< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/02/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 آيا محل نجس در مسجد، مجددا نجس مي شود ؟
 سيد طباطباي يزدي قدس الله نفسه الزكيه در مسئله ششم مي فرمايد: «اذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه بل و كذا مع عدم التلويث أشد و أغلظ من الأولي، و الّا ففي تحريمه تأمل بل منع اذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنّه احوط» كه نسخه بدل اذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره كه نسخه دوم بهتر است.
 اگر موضعي از مسجد نجس باشد، جايز نيست كه همان موضع نجس شده را، مجددا تنجيس كند در حدي كه موجب آلودگي بشود و همچنين در صورت عدم آلودگي (مثلا نجس اولي بول است و نجس دوم هم قطره ديگري از بول باشد، که در این صورت تلويث صورت نمي گيرد.) اگر تنجيس دومي اشد باشد جايز نيست. مثلا نجاست قبلي با خون بوده و نجاست دومي با بول باشدکه در این صورت اشد است زیرا به تطهير مرتين نیاز دارد. و اگر نه تلويثي بود و نه تغليظي در این صورت در تحريم اين تنجيس مجدد تأمل است بلكه منع است البته اذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره.
 صور تنجيس مجدد
 صورت اول: تنجيس دوم تنجيس اول را گسترش بدهد
 از اين متن چهار صورت استفاده مي شود: صورت اول اين است كه محلي از مسجد که نجس شده با تنجیس بار دوم، تنجيس وسعت پيدا كند و بيشتر بشود، در اين صورت شك در تحريم نداريم. براي اينكه تنجيس صدق مي كند.
 صورت دوم : تنجيس دوم اشد باشد مثلا غسل بيشتر بخواهد
 صورت دوم اين است كه تنجيس دوم محل بيشتری را فرا نگيرد بلکه موجب تشديد آن شود مثل نجاست قبلی، خون بوده و بعدا با بول نجس شده، در اين صورت هم شك در تحريم نيست چون تنجيس صدق مي كند و نياز به تطهير بيشتر دارد و تنجيس حرام است.
 صورت سوم : تنجيس دوم به جهت آلودگی موجب هتك حرمت مسجد مي شود
 صورت سوم عبارت است از تنجيس مسجد نه در شكل توسعه و نه در شكل تغليظ بلكه در شكل تلويث، آلودگي را بيشتر مي كند، دو عين نجس وجود دارد كه يكي ميته است و ديگري بول كه ميته تلويث و آلودگي دارد، قبلا با اصابت بول نجس شده و مجددا اگر با اصابت ميته آن محل مجددا تنجيس شود، در اصل نجاست اضافه نشد و غلظتي نيست اما تلوث و آلودگي آورد. قسم اول و دوم كه تنجيس صدق مي كند و قسم سوم از باب هتك مسجد جايز نيست و بايد تطهير كرد چون مسجد احترام دارد و مكان مقدس است و هتك حرمتش از محرمات است.
 صورت چهارم: تنجيس دوم عين نجاست قبلي باشد
 صورت چهارم عبارت است از صورتي كه نه توسعه است و نه تشديد است و نه تلويث، يك قطره بولي قبلا بوده در يك موضعي و قطره كوچكتري دوباره آنجا قرار مي گيرد و هيچ چيزي اضافه نشد نه از حيث حكم و نه از حيث صفت،
 سيد مي فرمايد: تحريم اين عمل محل تأمل است بلكه تحريمش مورد منع است و حرمت ثابت نيست چون نه تنجيس است و نه تلويث.
 نظر آقاي خويي (ره) در مورد صورت چهارم
 سيد الاستاد [1] مي فرمايد: نجاست يك اعتبار شرع است و واقعي نيست و نجاست دوم اگر نسبت به نجاست اولي نه كميتش را اضافه كند و نه كيفيتش را و هيچ تغييري ايجاد نكند، اعتبار بعد از اعتبار معنا ندارد. لذا يك قاعده فقهي هست كه المتنجس لا يتنجس.
 (لذا براي عزيزاني كه احتياط مي كنند و می گویند خيلي از اين مردمي كه از اين دستگيره در استفاده مي كنند احتياط نمي كنند و معلوم نيست پاك باشد و خودشان را به زحمت مي اندازد، جوابش اين است كه ما تابع اعتبار شرع هستيم و نجاست و طهارت واقعي نيست و اعتبار شرعي است. شرع گفته است كه چيزي كه علم به نجاست نداريد،‌ نجس نيست)
 قول تحقيق
  اما تحقيق همان است كه سيد در آخر مي فرمايد: لكنه احوط، همان تنجيس ولو باعث توسعه و تغليظ و تشديد نشود، باز هم اجتناب احوط است. ما مي گوييم اين احوط لزومي و وجوبي است براي اينكه اولا در اينجا لا يجوز آمده است و اين لا يجوز، حكم تكليفي است (چون لا يجوز در صورتي به معناي حكم وضعي مي آيد كه متعلق آن معاملات باشد مثلا لا يجوز بيع المجهول يعني لا يصح اما اگر متعلق آن عبادات باشد حكم تكليفي است.) پس از آنكه گفتيم حكم تكليفي است و خودشان هم تصريح كردند كه تحريمه، حكم تكليفي است، ما با ید يك تحقيقي ميداني كنيم که وظيفه اين مكلف در قبال آن نجس، وجوب ازاله نجاست است و آن هم فوري، بنابراین مجال و فرصت براي تنجيس نمي دهد حتی اگر عنوان تنجيس هم صدق نكند، به عنوان ترك يك واجب فوري (كه وجوب ازاله باشد كه مزاحم اوست) طبيعتا مرجوح است و مجاز نيست. براساس وجود امر فوري به ازاله نجاست، تنجيس به اشكال مختلفش جائز نیست.
 استناد به مذاق شرع و توضيحي در مورد آن
 مضافا براينكه در جايي كه نه تغليظ و نه توسعه و نه تشديد باشد، مذاق شرع اجازه نمي دهد كه جاي از مسجد كه آلوده شده، مجددا آلوده شود و این برخلاف مذاق شرع است. بنابراين فتوا عدم جواز تنجيس است علي الاحوط لزوما بشتي اشكاله.
 سوال : مذاق شرع امری مشکک است.
  جواب: مذاق تشكيك بردار نيست اما بايد احراز شود و مثل عرف است كه اگر شك در عرفيت چيزي داشته باشيد،‌ اعتبار ندارد و عرف بايد احراز شود،‌ مذاق هم بايد احراز شود. مذاق را از تتبع و احكام و جريان سيره شرع و اوامر و نواهي شرع و تعاملات شرع و در يك جمله كوتاه ، در بستر تعاملات شرعي براي آدم محقق و متتبع خودش را نشان مي دهد. فهم مذاق شرع مخصوص فقيه است بينما كه فهم عرف اختصاص به فهم فقيه ندارد.
 مسئله هفتم: اگر تطهير مسجد متوقف بر حفر محل باشد
 مسئله هفتم: سيد مي فرمايد: «لو توقف تطهير المسجد علي حفر ارضه جاز بل وجب و كذا لو توقف علي تخريب شئ منه و لا يجب طم الحفر و تعمير الخراب نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب».
 اگر تطهير مسجد به دلیل این كه نجاست مايعي بود و در زمین نفوذ كرد، توقف داشت بر اينكه زمين مسجد را حفر كند تا آن متنجس و محيط اطرافش بيرون آورده است حفر از باب مقدمه واجب واجب است. (البته در عرف اين را مقدمه نمي گويند و اين را خود عمل ازاله مي گويند هرچند با دقت مقدمه است ولي از ديد عرف ازاله است.)
 و كذا لو توقف علي تخريب شئ منه همين طور اگر تطهير مسجد بر تخريب جزئي از مسجد توقف پيدا كند تخریب واجب است. و تخريب جزئي باشد،‌ اشكالي ندارد.
 فرق بين تخريب و حفر اين است كه حفر به كف مسجد متعلق است و تخريب به ديوار يا سقف (اگر قائل شویم كه ظاهر ديوار جزء مسجد است و سقف هم مسجد باشد.)
 تخريب براي تطهير توسط خود شخص نجس كننده يا غير
 در ادامه مي فرمايد: واجب نيست حفره اي كه در جهت تطهير مسجد ايجاد شده را پر كند و همچنین تعميرآن قسمت كه خراب شده است (مثلا كمي از ديوار براي تطهير سائيده شده) لازم نيست.
 اعمال قاعده احسان
 سيد مي گويد تعمیر و پر کردن مطلقا واجب نيست. دليل بر اين مطلب همان قاعده احسان است كه برگرفته از آيه «ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيل»‌ و مورد اجماع حتي تسالم فقهاء می باشد و مفادش اين است كه اگر شما كاري را براي كسي به قصد احسان انجام دادید و احسان شما منجر به اتلاف مال شود ، شما ضامن نيستيد.
 سوال و جواب: مسجد شخصيت حقوقي است و خود اين فرد محسن است. محسن شخص است و طرف مسجد است و در حق مسجد احسان كرده است.
 سيدنا الامام و سيد اصفهاني قدس الله اسرارهم در تعليقه اين مسئله مي فرمايند: اگر خود شخص فاعل تنجیس باشد، بايد خرابی تعمير و حفره را پر كند. اگر كسي حجره دارد و ديد حجره كناريش آتش گرفته و شما راهي جز شکستن در نداريد اينجا شما محسن هستيد و شكستن در و اتلاف مال ضمان ندارد و قاعده احسان حاكم بر قاعده اتلاف هست. پس احسان ضمان ندارد و اينجا هم حفر كف مسجد و آن تخريب گوشه ديوار مسجد، براي احسان به مسجد بوده و ضمان و مسئوليت در برابر مسجد است و مسجد هم مالك است. بنابراين كسي كه ازاله نجاست كرده است، از باب قاعده احسان است و قاعده احسان هم نفي ضمان و نفي مسئوليت مي كند.
 (مالك دو قسم است: 1. مالكی که يك شخصيت حقيقي دارد 2. مالكي كه داراي شخصيت حقوقي است. آن شخصيت حقوقي را مالك جهت مي گوييم. مسجد و مدرسه و دانشگاه و پارك اينها مالك مالك جهت هستند و شخصيت حقوقي دارند.)
 سيد الحكيم [2] اين مطلب را به همين قاطعيت اعلام مي كند كه اگر كسي لمصلحه شخص المالك يا مالك المال كاري انجام بدهد، ضمانتي در پي ندارد كه ما به قاعده احسان توضيح داديم.
 سوال و جواب: مثلا مسجد شخص نيست يك جهت است. خود آن جهت يك اعتبار حقوقي دارد. دانشگاه شخص نيست و ملك دارد. دانشگاه ميز دارد و صندلي دارد و كل آن املاك دارد آن دانشگاه شخص نيست بلكه جهت اعتباري است. جهت اعتباري را شخصيت حقوقي مي گوييم. شخصيت حقوقي يعني فقط اعتبار است خلاف شخصيت حقيقي انسان است و هر انسان عاقلی مي شود داراي شخصيت حقيقي است.
 بنابراين تخريب مسجد و حفر مسجد،‌ اشكال ندارد و ضمان ندارد چون وظيفه بوده و قاعده احسان است از این رو تعمير كردن و پر كردن حفره لازم نيست.
 اما سيدنا الاستاد مي فرمايد: تخريب اگر در حد كمي باشد، كه مخل به استفاده و بهره برداري از مسجد نباشد و مردم بتوانند نماز بخوانند همين است كه گفتيم اما اگرتخريب در حدي باشد كه مخل به بهره برداري از مسجد باشد، اين خالي از اشكال نيست. براي اينكه در اين صورت بين وجوب ازاله و حرمت تخريب مسجد تزاحم واقع مي شود. ما نمي توانيم هيچ كدام را از ديگري اهم بدانيم مضافا براي اينكه تخريب مسجد محتمل الاهميه است.
 فعليت و تنجز در وجوب تطهير
  و مضافا بر آن اگر دليل وجوب ازاله اجماع باشد كه قطعا در اين مورد كارايي ندارد. زیرا وجوب ازاله بالاجماع تا جايي فعليت و تنجز دارد كه با مانعي برنخورد و الان با مانع (تخريب مسجد) برخورده ، بنابراين آن وجوب اينجا فعليت و تنجز ندارد. (اصطلاح سيد الاستاد فعليت است و اصطلاح محقق خراساني تنجز است. سيد الاستاد هم همان فعليت را تنجز مي داند)
 اگر دليل اعتبار وجوب ازاله نجاست، اجماع بود ، اجماع دليل لبي است. بنابراين تخريب مسجد جايز نيست و تكليف رفع است. و درباره عدم وجوب تعمير مقدار يسير و اندك خراب شده از مسجد، قاعده احسان بكار نمي رود. چون آن قاعده هم عموميت ندارد و كبراي قضيه به طور كل قابل تاييد نيست بلكه مي شود بگوييم عدم وجوب تعمير مقدار خراب شده يسير، از باب ديگر است.
 اینکه از چه باب است و چرا قاعده كليت ندارد و چرا مسجد اگر تطهيرش به تخريب قابل توجه كشيده شود، ازاله واجب نيست؟ ان شاء الله جلسه آينده.


[1] 1. تنقيح العروه الوثقي ، جلد 3 ، صفحه 270.
[2] 1. مستمسك العروه الوثقي ، جلد 1 ، صفحه 505.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo