< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 مسئله سيزدهم احكام نجاسات
 اذا تغير عنوان المسجد بان غصب و جعل دارا او صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاه فيه و قلنا بجواز جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه و عدم وجود تطهيره كما قيل اشكال و الاظهر عدم جواز الاول بل وجوب الثاني ايضا.
 اگر مسجد از حالت مسجد بودن تغيير پيدا كند، آيا ازاله نجاست از آن واجب است
  در اين مسئله که مسئله مهم و محل سوال و ابتلاء است، سه فرع گنجانده شده است. عنوان مسئله اين است كه اگر مسجد از حالت مسجد بودن تغيير پيدا كند سه صورت دارد: 1. مکان مسجد غصب شده باشد 2. دولت مسجد را خيابان ساخته 3. مسجد براساس حوادث طبيعي طوری خراب شده كه قابل تعمير و آباد كردن نيست. در اين سه صورت مخصوصا در صورتي كه مسجد در دهي بود وآن ده متروکه شد و آن مسجد نیز خراب شد و چون كسي در آن نماز نمي خواند آباد كردن آن كار بيهوده ای است. سوال پيش مي آيد که آيا زمين كشاورزي كه قبلا مسجد بوده الان احكام مسجد را دارد و تنجيس آن حرام است و ازاله نجاست واجب است يا نه؟ [1] (همين سوال درباره خيابان كشي ها و پارك ها هم مي آيد.)
 اصل جواز تخريب مسجد
 اصل جواز تخریب مسجد براساس دو مبناي خيلي مهم است که در هر صورت شكل مسئله فرق مي كند.
 بر مبناي امام خميني قدس الله نفسه الزكيه كه ولايت عامه براي فقيه و فقهاء قائل هستند [2] ، اگر زمامدار يك مملكت فقيه باشد و صلاح ببيند مي تواند مسجد را خراب كند و خيابان درست كند.
  اما بر مبناي فقهايي ولايت فقيه را محدود مي دانند، ممكن است بگويند كه جايز نيست كه شهر را توسعه بدهند و مسجد را جزء شهر قرار دهند
 پس از آن كه مسجد خراب شده ( چه از روی غصب مثل اینکه دولت جايري مسجد را خراب كند يا به طور طبيعي مسجد خراب شده باشد) و الان زمين زراعتي شده باشد، آيا احكام مسجد مثل حرمت تنجيس و وجوب ازاله باقي است يا نه؟
 سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد [3] : در ديد ابتدايي چنين تصور مي شود كه اگر تبديل وضعيت يعني تبدیل مسجد به زمين زراعتي جايز باشد، احكام مسجد جاري نمي شود. و اگر تبديل وضعيت درست نباشد و مسجد به همان حالت وقف باقي بماند ولو خراب است در این صورت در ترتب احكام بين مسجد خراب و آباد فرقي نيست و به همان حالت قبلي باقي است و كشت و زرع كردن در آن جايز نيست و احكام مترتب مي شود
 در اين صورت سيد طباطبايي مي فرمايد: احكام مسجد به قوت خودش باقي است و تنجيس حرام است و ازاله واجب است چون تخريب، وقف را از بين نمي برد و وقف به حالت وقفي خودش باقي است مخصوصا اگر تخريب از سوي غاصب باشد مثلا مغازه يا پارك ساخته و گناه و جرم استمرار دارد و وقف به قوت خودش باقي است. اگر مبسوط اليدي باشد و زمينه مساعد باشد، دوباره مسجد، مسجد مي شود و با تخريب از بين نمي رود.
 ترتب آثار مربوط به جواز تخريب يا عدم جواز تخريب مسجد نيست
 اما سيدنا الاستاد مي فرمايد: حكم در اين مسئله يعني ترتب آثار، مربوط به تغيير وضعيت نيست بلكه تغيير وضعيت يك مسئله جداست كه جايز هست يا جايز نيست به همان مباني بود كه شرح دادم و وادي جداست. ترتب حكم و عدم ترتب حكم به جريان اصل استصحاب مربوط مي شود و استصحاب هم اينجا دو نوع است: 1. استصحاب تنجيزي 2. استصحاب تعليقي.
 اما جواز زرع
  اما جواز زرع كه گفته مي شود به اجازه حاكم باشد، و بايد حاكم مسجد خراب شده را براي زرع اجاره دهد كه اين قول دليل و اساس ندارد. براي اينكه اولا وقف ملك حاكم نيست. و ثانيا ما گفتيم كه وقف مسجد فك ملكيت است و ملك محرر است و در اختيار كسي نيست. وقتي كه محرر شد طبق قاعده وقف ديگر مالكي نيست. وقتی مسجد آباد بود محرر بود حالا كه خراب شد ملك حاكم شود، دليل ندارد. بنابراين قول به اینکه مجوزي از حاكم بگيرد و مسجد خراب شده را كشت و زرع كند،‌اساس فقهي ندارد.
  اما جواز زرع بدون اجازه حاكم مجوز فقهي عمومي دارد. از اين جهت كه مسجد وقفي است يعني فك ملك شده و اگر عملي روي آن زمين مسجد انجام شود كه در بسمت و سوي وقف باشد يعني با وقف مخالفت و منافات نداشته باشد، اشكال ندارد دليل بر اين مطلب سيره متشرعه است. متشرعه در مسجد مي روند و درس مي گويند و در مسجد مسافرها و طلبه ها استراحت مي كنند يا دعوت هاي عمومي مانند نذر در مسجد است و اينها سيره متشرعه است و منافي با عمل وقف نيست.
  منظور از اين تنافي، تنافي به معناي خاص نيست زیرا اگر تنافي به معناي خاص باشد چون غرض از وقف فقط نماز است نمی توان کارهای دیگر انجام داد چون صرف غذا و...كه نماز نيستند بلكه منظور از تنافي این است که با غرض از وقف در تضاد نباشد یعنی در جهت غير عبوديت نباشد.
 معناي لبي بودن سيره
 سوال و جواب: ما كه مي گوييم سيره لبي است معنايش اين نيست كه سيره نتواند چيزي را ثابت بكند. اگر سيره چيزي را بتواند ثابت كند از بهترين ادله است. سيره دلیل لبي است به اين معناست كه اطلاق ندارد و موارد مشكوك قلمرو خودش را نمي گيرد چون لبي است. اما در مورد مسجد در سيره متشرعه از مسجد اين گونه استفاده ها را مي كنند مثلا محل رفت و آمد و درس و بحث است و مسافرها استراحت مي كنند و صرف غذا دارند و مراسم مي گيرند و تا جايي كه آن مراسم و آن افعال در جهت خلاف نباشد یعنی در جهت غير عبوديت نباشد و مناهي و ملاهي نباشد اشکال ندارد.
 سوال: تحقق سيره اشكال دارد زیرا برخی خادمان مسجد در آن را قفل مي كنند و نمي گذارند اینگونه استفاده نمایند.
  جواب اين کار از آن اقدامات شخصي خدام مسجد است. در آبادي ها كه مسجد جامع دارند، در اوقات مناسبي در مسجد باز است و مردم در رفت و آمد و بحث و درس و ملاقات يا نذورات يا جلسات دارند و اين سيره قطعي است.
 اشكال در اصل سيره
 اشكال در اصل سيره: شيخ انصاري می فرماید گرچه درمورد خريد و فروش بچه ها، سيره جاري می کنند اما معلوم نيست اين كه سيره، سيره متشرعه باشد و ممكن است در اثر قلت مبالات و بي احتياطی مردم باشد چون اينها احكام شرع را متوجه نيستند و در صورتي كه سیره براساس قلت موالات باشد، اعتبار نخواهد داشت.
 جواب: اين سيره با سيره خريد و فروش بچه ها خيلي فرق دارد زیرا در مسجد معمولا مؤمنين و صلحاء و متدينين مي آيند و سيره شان هم همين است. و این سيره هم در اثر قلت مبالات نيست. کلام شيخ انصاري يك نكته دارد و اشكال شيخ وارد نيست. براي اينكه جريان سيره بين مسلمان ها حالت ظهور پيدا مي كند و ظاهر امر مي شود. احتمال قلت مبالات اعتبار ندارد و قلت مبالات بايد احراز شود بنابراين آنجا هم آن سيره اعتبار دارد و الان ما براساس همان سيره معاملات را جايز مي دانيم.
 سوال و جواب: در اصل تبديل وضعيت مسجد يك بحث داريم و در استفاده از مسجد معمور بحث ديگري داريم. آن مطلب اول درباره تبديل وضعيت مسجد بود كه مسجد را به خيابان یا پارك يا مدرسه تبدیل كنند، آنجا ولايت عامه مي خواهد اما اگر مسجد معمور است متشرعه از مسجد استفاده مي كند با اعمال مباح يا مستحب يا اعمال عقلايي و مشروع كه خلاف شرعي نيست. تا جايي كه خلاف شرع نباشد، منافي با وقف نيست. چيزي كه خلاف شرع بود منافي با وقف است.
 مرحوم خويي مي فرمايد:
 سيره نسبت به اعمالي كه منافي وقف نباشد محقق است مانند نذر و جلسه و زرع
 سيدنا الاستاد مي فرمايد: سيره محقق است نسبت به اعمالي كه منافي وقف نباشد و عقلايي باشد مانند نذر و جلسه وكشت و زرع يا هر مصداقي كه عقلايي است و خلاف شرع نيست. اين سيره قائم است بنابراين مسجدي كه خراب شده و كسي آنجا نماز نمي خواند، اگر بگذارند خراب بماند خلاف عقل است و به طور مسلم غير عقلايي و نابخردانه مي شود. استفاده عقلايي مطابق شرع كشت و زرع است و هيچ اشكالي ندارد و نيازي به مجوز شرعي هم نيست. پس نكته اول كه مسئله تبديل وضعيت بود محققا براساس سيره در موارد خودش ثابت است و نياز به اجازه حاكم شرع ندارد. اما در فرض جواز كشت و زرع باز حكم مي آيد پس حكم مترتب به جواز و عدم جواز نيست حتي قائل به جواز تبديل وضعيت هم باشيم، حكم به قوت خودش باقي باشد و تنجيس حرام باشد و ازاله واجب است.
 استفاده از اصول درباره احكام مساجدي كه تبديل وضعيت شده است
 بنابراين ترتب احكام مسجد و عدم ترتب آن مربوط به جواز تبديل وضعيت نيست بلكه مربوط به اصل است. اصل هم در اين مسئله دو اصل است: 1. استصحاب تنجيزي، 2. استصحاب تعليقي. استصحاب تنجيزي فقط در برابر استصحاب تعليقي اين عنوان را دارد و به همين استصحاب متعارف استصحاب تنجيزي مي گوييم و قسم خاصي نيست. استصحاب تنجيزي كه مي گوييم حرمت تنجيس مسجد به عنوان يك حكم قبلا ثابت بود و به آن حكم يقين داشتيم و الان تغييري به وجود آمده، آيا پس از اين تغيير خود موضوع عوض شده؟ وقف به توسط خرابي از بين نمي رود بلكه حالت فرق كرده است. تغيير در اوصاف است. پس از اينكه تغيير در اوصاف به وجود آمده، مي توانيم استصحاب حرمت راجاری کنیم؟ بر مبناي كساني كه قائلند به جريان استصحاب در شبهات حكميه هستند، استصحاب جاري است حكم قبلی كه حرمت تنجيس بوده الان هم جاري است. و همين طور استصحاب تعليقي به اين صورت كه مي گوييم متعلق استصحاب تنجيزي حرمت تنجيس است و مستصحب در استصحاب تعليقي وجوب ازاله نجاست از مسجد است. اين وجوب ازاله را به طور معلق استصحاب مي كنيم و مي گوييم آن موقعي كه مسجد بود اگر تنجيس مي شد، وجوب ازاله قطعي بوده و الان تنجيس شده، آيا ازاله واجب هست يا واجب نيست؟ مي گوييم همان وجوب ازاله بود با آن شرط معلق الان استصحاب مي كنيم و مي گوييم آن حكمي كه درباره مسجد بود(وجوب ازاله) الان هم هست.
 سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه قائل به جريان هر دو استصحاب است. اينجا به حرمت تنجيس حكم داده به جهت استصحاب تنجيزي و گفته براساس استصحاب تعليقي ازاله واجب است ( اگر مسجد بود و نجس مي شد وجوب ازاله بود، الان هم آن وجوب را استصحاب مي كنيم.)
  سيدنا الاستاد مي فرمايد: محقق نائيني بين اين دو تا استصحاب تفكيك قائل شده و ترتب احكام را درباره چنين موردي به تفكيك اعلام مي كند، محقق نائيني مي فرمايد: استصحاب تنجيزي جاري است يعني حرمت تنجيس اما استصحاب تعليقي را ايشان جاري نمي داند چون استصحاب تعليقي اركانش تمام نيست. بنابراين وجوب ازاله دليل ندارد و نتيجتا مسجد يا زميني كه قبلا مسجد بوده، تنجيسش حرام است و ازاله نجاست واجب نيست.
 مرحوم خويي مي فرمايند: در اينجا هر دو استصحاب چه استصحاب تنجيزي و چه تعليقي جاري نيست
 اما سيدنا الاستاد مي فرمايد: هر دو استصحاب جاري نيست و هر دو حكم هم مترتب نمي شود. اما عدم ترتب و حرمت تنجيس و وجوب از طريق دليل لفظي و ادله اجتهادي كه امكان ندارد. براي اينكه ما گفتيم دليل اصلي براي وجوب ازاله و حرمت تنجيس اجماع بود و آن دليل لبي است و اطلاق ندارد و موردي كه مسجد از حالت مسجدي بيرون آمده و زمين كشاورزي شده، اجماع شامل اين مورد نمي شود. اما استصحاب تنجيزي، استصحاب در شبهه حكميه است و استصحاب در شبهه حكميه جاري نيست براي اينكه استصحاب در شبهه حكميه هميشه با استصحاب عدم جعل معارض است و اما استصحاب تعليقي هم جاري نيست براي اينكه اركان استصحاب همان طور كه محقق نائيني فرمودند در استصحاب تعليقي كامل نيست و وحدت موضوع محفوظ نيست. موضوع قضيه متيقنه غير از موضوع قضيه مشكوكه است. آنجا مسجد بود و آباد بود و وجوب ازاله داشت اما الان مسجدي نيست و زمين كشاورزي است، آيا وجوب ازاله هست يا نيست؟‌ وجوب ازاله متعلق به مسجد فعلي عامر با وجوب ازاله متعلق به زميني كه اصلا حالت مسجد ندارد دو موضوع از هم جداست، وحدت موضوع نيست. استصحاب تعليقي به دليل عدم تماميت اركان استصحاب هميشه جاري نمي شود كه عبارت است از وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه. بنابراين مي فر مايد:‌ فتوا اين است وجوب ازاله ثابت نيست اما حرمت تنجيس به جهت موافقت با مشهور احتياطا اعلام مي شود. و صحيح و دقيق و متين هم در فتوا همين است كه سيد الاستاد فرمودند.


[1] 1. تا مسجد را زمين زراعتي درست نكرده بودند حكمش را در فروع قبلي گفتيم كه تنجيس آن جايز نيست.
[2] 2. اینکه گفته مي شود كه ولايت فقيه را امام خميني و بعضي از فقهاء قبول دارند و خيلي از فقهاء مانند شيخ انصاري و يا سيد الخويي قبول ندارند، اين بیان نادرست است. تمام فقهاء ولايت فقيه را قبول دارند و شكي در آن نيست بلكه اختلاف تنها در محدوده آن است كه آیا مطلق است يا محدود.
[3] 3. تنقيح العروه الوثقي ، جلد 3 ، صفحه 279.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo