درس خارج فقه استاد مصطفوی
92/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی مسئله چهارم فصل صلاه در نجس
ادامه بحث از مسئله چهارم
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله چهارم فصل صلاه در نجس می فرماید: «و ان تمکن من نزعه ففی وجوب الصلاه فیه أو عاریا او التخییر وجوه الاقوی الاول و الاحوط تکرار الصلاه».
کسی که با لباس نجس نماز خوانده و فقط یک لباس بیشتر ندارد، نماز را باید در وقت اعاده نماید
گفتیم که این مسئله سه قسمت دارد: قسمت اول جواز صلاه، قسمت دوم بررسی اعاده و قضاء، قسمت سوم حکم صلاه در صورت عدم تمکن بر تعویض لباس نجس. قسمت اول که جواز صلاه بود، را گفتیم وقسمت دوم هم که بحث قضاء بود این شد که قضاء قطعا وجود ندارد اما اعاده مورد بحث بود. گفتیم ادله و موثقه دلالت دارد بر اعاده. ادله، قاعده اجزاء بود. قاعده اجزاء این است که اضطرار مستوعب باشد. اگر اضطرار مرتفع شد و زمینه برای اعاده فراهم شد، زمینه برای اجزاء محقق نمی شود. این قاعده بود که شرح آن را دادیم. روایت هم موثقه عمار ساباطی بود: «عن ابی عبدالله علیه السلام سئل عن رجل لیس علیه الا ثوب» که در جواب گفته شد «فاذا اصاب ماء غسله و اعاد الصلاه»[1]. پس قاعدتا و نصا مطلب این شد که باید اعاده بشود. و کسانی که از این رأی اعاده هم طرفداری می کنند، شیخ طوسی و من تبع ایشان است. که ایشان هم در خلاف و هم مبسوط فتواً و استدلالاً گفت که اعاده دارد.
اگر کسی امکان نزع لباس نجس منحصر را در اثناء صلاه داشته باشد
سوال:
جواب: عنوان مسئله این است که «اذا انحصر ثوبه فی نجس»، یک لباس ساتر دارد و آن هم متنجس است و وقت نماز هم رسیده. «فان لم یمکن نزعه حال الصلاه»، اگر در موقع انجام نماز امکان نزع وجود نداشت مثلا هوا سرد یا مشکل دیگری دارد، که باید با لباس نجس نماز بخواند. قسمت اول: جواز صلاه در آن حالت یا ترک، قسمت دوم: قضاء یا اعاده دارد یا ندارد. قسمت سوم اگر نزع ممکن بود، حکم چیست.
نظر مرحوم یزدی بر عدم اعاده است
مشهور این است که «لا یجب علیه الاعاده أو القضاء» که متن هم همین است.
نظر مرحوم یزدی بر عدم اعاده است
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: با همه این ادله در این جا حکم همان است که در متن آمده که اعاده واجب نیست. ایشان یک دلیل اقامه می کند و یک جوابی از موثقه می دهد. اما دلیل می فرماید: در این جا حدیث لا تعاد کارساز است. حدیث لا تعاد اختصاص دارد به طهارت حدثی که سر اختصاص این بود 1. حدیث لا تعاد نظر به ارکان دارد و طهارت حدثی رکن است. 2. انصراف به طهارت حدثی وجود دارد. 3. در آیه قرآن هم طبق ظاهر آیه آن جایی که طهور ذکر شده، منظور از «لا یمسه الا المطهرون» طهارت حدثی است پس معنای طهارت به قول مطلق طهارت حدثی است. و در حدیث لاتعاد، طهور که یکی از موارد پنجگاه بود، منظور از طهور، طهور حدثی است. قاعده لاتعاد بعد از انجام صلاه اجراء می شود نه در حین و نه در قبل از آن. آن چه قدر متیقن از حدیث لاتعاد درباره طهارت حدثی است این است که اعاده شود ولو سهوا و جهلا هم باشد، که این منطوق آن است
اعمال حدیث لاتعاد در جهل یا نسیان
جایی که نقص طهارت خبثی و یا نقص عن جهل قصوری باشد، جزء مستثنیات در حدیث نیست. اما اگر کسی نسیان کرد و یک جزء از اجزاء صلاه را که جزء موارد خمسه نبود مثلا تشهد را فراموش کرد، این جا این قاعده لاتعاد نسیان را شامل می شود یا نمی شود؟ این جا تفصیل دارد. در بحث های قبلی آمد که در صلاه در نجس اگر ثوب متنجس بود و علم به تنجس وجود داشت و نسیان شد، پس از نسیان نماز خوانده شد، آن نماز باطل است. نصوص تقریبا مستفیض بود. بنابراین این جا قاعده لا تعاد کارایی نداشت. سید الاستاد می فرماید: این مطلب یعنی شامل شدن قاعده، موارد جهل و موارد نسیان را مطلبی است قطعی به این معنا که قاعده لا تعاد هم مورد جهل را شامل می شود و هم مورد نسیان را.
تفصیل بین نسیان عذری و غیر عذری در اعاده
جمع آن به این نحو است که سید اشاره هم کرده است، فرموده است: نسیان هم اگر در کار باشد و مورد قاعده لاتعاد بشود، آن نسیانی است که عذری باشد. نسیان دو قسم است: نسیان عذری و نسیان غیر عذری. در مثال نسیان عذری آن نسیانی است که در اثر حادثه ای یا مشغولیتی از ذهنش برود و خودش تسامح نکند و تقریبا بلا اختیار از ذهن او رفته. اما اگر نسیانی باشد عن تسامح که آن مواردی که در روایات خواندیم که نماز اگر در ثوب نجسی باشد که آن ثوب نجس را قبلا می دانسته ولی فراموش کرده، آن موارد حمل می شود به نسیان تسامحی یا غیر عذری.
جهل به حکم موجب اعمال قاعده لا تعاد است
سید می فرماید: حدیث لا تعاد این جا کارساز است. چون حدیث لا تعاد هم شامل موارد جهل می شود و هم شامل موارد نسیان و این جا جهل است. کسی نماز خوانده در یک ثوبی که این ثوب را می دانسته متنجس است و یک ثوب بیشتر نداشته، بعد از خواندن این نماز، نمازش درست است و اعاده ندارد، می گوید جهل به حکم داشت که این فرد الان که نماز می خواند، در حین نماز حکم را مشخص نمی کند. او در یک وضعیت سردرگمی است و اجازه نماز را پیدا کرد اما در آن حال صلاه، حکم آن صلاه در همان وضعیت دقیق نمی داند که واقعا حکم آن صحیح است چون صلاه فاقد شرط طهارت است یا صلاه او صحیح نیست چون با لباس متنجس نماز می خواند. در حال صلاه جهل به حکم دارد. این جهل به حکم در حال صلاه، می شود موضوع برای قاعده لاتعاد. بعد از که قاعده لاتعاد این جا حاکم شد، حکم به عدم اعاده اعلام می شود.
اما استثناء به موثقه عمار برای اعاده و عدم آن
اما موثقه، در موثقه آمده است «و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع قال یتیمم و صلی فاذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاه»، در این موثقه تیمم مطرح است که اگر آب نبود و وضو نتوانستید بگیرید و لباس تان هم نتوانستید تطهیر کنید، تیمم کنید. و بعد از که به آب رسیدید، تیمم طهور حدثی است اما آن طهور حدثی وقتی زمینه برای صحت آن فراهم می شود که آبی باشد. اما اگر آب در وقت میسر شد، آن تیمم مشروعیت ندارد. حتی گفته می شود از اول مبادرت به تیمم وجهی نداشته. چون مبادرت به سوی تیمم وقتی مجوز دارد که اضطرار فراگیر یا یاس از وصول به ماء یا یقین به عدم وصول به آب وجود داشته باشد. حتی از اول ممکن است این تیمم مجوز نداشته. بر فرض که استصحاب را قبول کنیم یا تخیلی بشود یا خودش اطمینان داشته باشد به استمرار عذر، تیمم کرده باشد، گفتیم در اجزاء که تیمم مامور به امر اضطراری است. امر اضطراری وقتی مجزی است که اضطرار مستوعب باشد. بنابراین براساس استصحاب هم باشد، این تیمم مجوز در اصل نداشته و این جا حکم به اعاده براساس تیمم است که طهارت حدثی درست نبوده و حدیث لاتعاد هم این جا می فرماید تعاد اگر طهارت حدثی محقق نشد. بنابراین ربط به مسئله ما ندارد. این حدیث چیزی می گوید که مربوط است به طهارت حدثی و ما بحثی می کنیم که مربوط است به طهارت عن خبث. بنابراین پس از این دو نکته که هم دلیل برای عدم وجوب اعاده قاعده لا تعاد شد و هم دلیل طرفداران قول به وجوب اعاده که موثقه بود، رد شد، فتوای درست می شود که «لا یجب القضاء و الاعاده».
قول تحقیق بر اعاده است
اما تحقیق این است که آن چه که شیخ طائفه در این رابطه گفته است، حکم به وجوب اعاده، درست و صحیح است.
در این جا اجزاء محقق نشده است
اولا همان طور که سید فرمودند قاعده اجزاء در این جا اقتضاء می دارد اعاده را یعنی قاعده اجزاء که اثر سلبی و ایجابی دارد، این جا اثر سلبی دارد و اجزائی نیست. ماموربه با ماتی به مطابقت ندارد. با فقدان شرط، حکم به صحت کار مشکلی است و اجزاء هم در کار نیست. اما این قاعده اجزاء آن قدر از استحکام و اتقان برخوردار است که اگر خود سید هم نمی فرمود و روایتی هم در کار نبود، این قاعده کافی بود.
اضطرار می گوید باید اضطرار مستوعب باشد
چون فرض مسئله اضطرار است و اضطرار وقتی می تواند اجزاء بیاورد که مستوعب باشد و این جا مستوعب نبوده. مثل کسی است که در اول وقت آب ندارد وسط وقت یا آخر وقت آب دست او می آید وضو نگیرد؟ مجوز برای مبادرت هم ندارد و باید تا آخر صبر کند یا یقین حاصل کند. بنابراین اضطرار و عدم اضطرار برای ما کافی است و هیچ دلیلی دیگری هم نداشته باشیم.
استناد به حدیث لا تعاد صحیح نیست
اما حدیث لاتعاد در این جا بحث ما درباره اضطرار است و مورد جهل و نسیان نیست. قبلا علم داریم که این ثوب واحد متنجس است و نماز با ثوب متنجس در حالت اضطرار خوانده شده و از جهل و نسیان خبری نیست. یک اضطرار است و قضیه معلوم و حکم صلاه در آن وضعیت که با دقت توانستیم بیرون بکنیم، آن مورد بحث نیست بلکه محل بحث ما این است که ثوب قطعا نجس است و حکم آن را می داند که ثوب نجس مانع صحت صلاه است و الان هم در ثوب نجس دستور داده که «صل اضطرارا»، و بعد الان رفع اضطرار شده است، پس از رفع اضطرار، حکم اضطرار وجود نخواهد داشت. پس قاعده لا تعاد این جا به هیچ وجه جریان ندارد. هرچند از لحاظ دلیل توجه به اجزاء و اضطرار برای ما کافی بود و نظر شیخ هم پشتیبان بود، کافی است و مشهور هم را رد کردیم چون شیخ با جماعتی که صاحب مدارک فرموده است که این جماعت این قول به اعاده را گفته اند و اگر جماعت در برابر مشهور آمد، از مشهور هم هیچ استفاده نمی شود. مضافا بر این که مشهور می شود موید یا اشهر. بنابراین دلیل که از بین رفت، مشهور جایگاه ندارد. مضافا بر این حدیث موثقه دلالت بر مطلوب دارد. روایت موثقه با دقت بسیار واضح ما را به حکم اعاده ارشاد و هدایت می کند. در این موثقه آمده است که «عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل لیس علیه الا ثوب و لا تحل الصلاه فیه»، این سوال است. موضوع و محور سوال ثوب واحدی متنجس است. محور سوال که این باشد، جواب اگر از جواز تیمم و عدم جواز تیمم به میان بیاید، بین سوال و جواب رابطه قطع می شود و بیان می شود بیان غیر بلاغی که مناسب شأن نص و روایت هم نیست. بنابراین اگر قطع را هم در نظر نگیریم، تیمم این جا سوال نشده است. باید سوالی از تیمم می شد تا امام جوابش را می داد. تیمم مورد سوال نبوده. سوال درباره تنها ثوب متنجس در حال نماز است. باید جوابش را بگوید که «لا یجوز» یا «صل فیه و اذا وجد الماء اغسله و اعد»، این عدم تناسب را چه کنیم؟ جواب این است که همان طوری که تیمم درباره طهارت حدثی، واقعی نیست و تعبدی است، می تواند براساس تعبد شرعی تیمم در مورد تطهیر خبثی هم بیاید که اعتبار شرع است. اگر این تصور را بکنیم که کار ممکنی است، ارتباط برقرار می شود. ثوب متنجس است و نماز در ثوب متنجس در صورت انحصار جایز است که تیمم کند. این تیمم یک تطهیر خبثی هم به اعتبار شرع باشد. وانگهی اگر آب در دسترس تان رسید، نگفت «توضو» و قرینه داریم که این جا نقش تیمم تطهیر خبثی است. گفت «اذا وجد الماء غسله و اعاد» و نگفت «اذا وجد الماء توضو» که بگوییم مربوط می شود به طهارت حدثی. بنابراین هم ارتباط برقرار می شود و هم معنا درست می شود و هم جواب مربوط می شود به سوال که سوال یک ثوب متنجس در وضعیت انحصاری تیمم کند. تیمم رفع حدث که دارد، رفع خبث را هم اعتبارا دارد. و اگر آب پیدا کردید، این نجس را تطهیر کنید و نماز را اعاده کنید. اگر تیمم را فقط تیمم حدثی بگیرید، این روایت ارتباطش قطع شده و مناسب شأن نصوص و روایت و کلام امام نیست و در قدماء برخوردم به جایی که در جهت تطهیر نجاست ظاهری، تیمم احتیاطی گفته شده است. بنابراین تیمم به حسب ذات یک امر اعتباری است و این مطلب در مقام ثبوت درست است اما در مقام اثبات به سوال توجه کنید. محور سوال، ثوب نجس انحصاری در وقت صلاه است. در این ثوب نمازتان را بخوانید و بعد اگر آب پیدا کردید غسله و اعاده، که دلالت می کند بر وجوب اعاده. بنابراین فتوا در این رابطه همان فتوای شیخ طوسی درست است و بعضی از فقهای اخیر و محشی های عروه هم این فتوا را داده اند و اعاده براساس همان اضطرار و قاعده اجزاء کاملا توجیه می شود و دلیل بر عدم اعاده نداریم. بنابراین موثقه هم دلالتش که لا باس به شد. چون فقهائی که موثقه را مورد استناد قرار دادند، فهم فقهائی کارشناسی از موثقه عمار این است که صلاه در ثوب متنجس در صورت انحصاری اگر فرصت برای اعاده به دست آمد، باید اعاده شود.
ادامه بحث از مسئله چهارم
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله چهارم فصل صلاه در نجس می فرماید: «و ان تمکن من نزعه ففی وجوب الصلاه فیه أو عاریا او التخییر وجوه الاقوی الاول و الاحوط تکرار الصلاه».
کسی که با لباس نجس نماز خوانده و فقط یک لباس بیشتر ندارد، نماز را باید در وقت اعاده نماید
گفتیم که این مسئله سه قسمت دارد: قسمت اول جواز صلاه، قسمت دوم بررسی اعاده و قضاء، قسمت سوم حکم صلاه در صورت عدم تمکن بر تعویض لباس نجس. قسمت اول که جواز صلاه بود، را گفتیم وقسمت دوم هم که بحث قضاء بود این شد که قضاء قطعا وجود ندارد اما اعاده مورد بحث بود. گفتیم ادله و موثقه دلالت دارد بر اعاده. ادله، قاعده اجزاء بود. قاعده اجزاء این است که اضطرار مستوعب باشد. اگر اضطرار مرتفع شد و زمینه برای اعاده فراهم شد، زمینه برای اجزاء محقق نمی شود. این قاعده بود که شرح آن را دادیم. روایت هم موثقه عمار ساباطی بود: «عن ابی عبدالله علیه السلام سئل عن رجل لیس علیه الا ثوب» که در جواب گفته شد «فاذا اصاب ماء غسله و اعاد الصلاه»[1]. پس قاعدتا و نصا مطلب این شد که باید اعاده بشود. و کسانی که از این رأی اعاده هم طرفداری می کنند، شیخ طوسی و من تبع ایشان است. که ایشان هم در خلاف و هم مبسوط فتواً و استدلالاً گفت که اعاده دارد.
اگر کسی امکان نزع لباس نجس منحصر را در اثناء صلاه داشته باشد
سوال:
جواب: عنوان مسئله این است که «اذا انحصر ثوبه فی نجس»، یک لباس ساتر دارد و آن هم متنجس است و وقت نماز هم رسیده. «فان لم یمکن نزعه حال الصلاه»، اگر در موقع انجام نماز امکان نزع وجود نداشت مثلا هوا سرد یا مشکل دیگری دارد، که باید با لباس نجس نماز بخواند. قسمت اول: جواز صلاه در آن حالت یا ترک، قسمت دوم: قضاء یا اعاده دارد یا ندارد. قسمت سوم اگر نزع ممکن بود، حکم چیست.
نظر مرحوم یزدی بر عدم اعاده است
مشهور این است که «لا یجب علیه الاعاده أو القضاء» که متن هم همین است.
نظر مرحوم یزدی بر عدم اعاده است
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: با همه این ادله در این جا حکم همان است که در متن آمده که اعاده واجب نیست. ایشان یک دلیل اقامه می کند و یک جوابی از موثقه می دهد. اما دلیل می فرماید: در این جا حدیث لا تعاد کارساز است. حدیث لا تعاد اختصاص دارد به طهارت حدثی که سر اختصاص این بود 1. حدیث لا تعاد نظر به ارکان دارد و طهارت حدثی رکن است. 2. انصراف به طهارت حدثی وجود دارد. 3. در آیه قرآن هم طبق ظاهر آیه آن جایی که طهور ذکر شده، منظور از «لا یمسه الا المطهرون» طهارت حدثی است پس معنای طهارت به قول مطلق طهارت حدثی است. و در حدیث لاتعاد، طهور که یکی از موارد پنجگاه بود، منظور از طهور، طهور حدثی است. قاعده لاتعاد بعد از انجام صلاه اجراء می شود نه در حین و نه در قبل از آن. آن چه قدر متیقن از حدیث لاتعاد درباره طهارت حدثی است این است که اعاده شود ولو سهوا و جهلا هم باشد، که این منطوق آن است
اعمال حدیث لاتعاد در جهل یا نسیان
جایی که نقص طهارت خبثی و یا نقص عن جهل قصوری باشد، جزء مستثنیات در حدیث نیست. اما اگر کسی نسیان کرد و یک جزء از اجزاء صلاه را که جزء موارد خمسه نبود مثلا تشهد را فراموش کرد، این جا این قاعده لاتعاد نسیان را شامل می شود یا نمی شود؟ این جا تفصیل دارد. در بحث های قبلی آمد که در صلاه در نجس اگر ثوب متنجس بود و علم به تنجس وجود داشت و نسیان شد، پس از نسیان نماز خوانده شد، آن نماز باطل است. نصوص تقریبا مستفیض بود. بنابراین این جا قاعده لا تعاد کارایی نداشت. سید الاستاد می فرماید: این مطلب یعنی شامل شدن قاعده، موارد جهل و موارد نسیان را مطلبی است قطعی به این معنا که قاعده لا تعاد هم مورد جهل را شامل می شود و هم مورد نسیان را.
تفصیل بین نسیان عذری و غیر عذری در اعاده
جمع آن به این نحو است که سید اشاره هم کرده است، فرموده است: نسیان هم اگر در کار باشد و مورد قاعده لاتعاد بشود، آن نسیانی است که عذری باشد. نسیان دو قسم است: نسیان عذری و نسیان غیر عذری. در مثال نسیان عذری آن نسیانی است که در اثر حادثه ای یا مشغولیتی از ذهنش برود و خودش تسامح نکند و تقریبا بلا اختیار از ذهن او رفته. اما اگر نسیانی باشد عن تسامح که آن مواردی که در روایات خواندیم که نماز اگر در ثوب نجسی باشد که آن ثوب نجس را قبلا می دانسته ولی فراموش کرده، آن موارد حمل می شود به نسیان تسامحی یا غیر عذری.
جهل به حکم موجب اعمال قاعده لا تعاد است
سید می فرماید: حدیث لا تعاد این جا کارساز است. چون حدیث لا تعاد هم شامل موارد جهل می شود و هم شامل موارد نسیان و این جا جهل است. کسی نماز خوانده در یک ثوبی که این ثوب را می دانسته متنجس است و یک ثوب بیشتر نداشته، بعد از خواندن این نماز، نمازش درست است و اعاده ندارد، می گوید جهل به حکم داشت که این فرد الان که نماز می خواند، در حین نماز حکم را مشخص نمی کند. او در یک وضعیت سردرگمی است و اجازه نماز را پیدا کرد اما در آن حال صلاه، حکم آن صلاه در همان وضعیت دقیق نمی داند که واقعا حکم آن صحیح است چون صلاه فاقد شرط طهارت است یا صلاه او صحیح نیست چون با لباس متنجس نماز می خواند. در حال صلاه جهل به حکم دارد. این جهل به حکم در حال صلاه، می شود موضوع برای قاعده لاتعاد. بعد از که قاعده لاتعاد این جا حاکم شد، حکم به عدم اعاده اعلام می شود.
اما استثناء به موثقه عمار برای اعاده و عدم آن
اما موثقه، در موثقه آمده است «و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع قال یتیمم و صلی فاذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاه»، در این موثقه تیمم مطرح است که اگر آب نبود و وضو نتوانستید بگیرید و لباس تان هم نتوانستید تطهیر کنید، تیمم کنید. و بعد از که به آب رسیدید، تیمم طهور حدثی است اما آن طهور حدثی وقتی زمینه برای صحت آن فراهم می شود که آبی باشد. اما اگر آب در وقت میسر شد، آن تیمم مشروعیت ندارد. حتی گفته می شود از اول مبادرت به تیمم وجهی نداشته. چون مبادرت به سوی تیمم وقتی مجوز دارد که اضطرار فراگیر یا یاس از وصول به ماء یا یقین به عدم وصول به آب وجود داشته باشد. حتی از اول ممکن است این تیمم مجوز نداشته. بر فرض که استصحاب را قبول کنیم یا تخیلی بشود یا خودش اطمینان داشته باشد به استمرار عذر، تیمم کرده باشد، گفتیم در اجزاء که تیمم مامور به امر اضطراری است. امر اضطراری وقتی مجزی است که اضطرار مستوعب باشد. بنابراین براساس استصحاب هم باشد، این تیمم مجوز در اصل نداشته و این جا حکم به اعاده براساس تیمم است که طهارت حدثی درست نبوده و حدیث لاتعاد هم این جا می فرماید تعاد اگر طهارت حدثی محقق نشد. بنابراین ربط به مسئله ما ندارد. این حدیث چیزی می گوید که مربوط است به طهارت حدثی و ما بحثی می کنیم که مربوط است به طهارت عن خبث. بنابراین پس از این دو نکته که هم دلیل برای عدم وجوب اعاده قاعده لا تعاد شد و هم دلیل طرفداران قول به وجوب اعاده که موثقه بود، رد شد، فتوای درست می شود که «لا یجب القضاء و الاعاده».
قول تحقیق بر اعاده است
اما تحقیق این است که آن چه که شیخ طائفه در این رابطه گفته است، حکم به وجوب اعاده، درست و صحیح است.
در این جا اجزاء محقق نشده است
اولا همان طور که سید فرمودند قاعده اجزاء در این جا اقتضاء می دارد اعاده را یعنی قاعده اجزاء که اثر سلبی و ایجابی دارد، این جا اثر سلبی دارد و اجزائی نیست. ماموربه با ماتی به مطابقت ندارد. با فقدان شرط، حکم به صحت کار مشکلی است و اجزاء هم در کار نیست. اما این قاعده اجزاء آن قدر از استحکام و اتقان برخوردار است که اگر خود سید هم نمی فرمود و روایتی هم در کار نبود، این قاعده کافی بود.
اضطرار می گوید باید اضطرار مستوعب باشد
چون فرض مسئله اضطرار است و اضطرار وقتی می تواند اجزاء بیاورد که مستوعب باشد و این جا مستوعب نبوده. مثل کسی است که در اول وقت آب ندارد وسط وقت یا آخر وقت آب دست او می آید وضو نگیرد؟ مجوز برای مبادرت هم ندارد و باید تا آخر صبر کند یا یقین حاصل کند. بنابراین اضطرار و عدم اضطرار برای ما کافی است و هیچ دلیلی دیگری هم نداشته باشیم.
