< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقيقي درباره مفاد قاعده لا تعاد
در بحث هاي قبلي به اين نتيجه رسيديم که صلاه در نجس اگر از جهل قصوري باشد، اعاده و قضاء ندارد. اما اگر از جهل تقصيري باشد، اعاده و قضاء دارد. در جهت تاييد اين مطلب، گفته شد که حديث لا تعاد که گويا منظور از طهور، طهارت حدثيه است، اعلام مي کند که صلاه در نجس، اگر عن جهل باشد، اعاده ندارد. اما درباره مفاد اين حديث و دلالت اين حديث بر مطلوب، بحثي و تحقيقي صورت گرفته است که به آن تحقيقات با رعايت اختصار اشاره مي کنيم.
حديث لا تعاد از لحاظ سند و دلالت هيچ شبهه اي ندارد
حديث لا تعاد که از لحاظ سند و دلالت هيچ شبهه و اشکالي ندارد. که گفته شد در ابواب مختلف و با سند صحيح و عمل اصحاب و با اين خصوصيات شبهه و اشکال در حريم دلالت و سند حديث لا تعاد راه ندارد.
محقق نائيني مي فرمايد: از حديث لا تعاد براي صحت صلاه در نجس عن جهل نمي توان استفاده کرد
اما محقق نائيني[1] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: از حديث لا تعاد براي صحت صلاه در نجس از روي جهل نمي توان استفاده کرد. اولا حديث از احاديثي است که در مقام امتنان قرار دارد. به طور کل حديث لا تعاد که يک قاعده فقهيه عباديه منصوصه است، و به طور کل قواعد فقهيه به طور کل قواعد امتنانيه است مخصوصا قواعد فقهيه عباديه. امتناني يعني براي مکلف منت گذاردن است و کمک کردن و سبک سازي در جهت تکليف. اين سبک و سياق قاعده فقهي است. پس از اين، مي بينيم که اعاده يک تکليف به حساب مي آيد و قاعده لا تعاد رفع تکليف بکند، مي شود امتنان. و اين امتنان يا نفي اعاده جايي ممکن است که احتمال اعاده وجود داشته باشد. محل قابل براي امر به اعاده باشد تا حديث لا تعاد نفي اعاده کند. پس از توجه به اين مطلب، مي بينيم که اگر نقص در صلاه، از روي نسيان باشد، امکان امر به اعاده وجود دارد. چون در حال نسيان مکلف ملتفت نيست و امر ندارد، امر واقعي متوجه مکلف نمي شود. پس از که بدون امر از صلاه فارغ شد، امر واقعي به او توجه نداشت و صلاه را نقص انجام داد، جايي براي امر به اعاده وجود دارد. چون يک امري نسبت به تکليف ناقص امکان دارد. عصيان نشده چون امر واقعي نداشته. امر به اعاده که امکان داشت، حديث لا تعاد مي گويد امتنانا براي شخص نسيان کننده مي گويد لا تعاد، اگر چيزي را نسيان کرده غير از اين پنج مورد بود لا تعاد.
نماز در لباس نجس توسط جاهل
و اما اگر نقص در صلاه عن جهل باشد، جاهل مخاطب است و جاهل مکلف است. به طور قطعي قاعده اشتراک احکام بين عالم و جاهل از ضروريات فقه بلکه از ضروريات مذهب است. جاهل مکلف است، امر واقعي دارد. و اين امر واقعي تا آخر استمرار دارد. صلاه در نجس يعني صلاه با نقص را اتيان کرده در حالي که امر به صلاه کامل به او توجه داشته، در صورتي که امر واقعي متوجه مکلف جاهل باشد، در عين وجود امر واقعي، امر ديگري به عنوان امر اعاده معنا و مفهوم ندارد، دو تا امر نمي آيد.
حديث لا تعاد شامل کسي که جهلا در لباس نجس نماز خوانده، نمي شود
بنابراين حديث لا تعاد نسبت به جاهل، قاصر است و شامل موردي که نقص در صلاه عن جهل باشد، نخواهد شد. چون که محل قابل اعاده نيست تا امتنانا رفع و نفي اعاده شود. در نتيجه از حديث لا تعاد نه تنها کمک نمي شود گرفت بلکه اگر ما باشيم و حديث لا تعاد و دليل ديگر نداشته باشيم، بايد کسي که صلاه را در نجس عن جهل انجام داده، بايد اعاده کند، قاصر باشد يا مقصر.
جواب: وجه آن را يک بار ديگر بگوييد.
سوال: وجه عدم شمول قاعده لا تعاد نسبت به جاهلي که صلاه را با نقص انجام داده: براي اين که لا تعاد در جايي حکم اعلام مي کند که آن محل قابليت براي امر به اعاده داشته باشد. در نسيان محل قابل براي امر به اعاده بود چون ناسي امر واقعي نداشت. صلاه ناقص انجام داده بود و امر واقعي نداشت الان امر به اعاده امکان دارد که ناسي را بگويد«اعد». پس محل قابل براي اعاده بود و حديث لا تعاد مي گويد اعاده نشود امتنانا. اما محلي که قابل براي اعاده نيست، مثل جاهل که جاهل مکلف است و امر واقعي دارد، امر واقعي به اتيان صلاه و عمل مرکب به تمام اجزائها دارد، چون امر واقعي دارد آن امر واقعي براي اتيان ماموربه کافي است و امر به اعاده ديگر معنا ندارد و دو تا امر جمع نمي شود. بنابراين اعاده درباره جاهل زمينه ندارد و محل يعني جاهلي که صلاه في النجس اتيان کرده است، قابليت براي امر به اعاده ندارد، محل که قابل اعاده نبود، حديث لا تعاد آن جا زمينه نخواهد داشت. بنابراين حديث لا تعاد شامل جاهلي که صلاه را في النجس جهلا انجام داده است، نمي شود.
سوال:
جواب: قاعده اشتراک يعني احکام شرع اختصاص به عالمين ندارد و الا اصلا دين کنار مي رود يعني جاهل ها تکليف درباره اش جعل نشده و تنها براي عالم ها جعل شده. بالضروره احکام براي عالم و جاهل جعل شده، و براي همه شان فعليت دارد منتها براي جاهل منجز نيست.
سوال:
جواب: هر کجا که قاعده فقهي عبادي است، امتناني است. هر کجا امتنان است، بايد محل يک سنگيني داشته باشد تا امتنان صورت بگيرد. اين ها جزء خصوصيات و شرائط قاعده امتنانيه است. محل اگر قابل اعاده نباشد، زمينه ندارد که بگويد که اعاده نکنيد. بنابراين نتيجه اين شد که اين حديث دلالت ندارد بر صحت صلاه في النجس عن جهل، چون حديث لا تعاد فقط شامل ناسي مي شود و شامل جاهل نمي شود.
حکومت حديث لا تعاد بر ادله شرطيت و جزئيت
و ثانيا مي فرمايد: گفته مي شود که حديث لا تعاد نسبت به ادله جزئيت و شرطيت تعارض دارد. ادله شرطيت قرائت و ذکر و طهارت و امثال را از شرائط و اجزاء اعلام مي کند. قاعده لا تعاد با اين ادله تعارض دارد. اما گفته ايم که تعارض بدوي است. پس از دقت مي بينيم که حديث لا تعاد بر ادله جزئيت و شرطيت حکومت دارد. حکومت ادله لا تعاد نسبت به ادله اجزاء و شرائط درست است يعني وضعيت حديث لا تعاد طوري است که در ادله اجزاء و شرائط تصرف مي کند به اين معنا که جزئيت هست و انجام بدهيد اما اگر نسيانا انجام نداديد، اشکال ندارد. تصرف در مکانت و جايگاه شرطيت و جزئيت از سوي قاعده لا تعاد به عمل مي آيد و اين معناي حکومت است.
سوال:
جواب: حکومت دو قسم است: يا رافع موضوع محکوم است يا شارح. و به تعبير شيخ انصاري شارح و مفسر است و به تعبير محقق خراساني توسعه و تضييق است. موضوع محکوم را شرح مي دهد، مي گويد اين اجزاء، اجزاء هستند اما اگر در حالت نسيان بود، اعتناء نکنيد.
تعارض حديث لا تعاد با صحيحه ابن سنان
پس از که محقق نائيني اعلام فرمود که حکومت قاعده لا تعاد درست است، اما يک اشکال مهمي داريم که در بين نصوص، حسنه عبدالله بن سنان که سند آن هم صحيحه يا حسنه بود و حسنه بودن او هم به خاطر ابراهيم بن هاشم بود. عبدالله بن سنان قال: «سالت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اصاب ثوبه جنابه أو دم قال ان کان علم انه اصاب ثوبه جنابه قبل ان يصلي ثم صلي فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد»[2]. اين لسان، لسان حکومت است. بقيه ادله لسان اش لسان اعلام جزئيت و شرطيت است. مثل حديث لا تعاد که لسان آن «لا يعيد» و لسان حسنه صريحا «فعليه ان يعيد» است. در کيفيت اجزاء و اتيان و عدم اتيان شرح و تفسير اعلام مي کند و لسان حکومت است. بنابراين، درگيري و تضارب بين حکومت ها ايجاد مي شود. حديث لا تعاد با حسنه تعارض مي کند. پس از تعارض حکومت ديگر نيست که ما يکي را بر ديگري مقدم بداريم بلکه در عرض هم هستند.
تخصيص حديث لا تعاد با صحيحه ابن سنان
اگر در قالب نسب اصولي، حکومت نيست پس ببينيم شايد تخصيص باشد که حديث حسنه مخصص باشد براي حديث لا تعاد که لا تعاد الا در اين موردي که جاهل به حکم و عالم به موضوع است. اگر مکلف عالم به موضوع و جاهل به حکم بود، به دليل حسنه از عموم لا تعاد خارج مي شود و تخصيص مي خورد. عموم لا تعاد اين بود که اعاده نشود در هر حالتي، و دليل يعيد گفت اعاده شود در حالتي که عالم به موضوع و جاهل به حکم باشد که مورد روايت است. پس تخصيص که داد، نتيجه اين مي شود که عالم به موضوع و جاهل قاصر به حکم براساس اين تخصيص بايد اعاده شود و ديگر حديث لا تعاد شامل آن نخواهد شد. و يا اين که بگوييم که بين حديث لا تعاد و حسنه عبدالله بن سنان نسبت منطقي اعم و اخص من وجه است. ماده افتراق از طرف حديث لا تعاد اين است که کسي که عالم به موضوع و حکم باشد اعاده کند. ماده افتراق از طرف حسنه اين است که کسي که جاهل به حکم و موضوع باشد، اعاده ندارد. ماده اجتماع هم مي شود عالم به موضوع و جاهل به حکم. و در ماده اجتماع دو تا تعارض مي کنند و بعد از تعارض تساقط است و تساقط که صورت گرفت، به ادله مانعيت مراجعه مي کنيم که نجس مانع صحت صلاه است و در اين مورد که جاهلي نمازي را في النجس عن قصور و تقصير انجام داده باشد، ادله مانعيت مي گويد صلاه صحيح نيست.
اشکال ديگر در شمول لا تعاد بر لباس نجس نمازگزار جاهل
و اشکال سومي هم محقق نائيني دارد که حديث لا تعاد در صورتي مي شود مورد استفاده قرار بگيرد که منظور از طهور، طهارت حدثيه باشد اما چرا منظور از طهور، مطلق طهارت نباشد. با آن دقتي که دارد، مي فرمايد: منظور از طهور يا اعم از طهارت حدثيه و خبثيه که اين در اين صورت مسئله فرق مي کند. صلاه في النجس اعاده دارد «لا تعاد الصلاه الا من خمس الطهور»، بدون طهور است و بايد اعاده بشود. و يا اين که منظور از طهور، مردد است بين طهارت حدثيه و طهارت خبثيه. اگر مردد شد، اجمال درباره طهور به وجود مي آيد و اجمال در مخصص به وجود مي آيد. و اجمال در مخصص منفصل به عموم عام سرايت مي کند. اجمال در طهور سرايت مي کند به لا تعاد و اجمال که سرايت کرد، يعني ديگر دلالت آن قابل استناد و کامل نيست.
نتيجه اشکالات نائيني بر حديث لا تعاد
با اين سه اشکالي که محقق نائيني نسبت به حديث لا تعاد دارد، هم خود حديث لا تعاد مورد بررسي و دقت قرار گرفت و هم دلالتش بر مطلوب به نتيجه نرسيد. از حديث لا تعاد حکم به صحت صلاه في النجس عن جهل به دست نمي آيد. اين نهايت و نتيجه بحث از تحقيقات و اشکالات محقق نائيني.
اشکال بر دلالت صحيحه ابن سنان که بيشتر شامل نسيان است نه جهل
اما يک نکته توضيحي در اين جا هست و آن اين که ما در بحث هاي قبلي درباره حسنه يک تعليقه داشتيم که اشکال در دلالت اين حديث بود که در اين حديث آمده است که «ان کان علم انه اصاب ثوبه جنابه أو دم قبل ان يصلي ثم صلي فيه»، گفتيم که حداقل احتمالش مساوي است که «ثم صلي» از روي نسيان باشد نه از روي جهل. بلکه ممکن است که گفته بشود که نسيان احتمالش قوي تر باشد. «قبل ان يصلي ثم صلي فيه»، قبل از اين که نماز مي خواند مي داند که نجس است، «ثم صلي فيه» که اين ممکن است عن نسيان باشد. بنابراين اين حديث به بحث ما ربطي ندارد. ما درباره حديث ناقصي که عن جهل صورت گرفته باشد بحث مي کنيم. صلاه في النجس که عن نسيان باشد، باب و محراب جدا دارد. پس از که اين حديث دلالتش بر مطلوب کامل نبود، ديگر توان معارضه با حديث لا تعاد را ندارد. حالا آن مطالب اضافي هم مي توانيد بياوريد که حديث لا تعاد اتقان سند آن، اگر ما اين حديث را حسنه بدانيم که صحيحه مرجح دارد و اگر بر فرض حسنه هم نداديم، چون دلالت آن کامل نيست، قابليت تعارض با حديث لا تعاد ندارد. به هيچ وجه تعارضي نيست. اشکال تعارض از اساس منتفي است. و اما هر سه اشکالي که ايشان فرمودند، از ابتداء قابليت اعاده و تعارض و دلالت حديث لا تعاد بر مطلق طهور، به طور دقيق بررسي مي شود.
نظر مرحوم خويي در مورد اعاده در ناسي و جاهل
سيدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکيه مطلب را دقيق بررسي مي کنند که عنوان مطلب اين است که اعاده در جاهل و ناسي امکان دارد. همان طوري که براي ناسي امکان امر به اعاده وجود دارد، براي جاهل هم امکان امر به اعاده وجود دارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo