درس خارج فقه استاد مصطفوی
92/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فروعات بحث نماز با لباس نجس نسیانا
ادامه بررسی حکم نماز با لباس نجس نسیانا
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اذا کان ناسیا فالاقوی وجوب الاعاده او القضاء مطلقا»
نظر صاحب عروه اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت بود
کسی که می داند که لباس او متنجس است و بعد فراموش کرد و مشغول نماز شد و بعد از نماز یادش افتاد که نماز در لباس نجس به جا آورده، اقوی اعاده در وقت و اگر وقت باقی نبود، قضاء کند. «سواء تذکر بعد الصلاه او فی اثنائها امکن التطهیر او التبدیل ام لا»، فرق نمی کند کسی که ناسی است و نجاست را فراموش کرده در وسط نماز یادش بیاید یا بعد از نماز. نصوصی که داریم هم درباره اتمام نماز آمده و دستور به اعاده و قضاء و هم در اثناء. اما نصوصی که درباره بعد از اتمام نماز آمده بود که بحث کردیم در جلسات قبلی.
نصوص مربوط به اعاده یا قضاء در اثناء صلاه
و اما نصوصی که درباره اعاده نماز آمده است که اگر در اثناء نماز یادش بیاید که نماز را در نجاست خوانده،
صحیحه عبدالله بن سنان
از این نصوص صحیحه عبدالله بن سنان از ابی عبدالله علیه السلام که می فرماید: «ان رأیت فی ثوبک دما و انت تصلی و لم تکن رأیته قبل ذلک فاتم صلاتک فاذا انصرفت فاغسله» که تا این جا مربوط می شد به بحث قبلی، و اما می فرماید: «و ان کنت رأیته قبل ان تصلی فلم تغسله ثم رأیت بعد و انت فی صلاتک فانصرف فاغسله و اعد صلاتک»[1]، سند معتبر و صحیح است و دلالت هم کامل بلکه تصریح است.
صحیحه علی بن جعفر
و همین طور حدیث دیگر روایتی است از علی بن جعفر علیهما السلام «سالته عن رجل ذکر و هو فی صلاته انه لم یستنج من الخلاء» سوال کردم از کسی که در حین صلاه یادآور شد که استنجاء نکرده است «قال ینصرف و یستنجی من الخلاء و یعید الصلاه»[2]، دلالت کامل است که در وسط صلاه یادش آمده که قبلا استنجاء نکرده، همان وسط نماز باید نمازش را قطع کند و منصرف بشود و بعد هم اعاده کند. بنابراین با این دو تا حدیث صحیح این مطلب یعنی اطلاق کامل شد که اعم از این که تذکر و یادآوری و التفات بعد از صلاه باشد یا در اثناء صلاه و فرق نمی کند. «امکن التطهیر او التبدیل ام لا» تطهیر و تبدیل لباس ممکن باشد یا ممکن نباشد. برای این که نصوص اطلاق داشت و اطلاق آن شامل همه صور می شود.
مسئله اول: ناسی حکم نجاست تکلیفا و وضعا حکم جاهل است
مسئله 1: سید می فرماید: «ناسی الحکم تکلیفا او وضعا کجاهله فی وجوب الاعاده و القضاء»، کسی که ناسی حکم نجاست باشد. قبلا حکم نجاست را می دانسته و فراموش کرده یا حکم تکلیفی آن یعنی وجوب تطهیر را نسیان کرده یا حکم وضعی آن یعنی شرطیت طهارت را نسیان کرده، فرق نمی کند. ناسی حکم تکلیفا یا وضعا مثل جاهل حکم است در وجوب اعاده و قضاء. گفته بودیم اگر جاهل قاصر باشد، نه اعاده و نه قضاء علی المشهور. اما اگر جاهل مقصر باشد هم اعاده دارد و هم قضاء. در ناسی به نحوی مقصر است. چون مقصر تکلیف متوجه مکلف می شود و در قاصر تکلیف متوجه نشده است. در ناسی تکلیف متوجه است. تا این جا بحث از ناسی موضوع بود که موضوع نجاست را فراموش کرده بود و الان حکم نجاست را فراموش می کند که می شود جاهل مقصر. اگر براساس قواعد باشد، ناسی می شود مقصر اما در متن مراجعه کنید از متن چیزی استفاده نمی شود. «ناسی الحکم تکلیفا أو وضعا کجاهله فی وجوب الاعاده و القضاء» عبارت اجمال دارد چون «کجاهله» مطلق است. یک گونه جاهل این بود که اعاده و قضاء کند و یک گونه جاهل بود که اعاده و قضاء نداشت، لذا از متن صریح استفاده نمی شود.
