موضوع: بررسی مسئله چهارم طهارت لباس نمازگذار
ادامه بررسی مسائل فصل چهارم طهارت لباس نمازگذار
مسئله چهارم
سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله چهار فرموده است: «اذا انحصر ثوبه فی نجس فان لم یمکن نزعه حال الصلاه لبرد أو نحوه صلی فیه و لا یجب علیه الاعاده او القضاء و ان تمکن من نزعه ففی وجوب الصلاه فیه وجوه»، این مسئله دارای چهار قسمت است،

جایی که امکان نزع لباس نجس وجود ندارد
قسمت اول که مکلف در حال نماز فقط یک ثوب دارد و آن هم متنجس. اگر نزع و بیرون ساختن لباس از بدن ممکن نباشد، در همان ثوبی که امکان نزع وجود ندارد، نماز بخواند.

مراد از (حال الصلاه)
اگر اشکال شود که این متن «حال الصلاه» آمده، ظهور دارد که در اثناء صلاه باشد و اثناء یعنی در وسط نماز چنین چیزی پیش بیاید. می گوییم که حال و اثناء همان طوری که در وسط عمل صدق می کند، کل آن وقت عمل را هم فرامی گیرد. مثلا پنج دقیقه وقت نماز است، دقیقه سوم هم اثناء است و دقیقه اول هم اثناءست و دقیقه پنجم هم اثناء است. همان که حال صلاه است، دقیقه اول هم حال است و سوم هم حال است و پنجم هم حال است. حال صلاه یعنی در این وقت محددی که معین شده برای صلاه، در این وقت امکان نزع و مبادله وجود ندارد. بنابراین در صورت عدم امکان نزع و مبادله فتوای متن این است که باید با همان لباس متنجس نماز بخواند و نمازش درست است.

ادله جواز نماز در لباس نجس
ادله ای که در این رابطه با استفاده از اقوال فقهاء به دست می آید از این قرار است که در این صورت اضطرار وجود دارد. اضطرار یعنی قدرت بر تعویض وجود ندارد و لباس فقط لباس متنجس است و قدرت بر نزع هم وجود ندارد و نمی تواند خودش را عاری و برهنه کند چون برد و سرماست. اضطرار این است که یک ثوب است و امکان کندن آن لباس هم وجود ندارد. در صورتی که اضطرار باشد، ادله ای است دال بر صحت این صلاه.

دلیل اول: قدر متیقن بر عدم تکلیف در جایی که قدرت نزع نیست
این ادله عبارتند از: 1. قدر متقین از نصوصی که دال بر جواز صلاه در لباس متنجس است. قدر متیقن آن این است که مکلف مضطر باشد و قدرت بر نزع نداشته باشد.

دلیل دوم: ضرورت و اجماع بر عدم ترک نماز
2. سیدنا الاستاد می فرماید: ضرورت و اجماع بر این است که «الصلاه لا تترک بحال»، این جا صلاه است و راه دیگر هم ندارد و اضطرار هم آمده، صلا ه را ترک کند یا انجام بدهد؟ طبق ضرورت و اجماع باید نماز را انجام بدهد. اشکال نشود که ایشان اجماع را قبول ندارید، چرا این جا اجماع را گفت؟ جوابش را گفته ایم که اجماع را در اصول قبول ندارد ولی در فقه قبول دارد.


دلیل سوم قاعده معذوریت و بحثی در استخراج قاعده
3. معذوریت مکلف. یکی از قواعد فقهی که تحت عنوان قاعده در جواهر بکار می رود ولی در کتب قواعد تالیف و چینش نشده است قاعده «ان الله تعالی اولی بالعذر»، یعنی اگر یک عذری بیاید، عقلاء عذر را قبول می کنند و خدا که اولی است به قبول کردن عذر که ارحم الراحمین است. «ان الله تعالی اولی بالعذر» در روایت حسنه منصور بن حازم[1] و روایت موثقه عمار[2] آمده است، این به عنوان یک قاعده آمده است که آن مکلفی در آن وضعیت اضطراری معذور است، عذر او پذیرفته است در پیشگاه خدا و نمازش درست است.
سوال:
جواب: در ابتداء اگر یک مطلب و یک مسئله جزئی گفته بشود و در انتهاء قاعده کلی بیاید، معنایش این است که این مسئله جزئی از موارد تطبیق آن قاعده است. مثل «ما علی المحسنین من سبیل» که آخر آیه می آید و ابتدایش یک مصداق را برایش بیان می کند. ابتداء اگر در شکل مصداق باشد، مورد نیست و بیان مصداق با مورد فرق می کند مضافا بر این که مورد مخصص نیست مگر این که تناسب حکم و موضوع اختصاص بطلبد. موثقه عمار:

