درس خارج فقه استاد مصطفوی
92/09/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اعلام نجاست فرش خانه توسط ميزبان به مهمان
مسئله 34 از احکام نجاسات
سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد:«اذا کان موضع من بيته او فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبه المسريه ففي وجوب اعلامه اشکال و ان کان احوط بل لا يخلو عن قوه»،
اعلام نجاست فرش خانه توسط ميزبان به مهمان
فرع اول اين مسئله اين مي شود که مي فرمايد: اگر درخانه کسي جايي از کف اتاق نجس بود يا فرش نجس در آن جا پهن بود، مهماني وارد شد و پا روي آن فرش گذاشت يا روي آن فرش نشست، رطوبت نجس يا متنجس مسريه بود و لباس و بدن مهمان آلوده به آن رطوبت متنجس شد، آيا در اين صورت بر صاحب خانه اعلام واجب است که بگويد فرش که رطوبت نجس بود و اجتناب کنيد، يا واجب نيست؟ سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: وجوب اعلام محل اشکال است. محل اشکال هم هر دو طرف وجوب و عدم وجوب، وجهي دارد.
وجه لزوم اعلام بر مهمان
وجوب وجهي دارد که سببيت است.
وجه عدم لزوم اعلام به مهمان
عدم وجوب وجهي دارد مهماني که علم به نجاست ندارد، حکم و تکليفي ندارد و ارشاد در موضوعات واجب نيست، محل اشکال. «و ان کان احوط» طبيعتا مورد احتياط اگر قرار بگيرد، احتياط خوب است، اجتنابي از نجاست به عمل آمده و احتياط هم احتياط در دين است، احتياط در احکام است. بعد مي فرمايد: «بل لا يخلو عن قوه»، بلکه وجوب اعلام خالي از قوت نيست. براي اين که احتمال قوي در تسبيب وجود دارد که اين جا تسبيب است و صاحب خانه سبب نجاست و تنجيس اين فرش است و آلوده شدن پا يا لباس ضيف در اثر اين سبب بوده، احتمال تسبيب احتمال بالايي است.
نظر علامه خويي که اعلام لازم نيست
سيدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: دليلي بر وجوب اعلام نداريم، چون از باب ارشاد که ارشاد در موضوعات واجب نيست و دليل خاص هم که نداريم و تسبيب هم محقق نيست. احتمال تسبيب، تسبيب نيست. در حد يک احتمال تسبيب ممکن است اما تسبيب که ثابت نباشد، موثر و تاثيرگذار نخواهد بود.
ترديد مرحوم خويي در برخي صور مسئله
بعد در ادامه در ضمن بيان يک ترديدهاي اعلام مي کند، مي فرمايند: تسبيب بستگي به فهم عرف و شرائط خودش دارد. يک وقتي مثلا تسبيب را عرف تاييد مي کند و گاهي هم تاييد نمي کند. مثلا اگر کسي وارد خانه اي بشود به عنوان مهمان و صاحب خانه ديوار خانه اش متنجس است، اين مهمان قصد دارد که لباس خودش را آويزان کند يا بردارد، دستش تماس برقرار مي کند به ديوار متنجس با رطوبت و تنجيس شد در واقع، ولي اين جا عرف تسبيب تلقي نمي کند، صاحب خانه اين جا تسبيب ندارد و مسبب نبوده. ديوار خانه اش نجس بوده و و عرف مي گويد آن سبب آلوده شدن دست ضيف نيست، اتفاقي بوده که ضيف در اثر حرکات و افعال خودش با شئ متنجس ملاقات کرده. در اين جا تسبيب نيست و صاحب خانه نه در اين جا حرمت تسبيب به سراغش مي آيد و نه وجوب اعلام بر عهده اش است. اما اگر در شکل صورتي باشد که عرف تسبيب تلقي کند. مثلا دستمالي که براي خشک کردن صورت و دست، جايي گذاشته است و آماده است براي اين که مهمان وضو بگيرد با آن دستمالي آن جا گذاشته شده است، بيايد دست و صورتش را خشک کند، اين دستمال متنجس است و آماده براي استفاده مهمان، اگر مهمان آمد از اين دستمال و حوله استفاده کرد براي خشک کردن دست و صورتش، عرف مي گويد که تسبيب بود و صاحب خانه اين کار را آماده کرد و صاحب خانه سبب شد براي تنجيس دست و صورت مهمان.
براي تسبيب دو شرط است ( صدق عرفي و عدم تخلل اراده ديگر)
اين مثال را که مي زند و محققين درباره تسبيب معيار را بيان کرده اند که معيار تسبيب صحت استناد عمل به سبب عرفا و نکته دوم عدم تخلل اراده عمل بين سبب و مباشر، اين که بارها گفته شد و تمام اما اين جا چرا اين ها آورده؟ درباره اين فرع در ذهن شريف شان گويا تردد است که اين از باب تسبيب است يا از باب تسبيب نيست.
تحقيق مطلب
تحقيق اين است کهتسبيب منوط است به صدق عرفي و صدق عرفي يک مطلب و يک معياري است که گاهي به اشکالات برمي خورد. صدق عرفي اگر در حد قطعي و مسلم و بلا معارض باشد، در حجيت آن بحثي نيست
اعتبار عرف به (قطعي بودن و عدم مانع) بخاطر لبي بودن
اما اگر صدق عرفي که متاسفانه ادعاي صدق عرفي متقابل هم مي شود، چنان چه ظهور متقابل هم در بحث هاست و اين را گفته ايم که عرف از ادله لبيه است با کوچک ترين مانع از کار مي افتد. عرف تا آن جا اعتبار دارد که اولا قطعي باشد و ثانيا معارضي نداشته باشد.
حکم شک در تسبيب
اما نکته اي که بايد اين جا بگوييم که اگر شک در تسبيب به وجود آمد، شک در تسبيب دو قسم است: 1. شک بدوي، 2. شک برگرفته از تضارب ادله يا علم اجمالي. قسم اول که اگرشک بدوي باشد، يک شک ابتدايي درباره سببيت مي کنيم، طبيعتا هم اصل و هم قاعده عدم اعتناي به آن شک است، اصل عدم است و قاعده هم اين است که هر عنوان وجودي که آثار فقهي و حقوقي داشته باشد، بايد وجود آن احراز بشود که اين جزء نکات دقيق اصولي محقق نائيني است. اگر موضوع احراز نشود، حکم نمي آيد، حکم روي موضوع محرز بار مي شود نه موضوع متزلزل. از سوي ديگر هم اصل عدم است، اصل عدم تسبيب است، اصاله العدم است، چه اصلي است شرعي يا عقلي يا استصحاب؟ اصاله العدم شکلش استصحاب است اما در اصل اين يک اصل عقلايي است و برگرفته از بناي عقلاست. بناي عقلاء اين است. هر عنوان وجودي که يقينا موجود نشود و شک در وجودش پيدا بکنيم عقلاء مي گويند که اين موجود نشده ولو اين اصل مثبت است و اثر آن عقلي است يا مثبت نيست، هيچ فرق نمي کند. چون اگر اصل، اصل شرعي بود بايد شرط مثبت را رعايت کنيد ولي اگر اصل عقلايي بود ديگر آن جا اصل مثبت راه ندارد. هم اصل عدم تسبيب است و هم طبق قاعده که شک بدوي باشد. اما شکي که برگرفته از تجمع ادله متخالف است يا تضارب ادله است، يک علم اجمالي به سببيت است. ما مي دانيم در همين مسئله اي که مثال زديم يک عمل اجمالي در سببيت داريم. مثال معروفي که در مثال تسبيب هم مي گفتيد که منصوص هم بود، که اگر کسي سر راه مردم چاهي بکند، چاله اي بکند، و آن عابر برود آن جا بدون اين که انتخاب کند خودش، اگر اختيار کند که تخلل اراده و اختيار سببيت را قطع مي کند، بدون اين که خودش قصدا اختيار کند، برود و به آن چاه بيافتد، سبب مي شود مسئول. اما اگر در راه کسي همين چاه و چاله را کند ولي راه دو تا بود، يک راه ديگر هم بود. اين فرد از آن راهي که بدون چاه و چاله بود نرفت و اين را انتخاب کرد، به هر دليلي و اراده دست خودش است. آمد و از اين راهي آمد که چاه و چاله دارد. ديديد تسبيب صدمه خورد. ازطرفي تسبيب است که اين کار را سبب انجام داده و از طرفي هم ممکن است تسبيب نباشد چون تنها راه نبود و مي توانست از راه ديگر برود. اين جا جايي است که شک در تسبيب است منتها شک پس از علم اجمالي به سببيت است، يک سببيتي بود و قطعا آن چاه را آن سبب کنده ولي واقعا اين افتادن شخص و آسيب ديدن او، منتسب به اين است يا نه چون راه ديگر هم داشته. از آن جاهايي است که به دست آوردن حکم شرعي مشکل است. اگر اين حالت را داشت، مي گوييم الاحوط، ديگر در اين جا که نتوانيم ما راه را از پيش ببريم، و کار که مشکل شد، ما به احتياط متمسک بشويم و غير از احتياط چاره اي هم نداريم. لذا سيد طباطبايي اول احوط گفت و شايد نظرشان هم باشد و بعد هم يک قوتي هم به سمت سوي وجوب اعلام در فتوا دادند. در نتيجه آن چه که در اين مورد مي توانيم بگوييم از لحاظ فقهي فقط احوط وجوبي در مثل چنين مورد، وجوب اعلام است.
