< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادامه بحث از نجاست لباس مصلي
گفته شد که صلاه في النجس به اعتبار جهل و نسيان شش صورت تصوير دارد
فرق بين جهل به موضوع و جهل به حکم
و نظر اجمالي سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزکيه گفته شد که ما حصل فرمايش ايشان اين است که اگر جهل به موضوع باشد، اعاده ندارد و اگر جهل به حکم باشد، اعاده و قضاء دارد.
فرق بين جهل قصوري و تقصيري
اما سيدنا الاستاد[1] فرمودند جهل دو قسم است: جهل قصوري که همان جهل عذري است که شرح آن را دارديم که بالادله الاربعه آن جهل معذر است. و اما جهل تقصيري: معناي جهل تقصيري اين است که مکلف مقدور است و امکان رفع جهل وجود دارد، در اين فرض اگر براي رفع جهل مبادرتي به عمل نياورد، مي شود جاهل مقصر. سيدنا الاستاد مي فرمايد: صحيح آن است که جهل مقصر عذر نيست. کسي که صلاه در نجس اقامه کند در اثر جهل تقصيري، اين صلاه مجزي نيست. در وقت بايد اعاده شود، و در خارج وقت بايد قضايش به جا آورده شود. دليلي که اقامه مي کند، مي فرمايد: «لاطلاقات النصوص علي بطلان الصلاه عن جهل تقصيري الا في موردين». مقتضاي اطلاقات نصوصي که درباره اعاده آمده است که منظور از نصوص به طور کل نصوصي است که در وسائل جلد 2 باب 40 تا باب 47 درباره اتيان صلاه في النجس آمده، مي فرمايد: مقتضاي اطلاق اعاده اين است که عامد و جاهل به جهل تقصيري بايد صلاه را که در نجس اتيان کرده است، در وقت اعاده کند و در خارج وقت قضاء کند.
نظر مرحوم محقق همداني
محقق همداني[2] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: «لا اشکال علي وجوب الاعاده و القضاء علي تقدير ترک الازاله عمدا أو جهلا بالحکم»، منظور از اين جهل هم جهل تقصيري است. خلاصه بيان ايشان اين است که مي فرمايد: درباره اعاده صلاتي که در نجس اقامه شده، هيچ گونه اشکالي وجود ندارد. فرق نمي کند صلاه در نجس، عمدا صورت گرفته يا عن جهل تقصيري. و در آخر هم مي فرمايد: «و لا خلاف فيه»، خلافي در آن نيست. و بعد هم نسبت به مدرک يک اشارتي دارد، مي فرمايد: «و اغلب الاخبار الدال علي اعاده الصلاه وردت في الجاهل»، مي گويد اغلب رواياتي که بيان مي کند وجوب اعاده صلاتي که در نجس اتيان شده، اغلب اين اخبار در مورد جاهل تقصيري است و آن هم جاهل در حکم، يک خصوصيت اين جا اضافه شد از سوي محقق همداني که جاهل تقصيري و جاهلي که جهل او متعلق به حکم باشد.
نظر مرحوم سيد حکيم در جهل تقصيري
مرحوم سيد الحکيم[3] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: جهل اگر عن تقصير باشد در مورد صلاه في النجس، اعاده دارد. همان طوري که صلاه في النجس اگر عن عمد باشد، اعاده خواهد داشت. مي فرمايد: دليل ما در اين رابطه اجماعات و نصوص است. اجماعاتي که گفته شده است که به نقل رسيده يا ادعاي حصول و تحقق آن را دارد، بماند که بحث مي کنيم.
