< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه بحث از ادله اجتناب از ادخال متنجس در مسجد
 مدعا اين شد كه شئ متنجس نبايد در مسجد وارد شود كه «لا يجوز ادخال المتنجس في المسجد»، ادله اي در اين رابطه اقامه شد و شرح داده شد،
 آيه انما المشركون نجس دال بر منع ادخال متنجس در مسجد است
  رسيديم به دليل دوم آيه 28 سوره توبه كه خداي متعال مي فرمايد: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ‌ نَجَسٌ‌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرام‌» اين آيه دلالت دارد بر اينكه سبب عدم جواز دخول مشركين در مسجد، نجاست آنهاست. بنابراين چون عدم جواز دخول در مسجد مستند به نجاست هست، از اين مورد تعدي مي كنيم و هر كجا متنجسي باشد و داخل مسجد بياورد، اشكال دارد. چون معيار اصلي براي عدم جواز نجاست است نه ذات مشرك. مسجد الحرام هم در اين جهت خصوصيت ندارد هرچند مقام و عظمتش خيلي بالاتر از مساجد ديگر است، ‌اما در قسمت تطهير و ازاله نجاست خصوصيتي ندارد كه ازاله نجاست مختص مسجد الحرام باشد. اين خلاصه استدلال بود.
 بيان مرحوم آقاي خويي در آيه فوق
 اما سيد الاستاد [1] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد:
 نجس به معني متنجس باشد كه معني صفت مشبهه يا اسم فاعل
 نجس دو اطلاق دارد: 1. اطلاق به معناي اشتقاقي يعني به جاي اسم فاعل بكار مي رود، «انما المشركون نجس» يعني مشركان دارنده و متلبس به نجاست هستند. اين اطلاق يا تحت عنوان اسم فاعل مي آيد يا صفت مشبهه. اگر چنانچه اطلاق به اين نحو باشد، اشاره شد كه حمل به اعيان مي شود و متنجس را شامل مي شود. حمل به اعيان يعني يك شئ اي است كه يك نجاست به او رسيده و او حامل نجاست هست كه اين يعني متنجس. آيه قرآن كه مي فرمايد: «لا يقربوا» پس از كه منظور از اطلاق معناي اشتقاقي بود، شامل متنجس مي شود. جايز نيست ورود و دخول متنجس در مسجد چه مشركان باشد و چه متنجسات ديگر و عموميت ثابت مي شود و مطلب كامل.
 روايت سليمان بن رشيد
 به اين معنا كه گفتيم يعني نجسي كه به معناي اشتقاقي باشد، در روايات به كار رفته مثل مكاتبه سليمان بن رشيد مي فرمايد: «إِذَا كَانَ‌ ثَوْبُهُ‌ نَجِسا» [2] كه نجس حمل شد بر ثوب و مي شود متنجس. پس از روايت هم كمك گرفتيم كه اين اطلاق وجود دارد، اطلاق اين لفظ به معناي اشتقاقي كه اسم فاعل باشد يا صفت مشبهه. پس از اينكه به اين معنا بود، قابل تعميم است و اختصاص به مشركين ندارد و قابل تعميم هست كه از مشركين فراتر هم مي رود بلكه به هر متنجسي صدق مي كند. پس اسم فاعل به معناي متنجس هست. نتيجه اين مي شود كه از اين آيه مي توانيم در جهت عدم جواز دخول متنجس در مسجد كمك بگيريم اگر اطلاق اولي را بتوانيم تثبيت كنيم.
 نجس به معناي مصدري
 اما اطلاق دوم به معناي مصدري كه مصدر متضمن ذات نيست و فقط مبدأ فعل است،
 مصدر قابل حمل نيست مگر يكي از دو توجيه را بكار بريم
 بنابراين حمل نمي شود چون مصدر قابل حمل نيست مگر اينكه از عوامل و مقدمات بيروني كمك بگيريم كه از دو راه مي شود مصدر را بر ذات حمل كنيم: 1. از راه تقدير. يك كلمه «ذو» تقدير بگيريم و بگوييم «زيد ذو عدل» كه طبيعي است كه تقدير خلاف اصل است و شاهد مي خواهد و بايد احراز بشود كه تقديري هست و شك در تقدير مساوي با عدم تقدير است. 2. از طريق مبالغه. اما به محض امكان، مرحله ي وقوع فرا نمي رسد. قرينه اي بايد براي مبالغه وجود داشته باشد. سيد الاستاد مي فرمايد: اين قسم دوم قابل تعميم نيست چون اولا قابل حمل نيست پس نمي توانيم توسعه بدهيم به متنجسات و فقط عين نجاست را مي گيرد و آن هم اختصاص پيدا مي كند به مشركين. مي فرمايد: دليل نداريم كه منظور از اطلاق، اطلاق اولي باشد كه اشتقاقي بود. بلكه منظور از اطلاق قرائن نشان مي دهد كه اطلاق دومي باشد يعني به معناي مصدري و حمل هم مبالغه باشد چون قرينه وجود دارد. قرينه در «زيد عدل» شدت اتصاف علامت آن بود.
 فرمايش نهايي مرحوم آقاي خويي كه مراد از نجاست، نجاست معنوي باشد
 سيد الاستاد مي فرمايد: درباره مشركين قرينه وجود دارد كه شدت قذارت معنوي كه همان شرك هست را دارند. شرك يك قذارت شديدي است ضد توحيد و ضد خداپرستي، اين قذارت شديد قرينه مي شود بر اينكه اتصاف مبالغه اي بشود كه بگوييم مشركون نجس. بنابراين اختصاص به مشركين دارد.
 تحقيق مطلب رد فرمايش آقاي خويي (ره)
  تحقيق اين است كه با توجه به آن مقام دقت و فقاهت ايشان و با توجه به ساختار بلاغي و ادبي الفاظ، احتمال مي دهم كه در تقرير، مقرّر كم آورده باشد يا سهو قلم باشد، و الا اين دو اطلاق به اين معناست كه لفظ نجس با اختلاف حركت عين الفعل دو صيغه مي شود كه يك كلمه دو اطلاق ندارد بلكه يك لفظ دو صيغه دارد. اين لفظ (نجس) با فتحه و كسره دو هيئت مي شود. طبق شهادت فيومي صاحب المصباح المنير (نجَس) با فتح جيم مي شود مصدر و همان لفظ با كسر جيم (نجِس) مي شود اسم فاعل يا صفت مشبهه.
 سوال و جواب: صيغه اسم فاعل به اين هيئت آمده مثل قذِر يا قدِر به اين وضع به طور نادر اسم فاعل آمده است. بنابراين طبق ادبيات اين يك لفظ دو هيئت دارد نه دو اطلاق. هيئت اول كه نجَس باشد مي شود مصدر و قابل حمل نيست و اگر حمل مبالغه اي بشود، قابل تسريه و تعدي در غير نيست و اختصاص به مشرك دارد. اگر به معناي اسم فاعل باشد، قابل تسريه است كه خود اسم فاعل مي شود متنجس. در آيه قرآن (نجَس) آمده و در هيئت مصدري و قابل تعدي نيست و اختصاص به مشرك دارد و شامل هر متنجسي نمي شود چون حمل مصدر و مبالغه اي است. بنابراين دلالتش بر عدم جواز دخول مشركين كامل است و دلالتش بر عدم جواز دخول متنجسات اساس ندارد و دلالت بر عدم جواز دخول كل كفار هم ندارد چون كفاري كه كتابي هستند كه «لا اله الا الله» مي گويند، آن شدت نجس مبالغه اي را ندارند. بنابراين آيه دلالتش كامل نشد. مي فرمايد: ما تنزل هم بكنيم و بگوييم تعدي به همه متنجسات. (قانون در تعدي همان كه شهيد صدر مي فرمود وحدت انسجام يعني تمام مصاديق هم سطح و هم جنس باشند كه تعدي مي شود و يا اينكه تعدي بشود از حداكثر به حداقل اما اينجا تعدي ممكن نيست. چون مشرك متنجس است و داراي شدت است و تعدي از اعلي به اسفل كه دليل مي خواهد و مجرد وجود ملاك كافي نيست چون مورد اعلي است و خصوصيت وجود دارد پس تعدي ممكن نيست). يك اشكال جزئي هم هست كه استدلالي كه شما كرديد از آيه و گفتيد تمامي متنجسات را شامل نمي شود كه حمل مبالغه اي مطلب درستي است اما اشكال جزئي دارد. اشكالش اين است كه سطح استخراج مطلب از سطح فهم عرف فراتر است. استفاده از نصوص بايد در حد فهم عرف باشد. اگر استنباط از نصوص در حد دقت فلسفي باشد، اين ديگر فقهي نمي شود. جواب اين اشكال اين است كه اينجا دقت هست ولي خود مطلب شأنيتي دارد كه دقت مي طلبد و از موضوعاتي كه لازمه ي فهم ‌آن دقت است نه اينكه يك مرحله عرفي دارد و ما به مرحله دقيق آن رفته باشيم.
 نجس به مشركين حمل مي شود ولي از ادله ديگر استفاده ي عموم مي كنيم
 اما اينكه ملاك يا معيار نجاست هست، مكرر اشاره كرديم كه آن اصل استدلال است كه نجاست است و ملاك عدم دخول و اين شرحي كه داده شد، آن استدلال كنار رفت كه نجاست مطلق نيست و نجاست خاص براي مشركين است. بنابراين ملاك و معيار نجاست بما هي نجاست نيست بلكه نجاست خاص شديد معنوي مختص مشركين است. اين مسئله كامل شد. بنابراين ادله اي كه اقامه شد براي اثبات اين مطلب كه دخول شئ متنجس در مسجد جايز نيست، كامل نبود. اما حديث «جنبوا مساجدكم» سند و دلالتش لا بأس به بود و مشهور هم كه در اين رابطه موافق بودند، بنابراين احتياط واجب اين است كه از بردن شئ متنجس در مسجد اجتناب به عمل بيايد مگر اينكه حالت اجتيازي و ضروري باشد. حالت اجتياز يعني عبور و حالت ضروري كه تابع ادله خودش هست.
 سوال و جواب: آقاي خويي از لحاظ حكم مي فرمايد: بردن شئ متنجس در مسجد كه مسري نباشد و هتك مسجد به وجود نيايد، اشكال ندارد و از اين آيه هم دليل براي عدم جواز استفاده نمي شود. ما هم گفتيم اين آيه دليل بر عدم جواز ندارد منتها ما گفتيم كه مشهور گفته اند كه جايز نيست بردن متنجس در مسجد و روايت «جنبوا مساجدكم النجاسه» هم بود و سوم هم تناسب حكم و موضوع بود.
 در فهم احكام دقت عقلي شرط نيست و عرف خاص مطرح است
 سوال و جواب: معناي عرف اين نيست كه از فهم خبري نيست. عرف هم يك مقدار فهم و دقت و درايت دارد اما دقتي كه از حد متعارف فراتر برود و دقت فلسفي بشود، اين جزء مذاق فقه است. در فقه اصطلاح است كه اين مطلب دقت فلسفي است و جايي براي فقه ندارد. دقت هاي عقلي جايش فلسفه است. عرف يعني عرف شرع كه ظواهر را بدانيد و دلالت را بدانيد و تراكيب را بدانيد،‌ اين مرحله اي از فهم و تفقه است. اگر برود در حد دقت فلسفي زير سوال مي رود. همين نصوص كه عمل به ظواهر بشود مثلا نص ظاهري دارد و فهم ظاهر هم هنر است و بايد مجتهد بشويد ولي آن ظاهر را ظاهر عقلايي و عرفي مي گوييم. وليكن اگر با دقت فلسفي برويد، ظاهر هم اختلاف خلاف دارد و احتمال خلاف را دنبال كند كه ديگر از اجتهاد مي ماند و كسي در اجتهاد و فقه به اين احتمالات اعتناء نمي كند. همين طور در نصوص به ظواهر اكتفاء مي كنيم. نص را بفهميم و ظهور را بفهميم و اجمال را بفهميم كه اينها فهم فقهي مطابق با فهم عرف است. عرف عوام نيست بلكه عرف خاص و عرف شرع است. عرف شرع يعني ظاهر را مي داند و اجمال را مي داند و عام و خاص و تراكيب را مي داند و خودش يك مرحله از دقت فقهي است. اما دقت فلسفي كه احتمالات ضعيف را دنبال كند. بنابراين بعضي از نصوص تركيبش طوري است كه تركيب من حيث هو تركيب اصلي دقت مي طلبد كه گفتيم «انما المشركون نجس» با اين ساختار دقت مي طلبد. چون خودش دقت مي طلبد، وظيفه فقه اين است كه نصوص را واكاوي كند و از نصوص بايد مطلب را استفاده كند.
 سوال و جواب: گفتيم كه هم محقق خراساني مي گويد و هم مشهور اصول در مكتب اصولي نجف كه عرف مرجع است در فهم معاني كلمات نه در تطبيق مفاهيم بر مصاديق. مثال آن اگر از عرف بپرسيد آب كري كه سه انگشت آب كم داشته باشد، آيا اين كر هست يا نيست؟ مي گويد همين كر است براي اينكه عرف تسامح دارد. در تطبيق مفاهيم بر مصاديق اعتبار ندارد چون تسامح دارد. در فهم معنا خودش مرجع است و هرچيزي كه بگويد حجت و اعتبار دارد. عرف حجيتش تا بدانجاست كه معارضي نداشته باشد. اگر معارضي داشت يا احتمال خلافي ادعاء شده بود، عرف از اعتبار مي افتد چون دليل لبي بسيار پايه اش سست است و با كوچكترين مانع، عرف از كار مي افتد. نكته دوم اين اصطلاحي كه در فتوا و استنباط دقت عقلي در كار نيست بلكه بايد نظر عرف رعايت بشود، منظور از عرف خاص است. منظور از عرف خاص، عرفي است كه در حد سطح اجتهاد رسيده و ظواهر و نصوص و اجمال و تفصيل را مي فهمد.
 نتيجه نهايي بحث
 نتيجه اين شد كه داخل كردن شئ متنجس در مسجد جايز نيست علي الاحتياط لزوما.


[1] 1. تنقيح العروه الوثقي ، جلد 3 ، صفحه 260.
[2] 2. وسائل الشيعه ، جلد 3 ، باب 42 از ابواب نجاسات ، حديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo