< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم نماز خواندن در لباس یا بدن متنجس با جهل به موضوع
تحقیق در مورد تفصیل حکم جاهل به موضوع
گفته شد دو تا تفصیل وجود دارد:
بررسی تفصیل مربوط به التفات داخل وقت یا خارج وقت
تفصیل اول عبارت است از تفصیل بین التفات مکلف در وقت و التفات او بعد از انقضاء وقت که اگر مکلفی که جاهل به موضوع است، نماز را در نجس انجام داده و بعد از انجام نماز ملتفت بشود در زمانی که وقت باقی است، در این صورت اعاده دارد و اگر بعد از انقضاء وقت التفات حاصل شد، قضاء ندارد. این تفصیل منسوب است به شیخ طوسی و محقق حلی و علامه حلی. دلیل دو تا روایت بود که گفته شد، روایت اول صحیحه وهب بود که شرحش را دادیم و گفتیم که متن اضطراب دارد.
موثقه ابابصیر مجمل است
روایت دوم که عبارت است از موثقه ابابصیر که گفته شد این موثقه سند درست است اما متن موثقه هم قابل اعتماد نیست. چون متن دارای احتمالات متعددی است، هرچند اضطراب را اعلام نمی کنیم، اما پس از که احتمال متعدد وجود داشت، مجمل می شود و ظهور در معنا ندارد و قابل استناد نیست. متن روایت: «عن ابی عبدالله علیه السلام قال سالته عن رجل صلی و فی ثوبه بول أو جنابه فقال علم به أو لم یعلم فعلیه اعاده الصلاه اذا علم»[1]. طبق این حدیث امام می فرماید: اعاده صلاه بر کسی که نماز گزارده است در لباس نجس، لازم است، «علم به أو لم یعلم» بداند قبلا که در آن ثوب نجسی اصابت کرده یا نداند «اذا علم»، اگر این «اذا علم» در ذیل نبود، مطلب کامل بود که «علم أو لم یعلم فعلیه اعاده» یک مطلب اعلام می شد و آن این بود که پس از ملتفت بشود مکلف که در ثوب نجس نماز خوانده، اعاده کند، قبلا علم به نجاست داشته یا نداشته فرق نمی کند. اما این «اذا علم» که در ذیل آمد، متن از حالت بسیار متعارف بیرون می آید. باید دقت کنیم که منظور از این« اذا علم» چیست، در حالی که گفت «علم به أو لم یعلم».
سوال و جواب
سوال: آیا می شود گفت که آن علم به أو لم یعلم منظور موضوع باشد و اذا علم منظور حکم باشد.
جواب: بیان را می بینید که ضمیر است و مرجع ضمیر دارد و یک بیان منسجمی است. ضمیر مرجع خودش را گم نکرده است. اگر مرجع های متعددی داشتیم و حکم مجهولی بود و موضوع مجهولی بود، می توانستید بگویید که آن اول جمع می کردید و صدر را می بردید به حکم و ذیل را می بردید به موضوع، اما دیدیم این جا فقط موضوع است و حکم نیست. در متن که «اذا علم» می گوید، سیدنا الاستاد می فرماید: دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که علم به نجاست کافی است برای بطلان نماز چه بعد از اتمام نماز علم پیدا کند که نماز در لباس نجس انجام شده، یا علم داشته باشد قبل از صلاه یا علم نداشته باشد، فرق نمی کند و هر دو احتمال مساوی است. این احتمال به سود قائلین به تفصیل است اجمالا. احتمال دوم این است که بحث تشقیق باشد و «اذا علم» شرح تفصیل است و قرینه می شود بر تشقیق نه بر تفصیل. به این صورت که «علم به أو لم یعلم»، این صورت واقع مسئله است که مکلف در واقع از این دو صورت بیرون نیست که یا قبل از نماز می داند یا نمی داند، این یک تصویر واقعی است. پس فرض مسئله واقعیت را شرح می دهیم و آماده می کنیم بعد آن شقی که حکمش چیست، بیان می کنیم. واقعیت این بود که دو حالت بیشتر ندارد که یا قبل از نماز می داند یا نمی داند، می فرماید: «علیه الاعاده اذا علم»، تشقیق است یعنی این شق مسئله که اگر قبل از نماز علم به نجاست داشت، غفلت کرد یا نسیان و نمازش را خواند و بعد از اتمام نماز، التفات حاصل شد «علیه الاعاده». اگر این احتمال را بگیریم با مسلک ما تطبیق می کند که ما هم می گوییم که اگر علم قبلی که داشت اعاده کند و اگر علم قبلا نداشت اعاده نیست. این فتوای متن است. بنابراین از متن این روایت که دقیقا دو تا احتمال به دست آمد، چیزی استفاده نمی شود. و متنی که دارای دو تا احتمال بود، مجمل می شود و ظهور ندارد و حدیث و خبری که ظهور ندارد، قابل استناد نیست و حجیت عقلائی ندارد.
از دو روایت صحیحه نمی توان تفصیل را استفاده کرد
بنابراین از این دو تا روایت ما نمی توانیم تفصیلی که گفته شده است را استفاده کنیم.
سوال و جواب
سوال: چیزی که از ظاهر این روایت فهمیده می شود این است که گویا امام علیه السلام پرسیده علم به أو لم یعلم؟ بعد گفته فعلیه اعاده الصلاه اذا علم. و قسمتی از روایت افتاده است.
جواب: با این بیان، اشکال را تایید شد که این متن قابل استفاده نیست. منتها یک چیزی اضافه شد که ممکن است متن افتادگی داشته باشد. ما می گفتیم این متن ظاهر نیست که نه صریح است و نه ظهور دارد و قابل استفاده نیست. در مجموع مطلب از این قرار است که در متن حدیث آمده است«فقال علیه السلام علم به أو لم یعلم فعلیه اعاده الصلاه»، این دیگر سوالیه نمی شود. فای «فعلیه» دو جمله را با هم ربط می دهد. یک جمله ای است که با هم مرتبط است که بداند یا نداند «علیه اعاده الصلاه». این مطلب که تفصیل داده شد، آن گاه «اذا علم» در حقیقت بیان حکم است در آن صورتی که حکم اعاده است. یک مرتبه در خود متن «علم به أو لم یعلم» بیان می شود، آنگاه«اذا علم» تشقیق می کند، این دو راه که واقعیت داشت، «اذا علم علیه اعاده الصلاه»، پس«فعلیه» جواب شرط می شود برای«اذا علم» و جزای مقدم می شود و شرط متاخر، این احتمال درستی هم است. دو تا احتمال در این روایت وجود دارد. حتی اگر شما بگویید که ممکن است افتادگی داشته باشد، ما احتمال افتادگی را این جا نمی توانیم اعلام بکنیم. متن اول را که احتمال افتادگی اعلام کردیم، هم سید فرمودند که اطمینان داریم به افتادن و هم اختلاف نسخه وجود داشت و الا اصل در ذکر متون عدم سقط است و سقط خلاف اصل است. ما اگر متن را نفهمیدیم، احتمال عقلایی نیست که بگوییم افتادگی وجود دارد هرچند احتمال عقلی است. در مجموع این متن، متنی نیست که دلالتش بر مطلوب واضح و ظاهر باشد. متنی که دلالتش بر مطلوب و اضح و ظاهر نبود، قابل استناد نیست.
به فرمایش آقای خویی موثقه ابابصیر با صحیحه زراره سازگار نیست
مضافا بر این سید می فرماید: اگر از این هم اغماض کنیم، صحیحه زراره در برابر این تفصیل بیانی دارد که به اعلام می کند که تفصیل وجهی ندارد. باید پس از توجه به متن و مدلول صحیحه زراره بگوییم که بر فرضی که دلالت بکند این دو تا روایت، باید حمل بر استحباب بشود. اعاده در وقت حمل بر استحباب بشود. صحیحه زراره: محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید که اسناد شیخ به حسین بن سعید اهوازی صحیح است. عن حماد عن حریز که حماد که از اصحاب اجماع است و حریز بن عبدالله هم اجلاء و ثقات عن زراره «قال قلت له اصاب ثوبی دم الرعاف» الی ان قال «قلت فان لم اکن رأیت موضعه و علمت أنه اصابه» تا این که می فرماید:«قال تغسله و لا تعید الصلاه قلت لم ذلک»، امام فرمود که اعاده نکن اگر قبل از خواندن نماز علم نداشتی، «قلت لم ذلک قال لانک کنت علی یقین من طهارتک»، این جا امام علیه السلام استناد می کند حکم را به استصحاب. اگر بنا تفصیل بود، باید در متن گفته می شد که چون وقت گذشته است، اعاده نکن ولی تذکر و توجهی نسبت به بقاء وقت و خروج وقت نیست. می گوید: «لانک کنت علی یقین»، مطلب را مستند می کند به استصحاب. بنابراین از این حدیث صحیح زراره استفاده می شود که تفصیل، منظور نظر شرح اقدس نیست.
سوال: اثبات شئ نفی ما عداه نمی کند، در این جا به استصحاب استناد کرده باشند و در جای دیگر به چیز دیگر.
جواب: مولی در مقام جواب از یک سوال علمی و فقهی است، در مقام بیان علت است و در مقام بیان استدلال نیست که یک دلیل بگوییم و دلیل دوم بگوییم و دلیل سوم. علت را که بیان می کند، اگر تفصیل واقعیت داشت، باید علتش را بیان می کرد. مستند کرد به استصحاب یعنی علت شرعی اش خروج وقت و دخول وقت نیست. پس از که در مقام بیان علت، چرا اعاده نمی شود؟ اگر تفصیل بود، می گفت «لانه التفت بعد انقضاء الوقت»، اما می فرماید: «لانک کنت علی یقین من طهارتک»، استناد کرد به استصحاب پس معلوم است که تفصیل منظور نظر شرع نیست.
آیا ارکان استصحاب در روایت زراره کامل است
سوال: ارکان استصحاب کامل نیست و یقین سابق و شک لاحق نداریم .
جواب: قبل از این اصابت یا قبل از این تلوث، یقین بر طهارت داشته و هیچ تلوثی نبوده و الان شک می کند که تلوث آمد یا نیامد، ارکان استصحاب هم تمام است.
استفاده استحباب از جمع دو روایت مذکور
تفصیل اول به طور کامل بحث شد و وجه شرعی برای تفصیل اول نتوانستیم به دست بیاوریم و حکمی که اعلام می شود با توجه به این روایات، می گوییم این دو تا روایتی که ظاهرش تفصیل بود، براساس این که ما روایت را طرح نکنیم، حمل بر استحباب می کنیم و می گوییم اگر التفات پس از اقامه صلاه در داخل وقت بود، مستحب است که اعاده بشود.
سوال: باید ملاک محرز باشد که امر به اعاده شده تا مستحب بشود. حکم به استحباب نیاز به دلیل قطعی دارد نه دلیل ظنی
جواب: نصوصی که این جا آمده است، خودش دلیل است. دلیلش که به طور کامل بر مطلوب ثابت نشد، یعنی دلالت این دو تا روایت بر مطلوب که تفصیل است، اگر کامل نشد، حداقل دلالت مایی دارد. ما هم بگوییم که آن روایتی که دلالت مایی بر اعاده در داخل وقت دارد، ترک آن را نکنیم باب المستحبات واسع و حمل بر استحباب می کنیم. ما نمی توانیم ملاک را احراز کنیم بلکه ما تابع امریم. امر این جا می گوید اعاده منتها این امر به اعاده به مشکل برمی خورد پس الزام ندارد، حمل بر استحباب بکنیم، جمع بین حقین شده و مشکلی ندارد.
سوال: جمع عرفی زمانی است که روایت اجمال نداشته باشد. وقتی روایت مجمل باشد، دیگر محلی برای جمع ندارد.
جواب: در صورتی که اجمال نداشت که از روایت استفاده می کردیم لزوم اعاده در وقت را، اما اگر این درجه اول از دست رفت و لزوم اعاده استفاده نشد، اعاده از ضمن این دو تا روایت اجمالا که استفاده می شود. چون دو روایت صحیح السند است و تصریح به اعاده دارد اما به مشکل برخورده که مانع اقوی این است که طرف مقابل را حمل به حکم واقعی شرعی می کنیم و این را می گوییم اعاده استحبابی است که حکم استحبابی با حکم الزامی تعارض واقعی ندارد. حکم استحبابی با حکم الزامی در مقام جعل تعارض دارد ولی در مقام عمل تعارض ندارد.
بررسی تفصیل مربوط به فحص و عدم فحص مربوط به نجاست در لباس نمازگزار
اما تفصیل دوم که تفصیل بین فحص و عدم فحص. گفته شد که اگر مکلف قبل از اتیان صلاه فحص کرده باشد و بعد نرسیده باشد به علم به تنجیس، نماز را اقامه کرد و بعد از نماز ملتفت شد که ثوب متنجس بوده، این جا اعاده ندارد اما اگر فحص نکند و وارد انجام نماز بشود بعد از نماز ملتفت بشود که صلاه در نجس اقامه شده، این جا اعاده دارد. این تفصیل منسوب است به شیخ صدوق و شهید و صاحب حدائق.
بررسی روایات این قول
درباره این تفصیل هم روایات و نصوصی است که ما را هدایت می کند بر دلالت بر تفصیل. از این روایات: 1. صحیحه زراره، 2. صحیحه محمد بن مسلم، 3. خبر میمون بن صیقل. این سه تا روایت مورد استناد است در جهت اثبات تفصیل بین فحص و عدم فحص.
صحیحه زراره
روایت اول صحیحه زراره: «قلت فان لم اکن رأیت موضعه و علمت أنه اصابه فطلبته فلم اقدر علیه» طلب کردم و فحص کردم و نتوانستم پیدا بکنم،« فلما ان صلیت وجدته قال علیه السلام تغسله و تعید الصلاه»، تطهیر کنید و نماز را اعاده کنید که این حمل می شود که در اثناء دیدید. «قلت فان ظننت انه قد اصابه و لم اتیقن فنظرت فلم أر فیه شیئا ثم صلیت فرأیت فیه قال تغسله و لا تعید الصلاه»[2]. که اگر من گمان داشتم که به ثوب من که این ظننت با قرینه تناسب حکم و موضوع اطمینان است. ظن به معنای اصولی نیست. اطمینان داشتم که به ثوبم نجاستی رسیده و یقین نداشتم، پس جستجو کردم و فحص کردم ولیکن چیزی نیافتم، نماز خواندم و بعد از نماز دیدم که نجاستی است، امام می فرماید: «تغسله و لا تعید»، چون قبل از صلاه جستجو و فحص کردی. فراز اول حمل می شود بر این که وسط نماز ببیند. بنابراین این حدیث منطوقش این می شود که صلاه اعاده نشود در صورتی که قبل از صلاه فحص کردی، مفهوم آن می شود که اگر فحص نکردید و بعد از انجام نماز کشف شد که نماز در نجس انجام شده، باید اعاده بشود، تفصیلی است بین فحص و عدم فحص.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo