درس خارج فقه استاد مصطفوی
92/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
ادامه مسئله هشتم از فصل اشتراط طهارت در لباس مصلی
توضیح تکمیلی در مورد مسئله هشتم
مسئله این است که «اذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا و لم یکن له من الماء الا ما یکفی احدهما فلا یبعد التخییر و الاحوط تطهیر البدن و ان کانت نجاسه أحدهما أکثر أو أشد لا یبعد ترجیحه».
مرحوم آقای خویی فروعات را تعارض ولی مشهور آن ها را تزاحم می دانند
دیروز بحثی که در این رابطه به میان آمد، سیدنا الاستاد فرمودند این فروع به طور کل از موارد تعارض است نه موارد تزاحم. اما فقهاء اکثر اصحاب و همین طور در متن، این مسئله و مسانخه آن را از موارد تزاحم می دانند که می فرمایند: آن که اکثر و اشد باشد از حیث نجاست، آن ترجیح داده می شود.
سوال و جواب در مورد فرق تعارض و تزاحم
بعد از که فرق های تزاحم و تعارض کامل شد، یکی از عزیزان سوال کردند که تزاحم هم یک درگیری است و تزاحم هم از موارد تعارض است. گفته می شود که مطلق برخورد را تعارض تلقی نکنید، تناقض مگر تعارض است؟ مگر تضاد، تعارض است؟ همه برخوردها که تعارض نیست. تعارض اصطلاح خاص فقه و اصول است. تعارض تعریف دارد و با آن خصوصیاتی که گفتیم تعارض این است که دو دلیل در مقام جعل با هم تنافی داشته باشد، یک دلیل می گوید این شئ واجب است و یک دلیل می گوید این شئ حرام است، دو دلیل در مقام جعل با هم تنافی دارد اما به مقام عمل نمی رسد. اما تزاحم در مقام جعل اصلا درگیری وجود ندارد و مساسی ندارد. آن می گوید غصب حرام است و او می گوید نماز واجب است. در ماده اجتماع با هم درگیری دارند، یا در غصب و نجات مومن، که هر دو دلیل در مقام دلیل هیچ برخوردی نیست اما در مقام امتثال هم غصب می گوید غصب نکن، و هم دلیل اعانت مومن می گوید اعانت کن، دو تایش را نمی شود انجام بشود. یا دو تا دلیل و دو تا مصداق مثلا هر دو مومن هستند و داخل آب افتاده اند و دارند غرق می شوند، این جا مشکلی که دارید این است که فقط قدرت بر انجام یکی دارید و نمی توانید هم غصب نکنید و هم اعانه کنید.
سوال: یکی از فرق هایی که در باب تزاحم و تعارض فرمودید اجراء و تشخیص آن توسط مجتهد است. در حالی که عوام مردم کما این که در بحث اجراء قاعده اصولیه همین فرق را فرمودند، آن جا اکثریت عوام این را اجراء می کنند و نیاز به مجتهد نیست.
جواب: محقق نائینی فرمود که قاعده فقهی آن است که اختصاص به اجتهاد ندارد و عوام هم می تواند اجراء کند. «کل مشکوک الطهاره طاهر»، عوام هم یک جا شک می کند و براساس اصاله الطهاره قاعده طهارت جاری می کند در همان مورد. اما ما گفتیم درباره اصل این گونه نیست. اصاله الظهور که واسطه در استنباط حکم است، یک فقیه باید ترکیب بلاغی را بداند، ظهور را تشخیص بدهد، حجیت ظهور را بداند، شرائط حجیت ظهور را هم بداند. تمامی این شروط و این خصوصیات درباره اصول، از عامی و مقلد ساخته نیست و باید فرد مجتهد باشد. بنابراین یکی از فرق هایی که بین قاعده و اصل گفتیم این بود که اصل کار اجتهاد است و قاعده اختصاص به اجتهاد ندارد و مقلد هم می تواند از قاعده استفاده کند. حالا سوال می شود که فرقی که در بین اصل و قاعده گفتیم، ما می بینیم عوام از اصول استفاده می کنند. ما آن اصلی را که می گوییم، آن اصل عقلایی است. بین اصل عقلایی و قاعده فقهی همین فرق است که گفتم. اما آن اصلی که عوام هم می فهمد، آن اصل عملی است. فرق بین قاعده فقهی و اصل عملی چیز دیگری است.
