درس خارج فقه استاد مصطفوی
92/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:عدم جواز خوراندن مسکرات و اعيان نجسه به اطفال
بررسي حکم اکل و شرب ضرري نسبت به اطفال
سيد طباطبايي قدس الله نفسه الزکيه فرمودند که اکل و شرب شئ نجس براي اطفال اگر ضرري باشد، جايز نيست بلکه مطلقا جايز نيست.
تقسيم ضرر توسط علامه خويي به ضرر مهلک و مورد اهتمام و خفيف
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه فرمودند که ضرر اقسامي دارد، قسم اول ضرري که منتهي بشود به هلاکت نفس، در اين صورت قطعا تسبيب براي اکل و شرب شئ ضرري نسبت به اطفال حرام است، حرمت تسبيب مسلم است و ردع هم واجب است. مضافا بر حرمت اضرار اين مسئله در حوزه حفظ نفوس که از اهم واجبات شرعي است، قرار مي گيرد که گفته ايم از مسلمات فقهي اهميت نفوس و اعراض است. اما اگر ضرر در اين حد نبود، قسم دوم ضرر مي شود ضرري که از سوي شرع اهتمامي وجود داشته باشد مثل سقي خمر. اما قسم سوم فرمودند اگر ضرر خفيف باشد، مثلا طفلي يک شئ نجسي را نوشيدني يا خوردني بنوشد يا بخورد، چند ساعتي تب کند، باعث تب و لرز بشود، اين ضرر خفيف دليل ندارد بر حرمت تسبيب. حرمت تسبيب در اين رابطه نه از باب هلاکت نفس است چون هلاکت نفسي در کار نيست و نه حرمت اضرار شامل مي شود چون اضرار بايد ضرر نفس يا ضرر خطيري باشد نه ضرر خفيف و اندک. و همين طور اگر شئ نجس اصلا ضرري نباشد، چيز نجسي است، فرض کنيد که يک قطره بول يا يک ذره خون، طفل بخورد يا کسي تسبيب بکند در اين رابطه، دليلي بر حرمت تسبيب هم نداريم و دليل بر وجوب ردع هم در اختيار ما نيست. براي اين که مطلقات دال بر حرمت اکل و شرب نجس شامل اين چنين موارد نمي شود و دليل خاصي هم ندارد. بنابراين ضرري هم مترتب نمي شود تا از باب حرمت اضرار بگوييم تسبيب محرم است يا ردع واجب است. بر اين اساس حرمت تسبيب بر مکلفين در اين جا زمينه ندارد.
نکته اخلاقي در ردع ولي طفل را نسبت به نجس خفيف
بعد از که حرمت تسبيب براي غير و وجوب ردع براي غير دليل نداشت، نسبت به ولي که پدر طفل باشد مي فرمايد واجب است. براي ولي که ولايت دارد بر اطفال خودش تسبيب براي اکل و شرب نجس حرام و ردع نسبت به اکل و شرب نجس واجب است. نه از باب دلالت دليل حرمت و نه از باب حرمت اضرار چون ممکن است اضرار نباشد، بلکه از باب وجوب حفظ اولاد بر ولي يا حفظ مولي عليه نسبت به ولي. ولي مسئوليت فقهي و شرعي دارد، جزء مسلمات فقهي است، برگرفته از ولايت است که اطفال را حفظ کند، معناي حفظ شامل حفظ از اکل شئ نجس و شرب شئ نجس هم بلا اشکال خواهد شد. بر ولي واجب است اما از زاويه ديگر نه از طريق حرمت اکل و شرب نجس.
