درس خارج فقه استاد مصطفوی
92/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
جمع بین نصوص وارد در مسئله صلاه در لباس نجس
نصوصي كه در اين باب وارد شده است، به دو دستهاند.
دسته اول نصوصی بود که می گویند نماز در لباس نجس خوانده شود
دسته اول نصوصي است كه در باب 45 ابواب نجاسات کتاب وسائل الشیعه آمده، دال بر اينكه اگر مكلف در جهت انجام نماز يك لباس متنجس بيشتر نداشته باشد، آيا با آن لباس متنجس نماز بخواند يا عاري، نصوص دلالت داشتند كه با آن لباس متنجس نماز بخواند. اين دسته اول از نصوص كه صحاح و دلالت هم كامل بود. اما در برابر اين دسته اول، دسته دوم نصوصي است دال بر اينكه در آن صورت از مسئله بايد نماز را عاريا انجام داد و لباس متنجس را دربياورد.
احادیث موثقه سماعه بن مهران در این زمینه
این نصوص عبارتند از: 1. موثقه سماعه بن مهران که سند درست است تا سماعه. محمد بن يعقوب عن جماعه كه هر موقع نقل عن عده يا عن جماعه بود، قابل اعتماد است. عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن بن سعيد اهوازي عن زرعه عن سماعه كه به دليل سماعه موثقه ميشود. «قال سالته عن رجل يكون في فلات من الارض و ليس عليه الا ثوب واحد»، سوال كردم او را از كسي كه در بياباني از زمين قرار دارد و يك لباس بيشتر ندارد. «و اجنب فيه» در همان يك لباس خوابيد و جنب شد «و ليس عنده ماء» آبي هم ندارد كه تطهير كند، «كيف يصنع قال و يتمم» فرمود كه تيمم كند «و يصلي عريانا قاعده يومي ايماء»[1]، بنشيند و نمازش را نشسته بخواند و ركوع و سجودش را هم با اشاره انجام بدهد. اين حديث سند درست و دلالت آن واضح است. حديث شماره 2: موثقه سماعه: سند درست است، متن: «سالته عن رجل يكون في فلات من الارض فاجنب فيه و ليس يجد الماء قال يتمم و يصلي عريانا قائما و يومي ايماء»[2]. ركوع و سجودش را ايماء انجام ميدهد. اين دو حديث دلالت آن نسبت به مطلوب كامل بود و سند هم موثقه است.
روایت حلبی
روايت سوم: و باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي كه اين اسناد مربوط است به شيخ طوسي چون در روايت قبلي آمده محمد بن الحسن كه اسناد شيخ به محمد بن احمد بن يحيي اشعري قمي اسناد درستي است، عن محمد بن عبدالحميد عن صيف بن عميره عن منصور بن حازم، محمد بن عبدالحميد در رجال نجاشي توثيق شده است. صيف بن عميره هم توثيق شده است و منصور بن حازم از اجلاء و ثقات است. عن محمد بن علي الحلبي «في رجل أصابته جنابه و هو في الفلات و ليس عليه الا ثوب واحد و أصاب ثوبه مني» در بيابان است و يك لباس بيشتر ندارد و لباس او آلوده شد به مني، «قال يتمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا» طوري كه عورت او مستور باشد با بدنش كه اين قرينه ميشود براي طرف مقابل «فيصلي و يومي ايماء»[3]، در همان حالت عريان نماز بخواند و ركوع و سجودش را ايماء انجام ميدهد. اين دسته دوم بود كه روايات متعدد و سندها هم درست و دلالتها هم واضح، بنابراين اعتبار هم در حد مطلوب است. دسته اول كه از اعتبار برخوردار بود، دسته دوم هم از اعتبار لازم برخوردار است.