استناد به حدیث لا تعاد صحیح نیست
اما حدیث لاتعاد در این جا بحث ما درباره اضطرار است و مورد جهل و نسیان نیست. قبلا علم داریم که این ثوب واحد متنجس است و نماز با ثوب متنجس در حالت اضطرار خوانده شده و از جهل و نسیان خبری نیست. یک اضطرار است و قضیه معلوم و حکم صلاه در آن وضعیت که با دقت توانستیم بیرون بکنیم، آن مورد بحث نیست بلکه محل بحث ما این است که ثوب قطعا نجس است و حکم آن را می داند که ثوب نجس مانع صحت صلاه است و الان هم در ثوب نجس دستور داده که «صل اضطرارا»، و بعد الان رفع اضطرار شده است، پس از رفع اضطرار، حکم اضطرار وجود نخواهد داشت. پس قاعده لا تعاد این جا به هیچ وجه جریان ندارد. هرچند از لحاظ دلیل توجه به اجزاء و اضطرار برای ما کافی بود و نظر شیخ هم پشتیبان بود، کافی است و مشهور هم را رد کردیم چون شیخ با جماعتی که صاحب مدارک فرموده است که این جماعت این قول به اعاده را گفته اند و اگر جماعت در برابر مشهور آمد، از مشهور هم هیچ استفاده نمی شود. مضافا بر این که مشهور می شود موید یا اشهر. بنابراین دلیل که از بین رفت، مشهور جایگاه ندارد. مضافا بر این حدیث موثقه دلالت بر مطلوب دارد. روایت موثقه با دقت بسیار واضح ما را به حکم اعاده ارشاد و هدایت می کند. در این موثقه آمده است که «عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل لیس علیه الا ثوب و لا تحل الصلاه فیه»، این سوال است. موضوع و محور سوال ثوب واحدی متنجس است. محور سوال که این باشد، جواب اگر از جواز تیمم و عدم جواز تیمم به میان بیاید، بین سوال و جواب رابطه قطع می شود و بیان می شود بیان غیر بلاغی که مناسب شأن نص و روایت هم نیست. بنابراین اگر قطع را هم در نظر نگیریم، تیمم این جا سوال نشده است. باید سوالی از تیمم می شد تا امام جوابش را می داد. تیمم مورد سوال نبوده. سوال درباره تنها ثوب متنجس در حال نماز است. باید جوابش را بگوید که «لا یجوز» یا «صل فیه و اذا وجد الماء اغسله و اعد»، این عدم تناسب را چه کنیم؟ جواب این است که همان طوری که تیمم درباره طهارت حدثی، واقعی نیست و تعبدی است، می تواند براساس تعبد شرعی تیمم در مورد تطهیر خبثی هم بیاید که اعتبار شرع است. اگر این تصور را بکنیم که کار ممکنی است، ارتباط برقرار می شود. ثوب متنجس است و نماز در ثوب متنجس در صورت انحصار جایز است که تیمم کند. این تیمم یک تطهیر خبثی هم به اعتبار شرع باشد. وانگهی اگر آب در دسترس تان رسید، نگفت «توضو» و قرینه داریم که این جا نقش تیمم تطهیر خبثی است. گفت «اذا وجد الماء غسله و اعاد» و نگفت «اذا وجد الماء توضو» که بگوییم مربوط می شود به طهارت حدثی. بنابراین هم ارتباط برقرار می شود و هم معنا درست می شود و هم جواب مربوط می شود به سوال که سوال یک ثوب متنجس در وضعیت انحصاری تیمم کند. تیمم رفع حدث که دارد، رفع خبث را هم اعتبارا دارد. و اگر آب پیدا کردید، این نجس را تطهیر کنید و نماز را اعاده کنید. اگر تیمم را فقط تیمم حدثی بگیرید، این روایت ارتباطش قطع شده و مناسب شأن نصوص و روایت و کلام امام نیست و در قدماء برخوردم به جایی که در جهت تطهیر نجاست ظاهری، تیمم احتیاطی گفته شده است. بنابراین تیمم به حسب ذات یک امر اعتباری است و این مطلب در مقام ثبوت درست است اما در مقام اثبات به سوال توجه کنید. محور سوال، ثوب نجس انحصاری در وقت صلاه است. در این ثوب نمازتان را بخوانید و بعد اگر آب پیدا کردید غسله و اعاده، که دلالت می کند بر وجوب اعاده. بنابراین فتوا در این رابطه همان فتوای شیخ طوسی درست است و بعضی از فقهای اخیر و محشی های عروه هم این فتوا را داده اند و اعاده براساس همان اضطرار و قاعده اجزاء کاملا توجیه می شود و دلیل بر عدم اعاده نداریم. بنابراین موثقه هم دلالتش که لا باس به شد. چون فقهائی که موثقه را مورد استناد قرار دادند، فهم فقهائی کارشناسی از موثقه عمار این است که صلاه در ثوب متنجس در صورت انحصاری اگر فرصت برای اعاده به دست آمد، باید اعاده شود.
