درس خارج فقه استاد مصطفوی
92/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
تحقیق تکمیلی در مورد راه حل های اختلاف بین
نصوص
گفته شد دو دسته از نصوص درباره مسئله صلاه در نجس در حالت انحصار است و اقوال هم گفته شد و نصوص هم شرح داده شد.
ما حصل اقوال دو قول شد نماز با لباس نجس یا نماز در حال عریان
در مجموع آن‌چه مي‌توانيم به عنوان جمع بندي اعلام بكنيم اين است كه آراء و اقوال، به دو قول منتهي مي‌شود: 1. قول به وجوب صلاه عريانا، 2. قول به وجوب صلاه در لباس متنجس. و قول به تخيير براساس قاعده تعيين و تخيير برمي‌گردد به قول وجوب صلاه در لباس متنجس. و فتواي متن هم اين است كه در صورتي كه لباس منحصر باشد به لباس متنجس و امكان نزع وجود داشته باشد، بايد به همان لباس نجس نماز را انجام داد. اما جمع بندي نصوص در نهايت اين مي‌شود كه نصوص دال بر وجوب صلاه در لباس متنجس صحاح هستند و قوت سند دارند و قوت دلالت دارند و كثرت عددي. اما نصوص دال بر وجوب صلاه عريانا ضعف سندي و ضعف دلالي دارند و در حد ذات خودشان هم موثقه هستند و صحيحه‌اي وجود ندارد. اين جمع بندي اقوال و نصوص شد.
قول برگزیده و ادله آن (بر اتیان نماز با لباس نجس)
اما تحقيق اين است كه آن‌چه كه در متن آمده است، درست خواهد بود و فتوا همان فتواي متن صحيح است كه عده‌اي از فقهاء هم آن را تاييد و موافقت كرده‌اند و شايد بين متاخر متاخرين اشهر است. ادله و مويداتي كه در اين رابطه وجود دارد، عبارت است از:
نصوص صحاح
1. نصوص صحاح كه پس از تحقيق و بررسي و شرح ديديم نصوص صحاح در حد استفاضه است. چهار روايت صحيح السند با دلالت كامل در حد استفاضه است و براي يك محقق اطمينان مي‌آورد. دليل اصلي و تكيه گاه اصلي مطلب ما همين نصوص صحاح است.
ارجحیت ذات عمل
2. ارجحيت ذات عمل. كه صاحب جواهر هم فرمود كه ذات عمل يعني صلاه با ركوع و سجود درست و فقط با لباس متنجس انجام مي‌شود در مقابل اگر عريانا انجام بشود، ركوع و سجود اختياري وجود ندارد و ركوع و سجود حالت اضطرار مي‌شود و آن در حالت اضطرار صدق صلاه را بالمعني الاعم دارد اما بمعني الاخص ركوع و سجود به آن صدق نمي‌كند.
سوال: ارجحيت استحساني چه پشتوانه‌اي دارد؟
جواب: آن ارجحيتي كه صاحب جواهر آن را اعلام كرده است و متعلق است به واقعيت ركوع و واقعيت سجود. يك ركوع و سجود واقعي داريم و يك ركوع و سجود ايمائي داريم. واقعي آن را در صورتي مي‌توانيم انجام بدهيم كه با لباس نماز بخواند و الا آن ركوع و سجود نيست و ركوع و سجود حالت اضطرار مي‌شود و ارجحيت آن وجداني است و استحساني نيست.
شرط طهارت قابل اسقاط است
3. ما در شرع كه مراجعه كنيم، از مجموع ديده‌ايم كه شرط طهارت گاهي قابل اغماض و اسقاط است. مثلا اگر كسي جاهل عن قصور باشد و در لباس نجس نماز بخواند، شرط طهارت ساقط است. پس اين‌طوري نيست كه بگوييم شرط طهارت به هيچ وجه قابل اسقاط نباشد كه اين هم يك وجه و يك مويد است.
عرف شرع نماز عریان را برنمی تابد
4. مطابق با عرف شرع نماز عريانا نماز مناسبي نيست. يعني عرف شرع تاييد نمي‌كند و قبول نمي‌كند نمازي را كه عريانا خوانده شود. عرف شرع هم براي خودش يك اعتبار است و در تطبيق آن هم شكي نيست كه عرف شرع نماز عريان را نماز درست و مناسبي تلقي نمي‌كند.
سوال: عرف شرع، همان سيره متشرعه است؟
جواب: منظور از عرف شرع را كه مطلق بگوييم هم شرع را شامل مي‌شود و هم متشرعه را. از صدر شرع تا ذيل شرع مراجعه كنيد، كجا مي‌بينيد كه مصلي برهنه و عريان نماز بخواند و نمازخوان به او گفته بشود و اين يك امري است كه شهادت وجدان هم است.
اهمیت ستر که حتی در حال عریان هم باید با بدن ستر ایجاد نماید
لذا اهميت ستر تا به جايي در عرف شرع آمده كه آن‌هايي مي‌گويند نماز را عريان بخوانند هم مي‌گويند با بدن خودش ستر درست كند و جمع بنشيند و مجتمع بنشيند تا عورت پيدا نباشد.
ساختار این دو دسته از روایات اطلاق و تقیید است
5. اين وجه هم جزء دليل مي‌شود و بقيه غير از صحاح مويدات بود. اين وجه عبارت است از ساختار اطلاق و تقييد در دو دسته از نصوص. نصوص صحاح مي‌گويد «يصلي فيه» يعني در همان لباس متنجس نماز بخواند، اطلاق دارد كه هر كجا باشد، خانه باشي يا بيرون باشي، در صحرا يا در فلات باشي. نصوص دال بر وجوب صلاه عريانا مي‌گويد «يصلي فيه في الفلاه» يعني در صحرا كه تقييد است. درست ساختار اطلاق و تقييد است. كه امام خميني هم به اين وجه اشاره دارد. پس از كه ساختار اطلاق و تقييد بود، اصلا جمع بين متعارضين نيست و از اول تقييد نقش آن تحديد و توضيح اطلاق است و حدود اطلاق را بيان مي‌كند. هر دو بيان كه كنار هم قرار گرفت، يك بيان كاملي مي‌شود. بنابراين ساختار و تركيب كه تركيب اطلاق و تقييد باشد، اگر اختلاف فتوايي هم در كار نبود و ما بوديم و اين نصوص كه نصوص صحاح به طور كل هرچهار تا مطلق بيان مي‌كند و نصوص دال بر جواز صلاه عريانا هر سه تا قيد فلات را آورده‌اند. اگر هيچ اختلاف در فتوا نبود، ما اين هيئت و اين ساختار تشخيص مي‌داديم كه اطلاق و تقييد است. بنابراين جمع بين دو دسته از نصوص به شكل جمع نيست بلكه به نحو اطلاق و تقييد است كه اصلا از اساس تعارضي وجود ندارد.
عنصر زمان و مکان اقتضاء دارد که نماز با لباس نجس خوانده شود
6. توجه به عنصر زمان و مكان. براساس رأي امام خميني كه جزء ابتكارات علمي امام خميني قدس الله نفسه الزكيه است كه عنصر زمان و مكان دخالت دارد. نصوصي كه در آن مورد وارد شده است و مردمي كه در واقع ا بتلاءاتي داشته‌اند، قسمتي صحرا نشين‌ها بودند و همه شهري نبودند. براساس توجه به عنصر زمان و مكان، آن موثقه‌ها كه امده‌اند و جهت آن باديه نشين‌ها و صحرا نشين‌هاست محمل و جهتي دارد و قلمرو معيني دارد. و حمل بر مورد نادر نمي‌شود.
بیان فاضل هندی که اصل ستر مهمتر از حفظ طهارت ستر است
7. كشف اللثام فاضل هندي[1] مي‌فرمايد: براساس استفاده از مجموع ادله حفظ اصل ستر اولي است از حفظ طهارت ستر.
آیا مورد در این جا مخصص نیست؟
سوال: مورد مخصص نيست
جواب: مورد غيراز آن است كه يك قيدي در نص بيايد. مورد، منزل و شان نزول است اما اگر يك قيدي ذكر بشود در خود متن، احتمال خصوصيت دارد و اگر قرائن از بيرون بود، خصوصيت آن تقويت مي‌شود. مخصوصا صحاحي كه اطلاق آمده، خصوصيت اين مشخص مي‌شود. اگر حمل به فلات نكنيم و تقييد در كار نباشد، بايد از اين روايات دست برداريم و مضافا بر اين‌كه سند و دلالتش هم كامل نبود.
