< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم نماز خواندن در لباس یا بدن متنجس با جهل به موضوع
مروری بر بحث گذشته
درباره حکم جاهل به موضوع، متن و شرح کامل شد. متن این بود که اگر کسی از روی جهل به موضوع، صلاه در نجس اتیان کند، بعد از اتیان صلاه ملتفت بشود نه اعاده دارد و نه قضا. استدلالی که به عمل آمد، نتیجه همین شد و تفصیلی که گفته شده بود، مورد نقد و اشکال قرار گرفت. از همه این نصوص، آن چه به دست آمد این است که اگر کسی قبل از صلاه یا در اثناء صلاه علم به نجاست پیدا کند، نماز باطل است و باید اعاده شود. کسی قبل از نماز علم داشته و غفلت کرده، نمازش را در نجس خوانده است بعد از اتمام نماز، اگر التفات پیدا کند باید نماز را اعاده کند. چون معیار اعاده، علم به نجاست قبل از صلاه بود. و اگر در حین صلاه و اثناء صلاه التفات پیدا کند، باز هم صلاه اعاده دارد. ادله ای که دال بر تفصیل بین اعاده و قضاء و تفصیل بین فحص و عدم فحص بود، مورد رد و اشکال قرار گرفت و تمام نبود.
استحباب اعاده نماز در لباس نجس قبل از فوت وقت
بنابراین طبق این شرح و این استدلال، فتوای متن درست اعلام شد و اما اعاده در وقت مخصوصا در صورت عدم فحص مستحب است.
تحقیق: هر دو تفصیل (اعاده در وقت) و (اعاده در فقدان فحص) قابل قبول است
اما تحقیق: تحقیق این است که هر دو تفصیل هم تفصیل بین اعاده در وقت و عدم قضاء بعد از وقت، و هم تفصیل در صورت عدم فحص اعاده و در صورت فحص عدم اعاده، هر دو تفصیل خالی از وجه نیست. وجهی دارد و دلیلی دارد، و اقوال فقهای بزرگ پشتوانه این دو تا تفصیل است
بررسی قول تفصیلی اعاده در وقت
اما تفصیل اول که عبارت است از اعاده در وقت، اگر کسی از روی جهل و بدون علم قبلی صلاه را اقامه کند و بعد از اتمام صلاه ملتفت بشود که ثوب نجس بوده، در این صورت اگر وقت باقی باشد، باید اعاده کند و اگر وقت فوت شده، قضاء ندارد. این تفصیل، تفصیلی است که شیخ طوسی و علامه حلی و محقق حلی آن را داده اند. که شیخ طوسی هم در مبسوط و هم در نهایه با این توجه که اگر در مبسوط باشد و نهایه نباشد، ممکن است استدلالی این را بپذیرد و فتوا چیز دیگری باشد. استدلالی و فتوایی در مبسوط و در نهایه می گوید حکم همین است. اما اشکالی که درباره این قول به تفصیل گفته می شود، سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را مفصل دو تا تفصیل را بحث می کند. درباره تفصیل اول یک دلیل ایجابی و یک دلیل سلبی دارد.
استناد به روایت عیص بن القاسم برای قول به تفصیل
دلیل ایجابی اش این است که صحیحه عیص بن القاسم از امام صادق: «عن رجل صلی فی ثوب رجل أیاما» بعد از ان دارد «ان صاحب الثوب اخبره انه لا یصلی فیه، قال: لا یعید شیئا من صلاته». دلیل ایجابی برای اثبات فتوای متن این بود. این را اگر دقت کنید، خود این متن حداقل ظهور در التفات بعد از انقضاء وقت است. «صلی فی ثوب رجل أیاما»، ظهور در التفات صلاه در نجس بعد از انقضاء وقت است. این دیگر دلالت ندارد بر این که اگر وقت منقضی نشده باشد، هم باید اعاده کند. پس اصل دلیل که صحیحه عیص بن القاسم بود، اطلاقش محقق نیست و ظهورش در التفات بعد از انقضاء وقت است. دلیل ایجابی که اصلی ترین دلیل بود، مورد اشکال قرار گرفت.
استناد به موثقه ابابصیر
در مقابل موثقه ابابصیر که ابابصیر از امام صادق نقل می کند: «سالته عن رجل صلی و فی ثوبه بول أو جنابه فقال علم به أو لم یعلم فعلیه اعاده الصلاه اذا علم»[2]. این حدیث را که ضمیمه کنیم با حدیث عیص بن القاسم اعاده در وقت را اعلام می کند. و نسبت این حدیث و آن چه که سید به عنوان دلیل سلبی آوردند که استدلال کنند برای نفی تفصیل این بود که وهب بن عبد ربه گفت که متن آن اضطراب را دارد و این حدیث را گفت که در جهت بیان معیار است. اگر بگوییم این حدیث در جهت بیان معیار است، خلاف ظاهر است. ظاهرش این است که این حدیث به طور مطلق می گوید «علم أو لم یعلم قبل الصلاه»، درست هم است «اذا علم» در وقت چه این که قبل از صلاه می دانسته یا نمی دانسته، «اذا علم فی الوقت» باید اعاده کند.
جمع بین دو خبر مذکور
این حدیث را با حدیث عیص بن القاسم که کنار هم قرار بدهیم، درست هر کدام معنای خودش را پیدا کند و دلیل می شود بر وجوب اعاده در داخل وقت. این مطلب که از لحاظ ایجابی و سلبی بیان سید بررسی شد، اضافه کنید که اولا نسبت به اجزاء نیاز به دلیل داریم. اتیان ماتی به باید مطابق با ماموربه باشد. اگر مطابقت نکند، اجزائی نیست. این جا مطابقتی وجود ندارد. ماتی به فاقد طهارت است و ماموربه باید با طهارت باشد. پس دلیل بر اجزاء نداریم. و ثانیا جهل به موضوع یا جهل عن قصور، جهل معذر است به این معنا اگر جاهل عن عذر که هیچ تکلیف و خطابی نداشته باشد، جاهل اگر عملی را انجام بدهد، امتنانا عمل او مجزی خواهد بود. اما اگر در داخل وقت جهل رفع شود و وقت هست، این جا اگر بگوییم صلاه قبلی عن جهل مجزی باشد، نتیجه این می شود که جاهل باید منجز باشد نه معذر، باید جهل حجت باشد، دلیل باشد نه مانع و عذر. بنابراین جهل باعث اعتبار نیست، جهل عذر است. اگر بگوییم در وقت که جهل رفع شده، باز هم آن صلاه عن جهل کافی باشد، مستلزم این است که بگوییم جهل باعث اعتبار و صحت عمل است نه معذر. عذری نیست چون وقت است و تکلیف متوجه است و عسر و حرجی در کار نیست، چرا اعاده نشود؟ بنابراین براساس قاعده هم باید اعاده شود چون نقش جهل دیگر این جا کارگشا نیست. مضافا بر این، باید بگوییم که درباره نصوصی که سیدنا الاستاد استناد می کردند، عمدتا اطلاقات بود. باید توجه کرد که اطلاقات در صورتی است که ما مقدمات آن را کامل داشته باشیم. در این مورد که وقت باقی است و صلاه از روی جهل در نجاست انجام شده، آیا اطلاقی است که صحت این صلاه را هم اعلام بکند، همچین اطلاقی نداریم. چون اطلاق در صورتی است که بیانی نداشته باشیم و این جا بیانی داریم؟
در اعاده در وقت، فتوا بر اعاده است
بیان ما دلیل اولی خود صلاه است. شک در سقوط داریم، شک در امتثال داریم، ما در داخل وقت ملتفت شده ایم که صلاه فی النجس شده، شک در امتثال از یک سو و عدم اطلاق از سوی دیگر، احتیاط از جهت سوم و احتیاط مورد اجماع از سوی دیگر، بنابراین فتوای صحیح این است که اگر صلاه در نجس از روی جهل موضوعی هم باشد، اگر التفات در داخل وقت حاصل گردد، باید صلاه اعاده گردد و موافق با فتوای شیخ طوسی، این نسبت به تفصیل اول.
سوال: احتیاط اجماعی منظور چیست؟
جواب: منظور این بود که تمام فقهاء براساس تتبع، در این مورد یعنی در موردی که التفات حاصل شده و هنوز وقت باقی است، می گویند احتیاطا باید نماز اعاده شود.
سوال: راجع به نهایه و مبسوط، چطور در مقام استدلال یک چیزی گفته می شود و در مقام فتوا چیز دیگر؟
جواب: دأب فقهاست که متدین هستند و محتاط هستند، در مقام فتوا احتیاط را رعایت می کنند و در مقام استدلال تابع دلیل هستند. خود سیدنا الاستاد شهرت را رد می کند به رد قاطع و جازم، اما فتوا که می دهد، می گوید اگر خلاف مشهور نبود، فتوا می دادم اما چون مشهور این را می گوید لذا طبق مشهور فتوا می دهم. مقام فقه و فتوا، مقام احتیاط است. مقام بحث مقام استدلال است و به دلیل می نگریم. بنابراین درباره تفصیل بین اعاده صلاه در وقت و عدم قضاء در خارج وقت، این تفصیل که از شیخ طائفه رسیده است، از ادله مستحکمی برخوردار است که عبارت است از عدم دلیل بر اجزاء و عدم کارایی جهل و ابقاء امر اولی و دلالت موثقه ابابصیر. و اطلاقاتی که سید فرمودند، دیدیم که اصلی ترین دلیل شان که صحیحه عیص بن القاسم بود، ظهور در التفات بعد از انقضاء دارد مخصوصا با انضمام با موثقه ابابصیر کاملا جهت روایات روشن می شود.تفصیل درباره اعاده در وقت و عدم قضاء در خارج وقت، فتوای شیخ طائفه درست است.
سوال: در موثقه ابابصیر ظهور بر خلاف داریم و شما فرمودید که اگر در ظهور احتمال بدهیم که ظاهر نیست، خدشه دار می شود.
جواب: احتمال خلاف نمی دهیم و ظهور آن مشخص است. آن که سید فرمودند، تاویل بود نه این که احتمال خلاف ظاهر باشد. تاویل از موضع قدرت اصولی بود و به ظهور صدمه نمی زند.
اما تفصیل در مورد فحص و عدم آن
و اما تفصیل دوم که درباره فحص و عدم فحص، اگر قبل از صلاه فحص شده باشد و بعد از صلاه، التفات حاصل بشود، اعاده ندارد اما اگر فحص نشده باشد بعد از صلاه که التفات حاصل بشود، اعاده دارد.
روایات مورد استناد در این قول
ما تفصیل را از دو روایت فهمیدیم:
صحیحه زراره (بعد از فحص اعاده نمی خواهد)
روایت اول صحیحه زراره بود که در آن آمده بود که «فان ظننت أنه قد اصابه و لم اتیقن ذلک فنظرت فلم أر فیه شیئا ثم صلیت فرأیت فیه قال تغسله و لا تعید الصلاه»[3]. این تفصیل است برای این که فحص کرده و اگر فحص بکند، اعاده ندارد.
صحیحه محمد بن مسلم (بعد از فحص اعاده ندارد)
روایت دوم صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام که ذیل حدیث آمده که امام می فرماید: «و ان أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه ثم صلیت فیه ثم رأیته بعده فلا اعاده علیک»[4]، صریح است و دلالت کامل است. می گوید اگر نگاه کردی در ثوب خودت و نتوانستی پیدا کنی که این فحص است، با این وضعیت اگر نماز خواندی، نمازت باطل نیست و اعاده ندارد. سید اشکالی که در این حدیث داشت که گفت «نظرت» به معنای «علمت» است، معیار بیان می کند که معیار علم قبل از صلاه است. ولی ما متن را می بینیم «و ان انت نظرت فی ثوبک فلم تصبه»، ظهور بلکه صریح در فحص است. اگر این را به معنای علم بگیریم، در حقیقت توجیه از موضع قدرت اصولی در جهت اعلام فتوای مطلق خلاف ظاهر صریح است. این ظهور در نهایت استحکام است.
حل دو اشکال در صحیحه زراره تا بتوان از آن لزوم اعاده را استفاده کرد
و اما اشکالی که ایشان داشت، دو تا اشکالی که در متن صحیحه زراره بود، اگر آن دو تا اشکال را حل کردیم، مطلب درست است و تفصیل کاملا به جاست. آن دو تا اشکال عبارت بود از:
اشکال (قلت لم ذلک) گفته شد که سوال نشان می دهد که محلی برای فحص نیست
1.در متن روایت آمده بود که «لم اتیقن ذلک» تا امام فرمود: «لا تعید الصلاه»، راوی گفت « لم ذلک قال لانک کنت علی یقین من طهارتک» که سید می فرماید: این استدلال و علت آوردن نشان می دهد دخول وقت و خروج وقت مدخلیتی ندارد و فحص و عدم فحص مدخلیت ندارد، اگر می داشت باید این جا یادآور می شد. بلکه دلیل یقین سابق است. این استدلال ایشان است در رد برای هر دو تفصیل.
تحقیق مطلب: صحیحه زراره دو مرحله دارد
اما تحقیق این است که در این متن دو مرحله است: مرحله اول جدا از مرحله دوم است. مرحله اول این است که «فان ظننت أنه قد اصابه و لم اتیقن ذلک فنظرت فلم أر فیه شیئا ثم صلیت فرأیت فیه قال تغسله و لا تعید الصلاه»، شک کرده بودیم و جستجو کردیم و نیافتیم و نماز خواندیم و بعد از نماز دیدیم، فرمود آن محل را تطهیر کن و نماز اعاده ندارد. این یک مرحله بود که دال بود بر مدعای تفصیل، مرحله دوم که سائل سوال می کند «قلت لم ذلک»، حالا این حکم براساس آن موضوع که درست بود، چرا این قضیه را این طوری در نظر بگیریم. مرحله دوم این است که ما اگر چیزی را شک بکنیم، یقین سابق داشته باشیم، چرا به شک اعتناء نکنیم . در مرحله دوم امام جواب می دهد که استصحاب در کار است. بنابراین این رد بر تفصیل نیست و بیان علت انحصاری است اما در این مرحله دوم. مرحله اول کامل شد که سوال و جواب بود. مرحله دوم که چرا شک کارایی ندارد، از آن جا سوال می شود. شک کارایی ندارد برای این که استصحاب در کار است. بنابراین این متنی که می فرمودند شاهد بر عدم اعتبار فحص است، شاهد بر عدم اعتبار فحص نیست و ربط به فحص ندارد.
اشکال دوم بر دلالت صحیحه زراره که مربوط به ذیل روایت
اما متن دوم از قوت و استحکام بالایی برخوردار است که شاهد دوم این بود که سائل سوال کرد «فهل علی ان شککت فی أنه اصابه شئ أن أنظر فیه قال لا».سوال شده که اگر فحص کنم؟«قال لا». سید فرمود که این شاهد زنده و برجسته ای است بر این که فحص قبل از صلاه، در صورتی که شک داشته باشیم، لازم نیست. این لازم نیست را بعد کامل کرد، فرمود: «و لکنک انما ترید أن تذهب الشک الذی وقع فی نفسک». تو در این فحص و نظر و نگاه خودت، رفع وسوسه می کنی. که خود سید تصریح فرمودند که رفع وسوسه می کنی.
ذیل مربوط به فرد شکاک است نه فرد عادی
تحقیق این است که با توجه مختصر، کشف می شود که این قسمت ربط به بحث ما و فحص ندارد. چون وسوسه که بین آمد، شک شکاک است. شک شکاک اعتبار ندارد. وسوسه مربوط است به شک کثیر الشک و گفته است سوال و جواب نشان می دهد که کثیر الشک و شکاکی است و وسوسه ای در کار است. آدم وسواس وظیفه اش این است که فحصی نکند. این ذیل را لذا در متن نیاورده اند برای این که ربط به مطلب ندارد. در آخر سائل از یک حالت عارضی خودش سوال می کند که من که شکاک هستم، چه کنم؟ فحص کنم؟ درباره آدم وسواس و شکاک، فحص لزومی ندارد. بنابراین آن اشکال اصلی که در کار بود، حل شد. بنابراین چون وسوسه خود سید الخویی تصریح می کند که برای رفع وسوسه است و نکته دوم هم که متن می گوید که «لکنک انما ترید أن تذهب الشک الذی وقع فی نفسک»، شکی که در نفس وارد می شود، آدم را بیچاره می کند، شک وسوسه ای است.
سوال: این شک شکاک نیست بلکه شک است چون دلالت بر حالت مبالغه ای نمی کند.
جواب: در صورتی که تناسب حکم و موضوع از کل مسئله سوال شد، تمام خصوصیات سوال شد و حدیث طولانی است. در آخر گفت که من شک می کنم، نشان می دهد که آدم شکاک است و تصریح سوال هم شاهد بر مدعاست. اذهاب شک واقع در نفس، شک وسوسه ای است که شک نفوذ می کند. شکی که نفوذ می کند در نفس، شک وسوسه ای است. اذهاب شک از نفس فقط مختص شک وسواس است که نفوذ در ذهن کرده. بعد از این، نکته ای که در این جا به نظر می رسد و خیلی کارساز است، این است که فردی که فحص نمی کند، مضافا بر نصوصی که داشتیم که اعاده دارد، آن فردی که فحص نکرده، می شود جاهل مقصر. آگاهی اجمالا دارد و می داند ولی فحص نمی کند، جاهل مقصر است قطعا. و نصوصی که آمده بود، خبر صیقل را که سید الاستاد فرمود میمون صیقل مجهول یا ضعیف است، یک شاهد اعتبار پیدا کردیم، شاهد اعتبار این است که در باب 41 از ابواب نجاسات که حدیث میمون صیقل، حدیث شماره سه بود و شماره چهار همین حدیث را شیخ صدوق نقل می کند «و روی» می گوید یعنی به روایت بودن آن اعتماد کرده است. پس با توجه به نقل شیخ کلینی و با توجه به نقل شیخ صدوق، حدیث می شود حسنه و نقل و اعتماد صدوق و کلینی مدح است. متن آن را نگاه کنیم که متن صدوق است، می فرماید: «اذا کان الرجل حیث قام نظر و طلب فلم یجد شیئا فلا شئ علیه فان کان لم ینظر و لم یطلب فعلیه أن یغسله و یعید» نه ظهور است بلکه صریح در مطلوب است.
فتوی بر لزوم اعاده در صورت عدم فحص است
با این خصوصیات این نکته را اضافه کنید که دو دسته از روایات، اگر یک دسته از روایات اطلاق داشت و دسته دوم تفصیل، آن روایاتی که دال بر تفصیل هست، لسان شان لسان حاکم است بر آن دسته ای که لسان شان اطلاق است، بنابراین نصوص دال بر تفصیل اعاده و تفصیل بین فحص و عدم فحص، لسان حکومت است و نصوصی که محل استناد در جهت اثبات فتوای متن آمده است، فقط به اطلاق استناد می کند و تصریحی نیست که اعاده و غیر اعاده و فحص و عدم فحص. اما نصوصی که دلالت بر تفصیل می کنند، توضیح داده که فحص و عدم فحص و غیره را، بنابراین لسان نصوص دال بر تفصیل، لسان حکومت است نسبت به لسان نصوصی که دال بر اطلاق است. نتیجه هر دو تفصیل قاعدهً و نصاً و احتیاطاً درست است و از ادله مستحکم تحلیلی، عقلی، اصولی، روایی برخوردار است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo