موضوع: بیع اعیان نجسه

 ادامه بحث از انتفاع از اعیان نجسه

 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: احوط عدم جواز انتفاع به میته و اشیای متنجسه است، بعد فرمودند: «لکن الاقوی جواز الانتفاع بالجمیع حتی المیته مطلقا فی غیر ما یشترط فیه الطهاره نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم و فی بعضها لا یجوز بیعه مطلقا». درباره انتفاع گفته شد و شرح دادیم.

 جواز بیع اعیان نجسه

 اما درباره بیع می فرماید: «نعم لا یجوز بیعها»، جایز نیست بیع آن اعیان نجسه خصوصا میته. با این قید که بیع انجام بگیرد و پس از بیع، آن مال در جهت فعل حرام بکار گرفته بشود. «لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم و فی بعضها لا یجوز بیعه مطلقا» و در بعضی از آن اشیای نجس و متنجس بیع آن جایز نیست. در عبارت تقدیم و تاخیر است. باید می آمد که «لا یجوز بیع بعضها، مطلقا کالمیته و العذرات».

 بیع میته و عذرات

  بیع میته و عذرات مطلقا جایز نیست. اعم از این که در جهت استعمال محرم باشد یا در جهت استعمال محرم نباشد. قید به استعمال حرام در بعضی هایش اصلا وجود ندارد، مطلقا جایز نیست، این فتوای متن.

 نظر مرحوم آقای خویی بر جواز انتفاع از اعیان نجسه

 سیدنا الاستاد [1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «مقتضی القاعده الجواز»، مقتضای قاعده جواز است. منظور از قاعده اصاله الصحه و اصل اولی و عمومات بیع مثل «احل الله البیع»، از یک سو و از سوی دیگر عدم دلیل بر عدم جواز. و عدم ثبوت تقیید معامله به غیر نجس. معامله تقیید نشده است به غیر نجس که معامله کنید فقط با اموالی که نجس نباشد. این خلاصه ادله ایشان،

 استناد به روایت تحف العقول

 آن گاه می فرماید: دلیلی که گفته می شود که دلالت دارد بر عدم جواز بیع اعیان نجسه همان روایت تحف العقول است که ما گفتیم آن روایت متن اش هرچند ظاهر بلکه صریح در مطلوب است ولیکن سندش ضعیف است و قابل اعتماد نیست. یک اشکالی در این بحث خودشان دارند و جواب می فرمایند. می فرمایند: مشهور به آن روایت تحف العقول اعتماد کرده اند، عمل مشهور هم جابر ضعف است علی المشهور.

 نظر محقق خویی در خصوص شهرت

 جوابش را هم بارها شنیده اید از سوی ایشان که شهرت قابلیت جبران را ندارد. اصلی ترین نکته از سوی ایشان در این جهت این است که شهرت در حد ذات خودش یک دلیل معتبر نیست، در حد اجماع منقول هم نیست، پس چیزی که هیچ اعتبار ذاتی نداشته باشد، نمی تواند اعتبار بخشی داشته باشد. اما ما این را شرح اش را مفصل دادیم در بحث رجال که اجمال آن این بود که دو تا نکته گفتیم که خود سیدنا الاستاد شهرت قدمایی عملی را در ضمن بحث تایید می کند منتها می گوید شهرت عملی قدمایی به معنای توثیق عملی مصداق ندارد و پیدا نمی شود. ما از همین موقعیت حسن استفاده کردیم و گفتیم سیدنا پس شما شهرت قدمایی عملی را قبول دارید، در حالی که سید اصلا شهرت را از اساس قبول ندارد.

 نظر استاد در مورد شهرت

 شهرت را ما بحث کردیم، گفتیم فرق است بین دلیل و جابر. اشکال این است که دلیل نیست. جابر مثل دیواری که یک کمی آسیب دیده باشد، آسیب آن را برطرف کند. شهرت کمک است دلیل نیست تا ما ادعاء کنیم. و بعد هم آن که عملی باشد و از فقهای خبره باشد، وثوق و اعتماد می آورد. برای ما حصول وثوق کافی است در جهت اعتبار روایت که این را بحث اش را خیلی مفصل داشته ایم در مباحث رجال. بنابراین شهرت بر مبنای ایشان کاری از پیش نمی برد برخلاف مبنای مشهور اصولیین که شهرت جابر است.

 جایگاه شهرت نزد علمای قبل از شیخ انصاری و بعد از آن

  این را به ذهن تان بسپارید، شهرت بر مبنای مشهور اصول جابر است، شهرت بر مبنای صاحبنظران اصول بعد از تطور جابر نیست. مبنایی شد و شهرت به جایی نرسید. و اما اجماعات: گفته می شود که اجماعات منقوله ای در این رابطه وجود دارد، در سرائر و غنیه و احیانا تذکره اجماعات منقول وجود دارد. طبیعی است سیدنا الاستاد درباره اجماع محصل اشکال می کند، اجماع اگر منقول باشد که اصلا هیچ اعتباری برایش قائل نیست.

 تفاوت نظر مرحوم خویی در اجماعات منقول و شهرت در اصول و فقه

 یادمان نرود ایشان از لحاظ استدلال که وارد می شود در اصول همین حرف را می زند، اما دقیقا یادداشت کرده ام اجماع بلکه فتاوایی که مطابق مشهور است در فقه می فرمایند چون خلاف شهرت است فتوا نمی دهیم. و اجماعات منقوله هم در مقام فتوا که منظور فقه است، مطابق مشهور است و اجماعات منقول را هم اعتماد می کند. و آن حرفی است که ما گفتیم این شهرت و اجماع چیز ساده ای نیست. شما به حرف شیخ طوسی تنها اعتماد دارید، اگر شیخ طوسی باشد، شیخ صدوق باشد و شیخ مفید تا حلی تا سید مرتضی، این مجموعه اگر یک حکم را فتوا بدهند، اعتماد نکنید، به چه کسی اعتماد کنیم؟ کمال اعتماد را می کنیم. در اصول گفتیم که نه اجماع است و نه نص است و نه اصل مطلب از نص صریح گرفته شده، دلیل اعتبار ندارد لا نعتمد علیه. اما در فقه می گوییم چون این جا اجماع نقل شده، خلافش را فتوا نمی دهیم. نکته ظریف دیگر آن این است که شما در ابتدای بحث برمی خورید که ایشان اشکالی که به اجماع منقول و شهرت می کند، از دائره ساقط می کند اما با کمال ادب و احترام عرض می شود که اجماع و شهرت هرچند دلیل نباشد ولی حداقل موید قطعا است. موید بودن آن در حد یک امر وجدانی است اما از ظاهر بیان ایشان از تایید و موید هم خبری نیست.

 بررسی نصوص دال بر عدم جواز انتفاع از اعیان نجسه

 پس از که ادله برای مطلوب گفته شد و ادله ای که متن را پشتیبانی می کرد هم مورد اشکال قرار گرفت، می فرماید: در مواردی از اعیان نجسه نصوص خاصی آمده و ما تابع نص هستیم. هرچه را به ما نص بگوید. به نصوص که مراجعه کنیم، نصوص فقط درباره میته و کلب و خنزیر و خمر این چهار مورد آمده استثناء را صریح بیان کرده که لا یجوز بیع. و بعد می فرماید نجاستی که از سوی نص نسبت به این چهار مورد آمده، معلوم نیست که ملاک آن نجاست باشد. ممکن است آثار دیگری بیشتر از نجاست در کار باشد.

 روایت سکونی از امام صادق علیه السلام

  از نصوصی که در این باره داریم، نص اولی که مورد استناد است، این است: عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، این سند را به آن زیاد برمی خوریم. گفتم برای شما که این سند اجمالا معتبر است. به نقل نوفلی و سکونی اعتماد محقق است.

 ترجمه نوفلی (حسین بن ....)

 اگر شرح آن را بخواهید این است که نوفلی اسم آن است حسین بن یزید بن محمد، اسم آن در کتب رجالی تقریبا نیست و فقط نوفلی است. و این نوفلی روایات زیادی را از سکونی نقل می کند، گاهی از کسی دیگری هم نقل می کند به ندرت. روایاتی که نقل کرده است در عدد بسیار بالایی است، طبق استقصاء سیدنا الاستاد هشتصد و بیست و شش تا روایت نقل کرده که در رجال گفتیم کثرت روایت اعتماد و وثوق می آورد.

 ترجمه سکونی (اسماعیل بن زیاد)

 و سکونی که آن هم همیشه به لقب در روایات آمده، اسم او هست اسماعیل بن زیاد، این سکونی هم روایات زیادی نقل کرده و طبق استقصاء سید یک هزار و شش تا روایت نقل کرده است. اما حرف و حدیث عجیبی دارد: 1. با این همه نقل یک توثیق خاص درباره این دو تا وجود ندارد. نه نوفلی توثیق خاص دارد و نه سکونی توثیق خاص دارد. نه از شیخ و نه از نجاشی و نه از شیخ کشی که چیز عجیبی است. از سوی دیگر از توثیق عام بهره وافری دارند. هر دو تایشان هم در سند تفسیر قمی آمده اند و هم در سند کامل الزیاره آمده اند و هم سکونی از رجال صفوان هم هست که از مشایخ ثلاث است. از لحاظ مذهب سکونی عامی مذهب است و نوفلی به قول بعضی از محدثین قمی شبهه غلو دارد، البته شبهه غلوی او برای ما ثابت نیست و شبهه است. این دو تا نقص آمده درباره این دو تا شخصیت. در جهت تضعیف علامه حلی با استناد به کلام صدوق، سکونی را تضعیف کرده. تضعیف علامه حلی اولا که از متاخرین است که شما می دانید توثیق و تضعیف معتبر فقط مخصوص متقدمین است. و ثانیا تضعیف اش تضعیف مدرکی است که شیخ صدوق و علامه حلی روی ابناء عامه حساس هستند. از کلام علامه گاهی علامت ضعف عامی بودن استفاده می شود.

 عامی بودن اعتبار روایت را از صحت به موثقه تنزل می دهد

 سید که می فرماید، تحقیق هم این است که عامی بودن در ابتداء یک ضعف ابتدایی است، اما ضعفی نیست که قابل جبران نباشد. اگر وثاقت ثابت بشود، آن ضعف ضرری نخواهد داشت منتها درجه اعتبار روایت را پایین می آورد از صحت به وثاقت. با این توضیحاتی که داده شد، آن چه گفتیم حقیقت مطلب تا این جا این شد که بر مبنای سیدنا الاستاد می فرماید اظهر این است که نوفلی ثقه است،

 نظر شیخ طوسی در مورد وثاقت سکونی

 درباره سکونی شیخ طائفه [2] می فرماید «عملت الطائفه بما رواه السکونی». روایات این دو تا معمول بها عند الطائفه است. هرچند در باب خودشان گفتم که حرف و حدیث زیاد درباره آن دو زیاد است که جزء موارد استثنائی در بحث رجال است. «عن ابی عبدالله علیه السلام قال: السحت ثمن المیته و ثمن الکلب و ثمن الخمر» [3] ، سحت و باطل است و بیع جایز نیست مطلقا در جهت استعمال محرم استفاده بشود یا در جهت استعمال محرم استفاده نشود، مطلقا بیع آن باطل و نادرست است.

 در روایت وسائل الشیعه صحبتی از خنزیر نشده است

  اما درباره خنزیر این جا کتاب وسائل مرحوم شیخ عاملی روایتی را که نقل می کند، فقط روایت تحف العقول است و همان روایت معروف و مشهور که در روایت تحف العقول آمده است که از محرمات لحم الخنزیر است. این مقدار در نصوص آمده و نص خاصی که سید اشاره می کند به همین نصوصی که اشاره شد ، اما دیده شد که در این نص که در باب 5 از ابواب ما یکتسب به حدیث 5 از کتاب وسائل الشیعه است، از خنزیر خبری نیست. اما اصل مسئله مسلم است. جزء ضرورت هاست که بیع خنزیر به هیچ وجه مطلقا جایز نیست. اما اشاره ای که ایشان فرمودند، حالا شما اگر اشکال تعبیری در نظر بگیرید که چرا خنزیر و کلب و میته را اشاره کرده است که در این باب نصوص آمده دال بر عدم جواز، در این نصوص گذر کردیم و از خنزیر خبری نبود، درباره کلب و میته و خمر صحبت به میان آمده هم حدیث شماره 5 و هم حدیث شماره 8 در باب 5 ابواب ما یکتسب به کتاب وسائل ولیکن اصل مسئله محل اختلاف نیست لذا ما مشکلی نداریم.

 سوال:

 جواب: ما می خواستیم بگوییم که سیدنا الاستاد فرموده است که اعیان نجسه ای که به نصوص خاص عدم جواز بیع آن ثابت شده است مثل میته و کلب و خنزیر در باب پنج از ابواب ما یکتسب به حدیث 5 و 8، ولی ما جستجو کردیم دیدیم خنزیر در ان جا نیست. یک تعلیقه ای کتابتی بود. شاید سهو قلمی بود، از این باب خواستیم یک تعلقیه کوچکی اعلام کنیم اما این که ملاک آن عدم ملکیت است، آن عدم ملکیت هم با نظر شرع است، شرع الغای ملکیت کرده است و الغای ملکیت که بکند، همان نتیجه اش می شود عدم جواز بیع. چیزی که مال نیست و قابل تملک نیست، بیع آن هم قطعا زمینه ندارد. و ما چون فعلا در جهت عدم جواز بیع صحبت می کنیم، طبیعتا ریشه آن عدم ملکیت باشد، فعلا کاری به آن نداریم.

 تعلیقه مرحوم خویی بر متن مسئله 31 مورد بحث

 یک تعلیقه دیگری سیدنا الاستاد به به متن دارد و آن این است که می فرمایند: در متن آمده است که میته و عذرات مطلقا بیع اش جایز نیست. اما طبق مراجعه و استفاده از نصوص، حقیقت این است که عذرات بیع آن جایز است و اشکالی در کار نیست. اگر به نصوص مراجعه کنیم ممکن است سید طباطبایی فتوا باشد براساس یک روایتی که آمده است «ثمن العذره سحت»، اگر براساس این نص باشد، این نص به نتیجه نمی رسید. اگر به ذهن تان داشته باشید شیخ انصاری در اوائل کتاب مکاسب باب بیع این حدیث را با حدیث معارض آن نقل کرد و جمع عرفی مثال زدنی آورد به این مضمون که دو تا روایت است: 1. «ثمن العذره من السحت»، 2. «لا بأس ببیع العذره»، جمع عرفی آن این بود که اخذ به نص هر کدام و رفع ید از ظهور دیگری. به وسیله نص هر یکی از ظهور دیگری رفع ید بشود. نص شان این است که هر یکی نص به اثبات و نفی است، ظهورشان اطلاق است و عمومیت است، از اصل اثبات که نص است،از اطلاق دیگری که عمومیت در نفی باشد، دست برمی داریم. از نص نفی از ظهور دیگری که اطلاق و عمومیت در اثبات دارد، دست برمی داریم.

 نظر مرحوم خویی در تعارض روایت (ثمن العذره من السحت) با روایت مشابه

 سیدنا الاستاد می فرماید: این جا جای جمع بین نص و ظاهر نیست، بلکه روایتی که دلالت دارد بر عدم جواز بیع عذره این روایت سندش ضعیف است. سند این روایت است: محمد بن الحسن شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه که اسناد ایشان به حسن بن محمد بن سماعه هم درست باشد، «عن علی بن مسکین عن عبدالله بن وضاح؟؟؟ عن یعقوب بن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثمن العذره من السحت» [4] ، سند ضعیف است. این دو تا راوی که عبارت اند از علی بن مسکین و عبدالله بن وضاح؟؟؟ ضعیف هستند اطلاقا. نه توثیق خاص دارد و نه توثیق عام. اصلا از نظر توثیق کاملا خالی هستند و ضعیف. یک سندی که دو تا راوی ضعیف باشد، جزء سندهای غیر معتبر معروف خواهد بود. سند غیر معتبر و قابل اعتماد نیست. مضافا بر این این روایت معارض است، معارض است با روایت دیگر: باسناده که اسناد شیخ است چون در روایت اول آمد محمد بن الحسن باسناده که دیگر روایات دوم و سوم که باسناده بیاید، مربوط می شود به محمد بن الحسن شیخ طوسی. «و باسناده عن احمد بن محمد عن الحجاج عن ثعلبه عن محمد بن مضارب؟؟ عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ببیع العذره» [5] ، این روایت معارض است. این سند هم از آن سند اول اعتبارش بهتر است. سند معارض، بر فرض هم اعتبار این سند را قبول نکنید، آن هم یک روایت ضعیف بود و آن هم یک روایت ضعیف، در معارضه عدل هم هستند. پس سند اولا ضعیف است و ثانیا معارض است. بنابراین هیچ گونه دلیلی بر عدم جواز بیع عذره در شرع وجود ندارد و عطف عذره به میته بلا وجه خواهد بود. این بیان سیدنا الاستاد نسبت به تعلیقه ای که به متن عروه دارند.

 فروش اشیای مباح مثل انگور برای استعمال محرم

 پس از این، نکته ای دیگری که مورد بحث قرار می گیرد این است که استعمال در محرم، اگر کسی مالی را بفروشد، انگوری را که می داند طرف این را خمر و شراب درست می کند، یا هر شئ دیگری از اموال را، می داند طرف در جهت فعل حرام به کار می برد، این دو صورت قابل تصور است: صورت اول این است که بایع شرط می کند بر مشتری که این مال را می فروشم این انگور را، چون خیلی انگور خاصی است به شرط این که این را خمر درست کنی. طبیعتا بلا اشکال شرط خلاف کتاب و سنت باطل است و شرط باطل است، شک در بطلان شرط نیست. از برجسته ترین موارد بطلان شرط، شرطی است که خلاف کتاب و سنت و شرط حرام باشد.

 آیا شرط فاسد عقد را نیز باطل می کند؟

  اما این شرط که حرام شد، آیا بیع اصل مال هم حرام است یا حرام نیست، مراجعه می شود به قاعده «شرط الفاسد مفسد أو شرط الفاسد لیس بمفسد»، این یکی از قواعد فقهی است.

 ماهیت مبیع مستقل از شرط است

 اجمال قاعده این است که پس از بحث و تحقیق محققین و صاحب نظران تاریخ اخیر بر این هستند که شرط الفاسد لیس بمفسد، برای این که شرط با بیع دو دو مطلب است. بیع یک التزام است و شرط یک التزام، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه تعبیر خوبی دارد، می فرماید: «الشرط هو الالتزام فی الالتزام»، یعنی یک التزامی در کنار التزام دیگری است و دو تا التزام است. بنابراین اگر یکی از این دو تا از بین برود، دیگری اگر استقلال داشته باشد، باقی خواهد ماند.

 اثر شرط فاسد، خیاری شدن عقد است

 از آن جا که بیع خودش ماهیت مستقل دارد، با بطلان شرط کاملا از بین نمی رود، لذا بطلان شرط موجب بطلان اصل بیع نمی شود ولیکن اثر ارتباط آن اثر داشت، اگر شرط صحیح بود، لزوم می آورد و معامله کامل می شد، الان که شرط فاسد شده است، اثرش خیار است و می تواند فسخ می کند و می تواند این را ابقاء کند. بنابراین بطلان شرط و فساد شرط موجب فساد مشروط نمی شود. برخلاف آن چه که مشهور گفته بودند که «اذا فسد الشرط فسد المشروط» یا «اذا بطل الشرط بطل المشروط» که اساس ندارد. «شرط الفاسد لیس بمفسد»، در صورتی که شرط هم بکند، معامله باطل نیست. اما اگر شرط نکند ولی علم داشته باشد که محل ابتلاست و شرح آن جلسه آینده.