نظر سيد حکيم و نقد بيان سيد يزدي توسط ايشان
سيد الحکيم[1] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: اگر ضرر نسبت به اکل و شرب وجود داشته باشد، تسبيب حرام است لحرمه الاضرار، اضرار به مومن و اضرار به اولاد مومنين قطعا حرام است. و اما اگر اضرار درکار نبود، يا ضرر خطير نبود، براي ولي واجب است به مقتضاي ولايت او که ولايت دارد بر اولاد نسبت به حفظ و نگهداري آن ها از آلودگي ها و ساير خطرات و آسيب ها. اما مي فرمايد: اطلاقي که در کلام سيد طباطبايي آمده است که مي فرمايد: «لا يجوز سقي المسکرات للاطفال بل يجب ردعهم و کذا سائر الاعيان النجسه اذا کان مضره لهم بل مطلقا». بلکه سائر اعيان نجسه را نبايد براي اطفال بخوراند و واجب است ردع و تسبيب حرام. مي فرمايد: اين اطلاق دليل ندارد. مضر اگر باشد، حرمت اضرار. و عدم جواز هم براي ولي اختصاص داشته باشد للولايه، اما براي غير ولي فردي مي بيند بچه اي مثلا از همسايه ها شئ نجسي را مي خورد که خطر هلاکت ندارد، ضرر خطير ندارد، واجب است ردع آن؟ و همين طور اگر تسبيب بکند و ببيند شئ نجسي را وسيله آلوده به خون را مثلا آن جا گذاشت کارد و چاقو که گوسفند سر بريده، بچه اي آمد از آن خون استفاده کرد و آن چاقو را گذاشت به دهانش، تسبيب شده است، آيا اين تسبيب محرم است؟ ضرري ندارد، يک قطره خون، ذره کمي خورده و مکلف هم نيست و براي او مباح است و تکليف ندارد. چون براي طفل آن عمل مباح است و حرمت ندارد، براي مکلف ديگري که سبب شده است براي آن کار، حرمت مي آيد طبيعت کار اين است که تسبيب براي مباح مباح است. دليلي بر حرمت نداريم. دليل بر حرمت که نداشتيم، پس اطلاقي که در کلام سيد آمده اولا دليل ندارد
نصوص خاص در باب خوراندن نجاست خفيف به اطفال
و ثانيا نصوصي داريم که دلالت دارد بر عدم حرمت تسبيب، صريحا نصوصي داريم که دلالت مي کنند بر اين که تسبيب نسبت به اکل و شرب نجس نسبت به اطفال اشکالي ندارد. از اين نصوص کتاب وسائل باب هفتاد و شش از ابواب احکام اولاد حديث اول: محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن سعيد بن يسار که سند درست است عن ابي عبدالله عليه السلام «قال لا تسترضع الصبي المجوسيه و تسترضع اليهوديه و النصرانيه»[2]. مي گويد طفل مسلمان را زن يهودي و زن نصراني مي تواند شير بدهد، طبيعتا نصراني و يهودي نجس و لبن آن نجس، بنابراين خوراندن نجس براي اطفال نصا اشکالي ندارد. حديث شماره پنج هم از امام صادق عليه السلام آمده است که «هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهوديه و النصرانيه قال لا بأس»[3]. حديث شماره شش هم همين است، هفت تا حديث آمده در اين باب که همه مي گويند «يسترضع» يا «تسترضع اليهوديه» يا «ترضع اليهوديه و النصرانيه».
بررسي سند و دلالت روايات فوق
سند درست است و احاديث هم از نظر عدد زياد و با اسناد صحيح و دلالت ها هم واضح. حد دلالت اين بود که جايز است استرضاع زن يهوديه، شير بنوشد طفل مسلمان از زن يهوديه و نصرانيه، دلالت دارد بر اين که جايز است خوراندن شئ نجس براي اطفال. شير خصوصيتي ندارد پس دلالت کرد بر جواز.
تنقيح نظر صاحب عروه و تفاوت آن با نظر آقايان خويي و حکيم (ره)
اين استدلال را فقط سيد الحکيم فرموده اند و سيد الاستاد متعرض اين دليل نشده اند. پس از بيان اين مطلب و نتيجه اي که گرفته شد، اين شد که اطلاق دليل ندارد، هم سيدنا الاستاد فرمودند که اطلاق دليل ندارد و سيد الحکيم مضافا بر عدم دليل، فرمودند دليل بر جواز دارد، نصوص دال بر جواز اکل و شرب نجس است. و اما قسمت بعدي که فرمود تسبيب به متنجسات سيد فرمودند که تسبيب به متنجسات اشکالي ندارد «و اما المتنجسات» اما اگر اکل و شرب عين نجس نباشد و اکل و شرب متنجس باشد، مي فرمايد: در هر صورت اشکالي ندارد هرچند احتياط اجتناب است. احتياط عدم تسبيب و احتياط ردع است اما دليلي بر حرمت تسبيب نداريم. چون اعيان نجسه يک اهتمام شرعي روي آن آمده اما متنجسات در آن حد از اهتمام نيست و خود اطفال که مکلف نيستند و اکل و شرب متنجسات برايش مباح است، ملکفين ديگر هم هيچ گونه مسئوليتي در قبال اين مسئله ندارند، نه حرمت اضراري است و نه حتي تسبيب عين نجس هم نيست چون اين اکل و شرب، اکل و شرب متنجس است. مضافا بر اين سيدنا الاستاد مي فرمايد: سيره هم مستقر است بر عدم حرمت تسبيب يعني سيره مستقر است بر جواز تسبيب و عدم ردع. مي بينيم بين مسلمين بچه شئ آلوده اي را مي خورد يا مي آشامد سيره بر اين است که ممانعت نمي کنند و ردع نمي کنند. سيره بر اين است که کسي اگر سبب شده باشد براي اکل و شرب شئ متنجس نسبت به اطفال، اشکالي ندارد. پس مضافا بر عدم دليل بر حرمت تسبيب و عدم ردع سيره بر جواز تسبيب و بر عدم ردع مستقر است. اين سيره هم از اعتبار کافي برخوردار است. مطلب تا اين جا کامل شد و فتوا همان که در متن آمده بود، قسمت اول که اگر اکل و شرب مضر باشد، درست و مورد تاييد سيد الاستاد و سيد الحکيم قرار گرفت و اگر موجب ضرر نباشد محل اشکال شد. تحليل و تحقيق سيدين مخالف با فتواي متن آمد. متن گفت مطلقا خوراندن و نوشاندن شئ نجس براي اطفال جايز نيست، در شرح آمد که اگر مضر نباشد، دليل نداريم. متنجسات هم که دليل بر تحريم و وجوب ردع نداريم، دليل بر جواز تسبيب هم داريم که عبارت است از سيره. بعد از که نتيجه بحث اعلام شد، نوبت به تحقيق مي رسد.
تحقيق مطلب
اما تحقيق اين است که اولا اقسام ضرر را که سيدنا الاستاد فرمودند که سه قسم است: ضرر منتهي به هلاکت و ضرر مورد اهتمام شرع و ضرر خفيف،
ترسيم قسم چهارم از ضرر به ضرر معتد به
بايد اضافه کرد که در اين ميان قسم چهارمي هم هست و آن عبارت است از ضرر معتد به، به هلاکت نفس نمي رسد و به چند ساعت تب و لرز تمام نمي شود، بچه اي اگر اين عين نجس را بخورد، يک ماه بيمار مي شود و ضرر معتد به است. اين ضرر معتد به هم عرفا ضرر به حساب مي آيد و مورد تاييد عقلاست. موضوع را که عقلاء و عرف تاييد کرد، حکم شرعي خواهد آمد که حرمت اضرار باشد. براساس حرمت اضرار، ضرر معتد به هم بايد مورد توجه قرار بگيرد. اگر خوراندن يک شئ نجس موجب ضرر معتد به بشود، بر اساس حرمت اضرار تسبيب حرام است و ردع واجب است. حرمت اضرار از سوي شرع مي ايد و موضوع خود ضرر را عرف و عقلاء تشخيص مي دهد که مصداق مي شود براي صدور حکم، ضرر معتد به از ديد عرف و عقلاء قطعا ضرري است که بايد رعايت بشود و حرمتش از سوي شرع خواهد آمد.
سوال:
جواب: ضرر مورد اهتمام را مثال زديم و شرع هم برايش اعلام کرد مثل شرب خمر است که الان شاربين خمر اين اشکال را مي کنند که يک ذره خمر را اگر آدم بخورد نه مستي مي آورد و نه مشکل مي آورد و تازه براي آدم قوت و قدرت هم مي دهد و هيچ اشکالي ندارد. بنابر ضرر معتد به يک بخش جدايي دارد. اما گاهي قابل جمع است که خمر خوردن در يک حدي هم خمر است و مورد اهتمام است و هم معتد به ولي قابل تفکيک است که خمري است که مورد اهتمام است و ضرر معتد به ندارد. پس اين قسم چهارم هم بايد اضافه بشود. اما مطلب بعدي اين که اکل ضرري و شرب شئ ضرري دو قسم است: 1. ضرر قطعي، 2. ضرر احتمالي که بايد اضافه بشود که در متن و شرح نيامده. اما ضرر قطعي به اين معناست که فردي مي بيند که اين جا سم مهلک است و طفل دارد از اين سم مي خورد، اين ضرر قطعي و علمي است، در اين جا که ضرر، ضرر قطعي باشد مستند ما حرمت اضرار، دليل بر حرمت تسبيب و وجوب ردع مي شود حرمت اضرار.
