ادامه بحث از تطهير منجر به خرابي مسجد

 بررسي حكم آجر و سنگ مسجد.

 يادآوري نظر مرحوم صاحب عروه

 سيد طباطبايي قدس الله نفسه الزكيه فرمودند كه اگر تطهير مسجد بر حفر زمين آن مسجد توقف پيدا كند ، حفر جايز است بلكه واجب است و همين طور اگر به تخريب توقف پيدا كرد. فرمودند: «نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب». اگر خرابي مسجد يا حفر مسجد مثل اين باشد كه آجر يا سنگي را از كف مسجد براي تطهير بكنند ، پس از تطهير اگر قابل برگرداندن بود بايد برگردانند ، اين فتواست.

 نظر مرحوم صاحب جواهر

 صاحب جواهر [1] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: «لا ريب في تحريم اخراج الحجر من المسجد»، شكي در حرمت بيرون بردن آجر و سنگ از مسجد نيست و اين مسلم است. بنابراين اگر كسي سنگي را بيرون ببرد، از لوازم كار حرام اين است كه از آن فعل حرام اجتناب كند و اجتناب از فعل حرام، برگرداندن آن سنگ و آجر به سر جاي خود است، اين را به عنوان لا ريب مي فرمايد. در اين رابطه نصوص خاصي داريم كه مطلب را اعلام مي فرمايد، كتاب وسائل جلد 3 باب 26 از ابواب احكام مساجد روايت اولي كه روايت معتبر و يا صحيحه است.

 (سوال و جواب: اين دو مطلب با هم ربط دارد. ما يك مطلب مسلم را گفتيم تا اساس بحث شود بعد اين مطلب كه بحث مي كنيم متفرع بر آن مي شود.)

 اگر سنگي يا آجري نجس شد و از مسجد بيرون گذاشته شد آيا دوباره برگرداندن واجب است كه فرع آن مسئله مي شود. ما يك بنياد ذكر كرديم كه لا ريب في تحريم الاخراج و نصوصي هم در اين رابطه هست كه اگر كسي در اثر غفلت يا به دليلي جزئي از اجزاء مسجد را بيرون برده باشد ، بايد برگرداند. اين مطلب كه مسلم و يك قاعده كلي شد، فرع را هم شامل مي شود كه آجر نجس بود و آن را بيرون برديم و برای بردن آن مجوز داشتيم و برگرداندن آن از اين طريق واجب است.

 سوال و جواب: يك آجري نجس شد و شما ازاله نجاست كرديد و آجر را براساس مجوز شرعي بيرون برديد اما برگرداندن آن چه دليلي دارد؟ نصوص مي گويد اجزاي مسجد اگر بيرون برده شود، بايد برگردانده شود و اين شامل فرع مي شود.

 نصوص دال بر حرمت اخراج ملك مسجد

 در مورد اخراج ملك مسجد، به نصوص دال بر حرمت استدلال شده است اما سيد الحكيم و سيد الاستاد به اين نصوص تعرض مي كنند كه در باب 26 ابواب احكام مساجد در روايت دال بر عدم جواز برداشتن سنگريزه از مسجد الحرام آمده

 روايت اول از محمد بن مسلم: «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ‌ يَأْخُذَ مِنْ‌ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً رَدَّه»‌ [2]

 حديث دوم روايت يا خبر معاويه بن عمار كه خبر در حد صحيحه نيست و يك خبري است. « قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَذْتُ سُكّاً مِنْ سُكِّ الْمَقَامِ- وَ تُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ وَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ أَمَّا التُّرَابَ وَ الْحَصَى فَرُدَّه»‌ [3] گفت: آقا من كه طبيعتا از باب تبرك يك مقدار طيب و گلابي و شئ خوشبو از مقام ابراهم برداشتم و هفت سنگ ريزه هم برداشتم و خاكي هم از بيت برداشتم، فرمود: كار بدي را كردي، بوي خوش را كه نمي شود برگرداند اما تراب و سنگ ريزه كه برداشتي، بايد برگرداني به خود خانه كعبه.

 روايت سوم و چهارم هم همين است و تقريبا به همين مضمون منتها در روايت چهارم آمده از امام صادق عليه السلام كه فرمود:«إِذَا أَخْرَجَ أَحَدُكُمُ الْحَصَاةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيَرُدَّهَا مَكَانَهَا أَوْ فِي‌ مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنَّهَا تُسَبِّح»‌ [4]

 مرحوم صاحب جواهر درباره اين روايات مي گويد: سند بعضي ا ز اين روايات مشكل دارد و در بعضي ها آمده است كه اين سنگ ريزه هايي كه برداشتيد، براي تسبيح بوده و وجهي داشته است.

 اما سيدنا الاستاد مي فرمايد: به اين روايات تمسك نمي شود و دلالت اين روايات كامل نيست. براي اينكه اين روايات احتمال خصوصيت دارد و براي محرم است كه اگرمحرم در داخل بيت اين كارها را بكند، جايز نيست. درست هم مي فرمايد و حداقل خصوصيت خانه كعبه را دارد هرچند درست است كه همه مسجد هستند اما اين كجا و آن كجا؟ قطعا احتمال خصوصيتوجود دارد.

 اعمال احكام وقف در مورد اشياء خارج شده از مسجد

 بعد مي فرمايد: به اين روايات تمسك نمي شود اما رد كردن آجر و سنگ، يك امر قطعي و ضروري است. براي اينكه بردن آجر و سنگ از مسجد مجوز داشت اما بيرون انداختنش و برنگرداندن آن خلاف مقتضاي وقف است. وقف اين را اقتضاء‌ مي كند كه از مسجد و اجزاي مسجد، براي هدف موقوف استفاده شود نه اينكه تصرف بر خلاف مقتضا انجام شود و دور انداخته شود. بنابراين براساس اقتضاي وقف، فتواي متن درست است اما نصوص در اين رابطه نقش و اثري ندارد.

 نظر سيد حكيم بر وجوب ردّ مصالح مسجد

 سيد الحكيم [5] مي فرمايد: بيرون بردن آجر و سنگ مجوز داشت و مجوز آن تطهير بود و حال كه براي تطهير بيرون رفته ، برگرداندن آن حكم مستقلي است و وجوب رد يك حكمي است كه نياز به دليل دارد و دليل نداريم و انسب به قواعد، عدم وجوب رد است از باب اصاله البرائه مگر اينكه بگوييم اجماعي باشد كه اثبات اجماع هم كار مشكلي است.

 سوال و جواب: چون مجوز داشته، پس مشغول الذمه نيست. اگر كسي بدون مجوزي آجري را بيرون ببرد ، هم حرام است و هم برگرداندن آن واجب است. اما اگر براساس تطهير و مجوز شرعي برده باشد، نه حرمتي هست و نه دليلی بر وجوب رد وجود دارد.

 دو نكته را درباره برگرداندن آجر دقت كنيد: اولا سيد كه فرموده است فتوا بر وجوب رد است، دقيقا همان فتوا را مي شود اعلام كرد منتها براساس احتياط كه دليلي در كار نيست و احتياط وجوبي همان است.

 اما يك نكته را بايد توجه كرد كه اگر سنگ و آجر ماليت عقلايي داشت و استفاده عقلايي داشت، اين مجوز دارد. اما اگر ماليت عقلايي ندارد و استيفاي عقلايي هم ندارد، اگر خرج كنيم تا آن آجر صدمه ديده را دوباره را سر جايش قرار دهيم این کار يك تعبد نستجير بالله متحجرانه است در حالي كه بهتر است خيلي راحت يك آجر دست نخورده را سر جايش بگذاريم. عقلاء در تعميرات منازلشان، بر فرضي كه آجر كاربرد داشته باشد تعويض مي كنند و اگر آجر كاربرد ندارد مثلا ديوار را مي خواهد سنگ كند، اين آجر الان كاربردي ندارد چه كنيم؟ اینکه در مورد اجزاي مسجد گفته اند سمعا و طاعه، تمام وجود ما تعبد است اما تعبد ما عقلاني است. ماليت عقلاييه كه نباشد، ضماني در بين ندارد. ضمان مالي ارتباط تنگاتنگ با ماليت عقلاييه دارد. درست است كه تصرفش در مسجد هرچند كه ماليت نداشته باشد خلاف وقف است. اما پس از كه با مجوز بيرون برده شد، برگرداندن آن به طور اغلب در عصر ما عقلايي نيست. ماليت عقلايي اش هم ثابت نيست و برگرداندن و استيفايش هم استيفاي عقلايي نيست.

 سوال و جواب: الان فتوا داده اند كه برداشتن سنگ ريزه از مشعر جايز نيست. براي اينكه سنت سيئه مي شود چون اگر همه مردم سه سنگ بردارند سيصد هزار سنگ مي شود و اين منتهي مي شود به صدمه سمعه و كم كم صدمه اش قابل توجه مي شود. به جهت عنوان ثانوي مفسده و آسيب حيثيتي است.

 اگر با مجوز آجر را بيرون ببرد برگرداندن آن به دليل وقف

 اما اگر يك سنگ ريزه را برداريد و كسي هم باخبر نشود و از لحاظ مالي آسيبي به ساختمان وارد نشود هيچ مشكلي ندارد اما خلاف مقتضاي وقف است كه آوردن آن از جهت وقف جايز نيست. از وقوفات مشعر و منا كه وقف نيست، عيب ندارد اما از مقام و بيت كه آنها موقوفات است خلاف مقتضاي وقف است. اما از مشعر و منا يك سنگ ريزه از يك گوشه بيابان به عنوان تبرك مي آوري، مشكلي ندارد. مشعر حرم است ولي جزء‌موقوفات نيست جزء‌ حرم گفته مي شود از لحاظ احرام و اعمال و مناسك است نه اينكه آن زمين جزء‌ موقوفاتي باشد كه تصرفش غير از مقتضاي وقف جايز نباشد.

 مسئله هشتم وقتي حصير مسجد نجس شود

 اما مسئله هشتم: سيد مي فرمايد: «اذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه اذا كان اصلح من اخراجه و تطهيره كما هو الغالب».

 نظر صاحب عروه

 (به حصير مثال زده است به حصير چون در زمان عروه، عمدتا فرش مسجد، حصير بود و به اعتبار واقع مثال زده است.) اگر فرش یا حصير مسجد نجس شد، تطهير آن واجب است. براي اينكه حصير جزء‌ مسجد است و همان طوري كه تطهير مسجد واجب است، تطهير آلات و ابزارش هم واجب است.

 سيد الحكيم [6] مي فرمايد: اين وجوب تطهير مورد وفاق است و خلافي ديده نشده است بلكه اتفاق مي نمايد. و اضافه مي كند كه شايد اين وجوب تطهير براساس عدم جواز ادخال نجاست در مسجد باشد ولو اين نجاست غير متعديه باشد. ادخال مسجد در مسجد حرام است هرچند غير متعديه باشد لذا حصير كه متنجس است، درون مسجد است و ادخال نجاست حرام است، طبيعتا بايد ازاله و اخراج شود.

 نظر سيد خويي (ره) در مورد تمام نبودن ادله حكم مذكور

 سيدنا الاستاد [7] مي فرمايد اگر دليل وجوب ازاله نجاست از مسجد، اجماع باشد بر قدر متيقن حمل مي شود و آن ازاله نجاست از خود مسجد است اما اگر اجماع نبود و نصوص بود، بعضي از آن نصوص اتخاذ كنيف بود به عنوان مسجد و يك روايت هم از علي بن جعفر بود كه حد دلالت آن نصوص هم اين مقدار بود كه ازاله نجاست از مسجد واجب است نه ازاله نجاست از آلات و وسائل و اسباب مسجد. اما اگر گفتيم كه دليل وجوب ازاله آيه لا يقربوا المسجد الحرام و يا حديث نبوي جنبوا مساجد کم النجاسه بود ما شرح داديم كه منظور از لا يقربوا نجاست به معناي مصدري ومبالغه براي مشركين بكار رفته اما از آن نجاست با آن غلظت به كل نجاست ها تعدي نمي شود. اما سند جنبوا ضعيف است و قابل اعتماد نيست. بنابراين مي فرمايند: صحيح اين است كه دليلي بر وجوب ازاله نجاست از آلات مسجد نداريم. اما همان طور كه اشاره شد تصرف در آلات مسجد بدون مجوز درست نيست ، تنجيس آلات مسجد هم جايز نيست. اما وارد كردن متنجس در مسجد اشكال ندارد مثلا شما عباي متنجستان را زير پا مي اندازيد و نماز مي خوانيد و هيچ اشكالي ندارد. سيره متشرعيه مؤيد بر اين مطلب است و از اساس دليلي بر وجوب ازاله هم وجود ندارد، بنابراين اگر اين فتوا را به عنوان احتياط بگوييم ، مانعي ندارد اما به عنوان حكم نياز به دليل دارد و دليلي نيست.

 سوال و جواب: زمين وقف مسجد است و فرش از موقوفات است ولي از آلات مسجد است. آلات مسجد غير از خود مسجد است.

 سوال و جواب: تطهير فرش مسجد علي التحقيق دليل مي خواهد و دليل ازاله نجاست از مسجد، فقط اجماع است و اجماع قدر متيقن را شامل مي شود و ادله ديگر كامل نبود لا يقربوا مطمئنا شامل هر نجاستي نمي شود. دليل بر ازاله نجاست از مسجد كه اجماع بود، به قدر متيقن بسنده مي شود.

 سوال و جواب: فتواي عروه اين است كه واجب است تطهير فرش مسجد اما سيدنا الاستاد ادله را بررسي كرد و ما تابع دليل هستيم كه ازاله فرش مسجد ارتباط به ازاله نجاست پيدا مي كند و الا تطهيرش چرا واجب باشد و اين ادله وجوب ازاله از مسجد و نصوص،كامل نيست و اجماع هم قدر متيقن است و منحصر به مسجد مي شود نه از آلات مسجد.

 سوال و جواب: گفتيم كه سيد طباطبايي كه مي فرمايد: فرش متنجس بايد تطهير بشود، شايد مبنايش عدم جواز وارد كردن شئ متنجس در مسجد است. شئ متنجس ولو نجاستش متعديه نباشد، وارد كردن آن در مسجد جايز نيست. در صورتي كه وارد كردن شئ متنجس در مسجد جايز نباشد، طبيعتا عمل ورودي كه موضوع حكم نيست بلكه قطعا منظور از عدم ورود شئ متنجس در مسجد، گذاشتن شئ متنجس در مسجد است. ورود طريق است يعني گذاشتن و قرار دادن شئ متنجس در مسجد جايز نيست این مطلب ممكن است بر مبناي سيد باشد.

 سيد الاستاد مي فرمايد: دليل فقط اجماع است و قدر متيقن از اجماع وجوب ازاله نجاست از خود مسجد است نه از آلات و ابزار. بله تنجيس آن حرام است براي اینکه تصرف برخلاف مقتضاي وقف است اما وجوب ازاله دليل ندارد. بعد مي فرمايد: بر فرض كه وجوب تطهير را قبول كرديم، متن گفته بود كه اذا تنجس حصير المسجد وجب تطهير أو قطع موضع النجس منه اذا كان منه اصلح حصيري بوده كه يك گوشه آن نجس شده، شما مي توانيد آن را قطع كنيد و ببريد و بندازيد بيرون يا اينكه كل حصير را ببريد تا بشوريد و خشك كنيد و مردم مي خواهند نماز بخواهند، سيد مي فرمايد: ضابطه كلي وجود ندارد. اگر فرش مثل فرش كاشاني باشد كه يك گوشه اش را ببرند نقص اصلي وارد مي شود فرش را ببرد و تطهير كند و برگرداند. اما اگر حصيري است كه از برگ نيزارهاي كنار فرات به سادگي جمع مي كنند و مي بافند و ارزش آنچناني ندارند كه يك قطعه از آن را ببرند. هر كجا بستگي به اهميت كار دارد. فرش اهم است بايد بيرون ببرند و تطهير كند و اگر قطع كردن اولي و اصلح است، قطع كند. ضابطه در كار نيست و بستگي به واقعيت موجود دارد.