نصوص مورد اشاره سيد حکيم
اما نصوص را مي فرمايد: در کتاب وسائل جلد 2 باب 18 تا باب 22 از ابواب نجاسات و باب 30 و 31 و باب 40 تا 47 از ابواب نجاسات، مراجعه کنيد، در اين روايات که دستور به اعاده داده شده است و صلاه در نجس اگر اقامه بشود عن جهل و جهل هم تقصيري باشد، بايد نماز مجددا خوانده شود، صلاه بايد اعاده گردد. اين نصوص با اطلاقات خودشان مطلب را تاييد مي کند،
روايت عبدالله بن سنان
مي فرمايد: مضافا براي اين اطلاقات نص خاصي هم هست که از آن نص خاص استفاده مي شود که اگر صلاه في النجس در اثر جهل تقصيري باشد، بايد اعاده شود. آن نص خاص عبارت است از صحيحه عبدالله بن سنان بر مبناي مشهور و حسنه بر مبناي سيد الاستاد. محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم بن هاشم عن عبدالله بن مغيره که از اصحاب اجماع است عن عبدالله بن سنان از اصحاب اجماع و اصحاب امام صادق، همه روات اجلاء و ثقات هستند. قال عبدالله بن سنان: «سالت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اصاب ثوبه جنابه أو دم قال: ان کان علم انه اصاب ثوبه جنابه قبل ان يصلي ثم صلي فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلاه»[4]. مي فرمايد: اگر بداند قبل از نماز که ثوبش متنجس شده است و نماز بخواند و در حالي که لباسش را تطهير نکرده، بايد اعاده کند. استخراج و استنباط ايشان از اين جمله «ثم صلي فيه و لم يغسله»، اين است که مي دانسته و تقصير کرده نه عمدا. سيد الحکيم مي گويد حمل اين حديث به صورت عمد مناسب نيست. چون در صورت عمد، اعاده يک چيز واضحي است و سوال نمي خواهد. مناسبت سوال اقتضاء مي دارد که غفلت کرده و عن جهل نماز را در ثوب نجس به جا آورده. اگر عن عمد باشد که نيازي به سوال نيست و از واضحات است. پس معلوم است که عن جهل باشد. آخر استدلال روايي که برخورديم،
اشاره به جايگاه مسالک الافهام در تسلط فقهي
اگر بخواهيد فقه را يک دور استدلال بکنيد، برويد سراغ جواهر خوب است وليکن براي شما و اين اشتغالات و اين زندگي، دور کردن جواهر برايتان ممکن است مشکلاتي داشته باشد، راه کوتاه تر آن اين است که برويد مسالک را يک دور مطالعه کنيد که مختصر است و در قطع رحلي قديم دو جلد است. شما بتوانيد يک دوره فقه کامل را فرا مي گيريد. شهيد ثاني قدس الله نفسه الزکيه روح مطلب و جان مطلب و دقت فقهي مشهور را دارد و حتي يک مقداري هم از مشهور بالاتر است، و مي توانيد يک دور فقه استدلالي را فرا بگيريد. جواهر هم خوب است منتها شما وقت نداريد.
سوال: کتاب حدائق هم راه ميانه توصيه شده.
جواب: حدائق فقط بحث روايي است و بحث استدلال عقلي و اصولي ندارد چون محدث بحراني اخباري است و به اصول اعتماد ندارد.
سوال: کتاب مصباح الفقيه چطور؟
جواب: مصباح الفقيه خيلي عالي است منتها دو تا نقص دارد: يکي اين است که کامل نيست، و تفصيل و شرح آن در حد بسيار دقيق و احيانا دقت هاي بيشتر از حد متعارف هم در آن بکار رفته ولي کتاب بسيار عالي است قد يقال که محقق همداني در تحقيقاتش مبتکر است.
اشاره اي به جايگاه مستمسک در فهم مطالب عروه
شما در بحث استدلالي عروه الوثقي به مستمسک قطعا مراجعه کنيد. مستمسک عمده ترين نظر، استدلال متين و چيزي را کم نمي گذارد. اما اگر مفصل مراجعه کنيد، تقريرات سيدنا الاستاد است که اين ديگر مفصل است و آخرين تقرير و آخرين تحقيق است.
تحقيق مطلب بر وجود نص خاص در اعاده نماز بخاطر جهل تقصيري
اما تحقيق اين است که درباره استدلال به روايات، آن چه که ما مطالعه کرديم و تتبعي که کرديم و ابوابي که ديده شد، هر بابي شما در وسائل مي بينيد که ابواب متناسب به محتواي آن باب عنوان گذاري شده است. همان باب 18، عنوانش اين است که «من امر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله»، روايات را که مي خوانيم محتوايش اين است که آمري امر کرده مامور خودش را که متنجس به مني است تطهير کند، و تطهير نکرده، الان با اين وضعيت نماز خواندم درست است؟ مي گويد اعاده کنيد. ربطي به جهل ندارد. و از همين قبيل ابواب را که جستجو کرديم باب 30 «جواز الصلاه علي الموضع النجس و علي الثوب النجس مع عدم التعدي النجاسه»، اين درباره حمل نجس است. و ابوابي که درباره صلاه في النجس است، از همان باب 40 تا 47 است که قسمتي به نسيان است و قسمتي به جهل است و قسمتي به توجه و التفات حين الصلاه است، تمام اين روايات که جستجو کرديم.
حمل روايت ابن سنان بر حالت غفلت مصلي
سيد الحکيم با آن دقت خودش در مجموعه روايات، به مطلبي مظنه پيدا کند و يک روايت را به عنوان بهترين انتخاب مي کند. به عنوان بهترين صحيحه عبدالله بن سنان را اختيار کرده که اين در مورد جهل تقصيري است اما تحقيق اين است که رواياتي که جستجو کرديم درباره جهل تقصيري اثري نديديم. سيد الاستاد هم اخلاق فقهي اش اين است که اگر جايي نصي و روايتي ببيند، ذکر مي کند، رواياتي در اين رابطه ذکر نکرده و فقط گفته است اطلاقات اعاده. و محقق همداني هم تقريبا روايات را کامل ذکر مي کند، در اين رابطه هم گفته است «اغلب الاخبار داله علي الاعاده وردت عند الجهل». پس محل استشهاد فقط همين روايت شد، ما به روايت يک توجهي مي کنيم، مي بينيم سيد الحکيم از آن جايي که فرموده است «يصلي فيه» از آن جا استخراج کرد که عن جهل باشد، پس دلالت دارد که اگر عن جهل تقصيري باشد، اعاده دارد. اشکال اين است که اين که نص در جهل تقصيري نيست و يک استنباطي است و بعد احتمال بارز و برجسته تري وجود دارد و آن اين است که اين که «يصلي فيه» ممکن است عن نسيان باشد و جهل نباشد. مسئله فرق کرد، ما در ابتداء تقسيم بندي کرديم، عن جهل و عن نسيان فرق مي کند موضوعا و حکما. مي فرمايد: «علم انه اصاب» تا که مي گويد «ثم صلي فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد»، اين احتمال اين که عن نسيان باشد، يک احتمال نسبتا عقلايي است. علي الاقل هر دو احتمال وجود دارد، دو احتمال که وجود داشت، حديث مي شود مجمل.
سوال: اين روايت عَلِم دارد و علم يعني جهل ندارد.
جواب: اين عَلِم، اين طوري نيست که سوال از کسي باشد عن جهل و عن عمد، صلاه را در نجس اقامه کند، آيا اعاده يا ندارد؟ اين قطعا اعاده ندارد و سوال نمي شود. سوال اين است که مي دانسته ولي نماز که خوانده، در حين نماز فراموش کرده يا جاهل بوده.
سوال: شايد از جهال بوده و سوال از علم و عمده بوده.
جواب: اين احتمال، احتمال دقيق عقلي است و خلاف ظاهر است. ظاهر امر اين است که يک سائلي است مسلمان، از محضر آقا استفاده مي کند، او سوال عالم و عامد اصلا به اين سبک و سياق مطرح نمي شود. سبک و سياق نشان مي دهد عن علم و عن عمد نيست. اگر اين گونه نبود، سوال مي کرد «الصلاه في النجس» و با اين طول و تفصيل، معلوم است که «صلي فيه» احتمال قوي اين است که نسيان کرده و احتمال جهل هم در آن است. حداقل هر دو احتمال مساوي است. هر حديثي که داراي دو احتمال بود، مي شود مجمل و مجمل در برابر ظاهر و از حجيت و اعتبار مي افتد. بنابراين اين روايتي که سيد با آن حسن انتخاب خودش از مجموعه به عنوان نمونه بارز اعلام فرمود، قابل استناد نيست و از اين روايت مقصود ما به دست نمي آيد.
سوال: احتمال اين که منظور روايت نسيان باشد، بيشتر است.
جواب: ما هم گفتيم که احتمال نسيان احتمال عقلايي برتري به نظر مي ايد. در بين دو تا احتمال در حد يک احتمال عقلايي برتر و احتمال عقلايي معمولي ديگر تفاوت و ترجيحي نيست و دو تايش احتمال است. اگر يکي احتمال عقلايي باشد و ديگري احتمال ضعيف، فقط به آن احتمال عقلايي اعتماد مي شود ولي اگر هر دو در حد احتمال عقلايي است و يکي قوي تر است، هر دو در عرض هم هستند و دو احتمال مي شود و حديث عنوان مجمل به خودش مي گيرد.
توجه به ادله ديگر غير از نص ادعايي
بنابراين از رواياتي چيزي استفاده نشد، پس از که از روايات چيزي به دست نيامد، برويم به استناد به ادله ديگر. در جهت ادله ديگر، آن چه از بيانات فقهاء همين سه تا فقيه بزرگوار که اسم بردم، محقق همداني فرمود «لا خلاف فيه»، گفته بودم، نفي خلاف از اجماع پايين تر است اما به گوينده و محقق آن فرق مي کند. نفي خلاف يا لا خلافي که محقق همداني مي گويد، رنگ و بوي اجماع را دارد، قرينه خارجيه دارد که منظور از نفي خلاف اجماع است. و اما سيد الحکيم قدس الله نفسه الزکيه اجماع را تصريح مي کند و مي گويد اجماع است و اطلاقات نصوص است.
تمسک مرحوم خويي بر اجماع
اما اجماع در بيان سيدنا الاستاد: اگر شما خواستيد يک تحقيق فقهي بنويسيد تقريرات سيد الاستاد را بررسي کنيد، جاهايي که به اجماع تمسک کرده اند که در اصول مي فرمايد: اجماعات به طور کل مدرکي است و قابل اعتماد نيست، مي فرمايد: در سرتاسر فقه فقط دو مورد داريم که اجماع تعبدي است و ديگر اجماعات مدرکي است. تحقيق کنيد که در ضمن بحث فقهي شان چندين مورد به اجماع تمسک کرده، يکي از مواردي که به اجماع تمسک کرده، همين جاست. مي فرمايد: در صلاه في النجس اگر عن جهل تقصيري باشد، به اجماع يقيني محکوم به بطلان است. پس ايشان هم اين جا به اجماع تمسک کرد. ما از مجموع اين کلمات و اين اقوال به اين نتيجه رسيديم که از روايات، شايد دلالت در حد اشعار باشد، اما از بيانات فقهاء و محققيني که به اجماع مدرکي هم اشکال مي کنند، مسئله را اجماعي اعلام مي کنند، به اين نتيجه بايد مي رسيم که منبع و مدرک اعتبار اين حکم يعني صلاه في النجس در اثر جهل تقصيري مجزي نيست و اعاده و قضاء دارد، براساس اجماع تعبدي است. دلالت روايات را خود اين ها در حقيقت کامل نمي دانند و مي شود اجماع تعبدي بر مبناي خود آن اعاظم. هرچند بر مبناي خود ما که ما اجماع مدرکي را هم برايش اعتبار قائل هستيم، آن مطلب ديگري است. اضافه کنيد اين مطلب را که از ديد فقهاء و تحقيق فقهي مان مدرک اين حکم اجماع محصل بلکه اجماع محقق است.
فرق جاهل مقصر و عامد
و اما دليل ديگر يا علي الاقل مويدي هم در اين رابطه داريم و آن اين است که گفته مي شود جاهل مقصر، مسئوليت و اشتغالش يک امر عقلايي است. از لحاظ حقوقي يعني عقلاء، جاهل مقصر مشغوليت ذمه و اشتغال ذمه دارند. جاهل مقصر مسئوليت دارد. و از ديد تحليلي جاهل مقصر مثل عامد است منتها عامد نسبت به انجام مسبب است و جاهل مقصر عامد نسبت به سبب است. به عبارت ديگر جاهل مقصر همان عالم است بالواسطه يعني توان تبين را داشته ولي تبين نکرده. و از لحاظ عقلي هم جاهل مقصر قادر است. تکليف از لحاظ شرعي متوجه جاهل مقصر مي شود. بنابراين پس از که گفتيم از لحاظ عقلي و داشتن قدرت، تکليف متوجه جاهل مقصر است، اين مطلب به عنوان يک دليل مي تواند براي ما نقش ايفاء کند و در جهت اثبات مطلب کمک کند. بنابراين صلاه در نجس اگر در اثر جهل تقصيري باشد، از اجزاء خبري نيست بالاجماع و به دليل عقلايي و عقلي و تحليلي. اين قسمت از بحث کامل شد، اما اشکال حديث لا تعاد و توجه خطاب به غافل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo