مسئله 14

 مسئله چهاردهم از احكام نجاسات: سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: اذا رأي الجنب نجاسه في المسجد فان امكنه ازالتها بدون المكث في حال المرور وجوب المبادره اليها و الا فالظاهر وجوب التأخير الي ما بعد الغسل لكن يجب المبادره اليه حفظا للفوريه بقدر الامكان و ان لم يمكن التطهير الا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه وكذا اذا استلزم التأخير الي ان يغتسل هتك حرمته.

 اگر شخص جنب نجاست را در مسجد ببيند، اگر برايش ممكن است ازاله بدون مكث، واجب است

 اگر شخص جنبي، نجاستي را در مسجد ببيند و اگر براي آن شخص ازاله آن نجاست بدون مكث در حال مرور ممكن باشد، واجب است كه جمع بين حقين كرده است و مانعي ندارد. جنب مجاز است كه مرور بكند از مسجد اطلاقا يا به استثناء مسجدين كه سيد بروجردي و امام خميني مي فرمايند مرور واجب است الا در مسجدين مسجد الحرام و مسجد النبي. در اين صورت بحثي نيست و مزاحمتي به وجود نيامده و بايد اين كار را بكند.

 اگر ازاله ممكن نيست ازاله را تأخير اندازد تا غسل كند

 اما اگر امكان نداشت كه در حال مرور نجاست ازاله بشود ، در اين حالت مي فرمايد ظاهر اين است كه ازاله را به تأخير بيندازد تا اينكه غسل كند وليكن به طرف غسل كه مي رود يك مقدار با سرعت برود و فوريت رعايت كند تا حفظ بر فوريت ازاله به عمل آمده باشد.

 اگر جز مكث امكان ندارد، بعيد نيست جواز ازاله

  اما اگر جنبي است و مسجدي است و نجاستي در آن است و تطهير و غسل ممكن نيست و ازاله هم بدون مكث نمي شود، در اين صورت بعيد نيست جواز آن مكث بلكه وجوب مكث براي ازاله نجاست. و همچنين واجب است اگر غسل كردن آنقدر طول بكشد و كجا محفوظ از ناظر محترم باشد و امثال، كه مسجد متنجس بماند هتك حرمت بشود، اينجا هم غسل واجب نيست و يك تييم كند و فورا ازاله كند در همان حالتي جنب است. اين متن عروه بود.

 شرح مطلب

 اما براي شرح اين مطلب و توضيح اين مسئله سيدنا الاستاد [1] قدس الله نفسه الزكيه اين مسئله را شرح مي دهد و مي فرمايد: اگر چنانچه ازاله نجاست از مسجد در حالتي پيش بيايد كه فرد مكلف جنب باشد و مكلف ديگري هم وجود نداشته باشد و منحصرا اين يك فرد جنب باشد و نجاست هم در مسجد باشد، در اين صورت مسئله مي شود از باب تزاحم، تزاحم بين حرمت مكث و وجوب ازاله.

 سه صورت مسئله

  بعد از اين مي توانيم بگوييم كه اين مسئله سه صورت دارد:

 صورت اول تزاحم بين حرمت مكث و فوريت وجوب ازاله وظيفه اين است كه برود غسل كند بعد بيايد براي ازاله و تيمم كافي نيست

 صورت اول اين است كه تزاحم واقع بشود بين حرمت مكث و فوريت وجوب ازاله. از يك طرف اگر مكث بكند حرام است و از طرف ديگر وجوب ازاله فوري است كه اينجا در حقيقت تعارض بين دو حكم نيست بلكه بين حكم از يك سو و وصف حكم از سوي ديگر. حرمت مكث حكم است و فوريت وجوب ازاله وصف حكم است پس تزاحم بين حكم (حرمت مكث) و وصف حكم (فوريت وجوب ازاله) است. به طور طبيعي در اين مورد طبق مذاق شرع اصل حكم بر وصف حكم مقدم و اهم است پس بايد از وصف حكم دست برداشت كه فوريت باشد و اصل حكم كه حرمت مكث را بايد رعايت كرد. در اين صورت اول كه تزاحم بين اصل حكم و وصف حكم باشد، اصل حكم را مقدم مي داريم و در عمل مكث را اجتناب مي كنيم و فقط چيزي كه به وجود مي آيد، فوريت ازاله ترك شده است و و ظيفه اين است كه بايد برود براي غسل و غسل را انجام مي دهد و بعد از آن ازاله نجاست مي كند و اصل حكم اينجا امتثال مي شود. سيد الحكيم [2] مي فرمايد: اگر بگوييم تيمم هم ممكن است، جواب اين است كه تيمم يك حكم ثانوي است و در وقت ضرورت است و قاعده «الضرورات تتقدر بقدرها» هم است. هر كجا كه نصي آمده باشد، همان جا به آن حكم و دستور ثانوي عمل مي كنيم و اطلاقي ديگر نيست. بنابراين مشروعيت تيمم براي مكث در مسجد ثابت نشده است. مشروعيت تيمم براي فاقد ماء براي نماز و روزه و حج ثابت شده است.

 صورت دوم جنب است و مسجد متنجس است و مكلف ديگري هم نيست

 اما صورت دوم مسئله: مكلف جنب است و مسجد متنجس است و تكليف هم عيني و مكلف ديگري هم نيست، در اين صورت امر دائر است بين حرمت مكث و وجوب ازاله،

 قاعده فقهي

 سيد الاستاد مي فرمايد: قاعده فقهي اين است كه اگر مقدمه واجب فعل حرام باشد، بايد به اهم و مهم مراجعه كرد. به اهم و مهم كه مراجعه كنيم مي بينيم اهميت حرمت مكث در آيات و روايات ثابت شده است اما وجوب ازاله هم مي بينيم كه اعتبارش از اجماع بود. بنابراين اهميت حرمت مكث مشهود است و مشروعيت تيمم هم اينجا ثابت نيست براي اينكه تابع دليل خودش است. دليل درباره مكث در مسجد شامل شرعيت تيمم نمي شود. تيمم كه مشروعيتش اينجا ثابت نيست، امر داير است بين حرمت مكث و وجوب ازاله، از آنجا كه حرمت مكث از آيات و روايات استفاده مي شود و آن ادله حرمت مكث را اعلام مي كنند. سوره نساء آيه 49 خداي متعال مي فرمايد: «وَ لا جُنُباً إِلاَّ عابِري سَبيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا » كه اين آيه صراحت دارد كه جنب نمي تواند وارد مسجد نمي تواند بشود مگر عبور مي تواند بكند.

 حديث زراره و محمد بن مسلم

 مضافا بر اين آيه در نص صحيح هم تفسير شده است صحيحه زراره و محمد بن مسلم. راوي اول شيخ صدوق عن ابيه عن سعد بن عبد الله قمي كه از اجلاء و ثقات است عن يعقوب بن زيد كه از اجلاء و ثقات است عن حماد بن عيسي كه از مشاهير و اصحاب اجماع عن حريز بن عبد الله عن زراره و محمد بن مسلم از دو شيخ اقدم و اجل «عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالا قُلْنَا لَهُ‌ الْحَائِضُ‌ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ‌ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا» [3] سند صحيح و دلالت واضح است و از سوي ديگر آيه را تفسير كرده است. پس از كه اهميت حرمت مكث معلوم بود، حرمت مكث مقدم مي شود و ازاله واجب نيست. اين فتوا و اين تحقيق مخالف با فتواي در متن مي آيد و از لحاظ مبنا هم درست است و ادله هم كاملا محكم است. سيد طباطبايي كه فرموده است بايد مكث كرد و به ازاله نجاست پرداخت، قطعا اهميت آن آنجا براي ايشان ثابت نشده است اما پس از اين تحقيق و توضيح اهميت حرمت مكث، مطلبي است واضح.