تحلیل مثالی که برای تعارض آقای خویی زده اند و اشکال ایشان
بعد از که گفته شد سیدنا الاستاد[1] فرمودند این موارد از موارد تزاحم نیست و همه از موارد تعارض است. مثالی که می زند این است، می فرماید: اگر طبق امر جدید درباره صلاه ناقصه – امر اول که تمام شد، و قاعده امر جدید می آورد که «الصلاه لا تترک بحال» – اگر فرض کردیم یک امری آمد گفت استقبال، شرط است و امر دیگری گفت طمأنینه شرط است، و علم داشتیم از خارج که شرط در این محدوده که فقط یکی بیشتر نیست. این جا بین این دو تا دلیل، تعارض می شود، فرض کنیم دلیل دال بر شرطیت استقبال دلیل شماره یک باشد و دلیل بر شرطیت طمانینه دلیل شماره دو باشد، اگر اخذ کنیم به دلیل شرطیت شماره یک، لازمه اش این می شود که دلیل شرطیت شماره دو تکذیب شده است. و اگر به شماره دو اخذ کنیم، لازمه اش تکذیب شماره یک است. تکذیب، معیار تعارض است پس معلوم شد که تعارض است.
تفاوت نظر مرحوم آقای خویی در شرح مسائل 1345 و 1477 شرح عروه الوثقی
بعد از این یک اشکالی می کند، می فرماید: و العجب کله که محقق نائینی و به تعبیر ایشان شیخنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه قطعا با این بینش که ایشان دارد که قطعا تعارض و تزاحم از هم دیگر فرق دارد که فرمودند فرق آن مثل این است که اصل در اشیاء طهارت است یا اصل در اشیاء بیع فضولی است، که این به عنوان لطیفه گفته است که ربطی به هم ندارد، با این می فرماید: در شرح عروه کتاب صلاه در مسئله 1345 و مسئله 1477 مطلبی را بیان می کند که این موارد را جزء تزاحم حساب کرده است. آن جا که امر دائر بشود بین این که مکلف نمازش را با قیام بخواند و یا با رکوع و سجود، اگر با قیام بخواند رکوع و سجود را انجام ندهد مثلا یک گودی است که می تواند بایستاد و رکوع و سجود نمی تواند انجام دهد. یا اگر رکوع و سجود بکند به حالت نشسته، قیام نمی تواند بکند. اگر کسی برایش چنین اتفاقی بیافتد، در ذیل مسئله سیزده گفته است رکوع و سجود را مقدم بدارد. در ذیل مسئله چهارده گفته است که قیام را مقدم بدارد. می بینیم که این جا تزاحم را در نظر گرفته اند. براساس اخذ بر اهمیت که رکوع و سجود، اهم از قیام است چون دو تا رکن است. و قیام را جای دیگر مقدم داشته است براساس اسبقیت در عمل، این هم جزء اهمیت می شود. پس اهمیت را معیار قرار داده و براساس آن حکم اعلام فرموده اند، از این ایشان خیلی عجیب است در حالی که می فرماید: تزاحم و تعارض فرق دارد و این جا ما تحقیق کردیم از باب تعارض بود، و ایشان حمل بر تزاحم کرده اند.
تحقیق دیگری درباره تعارض و تزاحم
گاهی نهی انحلالی و گاه غیر انحلالی است و ثمره اسقاط نهی
بعد در ادامه مطلب دیگری را بیان می کند، می فرماید: اگر نهی از سوی شرع وارد بشود، به دو صورت است: 1. نهی دارای یک مفسده در متعلق آن می باشد. بنابراین اگر یک مورد نهی مخالفت بشود، عصیان محقق می شود و نهی ساقط می شود. چون که در متعلق نهی، یک مفسده است. مثل این که مولی به عبد خودش بگوید این اتاق مطالعه است و کسی وارد نشود، این عبد مخالفت کرد یک فرد وارد شد، مفسده ی نهی به وسیله همان یک مورد تخلف وجود گرفت که از خلوت بیرون برود و فرد دوم نهی ندارد. چون نهی ساقط شد. 2. مفسده در متعلق انحلالی است. هر مصداقی از تخلف آن مفسده را دارد، هر فرد و مصداق از افراد و مصادیق نهی به حساب بیاید، یک نهی و یک مفسده دارد. مثل نهی از کذب، اگر کسی نهی شده است که دروغ نگوید، یک دروغ بگوید کل نهی کذب، عصیان نشده و دروغ دوم نهی دارد و سوم و چهارم الی آخر و همه اش نهی دارد. می فرماید: مقتضای متفاهم عرف از نهی، نهی ای است که انحلالی باشد. در ادامه می فرماید: اگر اضطرار حاصل شد، اگر نهی از نوع اول باشد، ساقط شده است و اگر از نوع دوم باشد، یک مورد که بوسیله اضطرار ساقط شد، موارد دیگر باقی است.
فرق بین ضرورت و اضطرار
ضرورت، اصطلاح فقهی دارد و اصطلاح فلسفی دارد.
فرق ضرورت و ضروریات در فلسفه
ضرورت در فلسفه با ضروریات در فلسفه دو چیز است. ضرورت در فلسفه به معنای وجوب در وجود است. و ضروریات فلسفی مثل بدیهیات و اولیات و قیاستها معها و وجدانیات است. آن ضروریات معنایش این است که تصور آن برای تصدیق آن کافی است. ضرورت در وجوب ذاتی آن فقط یک مصداق دارد که واجب الوجود است. و عرضی آن معلول عند اتمام العله است که «الشئ ما لم یجب لم یوجد».
فرق ضرورت و ضروریات در فقه
اما ضرورت و ضروری در فقه: امر ضرورت در فقه عبارت است از یک حکم مسلم. از اجماع بالاتر است و به تسالم رسید، تسالم هم که کامل شد، که گفته اند مرز تسالم با ضرورت وصل است. از این جهت تسالم مشکل مدرکی و غیر مدرکی مثل اجماع ندارد. ضرورت فقهی یعنی امر مسلم که دلیل نمی خواهد. مثل وجوب صلوات یومیه. در ضرورت فلسفی نیاز به اعمال نظر نبود، و در ضرورت فقهی نیاز به استدلال نیست و ادله لازم ندارد.
فرق ضرورت و اضطرار در فرد مکلف
اما ضرورت و اضطرار برای مکلف، حالات مکلف است. حال مکلف یک مرتبه حالت اختیاری است و یک مرتبه حالت عارضی است که حال عارضی به عبارت دیگر همان عناوین ثانویه است که عناوین ثانویه یعنی غیر حالت غیر اختیاری که آن مصداق هایی دارد که عسر است یا حرج است یا ضرورت است و اضطرار است. اضطرار معنایش این است که انسان برای زندگی شخصی خودش مضطر بشود. مثلا تشنگی آن قدر زیاد شده که خطر احساس می کند، این مضطر است. و آب متنجس یا آب غصبی آنجا است، می خورد و حلال است. ضرورت آن است که حالت نفسی نیست بلکه بیرونی است. شخص درجایی قرار گرفته که اگر این کار را انجام ندهد، خطر جدی به او متوجه می شود، این می شود ضرورت. کسی که در مقام خطر قرار گرفت، اگر آن جا یک کذبی بگوید برای این که اگر راست بگوید، او را می کشند.
سوال و جواب
سوال: فرق بین اضطرار و ضرورت را شرح دهید؟
جواب: ضرورت و اضطرار هر دو از حالات عارضی و عناوین ثانویه است. ضرورت، عامل بیرونی دارد. اضطرار، عامل درونی دارد و نیاز درونی برای خوردن آب در عطش شدید. سید فرمودند: در اضطرار هم همین طور است که نهی معمولا از گونه دوم است که انحلالی است که اگر یک مورد را کسی تخلف کند، موارد دیگر به قوت خودش باقی است. بعد می فرماید: اشدیت و اکثریت و این ها معیار نیست. نهی انحلالی است و به اشد هم تعلق می گیرد و به اضعف هم تعلق می گیرد و بعد از که انحلالی شد، اشدیت و اضعفیتی نیست. مثل این که اگر کسی در وقت نماز نهی بشود از این که حرف نزنید یا صلاه اخفات را به جهر نخوانید، جهر مراتب دارد که اشد و اضعف است. یک مرتبه با صدای کمی جهر می خواند و یک مرتبه با صدای بلندی جهر می خواند، فرق نمی کند. عنوان محقق است و پس از که عنوان (عدم اخفات) محقق شد، فرق نمی کند. بنابراین اشد و اضعف در افراد و مصادیق کارساز نیست.
در نهی انحلالی آیا منهی عنه اکثر و اشد کارساز است یا تخییر جاری است
اگر یک نجاست اکثر بود و یک نجاست اخف بود، آیا اکثر را اجتناب کنیم از باب اخذ به اهم یا به اکثر و اشد اعتناء نکنیم و تخییر است؟ می فرماید: اشد و اکثری که گفته شده بود، کارساز نیست. پس در این مسئله یا ترجیح بدهیم و یا تخییر، می فرماید: صحیح این است که قائل به تخییر بشویم. برای این که ترجیح معنا ندارد. اشد بودن آن مثل اشد صوت است. آن که مصداق نهی است و آن که مصداق حکم است، فرق نمی کند که رتبه ضعیف باشد فرق نمی کند، اقل مصداق کافی است برای تخلف یا برای امتثال. بنابراین در مسئله ای که گفته شد که اگر یکی از دو نجاست اکثر باشد، لباس نجاست آن زیاد است و بدن کم است، یا بدن نجاست آن به توسط بول است که اشد است و لباس نجاست آن به وسیله خون است که اخف است، این ها ترجیح نمی شود. تعارض است و تخییر.
منتهی شدن تعارض به تساقط و تزاحم به تخییر و تطبیق آن در فرمایش آقای خویی
اگر اشکال بشود که تعارض به تساقط منتهی می شود و تزاحم به تخییر، ایشان الان گفت تعارض است و نتیجه تخییر است، جواب آن این است که به خاطر علم اجمالی است و الا دو دلیل تساقط کردند که تخییر آن عقلی است. بعد می فرماید: بر مسلک محقق خراسانی که اعتماد بکنیم که می فرمودند: در تعارض ملاک یکی است و در متزاحمین دو ملاک است، بر مسلک محقق خراسانی هم این موارد بحث می شود از موارد تزاحم، چون می دانیم با علم قطعی که یک شرط است و یک ملاک بیشتر نیست. پس در صورتی که علم داشتیم به یک ملاک، مسئله می شود تعارض.
فتوای مرحوم آقای خویی تقدم اکثر و اشد است
اما تحقیق این است که العجب خود سیدنا الاستاد در فتوا می فرماید: اشد و اکثر باید ترجیح داده شود. در فتوا می فرماید: «الاظهر رعایه الاشد و الاکثر»، این تعجبی که نسبت به استاد خودش داشتند با این شدت لحن که آمده اند و این جا در این ضمن این بحث فتوا اعلام کرده اند.