سوال: از فی وجوب الاعاده و القضاء می شود استفاده کرد؟
جواب: این وجوب ممکن است محل بحث باشد. در بحث از وجوب اعاده و قضاء که وجوب دارد یا ندارد.
حکم نماز کسی که فکر می کرد با شستشوی لباس طهارت حاصل شده و نماز خواند
مسئله 2: «لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلی فیه و بعد ذلک تبین له بقاء نجاسته فالظاهر انه من باب الجهل بالموضوع فلا یجب علیه الاعاده او القضاء». اگر کسی ثوب نجس خوش را تطهیر کند و علم به طهارت به دست بیاورد، بعد از که علم به طهارت به دست آورد، نمازش را بخواند و بعد از نماز دید که نجاست باقی است، ظاهر این است که این صورت از مسئله از باب جهل به موضوع است که نه برایش اعاده واجب است و نه قضاء. این را در صحیحه زراره هم خواندیم و تقریبا عین این مطلب آمده که می فرماید: «فان ظننت انه قد اصابه» منظور از این ظن در اصطلاح یعنی اطمینان پیدا کرده است «فنظرت و لم أر فیه شیئا ثم صلیت فرأیته فیه» دیدم که قبل از نماز چیزی نیست. «فرأیت فیه بعد الصلاه قال تغسله و لا تعید الصلاه»[3]، نص صریح این مطلب را بیان می دارد. در این حکم شکی وجود ندارد.
احتمال خلاف قابل اعتناء نیست
اما یک نکته ای در این مسئله است و آن این است که «فالظاهر انه من باب الجهل بالموضوع»، ظاهراین است که از باب جهل به موضوع باشد که ظاهر یعنی احتمال خلاف هم وجود دارد و احتمال دارد که از باب جهل به موضوع نباشد. چون جهل به موضوع این است که اصلا موضوع را نمی داند و این قبلا می دانسته ولی الان بعد از شستشو شک کرده، اگر جهل به موضوع نباشد، حکم برمی گردد. چون یقین به نجاست بوده و الان شک در ازاله کرده و می شود استصحاب و حکم برعکس می شود که اعاده و قضاء دارد. اگر گفته بشود که یکی از شرائط استصحاب اتصال شک و یقین است و این جا فاصله بین شک و یقین حاصل شده است به این نحو که یقین به نجاست داشتید و بعد یقین به طهارت داشتید و شک می شود شک ساری و آن یقین را از بین می برد و فاصله یقینی دیگر نیست. شک ساری بود، یقین می شود شک بنابراین یک یقین دارید و یک شک و استصحاب می شود. این خلاف ظاهر است اما مامور به ظاهر هستیم. ظاهر همین است و ظاهر حجت است و ما هم براساس حجیت ظهور، فتوا طبق همین ظاهر اعلام می شود. ظاهرا این است که از باب جهل به موضوع است نه اعاده واجب است و نه قضاء. چند تا مسئله سید آورده که تمام این فروع برمی گردد به شک در موضوع و همه حکم آن از حدیث زراره و قواعد فقهیه بود و این ها از مصادیق شک در موضوع است.
مسئله بعد: کسی که رطوبتی دیده و بعد از نماز معلوم شده که نجاست بوده
«و کذا لو شک فی نجاسته ثم تبین بعد الصلاه انه کان نجسا» که این هم شبهه موضوعیه است که «لا یجب الاعاده و لا یجب القضاء» طبق حدیث زراره.
حسنه میسر
حدیث دیگری در این رابطه است تحت عنوان حسنه میسر: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه بن عمار عن میسر «قال قلت لابی عبدالله علیه السلام آمر الجاهلیه فتغسل ثوبی من المنی فلا تبالغ فی غسله فاصلی فیه فاذا هو یابس قال اعد صلاتک اما انک لو کنت غسلت انت لم یکن علیک شئ»[4]، این حدیثی است که سید الحکیم[5] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: صدر حسنه با این حکم تعارض دارد و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این حدیث موید مطلوب است و به ذیل آن تمسک می کند. صدر این بود که من کنیزی داشتم و دستور دادم که لباس من را تطهیر کند که آلوده به منی بوده ولی او در شستشو آن چنان توجهی نکرد، شست و من در آن نماز خواندم دیدم که این لباس هنوز در آن منی دیده می شود، آقا فرمود:«اعد صلاتک» که عین همان مسئله قبلی ماست.
بیان سید حکیم که اگر خلاف اماره کشف شود، اماره مجزی نیست
سید الحکیم می فرماید: این صدر تعارض دارد اما تعارض آن را این گونه حل کنیم که اعتماد به غسل و شستشو توسط جاریه براساس اصاله الصحه بوده و قاعده صحت در صورت خطاء و اشتباه مجزی نیست. قاعده صحت اماره است و اصل نیست، اماره در صورت خطاء مجزی نیست. اصل اگر محرز یا اصل تنزیلی بود، مجزی بود اما در صورت کشف خلاف مجزی نیست، این به این مطلب نظر دارد.
بیان مرحوم خویی
اما سید الاستاد می فرماید: ذیل این حدیث تصریح دارد به صحت حکمی که در متن آمده. در متن آمده بود که اگر نجاست شستشو شده باشد و بعد از شستن نماز خواند و بعد از نماز دید که یک مقدار نجاستی است، گفت که از باب جهل در موضوع است که نه اعاده دارد و نه قضاء و این ذیل روایت عین این مطلب را گفته است که «اما انک لو کنت غسلت لم یکن علیک شئ» که بعد از نماز این را می دیدی، هیچ مشکلی نداشتی. بنابراین با این نصی که بیان شد دیدیم که اگر نجاستی را تطهیر کند و بعد از نماز علم پیدا بکند به طهارت و نه این که به کسی دیگر بدهد که از باب اصاله الصحه بشود، بعد به آن نجاست بربخورد می شود جهل به موضوع ابتداء و حکم آن این است که نه اعاده دارد و نه قضاء.
سوال: نجاست و طهارت از بابت قطع موضوعی مطرح می شود بنابراین محلی برای اصل صحت نیست.
جواب: فعلا به قطع موضوعی نگاه نکنید و به عمل فرد نگاه کنید که خود غَسل صحیح بوده یا نبوده که اگر غسل صحیح بوده، حمل بر صحت می شود و ازاله شده و اگر غسل صحیح نبوده، ازاله نشده. حمل بر صحت کردید که غسل صحیح بوده و ازاله شده و این حمل بر صحت درست است و نماز را می توانید شروع کنید بر اساس همان اصاله الصحه ولی بعد از کشف خلاف آیا حکم بر صحت می شود؟ اصاله الصحه از امارات است و اماره بعد از کشف خلاف اعتبار ندارد.
فرع بعد: کسی که وکالتا لباس نجس را بشوید و خلاف آن ثابت شود
فرع دیگر: «و کذا لو علم بنجاسته فاخبره الوکیل فی تطهیره بطهارته أو شهد البینه بتطهیره ثم تبین الخلاف»، همه این ها می شود از سنخ جهل در موضوع که نه اعاده دارد و نه قضاء. جهل موضوعی قصوری است. می فرماید: همین طور است اگر علم به نجاست داشته باشد و بعد وکیل در تطهیر – اگر گفته بشود که عقد وکالت که در تطهیر منعقد نمی کنیم، بلکه وکالت هم معاطاتی هم می شود و وکیل همان فردی است که مسئول شستشو گرفته اید- بعد از که لباس را تطهیر، خبر داد که تطهیر شد و شما اعتماد کردید و از این لباس استفاده کردید. بعد از شتسشو دیدید که نجاست باقی است، از باب جهل قصوری به موضوع و حدیث لا تعاد هم شامل آن می شود و نماز اعاده ندارد.
سوال: این مثل همان موردی می شود که کنیز شستشو کرده بود و از باب اماره می شود که باید اعاده کند.
جواب: کسی که وکیل او خبر بدهد و خبر وکیل از چه باب است؟ یا از باب حجیت خبر در موضوعات است که اگر ما قائل به حجیت خبر در موضوعات باشیم، تمام است . و یا از باب حجیت قول خبره است، وکیل می شود خبره برای آن کار، درهر صورت حجیت آن اگر از هر بابی باشد، یک حجیت کامل دارد و برای ما این حجیت اماره شرعیه تعبدیه است و موجب علم می شود. پس علم حاصل می کنیم به طهارت. اماره شرعیه مفید علم تعبدی است مثل بینه و مثل خبر واحد. بنابراین براساس آن خبر وکیل ما علم حاصل کردید و الان بعد از نمازکه دیدیم نجاستی وجود دارد می شود شبهه موضوعیه برگرفته از جهل قصوری و حکم آن عدم اعاده و عدم قضاء است.
ادامه بررسی حکم نماز با لباس نجس نسیانا
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اذا کان ناسیا فالاقوی وجوب الاعاده او القضاء مطلقا»
نظر صاحب عروه اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت بود
کسی که می داند که لباس او متنجس است و بعد فراموش کرد و مشغول نماز شد و بعد از نماز یادش افتاد که نماز در لباس نجس به جا آورده، اقوی اعاده در وقت و اگر وقت باقی نبود، قضاء کند. «سواء تذکر بعد الصلاه او فی اثنائها امکن التطهیر او التبدیل ام لا»، فرق نمی کند کسی که ناسی است و نجاست را فراموش کرده در وسط نماز یادش بیاید یا بعد از نماز. نصوصی که داریم هم درباره اتمام نماز آمده و دستور به اعاده و قضاء و هم در اثناء. اما نصوصی که درباره بعد از اتمام نماز آمده بود که بحث کردیم در جلسات قبلی.
نصوص مربوط به اعاده یا قضاء در اثناء صلاه
و اما نصوصی که درباره اعاده نماز آمده است که اگر در اثناء نماز یادش بیاید که نماز را در نجاست خوانده،
صحیحه عبدالله بن سنان
از این نصوص صحیحه عبدالله بن سنان از ابی عبدالله علیه السلام که می فرماید: «ان رأیت فی ثوبک دما و انت تصلی و لم تکن رأیته قبل ذلک فاتم صلاتک فاذا انصرفت فاغسله» که تا این جا مربوط می شد به بحث قبلی، و اما می فرماید: «و ان کنت رأیته قبل ان تصلی فلم تغسله ثم رأیت بعد و انت فی صلاتک فانصرف فاغسله و اعد صلاتک»[1]، سند معتبر و صحیح است و دلالت هم کامل بلکه تصریح است.
صحیحه علی بن جعفر
و همین طور حدیث دیگر روایتی است از علی بن جعفر علیهما السلام «سالته عن رجل ذکر و هو فی صلاته انه لم یستنج من الخلاء» سوال کردم از کسی که در حین صلاه یادآور شد که استنجاء نکرده است «قال ینصرف و یستنجی من الخلاء و یعید الصلاه»[2]، دلالت کامل است که در وسط صلاه یادش آمده که قبلا استنجاء نکرده، همان وسط نماز باید نمازش را قطع کند و منصرف بشود و بعد هم اعاده کند. بنابراین با این دو تا حدیث صحیح این مطلب یعنی اطلاق کامل شد که اعم از این که تذکر و یادآوری و التفات بعد از صلاه باشد یا در اثناء صلاه و فرق نمی کند. «امکن التطهیر او التبدیل ام لا» تطهیر و تبدیل لباس ممکن باشد یا ممکن نباشد. برای این که نصوص اطلاق داشت و اطلاق آن شامل همه صور می شود.
مسئله اول: ناسی حکم نجاست تکلیفا و وضعا حکم جاهل است
مسئله 1: سید می فرماید: «ناسی الحکم تکلیفا او وضعا کجاهله فی وجوب الاعاده و القضاء»، کسی که ناسی حکم نجاست باشد. قبلا حکم نجاست را می دانسته و فراموش کرده یا حکم تکلیفی آن یعنی وجوب تطهیر را نسیان کرده یا حکم وضعی آن یعنی شرطیت طهارت را نسیان کرده، فرق نمی کند. ناسی حکم تکلیفا یا وضعا مثل جاهل حکم است در وجوب اعاده و قضاء. گفته بودیم اگر جاهل قاصر باشد، نه اعاده و نه قضاء علی المشهور. اما اگر جاهل مقصر باشد هم اعاده دارد و هم قضاء. در ناسی به نحوی مقصر است. چون مقصر تکلیف متوجه مکلف می شود و در قاصر تکلیف متوجه نشده است. در ناسی تکلیف متوجه است. تا این جا بحث از ناسی موضوع بود که موضوع نجاست را فراموش کرده بود و الان حکم نجاست را فراموش می کند که می شود جاهل مقصر. اگر براساس قواعد باشد، ناسی می شود مقصر اما در متن مراجعه کنید از متن چیزی استفاده نمی شود. «ناسی الحکم تکلیفا أو وضعا کجاهله فی وجوب الاعاده و القضاء» عبارت اجمال دارد چون «کجاهله» مطلق است. یک گونه جاهل این بود که اعاده و قضاء کند و یک گونه جاهل بود که اعاده و قضاء نداشت، لذا از متن صریح استفاده نمی شود.
سوال: از فی وجوب الاعاده و القضاء می شود استفاده کرد؟
جواب: این وجوب ممکن است محل بحث باشد. در بحث از وجوب اعاده و قضاء که وجوب دارد یا ندارد.
حکم نماز کسی که فکر می کرد با شستشوی لباس طهارت حاصل شده و نماز خواند
مسئله 2: «لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلی فیه و بعد ذلک تبین له بقاء نجاسته فالظاهر انه من باب الجهل بالموضوع فلا یجب علیه الاعاده او القضاء». اگر کسی ثوب نجس خوش را تطهیر کند و علم به طهارت به دست بیاورد، بعد از که علم به طهارت به دست آورد، نمازش را بخواند و بعد از نماز دید که نجاست باقی است، ظاهر این است که این صورت از مسئله از باب جهل به موضوع است که نه برایش اعاده واجب است و نه قضاء. این را در صحیحه زراره هم خواندیم و تقریبا عین این مطلب آمده که می فرماید: «فان ظننت انه قد اصابه» منظور از این ظن در اصطلاح یعنی اطمینان پیدا کرده است «فنظرت و لم أر فیه شیئا ثم صلیت فرأیته فیه» دیدم که قبل از نماز چیزی نیست. «فرأیت فیه بعد الصلاه قال تغسله و لا تعید الصلاه»[3]، نص صریح این مطلب را بیان می دارد. در این حکم شکی وجود ندارد.
احتمال خلاف قابل اعتناء نیست
اما یک نکته ای در این مسئله است و آن این است که «فالظاهر انه من باب الجهل بالموضوع»، ظاهراین است که از باب جهل به موضوع باشد که ظاهر یعنی احتمال خلاف هم وجود دارد و احتمال دارد که از باب جهل به موضوع نباشد. چون جهل به موضوع این است که اصلا موضوع را نمی داند و این قبلا می دانسته ولی الان بعد از شستشو شک کرده، اگر جهل به موضوع نباشد، حکم برمی گردد. چون یقین به نجاست بوده و الان شک در ازاله کرده و می شود استصحاب و حکم برعکس می شود که اعاده و قضاء دارد. اگر گفته بشود که یکی از شرائط استصحاب اتصال شک و یقین است و این جا فاصله بین شک و یقین حاصل شده است به این نحو که یقین به نجاست داشتید و بعد یقین به طهارت داشتید و شک می شود شک ساری و آن یقین را از بین می برد و فاصله یقینی دیگر نیست. شک ساری بود، یقین می شود شک بنابراین یک یقین دارید و یک شک و استصحاب می شود. این خلاف ظاهر است اما مامور به ظاهر هستیم. ظاهر همین است و ظاهر حجت است و ما هم براساس حجیت ظهور، فتوا طبق همین ظاهر اعلام می شود. ظاهرا این است که از باب جهل به موضوع است نه اعاده واجب است و نه قضاء. چند تا مسئله سید آورده که تمام این فروع برمی گردد به شک در موضوع و همه حکم آن از حدیث زراره و قواعد فقهیه بود و این ها از مصادیق شک در موضوع است.
مسئله بعد: کسی که رطوبتی دیده و بعد از نماز معلوم شده که نجاست بوده
«و کذا لو شک فی نجاسته ثم تبین بعد الصلاه انه کان نجسا» که این هم شبهه موضوعیه است که «لا یجب الاعاده و لا یجب القضاء» طبق حدیث زراره.
حسنه میسر
حدیث دیگری در این رابطه است تحت عنوان حسنه میسر: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه بن عمار عن میسر «قال قلت لابی عبدالله علیه السلام آمر الجاهلیه فتغسل ثوبی من المنی فلا تبالغ فی غسله فاصلی فیه فاذا هو یابس قال اعد صلاتک اما انک لو کنت غسلت انت لم یکن علیک شئ»[4]، این حدیثی است که سید الحکیم[5] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: صدر حسنه با این حکم تعارض دارد و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این حدیث موید مطلوب است و به ذیل آن تمسک می کند. صدر این بود که من کنیزی داشتم و دستور دادم که لباس من را تطهیر کند که آلوده به منی بوده ولی او در شستشو آن چنان توجهی نکرد، شست و من در آن نماز خواندم دیدم که این لباس هنوز در آن منی دیده می شود، آقا فرمود:«اعد صلاتک» که عین همان مسئله قبلی ماست.
بیان سید حکیم که اگر خلاف اماره کشف شود، اماره مجزی نیست
سید الحکیم می فرماید: این صدر تعارض دارد اما تعارض آن را این گونه حل کنیم که اعتماد به غسل و شستشو توسط جاریه براساس اصاله الصحه بوده و قاعده صحت در صورت خطاء و اشتباه مجزی نیست. قاعده صحت اماره است و اصل نیست، اماره در صورت خطاء مجزی نیست. اصل اگر محرز یا اصل تنزیلی بود، مجزی بود اما در صورت کشف خلاف مجزی نیست، این به این مطلب نظر دارد.
بیان مرحوم خویی
اما سید الاستاد می فرماید: ذیل این حدیث تصریح دارد به صحت حکمی که در متن آمده. در متن آمده بود که اگر نجاست شستشو شده باشد و بعد از شستن نماز خواند و بعد از نماز دید که یک مقدار نجاستی است، گفت که از باب جهل در موضوع است که نه اعاده دارد و نه قضاء و این ذیل روایت عین این مطلب را گفته است که «اما انک لو کنت غسلت لم یکن علیک شئ» که بعد از نماز این را می دیدی، هیچ مشکلی نداشتی. بنابراین با این نصی که بیان شد دیدیم که اگر نجاستی را تطهیر کند و بعد از نماز علم پیدا بکند به طهارت و نه این که به کسی دیگر بدهد که از باب اصاله الصحه بشود، بعد به آن نجاست بربخورد می شود جهل به موضوع ابتداء و حکم آن این است که نه اعاده دارد و نه قضاء.
سوال: نجاست و طهارت از بابت قطع موضوعی مطرح می شود بنابراین محلی برای اصل صحت نیست.
جواب: فعلا به قطع موضوعی نگاه نکنید و به عمل فرد نگاه کنید که خود غَسل صحیح بوده یا نبوده که اگر غسل صحیح بوده، حمل بر صحت می شود و ازاله شده و اگر غسل صحیح نبوده، ازاله نشده. حمل بر صحت کردید که غسل صحیح بوده و ازاله شده و این حمل بر صحت درست است و نماز را می توانید شروع کنید بر اساس همان اصاله الصحه ولی بعد از کشف خلاف آیا حکم بر صحت می شود؟ اصاله الصحه از امارات است و اماره بعد از کشف خلاف اعتبار ندارد.
فرع بعد: کسی که وکالتا لباس نجس را بشوید و خلاف آن ثابت شود
فرع دیگر: «و کذا لو علم بنجاسته فاخبره الوکیل فی تطهیره بطهارته أو شهد البینه بتطهیره ثم تبین الخلاف»، همه این ها می شود از سنخ جهل در موضوع که نه اعاده دارد و نه قضاء. جهل موضوعی قصوری است. می فرماید: همین طور است اگر علم به نجاست داشته باشد و بعد وکیل در تطهیر – اگر گفته بشود که عقد وکالت که در تطهیر منعقد نمی کنیم، بلکه وکالت هم معاطاتی هم می شود و وکیل همان فردی است که مسئول شستشو گرفته اید- بعد از که لباس را تطهیر، خبر داد که تطهیر شد و شما اعتماد کردید و از این لباس استفاده کردید. بعد از شتسشو دیدید که نجاست باقی است، از باب جهل قصوری به موضوع و حدیث لا تعاد هم شامل آن می شود و نماز اعاده ندارد.
سوال: این مثل همان موردی می شود که کنیز شستشو کرده بود و از باب اماره می شود که باید اعاده کند.
جواب: کسی که وکیل او خبر بدهد و خبر وکیل از چه باب است؟ یا از باب حجیت خبر در موضوعات است که اگر ما قائل به حجیت خبر در موضوعات باشیم، تمام است . و یا از باب حجیت قول خبره است، وکیل می شود خبره برای آن کار، درهر صورت حجیت آن اگر از هر بابی باشد، یک حجیت کامل دارد و برای ما این حجیت اماره شرعیه تعبدیه است و موجب علم می شود. پس علم حاصل می کنیم به طهارت. اماره شرعیه مفید علم تعبدی است مثل بینه و مثل خبر واحد. بنابراین براساس آن خبر وکیل ما علم حاصل کردید و الان بعد از نمازکه دیدیم نجاستی وجود دارد می شود شبهه موضوعیه برگرفته از جهل قصوری و حکم آن عدم اعاده و عدم قضاء است.
