درس خارج فقه استاد مصطفوی
92/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حکم صلاه در لباس نجس نسیانا
بررسی اقوال فقهاء درباره صلاه در لباس متنجس نسیانا
سه قول ( اعاده و قضاء، عدم وجوب اعاده و قضاء، تفصیل)
گفته شد که سه قول وجود دارد: قول اول وجوب اعاده و قضاء. قول دوم عدم وجوب اعاده و قضاء و قول سوم تفصیل بین وجوب اعاده و عدم وجوب قضاء. قول اول گفته شد که قول مشهور است و در این رابطه از قواعد هم استفاده شد ولیکن مستند اصلی ما نصوص بود که در حد استفاضه که شرح آن را بیان کردیم. صاحب جواهر[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا مناص عن القول المشهور»، پس از که نصوص در باب متظافر بلکه در حد استفاضه باشد، هیچ راه دیگری نیست مگر این که همان قول مشهور را اعلام بکنیم و بگوییم کسی که نماز در لباس نجس نسیانا انجام بدهد یعنی قبلا علم داشت به نجاست و موقع نماز غفلت کرد و نماز را خواند، بعد از نماز متذکر شد، باید در وقت اعاده کند و اگر تا خارج وقت متذکر نشد، باید قضاء کند. این قول مشهور بود که ادله و شرح مسئله در جلسه قبل گفته شد.
قائلین به قول دوم
قول دوم گفته می شود که این قول برعکس قول اول کسی که صلاه را در لباس نجس نسیانا انجام داده، نه اعاده دارد و نه قضاء. صاحب جواهر [2]قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این قول نسبت داده شده به شیخ طائفه و از سوی دیگر محقق حلی[3] در معتبر این رأی را تحسین کرده است و سید صاحب مدارک[4] قدس الله نفسه الزکیه در مدارک به طور قطع گفته است که این مطلب درست است. علامه[5] در کتاب تذکره این مطلب را تعرض کرده است و فرموده است که شیخ طائفه در بعضی از کتبش این حکم را اعلام کرده است.
ادله قائلین به قول دوم ( اصل اجزاء، حدیث رفع، حدیث موثقه عمار)
اما ادله: صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استدلالی که می شود در جهت اثبات این قول از این قرار است: 1. تمسک به اصاله الاجزاء. ما اصلی داریم در عبادات و آن این است که اگر عبادات با صورت ظاهری انجام بگیرد و شکوکی که اگر پیش بیاید، اصل اجزاء است مگر این که یقین به بطلان پیدا کنید. احتمال در برابر اصل نمی تواند مقاومت کند. یقین بر بطلان نداریم و اصل اجزاء است. 2. حدیث رفع که همان مورد نسیان از فرازهای مرفوع است که «رفع عن امتی النسیان»، بنابراین آن قانون کلی است و این مصداق هم یک موردی است که آن قانون این جا تطبیق می کند. 3. روایت موثقه عمار، که در این حدیث آمده است که سوال شده است از امام علیه السلام که اگر کسی نسیانا در ثوب نجس نماز بخواند، چه حکمی دارد؟ امام فرموده است: «لا یعید»[6]. جمله «لا یعید» دارد بنابراین اعاده که در کار نبود، به طریق اولی قضائی هم در کار نیست. دلیل ، دلالتش کافی و سندش هم معتبر.
بررسی ادله قول دوم
صاحب جواهر این ادله را نقد می کند.
بررسی اصل اجزاء
صاحب جواهر می فرماید: اما اصاله الاجزاء اصلا و فرعا خالی از اشکال نیست. اما اصلا خود اصاله الاجزاء یک اعتبار معینی ندارد به عنوان یک اصل، در حد یک استحسان ممکن است ولی نه یک اصل شرعی است و نه یک اصل عقلایی. و فرعا در مثل چنین موردی که یقین دارد مکلف که در لباس نجس نماز به جا آورده، جایی برای اصاله الاجزاء مهیا نیست. اصاله الاجزاء ممکن است درباره شکوک بدوی جاری بشود اما این جا یقین به نجاست بوده، جایی برای اصاله الاجزاء نیست.