توضیح تکمیلی در مورد مسئله هشتم
مسئله این است که «اذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا و لم یکن له من الماء الا ما یکفی احدهما فلا یبعد التخییر و الاحوط تطهیر البدن و ان کانت نجاسه أحدهما أکثر أو أشد لا یبعد ترجیحه».
مرحوم آقای خویی فروعات را تعارض ولی مشهور آن ها را تزاحم می دانند
دیروز بحثی که در این رابطه به میان آمد، سیدنا الاستاد فرمودند این فروع به طور کل از موارد تعارض است نه موارد تزاحم. اما فقهاء اکثر اصحاب و همین طور در متن، این مسئله و مسانخه آن را از موارد تزاحم می دانند که می فرمایند: آن که اکثر و اشد باشد از حیث نجاست، آن ترجیح داده می شود.
سوال و جواب در مورد فرق تعارض و تزاحم
بعد از که فرق های تزاحم و تعارض کامل شد، یکی از عزیزان سوال کردند که تزاحم هم یک درگیری است و تزاحم هم از موارد تعارض است. گفته می شود که مطلق برخورد را تعارض تلقی نکنید، تناقض مگر تعارض است؟ مگر تضاد، تعارض است؟ همه برخوردها که تعارض نیست. تعارض اصطلاح خاص فقه و اصول است. تعارض تعریف دارد و با آن خصوصیاتی که گفتیم تعارض این است که دو دلیل در مقام جعل با هم تنافی داشته باشد، یک دلیل می گوید این شئ واجب است و یک دلیل می گوید این شئ حرام است، دو دلیل در مقام جعل با هم تنافی دارد اما به مقام عمل نمی رسد. اما تزاحم در مقام جعل اصلا درگیری وجود ندارد و مساسی ندارد. آن می گوید غصب حرام است و او می گوید نماز واجب است. در ماده اجتماع با هم درگیری دارند، یا در غصب و نجات مومن، که هر دو دلیل در مقام دلیل هیچ برخوردی نیست اما در مقام امتثال هم غصب می گوید غصب نکن، و هم دلیل اعانت مومن می گوید اعانت کن، دو تایش را نمی شود انجام بشود. یا دو تا دلیل و دو تا مصداق مثلا هر دو مومن هستند و داخل آب افتاده اند و دارند غرق می شوند، این جا مشکلی که دارید این است که فقط قدرت بر انجام یکی دارید و نمی توانید هم غصب نکنید و هم اعانه کنید.
سوال: یکی از فرق هایی که در باب تزاحم و تعارض فرمودید اجراء و تشخیص آن توسط مجتهد است. در حالی که عوام مردم کما این که در بحث اجراء قاعده اصولیه همین فرق را فرمودند، آن جا اکثریت عوام این را اجراء می کنند و نیاز به مجتهد نیست.
جواب: محقق نائینی فرمود که قاعده فقهی آن است که اختصاص به اجتهاد ندارد و عوام هم می تواند اجراء کند. «کل مشکوک الطهاره طاهر»، عوام هم یک جا شک می کند و براساس اصاله الطهاره قاعده طهارت جاری می کند در همان مورد. اما ما گفتیم درباره اصل این گونه نیست. اصاله الظهور که واسطه در استنباط حکم است، یک فقیه باید ترکیب بلاغی را بداند، ظهور را تشخیص بدهد، حجیت ظهور را بداند، شرائط حجیت ظهور را هم بداند. تمامی این شروط و این خصوصیات درباره اصول، از عامی و مقلد ساخته نیست و باید فرد مجتهد باشد. بنابراین یکی از فرق هایی که بین قاعده و اصل گفتیم این بود که اصل کار اجتهاد است و قاعده اختصاص به اجتهاد ندارد و مقلد هم می تواند از قاعده استفاده کند. حالا سوال می شود که فرقی که در بین اصل و قاعده گفتیم، ما می بینیم عوام از اصول استفاده می کنند. ما آن اصلی را که می گوییم، آن اصل عقلایی است. بین اصل عقلایی و قاعده فقهی همین فرق است که گفتم. اما آن اصلی که عوام هم می فهمد، آن اصل عملی است. فرق بین قاعده فقهی و اصل عملی چیز دیگری است.
تحلیل مثالی که برای تعارض آقای خویی زده اند و اشکال ایشان
بعد از که گفته شد سیدنا الاستاد[1] فرمودند این موارد از موارد تزاحم نیست و همه از موارد تعارض است. مثالی که می زند این است، می فرماید: اگر طبق امر جدید درباره صلاه ناقصه – امر اول که تمام شد، و قاعده امر جدید می آورد که «الصلاه لا تترک بحال» – اگر فرض کردیم یک امری آمد گفت استقبال، شرط است و امر دیگری گفت طمأنینه شرط است، و علم داشتیم از خارج که شرط در این محدوده که فقط یکی بیشتر نیست. این جا بین این دو تا دلیل، تعارض می شود، فرض کنیم دلیل دال بر شرطیت استقبال دلیل شماره یک باشد و دلیل بر شرطیت طمانینه دلیل شماره دو باشد، اگر اخذ کنیم به دلیل شرطیت شماره یک، لازمه اش این می شود که دلیل شرطیت شماره دو تکذیب شده است. و اگر به شماره دو اخذ کنیم، لازمه اش تکذیب شماره یک است. تکذیب، معیار تعارض است پس معلوم شد که تعارض است.
تفاوت نظر مرحوم آقای خویی در شرح مسائل 1345 و 1477 شرح عروه الوثقی
بعد از این یک اشکالی می کند، می فرماید: و العجب کله که محقق نائینی و به تعبیر ایشان شیخنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه قطعا با این بینش که ایشان دارد که قطعا تعارض و تزاحم از هم دیگر فرق دارد که فرمودند فرق آن مثل این است که اصل در اشیاء طهارت است یا اصل در اشیاء بیع فضولی است، که این به عنوان لطیفه گفته است که ربطی به هم ندارد، با این می فرماید: در شرح عروه کتاب صلاه در مسئله 1345 و مسئله 1477 مطلبی را بیان می کند که این موارد را جزء تزاحم حساب کرده است. آن جا که امر دائر بشود بین این که مکلف نمازش را با قیام بخواند و یا با رکوع و سجود، اگر با قیام بخواند رکوع و سجود را انجام ندهد مثلا یک گودی است که می تواند بایستاد و رکوع و سجود نمی تواند انجام دهد. یا اگر رکوع و سجود بکند به حالت نشسته، قیام نمی تواند بکند. اگر کسی برایش چنین اتفاقی بیافتد، در ذیل مسئله سیزده گفته است رکوع و سجود را مقدم بدارد. در ذیل مسئله چهارده گفته است که قیام را مقدم بدارد. می بینیم که این جا تزاحم را در نظر گرفته اند. براساس اخذ بر اهمیت که رکوع و سجود، اهم از قیام است چون دو تا رکن است. و قیام را جای دیگر مقدم داشته است براساس اسبقیت در عمل، این هم جزء اهمیت می شود. پس اهمیت را معیار قرار داده و براساس آن حکم اعلام فرموده اند، از این ایشان خیلی عجیب است در حالی که می فرماید: تزاحم و تعارض فرق دارد و این جا ما تحقیق کردیم از باب تعارض بود، و ایشان حمل بر تزاحم کرده اند.
تحقیق دیگری درباره تعارض و تزاحم
گاهی نهی انحلالی و گاه غیر انحلالی است و ثمره اسقاط نهی
بعد در ادامه مطلب دیگری را بیان می کند، می فرماید: اگر نهی از سوی شرع وارد بشود، به دو صورت است: 1. نهی دارای یک مفسده در متعلق آن می باشد. بنابراین اگر یک مورد نهی مخالفت بشود، عصیان محقق می شود و نهی ساقط می شود. چون که در متعلق نهی، یک مفسده است. مثل این که مولی به عبد خودش بگوید این اتاق مطالعه است و کسی وارد نشود، این عبد مخالفت کرد یک فرد وارد شد، مفسده ی نهی به وسیله همان یک مورد تخلف وجود گرفت که از خلوت بیرون برود و فرد دوم نهی ندارد. چون نهی ساقط شد. 2. مفسده در متعلق انحلالی است. هر مصداقی از تخلف آن مفسده را دارد، هر فرد و مصداق از افراد و مصادیق نهی به حساب بیاید، یک نهی و یک مفسده دارد. مثل نهی از کذب، اگر کسی نهی شده است که دروغ نگوید، یک دروغ بگوید کل نهی کذب، عصیان نشده و دروغ دوم نهی دارد و سوم و چهارم الی آخر و همه اش نهی دارد. می فرماید: مقتضای متفاهم عرف از نهی، نهی ای است که انحلالی باشد. در ادامه می فرماید: اگر اضطرار حاصل شد، اگر نهی از نوع اول باشد، ساقط شده است و اگر از نوع دوم باشد، یک مورد که بوسیله اضطرار ساقط شد، موارد دیگر باقی است.
فرق بین ضرورت و اضطرار
ضرورت، اصطلاح فقهی دارد و اصطلاح فلسفی دارد.
فرق ضرورت و ضروریات در فلسفه
ضرورت در فلسفه با ضروریات در فلسفه دو چیز است. ضرورت در فلسفه به معنای وجوب در وجود است. و ضروریات فلسفی مثل بدیهیات و اولیات و قیاستها معها و وجدانیات است. آن ضروریات معنایش این است که تصور آن برای تصدیق آن کافی است. ضرورت در وجوب ذاتی آن فقط یک مصداق دارد که واجب الوجود است. و عرضی آن معلول عند اتمام العله است که «الشئ ما لم یجب لم یوجد».
فرق ضرورت و ضروریات در فقه
اما ضرورت و ضروری در فقه: امر ضرورت در فقه عبارت است از یک حکم مسلم. از اجماع بالاتر است و به تسالم رسید، تسالم هم که کامل شد، که گفته اند مرز تسالم با ضرورت وصل است. از این جهت تسالم مشکل مدرکی و غیر مدرکی مثل اجماع ندارد. ضرورت فقهی یعنی امر مسلم که دلیل نمی خواهد. مثل وجوب صلوات یومیه. در ضرورت فلسفی نیاز به اعمال نظر نبود، و در ضرورت فقهی نیاز به استدلال نیست و ادله لازم ندارد.
فرق ضرورت و اضطرار در فرد مکلف
اما ضرورت و اضطرار برای مکلف، حالات مکلف است. حال مکلف یک مرتبه حالت اختیاری است و یک مرتبه حالت عارضی است که حال عارضی به عبارت دیگر همان عناوین ثانویه است که عناوین ثانویه یعنی غیر حالت غیر اختیاری که آن مصداق هایی دارد که عسر است یا حرج است یا ضرورت است و اضطرار است. اضطرار معنایش این است که انسان برای زندگی شخصی خودش مضطر بشود. مثلا تشنگی آن قدر زیاد شده که خطر احساس می کند، این مضطر است. و آب متنجس یا آب غصبی آنجا است، می خورد و حلال است. ضرورت آن است که حالت نفسی نیست بلکه بیرونی است. شخص درجایی قرار گرفته که اگر این کار را انجام ندهد، خطر جدی به او متوجه می شود، این می شود ضرورت. کسی که در مقام خطر قرار گرفت، اگر آن جا یک کذبی بگوید برای این که اگر راست بگوید، او را می کشند.
سوال و جواب
سوال: فرق بین اضطرار و ضرورت را شرح دهید؟
جواب: ضرورت و اضطرار هر دو از حالات عارضی و عناوین ثانویه است. ضرورت، عامل بیرونی دارد. اضطرار، عامل درونی دارد و نیاز درونی برای خوردن آب در عطش شدید. سید فرمودند: در اضطرار هم همین طور است که نهی معمولا از گونه دوم است که انحلالی است که اگر یک مورد را کسی تخلف کند، موارد دیگر به قوت خودش باقی است. بعد می فرماید: اشدیت و اکثریت و این ها معیار نیست. نهی انحلالی است و به اشد هم تعلق می گیرد و به اضعف هم تعلق می گیرد و بعد از که انحلالی شد، اشدیت و اضعفیتی نیست. مثل این که اگر کسی در وقت نماز نهی بشود از این که حرف نزنید یا صلاه اخفات را به جهر نخوانید، جهر مراتب دارد که اشد و اضعف است. یک مرتبه با صدای کمی جهر می خواند و یک مرتبه با صدای بلندی جهر می خواند، فرق نمی کند. عنوان محقق است و پس از که عنوان (عدم اخفات) محقق شد، فرق نمی کند. بنابراین اشد و اضعف در افراد و مصادیق کارساز نیست.
در نهی انحلالی آیا منهی عنه اکثر و اشد کارساز است یا تخییر جاری است
اگر یک نجاست اکثر بود و یک نجاست اخف بود، آیا اکثر را اجتناب کنیم از باب اخذ به اهم یا به اکثر و اشد اعتناء نکنیم و تخییر است؟ می فرماید: اشد و اکثری که گفته شده بود، کارساز نیست. پس در این مسئله یا ترجیح بدهیم و یا تخییر، می فرماید: صحیح این است که قائل به تخییر بشویم. برای این که ترجیح معنا ندارد. اشد بودن آن مثل اشد صوت است. آن که مصداق نهی است و آن که مصداق حکم است، فرق نمی کند که رتبه ضعیف باشد فرق نمی کند، اقل مصداق کافی است برای تخلف یا برای امتثال. بنابراین در مسئله ای که گفته شد که اگر یکی از دو نجاست اکثر باشد، لباس نجاست آن زیاد است و بدن کم است، یا بدن نجاست آن به توسط بول است که اشد است و لباس نجاست آن به وسیله خون است که اخف است، این ها ترجیح نمی شود. تعارض است و تخییر.
منتهی شدن تعارض به تساقط و تزاحم به تخییر و تطبیق آن در فرمایش آقای خویی
اگر اشکال بشود که تعارض به تساقط منتهی می شود و تزاحم به تخییر، ایشان الان گفت تعارض است و نتیجه تخییر است، جواب آن این است که به خاطر علم اجمالی است و الا دو دلیل تساقط کردند که تخییر آن عقلی است. بعد می فرماید: بر مسلک محقق خراسانی که اعتماد بکنیم که می فرمودند: در تعارض ملاک یکی است و در متزاحمین دو ملاک است، بر مسلک محقق خراسانی هم این موارد بحث می شود از موارد تزاحم، چون می دانیم با علم قطعی که یک شرط است و یک ملاک بیشتر نیست. پس در صورتی که علم داشتیم به یک ملاک، مسئله می شود تعارض.
فتوای مرحوم آقای خویی تقدم اکثر و اشد است
اما تحقیق این است که العجب خود سیدنا الاستاد در فتوا می فرماید: اشد و اکثر باید ترجیح داده شود. در فتوا می فرماید: «الاظهر رعایه الاشد و الاکثر»، این تعجبی که نسبت به استاد خودش داشتند با این شدت لحن که آمده اند و این جا در این ضمن این بحث فتوا اعلام کرده اند.
