درس خارج فقه استاد مصطفوی
92/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
انتفاع از اعيان نجسه
ادامه بحث از انتفاع از اعيان نجسه
سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزکيه در ذيل مسئله 31 فرمودند: «لا يجوز بيع بعض اعيان النجسه مطلقا کالميته و العذرات» يا مثلا و الکلب و الخنزير، شرح داديم و مطلب کامل شد.
فرع فروش عين نجسه به كفار
فرعي در اين جا باقي ماند که بعضي از عزيزان فرمودند آن فرع را يادآور بشويم. فرع عبارت از اين است که بيع اعيان نجسه مثل خنزير براي کساني که استفاده از خنزير را و انتفاع از خنزير را مجاز مي دانند، کفار هستند و مانعي نمي بينند يستحلون، آيا فروش اين اعيان نجسه براي کفاري که يستحلون يعني حلال مي دانند خنزير را، جايز است يا جايز نيست؟ منظور از حلال طبيعتا حلال شرعي که نيست يعني برايشان مانعي ندارد. مجازند و مانعي در کار نيست که از خنزير استفاده کنند. آيا براي مسلمان جايز است بفروشد خنزير را يا جايز نيست؟ طبيعتا فتوا را برخورده ايد که از لحاظ فقهي فروختن عين نجس يا ميته يا خنزير براي کفار اشکال ندارد، مانعي ندارد. منتها معامله بيع صورت نمي گيرد.
معاملات عرفي كه انجام مي‌شود عقد باطل ولي تصرف جايز است
يک نکته ظريفي است، گاهي مي گوييم بيع باطل است و ديگر تفصيل نمي دهيم يا مي گوييم اجاره باطل است و فکر مي کنيم که ديگر تصرف هم جايز نيست. فرق است بين صحت معامله با تمام شرائط و جواز تصرف. از باب مثال در بازار امروز بنگاه هاي معاملات مسکن يک گونه اجاره هايي دارد که پول پيش مي گويند و مبلغي مي گيرند بعد ماهيانه يک چيزي مي گيرند يا تمام پول پيش است و اجاره چيزي نيست. ما مي گوييم براساس عقد شرعي اجاره اين گونه معامله اجاره نيست، اين عقد باطل است. تلقي ابتدايي اين مي شود که باطل است پس تمام شد، در حالي که عقد باطل است و آن خصوصيات مترتب نمي شود مثل خيار و ضمان و مدت، اين احکام و آثار مترتب نيست اما اباحه تصرف است. کسي پولش گذاشته به عنوان پول پيش، در ضمن اباحه تصرف است، از سوي مالک اباحه مالکي است. و مستاجري که در خانه نشسته است، تصرف و استفاده مي کند، جايز است و مشکل ندارد. بطلان عقد مستلزم عدم جواز تصرف نيست. دو تا مطلب است. اين جا که فتوا را گفتم برايتان، فتوا ابتدايش اين است که فروش خنزير براي کساني که خنزير را محرم الاستفاده نمي دانند و مباح مي دانند و برايشان مباح است، جايز است بيع هم که به کار مي رود، تعبير مسامحي است.
سوال:
جواب: گفتم که در اين معامله بيع که به کار مي رود، يک تعبير تسامحي است. بيع به معناي کلمه نيست. چون در بيع عين بايد داراي ماليت شرعيه باشد. و اما در اصل تصرف که اگر يک جايي که خود عقد باطل بشود مثل عقد اجاره باطل است اما در ضمن آن عقد اجاره که باطل است، يک اباحه مالکي طرفيني است.
سوال: در بيع هم اباحه مالکي است؟
جواب: قطعا مالک مال، براي طرف مال را که مي دهد، يک اباحه در تصرف ضمني قطعا است. قاعده صحت بيع شرائطي دارد که ماليت است و داد و ستد است که مالک از باب قاعده سلطنت اجازه اباحه و اجازه تصرف و اباحه مالکيه براي طرف مي دهد و اين ها طبق قاعده است و مفتابه هم هست و اشکالي در کار نيست.