بررسی حدیث رفع
و اما درباره حدیث رفع اشکالاتی که قبلا داشتیم، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه اشکال دیگری می کند، می گوید: حدیث رفع مخصص است و این نصوص خاص که درباره صلاه در نجس نسایا آمده است و حکم به اعاده و قضاء داده که نصوص هم در حد استفاضه است، عموم حدیث رفع را تخصیص داده. آن یک عمومی داشت و نصوص خاص آمد که در این مورد نماز باید اعاده بشود در وقت یا قضاء در خارج وقت، تخصیص داده است.
بررسی موثقه عمار
اما روایت موثقه عمار که آمده است، سوال درباره استنجاء است. سوال شده است که استنجاء را فراموش کردم و تطهیر نکردم الان نماز خواندم، چه می شود؟ فرمود «لا یعید». صاحب جواهر می فرماید: اولا این موثقه احتمال خصوصیت در آن است. به این معنا که احتمال دارد که استنجاء از غایط باشد و استنجاء با آب تطهیر نکرده اما استنجاء به احجار درست است. سوال کرده است که تطهیر به آب نشده و با احجار و بعد وضو گرفتم و نماز خواندم. قرینه هم دارد که در آخر می گوید وضویت صحیح است. استفاده می شود که تطهیر با احجار هم درست است. این احتمال خصوصیت است. اگر بگویید که احتمال ضعیفی است، می گوییم احتمال که ضعیف هم باشد ولی عقلی فقط نباشد و عقلایی باشد. ولی اگر از بیرون قرینه داشت، احتمال تقویت می شود. با توجه به نصوص مستفیضه ای که داشتیم، این جا این احتمال تقویت پیدا می کند و حمل بشود بر تطهیر به احجار.
تعارض موثقه عمار با صحاح ابی نصر بزنطی و زراره
ثانیا این حدیث معارض است به اقوی. در همان باب خودش قطع نظر از معارضه با نصوص مستفیضه، در مورد استنجاء روایت دیگری داریم صحیحه عمرو بن ابی نصر[7] از امام صادق و صحیحه زراره[8] که در این دو حدیثی که درباره استنجاء آمده است، سوال شده است از امام که اگر استنجاء را فراموش کردم و نماز خواندم، امام فرموده است: «یعید». بنابراین این حدیث اشکال اصلی اش این است که معارض است با دو تا روایت صحیحه در همین مسئله خودش. در رجال گفتیم که گفته شده است و درست هم این است که اگر روایت موثقه با روایت صحیحه تعارض کند، ترجیح با صحیحه است. این قولی است که گفته شده است و تحقیق هم این است. مخصوصا اگر صحیحه متعدد باشد. در این مورد دو تا صحیحه بسیار متین که صحیحه زراره و صحیحه ابی نصر بزنطی و موثقه عمار هم طرف دیگر است، بنابراین قابل معارضه هم نیست.
معرض عنها بودن موثقه عمار
اشکال سوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این موثقه معرض عنهاست. معرض عنها در برابر روایت مشهوره قرار گرفته است. هر جا یک روایت مشهور بود، روایت مقابل اگر داشت همیشه معرض عنها نیست. چون مشهور دلالت التزامی ندارد که قطعا غیر مشهور معرض عنها باشد. چون ممکن است غیر مشهور هم قولی باشد و عده ای باشد پس اعراض صورت نگرفته است. گاهی می تواند معرض عنها باشد و گاهی می تواند معرض عنها نباشد. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این روایت موثقه معرض عنهاست. و می فرماید: «امرنا بالاخذ بما اشتهر بینهم»، ما مامور هستیم که اخذ کنیم در صورت تعارض به آن روایتی که مشهور باشد بین اصحاب که در مقبوله عمر بن حنظله آمده است «خذ بما اشتهر بینهم». دلیل آن را هم می گوید «لانهم اعرف بالخطاب»، قدمای اصحاب با آن پاکی و قداست و با آن تبحر و کفایت و درایت و با آن احتیاط دینی که بعضی هایشان تابعی هستند و از اصحاب نقل می کنند، اگر بنا بشود به آنها اعتماد نکنیم، به کجا اعتماد کنیم؟ آن ها اعرف به حقائق نصوص و روایات هستند. قرب زمانی و قداست نفسی و تبحر علمی و فقهی. بنابراین با این که معارض است و خود این روایت هم معرض عنها است، به این روایت اعتماد نمی شود.
بیان مرحوم آقای خویی در مورد ادله استنادی قول دوم
اما سیدنا الاستاد[9] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: موثقه را از بحث قبلی به دست آوردید که صحیحه علاء که صحیحه هم است با آن دسته از روایات که متظافر هستند، قابلیت مقاومت ندارد. برای این که آن دسته از روایات که دلالت داشتند بر قول مشهور در حد استفاضه بودند. پس از که روایت در حد استفاضه برسد، می شود علم عقلایی و اطمینان. خبر که ظنی الصدور است و اعتبارش اعتبار شرعی است، در برابر علم وجدانی و علم عقلایی قابلیت مقاومت را ندارد. بنابراین قدرت معارضه با آن دسته از روایات را ندارد، لذا از اعتبار ساقط است.
اما قول سوم: قول به تفصیل
اما قول سوم: تفصیل بین قضاء و اعاده که قضاء واجب نیست و اعاده در وقت واجب است.
قائلین این قول و ادله آن ها
قائلین به این قول گفته می شود که شیخ طوسی در استبصار است. صاحب حدائق و فاضل هندی هم این قول را تایید فرموده است. اما ادله قول سوم: صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دلیلی که نسبت به اثبات قول سوم اقامه می شود و گفته می شود که این قول مشهور بین متاخرین است، این است که مقتضای جمع بین دو دسته از روایات که روایات دال بر اعاده و روایات دال بر عدم، به این صورت است که روایاتی که دلالت دارند بر اعاده، حمل می شود بر اعاده بر وقت و روایاتی که دلالت دارند بر عدم اعاده، حمل می شوند بر عدم اعاده در خارج وقت یعنی بر عدم وجوب قضاء. این مقتضای جمع بین دو دسته از روایت است.
مکاتبه علی بن مهزیار و اعتبار سلیمان بن رشید
بعد می فرمایند: شاهد جمع هم در این رابطه وجود دارد که حدیث علی بن مهزیار است که مکاتبه ای است: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد و عبدالله بن محمد جمیعا عن علی بن مهزیار«قال کتب الیه سلیمان بن رشید یخبره انه بال فی ظلمه اللیل و انه اصاب کفه برد نقطه من البول لم یشک انه اصابه و لم یره و انه مسحها بخرقه ثم نسی ان یغسله و تمسح بدهن فمسح به کفیه و وجهه و رأسه ثم توضو وضوء الصلاه فصلی فاجابه بجواب قرأت بخطه اما ما توهمت مما اصاب یدک فلیس بشئ الا ما تحقق فان حققت ذلک کنت حقیقا ان تعید الصلاه اللواتی کنت صلیتهن بذلک الوضو بعینه، ما کان منهن فی وقتها و ما فات وقتها فلا اعاده علیک لها»[10]، در این روایت تصریح شده است که آن چه که در وقت هست، اعاده کن و اگر خارج وقت باشد، اعاده ندارد. شاهد جمع بین دو دسته از روایات، روایت علی بن مهزیار است. صاحب جواهر می فرماید: اولا قولی که به شیخ نسبت داده شده، این قول در استبصار است. استبصار کتاب فتوایی نیست و در کتب فتوایی شیخ نیامده، بنابراین از اعتباری برخوردار نیست. در بحث استدلال ممکن است استدلال شیخ جایی با فتوایش فرق کند اما دو فتوای مختلف نیست و کتاب استبصار کتاب فتوایی نیست.