 صورت سوم: جنب هست و فاقد ماء و نجاست در مسجد وجود دارد ولي ابقاء نجاست موجب هتك حرمت مسجد مي شود

 صورت سوم مسئله: جنب هست و فاقد ماء، و نجاست در مسجد وجود دارد و تطهير به آب ممكن نيست، الان بايد دست از ازاله بردارد كه گفتيم اما اگر اين ابقاء نجاست در مسجد موجب هتك بشود، در اين صورت همان قانون تزاحم هست و اهم و مهم، كه در اينجا اهم حرمت هتك هست. چون فقها هتك حرمت شعائر الله هتك حرمت خداست. آن در بالاترين مرحله قرار دارد و آن مقدمه مي شود. پس در صورتي كه حرمت هتك مقدم شد، بايد به ازاله مبادرت كند و وجوب ازاله متعين است. اينجا گفته اند كه تيممي هم بكند براي غايتي از غايات به اين نحو كه قصد كند دو ركعت بخواند در مسجد و براي خواندن دو ركعت تحيت كه غايتي از غايات تيمم است، تيمم بكند و با تيمم وارد بشود بعد ازاله نجاست بكند كه در اين صورت معلوم مي شود كه حرمت هتك مقدم است بر حرمت مكث. پس از كه صورت سوم معلوم شد، الان تطبيق كنيم: فتواي متن صورت اول و صورت سوم درست است، صورت اول اين بود كه تزاحم بين حكم و وصف حكم باشد، كه حكم مقدم است. صورت سوم كه حرمت مكث مزاحم باشد با حرمت هتك كه حرمت هتك اهم است و از اين رو بايد اين مقدم داشته باشد و آنچه در متن آمده، درست است. اما صورت دوم دوران حرمت مكث با وجوب ازاله كه در آنجا گفتيم حرمت مكث اهميت آن از نصوص ثابت شده است و بايد حرمت مكث را مقدم داشت. اين فتوا همان طور كه گفته شد علي المبنا مي شود. آنچه ظاهر امر است اين است كه از باب تزاحم بودن مسئله، اهميت حرمت مكث از نظر نصوص ثابت است و فتوا آنچه سيدنا الاستاد فرموده اند درست و متين به نظر مي رسد. اما آيا احتياط اينجا ممكن است؟ اينجا احتياط ممكن نيست و دوران امر بين متزاحمين است. اما اگر احتياط نكنيم و حرمت مكث را اهم بدانيم مسجد در همين حالت بماند؟ ما در اينجا مي گوييم احتياط براي خود مكلف ممكن نيست اما وظائفي ممكن است احتياطا اعلام بشود و وظيفه بدل بشود. چگونه در صورت عدم تمكن مي توانيد نائب بگيريد؟ قاعده فقهي: در تكاليف يا در تعبديات نيابت در حالت حيات جايز نيست اما اگر يأس از انجام عمل بوجود مي آيد، آن كالميت فرض مي كند. مثلا آدم زنده نمي تواند نائب بگيرد براي حج اما اگر كسي مريض است و مرضش را تشخيص دادند كه خوب شدني نيست مثلا مرض كهولت است، اينجا مي تواند نائب بگيرد. اما در توصليات نيابت از اول مشهود است.

 توصلي را با قصد قربت مي شود انجام داد ولي واجب نيست

 سوال و جواب: قصد قربت در توصلي مي شود ولي واجب نيست. معناي توصلي اين نيست كه قصد قربت در توصلي امكان ندارد. قصد قربت در توصلي واجب نيست و جزء‌ وظيفه نيست و دخل در اسقاط تكليف ندارد اما مي شود قصد قربت كند. استادنا العلامه شيخ صدرا مي فرمود: تمامي اعمال و افعالتان را مي توانيد عبادت درست كنيد. اگر گفتيد نمي شود درباره هر عمل تاني و توقف و تصور و تصديق قصد كنيم، جوابش اين است كه در شكل وسواس ها كه نيست اما قصد اجمالي كافي است. صبح قصد كنيد كه امروز كل كارهايي كه انجام مي دهم براي الهي براي تو رضايت تو باشد. قصد قربت چند معنا دارد: قصد امر يا قصد اطاعت امر يا امتثال امر و معناي ديگر كه درست است اين را كار را اضافه كنيد به خدا كه خدايا براي تو. اين قصد قربت است. توصلي با قصد قربت منافات ندارد ولي واجب نيست و اسقاط تكليف بدون قصد قربت هم مي شود. در اين مسئله مي گوييم جنبي كه امكان ندارد تطهير بكند و برايش احتياطا لازم است كه كسي را استخدام كند براي ازاله نجاست و اگر كسي انجام نداد و طلب پول كرد، كرايه كنيد تا اينكه ازاله نجاست از مسجد بشود.