< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

91/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 ادامه بحث از جريان احكام نجس در متنجس
 سيد طباطبايي قدس الله نفسه الزكيه فرمودند كه متنجس منجس است اما ساير احكام نجس براي متنجس حمل نمي شود. مثلا اگر ثوب با بول متنجس شد بعد آن ثوب بار دوم ملاقات كرد با ثوب ديگر با رطوبت، ثوب ديگر متنجس مي شود اما احكامي كه متنجس اول داشت، اين متنجس ندارد. از همين باب گفته شد اگر در ظرفي ولوغ صورت گرفته آن ظرف تعفير دارد و اگر آن ظرف ملاقات كند با ظرف ديگر، آن ظرف ديگر متنجس مي شود اما حكم تعفير ندارد كه دو صورت داشت: صورت اول ظرف خالي بشود و ظرف خالي با ظرف ديگري ملاقات كند. صورت دوم آبي كه ولوغ در آن صورت گرفته به ظرف ديگر ريخته بشود. از حيث ادله مطلب كامل شد و فقهاء دليلي بر تسري احكام خاص استفاده نكردند و مفاد اطلاقات و نصوص، اختصاص احكام خاص به مورد خاص هست و در موارد ديگر دليلي بر ترتب احكام خاص مثل تعفير و غسل مرتين نداريم. اين به حسب ادله
 از نظر علم اصول اجراي اصل استصحاب
 اما به حسب اصول: گفته مي شود كه در اين مورد مي توانيم از اصل استفاده كنيم و حكم متنجس اول را به متنجس دوم تسري بدهيم. مثلا ثوبي كه با بول آلوده شده بود و غسل مرتين لازم بود، اين ثوب با ثوب دوم ملاقات كند اين ثوب دوم هم متنجس بشود آيا غسل مرتين لازم است؟ گفتيم غسل مرتين لازم ندارد ، اما استصحاب نجاست مي گويد لازم است. ما يقين به نجاست داشتيم چون قاعده منجسيت متنجس بود پس قطعا تنجس صورت گرفته بود بعد يك بار تطهير كرد و شك مي كنيم كه بعد از يك بار، تطهير به عمل آمد يا نيامد؟ استصحاب نجاست مي كنيم و بايد بار دوم هم تطهير را انجام بدهيم. بنابراين مقتضاي استصحاب تسري حكم از متنجس اول به متنجس دوم است. اما اين استصحاب اشكالاتي دارد كه براساس آن اشكالات نمي توان از اين استصحاب استفاده كنيم:
 تقدم نصوص موجود بر استصحاب
 1.استصحاب محكوم است. نصوصي داريم كه حكم را معين كرده اند و پس از كه نصوص حكم را معين كند كه تعفير اختصاص دارد به مورد اول و غسل مرتين اختصاص دارد به ملاقات اولي، بنابراين دليلي نداريم براي تسري حكم. پس از آنكه نصوص حكم را بيان كرد آن نصوص حاكم بر اصل استصحاب است و جايي براي جريان استصحاب نيست. اين اشكال اول است كه اشكال درستي هم هست. منتها فقهاء دأبشان اين است كه فرضي بحث مي كنند و مي گويند اگر فرض كرديم ادله كامل نبود، اصول چه مي شود؟ لذا اين استصحاب كه محكوم است نيازي به ردي هم نيست. از اين رو سيد الاستاد [1] فقط اشاره مي كند كه كساني كه قائل به تسري نجاست در متنجس دوم هستند استصحاب جاري مي كنند و جواب و رد استصحاب را هم بيان نمي كند چون استصحاب فرضي است و در صورتي كه نص داشته باشيم و اطلاق داشته باشيم، نوبت به استصحاب نمي رسد. اما استصحاب گاهي با وجود نص هم جايي براي جريان دارد و آن در صورتي كه استصحاب موقعيتش موقعيت حاكم باشد اما اگر در عرض قرار بگيرد طبيعتا نص حاكم بر استصحاب است. توضيح مطلب: «كل شئ طاهر» كه هم قاعده و نص است و عموم هم دارد اما اگر استصحاب حاكم داشتيم يعني در رتبه حكومت قرار داشت مثلا قبلا ما اين چيزي را كه شك در طهارتش داريم يقين به نجاستش داشتيم،‌ اينجا استصحاب حاكم است و نوبت به قاعده طهارت نمي رسد. اما اگر در عرض هم بودند مثل همين مثالي كه الان داريم كه يك استصحابي داريم و يك دليل كه در عرض هم هستند در اين صورت دليل و نص مقدم بر استصحاب است. اين اشكال اول بود.
