توضيح جمع بين ادله قول دوم و سوم در طهارت محل نماز

 توضيح تكميلي درباره تعارض دو دسته از روايات و جمع بين آن دو دسته. گفته شد درباره ازاله نجاست از محل سجود اقوال فقهاء به دو دسته تقسيم شد: 1. مشهور بلكه اجماع اين است كه فقط ازاله نجاست از موضع سجود واجب است. 2. ازاله نجاست از تمامي مكاني كه مصلي براي سجده استفاده مي كند، واجب است كه گفتيم قولي به ازاله نجاست از مواضع سبع برمي گردد به قول به ازاله نجاست از تمام مكان چون ازاله از مواضع سبع به طور طبيعي تطهير آن مكان را مي طلبد. بعد رسيديم به نصوص كه نصوص هم دو دسته بود و گفتيم اينجا از مواردي است كه تعارض شديد بين روايات صورت مي گيرد. اين دو دسته از روايات به طور كلي در دو باب است: 1. كتاب وسائل الشيعه باب 29 از ابواب نجاسات كه اين دسته از روايات به طور كل دلالت دارند بر ازاله نجاست از تمام مكان مصلي. 2. كتاب وسائل الشيعه باب 30 از ابواب نجاسات كه دلالت دارند به طور عمده بر عدم وجوب ازاله نجاست از تمام مكان. در ادامه جمعي بين دو دسته از روايات را بعضي از فقها اعلام كرده اند كه بايد به آن جمع كردن توجه كنيم:

 وجه اول جمع

 سيد الحكيم [1] بعد از كه دو دسته از روايات را ذكر مي كند،‌ مي فرمايد: «فيتعين حمل علي الكراهه او علي خصوص موضع السجود بقرينه الاجماع». مي فرمايد: روايات كه دو دسته شد، روايات دال بر وجوب ازاله و روايات دال بر عدم وجوب ازاله، ما يكي از دو راه را بايد انتخاب كنيم تا جمعي بين اين دو دسته از روايات صورت بگيرد: يا بگوييم روايات دال بر ازاله نجاست حمل بر كراهت بشود يعني اگر مكان صلاه بطور فراگير بدون موضع سجود متنجس باشد، مكروه است.

 وجه دوم جمع

  يا اينكه بگوييم رواياتي كه دلالت دارند بر ازاله اختصاص دارد به وجوب ازاله از موضع سجود و رواياتي كه دلالت دارند بر عدم وجوب ازاله،‌ مابقي موضع سجود را پوشش مي دهد يعني آنچه غير موضع سجود هست،‌ ازاله نجاست از آن مواضع واجب است. ايشان براي جمع دوم يك قرينه جمع ذكر مي كند و جمع اول را بدون قرينه جمع اكتفاء مي كند. جمع دومي (حمل بشود وجوب ازاله بر موضع سجود) مي گويد بقرينه اجماع. اجماع داريم كه ازاله نجاست از تمامي مكان مصلي واجب نيست. سيد الاستاد [2] قدس الله نفسه الزكيه درباره جمع بين شرح و بسط قابل توجهي دارد با تعابير متين و جمع بين اين دو دسته از روايات اعلام مي كند كه ما حصل فرمايش سيد الاستاد همان مي شود كه سيد الحكيم فرمود كه يا حمل بر كراهت بكنيم يا حمل بر خصوص موضع سجود. اين كل تحقيقات صاحبنظران و فقهاي كه اين مسئله را تحقيق كرده اند.

 تحقيق مطلب جمع مرحوم خويي و سيد حكيم قابل قبول نيست

  اما تحقيق اين است كه جمعي كه اينجا گفته شده است وجه و اساسي ندارد. براي اينكه اولا وجه اول كه حمل بر كراهت بود، قرينه مي خواهد و قرينه هم اگر نبود مي شود جمع تبرعي و بدون پشتوانه. ثانيا حمل بر كراهت يك مشكل فقهي دارد و آن اين است كه اعمالي كه متعلق عبادات است، اگر اتصاف به وصف كراهت پيدا كند، قابليت عبادت را ندارد. چون عبادت ذاتش محبوبيت است و كراهت يك نوع مبغوضيت است و محبوبيت مبغوضيت را قبول نمي كند. فقها توجيه كرده اند كراهت در معناي خودش نيست در عبادات و اگر كراهت به معناي خودش باشد،‌ عبادت را از حال عبادي بيرون مي كند چون عبادت يعني مطلوبيت و محبوبيت و كراهت يعني حداقل مبغوضيت. فقها گفته اند منظور از كراهت در عبادات اقل ثوابا است نه كراهت به معناي اصلي كه يك قسم از اقسام خمسه تكليفيه است كه اين كلام توجيه مي خواهد و فرار از اشكال است و دليلي نيست. بنابراين در بحث تحقيقي كسي بگويد كه كراهت به معناي اقل ثوابا هست،‌ اولا استعمال در غير معناي موضوع له هست و ثانيا دليل نداريم. بنابراين حمل بر كراهت ممكن نيست چون حمل بر كراهت قابل توجيه نيست. ثانيا حمل نصوص بر موضع سجود حمل مستهجن است. يك چيزي خلاف ظاهر است و يك چيزي خلاف نص است و يك چيزي حمل براساس يك احتمال ضعيف است و حمل بر محملي كه احتمال ضعيف است، مي گوييم حمل مستهجن. حمل مستهجن در كلام انسان عادي قبيح است و در كلام معصوم محال است. بنابراين جمعي كه گفته شده است به هيچ وجه قابل التزام نيست.

 سوال و جواب: هر فعلي كه متعلق عبادت بشود يعني متعلق حكم شرعي، اين عنوان عبادت مطلوبيت و محبوبيت از ذاتيات عبادات است اما اگر ضدش را بياوريد كه مبغوض باشد و كراهت هم مبغوضيت است بنابراين قابل جمع نيست. در تعارض گفتيم كه جمع به نتيجه نرسيد.

 بررسي روايات دال بر عدم وجوب ازاله

 اما در ورود به دو دسته از روايات (باب 29 از ابواب نجاسات عمدتا روايات دال بر وجوب ازاله از كل مكان و روايات باب 30 از ابواب نجاسات به طور عمده دال عدم وجوب) دسته اول روايات باب 30 ابواب نجاسات حديث كتاب وسائل الشيعه

 صحيحه اول علي بن جعفر

 روايت اول صحيحه علي بن جعفر درباره بيت و دار كه متنجس شده است«لَا تُصِيبُهُمَا الشَّمْسُ‌ وَ يُصِيبُهُمَا الْبَوْلُ وَ يُغْتَسَلُ فِيهِمَا مِنَ الْجَنَابَةِ أَ يُصَلَّى فِيهِمَا إِذَا جَفَّا قَالَ نَعَمْ». كه اين روايت دلالت مي كند بر عدم وجوب ازاله. جواب اين روايت را داديم كه اين روايت كه اين حكم را اعلام فرموده اند، با يك نگاه مختصري مي بينيم كه دلالتش بر عدم وجوب ازاله از مكان مصلي كامل نيست. چون در روايت آمده است كه در بيت و دار نجاستي واقع شده و معلوم نيست كه مكان مصلي در آن موضع خاص نجاست بوده و جايي كه شك داريم اصاله الطهاره جاري مي شود. پس اين روايت معارضه نمي كند.

 صحيحه دوم علي بن جعفر

 روايت بعدي صحيحه علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليهما السلام «سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْبَوَارِيِ‌ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا يَبِسَتْ فَلَا بَأْسَ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِي مثله». اين روايت مي فرمايد: از بورياهايي كه قصب آن (قصب آن چوبه اصلي ني كه در زمان قديم نيزه دارها نيزه درست مي كردند) براساس تناسب آن قصب ريشه اش به آب آلوده مي شود و از آب آلوده تغذيه مي كند بنابراين سوال از اين است كه يك قصبي كه در آب آلوده غرس شده و رشد كرده، اين حكمش چيست؟ امام مي فرمايد: اگر خشك بشود اشكالي ندارد. در تنجيس روييدنيها و علف هايي كه از فاضلاب تغذيه مي شود بحث كرديم كه اين آب مي رود تا بدنه كه اگر خشك بشود، تا بيرون نيامده حكم ندارد و در داخل هم خشك بشود حكم ندارد و اگر رطوبتش بيرون بيايد، طبق علم همان نجاست ماء قذر است.

 سوال و جواب سبزي خوردن مثل تره اگر ببينيم از آب نجس مستقيما تغذيه كرديم اصاله الطهاره و عدم دليل بر نجاست اين روستني مخصوص اينها دليل نمي شود چون علم به وجود آن ماء نجس داريم و علم وجداني اجازه به اصاله الطهاره نمي دهد و اجازه به شك و ترديد هم نمي دهد و اين هم خلاف مشهور است ولي مطابق احتياط است. بنابراين اين حديث هم دلالتش كامل نبود. روايت سوم صحيحه زراره از امام باقر: «سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاذَكُونَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا الْجَنَابَةُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي‌ الْمَحْمِلِ‌ قَالَ لَا بَأْسَ».كه در اين روايت مي بينيم مورد فقط محمل است و عدم جواز در محمل ضروري است. همين طور روايت هفتم كه صحيحه علي بن جعفر بود كه در آن روايت آمده بود نداوت از خمر در زمين هست «أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مَكَاناً غَيْرَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ». پس حكم اولي را اعلام فرمود كه حكم اولي اين است كه اگر امكان دارد در مكان پاك نماز بخوانيد اگر مكان پاك ندارد كه مي شود عنوان ثانوي و ضرورت. پس در حقيقت اين روايت كه به نفع شما به اعلام شده بود، به ضرر شما اعلام شد. دسته و گروه روايات دال بر عدم وجوب ازاله از مكان مصلي دلالتش كامل نيست.

 بررسي روايات دال بر لزوم طهارت محل نماز

 اما در باب 29 از ابواب نجاسات وسائل الشيعه كه روايات دال بر وجوب ازاله دارد،‌اينها رواياتي است كه دلالت با تمام قاطعيت اعلام مي فرمايد. روايت اول صحيحه زراره كه شيخ صدوق نقل مي كند از امام باقر: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ‌ الْبَوْلِ‌ يَكُونُ‌ عَلَى‌ السَّطْحِ‌ أَوْ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ إِذَا جَفَّفَتْهُ الشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَيْهِ فَهُوَ طَاهِرٌ».

 استفاده از مفهوم شرط در روايت دال بر خشك شدن محل به نور خورشيد

  مفهوم شرط مي گويد اگر به وسيله شمس تجفيف نشده باشد، نماز جايز نيست. مفهوم شرط هم در اصول محل اختلاف است ولي در فقه اختلافي در مفهوم شرط وجود ندارد. روايت چهارم اين باب با تفصيل حكم را بيان مي كند موثقه عمار بن موسي الساباطي از امام صادق عليه السلام «سُئِلَ عَنِ الْمَوْضِعِ الْقَذِرِ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا تُصِيبُهُ الشَّمْسُ وَ لَكِنَّهُ قَدْ يَبِسَ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَيْه»‌ موضعي كه آلوده است و به آن موضع خورشيد نتابيده تا خشك كند و لكن خودش خشك شده قال لا يصلي عليه كه حديث طولاني است و در قسمت آخر مطلب تاكيد مي كند، مي فرمايد: «وَ إِنْ أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ وَ لَمْ يَيْبَسِ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ وَ كَانَ رَطْباً فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَيْبَسَ وَ إِنْ كَانَتْ رِجْلُكَ رَطْبَةً أَوْ جَبْهَتُكَ رَطْبَةً أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْكَ مَا يُصِيبُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الْقَذِرَ فَلَا تُصَلِّ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حَتَّى يَيْبَسَ‌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ الشَّمْسِ أَصَابَهُ حَتَّى يَبِسَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ»‌ كه شرح و تفصيل مي دهد و جايي براي توجيه نداريد. هميشه حمل يا توجيه جايي كه اطلاق و عموم است و جايي كه بيان تفصيل و شرح نشده و جايي كه شرح داده شده و گفته اينكه آلوده شد اگر با تابش خورشيد خشك بشود، مي توانيد نماز بخوانيد و اگر خودش خشك بشود بدون تابش خورشيد نمي توانيد نماز بخوانيد. كه شرح و تفصيل است. بنابراين روايات دال بر وجوب ازاله داراي شرح و تفصيل عابي از توجيه است و روايات دال بر عدم وجوب ازاله دلالتش كامل نيست پس اصلا تعارضي نيست.

 ادعاي اجماع بر ازاله فقط محل سجده پيشاني و رد آن

 حكمي كه گفته شده است كه فقط وجوب ازاله اختصاص دارد به موضع سجود، گفته مي شود كه اجماعي است در حالي كه اجماع نيست. سيد مرتضي و فقيه حلبي و فخر المحققين و علامه به قولي و شهيد هم ايماء مي گويند واجب است ازاله و براي مخالفت اجماع يك مخالفت مثل فخر المحققين و ابي صلاح حلبي كافي است آن هم از قدماء و اين هم از متاخرين. تعارض هم كه اصلا صورت نگرفت

 قول به احتياط در طهارت مواضع هفت گانه در سجده

 پس حكم به وجوب ازاله با يك دسته از روايات دال بر وجوب ازاله با آن تصريح و قاطعيت. روايات دال بر عدم وجوب ازاله دلالتشان كامل نشد. پس حكم به وجوب ازاله نجاست از مكان مصلي مي شود خلاف مشهور اما مطابق احتياط است. جايي كه مطابق احتياط باشد و بر خلاف مشهور باشد، ضرري ندارد. با اضافه اين شرحي كه داده شد مطالب و نكات ديگري داريم از قبيل مؤيدات كه حكم به ازاله را تاييد مي كند مثل اينكه روايات دال بر عدم وجوب ازاله موافق با مذهب ابوحنيفه [3] است كه شرحش براي جلسه آينده.