وجوه جمع بين اين دو دسته از روايات
درباره جمع بين اين روايات چند وجه گفته شده است براي اينكه جزء موارد بسيار مشكل در بحث فقهي همين مورد است كه يك طرف صحاح و طرف ديگر روايات معتبر و عمل مشهور قدماء، جزء مشكلترين بحث در فقه ميتواند اينجا باشد.
صاحب مدارک می گوید اینجا اصلا تعارضی نیست چون همیشه روایات صحیحه بر روایات موثقه مقدم هستند
درباره جمع بين اين دو دسته سيد عاملي صاحب مدارك قدس الله نفسه الزكيه فرموده است كه نيازي به جمع نداريم و اينجا تعارض نيست يعني رفع تعارض است. براي اينكه روايات ثقات با روايات صحاح قابليت رويايي ندارد. مضافا بر آن اگر روايات صحاح اكثر عدداً هم باشد. يك روايت صحيحه با يك روايت موثقه بر مبناي رجالي قابل معارضه نيست. چون اعتبار هم درجات دارد. تعارض در صورتي شكل ميگيرد كه دو اعتبار مساوي باشد و الا يك روايت موثقه هم اعتبار كامل دارد و يك روايت متواتر هم اعتبار كامل دارد اما درجات دارد. از لحاظ درجه بندي روايت صحيحه با روايت موثقه قابل مقايسه نيست و تعارضي صورت نميگيرد. عدد روايات صحاح خيلي بيشتر است. چهار تا روايت صحيحه هست كه چهار روايت صحيحه در حد استفاضه است كه مفاد استفاضه، اطمينان است.- اثر تواتر، حصول علم است و اثر استفاضه، حصول اطمينان است. هر دو كثرت دارد منتها كثرت تواتر از لحاظ صحت و عدد در حدي است كه مفيد علم است و كثرت و صحت استفاضه در حدي است كه مفيد اطمينان است-. روايات ميشود در حد مستفيض و رواياتي كه در آن حد استفاضه باشد، قابل مقايسه با رواياتي كه موثقه باشد نيست كه دو تاي آن موثقه است و روايت حلبي هم توثيق آن محل بحث است. اين مطلبي است كه صاحب مدارك گفته است كه در اينجا زمينه براي تعارض وجود ندارد.
بیان مرحوم آقای خویی در جمع که روایات صحیحه مقدم هستند
وجه ديگري كه به عنوان حل مشكل ارائه ميشود از سوي سيدنا الاستاد[4] قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: ممكن است در اين تعارض، پس از توجه به نقائصي كه در دسته دوم از روايات وجود دارد، گفته شود كه دسته دوم از اعتبار ساقط است. و آن اين است كه روايات دسته دوم هرچند موثقه هستند و ما گفتيم كه موثقه با صحيحه فرق نميكند و اعتبار، اعتبار است. در حد اعتبار كه رسيد، كامل است. موثقه باشد يا صحيحه، هيچ فرقي نميكند و اعتبار دارد.
اشکال مرحوم خویی بر موثقه سماعه
ميفرمايد: بعد از اعتبار موثقه، اشكالاتي كه وجود دارد از اين قرار است: 1. موثقه اشكال در جهت صدور دارد و اشكال در جهت دلالت.
خبر سماعه از نظر سند مضمره است
اما اشكال در جهت صدور اين است كه هر دو موثقه مضمره است و امكان دارد كه سماعه از يك نفر عالم و فقيه و راوي و اصحاب سوال كرده باشد. سماعه مثل زراره نيست كه بگوييم از غير امام سوال نميكند. ممكن است از فردي مورد معتمد خودش سوال كرده باشد. اگر بگوييد كه احتمال قوي اين است كه از امام سوال كرده باشد، ميگوييم احتمال در بحث حجيت كارساز نيست و بايد اعتبار كامل باشد. بنابراين اشكال در جهت صدور وجود دارد و معلوم نيست كه از امام صادر شده باشد.
دو خبر سماعه از نظر دلالت با هم اختلاف دارند
اشكال دوم در جهت دلالت اين موثقه وجود دارد و آن اين است كه بين اين دو تا موثقه از نظر متن اختلاف وجود دارد. در موثقه اول آمده است كه «يصلي عريانا قاعدا» و در روايت دیگر «يصلي عريانا قائما»، اين اختلاف در متن مناسب شأن امام نيست كه عين مسئله را يك جا بگويد «يصلي قاعدا» و جاي ديگر بگويد «يصلي قائما» كه در يك شرائط است. بنابراين متن هم مشكل دارد. در صورتي كه دلالت روايت مشكل داشت، صدور آن هم مشكل داشت، يك روايتي كه حجيت آن تمام ميشود بايد اصول سه گانه را داشته باشد: اصاله الصدور، اصاله الظهور و اصاله الجهه. كه اين دو تا اصل اولي كامل نيست نه اصاله الصدور و نه اصاله الظهور. روايتي كه اصاله الصدور و اصاله الظهور آن كامل نباشد، حجيت آن تمام نيست. كه انصافا اشكال واردي هم است.
اشکال روایت حلبی، ضعف به خاطر محمد بن عبدالحمید
و اما روايت سوم كه روايت محمد حلبي است، در اين روايت ضعف سندي ديده ميشود و آن ضعف سندي عبارت است از راوي به نام محمد بن عبد الحميد.
ترجمه محمد بن عبدالحمید و اجمال در آن
اين راوي توثيق شده است در رجال نجاشي منتها توثيق او يك عبارتي دارد كه آن عبارت احتمال دارد كه شامل محمد بن عبدالحميد نشود بلكه شامل پدرش بشود. در آنجا آمده است درباره ترجمه اين راوي محمد بن عبدالحميد فرزند عبدالحميدي است كه مورد اعتبار است و ثقه. احتمال ميدهيم كه اين ثقه به پدر بخورد و احتمال ميدهيم به فرزند بخورد، حداقل دو احتمال وجود دارد. البته قرينهاي وجود دارد كه سيد هم ميگويد که هرچند درباره خود محمد بن عبدالحميد در آنجا صحبت به ميان آمده اما وصف پدرش را هم دارد ذكر ميكند. اگر فقط وصف خودش را ذكر ميكرد، مشكلي نبود اما چون وصف پدر هم ذكر ميكند، ممكن است اين ثقه وصف پدر باشد. از اين جهت است كه حداقل احتمال قوي اين است كه اين ثقه مربوط باشد به خودش اما احتمال قوي كارساز نيست و احتمال خلاف كه داشتيد، توثيق ثابت نميشود. اين اشكال ايشان هم جزء اشكالات دقيق است.
نظر مرحوم آقای خویی در مورد کثرت روایات دسته اول
بنابراين پس از توجه به اين اشكالات، اين دسته دوم از اعتبار ساقط است بنابراين معارضهاي نيست و فقط دسته اول به قوت خودش باقي است و بلا معارض و حجيت دارد.
مرجح روایات دسته دوم که عمل مشهور است
اگر ما بوديم و فقط نصوص، مشكلي نداشتيم و از اول جايي براي بحث وجود نداشت اما مشكل اصلي اين است كه دسته دوم يك مرجحي دارد بسيار قوي و آن عمل مشهور است. در اين رابطه سيد ميفرمايد: در مرحله تعارض پس از که اغماض بكنيم از ضعف در اعتبار و بگوييم دسته دوم اعتبار دارد، در مرحله تعارض دو مرجح عنوان ميشود: 1. مرجح داخلي، 2. مرجح خارجي. مرجح داخلي عبارت است از صحت سند و كثرت عدد كه مربوط است به دسته اول. اما ايشان ميفرمايد: كثرت عدد و صحت سند اگر در حد تواتر نرسد، تاثيرگذار نيست. چون در حد اعتبار است و طرف مقابل كه در حد اعتبار بود،كافي است. و اما مرجح خارجي مربوط ميشود به دسته دوم كه عبارت است از عمل مشهور قدماء. ما در بحث اعتبار گفتيم كه عمل مشهور قدماء بالاترين درجه را دارد. آنها وصل به امام هستند و بعضيها از تابعين هستند. با آن فضل و با آن تبحر و با آن تقوا آن مشهور به يك روايتي عمل بكنند، اين بهترين اعتبار ميتواند باشد. اين است كه كار مشكل ميشود.
نظر صاحب جواهر در جمع بین دو دسته از روایات مذکور
(توجیه روایات دال بر دسته اول بخاطر وجود شاهد جمع)
صاحب جواهر[5] قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: دسته اول روايات هرچند از لحاظ سند صحاح و از لحاظ عدد كثير است. اما اگر گفته بشود كه شهرت ثابت نيست و اجماع هم منقول است، بنابراين يك نحو اعتماد و اعتباري براي آن دسته در نظر گرفته شود. اما ميفرمايد: شهرتي كه اعاظم از قدماء بر آن هستند، شهرتي كه اساتين فقه آن شهرت را نقل ميكنند كه مدارك و دروس و حدائق و رياض باشد، شهرتي نيست كه ناديده گرفته بشود و شهرت قدمائي محقق است. اما اجماع را كه گفتيد منقول است، ناقل آن مثل شيخ طوسي حاكي آن اجماع است و خود شيخ طوسي بيان و كلام او براي ما معيار است. بنابراين عمل مشهور كه ثابت شد، آن عملي كه نزديك به اجماع است، بنابراين دسته اول روايات كه دال بر وجوب صلاه در لباس متنجس بود، توجيه كنيم.
شاهد جمع روایت حلبی است که استفاده از لباس نجس بخاطر اضطرار است
وجه سوم از وجوع جمع همين است كه صاحب جواهر ميفرمايد: براي اينكه شاهد جمع داريم. شاهد جمع روايت حلبی است: باسناده عن الحسين بن سعيد اهوازي كه درست است، عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن محمد بن حلبي «قال سالت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه اذا اضطر اليه»[6]. روايات دال بر انجام صلاه در ثوب متنجس حمل ميشود در صورت اضطرار. پس آن روايات هم درست است و ترك نشد و موردي پيدا كرد و حمل در صورت اضطرار. اما اگر اضطرار نبود، بايد آن لباس را دربياورد.
ترجمه قاسم بن محمد و تصحیح خبر او
اما اگر اشكال بشود كه چنانچه سيدنا الاستاد اشكالي در سند آورده است كه قاسم بن محمد توثيق نشده است. ما قبلا اين روايت را خوانده بوديم و گفته بوديم صحيحه است. براي اينكه قاسم بن محمد توثيق خاص ندارد اما توثيق عام كامل دارد. در سند كامل الزياره آمده و در سند تفسير قمي آمده و جزء مروي عنه مشايخ ثلاث است كه صفوان از او نقل ميكند و مدائح دارد. يك راوي اگر دو تا توثيق عام داشت بدون معارض، در حد يك توثيق كامل به حساب ميآيد.
شواهد دیگری برای ترجیح اخبار موثقه بر اخبار صحیحه
بنابراين ما اين روايت را گفتيم كه صحيحه است. لذا اشكال سندي وجود ندارد و جمع بين دو دسته از روايات درست شد و صاحب جواهر كه از مرز متاخرين است، به جمع قدماء پيوست كه در آن صورت از مسئله بايد نماز عريانا خوانده شود. اين وجه جمعي بود از سوي صاحب جواهر. وجه چهارم: جمع بين دو دسته در شكل تخيير كه از هر دو استفاده بكنيم و قائل به تخيير بشويم. وچه پنجم: جمع بين دو دسته از روايات كه حمل كنيم روايات دال بر جواز صلاه عريانا را در صورتي كه در فلات و بيابان باشد.
نصوصي كه در اين باب وارد شده است، به دو دستهاند.
دسته اول نصوصی بود که می گویند نماز در لباس نجس خوانده شود
دسته اول نصوصي است كه در باب 45 ابواب نجاسات کتاب وسائل الشیعه آمده، دال بر اينكه اگر مكلف در جهت انجام نماز يك لباس متنجس بيشتر نداشته باشد، آيا با آن لباس متنجس نماز بخواند يا عاري، نصوص دلالت داشتند كه با آن لباس متنجس نماز بخواند. اين دسته اول از نصوص كه صحاح و دلالت هم كامل بود. اما در برابر اين دسته اول، دسته دوم نصوصي است دال بر اينكه در آن صورت از مسئله بايد نماز را عاريا انجام داد و لباس متنجس را دربياورد.
احادیث موثقه سماعه بن مهران در این زمینه
این نصوص عبارتند از: 1. موثقه سماعه بن مهران که سند درست است تا سماعه. محمد بن يعقوب عن جماعه كه هر موقع نقل عن عده يا عن جماعه بود، قابل اعتماد است. عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن بن سعيد اهوازي عن زرعه عن سماعه كه به دليل سماعه موثقه ميشود. «قال سالته عن رجل يكون في فلات من الارض و ليس عليه الا ثوب واحد»، سوال كردم او را از كسي كه در بياباني از زمين قرار دارد و يك لباس بيشتر ندارد. «و اجنب فيه» در همان يك لباس خوابيد و جنب شد «و ليس عنده ماء» آبي هم ندارد كه تطهير كند، «كيف يصنع قال و يتمم» فرمود كه تيمم كند «و يصلي عريانا قاعده يومي ايماء»[1]، بنشيند و نمازش را نشسته بخواند و ركوع و سجودش را هم با اشاره انجام بدهد. اين حديث سند درست و دلالت آن واضح است. حديث شماره 2: موثقه سماعه: سند درست است، متن: «سالته عن رجل يكون في فلات من الارض فاجنب فيه و ليس يجد الماء قال يتمم و يصلي عريانا قائما و يومي ايماء»[2]. ركوع و سجودش را ايماء انجام ميدهد. اين دو حديث دلالت آن نسبت به مطلوب كامل بود و سند هم موثقه است.
روایت حلبی
روايت سوم: و باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي كه اين اسناد مربوط است به شيخ طوسي چون در روايت قبلي آمده محمد بن الحسن كه اسناد شيخ به محمد بن احمد بن يحيي اشعري قمي اسناد درستي است، عن محمد بن عبدالحميد عن صيف بن عميره عن منصور بن حازم، محمد بن عبدالحميد در رجال نجاشي توثيق شده است. صيف بن عميره هم توثيق شده است و منصور بن حازم از اجلاء و ثقات است. عن محمد بن علي الحلبي «في رجل أصابته جنابه و هو في الفلات و ليس عليه الا ثوب واحد و أصاب ثوبه مني» در بيابان است و يك لباس بيشتر ندارد و لباس او آلوده شد به مني، «قال يتمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا» طوري كه عورت او مستور باشد با بدنش كه اين قرينه ميشود براي طرف مقابل «فيصلي و يومي ايماء»[3]، در همان حالت عريان نماز بخواند و ركوع و سجودش را ايماء انجام ميدهد. اين دسته دوم بود كه روايات متعدد و سندها هم درست و دلالتها هم واضح، بنابراين اعتبار هم در حد مطلوب است. دسته اول كه از اعتبار برخوردار بود، دسته دوم هم از اعتبار لازم برخوردار است.
وجوه جمع بين اين دو دسته از روايات
درباره جمع بين اين روايات چند وجه گفته شده است براي اينكه جزء موارد بسيار مشكل در بحث فقهي همين مورد است كه يك طرف صحاح و طرف ديگر روايات معتبر و عمل مشهور قدماء، جزء مشكلترين بحث در فقه ميتواند اينجا باشد.
صاحب مدارک می گوید اینجا اصلا تعارضی نیست چون همیشه روایات صحیحه بر روایات موثقه مقدم هستند
درباره جمع بين اين دو دسته سيد عاملي صاحب مدارك قدس الله نفسه الزكيه فرموده است كه نيازي به جمع نداريم و اينجا تعارض نيست يعني رفع تعارض است. براي اينكه روايات ثقات با روايات صحاح قابليت رويايي ندارد. مضافا بر آن اگر روايات صحاح اكثر عدداً هم باشد. يك روايت صحيحه با يك روايت موثقه بر مبناي رجالي قابل معارضه نيست. چون اعتبار هم درجات دارد. تعارض در صورتي شكل ميگيرد كه دو اعتبار مساوي باشد و الا يك روايت موثقه هم اعتبار كامل دارد و يك روايت متواتر هم اعتبار كامل دارد اما درجات دارد. از لحاظ درجه بندي روايت صحيحه با روايت موثقه قابل مقايسه نيست و تعارضي صورت نميگيرد. عدد روايات صحاح خيلي بيشتر است. چهار تا روايت صحيحه هست كه چهار روايت صحيحه در حد استفاضه است كه مفاد استفاضه، اطمينان است.- اثر تواتر، حصول علم است و اثر استفاضه، حصول اطمينان است. هر دو كثرت دارد منتها كثرت تواتر از لحاظ صحت و عدد در حدي است كه مفيد علم است و كثرت و صحت استفاضه در حدي است كه مفيد اطمينان است-. روايات ميشود در حد مستفيض و رواياتي كه در آن حد استفاضه باشد، قابل مقايسه با رواياتي كه موثقه باشد نيست كه دو تاي آن موثقه است و روايت حلبي هم توثيق آن محل بحث است. اين مطلبي است كه صاحب مدارك گفته است كه در اينجا زمينه براي تعارض وجود ندارد.
بیان مرحوم آقای خویی در جمع که روایات صحیحه مقدم هستند
وجه ديگري كه به عنوان حل مشكل ارائه ميشود از سوي سيدنا الاستاد[4] قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: ممكن است در اين تعارض، پس از توجه به نقائصي كه در دسته دوم از روايات وجود دارد، گفته شود كه دسته دوم از اعتبار ساقط است. و آن اين است كه روايات دسته دوم هرچند موثقه هستند و ما گفتيم كه موثقه با صحيحه فرق نميكند و اعتبار، اعتبار است. در حد اعتبار كه رسيد، كامل است. موثقه باشد يا صحيحه، هيچ فرقي نميكند و اعتبار دارد.
اشکال مرحوم خویی بر موثقه سماعه
ميفرمايد: بعد از اعتبار موثقه، اشكالاتي كه وجود دارد از اين قرار است: 1. موثقه اشكال در جهت صدور دارد و اشكال در جهت دلالت.
خبر سماعه از نظر سند مضمره است
اما اشكال در جهت صدور اين است كه هر دو موثقه مضمره است و امكان دارد كه سماعه از يك نفر عالم و فقيه و راوي و اصحاب سوال كرده باشد. سماعه مثل زراره نيست كه بگوييم از غير امام سوال نميكند. ممكن است از فردي مورد معتمد خودش سوال كرده باشد. اگر بگوييد كه احتمال قوي اين است كه از امام سوال كرده باشد، ميگوييم احتمال در بحث حجيت كارساز نيست و بايد اعتبار كامل باشد. بنابراين اشكال در جهت صدور وجود دارد و معلوم نيست كه از امام صادر شده باشد.
دو خبر سماعه از نظر دلالت با هم اختلاف دارند
اشكال دوم در جهت دلالت اين موثقه وجود دارد و آن اين است كه بين اين دو تا موثقه از نظر متن اختلاف وجود دارد. در موثقه اول آمده است كه «يصلي عريانا قاعدا» و در روايت دیگر «يصلي عريانا قائما»، اين اختلاف در متن مناسب شأن امام نيست كه عين مسئله را يك جا بگويد «يصلي قاعدا» و جاي ديگر بگويد «يصلي قائما» كه در يك شرائط است. بنابراين متن هم مشكل دارد. در صورتي كه دلالت روايت مشكل داشت، صدور آن هم مشكل داشت، يك روايتي كه حجيت آن تمام ميشود بايد اصول سه گانه را داشته باشد: اصاله الصدور، اصاله الظهور و اصاله الجهه. كه اين دو تا اصل اولي كامل نيست نه اصاله الصدور و نه اصاله الظهور. روايتي كه اصاله الصدور و اصاله الظهور آن كامل نباشد، حجيت آن تمام نيست. كه انصافا اشكال واردي هم است.
اشکال روایت حلبی، ضعف به خاطر محمد بن عبدالحمید
و اما روايت سوم كه روايت محمد حلبي است، در اين روايت ضعف سندي ديده ميشود و آن ضعف سندي عبارت است از راوي به نام محمد بن عبد الحميد.
ترجمه محمد بن عبدالحمید و اجمال در آن
اين راوي توثيق شده است در رجال نجاشي منتها توثيق او يك عبارتي دارد كه آن عبارت احتمال دارد كه شامل محمد بن عبدالحميد نشود بلكه شامل پدرش بشود. در آنجا آمده است درباره ترجمه اين راوي محمد بن عبدالحميد فرزند عبدالحميدي است كه مورد اعتبار است و ثقه. احتمال ميدهيم كه اين ثقه به پدر بخورد و احتمال ميدهيم به فرزند بخورد، حداقل دو احتمال وجود دارد. البته قرينهاي وجود دارد كه سيد هم ميگويد که هرچند درباره خود محمد بن عبدالحميد در آنجا صحبت به ميان آمده اما وصف پدرش را هم دارد ذكر ميكند. اگر فقط وصف خودش را ذكر ميكرد، مشكلي نبود اما چون وصف پدر هم ذكر ميكند، ممكن است اين ثقه وصف پدر باشد. از اين جهت است كه حداقل احتمال قوي اين است كه اين ثقه مربوط باشد به خودش اما احتمال قوي كارساز نيست و احتمال خلاف كه داشتيد، توثيق ثابت نميشود. اين اشكال ايشان هم جزء اشكالات دقيق است.
نظر مرحوم آقای خویی در مورد کثرت روایات دسته اول
بنابراين پس از توجه به اين اشكالات، اين دسته دوم از اعتبار ساقط است بنابراين معارضهاي نيست و فقط دسته اول به قوت خودش باقي است و بلا معارض و حجيت دارد.
مرجح روایات دسته دوم که عمل مشهور است
اگر ما بوديم و فقط نصوص، مشكلي نداشتيم و از اول جايي براي بحث وجود نداشت اما مشكل اصلي اين است كه دسته دوم يك مرجحي دارد بسيار قوي و آن عمل مشهور است. در اين رابطه سيد ميفرمايد: در مرحله تعارض پس از که اغماض بكنيم از ضعف در اعتبار و بگوييم دسته دوم اعتبار دارد، در مرحله تعارض دو مرجح عنوان ميشود: 1. مرجح داخلي، 2. مرجح خارجي. مرجح داخلي عبارت است از صحت سند و كثرت عدد كه مربوط است به دسته اول. اما ايشان ميفرمايد: كثرت عدد و صحت سند اگر در حد تواتر نرسد، تاثيرگذار نيست. چون در حد اعتبار است و طرف مقابل كه در حد اعتبار بود،كافي است. و اما مرجح خارجي مربوط ميشود به دسته دوم كه عبارت است از عمل مشهور قدماء. ما در بحث اعتبار گفتيم كه عمل مشهور قدماء بالاترين درجه را دارد. آنها وصل به امام هستند و بعضيها از تابعين هستند. با آن فضل و با آن تبحر و با آن تقوا آن مشهور به يك روايتي عمل بكنند، اين بهترين اعتبار ميتواند باشد. اين است كه كار مشكل ميشود.
نظر صاحب جواهر در جمع بین دو دسته از روایات مذکور
(توجیه روایات دال بر دسته اول بخاطر وجود شاهد جمع)
صاحب جواهر[5] قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: دسته اول روايات هرچند از لحاظ سند صحاح و از لحاظ عدد كثير است. اما اگر گفته بشود كه شهرت ثابت نيست و اجماع هم منقول است، بنابراين يك نحو اعتماد و اعتباري براي آن دسته در نظر گرفته شود. اما ميفرمايد: شهرتي كه اعاظم از قدماء بر آن هستند، شهرتي كه اساتين فقه آن شهرت را نقل ميكنند كه مدارك و دروس و حدائق و رياض باشد، شهرتي نيست كه ناديده گرفته بشود و شهرت قدمائي محقق است. اما اجماع را كه گفتيد منقول است، ناقل آن مثل شيخ طوسي حاكي آن اجماع است و خود شيخ طوسي بيان و كلام او براي ما معيار است. بنابراين عمل مشهور كه ثابت شد، آن عملي كه نزديك به اجماع است، بنابراين دسته اول روايات كه دال بر وجوب صلاه در لباس متنجس بود، توجيه كنيم.
شاهد جمع روایت حلبی است که استفاده از لباس نجس بخاطر اضطرار است
وجه سوم از وجوع جمع همين است كه صاحب جواهر ميفرمايد: براي اينكه شاهد جمع داريم. شاهد جمع روايت حلبی است: باسناده عن الحسين بن سعيد اهوازي كه درست است، عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن محمد بن حلبي «قال سالت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه اذا اضطر اليه»[6]. روايات دال بر انجام صلاه در ثوب متنجس حمل ميشود در صورت اضطرار. پس آن روايات هم درست است و ترك نشد و موردي پيدا كرد و حمل در صورت اضطرار. اما اگر اضطرار نبود، بايد آن لباس را دربياورد.
ترجمه قاسم بن محمد و تصحیح خبر او
اما اگر اشكال بشود كه چنانچه سيدنا الاستاد اشكالي در سند آورده است كه قاسم بن محمد توثيق نشده است. ما قبلا اين روايت را خوانده بوديم و گفته بوديم صحيحه است. براي اينكه قاسم بن محمد توثيق خاص ندارد اما توثيق عام كامل دارد. در سند كامل الزياره آمده و در سند تفسير قمي آمده و جزء مروي عنه مشايخ ثلاث است كه صفوان از او نقل ميكند و مدائح دارد. يك راوي اگر دو تا توثيق عام داشت بدون معارض، در حد يك توثيق كامل به حساب ميآيد.
شواهد دیگری برای ترجیح اخبار موثقه بر اخبار صحیحه
بنابراين ما اين روايت را گفتيم كه صحيحه است. لذا اشكال سندي وجود ندارد و جمع بين دو دسته از روايات درست شد و صاحب جواهر كه از مرز متاخرين است، به جمع قدماء پيوست كه در آن صورت از مسئله بايد نماز عريانا خوانده شود. اين وجه جمعي بود از سوي صاحب جواهر. وجه چهارم: جمع بين دو دسته در شكل تخيير كه از هر دو استفاده بكنيم و قائل به تخيير بشويم. وچه پنجم: جمع بين دو دسته از روايات كه حمل كنيم روايات دال بر جواز صلاه عريانا را در صورتي كه در فلات و بيابان باشد.