آيا فروش خمر به كفار تعاون بر اثم نيست
سوال: تعاون بر اثم چطور؟
جواب: اما مسئله تعاون بر اثم، تعاون بر اثم بحث آن مفصل و مبسوط است. خلاصه اش اين است که اگر کسي خودش عمل را، کار را به سوء اختيار خودش يعني براساس اراده و اختيار خوش کار را انجام مي دهد،
رابطه سبب محقق نيست
ما در جهت دادن آن مال سبب اصلي براي ايجاد اراده طرف نمي شويم. طرف اراده کرده است که از خنزير استفاده کند، اين اراده طبيعي کفار است. او براساس اراده مستقل خودش استفاده مي کند، نقش ما که فروشنده هستيم، مقدمه غير موصله است. سبب نيستيم. فرق است بين استناد و ارتباط. استناد بشود عمل به فعل عاملي، از لحاظ فقهي مسئوليت به عهده سبب است که معيار آن صحت استناد عرفي است. مثل اين که کسي خنزير را آشنا نيست و حکم و موضوعش را نمي داند، فردي بيايد گوشت خنزير بپزد به عنوان مهمان براي کسي بدهد، اين صحت استناد دارد، سبب مقصر است و مسئوليت دارد. اما کسي که مي داند و خودش عامل است، به اراده خود، اين سبب نيست و اين ارتباط است. فرق است بين ارتباط با شئ با شئ اي و استناد شئ به شئ اي. در صورت استناد سببيت محقق است و در صورت ارتباط يک مقدمه غير موصله. اگر بنا باشد که ما خط ارتباط را تعقيب کنيم، ما من عمل و يرتبط احد بالاخر، ارتباطات متسلسل مي شود. بنابراين در فروش خنزير براي کفار هيچ گونه تعاون بر اثمي نيست، تسبيب هم براساس تعبير و فهم عرفي محقق نيست و فتوا هم بر جواز است.
سوال: آيا حكم وضعي و تكليفي اين‌جا مخلوط نشده است
سوال:
جواب: حکم تکليفي حرمت بيع بود که گفتيم حرمت ندارد. حکم وضعي که صحت معامله است. حکم وضعي همان بود که در اصل عقد اشاره شد که خود عقد که از عقود معاملي است و خصوصيات وضعي دارد، به عنوان بيع محقق نيست
حق اختصاص و مصالحه آن در اين جا جاري است
اما تصرف در مالي که از طرف گرفته شده، جايز است، هيچ مانعي ندارد، از باب اباحه مالکي و مي شود از باب مصالحه باشد. مصالحه هم معاطاتي هم درست است، مصالحه حق اختصاص چون حق اختصاص همان حيازت است. کسي که خوک و خنزير را حيازت کرده و کشته و صيد کرده، الان در اختيار کفار قرار مي دهد، مسئله را وارد باشد حق اختصاص را قصد کند به طرف بدهد، مبلغي بستاند، فرق نمي کند که مصالحه از اين جهت با بيع فرق دارد که قيمت را زياد بگيرد يا کم، مصالحه است و آزاد است.
صحيحه اول حلبي از امام صادق عليه السلام
الان از روايات استفاده کنيم که حرف اصلي ماست. که از نصوص استفاده مي شود که بيع اعيان نجسه براي کسي که او از جمله «ممن يستحل» جايز خواهد بود. روايت اول باب 7 از ابواب ما يكتسب به: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد که مشايخ کليني قميين از اجلاء هستند و شک در وثاقت شان وجود ندارد. عن علي بن حکم عن ابي المغراء که از اجلاء و ثقات هستند و توثيق خاص دارند. عن الحلبي که از مشايخ است. از اصحاب امام صادق سلام الله تعالي عليه است. «قال سمعت اباعبدالله يقول: اذا اختلط الذکي و الميته فباعه ممن يستحل ميته و اکل ثمنه»[1]، در اين روايت آمده است که از امام صادق اين متن شنيده شده، سوال نيست، متن و بيان است. که اگر ما يوکل لحمه مذکي، با ميته مختلط بشود، بعد آن را بفروشد که «يستحل الميته» ثمن آن را هم بگيرد و مصرف کند. بياني است دال بر اين که فروش ميته براي من يستحله جايز است بلا اشکال.
صحيحه دوم حلبي از امام صادق عليه السلام
در حديث بعدي سوال و جواب هست. عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي سند صحيح اعلايي است «عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل کان له غنم و بقر و کان يدرک الذکي منها فيعزله و يعزل الميته ثم ان الميته و الذکي اختلطا کيف يصنع به؟» حيواناتي دارد بقر و غنمي بعد مذکي بوده است و ميته مختلط شده و جدا کرده هر کدامي يک مرتبه ديد که کدام يکي ميته بود و کدام يک مذکي، مختلط شد. «قال يبيع ممن يستحل الميته و يوکل ثمنه فانه لا بأس»[2]. و همين طور روايت سوم باز هم حديث سندش درست است صحيحه حفص ابن البختري از امام صادق در عجين متنجس است. آن چه از اين فرع به دست آمد که گفته مي شود در مناطقي است که خنزير را مي کشند مسلمان ها و کفاري که آن جا هستند به کفار مي فروشند، فتوا و نصا و فقها اشکالي ندارد.
آيا جهت خاص در روايات فوق است
سوال: اين روايت جهت خاص دارد که اختلاط است.
جواب: اختلاط جهت نيست. اختلاط يک مصداق است. و آن مصداق هم خصوصيت ندارد و در ذيل هم گفته شده من يستحل الميته معيار در نص و روايت اشاره شد، معيار جواز آن است که ميته براي کسي که يستحلوها جايز است.
توضيحي در مورد ممن يستحله در روايات فوق
سوال: اگر کسي در شريعت خودش حرام مي داند ولي عمل نمي کند يا اصلا دين ندارد.
جواب: ممن يستحله اشاره کردم، اگر کسي در شرع خودش جايز نمي داند وليکن او آدم لاابالي است يعني آدم پايبند به موازين شرعي خودش نيست. آن ممن يستحل شرعي نيست. و الا براي فسقه آدم شئ نجس بخوراند بعد به او بگويد که پاک نبود، او هم بگويد پاک و نجس چيست؟ براي آدم لاابالي مسئله از باب من يستحل نيست. من يستحل آن است که يا دين ندارد که کل اشيايي که قابل استفاده است برايش يکسان است يا ديني دارد که خنزير را جزء حيوانات محلل الاکل مي داند، اين ها ممن يستحل هستند.
سوال: آيا اگر در بعضي از مذاهب اهل سنت مثلا بعضي ماهي ها را حلال مي دانند.
جواب: جايز است و ممن يستحله است. بعد از که اين فرع را کامل کرديم، جايز است و هيچ اشکالي ندارد فقها نصا و فتوا.
فرع جديد تسبيب و تسبب: خوراندن عين نجسه به غير
اما فرع بعدي خود سيد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: «کما يحرم الاکل و الشرب للشئ النجس کذا يحرم التسبيب لاکل الغير أو شربه و کذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهاره فلو باع أو اعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته» اين مسئله چند تا فرع دارد اين مسئله که فرع اول را معنا کنيم، مي فرمايد: همان طور که گفتيم اکل و شرب شئ نجس جايز نيست و براي خود مکلف همان طور حرام است تسبيب براي اکل غير و تسبب. تسبيب هم حرام است و تسبب هم حرام است.
فرق تسبيب و تسبب و حكم آن‌ها
تسبيب آن است که فرد سبب بشود براي اکل نجس نسبت به شخص ديگر، هرچند خودش قصد ندارد. در اين وادي نيست و احيانا غافل است ولي عملش سبب مي شود براي اين که طرف نجسي بخورد. مثلا شما ماء نجسي يا دهن متنجسي به دليلي همراه تان بود، در اتاق گذاشتيد و فرد تشنه و گرسنه اي آن جا بود تا گذاشتيد فورا آن را نوشيد يا خورد، اين تسبيب است. شما سبب شديد و قصد نداشتيد. تسبب اين است که فاعل يا سبب عمدا تحقق مسبب را از اول قصد کند. سبب سازي کند براي انجام مسبب. مثلا کسي در فکر خوردن و آشاميدن نيست، فرد ديگري بيايد يک آب متنجسي که دارد برايش بدهد و بگويد از اين ميل کنيد، قصدش هم اين است که اين آب متنجس را طرف بخورد، تسبب متقوم است به قصد فاعل نسبت به تحقق مسبب اما در تسبيب قصدي براي تحقق مسبب براي فاعل وجود ندارد.
مي فرمايد: هم تسبيب حرام است و هم تسبب حرام است براي اکل نجس. همان مثالي که زدم کسي سبب بشود براي اکل نجس که کسي را نجس بخوراند يا سبب سازي کند براي کسي که شئ نجسي را بخورد. هر دو حرام است. چرا حرام است؟
حكم تسبيب
شرح مسئله: سيدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکيه مسئله را مبسوط شرح مي دهد، مي فرمايد: تسبيب اگر به اين صورت باشد که خود مباشر عامد باشد براي انجام کار، مي خواهد شرب خمر بکند و مي خواهد آب متنجس بخورد عمدا با اراده خودش، در اين صورت شما آب را برايش بفروشيد، در اين جا نه تعاون بر اثم است و نه تسبيب است. چرا تسبيب نيست؟ صحت استناد ندارد. عمل صحت استناد به مباشر دارد نه به کسي که آب را به او فروخته. هرچند مسامحه گفته مي شود که او سبب شد، ولي اين استناد، استناد مسامحه اي است يا به عبارت ديگر استناد بدوي است. استناد بدوي آن است که با تسبب و دقت از بين مي رود و ديگر استناد نيست. شما که دقت کنيد مي گوييد خود آن فرد انجام داده و او يک مقدمه بوده. بنابراين فرض اول که خود فرد آکل شئ متنجس عامد و مختار باشد، براي حرمت تنجيس هيچ وجهي وجود ندارد.
سوال: هرچند نفروختن شما باعث بشود که نخورد.
جواب: باز هم سبب و مسببي در کار نيست. بافت سببيت محقق نيست. بايد صحت استناد، بافت سبب و مسبب باشد. تخلل واسطه است. تخلل واسطه اين است که اراده و اختيار خود فرد است. و اما صورت دوم مسئله اين است که فردي که مباشر است عمدا شرب متنجس نمي کند، شرب خمر نمي کند، اراده و اختيار واسطه نيست بلکه بدون اراده و اختيار. مثلا مهمان است، صاحب خانه مشروب را بدون اين که به مهمان چيزي بگويد، به عنوان نوشيدني براي مهمان مي دهد، در اين صورت بحث و تحقيق لازم است. آيا آن شخصي که شرب متنجس کرده است، مسئوليتي دارد که عن جهل بوده و کسي که باعث و سبب شده براي شرب متنجس يعني سبب، او مسئوليتي دارد و کار حرامي انجام داده يا کار حرامي انجام نداده؟ در اين رابطه مي فرمايد: مسئله نياز به شرح و توضيح دارد، بيان ايشان مفصل است.
نظر سيد حكيم در مستمسك
اما سيد الحکيم[4] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: ما اگر به چنين مسئله اي بربخوريم بايد به اطلاق دليل مراجعه کنيم. اگر ديديم دليل ما که حکم به حرمت بيان مي کند، خطابش مربوط و مخصوص به مباشر باشد، به سبب و کسي ديگر ربطي نداشته باشد، مي گوييم تسبيب حرام نيست. اگر دليل و خطاب به گونه اي است که فقط شخص مباشر را مورد خطاب حرمت قرار مي دهد، حرمت تسبيب وجهي ندارد. و اما اگر ديديم که بيان و دليل به گونه اي است که خطاب حرمت اختصاص به مباشر ندارد، خطاب شامل مباشر و سبب مي شود، در اين صورت حرمت تسبيب دليل خواهد داشت. حرمت تسبيب ثابت خواهد شد. تابع دليليم. اما اگر دليل براي ما هيچ يکي از اين دو تا گونه را استفاده نشد، نه ظهور بر اختصاص داشت و نه اطلاق نسبت به شمول مباشر و سبب داشت، بياني بود در حد کلي به اصطلاح عوام يا بياني بود بدون تفصيل، در اين صورت اطلاقي مقامي هم وجود نداشت، مقتضاي اصل برائت است و عدم حرمت تسبيب. اگر اطلاق نبود اصل عقلايي نبود، نوبت به مي رسد به اصل عملي که عبارت است از اصل برائت، مقتضاي آن عدم حرمت تسبيب است. شرح مسئله طبق بيان سيد الاستاد جلسه آينده.
ادامه بحث از انتفاع از اعيان نجسه
سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزکيه در ذيل مسئله 31 فرمودند: «لا يجوز بيع بعض اعيان النجسه مطلقا کالميته و العذرات» يا مثلا و الکلب و الخنزير، شرح داديم و مطلب کامل شد.
فرع فروش عين نجسه به كفار
فرعي در اين جا باقي ماند که بعضي از عزيزان فرمودند آن فرع را يادآور بشويم. فرع عبارت از اين است که بيع اعيان نجسه مثل خنزير براي کساني که استفاده از خنزير را و انتفاع از خنزير را مجاز مي دانند، کفار هستند و مانعي نمي بينند يستحلون، آيا فروش اين اعيان نجسه براي کفاري که يستحلون يعني حلال مي دانند خنزير را، جايز است يا جايز نيست؟ منظور از حلال طبيعتا حلال شرعي که نيست يعني برايشان مانعي ندارد. مجازند و مانعي در کار نيست که از خنزير استفاده کنند. آيا براي مسلمان جايز است بفروشد خنزير را يا جايز نيست؟ طبيعتا فتوا را برخورده ايد که از لحاظ فقهي فروختن عين نجس يا ميته يا خنزير براي کفار اشکال ندارد، مانعي ندارد. منتها معامله بيع صورت نمي گيرد.
معاملات عرفي كه انجام مي‌شود عقد باطل ولي تصرف جايز است
يک نکته ظريفي است، گاهي مي گوييم بيع باطل است و ديگر تفصيل نمي دهيم يا مي گوييم اجاره باطل است و فکر مي کنيم که ديگر تصرف هم جايز نيست. فرق است بين صحت معامله با تمام شرائط و جواز تصرف. از باب مثال در بازار امروز بنگاه هاي معاملات مسکن يک گونه اجاره هايي دارد که پول پيش مي گويند و مبلغي مي گيرند بعد ماهيانه يک چيزي مي گيرند يا تمام پول پيش است و اجاره چيزي نيست. ما مي گوييم براساس عقد شرعي اجاره اين گونه معامله اجاره نيست، اين عقد باطل است. تلقي ابتدايي اين مي شود که باطل است پس تمام شد، در حالي که عقد باطل است و آن خصوصيات مترتب نمي شود مثل خيار و ضمان و مدت، اين احکام و آثار مترتب نيست اما اباحه تصرف است. کسي پولش گذاشته به عنوان پول پيش، در ضمن اباحه تصرف است، از سوي مالک اباحه مالکي است. و مستاجري که در خانه نشسته است، تصرف و استفاده مي کند، جايز است و مشکل ندارد. بطلان عقد مستلزم عدم جواز تصرف نيست. دو تا مطلب است. اين جا که فتوا را گفتم برايتان، فتوا ابتدايش اين است که فروش خنزير براي کساني که خنزير را محرم الاستفاده نمي دانند و مباح مي دانند و برايشان مباح است، جايز است بيع هم که به کار مي رود، تعبير مسامحي است.
سوال:
جواب: گفتم که در اين معامله بيع که به کار مي رود، يک تعبير تسامحي است. بيع به معناي کلمه نيست. چون در بيع عين بايد داراي ماليت شرعيه باشد. و اما در اصل تصرف که اگر يک جايي که خود عقد باطل بشود مثل عقد اجاره باطل است اما در ضمن آن عقد اجاره که باطل است، يک اباحه مالکي طرفيني است.
سوال: در بيع هم اباحه مالکي است؟
جواب: قطعا مالک مال، براي طرف مال را که مي دهد، يک اباحه در تصرف ضمني قطعا است. قاعده صحت بيع شرائطي دارد که ماليت است و داد و ستد است که مالک از باب قاعده سلطنت اجازه اباحه و اجازه تصرف و اباحه مالکيه براي طرف مي دهد و اين ها طبق قاعده است و مفتابه هم هست و اشکالي در کار نيست.
آيا فروش خمر به كفار تعاون بر اثم نيست
سوال: تعاون بر اثم چطور؟
جواب: اما مسئله تعاون بر اثم، تعاون بر اثم بحث آن مفصل و مبسوط است. خلاصه اش اين است که اگر کسي خودش عمل را، کار را به سوء اختيار خودش يعني براساس اراده و اختيار خوش کار را انجام مي دهد،
رابطه سبب محقق نيست
ما در جهت دادن آن مال سبب اصلي براي ايجاد اراده طرف نمي شويم. طرف اراده کرده است که از خنزير استفاده کند، اين اراده طبيعي کفار است. او براساس اراده مستقل خودش استفاده مي کند، نقش ما که فروشنده هستيم، مقدمه غير موصله است. سبب نيستيم. فرق است بين استناد و ارتباط. استناد بشود عمل به فعل عاملي، از لحاظ فقهي مسئوليت به عهده سبب است که معيار آن صحت استناد عرفي است. مثل اين که کسي خنزير را آشنا نيست و حکم و موضوعش را نمي داند، فردي بيايد گوشت خنزير بپزد به عنوان مهمان براي کسي بدهد، اين صحت استناد دارد، سبب مقصر است و مسئوليت دارد. اما کسي که مي داند و خودش عامل است، به اراده خود، اين سبب نيست و اين ارتباط است. فرق است بين ارتباط با شئ با شئ اي و استناد شئ به شئ اي. در صورت استناد سببيت محقق است و در صورت ارتباط يک مقدمه غير موصله. اگر بنا باشد که ما خط ارتباط را تعقيب کنيم، ما من عمل و يرتبط احد بالاخر، ارتباطات متسلسل مي شود. بنابراين در فروش خنزير براي کفار هيچ گونه تعاون بر اثمي نيست، تسبيب هم براساس تعبير و فهم عرفي محقق نيست و فتوا هم بر جواز است.
سوال: آيا حكم وضعي و تكليفي اين‌جا مخلوط نشده است
سوال:
جواب: حکم تکليفي حرمت بيع بود که گفتيم حرمت ندارد. حکم وضعي که صحت معامله است. حکم وضعي همان بود که در اصل عقد اشاره شد که خود عقد که از عقود معاملي است و خصوصيات وضعي دارد، به عنوان بيع محقق نيست
حق اختصاص و مصالحه آن در اين جا جاري است
اما تصرف در مالي که از طرف گرفته شده، جايز است، هيچ مانعي ندارد، از باب اباحه مالکي و مي شود از باب مصالحه باشد. مصالحه هم معاطاتي هم درست است، مصالحه حق اختصاص چون حق اختصاص همان حيازت است. کسي که خوک و خنزير را حيازت کرده و کشته و صيد کرده، الان در اختيار کفار قرار مي دهد، مسئله را وارد باشد حق اختصاص را قصد کند به طرف بدهد، مبلغي بستاند، فرق نمي کند که مصالحه از اين جهت با بيع فرق دارد که قيمت را زياد بگيرد يا کم، مصالحه است و آزاد است.
صحيحه اول حلبي از امام صادق عليه السلام
الان از روايات استفاده کنيم که حرف اصلي ماست. که از نصوص استفاده مي شود که بيع اعيان نجسه براي کسي که او از جمله «ممن يستحل» جايز خواهد بود. روايت اول باب 7 از ابواب ما يكتسب به: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد که مشايخ کليني قميين از اجلاء هستند و شک در وثاقت شان وجود ندارد. عن علي بن حکم عن ابي المغراء که از اجلاء و ثقات هستند و توثيق خاص دارند. عن الحلبي که از مشايخ است. از اصحاب امام صادق سلام الله تعالي عليه است. «قال سمعت اباعبدالله يقول: اذا اختلط الذکي و الميته فباعه ممن يستحل ميته و اکل ثمنه»[1]، در اين روايت آمده است که از امام صادق اين متن شنيده شده، سوال نيست، متن و بيان است. که اگر ما يوکل لحمه مذکي، با ميته مختلط بشود، بعد آن را بفروشد که «يستحل الميته» ثمن آن را هم بگيرد و مصرف کند. بياني است دال بر اين که فروش ميته براي من يستحله جايز است بلا اشکال.
صحيحه دوم حلبي از امام صادق عليه السلام
در حديث بعدي سوال و جواب هست. عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي سند صحيح اعلايي است «عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل کان له غنم و بقر و کان يدرک الذکي منها فيعزله و يعزل الميته ثم ان الميته و الذکي اختلطا کيف يصنع به؟» حيواناتي دارد بقر و غنمي بعد مذکي بوده است و ميته مختلط شده و جدا کرده هر کدامي يک مرتبه ديد که کدام يکي ميته بود و کدام يک مذکي، مختلط شد. «قال يبيع ممن يستحل الميته و يوکل ثمنه فانه لا بأس»[2]. و همين طور روايت سوم باز هم حديث سندش درست است صحيحه حفص ابن البختري از امام صادق در عجين متنجس است. آن چه از اين فرع به دست آمد که گفته مي شود در مناطقي است که خنزير را مي کشند مسلمان ها و کفاري که آن جا هستند به کفار مي فروشند، فتوا و نصا و فقها اشکالي ندارد.
آيا جهت خاص در روايات فوق است
سوال: اين روايت جهت خاص دارد که اختلاط است.
جواب: اختلاط جهت نيست. اختلاط يک مصداق است. و آن مصداق هم خصوصيت ندارد و در ذيل هم گفته شده من يستحل الميته معيار در نص و روايت اشاره شد، معيار جواز آن است که ميته براي کسي که يستحلوها جايز است.
توضيحي در مورد ممن يستحله در روايات فوق
سوال: اگر کسي در شريعت خودش حرام مي داند ولي عمل نمي کند يا اصلا دين ندارد.
جواب: ممن يستحله اشاره کردم، اگر کسي در شرع خودش جايز نمي داند وليکن او آدم لاابالي است يعني آدم پايبند به موازين شرعي خودش نيست. آن ممن يستحل شرعي نيست. و الا براي فسقه آدم شئ نجس بخوراند بعد به او بگويد که پاک نبود، او هم بگويد پاک و نجس چيست؟ براي آدم لاابالي مسئله از باب من يستحل نيست. من يستحل آن است که يا دين ندارد که کل اشيايي که قابل استفاده است برايش يکسان است يا ديني دارد که خنزير را جزء حيوانات محلل الاکل مي داند، اين ها ممن يستحل هستند.
سوال: آيا اگر در بعضي از مذاهب اهل سنت مثلا بعضي ماهي ها را حلال مي دانند.
جواب: جايز است و ممن يستحله است. بعد از که اين فرع را کامل کرديم، جايز است و هيچ اشکالي ندارد فقها نصا و فتوا.
فرع جديد تسبيب و تسبب: خوراندن عين نجسه به غير
اما فرع بعدي خود سيد قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: «کما يحرم الاکل و الشرب للشئ النجس کذا يحرم التسبيب لاکل الغير أو شربه و کذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهاره فلو باع أو اعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته» اين مسئله چند تا فرع دارد اين مسئله که فرع اول را معنا کنيم، مي فرمايد: همان طور که گفتيم اکل و شرب شئ نجس جايز نيست و براي خود مکلف همان طور حرام است تسبيب براي اکل غير و تسبب. تسبيب هم حرام است و تسبب هم حرام است.
فرق تسبيب و تسبب و حكم آن‌ها
تسبيب آن است که فرد سبب بشود براي اکل نجس نسبت به شخص ديگر، هرچند خودش قصد ندارد. در اين وادي نيست و احيانا غافل است ولي عملش سبب مي شود براي اين که طرف نجسي بخورد. مثلا شما ماء نجسي يا دهن متنجسي به دليلي همراه تان بود، در اتاق گذاشتيد و فرد تشنه و گرسنه اي آن جا بود تا گذاشتيد فورا آن را نوشيد يا خورد، اين تسبيب است. شما سبب شديد و قصد نداشتيد. تسبب اين است که فاعل يا سبب عمدا تحقق مسبب را از اول قصد کند. سبب سازي کند براي انجام مسبب. مثلا کسي در فکر خوردن و آشاميدن نيست، فرد ديگري بيايد يک آب متنجسي که دارد برايش بدهد و بگويد از اين ميل کنيد، قصدش هم اين است که اين آب متنجس را طرف بخورد، تسبب متقوم است به قصد فاعل نسبت به تحقق مسبب اما در تسبيب قصدي براي تحقق مسبب براي فاعل وجود ندارد.
مي فرمايد: هم تسبيب حرام است و هم تسبب حرام است براي اکل نجس. همان مثالي که زدم کسي سبب بشود براي اکل نجس که کسي را نجس بخوراند يا سبب سازي کند براي کسي که شئ نجسي را بخورد. هر دو حرام است. چرا حرام است؟
حكم تسبيب
شرح مسئله: سيدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکيه مسئله را مبسوط شرح مي دهد، مي فرمايد: تسبيب اگر به اين صورت باشد که خود مباشر عامد باشد براي انجام کار، مي خواهد شرب خمر بکند و مي خواهد آب متنجس بخورد عمدا با اراده خودش، در اين صورت شما آب را برايش بفروشيد، در اين جا نه تعاون بر اثم است و نه تسبيب است. چرا تسبيب نيست؟ صحت استناد ندارد. عمل صحت استناد به مباشر دارد نه به کسي که آب را به او فروخته. هرچند مسامحه گفته مي شود که او سبب شد، ولي اين استناد، استناد مسامحه اي است يا به عبارت ديگر استناد بدوي است. استناد بدوي آن است که با تسبب و دقت از بين مي رود و ديگر استناد نيست. شما که دقت کنيد مي گوييد خود آن فرد انجام داده و او يک مقدمه بوده. بنابراين فرض اول که خود فرد آکل شئ متنجس عامد و مختار باشد، براي حرمت تنجيس هيچ وجهي وجود ندارد.
سوال: هرچند نفروختن شما باعث بشود که نخورد.
جواب: باز هم سبب و مسببي در کار نيست. بافت سببيت محقق نيست. بايد صحت استناد، بافت سبب و مسبب باشد. تخلل واسطه است. تخلل واسطه اين است که اراده و اختيار خود فرد است. و اما صورت دوم مسئله اين است که فردي که مباشر است عمدا شرب متنجس نمي کند، شرب خمر نمي کند، اراده و اختيار واسطه نيست بلکه بدون اراده و اختيار. مثلا مهمان است، صاحب خانه مشروب را بدون اين که به مهمان چيزي بگويد، به عنوان نوشيدني براي مهمان مي دهد، در اين صورت بحث و تحقيق لازم است. آيا آن شخصي که شرب متنجس کرده است، مسئوليتي دارد که عن جهل بوده و کسي که باعث و سبب شده براي شرب متنجس يعني سبب، او مسئوليتي دارد و کار حرامي انجام داده يا کار حرامي انجام نداده؟ در اين رابطه مي فرمايد: مسئله نياز به شرح و توضيح دارد، بيان ايشان مفصل است.
نظر سيد حكيم در مستمسك
اما سيد الحکيم[4] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: ما اگر به چنين مسئله اي بربخوريم بايد به اطلاق دليل مراجعه کنيم. اگر ديديم دليل ما که حکم به حرمت بيان مي کند، خطابش مربوط و مخصوص به مباشر باشد، به سبب و کسي ديگر ربطي نداشته باشد، مي گوييم تسبيب حرام نيست. اگر دليل و خطاب به گونه اي است که فقط شخص مباشر را مورد خطاب حرمت قرار مي دهد، حرمت تسبيب وجهي ندارد. و اما اگر ديديم که بيان و دليل به گونه اي است که خطاب حرمت اختصاص به مباشر ندارد، خطاب شامل مباشر و سبب مي شود، در اين صورت حرمت تسبيب دليل خواهد داشت. حرمت تسبيب ثابت خواهد شد. تابع دليليم. اما اگر دليل براي ما هيچ يکي از اين دو تا گونه را استفاده نشد، نه ظهور بر اختصاص داشت و نه اطلاق نسبت به شمول مباشر و سبب داشت، بياني بود در حد کلي به اصطلاح عوام يا بياني بود بدون تفصيل، در اين صورت اطلاقي مقامي هم وجود نداشت، مقتضاي اصل برائت است و عدم حرمت تسبيب. اگر اطلاق نبود اصل عقلايي نبود، نوبت به مي رسد به اصل عملي که عبارت است از اصل برائت، مقتضاي آن عدم حرمت تسبيب است. شرح مسئله طبق بيان سيد الاستاد جلسه آينده.