استفاده از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
اما اگر ديديم که ضرر قطعي نبود که ضرر احتمالي بود منتها در حد احتمال عقلاء، مي بينيم که بچه اي است گل آلوده مي خورد و در حد زيادي مي خورد، احتمال عقلايي .مي دهيم که اين جا ضرري باشد، در اين صورت که ضرر احتمالي بود، مدرک حکم ما يا دليل اثبات مطلوب حرمت اضرار نيست چون حرمت اضرار اختصاص دارد جايي که ضرر مسلم و محرز و قطعي باشد. حرمت اضرار ضرر احتمالي را شامل نمي شود. بلکه اين جا مستند ما قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است که يکي از قواعد فقهيه است اما طبيعتا ضرر موهوم نيست و ضرر محتمل به احتمال عقلايي است. اين وجوب دارد، وجوب دفع ضرر عقلايي يک امر عقلايي است و عقلاء بر اين است و يک پشتوانه عقلي هم دارد يعني وجوب دفع ضرر محتمل دليل عقلايي و عقلي دارد اما دليل عقلاء عقلاء دأب شان اين است که احتمال ضرر عقلايي و قابل توجه را پيشاپيش معالجه و دفع کنند تا ضرر وارد نشود اما دليل عقلي غريزه يک دفع ضرر احتمالي يک امر غريزي است برخواسته از حب ذات که مي شود دليل عقلي فلسفي ضروري. حب ذات يک امر غريزي ذاتي براي کل انسان هاست و جلوه هاي حب ذات يا تاثيرگذاري حب ذات جلب منفعت و دفع ضرر است. دفع ضرر و جلب منفعت جلوه عملي حب ذات است. حب ذات را شما از مسائل ضروري فلسفي که جزء غريزيات است که در نظر بگيريد، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اعتبارش را به دست مي آورد.
توجه دفع ضرر محتمل نسبت به غير
براساس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مي توانيم بگوييم که اگر احتمال ضرر وجود داشته باشد، احتمال هم احتمال عقلايي باشد، حرمت تسبيب و و وجوب ردع براي اولياء که قطعا از زاويه ولايت وارد مي شود اما براي غير ولي آيا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اين جا کارساز است يا نيست؟ تحقيق اين است که وجوب دفع ضرر محتمل نسبت به ضرر معتد به آن هم احتمال در حد احتمال عقلايي مي تواند شامل اين مورد بشود و لو دفع ضرر در ديد ابتدايي ضرر وارد بر خود شخص را اعلام مي دارد ولي بعد از که تحقيق کرديم و مکلفين و تعاون و معروف و منکر و مجموع ادله را که مورد توجه اجمالي قرار داديم، اضرار و عدم اضرار که کمک گرفتيم، وجوب دفع ضرر محتمل ممکن است شامل غير هم بشود.
بيان سيد حکيم در مورد ضرري که معتد به نباشد مبني بر جواز اکل و شرب
بعد از اين مي رسيم به نکته سوم: سيدنا الحکيم قدس الله نفسه الزکيه که فرمودند ما درباره ضرري که خطير نباشد، ضرري که موجب هلاکت نشود، هرچند از اکل و شرب ضرري به وجود بيايد ولي موجب هلاکت نشود، ما دليل بر حرمت نداريم بلکه دليل بر جواز داريم که نصوص است.
نصوص مورد توجه سيد حکيم
درباره نصوص بايد توجه کرد که نصوصي که در اين باب آمده است، اين نصوص، نصوصي نيست که کار را در اين مرحله از پيش ببرد،
دلالت مطابقي و تضمني استرضاع کتابيه
براي اين که به اين نصوص اگر دقت بشود، اين نصوص يک دلالت مطابقي دارد و يک دلالت تضمني. دلالت مطابقي اش جواز استرضاع از زن يهوديه و نصرانيه، دلالت تضمني آن طهارت کتابي است. دو تا قرينه داريم: 1. مجوسيه را تحريم کرد که مشهور اين است که مجوسيه اهل کتاب نيست
روايت ابن هلال از امام صادق در مورد استرضاع مجوسيه
2. در روايت شماره سه همين باب روايتي آمده است عبدالله بن هلال از ابي عبدالله عليه السلام نقل مي کند «قال سالته عن مظائره المجوسي قال لا و لکن اهل الکتاب»[4]. سوال کردم از مظائره که ظئر هم يک نوع شير دهي و استفاده از مرضعه است، جايز است ظئر گيري و استرضاع از مجوسي، فرمود نه، ولکن اهل کتاب جايز است. دليل بر اين است که اهل کتاب طاهر هستند و دلالت اين روايات را اضافه کنيد به آن مطلبي که ما درباره طهارت گفتيم بهترين مويد مي تواند باشد. از اين نصوص استفاده مي شود که اهل کتاب طاهر هستند و هيچ گونه دليلي بر جواز اکل و شرب نجس نسبت به اطفال نخواهد بود. اما درباره اکل و شرب متنجسات که فرمودند سيره است، عرض مي شود که اين سيره هم قابل تامل است صغري و کبري.
بررسي حکم اکل و شرب ضرري نسبت به اطفال
سيد طباطبايي قدس الله نفسه الزکيه فرمودند که اکل و شرب شئ نجس براي اطفال اگر ضرري باشد، جايز نيست بلکه مطلقا جايز نيست.
تقسيم ضرر توسط علامه خويي به ضرر مهلک و مورد اهتمام و خفيف
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه فرمودند که ضرر اقسامي دارد، قسم اول ضرري که منتهي بشود به هلاکت نفس، در اين صورت قطعا تسبيب براي اکل و شرب شئ ضرري نسبت به اطفال حرام است، حرمت تسبيب مسلم است و ردع هم واجب است. مضافا بر حرمت اضرار اين مسئله در حوزه حفظ نفوس که از اهم واجبات شرعي است، قرار مي گيرد که گفته ايم از مسلمات فقهي اهميت نفوس و اعراض است. اما اگر ضرر در اين حد نبود، قسم دوم ضرر مي شود ضرري که از سوي شرع اهتمامي وجود داشته باشد مثل سقي خمر. اما قسم سوم فرمودند اگر ضرر خفيف باشد، مثلا طفلي يک شئ نجسي را نوشيدني يا خوردني بنوشد يا بخورد، چند ساعتي تب کند، باعث تب و لرز بشود، اين ضرر خفيف دليل ندارد بر حرمت تسبيب. حرمت تسبيب در اين رابطه نه از باب هلاکت نفس است چون هلاکت نفسي در کار نيست و نه حرمت اضرار شامل مي شود چون اضرار بايد ضرر نفس يا ضرر خطيري باشد نه ضرر خفيف و اندک. و همين طور اگر شئ نجس اصلا ضرري نباشد، چيز نجسي است، فرض کنيد که يک قطره بول يا يک ذره خون، طفل بخورد يا کسي تسبيب بکند در اين رابطه، دليلي بر حرمت تسبيب هم نداريم و دليل بر وجوب ردع هم در اختيار ما نيست. براي اين که مطلقات دال بر حرمت اکل و شرب نجس شامل اين چنين موارد نمي شود و دليل خاصي هم ندارد. بنابراين ضرري هم مترتب نمي شود تا از باب حرمت اضرار بگوييم تسبيب محرم است يا ردع واجب است. بر اين اساس حرمت تسبيب بر مکلفين در اين جا زمينه ندارد.
نکته اخلاقي در ردع ولي طفل را نسبت به نجس خفيف
بعد از که حرمت تسبيب براي غير و وجوب ردع براي غير دليل نداشت، نسبت به ولي که پدر طفل باشد مي فرمايد واجب است. براي ولي که ولايت دارد بر اطفال خودش تسبيب براي اکل و شرب نجس حرام و ردع نسبت به اکل و شرب نجس واجب است. نه از باب دلالت دليل حرمت و نه از باب حرمت اضرار چون ممکن است اضرار نباشد، بلکه از باب وجوب حفظ اولاد بر ولي يا حفظ مولي عليه نسبت به ولي. ولي مسئوليت فقهي و شرعي دارد، جزء مسلمات فقهي است، برگرفته از ولايت است که اطفال را حفظ کند، معناي حفظ شامل حفظ از اکل شئ نجس و شرب شئ نجس هم بلا اشکال خواهد شد. بر ولي واجب است اما از زاويه ديگر نه از طريق حرمت اکل و شرب نجس.
نظر سيد حکيم و نقد بيان سيد يزدي توسط ايشان
سيد الحکيم[1] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: اگر ضرر نسبت به اکل و شرب وجود داشته باشد، تسبيب حرام است لحرمه الاضرار، اضرار به مومن و اضرار به اولاد مومنين قطعا حرام است. و اما اگر اضرار درکار نبود، يا ضرر خطير نبود، براي ولي واجب است به مقتضاي ولايت او که ولايت دارد بر اولاد نسبت به حفظ و نگهداري آن ها از آلودگي ها و ساير خطرات و آسيب ها. اما مي فرمايد: اطلاقي که در کلام سيد طباطبايي آمده است که مي فرمايد: «لا يجوز سقي المسکرات للاطفال بل يجب ردعهم و کذا سائر الاعيان النجسه اذا کان مضره لهم بل مطلقا». بلکه سائر اعيان نجسه را نبايد براي اطفال بخوراند و واجب است ردع و تسبيب حرام. مي فرمايد: اين اطلاق دليل ندارد. مضر اگر باشد، حرمت اضرار. و عدم جواز هم براي ولي اختصاص داشته باشد للولايه، اما براي غير ولي فردي مي بيند بچه اي مثلا از همسايه ها شئ نجسي را مي خورد که خطر هلاکت ندارد، ضرر خطير ندارد، واجب است ردع آن؟ و همين طور اگر تسبيب بکند و ببيند شئ نجسي را وسيله آلوده به خون را مثلا آن جا گذاشت کارد و چاقو که گوسفند سر بريده، بچه اي آمد از آن خون استفاده کرد و آن چاقو را گذاشت به دهانش، تسبيب شده است، آيا اين تسبيب محرم است؟ ضرري ندارد، يک قطره خون، ذره کمي خورده و مکلف هم نيست و براي او مباح است و تکليف ندارد. چون براي طفل آن عمل مباح است و حرمت ندارد، براي مکلف ديگري که سبب شده است براي آن کار، حرمت مي آيد طبيعت کار اين است که تسبيب براي مباح مباح است. دليلي بر حرمت نداريم. دليل بر حرمت که نداشتيم، پس اطلاقي که در کلام سيد آمده اولا دليل ندارد
نصوص خاص در باب خوراندن نجاست خفيف به اطفال
و ثانيا نصوصي داريم که دلالت دارد بر عدم حرمت تسبيب، صريحا نصوصي داريم که دلالت مي کنند بر اين که تسبيب نسبت به اکل و شرب نجس نسبت به اطفال اشکالي ندارد. از اين نصوص کتاب وسائل باب هفتاد و شش از ابواب احکام اولاد حديث اول: محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن سعيد بن يسار که سند درست است عن ابي عبدالله عليه السلام «قال لا تسترضع الصبي المجوسيه و تسترضع اليهوديه و النصرانيه»[2]. مي گويد طفل مسلمان را زن يهودي و زن نصراني مي تواند شير بدهد، طبيعتا نصراني و يهودي نجس و لبن آن نجس، بنابراين خوراندن نجس براي اطفال نصا اشکالي ندارد. حديث شماره پنج هم از امام صادق عليه السلام آمده است که «هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهوديه و النصرانيه قال لا بأس»[3]. حديث شماره شش هم همين است، هفت تا حديث آمده در اين باب که همه مي گويند «يسترضع» يا «تسترضع اليهوديه» يا «ترضع اليهوديه و النصرانيه».
بررسي سند و دلالت روايات فوق
سند درست است و احاديث هم از نظر عدد زياد و با اسناد صحيح و دلالت ها هم واضح. حد دلالت اين بود که جايز است استرضاع زن يهوديه، شير بنوشد طفل مسلمان از زن يهوديه و نصرانيه، دلالت دارد بر اين که جايز است خوراندن شئ نجس براي اطفال. شير خصوصيتي ندارد پس دلالت کرد بر جواز.
تنقيح نظر صاحب عروه و تفاوت آن با نظر آقايان خويي و حکيم (ره)
اين استدلال را فقط سيد الحکيم فرموده اند و سيد الاستاد متعرض اين دليل نشده اند. پس از بيان اين مطلب و نتيجه اي که گرفته شد، اين شد که اطلاق دليل ندارد، هم سيدنا الاستاد فرمودند که اطلاق دليل ندارد و سيد الحکيم مضافا بر عدم دليل، فرمودند دليل بر جواز دارد، نصوص دال بر جواز اکل و شرب نجس است. و اما قسمت بعدي که فرمود تسبيب به متنجسات سيد فرمودند که تسبيب به متنجسات اشکالي ندارد «و اما المتنجسات» اما اگر اکل و شرب عين نجس نباشد و اکل و شرب متنجس باشد، مي فرمايد: در هر صورت اشکالي ندارد هرچند احتياط اجتناب است. احتياط عدم تسبيب و احتياط ردع است اما دليلي بر حرمت تسبيب نداريم. چون اعيان نجسه يک اهتمام شرعي روي آن آمده اما متنجسات در آن حد از اهتمام نيست و خود اطفال که مکلف نيستند و اکل و شرب متنجسات برايش مباح است، ملکفين ديگر هم هيچ گونه مسئوليتي در قبال اين مسئله ندارند، نه حرمت اضراري است و نه حتي تسبيب عين نجس هم نيست چون اين اکل و شرب، اکل و شرب متنجس است. مضافا بر اين سيدنا الاستاد مي فرمايد: سيره هم مستقر است بر عدم حرمت تسبيب يعني سيره مستقر است بر جواز تسبيب و عدم ردع. مي بينيم بين مسلمين بچه شئ آلوده اي را مي خورد يا مي آشامد سيره بر اين است که ممانعت نمي کنند و ردع نمي کنند. سيره بر اين است که کسي اگر سبب شده باشد براي اکل و شرب شئ متنجس نسبت به اطفال، اشکالي ندارد. پس مضافا بر عدم دليل بر حرمت تسبيب و عدم ردع سيره بر جواز تسبيب و بر عدم ردع مستقر است. اين سيره هم از اعتبار کافي برخوردار است. مطلب تا اين جا کامل شد و فتوا همان که در متن آمده بود، قسمت اول که اگر اکل و شرب مضر باشد، درست و مورد تاييد سيد الاستاد و سيد الحکيم قرار گرفت و اگر موجب ضرر نباشد محل اشکال شد. تحليل و تحقيق سيدين مخالف با فتواي متن آمد. متن گفت مطلقا خوراندن و نوشاندن شئ نجس براي اطفال جايز نيست، در شرح آمد که اگر مضر نباشد، دليل نداريم. متنجسات هم که دليل بر تحريم و وجوب ردع نداريم، دليل بر جواز تسبيب هم داريم که عبارت است از سيره. بعد از که نتيجه بحث اعلام شد، نوبت به تحقيق مي رسد.