ترجمه حمزه بن حمران (مروی عنه ابن ابی عمیر)
حمزه بن حمران اولا از مروی عنه ابن ابی عمیر است که مروی ابن ابی عمیر را نجاشی هم تصریح کرده است که آن چه ابن ابی عمیر نقل می کند، اصحاب آن را مورد اعتماد می دانند. و ثانیا علامه و شهید ثانی هر دو حمزه بن حمران را به عنوان صحه اعلام کرده اند. – اگر علامه تنها باشد، شک کنید و اگر علامه با شهید ثانی دو نفر بشوند و از آن طرف تضعیف خاص نیامده باشد، موجب توثیق است-

ترجمه عمار و سماعه
همیشه می گوییم موثقه عمار و موثقه سماعه که این به خاطر این دو تا شخص است که عمار فطحی است ولی ثقه است، سماعی واقفی است اما ثقه است. از اصحاب امام صادق است و ثقه است و روایات زیادی هم دارد. مضافا بر این ادله، از مجموع روایاتی که وارد شده است بر صحت صلاه در لباس متنجس، قدر متیقن آن مورد اضطرار است.

دلیل چهارم: حدیث رفع (رفع مانعیت نجاست در لباس نمازگذار)
4. حدیث رفع «رفع ما اضطروا الیه»، حکمی که مانعیت بود، به وسیله اضطرار رفع شده است. منتها این رفع را باید دقت کنیم که این رفع استمراری باشد یعنی اضطرار مستوعب رافع است.

دلیل پنجم: نص معتبر در وسائل الشیعه صحیحه حلبی
5. نص معتبر و صحیح و صریح است که مسئله را بیان می کند. صحیحه حلبی: و باسناده عن الحسین بن سعید که اسناد شیخ به حسین بن سعید درست است. عن القاسم بن محمد که توثیق خاص دارد عن ابان بن عثمان عن محمد الحلبی «قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یجنب فی الثوب أو یصیبه بول و لیس معه ثوب غیره قال یصلی فیه اذا اضطر الیه»[3]، اگر اضطرار داشته باشد در همان ثوب نماز بخواند. که معنای اضطرار هم این است که امکان نزع و تبدیل وجود ندارد.

قسمت دوم مسئله که قضاء و اعاده را نفی می کند
قسمت دوم این مسئله چهارم: «و لا یجب علیه الاعاده و القضاء»،

قضاء لازم نیست چون فوت صلاه در کار نبوده است
سیدنا الاستاد می فرماید: اما قضاء که دلیلی ندارد. برای این که قضاء تابع عنوان فوت است. فوت صلاه موضوع برای قضاست و این جا فوتی نیست. نماز خوانده شده است و نماز هم صوری نبوده بلکه امر داشته است. بعد از که امر به صلاه در حالت اضطرار وجود داشته است، مانعیتی در کار نیست که صلاه با مانعی که وجود داشته نماز خوانده و قضاء داشته باشد. در صورت امر به صلاه، نجاست مانعیت ندارد. امر است و بلا مانع و ماموربه مطابق با آن امر انجام شده و فوت صلاتی نیست و فوت که صلاه نباشد، قضاء زمینه ندارد. این مطلب معلوم است و ظاهرا اختلافی هم نیست.

اعاده لازم نیست چون نماز مذکور امر دارد و مجزی است
و اما اعاده: صلاه در ثوب متنجس خوانده شد اضطرارا مثلا برد بود و ثوب نبود و نماز خوانده شد. بعد از آن رفع اضطرار شد و لباس طاهری در اختیار او قرار گرفت. آیا آن نماز قبلی را اعاده کند یا اعاده واجب نیست؟ سید می فرماید: مشهور عدم اعاده است. برای این که نماز بود و امر بود و طبق امر انجام شد و عملی که طبق امر شرعی انجام بشود، اجزاء در پی خواهد آمد و نیاز به اعاده نیست.

قول غیر مشهور بر اعاده است
اما در برابر این قول مشهور عده ای از فقهاء از جمله شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب نهایه[4] و در کتاب مبسوط[5] می فرماید: پس از رفع اضطرار اگر وقت باقی بود، باید اعاده بشود. اگر شیخ طائفه یک مطلب را در مبسوط گفته باشد، فتوا احراز نمی شود چون کتاب فتوایی ایشان نهایه است. و اگر در نهایه گفته باشد، فتوا است ولی دلیل و استدلال آن ثابت نمی شود. اما اگر در نهایه و مبسوط در هر دو یک مطلب آمده بود، در نهایت استحکام است که هم نظر شیخ همان است از نظر استدلالی و فتوایش هم همان است. تایید این مسئله را می توانیم از صاحب مدارک و صاحب ریاض هم استفاده کنید. سید عاملی صاحب مدارک[6] و همین طور سید علی طباطبایی صاحب ریاض المسائل[7] می گوید که این حکم نقل شده است از جماعتی که صلاه اگر اضطرار در ثوب نجس خوانده شده بود، پس از رفع اضطرار و بقاء وقت، اعاده دارد. این که سید الاستاد فرموده بود که عدم اعاده مشهور است، مشهور دیگر نمی شود و با تنازل می شود اشهر. چون جماعتی هم بگوید مثل شیخ طوسی و اتباع، این هم در حد مشهور در فقه می شود.

ادله غیر مشهور
سیدنا الاستاد[8] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این حکم یعنی اعاده طبق قاعده اجزاء است.

اضطرار ادعایی مشهور مستوعب نیست
می فرماید: ما در قاعده اجزاء گفتیم اضطرار مجزی است. به عبارت دیگر امر اضطراری موجب اجزاست. امتثال عمل به امر اضطراری مجزی است. چون امر اضطراری امر واقعی ثانوی است اما یک شرط دارد و آن این است که اضطرار مستوعب باشد. اگر اضطرار مستوعب نباشد، آن اضطرار مقطعی و نسبت به بعضی از افراد عنوان اضطرار را ایجاد نمی کند. در حقیقت اضطرار غیر مستوعب اضطراری نیست. مثلا شما در اول وقت امکان انجام صلاه را ندارید، همان اول وقت مضطر هستید بعد از یک ربع ساعت حالت عادی برمی گردد، به شما مضطر نمی گویند. اضطرار آن است که مستوعب و فراگیر باشد و تمام وقت را شامل بشود. بنابراین در این بحث شخصی است و لباس متنجس منحصرا و پس از چند دقیقه لباس طاهر در دسترس او قرار گرفت و اصلا اضطراری نیست تا بگوییم اجزاء است و امر اضطراری هم موجب اجزاست. مضافا بر این قاعده دیگر هم در فقه است که «الضرورات تتقدر بقدرها». اگر اندازه را ضرورت در پوشش داشت، حکم ضروری ثانوی وجود دارد و اگر اندازه را ضرورت فرانگرفت، خارج از اندازه خودش حکم ضروری را اثبات نمی کند. بنابراین براساس قاعده اجزاء باید این نماز در وقت اعاده بشود.

موثقه عمار ساباطی فتحی
دلیل دوم حدیث موثقه عمار است. باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن حسن بن علی عن عمرو بن سعید که توثیق خاص دارد عن مصدق بن صدقه که توثیق خاص دارد عن عمار ساباطی که ثقه است منتها فطحی است عن ابی عبدالله علیه السلام «انه سئل عن رجل لیس علیه الا ثوب و لا تحل الصلاه فیه و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع قال یتمم و یصلی فاذا اصاب ماء غسله و اعاده الصلاه»[9]، موضوع در عنوان سوال آمده است. موضوع این بود که ثوبی است منحصر و متنجس، آیا در آن ثوب متنجس نماز بخواند و اعاده دارد؟ می فرماید: تیمم بکند و نماز بخواند، اگر به آبی رسید رفع اضطرار شد، «غسله و اعاد الصلاه». این روایت دلالت دارد بر این که پس از رفع اضطرار اعاده لازم است. و دلالت هم طوری است که مسئله ما انحصار در ثوب متنجس برای مصلی مورد سوال قرار گرفته شده است و جواب هم در آخر گفته شد که اگر رسید به آب یعنی رفع اضطرار شد نماز را اعاده کند. سید می فرماید: اگر این روایت هم نبود، قاعده اجزاء کافی بود که حکم به وجوب اعاده صادر کنیم.

عدم دلیل بر اجزاء نماز خوانده شده در لباس نجس
مضافا بر این پس از که اضطرار که دلیل و موجب اجزاء بود که نیست. ما درباره این عمل که انجام شده است و الان هم وقت باقی است، دلیلی بر اجزاء عمل قبلی نداریم. به چه دلیل آن مجزی باشد؟ وقت است و ثوب طاهر هم است و عذری هم نیست و تمام آن ادله اضطرار و عذر کنار رفت، الان دلیلی بر اجزاء نداریم. دلیل بر عدم اجزاء دلیلی است متقن که اگر ما اجزاء بخواهیم، باید دلیل داشته باشیم. دلیل بر اجزاء که نداشتیم، باید مبادرت بشود به اعاده. قول غیر مشهور یا نظر شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه مستند به موثقه عمار و قاعده اجزاء و عدم دلیل بر اجزاء به نتیجه رسید.
سوال: امتثال بعد از امتثال می شود، یک امر داشت که آن را انجام داد.
جواب: شک در سقوط داریم. چون صلاه در ثوب متنجس بود و در ثوب متنجس اگر گفتید عذر، صلاه را تصحیح می کند، عذر فراگیر نیست. اگر بگویید اضطرار هست، اضطرار مستوعب نیست. یک اضطراری بود و رفت، الان شما حالت اختیار دارید، نماز است و ثوب طاهر است و وقت هم باقی. مضافا بر این قاعده عبودیت و ربوبیت به تعبیر سید الاستاد یا قاعده حق الطاعه به تعبیر شهید صدر ایجاب می کند که این نماز را باید انجام بدهیم آن طوری که هست.

---