موضوع:حکم نماز ناسی نسبت به نجاست
بررسی حکم صلاه عریان
گفته شد که اگر نجاست در اثناء صلاه رویت بشود و امکان تبدیل و تطهیر وجود نداشته باشد و وقت هم ضیق باشد، نماز صحیح است و نه اعاده دارد و نه قضاء. اما در این وضعیت که لباس متنجس است، آیا نماز را با لباس متنجس باید خواند یا لباس را درآورد و به نحو عریان نماز خواند.
بیان اقوال
قول به خواندن نماز عریانا منسوب به مشهور بین متقدمین و متاخرین است که امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حکم همین است ولی فقط متاخری المتاخرین مثل صاحب عروه فتوا داده است که نماز را با لباس متنجس بخواند، بهتر است تا این که نماز عریانا به جا آورده بشود. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: جماعتی بر این هستند که نماز باید با لباس متنجس انجام بشود.
تعارض بین دوران امر بین شرطیت و مانعیت
این مطلب مربوط می شود به دوران امر بین شرطیت و مانعیت. مانعیت نجاست و شرطیت طهارت در تعارض قرار می گیرد، کدام یکی باید مقدم بشود؟ طبق قاعده اولیه مانعیت مقدم است. برای این که نتیجه مانعیت، منع از صحت است و نتیجه شرطیت، ایجاد یک وصف کمال برای عمل مشروط است. اگر مانعیت رعایت نشود، به اصل صحت عمل صدمه وارد می شود و اگر شرطیت رعایت نشود، به کمال عمل آسیب وارد می شود اما اصل بدنه محفوظ خواهد بود. بنابراین طبق تحلیل مقتضای قاعده اولیه تقدم مانعیت بر شرطیت است.
تقسیم شرطیت و حکم تعارض آن با مانعیت
اما شرط دو قسم است: قسم اول همان است که گفتیم که شرطی که نقش آن ایجاد یک وصف ایجابی است. قسم دوم شرطی است که از قیود موضوع است. که به آن می توانیم بگوییم شرط مقوم مثل مالیت در مال. در معامله مالی از شرائط عین، مالیت است. شرطیت مالیت از قبیل مقوم موضوع است یعنی اگر مبیع مالیت نداشت، معامله مالی محقق نمی شود اما مصالحه ممکن است. قسم دوم از شرطیت که نتیجه آن ایجاد یک وصف ایجابی در بدنه موضوع است، مثل سلامت در مبیع. سلامت شرط است منتها این شرطیتی نیست که مقوم باشد و با فقدان این شرط معامله باطل نمی شود بلکه خیار تخلف شرط به وجود می آید. بنابراین تقدم مانعیت بر شرطیت اختصاص دارد به آن صورتی که شرطیت، اختصاص داشته باشد به ایجاد وصف ایجابی. اما اگر شرطیت از باب تقوم و مقومیت بود و از قیود موضوع بود، تقدم احراز نمی شود. در عرض هم قرار می گیرند و تعارض کامل می شود اما تساقط در مثال امکان ندارد. چون هر دو را نمی شود کنار گذاشت، برای این که یک آدم یا با لباس نجس نماز بخواند یا عاری و قابل ترک نیست که هر دو طرف را ترک کنیم که بگوییم تعارض است و تساقط شد. ما در بحث تعارض اگر مبنای تخیری را قبول داشته باشیم که مبنای ضعیفی است و مبنای قوی در اصول در صورت تعارض، تساقط است. اگر قائل به تخییر شدیم، مسئله حل است چون قول ضعیف در باب تعارض تخییر است. بنابراین پس از این تعارض، باید به ادله دیگر مراجعه کنیم. اگر ادله دیگری در کار بود، مرجحات دیگری در کار بود، به آن مرجحات اخذ کنیم.
دو مرجح برای ترجیح نماز با لباس نجس
تحقیق این است که همان طوری که جمعی از محققین فرموده اند مثل سید طباطبایی یزدی و سید طباطبایی حکیم و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات، باید نماز در آن شرائط با لباس متنجس خوانده بشود نه عریانا. چون لباس با ستر و ساتر ترجیح دارد. دو تا ترجیح این جا ایجاد وجود دارد:
مرجح اول وجود عرف شرع (عرف خاص)
مرجح اول عبارت است از عرف شرع. عرف شرع درباره انجام نماز به صورت عریان قابل التزام نیست یعنی عرف شرع نماز عریان را برنمی تابد. که این عرف هم تقریبا از تناسب هم استفاده می شود. نماز با بدن عریان و بدون لباس، مناسبت ندارد. اگر بگویید دلیل نمی شود، ما نگفتیم دلیل است بلکه یک مرجح است.
سوال: تناسب به چه معناست؟
جواب: تناسب همان مناسبت عرفی است لذا ما آن را با عرف شرع مدغم کردیم. در مذاق شرع امر مناسبی نیست.
مرجح دوم آسیب دیدن رکن رکوع در حال عریان
مرجح دوم را هم گفته اند که عبارت است از این که گفته می شود اگر صلاه را عاریا بخوانیم، موجب نقص در رکن می شود. شما در حال ملبس بودن رکوع را درست انجام می دهید اما اگر عاریا بخوانید، باید رکوع را ایماء انجام بدهید. چون در حال عریان رکوع کامل مجاز نیست و باید بنشینید که آن هم در حقیقت مستور خواندن است منتها ستر لباسی نیست و ستر جسمی است.
سوال:
جواب: مرجح دوم این است که در صورت انجام نماز با لباس متنجس صدمه ای به بدنه صلاه و رکن وارد نمی شود. شما رکوع را درست انجام می دهید اما اگر عریانا بخوانید، صدمه به رکن وارد شده و دلیل ندارید که رکن را آنطوری بخوانید مگر عن عجز. و در صورتی که صلاه با لباس متنجس باشد، رکن کامل است و در صورتی که عریان باشد، رکن کامل است و در صورتی که عریان باشد، رکن ناقص است، پس قطعا رکن کامل ترجیح دارد بر رکن ناقص. بنابراین با این مرجح می گوییم نماز را با همان لباس متنجس انجام می شود و درست است. اما شرح این مسئله که اگر امر دائر بشود بین این که آدم صلاه را عریانا بخواند یا در لباس متنجس، در فروع بعدی خواهد آمد که از نصوص هم استفاده می شود و بحث آن مفصل است.
فرع دوم: حکم نماز ناسی نسبت به نجاست
فرع بعدی سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «و اما اذا کان ناسیا فالاقوی وجوب الاعاده او القضاء مطلقا سواء تذکر بعد الصلاه أو فی اثنائها امکن التطهیر أو التبدیل ام لا». مکلف ناسی است، به این معنا که نجاست را قبلا در لباس خودش دیده است و بعد فراموش می کند، مشغول خواندن نماز شد، در اثناء متوجه شد که لباس نجس بوده و فراموش کرده، فرض کنید که ضیق وقت هم است و یا بعد از نماز هم متوجه بشود که این لباس قبلا متنجس بوده،
اعاده نماز مطلقا در وقت و قضاء در خارج وقت
می فرماید: اگر نسیان در کار باشد، اعاده و قضاء قطعی است مطلقا، اعم از این که در اثناء التفات به عمل بیاید یا بعد از اتمام صلاه. در وسط صلاه امکان تطهیر و تبدیل وجود داشته باشد یا امکان نداشته باشد. یا در ضیق وقت یا سعه وقت، اطلاقا حکم اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت است.
بیان مرحوم آقای خویی
سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مسئله محل اختلاف و محط اقوال و آراء مختلف است. به طور عمده در مسئله سه قول است:
قول مشهور فقهاء اعاده و قضاء
قول اول عبارت است از قول مشهور قدماء که می گویند اگر کسی صلاه را در لباس یا بدن متنجس انجام بدهد نسیانا، اعاده دارد در داخل وقت و قضاء دارد در خارج وقت.
قول متاخرین فقهاء فقط اعاده
قول دوم عبارت است از قول به مشهور متاخرین از زمان علامه حلی که می فرمایند اگر کسی صلاه را در لباس متنجس انجام بدهد در حالی که قبلا علم به تنجس داشته و نسیان کرده، اعاده دارد و قضاء ندارد.
قول سوم عدم اعاده و قضاء
قول سوم قول به عدم اعاده و قضاست که این قول نادری است که در حد «قیل» تلقی می شود.
ادله قول سوم
سیدنا الاستاد اول ادله قول سوم را بررسی و رد می کند، می فرماید: قول سوم عدم اعاده و قضاء که یک قول نادری است، گفته می شود که این قول قواعدی دارد به عنوان دلیل آن. قاعده اول استحاله تکلیف غافل. طبیعی است که در تکلیف التفات شرط است و جزء ضروریات فقهی است. و اگر کسی غافل باشد، تکلیف به او متوجه نمی شود. در حالت نسیان آدم التفات ندارد و التفات شرط تکلیف است، بنابراین تکلیف ندارد. تکلیف آدم غیر ملتفت را شامل نمی شود. دلیل دوم حدیث رفع است. از جمله موارد تسعه مرفوعه، نسیان است. این هم قطعا ناسی بوده و نسیان کرده و حدیث رفع هم شامل آن می شود. نسیان وجدانی است و حدیث رفع هم حدیث معتبر و این مورد را شامل می شود امتنانا. این دو تا دلیل به عنوان دال بر عدم اعاده و قضاء.
رد ادله قول سوم
اما دلیل اول که عبارت بود از استحاله تکلیف غافل، در اصل این قاعده درست است و هیچ شبهه ای ندارد اما در مورد بحث مسئله فرق می کند.
رد توجه حکم به غیر غافل
برای این که فرد قبل از نماز، نجاست را می دانسته و علم داشته و آن موقع تکلیف داشته و بعد در اثر تساهل نسیان به وجود آمده، نسیانی که عبارت است از غافل و غفلتی که باعث عدم توجه تکلیف می شود، آن غفلتی است که مسبوق به تذکر نباشد، در حالی که این کالملتفت است. چون قبلا متوجه بوده و خطاب به او تعلق گرفته، شما غفلت را می گویید مانع می شود از توجه خطاب، جوابش را می گوییم که خطاب به او متوجه شده است، پس از توجه خطاب، نسیان کرده است. قاعده استحاله تکلیف غافل شامل این مورد نمی شود. اگر تنازل کنیم که بر فرض شامل شدن و شامل نشدن را تردید داشته باشیم و شک در شمول داشته باشیم، قاعده اطلاق ندارد و دلیل لفظی نیست. یکی از ادله لبیه، قاعده عقلاییه است و اطلاق ندارد. شک در شمول مساوی با عدم شمول است. بنابراین این دلیل به جایی نرسید.
در استناد به حدیث رفع
اما حدیث رفع که شمول آن تقریبا در دید ابتدایی کامل به نظر می رسد، دو تا اشکال وجود دارد که از شمول حدیث رفع جلوگیری می کند: 1. حدیث رفع آن صورت را شامل می شود که نسیان فراگیر باشد. یعنی از اول تا آخر نماز را خواندید و چیزی به یادتان نیامد اما اگر در اثناء متوجه شدید، این جا نسیان بدل به تذکر شده است. فرض کنید که حدیث رفع شامل شد تا آن قسمت و از آن به بعد که الان متذکر شده است، اثرش را می گذارد که نجس قبلی بوده و الان التفات کرده اید، حکم اعاده و قضاست.
آیا صرف رفع مانع کافی است توسط حدیث رفع یا دلیل بر صحت هم است
2. که سیدنا الاستاد می فرماید که اشکال فنی و اصولی است و آن این است که می فرماید این جا نسیان آمد و مانعیت رفع شد، بعد دلیل می خواهید برای صحت صلاه. حدیث رفع امر درست نمی کند، باید امری برای این صلاه باقی مانده، درست بشود چون امر اول که نیست. مانع که آمد، آن مانعیت را برداشت اما حکم به صحت مشکوک شد، بعد از که صحت صلاه مشکوک شد، ما فقط نیاز به امر شرعی داریم و امر شرعی نباشد، چیز دیگری کارساز نیست. بنابراین حدیث رفع امر درست نمی کند، در نتیجه با استفاده از حدیث رفع هم ما حکم به صحت این صلاتی که در نجس خوانده است آن هم نجسی که قبلا علم به نجاست وجود داشته و همچنین دلیلی نداریم. بنابراین این دو دلیلی که استدلال می شد، به نتیجه نرسید. قول سوم که قول به صحت و عدم اعاده و قضاء اساسی ندارد.

---