< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عدم جواز خوراندن مسکرات و اعيان نجسه به اطفال
مسئله 33 لا يجوز سقي المسکرات للأطفال
سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزکيه مسئله 33 احکام نجاسات مي فرمايد: «لا يجوز سقي المسکرات للأطفال بل يجب ردعهم و کذا سائر الاعيان النجسه اذا کانت مضره لهم بل مطلقا و اما المتنجسات فان کانت تنجس من جهه کون ايديهم نجسه فالظاهر عدم البأس به و ان کان من جهه تنجس سابق فالاقوي جواز التسبب لاکلهم و ان کان الاحوط ترکه». مسئله محل ابتلاست فقهي و اخلاقي. مي فرمايد: جايز نيست سقي مسکرات براي اطفال که همان طوري که استفاده مسکرات براي مکلفين درست نيست، براي اطفال هم خوراندن مسکرات جايز نيست بلکه واجب است ردع آنها. اگر کسي تسبيب هم نکند و سبب هم نباشد، ببيند طفل غير مکلفي مسکري را مي خورد بايد ردع کند. «و کذا سائر الاعيان النجسه»، همين طور است ساير اعيان نجسه بول و دم و غيره. با يک شرط «اذا کانت مضره لهم». اگر اطفال اعيان نجسه را استفاده کند و بخورد، «لا يجوز و يجب ردعهم» اما با يک شرط اگر اکل و شرب اعيان نجسه مضر باشد. تا اين جا مطلب معلوم بود که مي رفت تحت عنوان ضرر و اضرار. بعد مي فرمايد: «بل مطلقا» يعني اگر ضرري هم نباشد ولي عين از اعيان نجسه «لا يجوز سقيهم و يجب ردعهم». و اما متنجسات که مسئله ديگري است. اگر متنجسات را اطفال استفاده کنند، تفصيل دارد، مي فرمايد: اگر اطفال دست خودشان آلوده است و همان طوري که تشخيص نمي دهند نجاست و طهارت را و دست شان مثلا آلوده است و از آن آلودگي مي خورند، مي فرمايد اشکال ندارد. نه ردع واجب است و نه وظيفه اي در اين جا وجود دارد. و اما اگر تسبب از سوي فاعل مکلف به عمل بيايد، دست بچه به ظرفي که شخص مکلفي در کنار آن بچه گذاشته است، آلوده است و تسبيبي در کار باشد و يا تسببي، در اين صورت هم مي فرمايد: اقوي عدم وجوب ردع است و تسبيب هم جايز است بر اقوي. هرچند احتياط اين است که بايد اجتناب بشود هم ردع و هم عدم تسبيب. اين متن بود
منظور از طفل چيست؟
منظور از اطفال، افرادي و فرزندان شخص که در حد تکليف نرسيده باشد، منظور از طفل، طفل رضيع و شيرخوار نيست، طفل شرعا يعني آن بچه اي که هنوز به تکليف نرسيده. و بعد اکل و شرب نجس براي اطفال اثراتي دارد ايجابي و سلبي، و مسئوليتي در قبال آن خوردن و آشاميدن به عهده اولياء است فقها و اخلاقا که مطالبي است بررسي مي شود.
شرحي درباره تسبيب نجاست در اکل و شرب اطفال
سيدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکيه مسئله را شرح مي دهد با مقدمات و موخرات که خلاصه بيان ايشان با توضيحات از اين قرار است: بايد توجه کرد که احکام از قبيل حرمت تسبيب و عدم وجوب اعلام يا وجوب اعلام در موارد خاص، اختصاص به مکلفين دارد يا شامل غير مکلف که عبارتند از مجانين و صبيان هم مي شود؟
احکام متوجه فرد کامل است (بالغ- عاقل - قادر)
مي فرمايد: حق و حقيق اين است که احکام اختصاص دارد به مکلفين. خود جعل تکليف و شرط اصلي تکليف که هم از شروط عامه مي گوييم و هم شرط اصلي مي گوييم، رسيدن در حد بلوغ است که در اصطلاح عوام مي گوييم رسيدن در حد تکليف. جعل احکام فقط در آن شرائط است و قبل از آن شرائط يعني قبل از وصول در درجه بلوغ و تکليف حکمي درباره کسي جعل نشده. از سوي ديگر اگر کسي شرط ديگر تکليف را فاقد بود و عقل نداشت. شرائط عامه سه شرط است: بلوغ و عقل و قدرت. و تکليف بر او هم متوجه نمي شود چون واجد شرائط عامه تکليف نيست. در حقيقت شرائط عامه تکليف يعني تحقق موضوع براي تکليف. تکليف موضوع ندارد، شخص عاقل نيست، بالغ نيست.
وجود قاعده و اصل در خوردن يا خوراندن نجاست توسط اطفال
بنابراين يک طفلي نسبت به يک شئ نجسي مي خواهد استفاده کند، طفلي که از شئ نجسي که عين نجس يا متنجس، استفاده کند از طريق اکل و شرب، آن اکل و شرب براي آن طفل مباح است. پس از که مباح شد، تسبيب نسبت به مباح هم مباح خواهد بود. مقدمه مباح که حرام نمي شود، مقدمه مباح هم مباح است. همان طور که مقدمه واجب واجب است و مقدمه حرام حرام است و مقدمه مباح هم مباح است. مگر در مواردي که نص خاصي آمده باشد، بنابراين قاعده يعني مشي تشريع براين است که غير مکلف نسبت به احکام هيچ مسئوليتي ندارند و مباح هست. اصل هم اصاله الاباحه را جاري کنيد.
وجود نص خاص در حرمت خوراندن مسکرات
پس براساس قاعده و اصل خوردن و خوراندن شئ نجس براي طفل مباح است مگر خلاف اصل دليل خاصي داشته باشيم و نص مخصوصي وارد شده باشد. که مي توانيم اعلام بکنيم درباره مشروبات نص خاصي داريم که سقي خمر براي طفل جايز نيست.
روايت وسائل الشيعه در سقي مسکرات بر اطفال
اين مستقيما مستند است به نص خاص که نص خاص رواياتي است که در باب ده از ابواب اشربه محرمه آمده است که سقي مسکرات براي اطفال جايز نيست. روايت اول و دوم و سوم که به دو روايت از اين باب اکتفاء مي شود. روايت اول: محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه و عن محمد بن يحيي و عن احمد بن محمد که اين ها از اجلاء و ثقات اند و علي بن ابراهيم شيخ شيخ کليني است و محمد بن يحيي و احمد بن محمد قمي که از مشايخ علي بن ابراهيم و مشايخ کليني است. سند دوم هم دارد و عن عده من اصحابنا که اصطلاح ويژه کافي است. عده من اصحابنا در رجال هم اين افراد شناسايي شده و مشخص و معلوم است و ثانيا يک عده است و موجب وثوق مي شود و افرادش هم تعيين شده است.
ترجمه سهل بن زياد
عن سهل بن زياد که سهل هم قاعده دارد که الامر في سهلٍ سهلٌ عن ابن محبوب که حسن بن محبوب از اصحاب اجماع است عن خالد بن جرير که خالد بن جرير ممدوح است ولي توثيق ندارد لذا اين حديث را با راوي بعدي که در نظر بگيريم مجموعا مي توانيم حديث را معتبره بگوييم.
ترجمه ابي ربيع شامي
عن ابي ربيع شامي که ابي ربيع شامي در سند تفسير قمي آمده است و توثيق خاص ندارد به طور کل اين سند مي شود معتبر. اعاظم و اساتذه و اصحاب ما هم به اين حديث اعتماد مي کنند. «قال سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخمر، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: ان الله عزوجل بعثني رحمه للعالمين و لامحق المعازف و المزامير و الامور الجاهليه و الاوثان». خداي متعال که مرا مبعوث کرده است رحمه للعالمين که از بين ببرم معازف که يک نوع تار و تنبور است و مزامير که همان آلات قمار است و امور جاهليت که فرهنگ هاي جاهليت و اوثان و بت پرستي را «و قال اقسم ربي لا يشرب عبد لي خمر في الدنيا الا سقيته مثلما يشرب منها من الحميم معذبا أو مغفورا له». کسي که هر مقدار مشروبي بخورد، قسم ياد مي کنم يا خداوند قسم ياد کرده است که بنده من از شراب در دنيا هر مقداري که از آن شراب بخورد به همان مقدار از حميم آن آب ذوب شده گداخته جهنم همان مقدار بايد در آن دنيا خورانده بشود، او در آن دنيا نسبت به اعمال خودش معذب باشد يا مغفور باشد. حتي اگر در بقيه گناهان خودش مغفور باشد و برود بهشت ولي بايد اين جزاي عمل خودش را نسبت به مشروب ببيند و برود. «و لا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوکا الا سقيته مثلما سقاه من الحميم يوم القيامه معذبا أو مغفورا له»[2]. و نخوراند کسي که بنده من است، صبي را که آن صبي صغير باشد يا مملوک باشد مگر اين که خورانده بشود مثل همان به اندازه آن چه از مشروب براي آن طفل خورانده است از حميم در روز قيامت چه اين که او معذب باشد يا مغفور له. که جزء اثر وضعي آن مي شود که لا ينفک است. پس نتيجه مي گيريم «لا يجوز سقي المسکرات للأطفال» و دلالت کامل با شدت لحن. روايت دوم و سوم هم به همين مضمون است که به همين يک روايت اکتفاء کنيم. روايت دوم هم سندش تقريبا درست است، يک نفر راوي مدح و توثيق نداشت اما در يک سندي قرار گرفته است که سند خيلي از متانت و صحت برخوردار است و مي توانيم آن روايت را هم به عنوان مويد مستند قرار بدهيم.
سوال: اگر اثر وضعي باشد، فرد بالغ هم اگر ندانسته اين کار را انجام بدهد، بايد اثر وضعي بر آن مترتب بشود.
جواب: اثر وضعي دو گونه است: يک اثر وضعي مجازاتي است و يک اثر تاثيرگذاري خود عمل از نظر طبيعي است. حد قتل که حکم وضعي است و تکليفي آن حرام است. در قتل بايد قصاص بشود که حکم وضعي است و حد است. فرق است بين حکم وضعي و اثر وضعي. اثر وضعي يک دارويي مي خوريد و اثرش طبيعي است و حکم وضعي اين است که از آثار طبيعي آن عمل مترتب بر آن عمل است که آن ترتب آن يا طبيعي باشد يا ترتب تشريعي فرق نمي کند. مثل ملکيت که اثر وضعي است، اگر شما مالي را فروختيد به کسي، ملکيت مترتب مي شود قطعا که اين ملکيت حکم وضعي است. دلالت روايت بر مطلوب کامل بود و استثنائي داشتيم که اين استثناء را گرفتيم. اما در صورتي که استثنائي از سوي نص نيامده باشد که سيد طباطبايي قدس الله نفسه الزکيه فرمودند اعيان نجسه اگر خورانده بشود براي اطفال جايز نيست اما مشروط به اين که اين اعيان نجسه مضر باشد. سيدنا الاستاد مي فرمايد: اگر چنانچه اکل و شرب مضر باشد هيچ اشکالي در مسئله وجود ندارد و فتوا همان است که در متن آمده، چرا؟ لحرمه الاضرار.
توضيح استناد عرفي و شرعي تسبيب
صحت تسبيب اگر محقق بود، که گفتيم صحت تسبيب دو تا خصوصيت دارد: يک ويژگي عرفي و يک ويژگي شرعي. ويژگي عرفي صحت استناد عرف بود که عرف آن استناد را صحيح اعلام مي کند، خصوصيت شرعي آن اين است که بين سبب و مباشر اراده و اختيار تخلل نداشته باشد. تسبيب در صورتي است که تخلل اراده و اختيار بين سبب و مباشر نباشد. مثلا اگر کسي حفره اي در مسير ايجاد کند و شخص عابري بدون توجه داخل آن حفره بيافتد و آسيبي ببيند، تسبيب به عمل آمده و صحت استناد دارد و آن فردي که حفار است مسئول است. تسبيب درست است که هم صحت استناد عرفي دارد و اراده و اختيار هم تخلل نداشته، کسي که افتاده اختيار نداشته و غافل بوده. اما آن کسي که عابر است و مي بيند حفره اي است، از طريق تحور يا بچگي يا جهالت يا هر داعي ديگري خودش را داخل حفره بياندازد قصدا و پايش بشکند، پدرش آمد گفت چرا پايت شکست، گفت داخل حفره و حفره هم اين آقا کنده است. آيا آن حفار اين جا مسئول است؟ عرف ناآگاه استناد ابتدايي مي دهند اما تخلل اراده و اختيار اين جاست. خود فرد که به اراده و اختيار خودش را داخل چاه بياندازد هرچند براي سبب براي حفر چاه کسي ديگري بوده، در صورت تخلل اراده واختيار بين سبب و مباشر تسبيب محقق نيست.
جايي که خوراندن نجاست ضرر دارد
بنابراين تسبيب محقق باشد براي اکل و شرب نجس، مثلا فردي براي آزمايش يا براي کاري مقداري خون يا مقداري بول يا عين نجس ديگري در کنار و در دسترس يک طفل قرار بدهد و آن طفل هم از آن عين نجسه بخورد، اين تسبيب حرام است چون تسبيب در مورد عين نجس شده است. تسبيب در مورد عين نجس بنابر مسلک سيد طباطبايي قطعا و مطلقا حرام است و حرمت تسبيب ضرر داشته باشد يا ضرر نداشته باشد. مي فرمايد:« ان کانت مضره بل مطلقا» براساس ادله حرمت و اهتمام شارع از اجتناب نسبت به اعيان نجسه. از اهتمام شارع و ادله حرمت اعيان نجسه استفاده مي شود که بايد اطفال از اکل و شرب اعيان نجسه هم دور باشند به اين معنا که کسي سبب اکل و شرب اعيان نجسه نسبت به اطفال نشود.
سوال: چرا اول اختصاص داد به مضره بعد استدراک کردند و فرمودند مطلقا.
جواب: براي اين که در احکام مي شود اسلوب به اين گونه باشد که قدر متيقن اول گفته بشود و بعد اگر ادله کمک کرد، اطلاق هم اعلام بشود. در صورتي که مي گويند مضره اين قدر متيقن است، اگر اعيان نجسه مضر باشد به حال اطفال، قطعا تسبيب حرام است، اين قدر متيقن است. اما سيدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکيه توضيح مي دهد که با مقداري تصرف از اين قرار است: بايد توجه کرد که ضرر به چه صورت باشد.
مراتب ضرر و احکام آن
ضرري که در اين جا متصور است، به سه مرتبه است:
مرتبه ضرر مهلک و حکم آن
مرتبه اول ضرر مهم و مهلک است که مي بينيم بچه دارد سم مي خورد و در حد هلاکت نفس است، در اين صورت مي فرمايد شکي نيست حرمت تسبيب و حتي وجوب ردع. چون اين قسمت يا اين فرع زير مجموعه بحث نفوس قرار مي گيرد. اهميت نفوس و اعراض که معلوم است.
مرتبه ضرر غير مهلک و حکم آن
مرتبه دوم ضرري است که براي طفل متصور است منتها آن ضرر در حد هلاکت نفس نيست اما شارع روي آن ضرر اهتمام دارد. مثل شرب خمر که يک مقدار خمر بخورد ممکن است هلاک نشود، اما ضرر دارد. ضررش در حد ضرر مهلک نيست، اما اهميت شرعي دارد و اين جا هم براساس نص معتبر مستفيض تسبيب هم حرام است و ردع هم واجب است.
مرتبه ضرر در رتبه سوم که مهلک نيست و مورد اهتمام شرع است
و اما اگر ضرر در رتبه سوم قرار داشته باشد، ضرري است مثل اين که طفلي مقداري خاک مي خورد يا يک چيزي خيلي سردي مي خورد که سرما بخورد، اين ها يک ضررهايي است اما ضرري نيست که در حد هلاکت باشد و يا در حدي که شرع اهتمام داشته باشد، مي فرمايد: اگر ضرر در اين حد بود، دليلي بر حرمت تسبيب نداريم و دليلي هم از سوي شرع به عنوان اهتمام شرع هم نداريم و اين مقدار ضرر هم عرفا قابل اغماض است اگر نگوييم که سيره به اين مقدار ضرر اعتناء نمي کند حداقل از ديد عرف قابل اغماض است. بنابراين حرمت تسبيب در اين مقدار از ضرر ثابت نيست و عدم ثبوت آن عدم دليل است. دليل بر عدم حرمت، عدم دليل است. و همين طور دليل بر عدم وجوب ردع، عدم دليل است، شرح و توضيح مسئله ان شاء الله جلسه آينده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo