< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صلاه در بدن يا لباس متنجس
عنوان بحث ما درباره اقسام صلاه في النجس بود. اما قبل از اين يک توضيحي بدهم که ديروز، فتوايي را به امام نسبت دادم و عزيزان فرمودند که فتواي امام نيست، فتوا اين بود که در متن عروه آمده بود اگر کسي در غذاي عمومي مردم نجسي را ببيند، اعلام واجب نيست. سيد الحکيم با استناد به نص صحيح فرمود که اعلام واجب است. و مبناي امام خميني قدس الله نفسه الزکيه در استدلال هم اين است که اگر مورد اکل و شرب باشد، اعلام واجب است. براساس اين مطلب، گفتم که فتواي امام خميني هم همين است که اگر مورد اکل و شرب باشد، بايد اعلام بکند. اين جا هم اکل و شرب است. با مراجعه اي که شد، ديديم که فتواي امام اين است که اگر جمعي را ببينيد که مشغول غذا خوردن است و در غذاي شان شئ نجسي است، واجب نيست خبر بدهيد منتها به فتواي آقاي حکيم بايد خبر بدهيد. امام خميني هم فتوايش مثل سيدنا الاستاد و مثل سيد طباطبايي يزدي بر اين است که واجب نيست خبر داده بشود. اين تصحيحي بود که در نسبت فتوا داده شد.
اقسام نجاست در لباس نمازگذار
گفته شد که در اين رابطه شش قسم قابل تصور است:
قسم اول جهل به موضوع
قسم اول: صلاه در نجس در اثر جهل به موضوع. مثل کسي که از يک مايعي لباس اش خيس شده، و شک دارد که اين مايع آب است يا بول است، نماز را خواند با اين وضعيت، آيا اين نماز درست است يا درست نيست؟
قسم دوم جهل به حکم
قسم دوم: صلاه في النجس در اثر جهل به حکم. بول خفاش به لباس اش اصابت کرده، نمي داند که بول خفاش نجس است يا پاک است، موضوع را مي داند و حکم را نمي داند. در اثر جهل به حکم نماز را خواند، آيا اين نماز درست است يا درست نيست؟
قسم سوم: جهل به اشتراط طهارت
قسم سوم در اثر جهل به اشتراط طهارت. نماز را مي خواند، يک گوشه اي از لباسش آلوده و متنجس است، شک دارد که در نماز خواندن طهارت لباس شرط است يا شرط نيست، شک در اشتراط دارد.
قسم چهارم: نسيان موضوع
قسم چهارم: صلاه في النجس در اثر نسيان موضوع، مي داند که خوني به لباس اش رسيده بود و شک در موضوع ندارد، موقع نماز فراموش کرد، نماز را خواند در لباسي که نجس است و موضوع نجس، موضوعا فراموش کرده.
قسم پنجم: صلاه در نجس در اثر نسيان حکم نجس
قسم پنجم: صلاه در نجس در اثر نسيان حکم نجس. بول ما لا يوکل لحمه مثل بول سنور به لباس اش رسيد، بعد موقع نماز که شد، حکم را فراموش کرد که اين نجس بود يا نجس بود، نماز را خواند، آيا اين نماز درست است يا درست نيست؟ در اثر نسيان مربوط به حکم.
قسم ششم: نسيان اشتراط
قسم ششم: صلاه در نجس در اثر نسيان اشتراط. لباس اش متنجس شده بود، اشتراط طهارت لباس در نماز را فراموش کرده بود. نماز را خواند و بعد از نماز متوجه شد که در لباس متنجس نماز خوانده است. اين شش صورت قابل تصور است در اقسام صلاه في النجس به اعتبار جهل و نسيان.
سوال: تداخل دارد، مثلا جهل به حکم و جهل به اشتراط.
جواب: حکم اين است که اين شئ نجس است ولي شرط آن است که در نماز طهارت شرط است يا نيست.
توضيح اقسام فوق
شش قسم را گفتيم از بيان سيد طباطبايي در متن و از کلام اعاظم در کتب و بيانات شان استفاده مي شود.
توضيح جهل به موضوع
سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: «اذا کان عن جهل بالنجاسه من حيث الحکم»، در صورتي که جهل به حکم باشد، صلاه در نجس که خوانده شده و مصلي جاهل به حکم بوده، بايد نماز را اعاده کند. اما اگر جهل به موضوع بوده، مثلا شک داشته که به لباس اش بول اصابت کرده يا آب، در اين صورت اگر نماز خوانده، به طور کلي و اجمالا اشکال ندارد. آن چه از بيان ايشان فعلا به طور کلي استفاده مي شود اين است که اگر جهل به حکم باشد، اعاده دارد و اگر جهل به موضوع باشد، اعاده ندارد. اما مسئله از مسائل عميقي است که شرح دارد که شرح آن را بايد توجه کنيم.
نظر مرحوم آقاي خويي
سيدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: جهل به دو قسم است: جهل عن قصور، و جهل عن تقصير.
فرق جهل قصوري و تقصيري
منظور از جهل قصوري، جهل اولي است. آن جهلي که انسان را عارض است از بدو. دستش به جايي نرسيده و نمي رسد. جهل عن تقصير در حقيقت جهل است و در کنار جهل تسامح به رفع جهل است. کسي که براي رفع جهل خودش تسامح داشته باشد، مي شود جهل تقصيري. در جهل قصوري اصلا آگاهي نيست که بتواند جهل اش را رفع کند و در جهل تقصيري يک آگاهي و توانايي است که بتواند جهلش را رفع کند. اين تعريف جهل قصوري و جهل تقصيري است. يک فردي است در يک دهات دوردستي به دنيا آمده که هيچ گونه امکان دسترسي برايش وجود ندارد و جهل اولي برايش حاکم است که اين جهل قاصر است. اما يک کسي است در شهر يا آبادي زندگي مي کند که عالم و روحاني دارد و دسترسي دارد و مسجد دارد، به ذهن اش اجمالا مي آيد که برود و رفع جهل کند و مي تواند. هم توانايي دارد و هم آگاهي اجمالي را دارد، اما تسامح مي کند. در جهت رفع جهل تسامح وجود دارد.
سوال: در جهل تقصيري آيا ممکن است به جهت فرهنگ آن جامعه باشد.
جواب: امکان دسترسي عادي که وجود داشت در جهت رفع جهل، مي شود جهل تقصيري. که اين امکان، امکان عرفي است. گاهي غفلت است که غفلت قصور نيست. جو طوري است که جو جذب شده و ذهن اش به اين چيزها کشيده نمي شود. اگر در وضعيتي باشد که جو محيط اصلا اجازه ندهد و محصور است و دسترسي ندارد که مي شود جهل قصوري. مثال براي ده و شهر بود، نه اين که قطعا شهرنشين ها جهل اش تقصيري است و دها ت نشين ها جهل شان قصوري است بلکه ربما در دهات است و جهل اش تقصيري است و در شهر است و ربما جهل آن قصوري است. شهر و ده معيار نيست، مثال بود.
سوال: با اين وسائل پيشرفته ارتباط جمعي، مي شود گفت جهل ها تقصيري است.
جواب: در بحث مثال و مصداق کار اصلي ما نيست. و الا مي گفتم که با امکانات امروزي سر ثانيه آدم مي تواند رفع جهل کند. الان ديگر جهل تقصيري هم وجود نخواهد داشت. حالا آن فرضي است که يک جمعي است و يک شهري است و يک تمدني است که طوري است که سر و کارش با اين سايت ها و با اين چيزها نيست، در وادي ديگر غرق است، او از وقتي که چشم باز کرده، يک محدوده اي را مي بيند که ربط به دين و احکام ندارد و کاملا محيط مداربسته برايش از اول تمام اطرافش را گرفته، مي شود جهل قصوري آن جا هم تصور کرد.اما بايد توجه داشت که تصور مصداق براي فقهاء نيست. تصور مصداق، تعيين مصداق براي مقلدين است. فقيه حکم مي دهد و موضوع اگر موضوع شرعي بود، تعريف مي دهد اما تحقق مصداق آن وظيفه مقلد است. افراد بايد خودش مصداق را تشخيص بدهد، تشخيص مصداق وظيفه فقيه نيست. وظيفه فقيه اعلام حکم است نه تعيين موضوع.
سوال: در مواردي که مورد مشاجره است، فقيه بايد دخالت کند در جهت موضوع شناسي.
جواب: در جهت موضوع شناسي، گفتم جايي که فقيه دخالت مي کند، دو گونه است و دخالت فقيه در موضوع ممنوع نيست. منتها به عنوان فقيه ديگر نيست، به عنوان يک فرد است. و بعد اگر مردم به فقيه اعتماد مي کنند در موضوعات، وثوق و اعتماد شان اعتبار دارد و از باب فتوا نيست.
مثال بارز جاهل قاصر مجتهدي است که در صدور حکم خطا مي کند
سيد الاستاد مي فرمايد: اگر جهل قصوري باشد که جهل قصوري معذر است. و براي جهل قصوري مثال مي زند از ابرز مصاديق جهل قصوري مجتهد است، مجتهدي که مخطئ است. اين جاهل مجتهد مخطئ جاهل قاصر است. براي اين که در يک مسئله اي مثلا حمل شئ متنجسي که ما يتم الصلاه به يعني در حدي که ساتر عورت باشد براي مرد، حالا حامل شئ متنجس است و به جيب خودش لباسي را گذاشته که آن لباس در حد ستر عورت مي شود و نجس هم است، آيا حمل اين گونه نجس در حال صلاه جايز است؟ اگر در حد ستر عورت نباشد که جايز است که به آن مي گوييم ما لا يتم الصلاه به، حالا لباسي در جيب اش گذاشته ولي آن نجس است، حمل کرده شئ اي را که ما يتم به الصلاه است. هرچه تحقيق کرد به نتيجه نرسيد، در آخر گفت اصل برائت است. شک در مانعيت مي کند، برائت جاري مي کند. يا مثلا درباره بول خفاش شک کرد، هرچه تحقيق کرد به نتيجه نرسيد، پس از آن، اصاله الطهاره جاري کرد. مي فرمايد: اين مجتهد مخطئ قطعا جاهل قاصر است.
جهل قصوري را جهل عذري هم مي گويند (همان جاهل قاصر است)
اين جهل مي فرمايد: جهلي است که عذر است و بدون هيچ شکي معذر است. و همين طور اگر فردي عادي نسبت به بول رضيع، شک کرد و قاصر بود، گفت بول رضيع است و پاک است و اعتناء هم نکرد و راهي هم براي رفع جهل نبود، در اين صورت مي شود جهل قصوري. جهل قصوري عبارت دوم اش اين است که جهل قصوري يا جهل معذر که جهل قصوري عذري است. شرعا و عقلا و عقلائيا اين جهل عذر است. اگر کسي نماز را بدون طهارت و در نجس، در اثر جهل به موضوع يا حکم خوانده باشد منتها جهل عذري و قصوري باشد، نماز اشکال ندارد. براي اين که اين جهل معذر است عقلا و عقلائيا و شرعا. اما عقلا از نظر عقلي اگر کسي که جاهل محض است نسبت به حکم و موضوع و از او تکليف خواسته بشود، منتهي مي شود به تکليف غير مقدور و تکليف ما لايطاق و عقلا درست نيست. اما عقلائيا: عقلاء بدون هيچ شکي ارتکاز عقلاء و سيره عقلاء بر اين است که اگر کسي جاهل باشد به جهل قصوري، هيچ گونه مسئوليتي بر عهده او نمي آيد. و همين طور از لحاظ شرعي، رواياتي که ديروز خوانديم، هم حسنه و هم مصححه.
روايت حسنه ابن سنان
حسنه عبدالله بن سنان: از ابي عبدالله عليه السلام «عن رجل اصاب ثوبه جنابه او دم قال ان کان قد علم انه اصاب ثوبه جنابه أو دم قبل ان يصلي ثم صلي فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلاه و ان کان لم يعلم به فليس عليه اعاده»[2]. اگر علم به آن نجس ندارد، نماز بخواند در نجس، اعاده واجب نيست.
مصححه عبد الرحمن بن ابي عبدالله
و همين طور در ذيل مصححه عبدالرحمن بن ابي عبدالله در ذيل آن امام صادق مي فرمايد: «ان کان لم يعلم فلا يعيد»[3]. اين دو تا نص صحيح به صراحت اعلام کرد ند که اگر صلاه در نجس به واسطه جهل باشد، اعاده ندارد. شما ممکن است سوال کنيد که اين جهل و عدم علم اطلاق دارد و ممکن است جهل تقصيري را هم بگيرد؟ ما مي گوييم قدر متيقن که مدلول ماست، جهل قصوري است، ما جهل تقصيري را به شرحي که بعدا خواهد آمد، از اين «لم يعلم» بيرون مي کنيم و مي گوييم جهل تقصيري «لم يعلم» نيست و مصداق متيقن «لم يعلم» جهل قصوري است. دلالت کامل و سند هم درست بود و ذيل هر دو روايت دلالت بر مطلوب داشت.
حديث لا تعاد الصلاه الا في (طهور – وقت – قبله – رکوع – سجود)
و همين طور حديث لا تعاد که در ابواب مختلفي ذکر شده است، صحيحه زراره: «عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا تعاد الصلاه الا من خمس الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود»[4]. نماز اعاده نمي شود هرچند تخلفي و نقصي و خللي داشته باشد مگر در پنج مورد که عبارتند از طهور، اگر خللي در طهور وجود داشته باشد، عمدا يا جهلا. خلل در وقت که خارج از وقت بخواند، مجزي نيست و همين طور قبله و رکوع و سجود. مفاد اين حديث اين است که اگر کسي صلاه را در نجس بخواند و در اثر جهل قصوري باشد، اعاده ندارد.
مراد از طهور، طهارت حدثي است نه طهارت لباس
اگر سوال بشود که اين در لباس نجس خوانده، چطوري مي شود از حديث لا تعاد استفاده کرد؟ منظور از طهور در حديث لا تعاد، طهارت حدثيه است. جنب بدون غسل و بدون وضو، اين بدون طهور است. کسي فراموش کند که خواب رفته باشد، نمازش را مي خواند و بعد از نماز متوجه مي شود که خوابيده بود، نماز بدون طهور خوانده است، اين نمازش مجزي نيست. چون منظور از طهور، طهارت حدثيه است. اما اگر طهارت خبثيه باشد، لا تعاد که جزء مستثنيات نيامده. جزء مستثنا طهارت حدثيه است. نمازي که در لباس نجس خوانده شد عن جهل و بعد از نماز متوجه شديد، اعاده نمي شود. مفاد حديث لا تعاد هم جهل عن قصور معذر است و اعاده ندارد. در نتيجه اگر جهل عن قصور باشد، عذري است و معذر است از مقلد تا مجتهد براساس ادله مستحکم اربعه البته نه آن اربعه اي که موضوع اصول مي گوييم بلکه چهار دليل: عقل و عقلاء و نصوص و اجماع. مسئله مورد اجماع هم است. اجماع هم بر اين است که اگر صلاه در نجس در اثر جهل عن قصور باشد، اين صلاه درست است و آن نجاست مبطل نيست. مسئله معلوم و فتوا درست و بدون هيچ ابهام، در نهايت استحکام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo