیل منه الدم و القیح فیصیب ثوبی»، از آن زخم خون جریان و سیلان دارد و به ثوب ام اصابت می کند. «فقال علیه السلام دعه فلا یضرک ان لا تغسله»[2]، کنار بگذار و هیچ مشکلی نیست که آن را شستشو نکنید و ضرری وارد نمی شود یعنی معفو عنه است. دلالت این روایت و روایت قبلی به اصل مطلوب کامل است که عفو است. و اما عفو را در این دو تا روایت می بینیم که مشروط است به سیلان، که گفته است «فیسیل منه الدم»، فرق است بین «یسیل» و «سال» که «سال» ممکن است یک لحظه سیلان کرده و قطع شده اما «یسیل» یعنی استمرار دارد بنابراین سیلان مستمر را اعلام می کند. بنابراین بر اساس این دو روایت معتبر می توانیم اعلام بکنیم که عفو در صورتی است که دم سیلان داشته باشد. اگر سیلانی نباشد، موضوع برای عفو محقق نشده است و باید تطهیر و تغسیل کرد.
نظر مرحوم آقای خویی در مورد دو روایت فوق
سیدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استدلال به این دو روایت کامل نیست و اشتراط به سیلان استفاده نمی شود.
سند مرسل نزد آقای خویی اعتبار ندارد
اما روایت اول که مرسله سماعه بود، می فرماید: روایت سماعه که مرسل است و مرسل ابن ابی عمیر است. بر مبنای ایشان مرسل از اعتبار ساقط است. حتی ما گفته ایم که جایی که بحث جبران از ضعف بیاید و جایی که بحث از وثاقت شخص بیاید و جایی که بحث از عمل اصحاب به میان بیاید، جایی است که سند باشد. سندی باشد و عمل اصحاب آن را جبران کند اما اگر سند نباشد، سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. و آن مطلبی که درباره ابن ابی عمیر که «لا یرسلون الا عن ثقه»، آن توجیه دارد و ربطی به اعتبار انسان ندارد. ممکن است بعض مواردی قرینه باشد و با قرائنی مرسل ابن ابی عمیر را اصحاب اعتبار کرده اند از راه متن یا تایید به ظاهر قرآن. اما به طور مطلق کسی نمی تواند طبق قاعده بگوید که ارسال اعتبار دارد که اگر بگوید یعنی سند بدون سند مستند است. در ارسال اصلا سند نیست تا از اعتبار آن بحث به میان بیاید.
دلالت روایت نزد آقای خویی
و ثانیا این که گفته شد هم از صدر روایت و هم از ذیل روایت استفاده می شود، می فرماید: اگر در صدر، عبارت طوری بود که ساختار قضیه شرطیه می شد به این صورت که موضوعی بود و محمولی بود و شرط تعلق می گرفت به محمول، قضیه می شود شرطیه مثلا می گفتیم «اذا سال الدم»، در این صورت زمینه برای مفهوم درست می شد.
براساس مفهوم شرط
اما در متن عبارت این است که گفته اند: «اذا کان بالرجل جرح سائل» که قید موضوع می شود نه محمول اما در قضیه شرطیه، مشروط محمول است. اگر موضوع، مشروط بود در صورت انتفاء شرط می شود سالبه منتفی به انتفاء موضوع که آمده «اذا کان بالرجل جرح سائل» و انتفاء آن می شود اگر رجل زخمی نبود که دیگر حکمی نیست. اما قضیه شرطیه وقتی محقق می شد که شرط را به حکم مربوط می کردیم و می گفتیم «سأل عن الرجل اذا سال الدم» که اگر دم سیلان داشت و موضوع محقق است که دم است و این دم دو حالت دارد: سیلان و عدم سیلان و موضوع در هر حالت محفوظ است و قضیه شرطیه محقق است. معیار اصلی برای تحقق مفهوم در قضیه شرطیه، ثبات موضوع در دو حالت است. این که بگوییم «اذا سال الدم ما هو حکمه»؟ در جواب آمده باشد که «لا یجب الغسل»، که مفهوم پیدا می کند که اگر سیلان ندارد، غسل واجب است. در اینجا سوال شده از رجل زخمی که قید موضوع است، رجل زخمی اگر دم جرح او سیلان داشت حکم آن چه می شود؟ می گوییم قابل عفو است اما مفهوم ندارد که اگر سیلان نداشته باشد، چه می شود. برای این مفهوم ندارد که رجل زخمی که نباشد، منتفی به انتفاء موضوع است. بنابراین مفهوم شرط در این جا وجود ندارد.
براساس مفهوم وصف
اما اگر بگوییم مفهوم وصف است، که سائل وصف است،
نظر مشهور و غیر مشهور در مفهوم شرط و وصف
اما مشهور این است که شرط مفهوم دارد و مشهور این است که وصف مفهوم ندارد و نظر غیر مشهور این است که شرط مفهوم ندارد و نظر غیر مشهور این است که وصف مشهور دارد. سیدنا الاستاد می فرماید: ما در مفهوم وصف یک قید قائلیم، می گوییم وصف در یک صورت مفهوم دارد و آن در صورتی است که وصف را اگر مفهوم برایش قائل نشویم، موجب لغویت آن بشود. برای تقیید آمده باشد که اگر نادیده بگیریم، لغو بشود. اما اگر وصف فائده ای دیگری غیر از تقیید داشته باشد، در این جا وصف فائده دارد و آن تمهیدی برای تنقیح و توضیح سوال است. سوال ما از آلوده شدن لباس است که آلوده می شود به دم، سائل گفته است که تمهید برای این باشد که خون به لباس اصابت می کند. پس وصف فائده دارد و با داشتن فائده غیر از فائده غیر از تقیید جایی برای مفهوم وجود ندارد. بنابراین مفهوم شرط و مفهوم وصف به نتیجه نرسید.
اما استناد به ذیل روایت (انقطاع دم آیا غایت عفو است یا غایت برئ
اما استدلال به ذیل روایت که انقطاع به دم است که گفتیم انقطاع خبر از سیلان می دهد. جوابش را سید فرموده اند که این انقطاع غایت دم نیست بلکه این انقطاع وصف برئ است. چون که گفته است «حتی یبرأ و ینقطع الدم»، بُرئ را توضیح داده و این غایت برای عفو نیست و غایت برای عفو، برئ است و انقطاع دم هم توضیح برای برئ است. دلیل این مطلب متن است که آمده است «حتی یبرأ و ینقطع الدم»، انقطاع دم را بعد از بُرئ آورده و ظهور بر این دارد که برئ حاصل بشود و دم قطع بشود. بنابراین از این انقطاع دم استفاده ای برای سیلان استفاده نمی شود.
اما بررسی صحیحه عبد الرحمن بن عبدالله
اما صحیحه عبدالرحمن که گفته شده بود «فیسیل منه الدم»، جوابش آن این است که این «یسیل الدم» در کلام سائل است و در کلام امام نیست. اگر یک روایتی را دیدیم در کلام سائل بود، در حد تنقیح موضوع است و بیان حکم نیست. و این مطلب که گفته است «حتی یسیل الدم» در کلام سائل است و امام جواب داده است بر فرض موضوع که اگر سیلان دم باشد، معفو است و این دلالت بر اشتراط بر سیلان نمی کند. پس این دو روایت به نتیجه نرسید.
بررسی دلالت روایات دال بر معفو بودن خون قروح و جروح مشروط به مشقت و سیلان
گفته شد که در این مسئله قول به اشتراط وجود دارد که می گویند عفو از نجاست قروح و جروح مشقت و سیلان شرط است. و اخباری که برای استدلال در این جهت مورد استفاده قرار گرفته اند، به دو دسته است. دسته اول روایاتی بود که استدلال شده بود در جهت اثبات اشتراط مشقت که گفته شد و شرح آن بیان کردیم و نتیجه این شد که آن روایات دلالت شان بر اشتراط کامل نیست.
روایات دال بر اشتراط سیلان در خون قروح و جروح
اما دسته دوم روایات که گفته می شود دلالت دارد بر اشتراط به سیلان،
روایت مرسله سماعه بن مهران
از این روایات مرسله سماعه بن مهران است، سند آن: و عنه که محمد بن یعقوب کلینی است، عن موسی بن عمران که از مشایخ شیخ کلینی است و مورد اعتماد و وثوق است.
مقایسه روایات محمد بن ابی عمیر با روایات صحیح مسلم وصحیح بخاری از نظر تعداد
عن محمد بن ابی عمیر که فوق اعتبار است و عدد روایات ابن ابی عمیر حدود 4400 نقل کرده که از کل روایات صحیحین بخاری و مسلم روایاتش بیشتر است که کل روایات صحیح مسلم و صحیح بخاری حدود 3000 تاست. و از وثاقت و اعتماد آن فوق اعتبار است که می شود از اوتاد به قول سید بحر العلوم که (و سته الاولی من الامجاد، اربعه منهم من الاوتاد). عن بعض اصحابنا که می شود مرسله عن سماعه بن مهران «عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا یغسله حتی یبرأ و ینقطع الدم»[1]، از امام صادق علیه السلام که فرمود: اگر به کسی زخم سائلی باشد، این ظهور نیست بلکه صریح است. خون زخم سیلان داشت و به ثوب هم اصابت کرد، غسل واجب نیست و معفو عنه است تا خوب بشود و خون قطع شود. این حدیث سند مرسل است ولی مرسل ابن ابی عمیر است. مرسل ابن ابی عمیر مثل مسند ثقات است. شیخ طائفه درباره مشایخ ثقات در عده بحث حجیت خبر می فرماید: این سه نفر ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان «لا یرسلون الا عن ثقه». و نجاشی درباره ابن ابی عمیر در کتاب رجال خود می فرماید: درباره مراسیل ابن ابی عمیر اصحاب تسالم دارند به اعتبار و وثاقت. پس ابن ابی عمیر از بین سه نفر هم یک مزیتی دارد.
سوال: در روایت آمده عن بعض اصحابنا
جواب: منظور از اصحابنا یعنی مشهور بین اصحاب است. عمل مشهور درباره توثیق، توثیق عملی است که آن هم نجاشی نقل بکند و ثانیا عده ای از اصحاب که به مراسیل ابن ابی عمیر اعتماد بکنند، اصحاب رجال هستند. پس توثیق و اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر ثابت و مسلم است. بنابراین سند روایت مشکل ندارد.
عمار ساباطی (فتحی مذهب) و سماعه بن مهران (واقفی مذهب) ولی روایات آنان به خاطر کثرت روایت و عمل اصحاب موثق محسوب می شود
سوال: آیا سماعه ضعیف نیست؟
جواب: سماعه واقفی است و توثیق خاص دارد و روایاتش موثقه است. سماعه و عمار یکی واقفی و دیگری فطحی و توثیق خاص دارند و روایاتشان موثقه است ولی معتبر است. کثرت روایت هم دارند و عمل اصحاب هم دارند و توثیق خاص هم دارند. بنابراین سند معتبر است بر مبنای مشهور از رجالیین. اما دلالت این روایت: در دو قسمتی از این روایت استناد می شود. قسمت اول جرح سائل که صریح در سیلان است که دخل دارد در اصل تحقق موضوع. قسمت دوم روایت که مورد استدلال قرار گرفته «ینقطع الدم»، غایت عفو انقطاع دم است و این کشف می کند که دم سیلان دارد و عفو ادامه دارد تا این که دم قطع بشود. پس دو قسمت از روایت دلالت کرد بر مطلوب و سند هم که درست بود، به نتیجه رسیدیم که در عفو سیلان شرط است.
صحیحه عبدالرحمن بن عبدالله
اما روایت دوم: صحیحه عبد الرحمن بن عبدالله، و عنه عن محمد بن اسماعیل که همان محمد بن اسماعیل بزیع است که از اجلاء و ثقات است. عن ظریف بن ناصح که معتبر است، عن ابان بن عثمان که جزء اصحاب اجماع است، عن عبدالرحمن بن عبدالله که از اجلاء و ثقات است و این حدیث معتبر است. «قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الجرح یکون فی مکان لا یقدر علی ربطه»، زخم در بدن مکلف در جایی است که قابل بستن نیست تا خون آن بند بیاید، «فیسیل منه الدم و القیح فیصیب ثوبی»، از آن زخم خون جریان و سیلان دارد و به ثوب ام اصابت می کند. «فقال علیه السلام دعه فلا یضرک ان لا تغسله»[2]، کنار بگذار و هیچ مشکلی نیست که آن را شستشو نکنید و ضرری وارد نمی شود یعنی معفو عنه است. دلالت این روایت و روایت قبلی به اصل مطلوب کامل است که عفو است. و اما عفو را در این دو تا روایت می بینیم که مشروط است به سیلان، که گفته است «فیسیل منه الدم»، فرق است بین «یسیل» و «سال» که «سال» ممکن است یک لحظه سیلان کرده و قطع شده اما «یسیل» یعنی استمرار دارد بنابراین سیلان مستمر را اعلام می کند. بنابراین بر اساس این دو روایت معتبر می توانیم اعلام بکنیم که عفو در صورتی است که دم سیلان داشته باشد. اگر سیلانی نباشد، موضوع برای عفو محقق نشده است و باید تطهیر و تغسیل کرد.
نظر مرحوم آقای خویی در مورد دو روایت فوق
سیدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استدلال به این دو روایت کامل نیست و اشتراط به سیلان استفاده نمی شود.
سند مرسل نزد آقای خویی اعتبار ندارد
اما روایت اول که مرسله سماعه بود، می فرماید: روایت سماعه که مرسل است و مرسل ابن ابی عمیر است. بر مبنای ایشان مرسل از اعتبار ساقط است. حتی ما گفته ایم که جایی که بحث جبران از ضعف بیاید و جایی که بحث از وثاقت شخص بیاید و جایی که بحث از عمل اصحاب به میان بیاید، جایی است که سند باشد. سندی باشد و عمل اصحاب آن را جبران کند اما اگر سند نباشد، سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. و آن مطلبی که درباره ابن ابی عمیر که «لا یرسلون الا عن ثقه»، آن توجیه دارد و ربطی به اعتبار انسان ندارد. ممکن است بعض مواردی قرینه باشد و با قرائنی مرسل ابن ابی عمیر را اصحاب اعتبار کرده اند از راه متن یا تایید به ظاهر قرآن. اما به طور مطلق کسی نمی تواند طبق قاعده بگوید که ارسال اعتبار دارد که اگر بگوید یعنی سند بدون سند مستند است. در ارسال اصلا سند نیست تا از اعتبار آن بحث به میان بیاید.
دلالت روایت نزد آقای خویی
و ثانیا این که گفته شد هم از صدر روایت و هم از ذیل روایت استفاده می شود، می فرماید: اگر در صدر، عبارت طوری بود که ساختار قضیه شرطیه می شد به این صورت که موضوعی بود و محمولی بود و شرط تعلق می گرفت به محمول، قضیه می شود شرطیه مثلا می گفتیم «اذا سال الدم»، در این صورت زمینه برای مفهوم درست می شد.
براساس مفهوم شرط
اما در متن عبارت این است که گفته اند: «اذا کان بالرجل جرح سائل» که قید موضوع می شود نه محمول اما در قضیه شرطیه، مشروط محمول است. اگر موضوع، مشروط بود در صورت انتفاء شرط می شود سالبه منتفی به انتفاء موضوع که آمده «اذا کان بالرجل جرح سائل» و انتفاء آن می شود اگر رجل زخمی نبود که دیگر حکمی نیست. اما قضیه شرطیه وقتی محقق می شد که شرط را به حکم مربوط می کردیم و می گفتیم «سأل عن الرجل اذا سال الدم» که اگر دم سیلان داشت و موضوع محقق است که دم است و این دم دو حالت دارد: سیلان و عدم سیلان و موضوع در هر حالت محفوظ است و قضیه شرطیه محقق است. معیار اصلی برای تحقق مفهوم در قضیه شرطیه، ثبات موضوع در دو حالت است. این که بگوییم «اذا سال الدم ما هو حکمه»؟ در جواب آمده باشد که «لا یجب الغسل»، که مفهوم پیدا می کند که اگر سیلان ندارد، غسل واجب است. در اینجا سوال شده از رجل زخمی که قید موضوع است، رجل زخمی اگر دم جرح او سیلان داشت حکم آن چه می شود؟ می گوییم قابل عفو است اما مفهوم ندارد که اگر سیلان نداشته باشد، چه می شود. برای این مفهوم ندارد که رجل زخمی که نباشد، منتفی به انتفاء موضوع است. بنابراین مفهوم شرط در این جا وجود ندارد.
براساس مفهوم وصف
اما اگر بگوییم مفهوم وصف است، که سائل وصف است،
نظر مشهور و غیر مشهور در مفهوم شرط و وصف
اما مشهور این است که شرط مفهوم دارد و مشهور این است که وصف مفهوم ندارد و نظر غیر مشهور این است که شرط مفهوم ندارد و نظر غیر مشهور این است که وصف مشهور دارد. سیدنا الاستاد می فرماید: ما در مفهوم وصف یک قید قائلیم، می گوییم وصف در یک صورت مفهوم دارد و آن در صورتی است که وصف را اگر مفهوم برایش قائل نشویم، موجب لغویت آن بشود. برای تقیید آمده باشد که اگر نادیده بگیریم، لغو بشود. اما اگر وصف فائده ای دیگری غیر از تقیید داشته باشد، در این جا وصف فائده دارد و آن تمهیدی برای تنقیح و توضیح سوال است. سوال ما از آلوده شدن لباس است که آلوده می شود به دم، سائل گفته است که تمهید برای این باشد که خون به لباس اصابت می کند. پس وصف فائده دارد و با داشتن فائده غیر از فائده غیر از تقیید جایی برای مفهوم وجود ندارد. بنابراین مفهوم شرط و مفهوم وصف به نتیجه نرسید.
اما استناد به ذیل روایت (انقطاع دم آیا غایت عفو است یا غایت برئ
اما استدلال به ذیل روایت که انقطاع به دم است که گفتیم انقطاع خبر از سیلان می دهد. جوابش را سید فرموده اند که این انقطاع غایت دم نیست بلکه این انقطاع وصف برئ است. چون که گفته است «حتی یبرأ و ینقطع الدم»، بُرئ را توضیح داده و این غایت برای عفو نیست و غایت برای عفو، برئ است و انقطاع دم هم توضیح برای برئ است. دلیل این مطلب متن است که آمده است «حتی یبرأ و ینقطع الدم»، انقطاع دم را بعد از بُرئ آورده و ظهور بر این دارد که برئ حاصل بشود و دم قطع بشود. بنابراین از این انقطاع دم استفاده ای برای سیلان استفاده نمی شود.
اما بررسی صحیحه عبد الرحمن بن عبدالله
اما صحیحه عبدالرحمن که گفته شده بود «فیسیل منه الدم»، جوابش آن این است که این «یسیل الدم» در کلام سائل است و در کلام امام نیست. اگر یک روایتی را دیدیم در کلام سائل بود، در حد تنقیح موضوع است و بیان حکم نیست. و این مطلب که گفته است «حتی یسیل الدم» در کلام سائل است و امام جواب داده است بر فرض موضوع که اگر سیلان دم باشد، معفو است و این دلالت بر اشتراط بر سیلان نمی کند. پس این دو روایت به نتیجه نرسید.