 موارد اجراي استصحاب در شبهات موضوعيه و حكميه
 سوال و جواب: استصحاب اگر در شبهات موضوعيه بود قاعده است و اگر در شبهات حكميه بود اصل است. و تقدم و تاخر حكومت به اعتبار رتبه نيست به اعتبار جايگاه است و از لحاظ موضوعي. يعني استصحاب در موضوعش مشكوك الطهاره كه جاري بشود، شك در طهارت را مبدل مي كند و موضوع قاعده طهارت شك در طهارت است و استصحاب شك را بدل مي كند به يقين تعبدي و يقين احرازي كه از اصول محرزه است. اصل تنزيلي مشكوك را نازل منزله متيقن مي كند و اصل محرز شك را نازل منزله يقين مي كند. اما اشكال دوم كه اين استصحاب در شبهه حكميه است و اشكالش اين بود بر مبناي سيد الاستاد استصحاب در شبهات حكميه جاري نيست البته مشهور جريان استصحاب در شبهات حكميه است و صاحب جواهر هم به اين عقيده است كه استصحاب در شبهات حكميه جاري نيست چون هميشه معارض است با استصحاب عدم جعل.
 تبدل موضوع در ما نحن فيه
 اشكال سوم: در اين استصحاب كه دقت كنيم شك در ثبوت است نه شك در بقاء. به دليل اختلاف در موضوع وجود دارد و استصحاب هميشه بايد شك در بقاء باشد.
 استصحاب در اينجا از نوع كلي قسم سوم است
 شما نسبت به تطهير اناء دومي كه يك بار تطهير كرديد، شك مي كنيد كه اين اناء دومي حكمش دو بار تطهير است يا يك بار؟ اناء اولي كه حكمش قطعا دو بار بود، شك در آن نداريم و اين اناء دومي آيا حكمش دو بار هست يا يكبار كه شك در ثبوت تكليف مي كنيم و شك در ثبوت تكليف شك در بقاء نيست و شك در حدوث است. استصحاب در صورت شك در حدوث مي شود از قسم سوم كلي كه اركانش كامل نيست. يقين در حدوث و شك در بقاء نداريم بلكه شك در حدوث داريم. با اين سه اشكال جايي براي اجراء استصحاب نسبت به نجاست در اينجا وجود ندارد. مي فرمايد: «لا يجب فيه التعفير و ان كان الاحوط خصوصا في الفرض الثاني الاجتناب و كذا اذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل لكن اذا تنجس ثوب آخر بملاقاه هذا الثوب لا يجب في ثوب الاخر التعدد. و كذا اذا تنجس شئ بغساله البول بناء علي نجاسه الغساله لا يجب فيه التعدد». بنابراين فتوا و حكم همين است كه در متن آمده البته احتياط استحبابي حسنش وجود دارد.
 سوال و جواب: اينجا دو استصحاب ممكن است جاري باشد استصحاب موضوعي و استصحاب حكمي. اگر استصحاب موضوعي را در نظر بگيريد كه دو موضوع فرق و تغايرش ملموس است و براي شما موافقت نمي كند كه استصحاب موضوعي جاري كنيد چون اناء دوم غير از اناء اول است. آن تعفير مستقيم داشته و اين تعفير مستقيم نداشته. وجدانا متعدد است. وحدت عرفي در موضوع نيست لذا استصحاب موضوعي نمي شود لذا ما گفتيم فقط استصحاب حكمي ميسور است و آن هم سه اشكال داشت.
 مسئله دوازدهم
  مسئله دوازده: «قد مرّ انه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاه تاثره فعلي هذا لو فرض جسم لا يتاثر بالرطوبه اصلا كما اذا دهّن علي نحو اذا غمس في الماء لا يتبلل اصلا يمكن ان يقال انه لا يتنجس بالملاقاه و لو مع الرطوبه المسريه و يحتمل ان يكون رجل الزنبور و الذباب و البق من هذا القبيل». مي فرمايد: در تنجيس گفته بوديم كه شرطي دارد و معياري دارد كه شرط ملاقات است و معيار سرايت است. ملاقات با سرايت باعث تنجيس مي شود و تنها ملاقات كافي نيست. بنابراين اگر ملاقاتي باشد ولي سرايتي نباشد تنجيس صورت نمي گيرد. لذا ايشان فرضي را در نظر مي گيرد، مي فرمايد: اگر جسمي مثلا انگشتتان را با روغنمالي بشود بعد همان قسمتي كه روغنمالي شده داخل آب متنجس قرار بدهيد، روغن حالتي دارد كه آب را جذب نمي كند و يك حفاظي دارد ذاتي كه جذب و انجذاب صورت نمي گيرد. و خوانديم در نصوص [2] كه فرمود: اگر جاف باشد و يابس باشد تنجيسي در كار نيست. مي فرمايد: اگر اينچنين چيزي اتفاق افتاد نجس نيست.
 آلودگي پاي پشه و مگس با نجاست
 بعد مثال مي زند به پاي پشه و مگس كه پشه و مگس قطعا بر روي نجاست مي نشيند و پايش از نجاست جذب مي كند حداقل از رطوبتش، بعد اگر خشك شد و روي لباس خيس شما پا بگذارد نجس نمي شود در حالي كه تطهير نشده و قطعا بر روي نجاست بوده، تنجيس نمي كند چون يقين به رطوبت نداشتيد و شك به رطوبت كرديد محكوم به طهارت است.
 مثال بارز اصل مثبت در مورد بقاي رطوبت پاي حشرات
 مثال بارز براي استصحاب مثبت اينجا بود كه رطوبت پاي پشه: الان رطوبت داشت و شك مي كنيم كه رطوبتش از بين رفت يا نرفت، استصحاب رطوبت مي كند كه لازمه عقلي مي شود سرايت و سرايت مي شود موضوع نجاست. و اين حجيت ندارد. پس استصحاب هم نشد هر موقع مگس يا پشه اي از نجاست پرواز كرد و به لباس نشست، محكوم به نجاست نيست. فقهاء در بحث هاي تحليلي و علمي دخالت مي كنند منتها رأيشان در مسائل علمي و موضوعات اعتبار فتوايي ندارد و ما ممكن است از آن رأي اتباع نكنيم و بگوييم پاي مگس و پشه اينچنين نيست كه هيچ مخالفت در تقليد نيامده است. ايشان اين مسئله را تحليلي مطرح كرده كه محل ابتلاء هم هست مگس و پشه و زنبور و امثال اينها مي آيد روي رطوبات نجس مي نشيند و بعد بر روي لباس، و گاهي سريع هم منتقل مي شود و شك در بقاي رطوبت مي كنيم، فقهاً پاي پشه و مگس پاك است و تنجيس اصلا ندارد بدون اختلافي. سه توجيه در اين رابطه گفته مي شود: 1. نجاست و طهارت اعتبار شرع است. چگونه غساله را شرع پاك اعلام كرده است در حالي كه وجدانا آلودگي دارد ولي تا وقتي كه آلودگي ملموس و مشاهد في العين نباشد، اشكال ندارد. اين بخاطر اين است كه نجاست و طهارت اعتبار شرع است. اينجا مي گوييم براي پاي پشه و مگس شرع طهارت جعل كرده است.
 صحيحه بقباق
 رواياتي داريم در ابواب مختلف باب 11 از ابواب نجاسات صحيحه بقباق كه آنجا ابدان و رطوبات كل حيوانات را محكوم به طهارت اعلام شده بود مگر كلب. و در ابواب اسئار هم سؤر طيور پاك اعلام شده بود الا ان تري في منقاره دما.
 صحيحه علي بن جعفر
 مضافا بر آن يك حديث خاصي داريم كه از لحاظ قوت دلالت كمك مي كند. صحيحه علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام «قَالَ: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الدُّودِ يَقَعُ مِنَ الْكَنِيفِ عَلَى الثَّوْبِ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَرَى أَثَراً فَتَغْسِلَهُ». [3] كه دود از پشه آلوده تر است چون كرم بدنه اش آلوده مي شود و اولويت آن قطعي است، مي گويد اگر روي لباس شما آمد آن هم از كنيف كه فاضلات خيلي آلوده قديمي، از كنيف روي لباس و لباس هم رطوبت داشته باشد نجس نمي كند مگر اينكه اثري از نجاست ببينيد. بنابراين دليل اول ما نصوص است و طهارت و نجاست هم اعتبار شرع است. دليل دوم: طهارت رِجل پشه و مگس بوسيله مساس بر زمين. همان طوري كه ته كفش بوسيله راه رفتن پاك مي شود، پاي مگس و پشه زمين كه گذاشته مي شود پاك مي شود و پاي مگس به اندازه خود مگس فشار دارد و زمين هم از مطهرات است.
 سوال و جواب: مگس بر روي زمين مي نشست و اين نشستن براي مگس يك تطهير باطن قدم است و اگر تطهير باطن قدم را در نظر گرفتيم كه قطعا هم امكانش هست، از يك سو تطهير باطن قدم صورت مي گيرد به توسط نشستن روي سنگ و سخره خاك و از يك سو روي نجاست مي نشيند كه از باب تعارض حالتين است و هيچ حالتي بر ديگري حاكم نيست و اصاله الطهاره جاري مي شود.
 بحث جذب و انجذاب در پاي حشرات
 اما توجيه سوم كه سيد مي فرمايد: ممكن است رِجل پشه و زنبور از اين قرار باشد كه جذب و انجذاب نيست و يك نوع دسومتي دارد كه جذب نمي كند. جذب كه نكند زوال عين نجاست كافي است. كه نص مي گويد اگر عين نجاست بول يا دم در منقار يا پاي پشه و مگس نبود، نجاستي وجود ندارد چون جذبي صورت نگرفته است. جذب و انجذاب را سيد الاستاد مي فرمايد: مطلب از حيث كبري همين است كه سرايت است اما از حيث صغري كه مثال زديد براي مگس و پشه يا براي جسم مدهَّن، اين مثال شما به هيچ وجه قابل قبول نيست. براي اينكه در تدهين هم داخل آب اگر گذاشته بشود احتمال سرايت وجود دارد و پاي پشه و مگس هم ثابت نيست كه جذب و انجذاب نداشته باشد. امام خميني مي فرمايد: اينكه فرض بشود كه جذبي و انجذابي نيست، بعيد است و مشكل و اقوي تنجيس است. اگر انگشت با تدهين داخل آب و مايع متنجس قرار بگيرد، اقوي تنجيس است و سرايت صورت مي گيرد. براي اينكه مايع هست و ملاقات هست و اصل در مايع و ملاقات سرايت هست مگر اينكه عدم سرايت احراز بشود. اينجا سرايت صورت مي گيرد و حكم تنجيس است. مسئله بعدي ملاقات با باطن متنجس.


[1] 1. تنقيح العروه الوثقي ، جلد 3 ، صفحه 232 تا 234.
[2] 1. وسائل الشيعه ، جلد 2 ، باب 26 ، حديث 2.
[3] 1. وسائل الشيعه ، جلد 2 ، باب 80 از ابواب نجاسات ، حديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo