يادي از حجر بن عدي كه مقبره او به دست وهابي ها شكافته شد

 حجر بن عدي كه شنيديد و عكس العمل حوزه علميه نجف را هم شنيديد كه اقدامش از قديم بوده به نشانه اعتراض، كه درسها تعطيل شد كه به تبع آن حوزه علميه قم و جاهاي ديگر هم تعطيل شد و بسيار عكس العمل خوبي بود. اين رسم ما هست كه ما هنوز هم در غربت محروميت هستيم يعني محروم از ديدار آقا. وقتي كه شهيد صدر را صدامي ها گرفتند، مرحوم سيد الاستاد كه در مسجد با خبر شد، زمين افتاد و درس را تعطيل كرد. ما هنوز هم در همان محروميت هستيم و عكس العمل ما هم همين است كه به نشانه اعتراض، درسها را تعطيل مي كنيم و بسيار برنامه خوبي بود. ولايت هواي آدم را دارد و جاهاي حساس اجازه نمي دهد. و اينجا جزء آن جزئهايي است كه اجازه نمي دهد كه ان شاء الله يك مژده بزرگي در آينده نزديك مي بينيم. در زيارت جامعه آمده است كه شهادت مي دهم «بضلاله من خالفكم» كه چه ضلالتي كه قبر مقدس را هتك بكنند و براساس همان دين خودتان كه اسمش را مي گذاريد دين، پس از چهارده قرن اين ديگر ميتي يا تكفيني يا قبري معني ندارد و هتك كنيد و به عنوان يك مقدسي از مقدسات بشكافيد و ضريح و بارگاه را بهم بكوبيد و قبر را بشكافيد و جسد را بيرون بياوريد و همه هم گفتند كه جسد را بردند. وهابي ها، اگر بعد از چهارده قرن مثل آدم عادي خاك بود، بردني در كار نبود. آنها ايمان نمي آورند چرا كه حضرت زهراء را مي ديدند كه پيامبر مي فرمود «ام ابيها» كه چه كار كردند و هنوز ايام عزاداري پيامبر بود كه حضرت زهراء را به شهادت رساندند كه اينها از همان هاست. حجر بن عدي كسي است كه شهادتش يكي از آثار زنده نگهداري حضرت علي بود. در برابر معاويه ايستاد و سر فرود نياورد تا آخرين لحظه كه خودش بود و فرزند جوانش. كه مي خواستند بكشند گفت اي ظالم اول اين پسرم را بكش براي اينكه اگر اول من را بكشي، فرزندم كه مرا ببيند كه پدرش پيش رويش به خاطر ولايت كشته مي شود، مبادا ولايتش سست شود. قتل پسر خودش را مي بيند پيش چشم خودش و اين است ولايت هنيئا له كه او الان مولي علي يك عنايتي هم ممكن است بكند و يك تفقدي ديگري هم بكند. منتها اين «ضلاله من خالفكم» را ببينيد كه قبر را شكافتند و جسد را بردند و گفتند جاي ديگر به شكلي كه خودمان بخواهيم دفن مي كنيم پس جسدي هست. ان شاء الله خداوند تمامي شيعيان اهل بيت را در سرتاسر دنيا نصرت عنايت كند.

 ديدن نجاست در مسجد با وسعت وقت نماز

 سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: «اذا رأي نجاسه في المسجد و قد دخل وقت الصلاه يجب المبادره الي ازالتها مقدما علي الصلاه مع سعه وقتها». مي فرمايد: اگر كسي در مسجد كه وقت نماز هم رسيده باشد و نجاستي را هم ببيند، بايد به ازاله آن نجاست مبادرت كند قبل از اينكه به نماز مشغول بشود در صورتي كه وقت نماز وسيع باشد. در اين صورت معلوم است كه واجب مضيق، مقدم است بر واجب موسع و در اين كلامي نيست. ازاله نجاست واجب مضيق و صلاه واجب موسع. به عبارت ديگر واجب تعييني و واجب تخيير است. طبيعتا واجب تعييني بر تخييري و واجب مضيق بر موسع مقدم است.

 ديدن نجاست در مسجد با ضيق وقت نماز

 مي فرمايد: «و مع الضيق قدّمها» و در صورتي كه وقت ضيق باشد يعني آخر وقت نماز است و وارد مي شويد كه فقط وقت نماز داريد و مي بينيد نجاست هم آنجا وجود دارد، در صورت ضيق وقت، مقدم بدارد نماز را. نماز را بخواند و آنگاه به ازاله نجاست بپردازد

 رجوع به رفع تعارض در صورت تزاحم واجبين

  سيدنا الاستاد مي فرمايد: اينجا تزاحم به وجود مي آيد و جمع ممكن نيست، بايد به مرجحات باب تزاحم مراجعه كرد و اولين مرجح در باب تزاحم اهميت است و صلاه اهميتش مشهود و مسلم است. ايشان مي فرمايد: شاهد بر اهميت صلاه نصوصي است از جمله اينكه مي فرمايد: «الصَّلَاه عَمُودُ الدِّين‌» [1] كه اين بالاترين و برترين تعبير است. بعد از كه صلاه عمود دين بود، با واجب هاي ديگر طبيعتا قابل مقايسه و برابري نيست و مقدم داشته مي شود. البته ما بدون اينكه به اين حديث مراجعه كنيم، مي دانيم صلاه و اهميت صلاه در فقه يك امر مورد تسالم اصحاب است. واجب اهم از صلاه در فقه نيست. تقدم صلاه در ضيق وقت به جهت اهميت آن كار درستي است.

 آيا ترك واجب فوري (مضيق) موجب عصيان است

 بعد مي فرمايد: «و لو ترك الازاله مع السعه و اشتغل بالصلاه عصي» اگر وقت نماز وسيع است و نجاستي در مسجد وجود دارد، اما آن مكلف به ازاله نجاست مبادرت نمي كند و مشغول نماز مي شود، آيا اينجا گناه كرده است به واسطه ترك ازاله و آيا نمازش صحيح است؟ مي فرمايد: اگر كسي كه ترك ازاله كند، عصيان كرده و ترك واجب است. «اما في بطلان صلاته اشكال» در اينكه نمازش صحيح است يا باطل، اشكال است. عمده ترين اشكالي كه ابتداء به نظر مي رسد اين است كه امر به شئ نهي از ضد داشته باشد. بعد مي فرمايد: «الاقوي الصحه». اقوي اين است كه صلاتش صحيح است. اين متني بود با اشارتهايي به مدرك حكم اما اين مسئله جزء مسائل محل ابتلاء هم هست و جزء مسائلي است كه آموزشي است يعني آموزش استنباط است. از اين جهت اين مسئله را بايد توجه كنيم. تصوير مسئله از اين قرار است كه دو واجب داريم: 1. واجب مضيق. 2. واجب موسع. قاعدتا بايد واجب مضيق را انجام بدهيم. بعد اگر ترك كرديم واجب مضيق را، انجام آن واجب موسع درست هست يا درست نيست؟ براي توضيح مطلب در اين بحث چهار تا امر وجود دارد: 1. وجوب مبادرت و عصيان ترك. 2. آيا امر به شئ مضيق مثل امر به ازاله مقتضي از نهي از ضد هست يا نيست؟ مضافا بر اينكه شما گفتيد امر به شئ مقتضي نهي از ضد نيست آيا امر به شئ مضيق هم كه خصوصيت دارد مقتضي نهي از ضد هست يا نيست؟ 3. بنابر اقتضاء كه امر به شئ مضيق اقتضاء داشته باشد نهي از ضد را، آيا اين نهي از ضد موجب فساد آن ضد مي شود يا نمي شود؟ 4. بنابر عدم اقتضاء‌ كه امر به شئ مضيق اقتضاء نهي از ضد را نداشته باشد اما آن ضد كه در كنار اين ماموربه مضيق قرار دارد، مانع از صحت اين واجب موسع مي شود يا نمي شود؟ 5. بر فرضي كه واجب مضيق منع كند از صحت واجب موسع، آيا انجام اين واجب موسع به اعتبار ملاك، درست مي شود و راه تصحيح دارد يا ندارد؟ كه پنج مسئله از مسائل آموزشي استنباط است. اما مسئله اول كه فوريت و تضيق، در مثال ازاله و در كل، اين وجوب ازاله كه ادعاء شده است كه واجب فوري است، (فوريت به اعتبار عمل مي گوييم فوري و به اعتبار وقت مي گوييم مضيق) فوري از كجا استفاده مي شود؟ درباره همين ازاله آيا فوريت مقتضاي اطلاق است يا فوريت نياز به قرينه دارد يا دليل ديگر از قبيل اجماع؟ تحقيق محققين اين است كه اگر عمل منهي باشد، يك نتيجه دارد و اگر مامور باشد، نتيجه ديگر دارد.

 طبيعت امر و نهي چيست؟

 اگر عمل مامور به باشد، در اصول آمده است كه امر دلالت بر ايجاد طبيعت دارد فحسب نه كم و نه زياد. فوريت و فرصت كه تراخي باشد و ساير خصوصيات در مدلول امر گنجانده نشده است بلكه ايجاد طبيعت است كه اين مسلك اصولي و سيدنا الاستاد هست. اگر عمل منهي به بود، بلا اشكال دلالت بر فوريت دارد. چون مقتضاي طبيعت نهي، آن است و الا نهي اي نيست. اگر نهي بيايد و به مكلف مهلت بدهد مثلا «لا تشرب الخمر» كه الان بخور ولي بعدا ترك كن كه اين اصلا نهي نيست. مقتضا و طبيعت نهي، فوريت است، «لا تشرب الخمر» يعني فورا و مهلت و تاخير نيست.

 اشكال مرحوم حكيم بر فرمايش محقق نراقي

 سيد الحكيم [2] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: فوريت ازاله قطعي است و آنچه كه فقيه نراقي در مستند مي گويد كه وجوب ازاله فوريت اش ثابت نيست و با وجوب صلاه از لحاظ دليل تعارض به وجود مي آيد و با فقد مرجح، نتيجه تخيير مي شود و از آنجا حكم به صحت صلاه در مسئله مورد بحث اعلام مي شود، اين فرمايش فقيه نراقي اساس ندارد. براي اينكه فوريت در ازاله اولا مقتضاي نهي است كه نهي قطعا دلالت بر فوريت مي كند و آيه (لا يقربوا المسجد الحرام) دلالت كند بر وجوب ازاله نجاست از مسجد، آيه نهي است و مقتضاي نهي هم فوريت است.

 استفاده از قرينه تناسب حكم و موضوع در ازاله مسجد

 مي فرمايد: و ثانيا بر فرضي كه دلالت آن آيه را ما ديديم كه ابهام دارد و ادله ديگر مثل «جنبوا مساجدكم النجاسه» نبوي معروف، اين امر هم در اين مورد دلالت بر فوريت دارد به قرينه تناسب حكم و موضوع. مناسبت حكم و موضوع كه مصلي و مكان نماز مناسبت دارد كه نجاست هيچ گاه و در هيچ وقتي آنجا نباشد و مي طلبد كه نجاست فورا ازاله شود. قرينه ي مناسبت حكم و موضوع، اقتضاء دارد كه اينجا امر دلالت كند بر وجوب ازاله فورا. مضافا بر اين مي فرمايد: قول به وجوب ازاله ي نجاست از مسجد به صورت فوري محل اجماع فقهاست. بنابراين مبادرت مي شود واجب و بدون هيچ شكي ترك آن هم معصيت است.

 آيا امر به شئ مقتضي نهي از ضد است

 اما امر دوم كه امر به شئ مقتضي نهي از ضد هست يا نيست؟ هرچند مشهور است در اصول كه امر به شئ مقتضي نهي از ضد نيست ولي اينجا يك خصوصيتي دارد كه امر به شئ مضيق،‌ مقتضي نهي از ضد هست يا نيست؟ در ديد ابتدايي گفته مي شود كه لازمه اش اين است كه نهي از ضد دارد منتها به دلالت التزاميه چون لازمه ي ازاله اين است كه فعل ديگر انجام نشود كه لازمه مدلول دلالت التزامي است. اين يك حرفي است معروف و مشهور. بنابراين امر به شئ مضيق دلالت دارد بر نهي از ضد به نحو دلالت التزاميه. بنابراين پس از كه گفتيم دلالت التزامي ادعا مي شود و نتيجه ي اين دلالت التزامي اين خواهد بود كه اگر ضد مامور به را انجام بدهيم، آن ضد منهي عنه است و صحيح نيست.

 قول محققين اصول در اينكه امر به شئ نهي از ضد نمي نمايد

 اما نظر محققين اصول از محقق خراساني تا محقق نائيني تا سيد الحكيم و تا سيدنا الاستاد بر اين است كه امر به شئ، نهي از ضد نمي كند.

 مبناي دلالت امر به شئ نهي از ضد جمع بين ضدين است

 محقق خراساني [3] مي فرمايد: آخرين چيزي را كه تضاد اقتضاء‌ مي كند اين است كه جمع بين ضدين ممكن نيست و درست نيست. بين ماموربه و ضد آن فقط يك تضاد هست و اقتضاي تضاد اين است كه جمع بين ضدين ممكن نيست «و لا يقتضي ازيد من ذلك جزما» و چيزهايي كه فراتر از اين است، بر اساس اقتضاي امر ديگر نيست. بحث ما اين است كه اقتضاي امر را بدست بياوريم كه آن ملاك و معيار ماست. امر به شئ، ماموربه مي شود و اين ماموربه يك ضدي دارد كه اين لازمه اش هست، اين ضدين نهايت اقتضايش عدم امكان جمع است و چيز ديگري وجود ندارد. در نتيجه امر به شئ نهي از ضد نمي كند.

 امر به شئ وقتي نهي از ضد مي نمايد كه امر به شئ شرط قرار بگيرد براي منهي عنه

  اما سيد الحكيم مي فرمايد: (طبق تحقيقات ابتدايي حقير محقق نائيني و محقق عراقي و سيدنا الامام اينها هم موافق با همين نظر سيد الحكيم هستند در اين قسمت از بحث) نهي از ضد به معناي منع از ضد، منع از ضد نمي شود براي مامور به، شرط قرار بگيرد. اگر مأموربه اقتضاء بكند منع از ضد را، آن منع بايد شرط قرار بگيرد و قرار گرفتن شرط ممكن نيست. براي اينكه شرط بايد مقدم باشد بر مامور به و اينجا منع از ضد، هم رتبه با مأموربه است در حالي كه شرط بايد در رتبه سابقه باشد. اگر شرط قرار بدهد، خلف مي شود. چيزي كه هم رتبه است، در رتبه ي قبل قرار داده ايد. اما سيدنا الاستاد [4] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: امر دلالت بر نهي از ضد نمي كند. چون دلالت از سه صورت خارج نيست: يا مطابقي است كه امر مطابقتا كه دلالت نمي كند و يا تضمني باشد كه مي بينيم نهي از ضد، در ضمن ماموربه نيست و يا التزامي باشد كه از لازم بين بالمعني الاخص كه نيست بلكه واقع امر اين است كه مدلول امر فقط ايجاد طبيعت است و چيز ديگري در مدلول امر وجود ندارد. نهي از ضد يا توجه به ضد يا فوريت و تراخي و غيرها هيچ چيزي در قلمرو مدلول امر وجود ندارد. مدلول امر ايجاد طبيعت ماموربه هست فحسب. بنابراين پس از كه ما گفتيم مدلول امر ايجاد طبيعت است، اگر ادعاء‌شود كه موجب نهي از ضد هست، نياز به دليل دارد و مدعايي است بدون دليل. منشأ و مصدر كل دليلتان فقط امر است و امر مي گويد: اين كار را انجام بده فقط و چيز ديگري را امر زير پوشش قرار نمي دهد. ادعاي اين مطلب كه امر اقتضاء مي كند نهي از ضد، ادعاي بدون دليل است. سه تاي مسئله ديگر ان شاء الله جلسه بعد كامل كنيم.