سوال و جواب
سوال:
جواب: اولا حديث رفع نسبت به احکام وضعيه نيست. نکته دوم شما قبلا خوانديد و تحقيق کرديد که اگر تسبيب محقق شد، دليل تسبيب دليل حرمت ارتکاب نجس بود. خود ارتکاب نجاست و انجام اکل و شرب نجس، محرم است. سيدنا هم مي فرمايد: اطلاق دليل تحريم شامل سبب و مباشر مي شود به شرط اين که سبب استناد داشته باشد. حرمت تسبيب براي سبب مي آيد نه براي کسي که غافل است و نمي داند. سبب متوجه است و ارتکاب انجام شده، ارتکاب فرقي بين مباشر و تسبيب نيست.
سوال:
جواب: شئ نجس را کسي که مرتکب بشود عامدا، اين مباشر است. اين حرمت روي مباشر که مي آيد، همين حرمتي که از آن انجام و ارتکاب به وجود آمده براي مباشر، همان حرمت براي سبب هم مي ايد. چون اطلاق دليل عدم جواز ارتکاب براي مباشر است و عدم جواز ارتکاب براي سبب است که مي داند اين نجس است. در مسئوليت بين سبب و مباشر از لحاظ شرعي فرقي نيست. استناد مي شود براي مباشر که مباشر ارتکاب نجس کرده و استناد مي شود براي سبب که سبب ارتکاب نجاست کرده. بنابراين شک در تسبيب با همان خصوصياتي که گفتيم که پس از تجمع ادله مختلف بود، مثال ما هم همين طوري است که در اين مثال فرش نجس است، سببي است اما اين سبب شک در تسبيب آن هم داريم و وجوب اعلام هم در موضوعات از باب قاعده ارشاد ثابت نيست، ادله تضارب دارد، يک سببيت قطعا است ولي تسبيب ثابت نيست. پس شک در تسبيب ابتدايي نيست و شک در تسبيب پس از تجمع ادله متخالف است، در اين جا جز احتياط راه ديگري نداريم که سيد مي گويد احوط و ما مي گوييم احوط وجوبي که «بل لا يخلو عن قوه» در ارتباط همين احوط است که متن خالي از وقت نباشد. بنابراين با اين توضيحي که داده شد، آن چه که در متن آمده درست به نظر مي رسد.
سوال: در آن مثالي که چاه را کنده، احتياط براي هر دو طرف بايد رعايت بشود.
جواب: احتياط هر موردي به حسب خودش است. در آن جا احتياط تصالح است که سبب ضامن مي شود. اگر تسبيب باشد، سبب ضامن است و اگر تسبيب نباشد، سبب برئي الذمه است، احتياط بر مصالحه است.
سوال: لا يخلو عن قوه چه مي خواهد بگويد؟
جواب: سيد طباطبايي يزدي فرمودند که وجوب اعلام خالي از قوت نيست. يعني بايد اعلام بشود. اول گفت احتياط و بعد لا يخلو عن قوه. ما گفتيم احتياط وجوبي که با خالي از قوت، خيلي تفاوت زيادي ندارد که يکي درجه اش نود است و يکي درجه اش صد است.
فرع بعدي که اگر ميزبان بعد از آماده کردن غذا بفهمد غذا نجس بوده
فرع دوم: «اذا احضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته بل و کذا اذا کان اطعام للغير و جماعه مشغولون بالاکل فرآي واحد فيه نجاسه و ان کان عدم الوجوب في هذه الصوره لا يخلو عن قوه لعدم کونه سببا لاکل الغير بخلاف الصوره السابق». مي فرمايد: اگر کسي براي مهمان خودش طعامي حاضر کند، اول طعام پاک بوده و در حين حاضر کردن نجس نبوده، بعد از که طعام را آماده کرد، علم پيدا کرد که طعام متنجس است، مي فرمايد: که بايد اعلام شود، «لا يخلو عن قوه» را عطف به اين فرع مي کند «و کذا لا يخلو عن قوه» وجوب اعلام که اگر احضار و آماده کند طعام را پيش مهمان.
نظر مرحوم آقاي خويي
سيدنا الاستاد مي فرمايد: در تسبيب بين حدوث و بقاء فرقي نيست. در ابتداء هرچند علم به تنجس نداشته حدوثا، بعدا علم به نجاست که پيدا کرده، بقاءً تسبيب است. تسبيب مسلم است، و بعد از که تسبيب مسلم بود، وظيفه براي مهمان نيست که غافل است و ما آن را بحث نمي کنيم تا بگوييم حديث رفع تکليف را برداشت، ما نسبت به اين سبب بحث مي کنيم. سبب اگر اعلام نکند، کار حرامي انجام داده و حرمت تسبيب مسلم است و فعل مستند مي شود به او. بنابراين وجوب اعلام قطعي است و بايد اعلام بشود.
جايي که ميزبان بفهمد غذا نجس است آيا اعلام لازم است؟
وليکن اگر طعام و غذا خوردن مربوط به شخص عالم به نجاست نيست، مثلا شما نشسته ايد و جمعي مشغول هستند هم به غذا خوردن، بين خوراک و غذا يک فضله موشي ديده مي شود، بعد از که ديده شد آيا شمايي که اين نجاست را ديده ايد واجب است براي غير اعلام بکنيد يا واجب نيست؟ ابتداء سيد مي فرمايد واجب است «و کذا»، و بعد مي فرمايد: «و ان کان عدم الوجوب» يعني عدم وجوب اعلام در اين صورت «لا يخلو عن قوه»، چرا؟ سيد الاستاد مي فرمايد: علم به نجاست سبب نيست تا شما سبب بشويد. علم سبب نيست تا شما صحت استناد داشته باشد بنابراين بر شما واجب نيست. سيد طباطبايي يزدي هم فتوا مي دهد که عدم وجوب خالي از قوت نيست. اما سيد الحکيم[2] قدس الله نفسه الزکيه اشکالي دارند، مي فرمايد: اين مطلب در وادي تحليل صحت تسبيب، تحقق تسبيب و عدم تسبيب هرچند مورد ترديد باشد وليکن ما اين جا نصي داريم که به مقتضاي آن نص واجب است اعلام.
روايت وسائل الشيعه صحيحه معاويه بن وهب
صحيحه معاويه بن وهب از امام صادق درباره خريد و فروش يا استفاده از زيت متنجس سوال شد، امام فرمود: «بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به»[3]، اين روايت دلالت واضح دارد بر اين که اگر شئ نجسي را به کسي بدهيد و او بخورد، شما خريد و فروش انجام داديد ولي علم به نجاست داشتيد، بايد برايش اعلام بکنيد. اين جا هم علم به نجاست است، طبق اين صحيحه معاويه بن وهب بايد اعلام بکند و اعلام هم مطابق احتياط است و فتوا همين است که سيد الحکيم مي فرمايد و امام خميني قدس الله نفسه الزکيه هم همين فتواي سيد الحکيم را تاييد مي کند.
فتواي استاد
بنابراين اگر در غذاي عمومي نجاستي ببينيد، براساس رأي سيد الحکيم و فتواي امام خميني و احتياط واجب و صحيحه معاويه بن وهب بايد اعلام بکنيد. اگر کسي بگويد حرجي مي شود، مي گوييم حرجي نيست. يک مورد يا موارد نادر هرچند مشقت و سنگيني داشته باشد، اين عرفا حرج نيست. حرج اين است که در مسير زندگي براي آدم اختلال ايجاد کند. يک مورد يک خرجي برايش آمده که آمده باشد در اثر عدم توجه و اشکالي ندارد. بنابراين فتواي صحيح همان است که سيد حکيم قدس الله نفسه الزکيه با تاييد امام خميني اعلام مي کند که وجوب اعلام است. هرچند ما مي گوييم احتياط وجوبي اعلام است.
مسئله 34 از احکام نجاسات
سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد:«اذا کان موضع من بيته او فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبه المسريه ففي وجوب اعلامه اشکال و ان کان احوط بل لا يخلو عن قوه»،
اعلام نجاست فرش خانه توسط ميزبان به مهمان
فرع اول اين مسئله اين مي شود که مي فرمايد: اگر درخانه کسي جايي از کف اتاق نجس بود يا فرش نجس در آن جا پهن بود، مهماني وارد شد و پا روي آن فرش گذاشت يا روي آن فرش نشست، رطوبت نجس يا متنجس مسريه بود و لباس و بدن مهمان آلوده به آن رطوبت متنجس شد، آيا در اين صورت بر صاحب خانه اعلام واجب است که بگويد فرش که رطوبت نجس بود و اجتناب کنيد، يا واجب نيست؟ سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: وجوب اعلام محل اشکال است. محل اشکال هم هر دو طرف وجوب و عدم وجوب، وجهي دارد.
وجه لزوم اعلام بر مهمان
وجوب وجهي دارد که سببيت است.
وجه عدم لزوم اعلام به مهمان
عدم وجوب وجهي دارد مهماني که علم به نجاست ندارد، حکم و تکليفي ندارد و ارشاد در موضوعات واجب نيست، محل اشکال. «و ان کان احوط» طبيعتا مورد احتياط اگر قرار بگيرد، احتياط خوب است، اجتنابي از نجاست به عمل آمده و احتياط هم احتياط در دين است، احتياط در احکام است. بعد مي فرمايد: «بل لا يخلو عن قوه»، بلکه وجوب اعلام خالي از قوت نيست. براي اين که احتمال قوي در تسبيب وجود دارد که اين جا تسبيب است و صاحب خانه سبب نجاست و تنجيس اين فرش است و آلوده شدن پا يا لباس ضيف در اثر اين سبب بوده، احتمال تسبيب احتمال بالايي است.
نظر علامه خويي که اعلام لازم نيست
سيدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: دليلي بر وجوب اعلام نداريم، چون از باب ارشاد که ارشاد در موضوعات واجب نيست و دليل خاص هم که نداريم و تسبيب هم محقق نيست. احتمال تسبيب، تسبيب نيست. در حد يک احتمال تسبيب ممکن است اما تسبيب که ثابت نباشد، موثر و تاثيرگذار نخواهد بود.
ترديد مرحوم خويي در برخي صور مسئله
بعد در ادامه در ضمن بيان يک ترديدهاي اعلام مي کند، مي فرمايند: تسبيب بستگي به فهم عرف و شرائط خودش دارد. يک وقتي مثلا تسبيب را عرف تاييد مي کند و گاهي هم تاييد نمي کند. مثلا اگر کسي وارد خانه اي بشود به عنوان مهمان و صاحب خانه ديوار خانه اش متنجس است، اين مهمان قصد دارد که لباس خودش را آويزان کند يا بردارد، دستش تماس برقرار مي کند به ديوار متنجس با رطوبت و تنجيس شد در واقع، ولي اين جا عرف تسبيب تلقي نمي کند، صاحب خانه اين جا تسبيب ندارد و مسبب نبوده. ديوار خانه اش نجس بوده و و عرف مي گويد آن سبب آلوده شدن دست ضيف نيست، اتفاقي بوده که ضيف در اثر حرکات و افعال خودش با شئ متنجس ملاقات کرده. در اين جا تسبيب نيست و صاحب خانه نه در اين جا حرمت تسبيب به سراغش مي آيد و نه وجوب اعلام بر عهده اش است. اما اگر در شکل صورتي باشد که عرف تسبيب تلقي کند. مثلا دستمالي که براي خشک کردن صورت و دست، جايي گذاشته است و آماده است براي اين که مهمان وضو بگيرد با آن دستمالي آن جا گذاشته شده است، بيايد دست و صورتش را خشک کند، اين دستمال متنجس است و آماده براي استفاده مهمان، اگر مهمان آمد از اين دستمال و حوله استفاده کرد براي خشک کردن دست و صورتش، عرف مي گويد که تسبيب بود و صاحب خانه اين کار را آماده کرد و صاحب خانه سبب شد براي تنجيس دست و صورت مهمان.
براي تسبيب دو شرط است ( صدق عرفي و عدم تخلل اراده ديگر)
اين مثال را که مي زند و محققين درباره تسبيب معيار را بيان کرده اند که معيار تسبيب صحت استناد عمل به سبب عرفا و نکته دوم عدم تخلل اراده عمل بين سبب و مباشر، اين که بارها گفته شد و تمام اما اين جا چرا اين ها آورده؟ درباره اين فرع در ذهن شريف شان گويا تردد است که اين از باب تسبيب است يا از باب تسبيب نيست.
تحقيق مطلب
تحقيق اين است کهتسبيب منوط است به صدق عرفي و صدق عرفي يک مطلب و يک معياري است که گاهي به اشکالات برمي خورد. صدق عرفي اگر در حد قطعي و مسلم و بلا معارض باشد، در حجيت آن بحثي نيست
اعتبار عرف به (قطعي بودن و عدم مانع) بخاطر لبي بودن
اما اگر صدق عرفي که متاسفانه ادعاي صدق عرفي متقابل هم مي شود، چنان چه ظهور متقابل هم در بحث هاست و اين را گفته ايم که عرف از ادله لبيه است با کوچک ترين مانع از کار مي افتد. عرف تا آن جا اعتبار دارد که اولا قطعي باشد و ثانيا معارضي نداشته باشد.
حکم شک در تسبيب
اما نکته اي که بايد اين جا بگوييم که اگر شک در تسبيب به وجود آمد، شک در تسبيب دو قسم است: 1. شک بدوي، 2. شک برگرفته از تضارب ادله يا علم اجمالي. قسم اول که اگرشک بدوي باشد، يک شک ابتدايي درباره سببيت مي کنيم، طبيعتا هم اصل و هم قاعده عدم اعتناي به آن شک است، اصل عدم است و قاعده هم اين است که هر عنوان وجودي که آثار فقهي و حقوقي داشته باشد، بايد وجود آن احراز بشود که اين جزء نکات دقيق اصولي محقق نائيني است. اگر موضوع احراز نشود، حکم نمي آيد، حکم روي موضوع محرز بار مي شود نه موضوع متزلزل. از سوي ديگر هم اصل عدم است، اصل عدم تسبيب است، اصاله العدم است، چه اصلي است شرعي يا عقلي يا استصحاب؟ اصاله العدم شکلش استصحاب است اما در اصل اين يک اصل عقلايي است و برگرفته از بناي عقلاست. بناي عقلاء اين است. هر عنوان وجودي که يقينا موجود نشود و شک در وجودش پيدا بکنيم عقلاء مي گويند که اين موجود نشده ولو اين اصل مثبت است و اثر آن عقلي است يا مثبت نيست، هيچ فرق نمي کند. چون اگر اصل، اصل شرعي بود بايد شرط مثبت را رعايت کنيد ولي اگر اصل عقلايي بود ديگر آن جا اصل مثبت راه ندارد. هم اصل عدم تسبيب است و هم طبق قاعده که شک بدوي باشد. اما شکي که برگرفته از تجمع ادله متخالف است يا تضارب ادله است، يک علم اجمالي به سببيت است. ما مي دانيم در همين مسئله اي که مثال زديم يک عمل اجمالي در سببيت داريم. مثال معروفي که در مثال تسبيب هم مي گفتيد که منصوص هم بود، که اگر کسي سر راه مردم چاهي بکند، چاله اي بکند، و آن عابر برود آن جا بدون اين که انتخاب کند خودش، اگر اختيار کند که تخلل اراده و اختيار سببيت را قطع مي کند، بدون اين که خودش قصدا اختيار کند، برود و به آن چاه بيافتد، سبب مي شود مسئول. اما اگر در راه کسي همين چاه و چاله را کند ولي راه دو تا بود، يک راه ديگر هم بود. اين فرد از آن راهي که بدون چاه و چاله بود نرفت و اين را انتخاب کرد، به هر دليلي و اراده دست خودش است. آمد و از اين راهي آمد که چاه و چاله دارد. ديديد تسبيب صدمه خورد. ازطرفي تسبيب است که اين کار را سبب انجام داده و از طرفي هم ممکن است تسبيب نباشد چون تنها راه نبود و مي توانست از راه ديگر برود. اين جا جايي است که شک در تسبيب است منتها شک پس از علم اجمالي به سببيت است، يک سببيتي بود و قطعا آن چاه را آن سبب کنده ولي واقعا اين افتادن شخص و آسيب ديدن او، منتسب به اين است يا نه چون راه ديگر هم داشته. از آن جاهايي است که به دست آوردن حکم شرعي مشکل است. اگر اين حالت را داشت، مي گوييم الاحوط، ديگر در اين جا که نتوانيم ما راه را از پيش ببريم، و کار که مشکل شد، ما به احتياط متمسک بشويم و غير از احتياط چاره اي هم نداريم. لذا سيد طباطبايي اول احوط گفت و شايد نظرشان هم باشد و بعد هم يک قوتي هم به سمت سوي وجوب اعلام در فتوا دادند. در نتيجه آن چه که در اين مورد مي توانيم بگوييم از لحاظ فقهي فقط احوط وجوبي در مثل چنين مورد، وجوب اعلام است.
سوال و جواب
سوال:
جواب: اولا حديث رفع نسبت به احکام وضعيه نيست. نکته دوم شما قبلا خوانديد و تحقيق کرديد که اگر تسبيب محقق شد، دليل تسبيب دليل حرمت ارتکاب نجس بود. خود ارتکاب نجاست و انجام اکل و شرب نجس، محرم است. سيدنا هم مي فرمايد: اطلاق دليل تحريم شامل سبب و مباشر مي شود به شرط اين که سبب استناد داشته باشد. حرمت تسبيب براي سبب مي آيد نه براي کسي که غافل است و نمي داند. سبب متوجه است و ارتکاب انجام شده، ارتکاب فرقي بين مباشر و تسبيب نيست.
سوال:
جواب: شئ نجس را کسي که مرتکب بشود عامدا، اين مباشر است. اين حرمت روي مباشر که مي آيد، همين حرمتي که از آن انجام و ارتکاب به وجود آمده براي مباشر، همان حرمت براي سبب هم مي ايد. چون اطلاق دليل عدم جواز ارتکاب براي مباشر است و عدم جواز ارتکاب براي سبب است که مي داند اين نجس است. در مسئوليت بين سبب و مباشر از لحاظ شرعي فرقي نيست. استناد مي شود براي مباشر که مباشر ارتکاب نجس کرده و استناد مي شود براي سبب که سبب ارتکاب نجاست کرده. بنابراين شک در تسبيب با همان خصوصياتي که گفتيم که پس از تجمع ادله مختلف بود، مثال ما هم همين طوري است که در اين مثال فرش نجس است، سببي است اما اين سبب شک در تسبيب آن هم داريم و وجوب اعلام هم در موضوعات از باب قاعده ارشاد ثابت نيست، ادله تضارب دارد، يک سببيت قطعا است ولي تسبيب ثابت نيست. پس شک در تسبيب ابتدايي نيست و شک در تسبيب پس از تجمع ادله متخالف است، در اين جا جز احتياط راه ديگري نداريم که سيد مي گويد احوط و ما مي گوييم احوط وجوبي که «بل لا يخلو عن قوه» در ارتباط همين احوط است که متن خالي از وقت نباشد. بنابراين با اين توضيحي که داده شد، آن چه که در متن آمده درست به نظر مي رسد.
سوال: در آن مثالي که چاه را کنده، احتياط براي هر دو طرف بايد رعايت بشود.
جواب: احتياط هر موردي به حسب خودش است. در آن جا احتياط تصالح است که سبب ضامن مي شود. اگر تسبيب باشد، سبب ضامن است و اگر تسبيب نباشد، سبب برئي الذمه است، احتياط بر مصالحه است.
سوال: لا يخلو عن قوه چه مي خواهد بگويد؟
جواب: سيد طباطبايي يزدي فرمودند که وجوب اعلام خالي از قوت نيست. يعني بايد اعلام بشود. اول گفت احتياط و بعد لا يخلو عن قوه. ما گفتيم احتياط وجوبي که با خالي از قوت، خيلي تفاوت زيادي ندارد که يکي درجه اش نود است و يکي درجه اش صد است.
فرع بعدي که اگر ميزبان بعد از آماده کردن غذا بفهمد غذا نجس بوده
فرع دوم: «اذا احضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته بل و کذا اذا کان اطعام للغير و جماعه مشغولون بالاکل فرآي واحد فيه نجاسه و ان کان عدم الوجوب في هذه الصوره لا يخلو عن قوه لعدم کونه سببا لاکل الغير بخلاف الصوره السابق». مي فرمايد: اگر کسي براي مهمان خودش طعامي حاضر کند، اول طعام پاک بوده و در حين حاضر کردن نجس نبوده، بعد از که طعام را آماده کرد، علم پيدا کرد که طعام متنجس است، مي فرمايد: که بايد اعلام شود، «لا يخلو عن قوه» را عطف به اين فرع مي کند «و کذا لا يخلو عن قوه» وجوب اعلام که اگر احضار و آماده کند طعام را پيش مهمان.
نظر مرحوم آقاي خويي
سيدنا الاستاد مي فرمايد: در تسبيب بين حدوث و بقاء فرقي نيست. در ابتداء هرچند علم به تنجس نداشته حدوثا، بعدا علم به نجاست که پيدا کرده، بقاءً تسبيب است. تسبيب مسلم است، و بعد از که تسبيب مسلم بود، وظيفه براي مهمان نيست که غافل است و ما آن را بحث نمي کنيم تا بگوييم حديث رفع تکليف را برداشت، ما نسبت به اين سبب بحث مي کنيم. سبب اگر اعلام نکند، کار حرامي انجام داده و حرمت تسبيب مسلم است و فعل مستند مي شود به او. بنابراين وجوب اعلام قطعي است و بايد اعلام بشود.
جايي که ميزبان بفهمد غذا نجس است آيا اعلام لازم است؟
وليکن اگر طعام و غذا خوردن مربوط به شخص عالم به نجاست نيست، مثلا شما نشسته ايد و جمعي مشغول هستند هم به غذا خوردن، بين خوراک و غذا يک فضله موشي ديده مي شود، بعد از که ديده شد آيا شمايي که اين نجاست را ديده ايد واجب است براي غير اعلام بکنيد يا واجب نيست؟ ابتداء سيد مي فرمايد واجب است «و کذا»، و بعد مي فرمايد: «و ان کان عدم الوجوب» يعني عدم وجوب اعلام در اين صورت «لا يخلو عن قوه»، چرا؟ سيد الاستاد مي فرمايد: علم به نجاست سبب نيست تا شما سبب بشويد. علم سبب نيست تا شما صحت استناد داشته باشد بنابراين بر شما واجب نيست. سيد طباطبايي يزدي هم فتوا مي دهد که عدم وجوب خالي از قوت نيست. اما سيد الحکيم[2] قدس الله نفسه الزکيه اشکالي دارند، مي فرمايد: اين مطلب در وادي تحليل صحت تسبيب، تحقق تسبيب و عدم تسبيب هرچند مورد ترديد باشد وليکن ما اين جا نصي داريم که به مقتضاي آن نص واجب است اعلام.
روايت وسائل الشيعه صحيحه معاويه بن وهب
صحيحه معاويه بن وهب از امام صادق درباره خريد و فروش يا استفاده از زيت متنجس سوال شد، امام فرمود: «بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به»[3]، اين روايت دلالت واضح دارد بر اين که اگر شئ نجسي را به کسي بدهيد و او بخورد، شما خريد و فروش انجام داديد ولي علم به نجاست داشتيد، بايد برايش اعلام بکنيد. اين جا هم علم به نجاست است، طبق اين صحيحه معاويه بن وهب بايد اعلام بکند و اعلام هم مطابق احتياط است و فتوا همين است که سيد الحکيم مي فرمايد و امام خميني قدس الله نفسه الزکيه هم همين فتواي سيد الحکيم را تاييد مي کند.
فتواي استاد
بنابراين اگر در غذاي عمومي نجاستي ببينيد، براساس رأي سيد الحکيم و فتواي امام خميني و احتياط واجب و صحيحه معاويه بن وهب بايد اعلام بکنيد. اگر کسي بگويد حرجي مي شود، مي گوييم حرجي نيست. يک مورد يا موارد نادر هرچند مشقت و سنگيني داشته باشد، اين عرفا حرج نيست. حرج اين است که در مسير زندگي براي آدم اختلال ايجاد کند. يک مورد يک خرجي برايش آمده که آمده باشد در اثر عدم توجه و اشکالي ندارد. بنابراين فتواي صحيح همان است که سيد حکيم قدس الله نفسه الزکيه با تاييد امام خميني اعلام مي کند که وجوب اعلام است. هرچند ما مي گوييم احتياط وجوبي اعلام است.
