موضوع: مسئله دوازدهم و سیزدهم (فصل اشتراط طهارت در لباس مصلی)
مسئله دوازدهم: اضطرار بر سجده بر محل نجس
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله دوازدهم می فرماید: «اذا اضطر الی السجود علی محل نجس لا یجب اعادتها بعد التمکن من الطاهر»، می فرماید: اگر کسی مضطر بشود بر اینکه سجده کند بر محل نجس. فقهاً محل و مکان مصلی احتیاطا باید طاهر باشد و ما قائل به احتیاط لزومی هستیم بر طهارت مکان ولی مشهور می فرمایند فقط محل سجده باید طاهر باشد. در این رابطه پس از اذعان به این مطلب که در انجام صلاه، باید محل سجده طاهر باشد، اگر کسی مضطر بشود بر این که نماز بگذارد به جایی که محل سجده نجس است، اضطرار است و عنوان ثانوی است و جایز است.

اگر بعد از سجده امکان سجده بر محل نجس نباشد، اعاده لازم نیست
اما اگر بعد از انجام سجده امکان اعاده وجود داشته باشد و اضطرار مرتفع بشود، سید می فرماید: اعاده آن سجده واجب نیست. هرچند محل طاهری هم در دسترس است. بعد در آخر می فرماید: تمکن بعد از اتمام سجده و انجام سجده است و در حین سجده تمکنی از سجده به محل طاهر وجود ندارد.

بیان سید حکیم دلیل اجماع، لبی است و شامل ما نحن فیه نمی شود
سیدنا الحکیم[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دلیل بر اشتراط طهارت محل سجده، اجماع است و اجماع از ادلیه لبیه است و هر کجا در قلمرو ادله لبیه شکی بشود، شک در شمول مساوی با عدم شمول است. چون ادله لبیه اطلاق ندارد. در این مورد که ما شک می کنیم که آیا در حال اضطرار هم طهارت محل شرط است، بنابراین اگر سجده در حال اضطرار در محل نجس انجام شده باشد، شرط رعایت نشده و باید اعاده شود. شک در اشتراط طهارت در صورت اضطرار است و اگر بخواهیم اشتراط را در صورت اضطرار ثابت کنیم، نیاز داریم به اطلاق اما اجماع اطلاق ندارد و فقط به مقدار قدر متیقن اکتفاء می شود که در حالت اختیار محل سجده باید طاهر باشد. این فرمایش سید الحکیم در مستمسک العروه بود. (که بعضی از فقهای نجف می گفتند که عجب کتابی عروه الوثقی و عجب شرحی مستمسک العروه. لذا ما که توصیه می کنیم که اگر خواستید یک دور فحص اجتهادی بکنید، دو راه را برایتان گفتیم، یک راه این است که مسالک را مطالعه کنید. مسالک بسیار مرکّز و متین است. و اگر خواستید کتاب دیگری را مطالعه کنید که ان شاء الله در حد اجتهاد برسید، عروه الوثقی و مستمسک آن را مطالعه کنید. که کوتاه و مختصر است و در دو سه سطر دلیل و مدرک یک مسئله فقهی بیان می شود.)

سوال: اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد
در این جا ممکن است بگوییم که اشتغال ذمه داشتیم به سجده و الان سجده را در محل نجس که انجام دادیم، می شود شک در برائت ذمه و اشتغال ذمه به قوت خودش باقی است. (این اصطلاح را شنیده اید که اشتغال ذمه، برائت ذمه یقینی می خواهد، اصل آن استصحاب است. اشتغال ذمه یقینی یعنی همان استصحاب وجوبی که در ذمه او تحقق داشت منتها به شکل اشتغال ذمه یقینی آورده اند.)



جواب: شک در تحقق وصف زائد است نه اصل وجود
جواب آن این است که ما در این جا شک در یک وصف زائد می کنیم و شک در بقاء وجوب نداریم. عمل واجب انجام شده است که سجده باشد. شک در یک وصف زائد می کنیم که طهارت محل که یک وصف زائد است، در وقت اضطرار این شرط است یا نیست؟ اصل برائت است.

بیان مرحوم آقای خویی
اما سیدنا الاستاد[2] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر ما بگوییم دلیل اشتراط طهارت محل سجده فقط اجماع است، ممکن است کلامی که گفته شده است، درست باشد که اجماع است اما اجماع در مورد شک جاری نیست. – اجماع و عرف و سیره در جایی است که مانع نباشد.- اما اگر گفتیم که دلیل دیگری داریم غیر از اجماع بر اشتراط طهارت محل در سجده، دیگر از جهت اجماع مشکلی نداریم.