نظر صاحب جواهر در اعتبار روایت علی بن مهزیار
و ثانیا مرحوم فیض[11] می فرماید: متن این حدیث اضطراب دارد. پس از که متن اضطراب داشته باشد، از اعتبار ساقط خواهد بود. در آخر هم صاحب جواهر می فرماید: این حدیث هرچند ظاهر آن جمع بین دو دسته از روایت باشد ولیکن در برابر این حدیث صحیحه علی بن جعفر در کتاب وسائل باب 40 از ابواب نجاسات حدیث 1 دلالت صریح دارد بر این که قضاء و اعاده نیست پس ظهور در برابر صریح قابلیت مقاومت را ندارد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حدیث علی بن مهزیار که گفته شده است، قابل استناد نیست. برای این که در سند این حدیث سلیمان بن رشید که علی بن مهزیار از او رساله نامه را نقل می کند، مضافا بر این که این حدیث مکاتبه است و مضمره است و خلاف مشهور است، و قابلیت مقاومت با صحاح را ندارد مثل صحیحه محمد بن مسلم[12] و عیب دیگر این که این حدیث سندش کامل نیست. سلیمان بن رشید اصلا درباره اش توثیقی نیامده بلکه یقال که از قضات خلیفه جور باشد که قطعا به این سند اعتماد نخواهد شد. مضافا براینکه ایشان می فرماید که دلالتش هم قابل استناد نیست. چون دلالت بر مطلوب ما ندارد و دلالت بر اعاده و عدم اعاده در وقت ندارد بلکه در جهت عدم تنجیس منجس است. روایت علی بن مهزیار که دلالتش تمام نشد و سندش هم مشکل داشت، از اعتبار کنار گذاشته می شود و همان طوری که صاحب جواهر فرمودند، مشهوری که گفته می شود لا خلاف فیه و فتوای متن، همان است که گفته شد که اگر کسی نماز در لباس نجس نسیانا انجام بدهد، اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت است. بنابراین فتوای متن در نهایت استحکام است.
بررسی اقوال فقهاء درباره صلاه در لباس متنجس نسیانا
سه قول ( اعاده و قضاء، عدم وجوب اعاده و قضاء، تفصیل)
گفته شد که سه قول وجود دارد: قول اول وجوب اعاده و قضاء. قول دوم عدم وجوب اعاده و قضاء و قول سوم تفصیل بین وجوب اعاده و عدم وجوب قضاء. قول اول گفته شد که قول مشهور است و در این رابطه از قواعد هم استفاده شد ولیکن مستند اصلی ما نصوص بود که در حد استفاضه که شرح آن را بیان کردیم. صاحب جواهر[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا مناص عن القول المشهور»، پس از که نصوص در باب متظافر بلکه در حد استفاضه باشد، هیچ راه دیگری نیست مگر این که همان قول مشهور را اعلام بکنیم و بگوییم کسی که نماز در لباس نجس نسیانا انجام بدهد یعنی قبلا علم داشت به نجاست و موقع نماز غفلت کرد و نماز را خواند، بعد از نماز متذکر شد، باید در وقت اعاده کند و اگر تا خارج وقت متذکر نشد، باید قضاء کند. این قول مشهور بود که ادله و شرح مسئله در جلسه قبل گفته شد.
قائلین به قول دوم
قول دوم گفته می شود که این قول برعکس قول اول کسی که صلاه را در لباس نجس نسیانا انجام داده، نه اعاده دارد و نه قضاء. صاحب جواهر [2]قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این قول نسبت داده شده به شیخ طائفه و از سوی دیگر محقق حلی[3] در معتبر این رأی را تحسین کرده است و سید صاحب مدارک[4] قدس الله نفسه الزکیه در مدارک به طور قطع گفته است که این مطلب درست است. علامه[5] در کتاب تذکره این مطلب را تعرض کرده است و فرموده است که شیخ طائفه در بعضی از کتبش این حکم را اعلام کرده است.
ادله قائلین به قول دوم ( اصل اجزاء، حدیث رفع، حدیث موثقه عمار)
اما ادله: صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استدلالی که می شود در جهت اثبات این قول از این قرار است: 1. تمسک به اصاله الاجزاء. ما اصلی داریم در عبادات و آن این است که اگر عبادات با صورت ظاهری انجام بگیرد و شکوکی که اگر پیش بیاید، اصل اجزاء است مگر این که یقین به بطلان پیدا کنید. احتمال در برابر اصل نمی تواند مقاومت کند. یقین بر بطلان نداریم و اصل اجزاء است. 2. حدیث رفع که همان مورد نسیان از فرازهای مرفوع است که «رفع عن امتی النسیان»، بنابراین آن قانون کلی است و این مصداق هم یک موردی است که آن قانون این جا تطبیق می کند. 3. روایت موثقه عمار، که در این حدیث آمده است که سوال شده است از امام علیه السلام که اگر کسی نسیانا در ثوب نجس نماز بخواند، چه حکمی دارد؟ امام فرموده است: «لا یعید»[6]. جمله «لا یعید» دارد بنابراین اعاده که در کار نبود، به طریق اولی قضائی هم در کار نیست. دلیل ، دلالتش کافی و سندش هم معتبر.
بررسی ادله قول دوم
صاحب جواهر این ادله را نقد می کند.
بررسی اصل اجزاء
صاحب جواهر می فرماید: اما اصاله الاجزاء اصلا و فرعا خالی از اشکال نیست. اما اصلا خود اصاله الاجزاء یک اعتبار معینی ندارد به عنوان یک اصل، در حد یک استحسان ممکن است ولی نه یک اصل شرعی است و نه یک اصل عقلایی. و فرعا در مثل چنین موردی که یقین دارد مکلف که در لباس نجس نماز به جا آورده، جایی برای اصاله الاجزاء مهیا نیست. اصاله الاجزاء ممکن است درباره شکوک بدوی جاری بشود اما این جا یقین به نجاست بوده، جایی برای اصاله الاجزاء نیست.
بررسی حدیث رفع
و اما درباره حدیث رفع اشکالاتی که قبلا داشتیم، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه اشکال دیگری می کند، می گوید: حدیث رفع مخصص است و این نصوص خاص که درباره صلاه در نجس نسایا آمده است و حکم به اعاده و قضاء داده که نصوص هم در حد استفاضه است، عموم حدیث رفع را تخصیص داده. آن یک عمومی داشت و نصوص خاص آمد که در این مورد نماز باید اعاده بشود در وقت یا قضاء در خارج وقت، تخصیص داده است.
بررسی موثقه عمار
اما روایت موثقه عمار که آمده است، سوال درباره استنجاء است. سوال شده است که استنجاء را فراموش کردم و تطهیر نکردم الان نماز خواندم، چه می شود؟ فرمود «لا یعید». صاحب جواهر می فرماید: اولا این موثقه احتمال خصوصیت در آن است. به این معنا که احتمال دارد که استنجاء از غایط باشد و استنجاء با آب تطهیر نکرده اما استنجاء به احجار درست است. سوال کرده است که تطهیر به آب نشده و با احجار و بعد وضو گرفتم و نماز خواندم. قرینه هم دارد که در آخر می گوید وضویت صحیح است. استفاده می شود که تطهیر با احجار هم درست است. این احتمال خصوصیت است. اگر بگویید که احتمال ضعیفی است، می گوییم احتمال که ضعیف هم باشد ولی عقلی فقط نباشد و عقلایی باشد. ولی اگر از بیرون قرینه داشت، احتمال تقویت می شود. با توجه به نصوص مستفیضه ای که داشتیم، این جا این احتمال تقویت پیدا می کند و حمل بشود بر تطهیر به احجار.
تعارض موثقه عمار با صحاح ابی نصر بزنطی و زراره
ثانیا این حدیث معارض است به اقوی. در همان باب خودش قطع نظر از معارضه با نصوص مستفیضه، در مورد استنجاء روایت دیگری داریم صحیحه عمرو بن ابی نصر[7] از امام صادق و صحیحه زراره[8] که در این دو حدیثی که درباره استنجاء آمده است، سوال شده است از امام که اگر استنجاء را فراموش کردم و نماز خواندم، امام فرموده است: «یعید». بنابراین این حدیث اشکال اصلی اش این است که معارض است با دو تا روایت صحیحه در همین مسئله خودش. در رجال گفتیم که گفته شده است و درست هم این است که اگر روایت موثقه با روایت صحیحه تعارض کند، ترجیح با صحیحه است. این قولی است که گفته شده است و تحقیق هم این است. مخصوصا اگر صحیحه متعدد باشد. در این مورد دو تا صحیحه بسیار متین که صحیحه زراره و صحیحه ابی نصر بزنطی و موثقه عمار هم طرف دیگر است، بنابراین قابل معارضه هم نیست.
معرض عنها بودن موثقه عمار
اشکال سوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این موثقه معرض عنهاست. معرض عنها در برابر روایت مشهوره قرار گرفته است. هر جا یک روایت مشهور بود، روایت مقابل اگر داشت همیشه معرض عنها نیست. چون مشهور دلالت التزامی ندارد که قطعا غیر مشهور معرض عنها باشد. چون ممکن است غیر مشهور هم قولی باشد و عده ای باشد پس اعراض صورت نگرفته است. گاهی می تواند معرض عنها باشد و گاهی می تواند معرض عنها نباشد. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این روایت موثقه معرض عنهاست. و می فرماید: «امرنا بالاخذ بما اشتهر بینهم»، ما مامور هستیم که اخذ کنیم در صورت تعارض به آن روایتی که مشهور باشد بین اصحاب که در مقبوله عمر بن حنظله آمده است «خذ بما اشتهر بینهم». دلیل آن را هم می گوید «لانهم اعرف بالخطاب»، قدمای اصحاب با آن پاکی و قداست و با آن تبحر و کفایت و درایت و با آن احتیاط دینی که بعضی هایشان تابعی هستند و از اصحاب نقل می کنند، اگر بنا بشود به آنها اعتماد نکنیم، به کجا اعتماد کنیم؟ آن ها اعرف به حقائق نصوص و روایات هستند. قرب زمانی و قداست نفسی و تبحر علمی و فقهی. بنابراین با این که معارض است و خود این روایت هم معرض عنها است، به این روایت اعتماد نمی شود.
بیان مرحوم آقای خویی در مورد ادله استنادی قول دوم
اما سیدنا الاستاد[9] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: موثقه را از بحث قبلی به دست آوردید که صحیحه علاء که صحیحه هم است با آن دسته از روایات که متظافر هستند، قابلیت مقاومت ندارد. برای این که آن دسته از روایات که دلالت داشتند بر قول مشهور در حد استفاضه بودند. پس از که روایت در حد استفاضه برسد، می شود علم عقلایی و اطمینان. خبر که ظنی الصدور است و اعتبارش اعتبار شرعی است، در برابر علم وجدانی و علم عقلایی قابلیت مقاومت را ندارد. بنابراین قدرت معارضه با آن دسته از روایات را ندارد، لذا از اعتبار ساقط است.
اما قول سوم: قول به تفصیل
اما قول سوم: تفصیل بین قضاء و اعاده که قضاء واجب نیست و اعاده در وقت واجب است.
قائلین این قول و ادله آن ها
قائلین به این قول گفته می شود که شیخ طوسی در استبصار است. صاحب حدائق و فاضل هندی هم این قول را تایید فرموده است. اما ادله قول سوم: صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دلیلی که نسبت به اثبات قول سوم اقامه می شود و گفته می شود که این قول مشهور بین متاخرین است، این است که مقتضای جمع بین دو دسته از روایات که روایات دال بر اعاده و روایات دال بر عدم، به این صورت است که روایاتی که دلالت دارند بر اعاده، حمل می شود بر اعاده بر وقت و روایاتی که دلالت دارند بر عدم اعاده، حمل می شوند بر عدم اعاده در خارج وقت یعنی بر عدم وجوب قضاء. این مقتضای جمع بین دو دسته از روایت است.
مکاتبه علی بن مهزیار و اعتبار سلیمان بن رشید
بعد می فرمایند: شاهد جمع هم در این رابطه وجود دارد که حدیث علی بن مهزیار است که مکاتبه ای است: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد و عبدالله بن محمد جمیعا عن علی بن مهزیار«قال کتب الیه سلیمان بن رشید یخبره انه بال فی ظلمه اللیل و انه اصاب کفه برد نقطه من البول لم یشک انه اصابه و لم یره و انه مسحها بخرقه ثم نسی ان یغسله و تمسح بدهن فمسح به کفیه و وجهه و رأسه ثم توضو وضوء الصلاه فصلی فاجابه بجواب قرأت بخطه اما ما توهمت مما اصاب یدک فلیس بشئ الا ما تحقق فان حققت ذلک کنت حقیقا ان تعید الصلاه اللواتی کنت صلیتهن بذلک الوضو بعینه، ما کان منهن فی وقتها و ما فات وقتها فلا اعاده علیک لها»[10]، در این روایت تصریح شده است که آن چه که در وقت هست، اعاده کن و اگر خارج وقت باشد، اعاده ندارد. شاهد جمع بین دو دسته از روایات، روایت علی بن مهزیار است. صاحب جواهر می فرماید: اولا قولی که به شیخ نسبت داده شده، این قول در استبصار است. استبصار کتاب فتوایی نیست و در کتب فتوایی شیخ نیامده، بنابراین از اعتباری برخوردار نیست. در بحث استدلال ممکن است استدلال شیخ جایی با فتوایش فرق کند اما دو فتوای مختلف نیست و کتاب استبصار کتاب فتوایی نیست.
نظر صاحب جواهر در اعتبار روایت علی بن مهزیار
و ثانیا مرحوم فیض[11] می فرماید: متن این حدیث اضطراب دارد. پس از که متن اضطراب داشته باشد، از اعتبار ساقط خواهد بود. در آخر هم صاحب جواهر می فرماید: این حدیث هرچند ظاهر آن جمع بین دو دسته از روایت باشد ولیکن در برابر این حدیث صحیحه علی بن جعفر در کتاب وسائل باب 40 از ابواب نجاسات حدیث 1 دلالت صریح دارد بر این که قضاء و اعاده نیست پس ظهور در برابر صریح قابلیت مقاومت را ندارد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حدیث علی بن مهزیار که گفته شده است، قابل استناد نیست. برای این که در سند این حدیث سلیمان بن رشید که علی بن مهزیار از او رساله نامه را نقل می کند، مضافا بر این که این حدیث مکاتبه است و مضمره است و خلاف مشهور است، و قابلیت مقاومت با صحاح را ندارد مثل صحیحه محمد بن مسلم[12] و عیب دیگر این که این حدیث سندش کامل نیست. سلیمان بن رشید اصلا درباره اش توثیقی نیامده بلکه یقال که از قضات خلیفه جور باشد که قطعا به این سند اعتماد نخواهد شد. مضافا براینکه ایشان می فرماید که دلالتش هم قابل استناد نیست. چون دلالت بر مطلوب ما ندارد و دلالت بر اعاده و عدم اعاده در وقت ندارد بلکه در جهت عدم تنجیس منجس است. روایت علی بن مهزیار که دلالتش تمام نشد و سندش هم مشکل داشت، از اعتبار کنار گذاشته می شود و همان طوری که صاحب جواهر فرمودند، مشهوری که گفته می شود لا خلاف فیه و فتوای متن، همان است که گفته شد که اگر کسی نماز در لباس نجس نسیانا انجام بدهد، اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت است. بنابراین فتوای متن در نهایت استحکام است.