آیا امام معصوم توجه به عنصر زمان و مکان نداشته است؟
سوال:
جواب: اما منظور از عنصر زمان و مكان كه شما مي‌گوييد امام شرح نداده. امام در صورتي كه جواب را مطابق سوال مي‌دهد، تمام است.اگر شرحي در كار بود و مطابق با سوال نبود، شرح مي‌دهد. سوال آمده في الفلات و جواب مطابق سوال است. خصوصيات ديگر مثل توسعه و اطلاق بايد مي‌گفت كه نگفته است، مقتضاي اطلاق تضييق مي‌شود. در مجموع اين دو دسته از روايات كه دسته اول كه صحاح است، اطلاق دارد و دسته دوم كه دلالت بر جواز صلاه عريانا است، قيد دارد اين را كه كنار هم قرار بدهيد، معلوم مي‌شود كه اطلاق و تقييد است.
سوال: اگر قائل به تقييد هستيد، در نظرتان هم اين مي‌آيد كه در همه جا نبايد با لباس نجس خوانده شود؟
جواب: در لباس نجس درجايي است كه ناظر محترم باشد و جايي كه ناظر محترم نباشد، قول به عريان است. بنابراين آيا در خانه‌اي كه ناظر محترمي هم نباشد، آيا كسي مي‌تواند صلاه را با حالت عريان بخواند؟ ممكن است بگوييم مي‌تواند چون طبق آن نصوص و طبق آن ملاك، امكان وجود دارد.
پاسخ به اشکالات
پس از هفت وجه در جهت اثبات فتواي متن، رسيديم به رفع اشكال كه عمل و اعراض و موافقت با مالك بود. اما اشكال عمل و اعراض كه دو مطلب است:
اشکال عمل مشهور نسبت به نماز در حال عریان
1. عمل اصحاب نسبت به نصوص دال بر جواز صلاه عريانا،
اعراض مشهور از روایات دال بر نماز با لباس نجس
2. اعراض اصحاب نسبت به نصوصي كه دال بر جواز صلاه در ثوب نجس است. آن اعراض وهم مي‌آورد و اين اعراض هم اعتبار مي‌آورد آن هم عمل قدماي اصحاب. درباره اعراض و عمل بايد توجه كرد كه وجوهي وجود دارد كه با استفاده از اين وجوه، اعراض و عمل در اين مورد اشكالي ايجاد نمي‌كند. وجه اول: سيدنا الاستاد مي‌فرمايد: اعراض و عمل مشهور من حيث الذات اعتبار ندارد. نه نص است و نه اجماع است و نه آيه و روايتي است پس در حقيقت شهرت است. اين شهرت يك وقت ايجابي است (عمل) و يك وقت شهرت مي‌شود سلبي (اعراض) شهرت به حسب ذات اعتبار ندارد.
تحقق شهرت قدمایی مسلم نیست
وجه دوم: در اصل تحقق عمل و اعراض شك داريم. اعراض بايد اعراض قدماء باشد و ما ديديم كه شيخ صدوق موافق نبود پس اعراض قدماء صغرويا محقق نيست. و اشكال ديگر اين‌كه معلوم نيست قدماء گفته باشند كه همه با هم كه قاعدا نماز بخواند يا قائما بخواند. قلمرو عمل هم اضطراب دارد، معلوم نيست كه عمل قدماء مربوط بشود به صلاه عريانا قاعدا يا قائما. و قدماء كه گفته‌اند عريانا بخوانند، نگفته‌اند بدون ستر بلكه گفته‌اند با جسم عورت‌شان را ستر كنند. پس عمل فقهاء نسبت به عريان بدون ستر هم مصداقا يا صغرويا ثابت نيست.
اعراض ممکن است مدرکی باشد
وجه سوم: اعراض ممكن است مدركي باشد. براي اين‌كه احتياط كرده‌اند كه هم ستر با جسم باشد و هم لباس را كنار بگذارد.
عمل دلیل لبی است و اطلاق ندارد ممکن است منظور فلات یا غیر فلات باشد
وجه چهارم: كه وجه اصلي است و آن اين‌كه عمل دليل لبي است و اطلاق ندارد. ممكن است قلمرو عمل اصحاب صلاه عريانا في الفلاه باشد و ممكن است في الفلاه و خانه باشد. بنابراين شك در قلمرو مي‌كنيم. شك در قلمرو كه كرديم، دليل لبي حمل به قدر متيقن مي‌شود كه عريانا فقط في الفلاه است.
اعراض نسبت به چند روایت قابل قبول نیست
اما اعراض، گفته بوديم كه اعراض به طور معمول نسبت به يك روايت گاهي صورت مي‌گيرد اما اعراض از چند روايت در مذاق نصوص نيست. پيدا كردن اعراض از چهار تا نص صحيح در سرتاسر فقه كار مشكلي است.
شیخ طوسی روایات نماز در لباس نجس را حمل به مورد خاص کرد
و اما مويد اصلي كه اعراض نيست. براي اين‌كه شيخ طوسي نصوص دال بر جواز صلاه در لباس نجس را حمل كرد به صلاه جنايز و صلاه در دم معفو، معنايش اين مي‌شود كه اعراض نيست. معناي حمل اين است كه روايات معرض عنها نيست و روايت بايد استفاده بشود. پس شيخ طوسي كه مركز قدماست، اعراض در نظر نداشته باشد پس اعراض محقق نشده است تا بگوييم روايات معرض عنهاست. در نتيجه آن‌چه كه مي‌توانيم اعلام بكنيم كه اشكال اعراض و اشكال عمل مشهور از اساس حل است. چون اعراض صغرويا محقق نيست و مدركي است و بر اساس تحقيقاتي كه داريم، اعراض در چنين موردي محقق نمي‌شود و اعراض در رابطه با يك روايت اتفاق مي‌افتد.
بازگشت به فتوای متن
نتيجه اين شد كه فتواي متن درست است و بلا اشكال براساس معايير فقهي و اصولي.
اشکال موافقت بانظر عامه
اما اشكال موافقت عامه: امام خميني[2] قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: ابناء عامه در اين مسئله اختلاف نظر دارند. پس اگر يك رأي موافق مالك است، رأي ديگر موافق شافعي است مثلا. آن‌جا چون اختلاف نظر وجود دارد، لذا معياري از موافقت و مخالفت عامه نمي‌توانيم به دست بياوريم.
نکته ای در موافقت عامه و قول شافعی
اگر يك وقتي ديديد، موافقت عامه، موافقت با شافعي است، شافعي زمانش بعد از زمان صدور روايت است. اين موافقت كارساز نيست.
گفته شد دو دسته از نصوص درباره مسئله صلاه در نجس در حالت انحصار است و اقوال هم گفته شد و نصوص هم شرح داده شد.
ما حصل اقوال دو قول شد نماز با لباس نجس یا نماز در حال عریان
در مجموع آن‌چه مي‌توانيم به عنوان جمع بندي اعلام بكنيم اين است كه آراء و اقوال، به دو قول منتهي مي‌شود: 1. قول به وجوب صلاه عريانا، 2. قول به وجوب صلاه در لباس متنجس. و قول به تخيير براساس قاعده تعيين و تخيير برمي‌گردد به قول وجوب صلاه در لباس متنجس. و فتواي متن هم اين است كه در صورتي كه لباس منحصر باشد به لباس متنجس و امكان نزع وجود داشته باشد، بايد به همان لباس نجس نماز را انجام داد. اما جمع بندي نصوص در نهايت اين مي‌شود كه نصوص دال بر وجوب صلاه در لباس متنجس صحاح هستند و قوت سند دارند و قوت دلالت دارند و كثرت عددي. اما نصوص دال بر وجوب صلاه عريانا ضعف سندي و ضعف دلالي دارند و در حد ذات خودشان هم موثقه هستند و صحيحه‌اي وجود ندارد. اين جمع بندي اقوال و نصوص شد.
قول برگزیده و ادله آن (بر اتیان نماز با لباس نجس)
اما تحقيق اين است كه آن‌چه كه در متن آمده است، درست خواهد بود و فتوا همان فتواي متن صحيح است كه عده‌اي از فقهاء هم آن را تاييد و موافقت كرده‌اند و شايد بين متاخر متاخرين اشهر است. ادله و مويداتي كه در اين رابطه وجود دارد، عبارت است از:
نصوص صحاح
1. نصوص صحاح كه پس از تحقيق و بررسي و شرح ديديم نصوص صحاح در حد استفاضه است. چهار روايت صحيح السند با دلالت كامل در حد استفاضه است و براي يك محقق اطمينان مي‌آورد. دليل اصلي و تكيه گاه اصلي مطلب ما همين نصوص صحاح است.
ارجحیت ذات عمل
2. ارجحيت ذات عمل. كه صاحب جواهر هم فرمود كه ذات عمل يعني صلاه با ركوع و سجود درست و فقط با لباس متنجس انجام مي‌شود در مقابل اگر عريانا انجام بشود، ركوع و سجود اختياري وجود ندارد و ركوع و سجود حالت اضطرار مي‌شود و آن در حالت اضطرار صدق صلاه را بالمعني الاعم دارد اما بمعني الاخص ركوع و سجود به آن صدق نمي‌كند.
سوال: ارجحيت استحساني چه پشتوانه‌اي دارد؟
جواب: آن ارجحيتي كه صاحب جواهر آن را اعلام كرده است و متعلق است به واقعيت ركوع و واقعيت سجود. يك ركوع و سجود واقعي داريم و يك ركوع و سجود ايمائي داريم. واقعي آن را در صورتي مي‌توانيم انجام بدهيم كه با لباس نماز بخواند و الا آن ركوع و سجود نيست و ركوع و سجود حالت اضطرار مي‌شود و ارجحيت آن وجداني است و استحساني نيست.
شرط طهارت قابل اسقاط است
3. ما در شرع كه مراجعه كنيم، از مجموع ديده‌ايم كه شرط طهارت گاهي قابل اغماض و اسقاط است. مثلا اگر كسي جاهل عن قصور باشد و در لباس نجس نماز بخواند، شرط طهارت ساقط است. پس اين‌طوري نيست كه بگوييم شرط طهارت به هيچ وجه قابل اسقاط نباشد كه اين هم يك وجه و يك مويد است.
عرف شرع نماز عریان را برنمی تابد
4. مطابق با عرف شرع نماز عريانا نماز مناسبي نيست. يعني عرف شرع تاييد نمي‌كند و قبول نمي‌كند نمازي را كه عريانا خوانده شود. عرف شرع هم براي خودش يك اعتبار است و در تطبيق آن هم شكي نيست كه عرف شرع نماز عريان را نماز درست و مناسبي تلقي نمي‌كند.
سوال: عرف شرع، همان سيره متشرعه است؟
جواب: منظور از عرف شرع را كه مطلق بگوييم هم شرع را شامل مي‌شود و هم متشرعه را. از صدر شرع تا ذيل شرع مراجعه كنيد، كجا مي‌بينيد كه مصلي برهنه و عريان نماز بخواند و نمازخوان به او گفته بشود و اين يك امري است كه شهادت وجدان هم است.
اهمیت ستر که حتی در حال عریان هم باید با بدن ستر ایجاد نماید
لذا اهميت ستر تا به جايي در عرف شرع آمده كه آن‌هايي مي‌گويند نماز را عريان بخوانند هم مي‌گويند با بدن خودش ستر درست كند و جمع بنشيند و مجتمع بنشيند تا عورت پيدا نباشد.
ساختار این دو دسته از روایات اطلاق و تقیید است
5. اين وجه هم جزء دليل مي‌شود و بقيه غير از صحاح مويدات بود. اين وجه عبارت است از ساختار اطلاق و تقييد در دو دسته از نصوص. نصوص صحاح مي‌گويد «يصلي فيه» يعني در همان لباس متنجس نماز بخواند، اطلاق دارد كه هر كجا باشد، خانه باشي يا بيرون باشي، در صحرا يا در فلات باشي. نصوص دال بر وجوب صلاه عريانا مي‌گويد «يصلي فيه في الفلاه» يعني در صحرا كه تقييد است. درست ساختار اطلاق و تقييد است. كه امام خميني هم به اين وجه اشاره دارد. پس از كه ساختار اطلاق و تقييد بود، اصلا جمع بين متعارضين نيست و از اول تقييد نقش آن تحديد و توضيح اطلاق است و حدود اطلاق را بيان مي‌كند. هر دو بيان كه كنار هم قرار گرفت، يك بيان كاملي مي‌شود. بنابراين ساختار و تركيب كه تركيب اطلاق و تقييد باشد، اگر اختلاف فتوايي هم در كار نبود و ما بوديم و اين نصوص كه نصوص صحاح به طور كل هرچهار تا مطلق بيان مي‌كند و نصوص دال بر جواز صلاه عريانا هر سه تا قيد فلات را آورده‌اند. اگر هيچ اختلاف در فتوا نبود، ما اين هيئت و اين ساختار تشخيص مي‌داديم كه اطلاق و تقييد است. بنابراين جمع بين دو دسته از نصوص به شكل جمع نيست بلكه به نحو اطلاق و تقييد است كه اصلا از اساس تعارضي وجود ندارد.
عنصر زمان و مکان اقتضاء دارد که نماز با لباس نجس خوانده شود
6. توجه به عنصر زمان و مكان. براساس رأي امام خميني كه جزء ابتكارات علمي امام خميني قدس الله نفسه الزكيه است كه عنصر زمان و مكان دخالت دارد. نصوصي كه در آن مورد وارد شده است و مردمي كه در واقع ا بتلاءاتي داشته‌اند، قسمتي صحرا نشين‌ها بودند و همه شهري نبودند. براساس توجه به عنصر زمان و مكان، آن موثقه‌ها كه امده‌اند و جهت آن باديه نشين‌ها و صحرا نشين‌هاست محمل و جهتي دارد و قلمرو معيني دارد. و حمل بر مورد نادر نمي‌شود.
بیان فاضل هندی که اصل ستر مهمتر از حفظ طهارت ستر است
7. كشف اللثام فاضل هندي[1] مي‌فرمايد: براساس استفاده از مجموع ادله حفظ اصل ستر اولي است از حفظ طهارت ستر.
آیا مورد در این جا مخصص نیست؟
سوال: مورد مخصص نيست
جواب: مورد غيراز آن است كه يك قيدي در نص بيايد. مورد، منزل و شان نزول است اما اگر يك قيدي ذكر بشود در خود متن، احتمال خصوصيت دارد و اگر قرائن از بيرون بود، خصوصيت آن تقويت مي‌شود. مخصوصا صحاحي كه اطلاق آمده، خصوصيت اين مشخص مي‌شود. اگر حمل به فلات نكنيم و تقييد در كار نباشد، بايد از اين روايات دست برداريم و مضافا بر اين‌كه سند و دلالتش هم كامل نبود.
آیا امام معصوم توجه به عنصر زمان و مکان نداشته است؟
سوال:
جواب: اما منظور از عنصر زمان و مكان كه شما مي‌گوييد امام شرح نداده. امام در صورتي كه جواب را مطابق سوال مي‌دهد، تمام است.اگر شرحي در كار بود و مطابق با سوال نبود، شرح مي‌دهد. سوال آمده في الفلات و جواب مطابق سوال است. خصوصيات ديگر مثل توسعه و اطلاق بايد مي‌گفت كه نگفته است، مقتضاي اطلاق تضييق مي‌شود. در مجموع اين دو دسته از روايات كه دسته اول كه صحاح است، اطلاق دارد و دسته دوم كه دلالت بر جواز صلاه عريانا است، قيد دارد اين را كه كنار هم قرار بدهيد، معلوم مي‌شود كه اطلاق و تقييد است.
سوال: اگر قائل به تقييد هستيد، در نظرتان هم اين مي‌آيد كه در همه جا نبايد با لباس نجس خوانده شود؟
جواب: در لباس نجس درجايي است كه ناظر محترم باشد و جايي كه ناظر محترم نباشد، قول به عريان است. بنابراين آيا در خانه‌اي كه ناظر محترمي هم نباشد، آيا كسي مي‌تواند صلاه را با حالت عريان بخواند؟ ممكن است بگوييم مي‌تواند چون طبق آن نصوص و طبق آن ملاك، امكان وجود دارد.
پاسخ به اشکالات
پس از هفت وجه در جهت اثبات فتواي متن، رسيديم به رفع اشكال كه عمل و اعراض و موافقت با مالك بود. اما اشكال عمل و اعراض كه دو مطلب است:
اشکال عمل مشهور نسبت به نماز در حال عریان
1. عمل اصحاب نسبت به نصوص دال بر جواز صلاه عريانا،
اعراض مشهور از روایات دال بر نماز با لباس نجس
2. اعراض اصحاب نسبت به نصوصي كه دال بر جواز صلاه در ثوب نجس است. آن اعراض وهم مي‌آورد و اين اعراض هم اعتبار مي‌آورد آن هم عمل قدماي اصحاب. درباره اعراض و عمل بايد توجه كرد كه وجوهي وجود دارد كه با استفاده از اين وجوه، اعراض و عمل در اين مورد اشكالي ايجاد نمي‌كند. وجه اول: سيدنا الاستاد مي‌فرمايد: اعراض و عمل مشهور من حيث الذات اعتبار ندارد. نه نص است و نه اجماع است و نه آيه و روايتي است پس در حقيقت شهرت است. اين شهرت يك وقت ايجابي است (عمل) و يك وقت شهرت مي‌شود سلبي (اعراض) شهرت به حسب ذات اعتبار ندارد.
تحقق شهرت قدمایی مسلم نیست
وجه دوم: در اصل تحقق عمل و اعراض شك داريم. اعراض بايد اعراض قدماء باشد و ما ديديم كه شيخ صدوق موافق نبود پس اعراض قدماء صغرويا محقق نيست. و اشكال ديگر اين‌كه معلوم نيست قدماء گفته باشند كه همه با هم كه قاعدا نماز بخواند يا قائما بخواند. قلمرو عمل هم اضطراب دارد، معلوم نيست كه عمل قدماء مربوط بشود به صلاه عريانا قاعدا يا قائما. و قدماء كه گفته‌اند عريانا بخوانند، نگفته‌اند بدون ستر بلكه گفته‌اند با جسم عورت‌شان را ستر كنند. پس عمل فقهاء نسبت به عريان بدون ستر هم مصداقا يا صغرويا ثابت نيست.
اعراض ممکن است مدرکی باشد
وجه سوم: اعراض ممكن است مدركي باشد. براي اين‌كه احتياط كرده‌اند كه هم ستر با جسم باشد و هم لباس را كنار بگذارد.
عمل دلیل لبی است و اطلاق ندارد ممکن است منظور فلات یا غیر فلات باشد
وجه چهارم: كه وجه اصلي است و آن اين‌كه عمل دليل لبي است و اطلاق ندارد. ممكن است قلمرو عمل اصحاب صلاه عريانا في الفلاه باشد و ممكن است في الفلاه و خانه باشد. بنابراين شك در قلمرو مي‌كنيم. شك در قلمرو كه كرديم، دليل لبي حمل به قدر متيقن مي‌شود كه عريانا فقط في الفلاه است.
اعراض نسبت به چند روایت قابل قبول نیست
اما اعراض، گفته بوديم كه اعراض به طور معمول نسبت به يك روايت گاهي صورت مي‌گيرد اما اعراض از چند روايت در مذاق نصوص نيست. پيدا كردن اعراض از چهار تا نص صحيح در سرتاسر فقه كار مشكلي است.
شیخ طوسی روایات نماز در لباس نجس را حمل به مورد خاص کرد
و اما مويد اصلي كه اعراض نيست. براي اين‌كه شيخ طوسي نصوص دال بر جواز صلاه در لباس نجس را حمل كرد به صلاه جنايز و صلاه در دم معفو، معنايش اين مي‌شود كه اعراض نيست. معناي حمل اين است كه روايات معرض عنها نيست و روايت بايد استفاده بشود. پس شيخ طوسي كه مركز قدماست، اعراض در نظر نداشته باشد پس اعراض محقق نشده است تا بگوييم روايات معرض عنهاست. در نتيجه آن‌چه كه مي‌توانيم اعلام بكنيم كه اشكال اعراض و اشكال عمل مشهور از اساس حل است. چون اعراض صغرويا محقق نيست و مدركي است و بر اساس تحقيقاتي كه داريم، اعراض در چنين موردي محقق نمي‌شود و اعراض در رابطه با يك روايت اتفاق مي‌افتد.
بازگشت به فتوای متن
نتيجه اين شد كه فتواي متن درست است و بلا اشكال براساس معايير فقهي و اصولي.
اشکال موافقت بانظر عامه
اما اشكال موافقت عامه: امام خميني[2] قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: ابناء عامه در اين مسئله اختلاف نظر دارند. پس اگر يك رأي موافق مالك است، رأي ديگر موافق شافعي است مثلا. آن‌جا چون اختلاف نظر وجود دارد، لذا معياري از موافقت و مخالفت عامه نمي‌توانيم به دست بياوريم.
نکته ای در موافقت عامه و قول شافعی
اگر يك وقتي ديديد، موافقت عامه، موافقت با شافعي است، شافعي زمانش بعد از زمان صدور روايت است. اين موافقت كارساز نيست.