استناد به اجماع و روایت حسن بن محبوب
می فرماید: دلیل داریم روایتی است که سند حدیث هم درست است محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، اسناد شیخ به حسن بن محبوب درست است، حسن بن محبوب که از اصحاب اجماع است،

سوال: بین شیخ و حسن بن محبوب فاصله زیاد است.
جواب: معنای اسناد این است که در سلسله سند، چند نفر قرار گرفته که آن افراد همه شان یکی از دیگری نقل می کند و ثقات و معتبرین هستند. نه این که اسناد شیخ مستقیما از حسن بن محبوب باشد. «قال سالت ابالحسن علیه السلام عن الجص یوقد علیه بالعذره و ادام الموتی»، از گچ پزی سوال کردم که در کوره گچ پزی آتشی که افروخته می شود توسط عذره و نجاست و استخوان حیوانات مرده است، «ثم یجصص به المسجد أیسجد علیه فکتب الیه بخطه ان الماء و النار قد طهراه»[3]. سیدنا می فرماید: در ذهن سائل که از اصحاب است، این مطلب مرتکز است که سجده در محل نجس اشکال دارد و امام هم آن مرتکز ذهنی سائل را تایید می کند و حکم این مورد را بیان می کند. از این حدیث استفاده می شود که طهارت محل سجده قطعا یک امر مرتکز ذهنی بین اصحاب ائمه بوده است. در نتیجه این روایت ما را دلالت می کند بر اشتراط طهارت محل در سجده. پس مدرک اشتراط، فقط اجماع نیست.

اجماع اطلاق ندارد ولی وسعت دارد
پس از که اجماع و نص بود، سید می فرماید: مطلب دیگری هم باید این جا مورد توجه قرار بگیرد و آن این است که اجماع اطلاق ندارد اما توسعه دارد. مثلا ببینید گستره سیره عقلاء تقریبا از هر دلیل لفظی وسیع تر است، پس تنها فراگیری و وسعت معنای اطلاق نیست. مدلول اجماع بدون در نظر گرفتن اطلاق- اطلاق این است که مشکوک را هم شامل بشود، اما مدلول قطعی اگر وسعت داشت در حد وسیع، این اطلاق نیست- مدلول وسیع است. لذا سیدنا الاستاد می فرماید: اجماع درباره اشتراط طهارت محل برای سجده مثل اشتراط طهارت در لباس و بدن است. همان طوری که در لباس و بدن اشتراط در هر دو حالت وجود داشت (در حالت اضطرار و اختیار)، همان گونه اشتراط طهارت محل در سجده در هر دو حالت وجود دارد، این قلمرو مشخص اجماع است و اطلاق نیست. بنابراین هر دو حالت را شامل می شود و از این جهت مانعی نداریم برای این که بگوییم اشتراط طهارت محل در سجده در حالت اختیار و اضطرار محقق است. این اشتراط ثابت و مسلم است. در نتیجه باید اعاده شود.

حدیث لا تعاد می گوید سجده مذکور اعاده نمی خواهد
اما حدیث لا تعاد اینجا می آید. اگر حدیث لا تعاد نبود، این جا حکم اعاده بود. اما حدیث لا تعاد می گوید این سجده را که انجام داده اید، فرض ما این است که یک سجده است، الان بعد از اتمام صلاه امکان تطهیر فراهم شد، ایا صلاه را اعاده کنید؟ قاعده می گوید لا تعاد. اشکال: لا تعاد می گوید که مستثنی و مستثنی منه این بود که مستثنی سجده بود، پس باید اعاده بشود. جواب این است که دو تا سجده نیست و یک سجده است. اگر دو تا سجده بود، حدیث لاتعاد می گفت تعاد، در صورت صدمه و وارد شدن نقص به یک سجده حدیث لا تعاد امر به اعاده نمی کند اما اگر دو تا سجده به نقص بربخورد، حدیث لا تعاد می گوید تعاد.

تحقیق مسئله
اما تحقیق مسئله این است که در بحث قبلی گفتیم و معیار را معرفی کردیم که معیار این است که پس از که اضطرار محقق بشود، ماموربه به امر اضطراری موجب اجزاء است. و براساس قاعده اجزاء، اعاده وجهی ندارد.

در حال اضطرار مستوعب، اجزاء محقق می شود نه در غیر مستوعب
این جا حقیقت مطلب این است که اضطرار محقق نیست، چون مقصود از اضطرار، اضطرار مستوعب است. این که می گوید «لا یجب علیه الاعاده بعد التمکن»، معلوم است که اضطرار مستوعب نیست و می تواند به محل طاهر هم بعد از اتمام نماز دوباره سجده به عمل بیاورد. اضطرار که مستوعب نبود، موضوع برای عنوان ثانوی محقق نشده است و موضوع برای حکم به صحت آماده نیست که اضطرار متعلق به مکلف است و ضرورت متعلق به عمل است.

نظر سید حکیم بر لزوم مستوعب بودن اجماع است
لذا سید الحکیم در فتوا می فرماید: باید در این صورت از مسئله اگر بگوییم اعاده واجب نیست، اضطرار باید مستمر و مستوعب باشد و الا شک در اضطرار مساوی با عدم اضطرار است.

رد فرمایش آقای خویی بر وسعت اجماع
مضافا بر این اجماعی که گفته شده است، هرچند سید فرمودند مدلول آن وسیع است، اما گفته می شود که این مطلب یک ادعاء است و یک واقعیت نیست و شبیه مصادره است. اعلام می شود که مدلول وسیع است، از کجا؟ ما شک می کنیم که شک در شمول اجماع مساوی با عدم شمول است. مضافا بر این که ایشان فرمودند دلیل ما تنها اجماع نیست و از ارتکاز ذهنی اصحاب استفاده کردیم و از روایت اشتراط محل سجده استفاده شد، اما گفته می شود آن استفاده و آن دلالت اطلاق ندارد. برای این که یک ارتکاز است. هر دلیلی که شکل لفظی ندارد، زمینه برای اطلاق ندارد. ارتکاز که شکل لفظ ندارد و ذاتا از اطلاق محروم است. دلیل لفظی را هم بگویید، از جهت به نتیجه نمی رسد. برای اثبات اشتراط طهارت محل مفید است اما اطلاق ندارد. از جهتی که دلالت لفظی باشد و اطلاقی داشته باشد، تاثیرگذار نیست. در نتیجه احتیاط واجب این است که اگر سجده اضطرارا بر محل نجس انجام شود و بعد از انجام آن، تمکن برای سجده در محل طاهر به وجود بیاید، باید اعاده شود و حرجی هم نیست.

مسئله سیزدهم: سجده بر محل نجس جهلا یا نسیانا
مسئله سیزدهم می فرماید: «اذا سجد علی الموضع النجس جهلا أو نسیانا لا یجب علیه الاعاده و ان کان احوط»، می فرماید: اگر کسی بر موضع نجس جهلا یا نسیانا سجده کند، اعاده واجب نیست.

استناد به اجماع بر عدم لزوم اعاده
سید الحکیم دلیل این مطلب را همان دلیل مسئله قبلی می داند که اجماع است. و اما سیدنا الاستاد هم در این مسئله تقریبا همان مسئله قبلی را اعلام می کند و در آخر می فرماید: از حدیث لا تعاد استفاده می شود. و اشکال نشود که سجده این جا اصلا انجام نشده بلکه سجده با وصف خاص انجام نشده. در اصطلاح شرع معنای سجده همان معنای عرفی آن است که پیشانی بر زمین گذاشتن است. سجده صورت گرفته است بلکه یک وصف اضافی آن طهارت محل رعایت نشده است. این طهارت محل که رعایت نشده است، شک می کنیم که پس از رفع جهل و نسیان آیا شرط است یا شرط نیست، به برائت مراجعه می کنیم و اعاده نیست.

نظر برخی از فقهاء بر احتیاط بر اعاده سجده مذکور
اما تحقیق این است که همانطور که در آخر مسئله آمده است «و ان کان احوط»، اعاده احوط است. سید ابوالحسن اصفهانی و سید بروجردی و امام خمینی و محقق نائینی و آقا ضیاء عراقی قدس الله اسرارهم، می فرمایند: «الاحتیاط لا یترک»،

استناد به حدیث لا تعاد
مرحوم آقا ضیاء شرح آن را داده است که در این مورد حدیث لا تعاد مورد جهل را شامل می شود و مورد نسیان را شامل نمی شود. علی الاقل شمول قاعده لا تعاد بر مورد نسیان محل بحث است. البته بر مبنای سید الاستاد حدیث لاتعاد موارد نسیان را هم شامل می شود.

استناد به حدیث رفع
اما جهلی که با حدیث رفع مغتفر است، جهلی است که دو خصوصیت د ارد: 1. جهل قصوری، 2. مربوط به نجاست لباس و بدن بود. اما تعدی بکنیم از آن جهل به مورد سجده، این تعدی وجهی ندارد. شک در تعدی و عمومیت می کنیم و شک در شمول مساوی با عدم شمول است. بنابراین در این مسئله هم احتیاط واجب این است که اگر کسی جهلا و نسیانا سجده بر موضع نجس انجام داد، باید اعاده شود. دلیل نهایی ما هم این است که شک در اجزاء داریم. قاعده اجزاء که شامل نشود، دلیل بر اجزاء نیست و طبیعتا اعاده مقتضای قواعد است. پس احتیاط وجوبی اعاده خواهد بود.

---