تحقيق مطلب
اما تحقيق اين است که اولا اقسام ضرر را که سيدنا الاستاد فرمودند که سه قسم است: ضرر منتهي به هلاکت و ضرر مورد اهتمام شرع و ضرر خفيف،
ترسيم قسم چهارم از ضرر به ضرر معتد به
بايد اضافه کرد که در اين ميان قسم چهارمي هم هست و آن عبارت است از ضرر معتد به، به هلاکت نفس نمي رسد و به چند ساعت تب و لرز تمام نمي شود، بچه اي اگر اين عين نجس را بخورد، يک ماه بيمار مي شود و ضرر معتد به است. اين ضرر معتد به هم عرفا ضرر به حساب مي آيد و مورد تاييد عقلاست. موضوع را که عقلاء و عرف تاييد کرد، حکم شرعي خواهد آمد که حرمت اضرار باشد. براساس حرمت اضرار، ضرر معتد به هم بايد مورد توجه قرار بگيرد. اگر خوراندن يک شئ نجس موجب ضرر معتد به بشود، بر اساس حرمت اضرار تسبيب حرام است و ردع واجب است. حرمت اضرار از سوي شرع مي ايد و موضوع خود ضرر را عرف و عقلاء تشخيص مي دهد که مصداق مي شود براي صدور حکم، ضرر معتد به از ديد عرف و عقلاء قطعا ضرري است که بايد رعايت بشود و حرمتش از سوي شرع خواهد آمد.
سوال:
جواب: ضرر مورد اهتمام را مثال زديم و شرع هم برايش اعلام کرد مثل شرب خمر است که الان شاربين خمر اين اشکال را مي کنند که يک ذره خمر را اگر آدم بخورد نه مستي مي آورد و نه مشکل مي آورد و تازه براي آدم قوت و قدرت هم مي دهد و هيچ اشکالي ندارد. بنابر ضرر معتد به يک بخش جدايي دارد. اما گاهي قابل جمع است که خمر خوردن در يک حدي هم خمر است و مورد اهتمام است و هم معتد به ولي قابل تفکيک است که خمري است که مورد اهتمام است و ضرر معتد به ندارد. پس اين قسم چهارم هم بايد اضافه بشود. اما مطلب بعدي اين که اکل ضرري و شرب شئ ضرري دو قسم است: 1. ضرر قطعي، 2. ضرر احتمالي که بايد اضافه بشود که در متن و شرح نيامده. اما ضرر قطعي به اين معناست که فردي مي بيند که اين جا سم مهلک است و طفل دارد از اين سم مي خورد، اين ضرر قطعي و علمي است، در اين جا که ضرر، ضرر قطعي باشد مستند ما حرمت اضرار، دليل بر حرمت تسبيب و وجوب ردع مي شود حرمت اضرار.
استفاده از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
اما اگر ديديم که ضرر قطعي نبود که ضرر احتمالي بود منتها در حد احتمال عقلاء، مي بينيم که بچه اي است گل آلوده مي خورد و در حد زيادي مي خورد، احتمال عقلايي .مي دهيم که اين جا ضرري باشد، در اين صورت که ضرر احتمالي بود، مدرک حکم ما يا دليل اثبات مطلوب حرمت اضرار نيست چون حرمت اضرار اختصاص دارد جايي که ضرر مسلم و محرز و قطعي باشد. حرمت اضرار ضرر احتمالي را شامل نمي شود. بلکه اين جا مستند ما قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است که يکي از قواعد فقهيه است اما طبيعتا ضرر موهوم نيست و ضرر محتمل به احتمال عقلايي است. اين وجوب دارد، وجوب دفع ضرر عقلايي يک امر عقلايي است و عقلاء بر اين است و يک پشتوانه عقلي هم دارد يعني وجوب دفع ضرر محتمل دليل عقلايي و عقلي دارد اما دليل عقلاء عقلاء دأب شان اين است که احتمال ضرر عقلايي و قابل توجه را پيشاپيش معالجه و دفع کنند تا ضرر وارد نشود اما دليل عقلي غريزه يک دفع ضرر احتمالي يک امر غريزي است برخواسته از حب ذات که مي شود دليل عقلي فلسفي ضروري. حب ذات يک امر غريزي ذاتي براي کل انسان هاست و جلوه هاي حب ذات يا تاثيرگذاري حب ذات جلب منفعت و دفع ضرر است. دفع ضرر و جلب منفعت جلوه عملي حب ذات است. حب ذات را شما از مسائل ضروري فلسفي که جزء غريزيات است که در نظر بگيريد، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اعتبارش را به دست مي آورد.
توجه دفع ضرر محتمل نسبت به غير
براساس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مي توانيم بگوييم که اگر احتمال ضرر وجود داشته باشد، احتمال هم احتمال عقلايي باشد، حرمت تسبيب و و وجوب ردع براي اولياء که قطعا از زاويه ولايت وارد مي شود اما براي غير ولي آيا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اين جا کارساز است يا نيست؟ تحقيق اين است که وجوب دفع ضرر محتمل نسبت به ضرر معتد به آن هم احتمال در حد احتمال عقلايي مي تواند شامل اين مورد بشود و لو دفع ضرر در ديد ابتدايي ضرر وارد بر خود شخص را اعلام مي دارد ولي بعد از که تحقيق کرديم و مکلفين و تعاون و معروف و منکر و مجموع ادله را که مورد توجه اجمالي قرار داديم، اضرار و عدم اضرار که کمک گرفتيم، وجوب دفع ضرر محتمل ممکن است شامل غير هم بشود.
بيان سيد حکيم در مورد ضرري که معتد به نباشد مبني بر جواز اکل و شرب
بعد از اين مي رسيم به نکته سوم: سيدنا الحکيم قدس الله نفسه الزکيه که فرمودند ما درباره ضرري که خطير نباشد، ضرري که موجب هلاکت نشود، هرچند از اکل و شرب ضرري به وجود بيايد ولي موجب هلاکت نشود، ما دليل بر حرمت نداريم بلکه دليل بر جواز داريم که نصوص است.
نصوص مورد توجه سيد حکيم
درباره نصوص بايد توجه کرد که نصوصي که در اين باب آمده است، اين نصوص، نصوصي نيست که کار را در اين مرحله از پيش ببرد،
دلالت مطابقي و تضمني استرضاع کتابيه
براي اين که به اين نصوص اگر دقت بشود، اين نصوص يک دلالت مطابقي دارد و يک دلالت تضمني. دلالت مطابقي اش جواز استرضاع از زن يهوديه و نصرانيه، دلالت تضمني آن طهارت کتابي است. دو تا قرينه داريم: 1. مجوسيه را تحريم کرد که مشهور اين است که مجوسيه اهل کتاب نيست
روايت ابن هلال از امام صادق در مورد استرضاع مجوسيه
2. در روايت شماره سه همين باب روايتي آمده است عبدالله بن هلال از ابي عبدالله عليه السلام نقل مي کند «قال سالته عن مظائره المجوسي قال لا و لکن اهل الکتاب»[4]. سوال کردم از مظائره که ظئر هم يک نوع شير دهي و استفاده از مرضعه است، جايز است ظئر گيري و استرضاع از مجوسي، فرمود نه، ولکن اهل کتاب جايز است. دليل بر اين است که اهل کتاب طاهر هستند و دلالت اين روايات را اضافه کنيد به آن مطلبي که ما درباره طهارت گفتيم بهترين مويد مي تواند باشد. از اين نصوص استفاده مي شود که اهل کتاب طاهر هستند و هيچ گونه دليلي بر جواز اکل و شرب نجس نسبت به اطفال نخواهد بود. اما درباره اکل و شرب متنجسات که فرمودند سيره است، عرض مي شود که اين سيره هم قابل تامل است صغري و کبري.
